بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به واكاوي رفتار و گفتار دشمن برای انتخابات پیش روی ایران بامقاله ای ازحسام الدين برومندو عنوان«ضلع سوم و رئيس جمهور انقلابي »اختصاص یافت:
شايد در نگاه اول عجيب به نظر برسد ولي رصد و واكاوي رفتار و گفتار دشمن كه با شواهد و قرائن غيرقابل خدشه اي گره خورده است؛ نشان مي دهد كه دشمن بارها شكست خورده به انتخابات 24 خرداد 92، به عنوان ضلع سوم تحركات و ترفندهاي خود عليه نظام، پس از انتخابات سال 88 (رياست جمهوري دهم)، و سال 90 (مجلس نهم) است.
در سال 88 از مدتها قبل محرز بود كه دشمن و نظام سلطه تمام پتانسيل و توان خود را بكار گرفته است تا با استفاده از بزنگاه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، تضعيف ساختار نظام جمهوري اسلامي را نشانه برود.
كليد واژه «تقلب در انتخابات»! كه بصورت سازماندهي شده و پيش از موعد انتخابات بصورت گسترده اي پمپاژ مي شد به وضوح حكايت از آن داشت كه اتاق فكر كفر و جبهه استكبار تا پادوها و پياده نظام اين جبهه در داخل و خارج قصد دارند يك چالش بزرگ را رقم بزنند؛ «مقابله با جمهوريت نظام با ترفند تقلب در انتخابات»!
البته اين توطئه كه بايد آن را كودتاي قدرت هاي غربي عليه ايران اسلامي دانست در نهايت به نتيجه نرسيد و فتنه گران و مديريت بيروني فتنه طرفي نبستند.سيلي محكم را مانند هميشه مردم به بدخواهان و معاندان نظام جمهوري اسلامي زدند و حماسه بزرگ 9 دي در سال 88، دشمن را در وضعيت آچمز قرار داد.
بساط فتنه گران و آشوب طلبان در حالي برچيده شد كه عصبانيت و عمق خصومت هاي دشمن هر روز بيشتر برملا مي گشت.
بعدها برخي مراكز مطالعاتي و رسانه هاي غربي، اطلاعاتي از تداركات و ساماندهي براي فتنه 88 به بيرون درز دادند كه آشكارا نشان مي داد علت عصبانيت فزاينده دشمنان جمهوري اسلامي پس از حماسه 9دي به چه خاطر بوده است.
جالب اينجاست كه يكسال پس از حماسه تاريخي 9 دي و شكست بزرگ جريان فتنه كه با مديريت بيروني، چالش در مشروعيت نظام را خواب ديده بودند؛ اين بار تلاش كردند تا از اين شكست و رسوايي بزرگ در انتخابات مجلس نهم انتقام بگيرند.از همين روي اواخر سال 89 از قضا جرج سوروس كه به پدر انقلاب هاي مخملي شهره است و ردپاي او در فتنه 88 مشهود بود در فضاي رسانه اي آفتابي شد و شرط بندي كرد كه تا يك سال ديگر جمهوري اسلامي سقوط خواهد كرد!
سخنان سوروس با سي ان ان و وعده به سقوط جمهوري اسلامي تا يك سال ديگر، ناظر به انتخابات مجلس نهم در 12 اسفند سال 1390 بود.راهبرد دشمن كه بخشي از آن از زبان جرج سوروس عليه ايران بيان شد نشان مي داد براي انتخابات نهمين دوره مجلس اين بار هدف تضعيف ساختارها و چالش در مشروعيت نظام نيست، چرا؟ چون دشمن هم فهميده بود ناكامي او در فتنه 88 ديگر اين توانايي را باقي نگذاشته كه اهداف و اغراض شان را در سطح حداكثري پيگيري و رهگيري نمايند.
بنابراين هر چند كسي مانند جرج سوروس به گزاف وعده توخالي سقوط نظام جمهوري اسلامي را رسانه اي مي كند ولي رفتار و گفتار دشمن ذيل يك راهبرد تعريف شده حكايت از آن داشت كه اين بار و در انتخابات اسفند 90، مي خواهند چالش در مشاركت به وجود بياورند.
البته اين «چالش» براي دشمني كه ضرب شست سنگيني از ملت ايران در سال 88 خورده بود بسيار حياتي و تاريخي ارزيابي مي شد.
به تعبير روشن تر؛ چالش در مشاركت انتخابات سال 90 پيامدهايي را براي دشمن به ارمغان مي آورد كه او فكر مي كرد مي تواند از اين دالان، وضعيتي را به وجود آورد كه حجم فشارها و تهديدها را عليه ايران به سقف برساند و در اين ميان برنامه هسته اي كشورمان را به «نقطه پايان» نزديك سازد.
