رئيس قوه قضاييه «تمكين عملي در برابر قانون» را اصلي‌ترين شرط براي تمام كانديداهاي رياست جمهوري و هواداران آنها برشمرد.
به گزارش 598 به نقل از حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،
آيت‌الله "صادق آملي لاريجاني" در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با اشاره
به انتشار گزارش جديد وزارت خارجه آمريكا درباره وضعيت حقوق‌بشر ايران،
مستند بودن اين گزارش به ادعاهاي گروه‌هاي مخالف و معاند جمهوري اسلامي
ايران را دليل واضحي بر ضعف آن توصيف كرد و گفت: رجوع به وضعيت اسفبار
زندان‌هاي گوانتانامو و ابوغريب و گزارش‌ها و تصاوير منتشرشده از اين دو
زندان، به تنهايي براي زير سوال رفتن صحت و سقم دلسوزي آمريكا درباب حقوق
بشر كافي است.
رئيس قوه قضاييه افزود: در حالي كه آمريكايي‌ها خودشان رسما اعلام كرده‌اند كه خطوط ارتباطي شهروندانشان را كنترل مي‌كنند چگونه مدعي رعايت حقوق‌بشر در ساير كشورها هستند؟
آيت‌الله آملي لاريجاني برخي ادعاها درباره اعمال مجازات‌هاي سنگين عليه افراد بدون انجام روند عادلانه و قانوني محاكمات، بازداشت بدون اتهام فعالان حقوق‌بشر و ضرب و شتم بازداشت‌شده‌ها، اعدام افراد به جرم اهانت به مقامات عالي نظام و اقدام عليه امنيت ملي و نيز محاربه در معناي لفظي آن يعني دشمني با خدا را كذب محض خواند و گفت: عمده اعدام‌ها در ايران مربوط به قاچاقچيان كلان مواد مخدر است، چرا كه ايران به لحاظ اخلاقي و انساني خود را موظف به برخورد با سوداگران مرگ مي‌داند؛ در حالي كه عمده اين قاچاق‌ها براي كشورهاي اروپايي و آمريكا است.
رئيس قوه قضاييه افزود: آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم به افغانستان حمله كرد و عده زيادي از مردم بي گناه را كشت و حالا با كشوري روبه‌رو هستيم كه توليد مواد مخدر در آن افزايش چشمگيري يافته است و جمهوري اسلامي ايران كه به مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر مي‌پردازد، متهم به فعاليت‌هاي ضد حقوق‌بشري مي‌شود.
آيت‌الله آملي لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه در ايران مطلقاً اعدام سياسي نداريم و اعدام‌ها مربوط به كساني است كه به صورت مسلحانه اقدام به مقابله با نظام كرده‌اند و اين كار سياسي نيست گفت: علاوه بر اين مطابق قانون جمهوري اسلامي ايران، مجازات مطلقِ اقدام عليه امنيت ملي كشور اعدام نيست و اگر مدعي هستيد ما افرادي را صرفا به اين دليل اعدام كرده‌ايم، اسامي آنان را اعلام كنيد.
رئيس دستگاه قضا با استناد به متن انگليسي گزارش وزارت خارجه آمريكا، ترجمه و برداشت غربي‌ها از اصطلاح محاربه را غلط دانست و افزود: محاربه در معناي لفظي آن دشمني با خداست اما آنچه در قانون مطرح است اقدام مسلحانه عليه مردم و شهروندان است.
آيت‌الله آملي لاريجاني با ابراز تاسف نسبت به استفاده ابزاري آمريكا از مقوله حقوق‌بشر، به زير سوال بردن برگزاري انتخابات آينده ايران از سوي آمريكا نيز اشاره و تصريح كرد: در گزارش وزارت خارجه آمريكا اعلام شده كه ايران مانع برگزاري انتخابات است و نمي‌گذارد دولت‌ها به صورت دموكراتيك در اين كشور عوض شوند؛ اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود كه به صورت ميانگين هر ساله در ايران انتخابات برگزار شده است و در طول سال‌هاي گذشته برخلاف ادعاي غربي‌ها تمام گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي توانسته‌اند دولت را به دست بگيرند و حتي باوجود برخي عملكردهاي بعضا خلاف مصالح نظام، باز هم مردم و نظام دولت‌ها را با سعه صدر تحمل كرده و آنها هم وظيفه خودشان را انجام داده‌اند و سكان اجرايي كشور را به دولت‌هاي بعدي داده‌اند، همه اينها در حالي است كه در برخي كشورهاي مورد حمايت غرب تاكنون حتي يك انتخابات هم برگزار نشده اما با اين وجود همچنان تحت حمايت آمريكا هستند.
