چند و چون درگیری‌‌های «کردی-سنی» عراق

به گزارش 598، به نقل از سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان امروز شنبه 7/2/92 در بخش یادداشت خود نوشت: عراق با موج جدیدی از تروریسم که بیش از همه نیروهای امنیتی را هدف قرارداده، مواجه شده است. از روز سه شنبه تاکنون دست کم 200 نفر که بیش از نیمی از آنان پلیس بوده اند در این حملات کشته شده اند. در این میان تکریت، کرکوک و موصل که در کانون درگیری ها قرار داشته اند، معنای خاصی به این موج جدید داده اند. مرور حوادث ما را در تحلیل اتفاقات جدید کمک می کند:

1- تکریت و موصل دو نقطه اصلی فعالیت بعثی ها در عراق به حساب می آیند. اگر چه بعثی ها بر این مناطق سیطره ندارند اما تردیدی هم در این نیست که ریشه های آنان در این دو شهر خشک نشده و در پی حوادث امنیتی جوانه می زنند. بعثی ها و القاعده در عراق پیش از سقوط صدام در سال 1381 با یکدیگر رابطه داشته اند. این رابطه پس از سقوط رژیم بعث به مرحله «استراتژیک» رسیده است. در فاصله سالهای 1381 تا 1384 که اولین دولت قانونی در عراق بر سرکار آمد القاعده و بعثی ها برای اسقاط حاکمیت شیعه در این کشور «هم پیمان» شدند ولی این هم پیمانی به جایی نرسید و نظم جدید در عراق مستقر شد و دولت دائمی منتخب مجلس روی کار آمد. در دوره ای که اشاره کردیم «فلوجه»، «تکریت»، «موصل»، «نینوا» و «بغداد» کانونهای اصلی عملیات مشترک نیروهای القاعده به رهبری «البغدادی» که با عنوان «انصارالاسلام» فعالیت می کردند، به حساب می آمدند. نیروهای القاعده در سال 2007 به مرز انحلال رسیدند و بخش عمده ای از آنان متواری شده و به لبنان فرار کردند و در اردوگاه فلسطینی «نهرالبارد» مستقر شدند که بعدها با ارتش لبنان درگیر شده و در نهایت پراکنده شدند. طی هفته های اخیر بقایای القاعده در عراق و لبنان بار دیگر فعال شدند و حوادث اخیر طرابلس در شمال لبنان و کرکوک در عراق به وجود آوردند. فعال شدن دوباره این نیروها عمدتا تحت تاثیر تحولات سوریه بود کما اینکه «البغدادی» طی بیانیه صریحی اعلام کرد که به زودی در دو کشور عراق و سوریه «امارت اسلامی» تشکیل می دهد که مراد او ایجاد اولین حکومت القاعده در کشورهای اسلامی بود.

2- اگر به جغرافیای درگیری های این روزهای عراق نظر بیاندازیم می بینیم مناطق درگیری عمدتا مناطق مشترک سنی کردی بوده است این بدان معناست که برای پیگیری تحولات عراق باید نظری به مسایل فی مابین کردها و اعراب هم بیاندازیم. همین روزها ما شاهد دو تحول عمده در دو سوی ماجرا بودیم. کردها حضور در کابینه مالکی را به تعلیق درآوردند و حدود 35 نماینده آنان، پارلمان عراق را ترک کردند و عملا هم پیمانی خود با دولت مرکزی را نقض کردند. از آن طرف القاعده در بیانیه ای رسمی تشکیل یک امارت اسلامی در مناطق سنی نشین عراق و سوریه را اعلام کردند. با این وصف می توان گفت هم سنی های عرب و هم کردها در عراق بازی جدیدی را بر مبنای تحقق خواسته های خود شروع کرده اند. آنچه بطور مشترک در میان آنان موضوعیت خود را از دست داده است ماندن سرقراری است که سنی ها و کردها در سال 1383 و پیش از تدوین قانون اساسی جدید با شیعیان امضا کرده اند.

3- در این میان یک سؤال جدی وجود دارد «آیا کردها و سنی ها می توانند با اتکاء به جمعیت، جغرافیا و توانایی های امنیتی خود، هم پیمانی با شیعیان را نادیده بگیرند؟ پاسخ این سؤال اگر «آری» باشد می توان این را یک تصمیم داخلی با هدف تحقق خواسته های طایفه ای ارزیابی کرد که اگر چه تک روی در عرصه سیاسی مذموم است ولی چون یک مبنای داخلی دارد در جای خود قابل احترام می باشد. واقعیت این است که کردها و سنی ها از آنچنان موقعیت انسانی، جغرافیایی و امنیتی برخوردار نیستند که خود به میدان بیایند و روندی را مدیریت نمایند. چرا؟ کردها کمتر از 20 درصد جمعیت و حدود 20 درصد جغرافیای عراق را در اختیار دارند و از نظر اقتصادی کاملا به بغداد وابسته اند. توان نظامی آنان هم در اندازه ای نیست که از پس قدرت 000/400 نفری نظامی دولت بغداد برآیند. از آن طرف سنی های عراق هم در همین حدود جمعیت و جغرافیا را در اختیار دارند و از نظر نیروی نظامی امنیتی از کردها نیز ضعیف تر می باشند. با این وصف تردیدی نیست که قضایای اخیر؛ «نگاه به بیرون» و حامیان بیرونی طراحی و تنظیم شده و این البته می تواند برخاسته از نوعی «توهم» و یا آمیخته با آن باشد.