اين نكته گفتني است كه از ابتداي سال 90 بحث تحريم ها و فشارهاي اقتصادي عليه ايران در دستور كار دشمن بود. در ادامه براي تأثيرگذاري بر انتخابات اسفند 90، سه قطعنامه تحريمي، هسته اي و حقوق بشري بر ضد كشورمان صادر شد.به موازات اين تحركات و ترفندهاي دشمن، اين خط نيز دنبال شد تا القاء نمايد فضاي كشور كاملاً بحراني است و گويا در شرايط «شعب ابي طالب»! قرار داريم.
البته رهبر معظم انقلاب، سناريو و پروژه دشمن در ايجاد رخنه و ترديد در اراده مسئولان و همچنين مأيوس كردن مردم را سوزاندند و در بياناتي حكيمانه- 19 دي 90- خاطرنشان فرمودند؛ «مقامات غربي بارها تكرار كرده اند كه هدف از تحريم ها و فشارها بر ضد ايران، خسته و از صحنه خارج كردن مردم و وادار كردن مسئولان به تجديدنظر در محاسبات خود است.
اما آنها اشتباه مي كنند و به هدف خود نخواهند رسيد زيرا اين روسياه هاي بدمحاسبه گر، تصور مي كنند نظام اسلامي در شرايط شعب ابي طالب است، در حالي كه ملت ايران، امروز در شرايط بدر و خيبر قرار دارد.» و در ادامه تأكيد فرمودند؛ «حضور مردم در اين انتخابات (انتخابات 12 اسفند 90) دشمن شكن خواهد بود.»
يادآور مي شود انتخابات مجلس نهم در اسفند سال 90 با مشاركت حداكثري -65 درصد- برگزار شد و دشمن يك بار ديگر پس از ناكامي بزرگ در فتنه 88، طعم شكست را چشيد و به تعبير رويترز؛ «مردم ايران ثابت كردند پيروز انتخابات هستند.»
اكنون بايد به صدر اين يادداشت بازگرديم كه چرا از نگاه دشمن، انتخابات 24 خرداد ضلع سوم تحركات دشمن و در ادامه دو انتخابات قبلي است! همانطور كه در بالا آمد دشمن در انتخابات سال 88، چالش در مشروعيت نظام را دنبال مي كرد كه شكست خورد و در انتخابات سال 90، چالش در مشاركت را نشانه گرفت ولي باز هم تيرش به سنگ خورد و طبيعي است كه از پا ننشيند و از آنجايي كه وظيفه دشمن، دشمني است و تدارك مي كند و دسيسه مي چيند اين بار با ترفندي ديگر به صحنه بيايد.
بنابراين شواهد و قرائن نشان مي دهد دشمن براي انتخابات در پيش روي كه كمتر از دو ماه ديگر برگزار خواهد شد؛ «چالش در كانديداها» را در دستور كار قرار داده است. چرا و چگونه؟معادله پيچيده اي در پيش روي نيست. تجربه سال 88 به دشمن فهمانده كه نظام جمهوري اسلامي از ساختار بسيار محكم و با ضريب بالاي مقاومت مردمي برخوردار است و چالش در مشروعيت با هدف براندازي نظام تنها يك توهم و آرزوي دست نيافتني است.
در همين جا به عنوان نمونه بايد به پژوهش راهبردي مركز مطالعاتي سابان اشاره داشت كه پس از فتنه 88 نوشت؛ «احتمال وقوع براندازي در جمهوري اسلامي ممكن نيست.»همچنين انتخابات سال 90 كه اولين انتخابات پس از فتنه 88 بود، به دشمن نشان داد كه پروژه چالش در مشاركت عملياتي نمي شود و مردم ايران با بصيرت مثال زدني و در سخت ترين شرايط، «تهديد»ها را به «فرصت»ها تبديل مي نمايند.
دشمن در شرايط كنوني از اينكه يكي از نامزدهاي سازشكار در انتخابات 92 پيروز شود نااميد است ولي تلاش مي كند، خط سازش را در پوشش خط عبور از مشكلات اقتصادي معرفي كند. خطي كه برخي از نامزدهاي مدعي اصلاحات با صراحت- و البته كندذهني- از آن سخن مي گويند. نهايت اميد دشمن آن است كه براي اين گفتمان فريبنده و انحرافي در ميان گفتمان هاي جاري راهي باز كند و شماري از نامزدهاي دست چندم را در اين پازل به بازي بگيرد.
و بالاخره بايد گفت اين راهبرد دشمن نيز، همچون دو سناريوي قبلي آنها در انتخابات سال 88 و سال 90 به شكست منتهي خواهد شد.
مشكل دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي اين است كه به تعبير فارين پاليسي؛ «ما نمي توانيم ايران را تحليل كنيم» و در اينجا به طور مشخص اشتباه استراتژيك دشمن اين است كه گمان مي كند مذاق مردم ايران عوض شده كه به كانديدايي با مختصات و ويژگي هاي غربي، سازشكارانه و سكولار روي بياورند.
