به گزارش بولتن نیوز، متأسفانه بخش دوم سخنان نامبرده که مشتمل بر تحلیل ایشان از عملکرد یک نهاد قانونی یعنی شورای نگهبان است، غیر منطقی، غیر مستند و مانند سایر تحلیل های وی، نشانگر قضاوت عجولانه ی و شتابزده می باشد.
مطهری با بیان اینکه برای رسیدن به مشارکت بالا و رقم زدن حماسه سیاسی در انتخابات، مقدماتی لازم است، برگزاری انتخاباتی کاملا سالم را یکی از این مقدمات دانسته و توضیح داده است: "... شورای نگهبان نباید در تایید صلاحیت ها سخت گیری داشته باشد و گرایش سیاسی مخالف و منتقد را دلیل بر رد صلاحیت نداند (...) صرف اینکه کسی منتقد نظام باشد و یا خواستار اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی باشد و یا تاکید بر اجرای فصل سوم قانون اساسی داشته باشد که شامل حقوق ملت است نمی توان این افراد را رد صلاحیت کرد."
نامبرده در این بخش از اظهارات خود، به طور مغالطه آمیز و بدون رعایت شأن و در نظر گرفتن وظایف خطیر قانونی شورای نگهبان در یک قضاوت عجولانه این شورای محترم را در دو مورد یکی "سخت گیری در تأیید صلاحیت ها" و دیگری "رد صلاحیت افراد به صرف داشتن گرایش مخالف و منتقد" متهم می نماید. مشخص نیست که آقای مطهری با استناد به کدام دلیل قانونی و محکمه پسند اقدام به طرح چنین اتهاماتی نموده است.
گذشته از این که بی تردید نماینده تهران، آگاهی دارد که بیان اینگونه اظهارات بدون ذکر ادله قانونی و مستندات کافی، آن هم در یک رسانه ی جمعی رسمی، نمونه ی آشکاری از افترا، تهمت، تشویق اذهان عمومی و اختلال در فضای سیاسی و روانی جامعه است که در صورت طرح شکایت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی که مورد اتهام قرار گرفته اند، قابل پیگرد در مراجع قضایی است.
در همین بخش از سخنان آقای مطهری تناقض جدی وجود دارد، ایشان در عین این که برگزاری انتخاباتی کاملا سالم را یکی از مقدمات افزایش مشارکت مردم و خلق حماسه سیاسی ذکر می نمایند. در ادامه شورای محترم نگهبان را از بررسی دقیق و به زعم ایشان سخت گیرانه صلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات نهی می نمایند. گویا ایشان فراموش کرده اند که همان گونه که برگزاری سالم انتخابات مقدمه مشارکت بالای مردم در انتخابات است، بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات نیز از مقدمات برگزاری سالم انتخابات است.
اعضای محترم شورای نگهبان در طول بیش از سه دهه گذشته، به رغم تمام تهمت ها، بد اخلاقی ها و لجن پراکنی های عناصر و جریانات سیاسی و رسانه ها اعم از داخلی و خارجی، تمام تلاش خود را مصروف بررسی دقیق احراز صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نموده و یا با این اقدام خود، سهم مهمی در تامین امنیت ملی داشته و بخش عمده ی از سلامت برگزاری انتخابات را تضمین کرده اند.
علی مطهری در ادامه به منظور توجیه بیان این گونه مطالب به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حضور تمام سلایق مختلف که معتقد به نظام ج.ا.ا هستند در انتخابات آتی ریاست جمهوری اشاره کرده و می افزاید: "... رهبر (معظم) انقلاب در نطق اخیری که داشتند تاکید کردند که سلایق مختلف وارد شوند و رویگردان نباشند. این تاکید ایشان بهانه ای برای شرکت نکردن برخی گروه های منتقد به جا نگذاشته است (...) وقتی سلایق مختلف در انتخابات شرکت کنند و گروهی خواستار تغییر وضع موجود و گروهی دیگر خواهان حفظ آن باشند در این صورت طبعا شور و هیجان و رقابت سالمی ایجاد می شود که باعث پرشور شدن انتخابات و بالا رفتن مشارکت می شود..."
اگر به واقع دغدغه ی آقای مطهری مشارکت بالای مردم در انتخابات و اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حضور تمام سلایق مختلف که نظام ج.ا.ا را به رسمیت شناخته و دلسور کشور و نظام اسلامی هستند، در انتخابات یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری می باشد. روشی را برای کمک به افزایش مشارکت مردم در پیش گرفته اند، خطا بوده و تأثیر معکوس خواهد داشت. این گونه اظهارات بازی در پازل و پر کردن جدول طرح های شوم دشمنان نظام اسلامی است.
قضاوت عجولانه و شتابزدگی در بیان مطالب غیرمستند آن هم از سوی عنصر سیاسی که در منصب نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، نه تنها در راستای وظایف نمایندگی مردم در مجلس یعنی دفاع از حقوق ملت و تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه نیست؛ بلکه درست بر خلاف انجام تعهدات و وظایف نمایندگی بوده و گام برداشتن در جهت تضییع حقوق شهروندان و خدشه دار شدن منافع و امنیت ملی نظام ج.ا.ا است. صمیمانه امیدواریم که آقای علی مطهری ضمن تجدید نظر در نوع بیانات و دیدگاه خود نسبت به مسائل و نهادهای قانونی، بیش از پیش در بیان مطالب و سخنان خود دقت نمایند.