آيت‌الله آملي لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه «انتخابات در نظام جمهوري اسلامي همواره آزاد بوده است» گفت: بحمدالله اين‌بار نيز مردم و گروه‌ها با شور و نشاط در انتخابات حاضر مي‌شوند و با بصيرت كامل حماسه سياسي ديگري مي‌آفرينند.
رئيس قوه قضاييه «تمكين عملي در برابر قانون» را اصلي‌ترين شرط براي تمام كانديداهاي رياست جمهوري و هواداران آنها برشمرد و گفت: تلاش براي تحميل كردن كانديداهاي مدنظر گروه‌ها، برخلاف قانون و نوعي زياده‌خواهي است و قطعا شوراي نگهبان در مقابل تمام اين زياده‌خواهي‌ها خواهد ايستاد.
رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: تمام كانديداها بايد حرمت نهادهاي قانوني كشور و نظام را رعايت كنند و اينطور نباشد كه وقتي آنان از ما حمايت كنند و سركار باشيم، مورد قبول باشند و وقتي حرف اين نهادهاي رسمي موافق ما نيست، بگوييم قبول نداريم.
آيت‌الله آملي لاريجاني تلاش غيرقانوني و فشار آوردن براي ورود افراد مدنظر هر گروه و جرياني به انتخابات را خلاف قانون و خلاف شرع دانست و افزود: بحمدالله شوراي نگهبان تا به حال با صلابت در مقابل زياده‌خواهي‌ها ايستاده و اين دوره نيز قطعا چنين خواهد شد.
عده‌اي در كشور دنبال نا اميد كردن مردم هستند
رئيس قوه قضاييه افزود: عده‌اي از هم‌اكنون در تلاش براي نااميد كردن مردم هستند، اين كار آنها آب به آسياب دشمن ريختن است و بايد بدانند كه به اعتبار همين قانون اساسي، بر مسند كار آمده‌اند و اعتبار آنان از قانون و نظام و راي همين مردم است و عاقلانه نيست كه بر شاخه بنشينيد و بن بزنيد.
آيت‌الله آملي لاريجاني از تمام سياستمداران خواست با اعمال و رفتار خود موجب نشاط انتخابات شوند و برخي طوري القا نكنند كه بخشي از قانون اساسي را مي‌بينند و بقيه آن را رها كرده‌اند.
گفتني است؛ در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي بحث و بررسي پيش‌نويس آيين‌نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات ادامه يافت.
رئيس قوه قضاييه افزود: در حالي كه آمريكايي‌ها خودشان رسما اعلام كرده‌اند كه خطوط ارتباطي شهروندانشان را كنترل مي‌كنند چگونه مدعي رعايت حقوق‌بشر در ساير كشورها هستند؟
آيت‌الله آملي لاريجاني برخي ادعاها درباره اعمال مجازات‌هاي سنگين عليه افراد بدون انجام روند عادلانه و قانوني محاكمات، بازداشت بدون اتهام فعالان حقوق‌بشر و ضرب و شتم بازداشت‌شده‌ها، اعدام افراد به جرم اهانت به مقامات عالي نظام و اقدام عليه امنيت ملي و نيز محاربه در معناي لفظي آن يعني دشمني با خدا را كذب محض خواند و گفت: عمده اعدام‌ها در ايران مربوط به قاچاقچيان كلان مواد مخدر است، چرا كه ايران به لحاظ اخلاقي و انساني خود را موظف به برخورد با سوداگران مرگ مي‌داند؛ در حالي كه عمده اين قاچاق‌ها براي كشورهاي اروپايي و آمريكا است.
رئيس قوه قضاييه افزود: آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم به افغانستان حمله كرد و عده زيادي از مردم بي گناه را كشت و حالا با كشوري روبه‌رو هستيم كه توليد مواد مخدر در آن افزايش چشمگيري يافته است و جمهوري اسلامي ايران كه به مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر مي‌پردازد، متهم به فعاليت‌هاي ضد حقوق‌بشري مي‌شود.