بدون ترديد آحاد ملت بزرگ ايران كه حماسه 9 دي را آفريدند و هر سال در 22 بهمن اجتماع عظيم ده ها ميليوني بر «خط مقاومت» تاكيد مي كنند؛ اكنون و در شرايط حساس منطقه اي و نضج نهضت بيداري اسلامي، نامزدي را به پاستور خواهند فرستاد كه در كامل ترين و موجزترين عبارت او «رئيس جمهور انقلابي» خواهد بود.
رئيس جمهوري كه به قول رهبر انقلاب نقاط قوت دولت فعلي را دارد و نقاط ضعف اين دولت را نداشته باشد و البته اين انتخاب بزرگ با بصيرت ملت ايران دور از انتظار نيست. ان شاءالله
برگزاری جشن بی خاصیت دولت در استادیوم آزادی و صرف هزینه های گزاف به خرج بیت المال ،سیروس محمودیان را بر آن داشت تا در مقاله ای با عنوان «زنده باد بهار یا ناهار؟!» برای ستون یادداشت روزنامه وطن امروز این طور بنویسد:
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران ستاد تسهیلات نوروزی در حالی در استادیوم آزادی برگزار شد که با توجه به مجموع رفتارهای انتخاباتی دولت فعلی در چند‌ماه گذشته اغلب تحلیلگران سیاسی بر آن عنوان «میتینگ انتخاباتی زودهنگام دولت» نام نهادند که اتفاقات رخ داده در متن و حاشیه این مراسم و ملاحظه حیف و میل گسترده بیت‌المال برای یک مراسم بی‌خاصیت به نوعی صحت این عنوان را به اثبات می‌رساند.
1- در همین ابتدا لازم به بیان است در یک نظام اسلامی، عدالت محوری و پایبندی عملی به مولفه‌های حیاتبخش عدالت فقط یک پرستیژ، ادعا یا ژست سیاسی نیست. برخلاف تصور باطل برخی مدیران ارشد اجرایی کشور شاید چنین بازی‌های پوپولیستی در کوتاه‌مدت برای اقناع افکار عمومی پاسخ دهد اما بدیهی است در گذر زمان و با افشای چهره حقیقی آن افراد و شکل‌گیری یک هوشیاری عمومی در کشور آن مدیران فرصت‌طلب با جواب رد قاطع مردم مواجه خواهند شد.
2- شکی وجود ندارد وجدان اداری و لزوم پایبندی عملی قسم به کلام‌الله مجید در ابتدای برعهده گرفتن مسؤولیت اجرایی کشور، رئیس‌جمهور را ملزم و مکلف می‌کند که وی تا آخرین لحظات پایان مسؤولیت خویش تنها در چارچوب وظایف محوله از سوی قانونگذار به ایفای دقیق وظایف مصرح قانونی بپردازد. طبعا وظیفه‌تراشی جدید رافع مسؤولیت‌های اصلی نمی‌تواند باشد.
در شرایط فعلی ضرورت دارد رئیس‌جمهور با جلوگیری از ادامه بروز برخی رفتارهای التهاب‌آفرین از سوی برخی اطرافیان خاص، از شکل‌گیری شائبات و شایعاتی مبنی بر دخالت دولت فعلی در انتخابات آتی کشور پیشگیری عاقلانه کرده و مقابل شهیدان والا‌مقام نظام و ملت ادای دین کند.
3- همگان مطمئن باشند مردم به‌عنوان صاحبان اصلی نظام ضمن پاسداری از اصول اصیل انقلاب اسلامی با مشارکت حداکثری جلوه‌های نوینی از حماسه سیاسی را به نمایش گذاشته و در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری بهترین انتخاب ممکن را انجام خواهند داد. اساسا ملت فهیم ایران نیازی به قیم نداشته و ندارد. به‌طور روشن مردم از مسؤولان اجرایی کشور توقع دارند آنها در آینه عملکرد حقیقی و در پیچ‌های تند و فریب‌دهنده دلبستگی به پست و مقام اجرایی، پایبندی خویش را به عدالت اداری و اجتماعی به نمایش عینی بگذارند و در ماه‌های پایانی خدمت دولت از انجام رفتارهای شائبه‌آلود اینچنینی پرهیز کنند.
هزینه‌سازی سیاسی، امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی از سوی هر جریان و فردی که باشد عینا ظلمی آشکار بر کشور و ملت محسوب می‌شود. در حقیقت رسالت خطیر دولت احمدی‌نژاد نه در تعیین و تبیین جهت‌گیری‌های انتخاباتی یا معرفی کاندیدای اصلح بلکه در برگزاری یک انتخابات باشکوه مردمی مبتنی بر قانون خلاصه می‌شود.