کردهای عراق تحت تأثیر توافقات محرمانه ای که میان دولت اردوغان و رهبران کردهای ترکیه صورت گرفت و مستلزم دریافت سطحی از آزادی عمل کردهای ترکیه می باشد، می خواهند موقعیت خود را تثبیت کنند تا به صورت «مرکزیت کردها» درآیند. این نگاه بویژه پس از آن قوت گرفت که گفت و گوهایی میان رهبران کرد عراق و سوریه به جریان افتاد و کردهای سوریه به نوعی «شیخوخیت کردی بارزانی» را به رسمیت شناختند. از نظر کردهای عراق اگر آنان به کرکوک سیطره پیدا کنند می توانند از وابستگی اقتصادی به بغداد بی نیاز شوند کما اینکه در منظر آنان مناطقی سنی دیالی و موصل که در بعضی از مناطق آن غلبه با جمعیت کردی است باید به سیطره اربیل درآیند و اختلافات فیمابین سنی ها و کردها به نفع کردها حل شود.خروج وزرای بارزانی از کابینه و کناره گیری نمایندگان کرد از عضویت پارلمان عراق استدلال جداگانه ای است به تلاش بارزانی برای محوری کردن جایگاه خود در ژئوپلیتیک کردی.

سنی ها در این معارضه ضمن آنکه به همان دلایل کردها، می خواهند سیطره خود را بر نفت عراق ایجاد نمایند در عین حال قدرت گرفتن کردها در منطقه را با اقتدار اعراب مغایر می دانند. تحولات سوریه و عملیات های بی رحمانه عناصر القاعده از نظر رهبران سنی عراق یک فرصت مهم است که می تواند نه تنها تکلیف کردها را در موصل، دیالی و کرکوک معین کند بلکه موقعیت شیعیان و دولت برآمده از آراء پارلمان را تضعیف نماید و از این رو شاهدیم که سنی های عرب هم شیعیان را مورد حمله قرار می دهند و هم نیروهای کرد را هدف می گیرند. بعثی ها و نیروهای القاعده در عراق گمان می کنند که با اعلام تشکیل دولت توسط شورای معارضان سوریه و برخوردار از حمایت فراوان عربستان، ترکیه و قطر می توانند موقعیت جدید مؤثر در حکومت آینده عراق داشته باشند این در حالی است که کار مخالفان سوریه به جایی نرسیده است و دولت بشاراسد با قدرت به حیات خود ادامه می دهد.

4- دولت نوری مالکی در این میدان نمی تواند نظاره گر باشد و به اسم اینکه این درگیری عمدتا درگیری کرد- سنی است وظیفه خود را انجام ندهد. چرا که هر دو حرکت در تضاد با اقتدار و منافع ملی عراق می باشد. از هر دو طرح موضوعی به غیر از تجزیه عراق بیرون نمی آید و از این رو دولت باید قاطعیت بیشتری اعمال نماید. واکنش فوری دولت به جایگزین کردن افرادی به جای وزرای مستعفی نشان داد که دولت از آمادگی مناسبی برخوردار است. همانطور که نخست وزیر عراق خود نیز دو روز پیش عنوان کرد «عراق با فتنه ای روبروست که همچون آتش، خشک و تر را با هم می سوزاند.» او این درگیری را دارای استعداد تبدیل شدن به جنگ قومی و طایفه ای دانست. واقعیت صحنه هم همین است. اگر میان کردها و سنی ها تنش به وجود آید، چون این تنش عمدتا اقتصادی است خود به خود پای دولت مرکزی را به میان کشیده و شیعیان را نیز درگیر می کند. از سوی دیگر اگر درگیری هویتی طایفه ای پیدا کند و نظم داخلی را بهم بریزد کشورهای عربستان و اردن را در کمک به عرب های سنی وارد میدان کرده و کردهای منطقه را به نفع دولت اردبیل وارد میدان می نماید. با این وصف دولت بغداد در فرونشاندن دعوای موجود باید حساسیت و جدیت زیادی به خرج دهد.

5- اما چشم انداز درگیری های عراق خیلی ها را نگران کرده است. فعال شدن القاعده و بعثی ها برای کشورهایی که در سوریه درصدد روی کارآوردن دولتی سکولار و غرب گرا هستند نگران کننده است از آن طرف سیطره کردها بر کرکوک برای دولت هایی که نمی خواهند از سهم سنی ها به کردها داده شود، نگران کننده است. بر این اساس شاهد بودیم که بعضی از این دولت ها و نیروهای مرتبط با آنان در عراق دست به دامان شیعیان شده اند تا ماجرا را حل و فصل نمایند. اقدامات و تماس های «اسامه النجیفی» رئیس سنی پارلمان عراق با ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف هم پیمانی عراق، عمار حکیم رئیس مجلس اعلا و احمد چلبی رئیس کنگره ملی عراق - که هر سه از شخصیت های برجسته شیعه به حساب می آیند- و نیز تماس های آمریکا با نوری مالکی در این راستا قابل ارزیابی است.

به هم ریخته شدن اوضاع در عراق بدون شک کمکی به آمریکا، فرانسه، عربستان، ترکیه و قطر در بحران سوریه نمی کند علاوه بر آن از آنجا که تحولات امنیتی اخیر عراق که ماهیتی افراط گرایانه و قومی دارد، به نفع جریان القاعده در سوریه- موسوم به جبهه النصره- تمام می شود با طرح آنان برای سوریه منافات دارد. درگیری های اخیر عراق دست کم سنی های عراقی را به دو دسته تقسیم می کند گروهی که با اقدامات بعثی ها و القاعده تحت رهبری «البغدادی» همراهند و گروهی که با برداشت های امثال نجیفی همراهی بیشتری دارند اما البته این بدان معنا نیست که اوضاع به نفع کردها پیش می رود چرا که دولت در خصوص تحولات کرکوک و موصل با نظر سنی ها نزدیک است.

* یادداشت: سعدالله زارعی