آيت‌الله آملي لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه در ايران مطلقاً اعدام سياسي نداريم و اعدام‌ها مربوط به كساني است كه به صورت مسلحانه اقدام به مقابله با نظام كرده‌اند و اين كار سياسي نيست گفت: علاوه بر اين مطابق قانون جمهوري اسلامي ايران، مجازات مطلقِ اقدام عليه امنيت ملي كشور اعدام نيست و اگر مدعي هستيد ما افرادي را صرفا به اين دليل اعدام كرده‌ايم، اسامي آنان را اعلام كنيد.
رئيس دستگاه قضا با استناد به متن انگليسي گزارش وزارت خارجه آمريكا، ترجمه و برداشت غربي‌ها از اصطلاح محاربه را غلط دانست و افزود: محاربه در معناي لفظي آن دشمني با خداست اما آنچه در قانون مطرح است اقدام مسلحانه عليه مردم و شهروندان است.
آيت‌الله آملي لاريجاني با ابراز تاسف نسبت به استفاده ابزاري آمريكا از مقوله حقوق‌بشر، به زير سوال بردن برگزاري انتخابات آينده ايران از سوي آمريكا نيز اشاره و تصريح كرد: در گزارش وزارت خارجه آمريكا اعلام شده كه ايران مانع برگزاري انتخابات است و نمي‌گذارد دولت‌ها به صورت دموكراتيك در اين كشور عوض شوند؛ اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود كه به صورت ميانگين هر ساله در ايران انتخابات برگزار شده است و در طول سال‌هاي گذشته برخلاف ادعاي غربي‌ها تمام گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي توانسته‌اند دولت را به دست بگيرند و حتي باوجود برخي عملكردهاي بعضا خلاف مصالح نظام، باز هم مردم و نظام دولت‌ها را با سعه صدر تحمل كرده و آنها هم وظيفه خودشان را انجام داده‌اند و سكان اجرايي كشور را به دولت‌هاي بعدي داده‌اند، همه اينها در حالي است كه در برخي كشورهاي مورد حمايت غرب تاكنون حتي يك انتخابات هم برگزار نشده اما با اين وجود همچنان تحت حمايت آمريكا هستند.
آيت‌الله آملي لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه «انتخابات در نظام جمهوري اسلامي همواره آزاد بوده است» گفت: بحمدالله اين‌بار نيز مردم و گروه‌ها با شور و نشاط در انتخابات حاضر مي‌شوند و با بصيرت كامل حماسه سياسي ديگري مي‌آفرينند.
رئيس قوه قضاييه «تمكين عملي در برابر قانون» را اصلي‌ترين شرط براي تمام كانديداهاي رياست جمهوري و هواداران آنها برشمرد و گفت: تلاش براي تحميل كردن كانديداهاي مدنظر گروه‌ها، برخلاف قانون و نوعي زياده‌خواهي است و قطعا شوراي نگهبان در مقابل تمام اين زياده‌خواهي‌ها خواهد ايستاد.
رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: تمام كانديداها بايد حرمت نهادهاي قانوني كشور و نظام را رعايت كنند و اينطور نباشد كه وقتي آنان از ما حمايت كنند و سركار باشيم، مورد قبول باشند و وقتي حرف اين نهادهاي رسمي موافق ما نيست، بگوييم قبول نداريم.
آيت‌الله آملي لاريجاني تلاش غيرقانوني و فشار آوردن براي ورود افراد مدنظر هر گروه و جرياني به انتخابات را خلاف قانون و خلاف شرع دانست و افزود: بحمدالله شوراي نگهبان تا به حال با صلابت در مقابل زياده‌خواهي‌ها ايستاده و اين دوره نيز قطعا چنين خواهد شد.
عده‌اي در كشور دنبال نا اميد كردن مردم هستند
رئيس قوه قضاييه افزود: عده‌اي از هم‌اكنون در تلاش براي نااميد كردن مردم هستند، اين كار آنها آب به آسياب دشمن ريختن است و بايد بدانند كه به اعتبار همين قانون اساسي، بر مسند كار آمده‌اند و اعتبار آنان از قانون و نظام و راي همين مردم است و عاقلانه نيست كه بر شاخه بنشينيد و بن بزنيد.
آيت‌الله آملي لاريجاني از تمام سياستمداران خواست با اعمال و رفتار خود موجب نشاط انتخابات شوند و برخي طوري القا نكنند كه بخشي از قانون اساسي را مي‌بينند و بقيه آن را رها كرده‌اند.
گفتني است؛ در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي بحث و بررسي پيش‌نويس آيين‌نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات ادامه يافت.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