4- اساسا در نظام دینی بیت‌المال به‌عنوان یک امانت الهی در اختیار مدیران اجرایی کشور قرار می‌گیرد و هیچ یک از مسؤولان کشوری در هر جایگاهی که باشند حق ندارند با شخصی‌سازی بیت‌المال و در سایه توجیهات سیاسی این امانت الهی را در راستای منافع فردی و گروهی به مصرف برسانند. نگاهی گذرا بر جنس تبلیغات صورت گرفته، بررسی کلی هزینه‌های صرف شده در مراسم و ملاحظه ترکیب جمعیت حاضر در استادیوم آزادی نشان می‌دهد این مراسم در باطن خود هیچ عایدی جز حیف و میل بیت‌المال در موضع غیر‌ضروري برای کشور در پی نداشت.
جمعی در چارچوب وظایف اداری به ساماندهی امور سفر‌های نوروزی پرداختند و دولتمردان می‌توانستند با پرهیز از اسراف صورت گرفته و به روال سنوات گذشته در استان‌های کشور با صرف کمترین هزینه به تجلیل حقیقی از این خادمان ملت بپردازند. پاسخ به پرسش‌هايي درباره چرايي صرف هزینه‌های گزاف از بیت‌المال برای ایاب و ذهاب، پذیرایی و اجرای مراسمی که در باطن خویش هیچ تجلیلی از این خادمان ملت نداشت نشان می‌دهد این مراسم چیزی جز صرف بیت‌المال در غیرموضع ضروري نیست.
حضرت علی(ع) ضمن تقبیح شدید صرف بیت‌المال در غیر موضع مقتضی می‌فرمایند: «عطای مال در غیر موردش، افراط در خرج و اسراف است؛ این افراط‌گری و اسراف، صاحبش را در دنیا بالا می‌برد و در آخرت ساقط می‌کند! در میان مردم عزیز می‌دارد و در نزد خدا پست و خوار می‌کند».
5- مبتنی بر فلسفه حیات طیبه اسلامی، سفر یک رفتار قرآنی است که نتایج مهمی در خودسازی فردی، تحکیم روابط بین اعضای خانواده، تقویت روحیه یک زندگی مسالمت‌آمیز اجتماعی و در نهایت تزریق نشاط اجتماعی سالم در ارکان آن جامعه را در پی دارد. در نظام دینی اصولا تقدیر از برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران چنین رفتارهای سالم اجتماعی باید در چارچوب آموزه‌های دینی باشد نه در متن اقدامات خلاف شرع و قانون.
از سوی دیگر ملاحظه تصاویر متعدد از پرچم‌های پایمال شده ایران اسلامی زیر پای حاضران گواه روشنی بر میزان ایران دوستی مدعیان یادشده است. اصولا در دهه چهارم انقلاب اسلامی چنین مراسمی باید یادآور تجمع یکصد هزار نفری بسیجیان لشکر محمد رسول‌الله در ورزشگاه آزادی در سال 1364 می‌بود اما افسوس که افزون‌طلبی‌های سیاسی یا وادادگی‌های معنوی برخی دولتمردان مانع از تحقق مجدد چنین خاطره افتخار‌آمیزی شد.
6- بالاخره در خاتمه لازم به اشاره است بازبینی فیلم و تصاویر حواشی غمبار اما مستند این مراسم- منتشره در فضای رسانه‌ای کشور- نشان می‌دهد اصولا در سال «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» و همزمان با رخداد تلخ زلزله در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان و آذربایجان‌شرقی و استمرار آوارگی هموطنان عزیزمان در معابر عمومی و بیرون شهرهای استان‌های یادشده- از خوف بازگشت زلزله یا پس‌لرزه‌های آن - و مهم‌تر از همه در بحبوحه فشارهای اقتصادی وارده بر عامه مردم، برگزاری جشن پرهزینه و راه‌اندازی مراسم رقص و پایکوبی آن هم با هزینه بیت‌المال از سوی مدیران ارشد کشور به بهانه تجلیل از خادمان ستاد تسهیلات سفرهاي نوروزی نوعی افراط اداری و امری ناپسند و غیرموجه بود.
البته نباید فراموش کرد در این ستاد جز کارکنان میراث فرهنگی، هلال‌احمر و راه‌و‌ترابری دستگاه‌های متعدد دیگری نیز مشارکت پررنگی داشتند که در این جشن هیچ نام و نشانی از آنها به میان نیامد تا دلیلی باشد که سیاسیون همچنان منتظر شنیده شدن شعار «زنده‌باد بهار» در استادیوم آزادی از زبان مقامات ارشد اجرایی کشور باشند که البته غلظت شعار سر داده شده از سوی مدعوین گرسنه با عنوان خنده‌دار«ناهار، ناهار» و «توپ، تانک، فشفشه، ناهار ما چی می‌شه» عملا مانع از شنیده شدن «شعار زنده‌باد بهار» شد.
