رجانیوز-
آذرماه سال گذشته بود كه دبیر شورای نگهبان پس از بازگشت از سفر به استان
فارس در يكي از خطبههاي نمازجمعه تهران با انتقاد از بهکارگیری یک نیروی
جوان و کم تجربه به عنوان استاندار یک منطقه مهم که دارای مسائل اقتصادی و
اختلافی مهم است، افزود: چگونه می توان چنین فردی را بدون هیچ تجربه
مدیریتی به عنوان استاندار این منطقه مهم منصوب کرد و همه این کارها نیز از
سوی کسی که هیچ مسئولیتی ندارد و کارها را پس و پیش می کند، انجام شود.
آيتالله جنتی با طرح این سئوال که مگر حساب و کتابی در مملکت در کار نیست؟
افزود: این فردی که هیچ مسئولیتی ندارد، افراد حزب الهی را درو و طرد می
کند. این در حالی است که هر چه ما داریم از حزب الله است و این اقدامات
تضعیف حزب الله است و ما در مقابل هر رفتاری که به تضعیف حزب الهی ها
بینجامد می ایستیم.
اشاره آيتالله جنتي به كسي نبود، جز روحالله احمدزاده استاندار فارس كه
روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هيئت دولت بهعنوان معاون رئيسجمهور و
رئيس جديد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معرفی شد.
اين انتصاب در حالي است كه عملكرد وي پس از حدود يك و نيم سال استانداري در
فارس تقريباً تمام فعالين استان به جز جريانهاي دوم خردادي را به اين
نتيجه رسانده بود كه ضعف و ناكارآمدي موجود در مديريت ارشد استان، طي
سالهاي گذشته بيسابقه بوده و ادامه اين روند اثرات جبرانناپذيري بهجاي
خواهد گذاشت.
اما احمدزاده كه تا پيش از استانداري فارس، فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
قابل توجهي در جبهه فرهنگي انقلاب داشت و ميتوانست با ارائه يك مديريت
مدبرانه و بهدور از نقطه ضعفهاي وابستگي، به نماد يك مديريت جوان انقلابي
تبديل شود، با گذشت حدود چهار ماه از استانداري نشان داد كه توان لازم را
براي اداره استان بزرگ فارس بهعنوان مهد فرهنگ و تمدن ايران و قطب برخي از
صنايع حساس كشور ندارد و بيشتر تمايل دارد با كارهاي تبليغاتي ضعف اجرايي
خود را پوشش دهد.
وي كه تا قبل از انتصاب بهعنوان استاندار انتقادهاي تندي عليه رحيمي معاون
اول و مشايي رئيس دفتر رئيسجمهور داشت، پس از قرار گرفتن در سطح مديريت
ارشد استان فارس و بالا گرفتن نارضايتيها نسبت به عملكرد ضعيفش، ترجيح داد
انتقادهاي گذشته را بهسرعت فراموش كند و ظرف يك جلسه كوتاه كمتر از يك
ساعته با رحيمي كه بهجاي مسائل كاري به جلسه رفع اتهام استاندار از خود در
مورد تضعيف نكردن رحيمي اختصاص يافت و پس از آن ارتباط گرفتن با مشايي از
طريق يكي از نمايندگان شيراز، براي جلوگيري از عزل زودهنگام خود به مدافع
سينه چاك اين جريان تبديل شد.
استاندار فارس در طول دوره كوتاه مسئوليت خود بارها برخي از معاونان و
مديران كل خود را تغيير داد و تا همين اواخر نيز حتي نتوانست حكم سرپرستي
تعدادي از معاونان ، مدیرکل های ستادی وفرمانداران استان را قطعي كند تا
سايه بيثباتي همواره بر سر استان باشد.
احمدزاده از اين دوره به بعد كه تقريباً به بهار سال 89 باز ميگردد، بيش
از گذشته درگير حاشيهها شد و در شرايطي كه اغلب نمايندگان، ائمه جمعه،
نهادهای انقلابی، مديران كل ادارات و مقامهاي نظامي و امنیتی استان فارس
خواهان تغيير وي بودند و از هر فرصتي نيز براي انتقال نظر خود به مسئولين
ارشد دولتي استفاده ميكردند، او و برخي از معاونانش براي ماندن در
استانداري به تكرار و ترويج اظهارنظرهاي انحرافي جريان نفوذي مانند مكتب
ايراني و در آخرين مورد جمعآوري امضا از استانداران در حمايت مشايي
پرداختند.
جمعآوري امضا از استانداران كه تنها 13 استاندار حاضر به امضاي آن شدند،
پس از ماجراي مربوط به وزير اطلاعات و حواشي آن از سوي احمدزاده كليد خورد و
وي تلاش زيادي براي جلب نظر استانداران بهمنظور امضاي اين نامه كرد. متن
اين نامه بيش از آنكه ناظر به حمايت از رئيسجمهور باشد، حاوي حمايت از
مشايي بود.
اما در شرايطي كه استان فارس ديگر تاب تحمل استاندار و ناكارآمديهاي
مديريتي و اجرايي او را نداشت، بهطوري كه حتي يكي از دلايل اصلي تصميم
نمايندگان براي استيضاح وزير كشور بركنار نكردن احمدزاده بود (كه با قول
مساعد وزير در اين مورد و چند استان ديگر، طرح استيضاح منتفي شد)، وي
بهعنوان معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي منصوب شد تا هم
محترمانه از استان فارس جدا شود و هم فردي كه بيشترين سينهچاكي را در
حمايت از جريان نفوذي طي هفتههاي اخير كرده است، در شرايط قحط الرجال
موجود در اين جريان حذف نشود.
با اين حال، نمود بيروني اين انتصاب كه در نتيجه آن، فردي كه نماد
ناكارآمدي و تملقگويي در ميان استانداران كشور بوده، تا سطح معاون
رئيسجمهور ارتقا داده ميشود، تداوم حذف نيروهاي اصيل متعلق به گفتمان
خدمت و عدالت كه در برابر جريان نفوذي مقاومت ميكنند و ارتقاي افرادي است
كه سرسپردگي عملي خود را به اين جريان اثبات كردهاند.