عطاءا... ناصري در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان مقاله ای با موضوع «تاثير حباب قيمت طلا بر اقتصاد کشور»به چاپ رساند:
چندي است که رسانه ها بر حبابي بودن قيمت طلا و سکه تاکيد دارند و از بانک مرکزي و وزارت صنعت و تجارت مي خواهند که با ورود به اين بحث و تنظيم بازار طلا، اين بازار را به تعادل برسانند. اما عده اي از صاحبنظران نيز بر اين نکته تاکيد دارند که وظيفه بانک مرکزي و دولت تزريق طلا براي ساماندهي بازار نيست چرا که اساسا طلا، کالايي مصرفي به حساب نمي آيد و گراني و يا ارزاني آن تاثيري بر اقتصاد و معيشت مردم ندارد و نبايد منابع ملي را صرف ساماندهي اين گونه بازارها کرد.
هم اکنون با در نظر گرفتن قيمت جهاني طلا در محدوده 1400دلار در هر اونس و همچنين برآورد فروش هر دلار آمريکا در بازار آزاد به مبلغ 3550 تومان، هر مثقال طلاي 17عيار که در اصطلاح بازاريان مظنه و يا آبشده نام دارد 519هزار تومان ارزش دارد. اما در بازار ايران در حدود 542هزار تومان معامله مي شود.
بر همين اساس هر گرم طلاي 18عيار نيز در حالي که در بازار ايران در حدود 126هزار تومان معامله مي شود طبق نرخ جهاني آن، داراي ارزشي در حدود 119هزار تومان است.
سکه بهار آزادي طرح جديد هم که يک ميليون و 315هزار تومان به فروش مي رسد، در آن طرف مرزها در حدود يک ميليون و 165هزار تومان ارزش دارد.
در نگاه اول تاثير اين ميزان اختلاف صرفا مربوط به فعاليت‌هاي سفته بازي مي شود و تاثيري بر شاخص هاي اقتصادي ندارد، اما با بررسي روند قيمت دلار و کمي بررسي نحوه مبادلات آن، مي توان به تاثيرات اين موضوع بر اقتصاد پي برد.
پس از مشخص شدن نتيجه مذاکرات ايران و ۱+۵ در 17فروردين ماه، قيمت دلار فقط يک روز روندي صعودي به خود گرفت و پس از آن يا در سراشيبي ملايم نزول بود و يا ثباتي نسبي داشت.
يکي از دلايل مهمي که به افزايش نيافتن قيمت دلار در اين بازه زماني کمک کرد ايجاد محدوديت روزانه 50 ميليون توماني براي انتقال کارت به کارت پول در يکي از بانک هاي مهم کشور بود. پيش از آن، به دليل محدوديت نداشتن نقل و انتقال پول از طريق کارت هاي بانک صادرات، ميزان زيادي دلار در طول روز و همچنين به صورت شبانه در شهرهاي بزرگ کشور خريداري، جمع آوري و به دبي فرستاده مي‌شد. به عنوان نمونه، فقط در مشهد روزانه يک ميليون دلار به وسيله افراد خاصي خريداري و به صورت هفتگي به دبي فرستاده مي شد.
به دليل قيمت بالاتر دلار در دبي و همچنين قيمت بسيار پايين خريد ريال توسط صرافي هاي آن کشور، ريال خريداري شده با قيمت بسيار نازل توسط صرافي ها، دوباره به ايران بازگردانده مي شد و اين چرخه ادامه داشت.
اما پس از اعمال اين محدوديت در بانک صادرات، ديگر اين افراد خاص قادر به انتقال مبالغ کلان نبودند و اين فعاليت پس از پايان زمان کار بانک ها متوقف مي شد.
اين در حالي است که هم اکنون با افزايش حباب قيمت طلا و اختلاف قابل توجه قيمت اين کالاي ارزشمند در داخل و خارج از کشور، خروج ارز از کشور و واردات و قاچاق طلا به کشور آسان شده و چرخه اي جديد به وجود آمده است.
اين موضوع چندين پيامد مي تواند داشته باشد:
1.افزايش تقاضا براي دلار
شرايط کنوني حاکم بر کشور و تحليل ها همگي بر اين نکته صحه مي گذارند که لااقل تا پايان انتخابات، روند قيمت دلار نزولي است. اين درحالي است که به وجود آمدن شرايطي براي خروج ارز از کشور و واردات طلا موجب افزايش تقاضا براي دلار شده و مقاومتي جدي در مقابل اين روند ايجاد مي کند.
2.کاهش ارزش ذخاير استراتژيک
کارشناسان و تحليل گران بر اين باورند که دوران رويايي طلا در جهان به سرآمده و ارزش اين فلز گرانبها که در 10 سال گذشته چندين برابر شده است، رو به نزول است. اين تحليل گران عقيده دارند که طلا در آينده سقوط هاي متوالي در ارزش خود خواهد داشت و در مقابل آن نرخ برابري دلار آمريکا در برابر ساير ارزها افزايش مي يابد.
بر همين مبنا جايگزين شدن تدريجي منابع ارزي کشور با طلا موجب کاهش ارزش ذخاير استراتژيک کشور و پايين آمدن ارزش پشتوانه هاي پول ملي مي شود.
با اين اوصاف بهتر است بانک مرکزي هرچه زودتر با عرضه طلا و سکه نسبت به تخليه حباب قيمت آن اقدام کند.
البته اين اقدام برکاتي ديگر نيز براي نظام اقتصادي کشور خواهد داشت و آن جمع آوري نقدينگي سرگردان از سطح جامعه و نا اميدي سفته بازان از نوسان هاي قيمت طلا و ارز است. در اين صورت مي توان اميدوار بود که نقدينگي جاري کشور بار ديگر به بازار سرمايه و همچنين توليد بازگردد.
صادق زیباکلام ( استاد دانشگاه) در مقاله ای که صبح امروز در ستون سرمقاله روزنامه آرمان به چاپ رساند این طور نوشت:
«تساوی صفر بر صفر در استادیوم آزادی »
هم طرفداران دولت و هم اصولگرایان خود را در بازی فینال سیاسی روز پنجشنبه استادیوم آزادی پیروز می‌دانند. اما واقعیت این است که «بازی» روز پنجشنبه در استادیوم آزادی پیروزی نداشت. احمدی‌نژاد نمی‌تواند ادعای پیروزی کند چرا که نتوانست حتی نیمی از جمعیت مورد انتظارش را به استادیوم بکشاند.
دولت انتظار یک اجتماع 100هزار نفری را می‌کشید در حالی که در عمل و در خوشبینانه‌ترین حالت، جمعیتی که آمده بودند به 50هزار نفر هم نمی‌رسید. دلیل دیگر عدم پیروزی احمدی‌نژاد، غیبت رحیم‌مشایی بود. غیبت ایشان البته و در عین حال پاسخی هم بود به تبلیغات پرسر و صدا و بی‌حساب و کتاب اصولگرایان که ادعا می‌کردند وی می‌خواهد در این گردهمایی به طور رسمی نامزدی رحیم‌مشایی را اعلام کند.
البته اصولگرایان از دو جنبه می‌توانند ادعای پیروزی کنند. نخست، عدم‌استقبال چشمگیر طرفداران احمدی‌نژاد و دوم، غیبت رحیم مشایی. اما چرا آنها نمی‌توانند ادعای پیروزی کامل کنند؟ یا به بیان دیگر چرا نمی‌توان اصولگرایان را پیروز «بازی» روز پنجشنبه دانست؟ نفس برگزاری گردهمایی ورزشگاه آزادی به‌رغم مخالفت‌های اصولگرایان در حقیقت یک پیروزی برای احمدی‌نژاد بود. یقینا اگر این میزان مخالفت در مقابل فرد دیگری صورت می‌گرفت، او تسلیم می‌شد اما احمدی‌نژاد در برابر همه مخالفت‌ها ایستاد و این میتینگ را برگزار کرد. می‌ماند نتیجه اخلاقی که از این «بازی» می‌توان گرفت.
بالاترین نتیجه اخلاقی که مانع می‌شود نه اصولگرایان و نه احمدی‌نژاد نتوانند ادعای پیروزی کنند، بی‌توجهی و نادیده گرفتن اصول و اخلاق سیاسی از جانب هر دو «تیم» بود. اینکه مشخصا منبع هزینه‌های برگزاری این گردهمایی اعلام نشد نشان داد که اخلاق سیاسی چندان برای تیم برگزار کننده معنا ندارد. از سوی دیگر اصولگرایان نیز با نشان دادن انواع مخالفت‌ها با برگزاری این میتینگ نشان دادند که خیلی تاب و تحمل رقابت و رقیب را ندارند.
البته آنان انگیزه اصلی مخالفتشان را هزینه شدن از بیت‌المال برای این جشن می‌دانستند اما آیا اگر احمدی‌نژاد همان احمدی‌نژاد سابق بود هم اینان با این کار وی مخالفت می‌ورزیدند؟ به علاوه اصولگرایان نشان دادند که این فقط اصلاح‌طلبان و سایر جریانات سیاسی رقیب نیستند که با آنها توان رقابت ندارند بلکه آنان نشان دادند حتی اگر یار غار و رفیق گرمابه و گلستان دیروزشان هم به طور کامل با آنها همسو نباشد، امکان مانور سیاسی و رقابت نخواهد داشت.
سرمقاله امروز روزنامه رسالت را با عنوان «درباره اعطاي يك نشان!» از نظر می گذرانید:
اعطاي نشانهاي دولتي به موجب اصل 129 قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور است و اين حق اعطا مطلق نيست بلكه مقيد به رعايت قانون عادي است .
27 سال پيش مجلس قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهور را مشتمل بر 19 ماده و5 تبصره تصويب كرد ومقررات مربوط به چگونگي اعطاي نشان يكي از مواد اين قانون است .
در ماده 7 قانون مذكور نشانها را به دو نوع كشوري و لشكري تقسيم و براي هر يك شروطي را مقرر كرده است .به موجب ماده 7 قانون مذكور نشانهاي كشوري به پيشنهاد وزراي ذيربط و تصويب هيئت وزيران ونشانهاي لشكري به پيشنهاد رئيس ستاد مشترك وتصويب فرمانده كل قوا و به وسيله يا توسط رئيس جمهور اعطا مي‌شود.
به طوري كه از سياق متن اصل 129 و نص ماده 7 قانون حدود وظايف واختيارات رئيس جمهورمصوب سال 1365 بر مي‌آيد وظيفه رئيس جمهور صرفا اعطاي نشان است و بس!
مرجع تشخيص و تصويب اينكه چه شخصي شايسته دريافت نشان است يا نيست مقامات ومسئولين ديگري هستند كه مقامات صاحب صلاحيت تشخيص و تصويب درصدر اين مقال نام برده شدند وديگر مسئولين صاحب صلاحيت براي تشخيص تعلق يا عدم تعلق واستحقاق مدال گيرنده درآيين نامه مشخص شده است .
آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مشتمل بر 30 ماده ، هم مقررات مربوط به اعطاي نشانهاي جديد وهم چگونگي پس گرفتن مدال هاي قبلا اعطا شده را مشخص كرده است . (1)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/91 بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري وبه استناد ماده 7 قانون تعيين حدود وظايف واختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري مصوب سال 65 چنين تصويب نمود.
نشان دولتي درجه يك فرهنگ به آقاي اسفنديار رحيم مشايي اعطاي مي‌شود. (2)
پرسش مطرح اين است كه آيا اين مصوبه وفق قانون است يا مغاير قانون ،
كدام يك ؟ دقت درمراتب زير پاسخي است به اين پرسش؛
1- متولي امور فرهنگ در كشوروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است ومصوبه از آن جهت كه پيشنهاد وزير ذيربط راندارد مغاير مستند مصوبه يعني ماده 7 قانون تعيين حدود و اختيارات رئيس جمهور مي باشد .
2- رئيس محترم جمهور به هنگام اعطاي نشان به جناب مشايي از ايشان اجازه نصب گرفت. به عبارتي مرجع تشخيص نصب معطي بود نه اعطا كننده در حالي كه مرجع تشخيص صلاحيت داشتن دريافت مدال نه اعطا كننده است ونه دريافت كننده نشان !
3- اجراي ماده 7 قانون مزبور وفق آيين نامه اجرايي مربوطه است. درآيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي كميسيوني براي بررسي صلاحيت كساني كه مستحق دريافت نشان هستند تعيين شده است. (3) در اين كميسيون 7 نفر از شخصيت‌هاي برجسته علمي و فرهنگي و صاحب نظراني ازفرهنگستان هاي كشور استحقاق دريافت كننده مدال ونشان فرهنگ را بررسي مي‌كنند پرسش اين است كه آيا اين كميسيون 7 نفره ، صلاحيت و استحقاق آقاي مشايي رادر دريافت مدال تاييد كرده اند ؟ اگر پاسخ مثبت است پس ديگر كسب اجازه اعطا كننده از دريافت كننده چيست و اگر چنين صلاحيتي تاييد نشده ويا اصلا كميسيوني تشكيل نشده ، چنين رويكردي شايسته حوزه فرهنگ و هنر نيست .
4- در آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي شرايط احراز شايستگي كساني كه به آنها نشان درجه يك هنر داده مي شود در 6 بند احصا شده است (4) كه عبارتند از ؛
1-4- اشاعه فرهنگ غني اسلامي و پيرايش جامعه از فرهنگ منحط بيگانه كارنامه آقاي مشايي در اشاعه فرهنگ غني اسلام و پيرايش جامعه از فرهنگ منحط بيگانه كه از سوي كميسيون مربوط رصد شده چيست؟
2-4- گسترش مباني نظري استدلالي معارف مذهبي مباني نظري واستدلالي جناب آقاي مشايي درحوزه معارف مذهبي چيست وكدام عالم مذهبي يا كدام يك از اساتيد حوزه ودانشگاه بر اين نظرات صحه گذاشته است و‌چه اثر يا آثار مكتوبي در اين زمينه به بازار انديشه آورده است؟
3-4- گسترش فرهنگ ملي و احياي سنت‌هاي ارزشمند اجتماعي آثار علمي و عملي ايشان در گسترش فرهنگ ملي و احياي سنت‌هاي ارزشمند اجتماعي چيست؟
4-4- ابراز خلاقيت و عرضه آثار بديع هنري يا ادبي كدام اثر هنري يا ادبي توسط آقاي مشايي عرضه شده كه ايشان را شايسته دريافت مدال درجه يك هنر بشناساند؟
5-4- بذل توجه خاص به ميراث فرهنگي و ادبي كشور به گونه‌اي كه در احياء و نگهداري وبهره‌برداري آنها موثر باشد. كارنامه نامبرده در اين مورد چيست ؟
6-4- معرفي ،شرح ، تبيين، نقد و عرضه يكي از رشته‌هاي هنري يا ادبي در سطوح بين المللي كدام رشته هنري يا نقد كدام اثر ادبي را آقاي مشايي در سطح بين المللي معرفي ، شرح ، نقد و عرضه كرده كه شايسته دريافت مدال باشد؟
7-4- ابداع سبكي نو در يكي از رشته‌هاي هنري يا اداري كدام سبك و سياقي در حوزه هنر توسط آقاي مشايي ابداع شده تا وي را در عداد هنرمندان شايسته اعطاي نشان درجه يك هنر قرار دهد؟
بعيد است جناب آقاي رئيس جمهور به دليل ارادتي كه به آقاي مشايي دارد به اين نقد به ديده خريداري نگاه كند.
اميدواريم رئيس جمهور آينده با اجراي ماده 30 آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي آنچه راكه درمورداعطاي اين نشان مورد غفلت بوده مورد توجه قرار دهد وجبران نمايد.
وفق قانون اعطاي نشان هاي دولتي و آيين نامه آن، صرف داشتن اختيار اعطاي نشان توسط معطى دليل ايجاد حق براي معطى نمي‌باشد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «سقوط يك انقلاب»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
در سال 1390، هنگامي كه دولت جديد تونس بعد از پيروزي انقلاب اين كشور شكل مي‌گرفت، "راشد الغنوشي" رهبر معنوي و البته انقلابي و اسلام گراي تونس در مصاحبه‌اي گفت: از نظر ما هيچ اشكالي ندارد كه مغازه‌هاي مشروب فروشي به كار خود ادامه دهند، زنان در شهرهاي ساحلي با لباس شنا در خيابان‌ها رفت و آمد كنند و در كابينه نيز زنان بي‌حجاب حضور داشته باشند.
اين اظهارات، در آن زمان به دليل اينكه خود "راشد الغنوشي" با صبغه اسلامي و به عنوان رهبر نهضت اسلامي تونس، دست‌اندركار هدايت امور كشور به ويژه شكل دادن به دولت و تدوين قانون اساسي و ساير قوانين بود، براي ناظران بسيار عجيب و غيرقابل باور مي‌نمود. راشد الغنوشي، به جرم مبارزه با دولت وابسته، غرب گرا و ضد دين حاكم بر تونس در اواخر دهه 60 مورد تعقيب قرار گرفته و اكنون بعد از گذراندن 20 سال از عمر خود در تبعيد، با قيام مردم عليه زين العابدين بن علي و فرار وي به عربستان و پيروزي انقلاب، به تونس برگشته بود. حزب او نيز توانسته بود با شعارهاي اسلامي در انتخابات پيروز شود و حالا انتظار اين بود كه او براي اداره كشورش به آرمان‌هاي اسلامي تكيه نمايد و براي خوشايند غرب حاضر نشود احكام اسلامي را زير پا بگذارد.
همين بي‌توجهي به احكام اسلام و انعطاف نشان دادن در برابر خواسته‌هاي غرب، كار را به جائي رساند كه راشدالغنوشي و حزب وي مجبور شدند كمتر از دو سال بعد در برابر جريان لائيك تونس كه رقيب اسلام گرايان بود كوتاه بيايند و به دنبال حادثه مشكوك قتل يكي از مخالفان، به تغيير دولت و تقسيم قدرت، بدون آنكه انتخابات جديدي انجام شود و جريان رقيب با تكيه بر آراء مردم مطالباتي داشته باشد، رضايت بدهند. اينكه اين عقب نشيني تا كجا ادامه پيدا كند و انقلاب مردم تونس، كه با تكيه بر شعارهاي اسلامي شكل گرفت و دولت تشكيل داد، دچار چه سرنوشتي شود، معلوم نيست.
اين، راه و رسم قدرت‌هاي غربي است كه بر موج‌هاي برخاسته از قيام ملت‌هاي انقلابي سوار مي‌شوند و انقلاب‌هاي آنها را به نفع خود مصادره مي‌كنند. كاري كه آمريكا در ليبي، مصر و يمن انجام داده از همين قبيل است و البته با تجربه‌اي كه در اين زمينه كسب كرده تلاش مي‌كند در هر جا كه منافع خود را در خطر مي‌بيند قبل از آنكه حادثه‌اي پيش بيايد آن را مهار نمايد و يا حادثه سازي‌هائي كند كه بتواند فرجام آنها را خود تعيين نمايد.
قدرت‌هاي غربي، اين تجربه را اولين بار در الجزاير به دست آوردند. انقلاب الجزاير كه عليه سلطه فرانسه صورت گرفت، در سال 1341 به پيروزي رسيد و اين كشور مستقل شد. مردم الجزاير، كه اكثريت عظيم آنها مسلمان هستند، بعد از اخراج فرانسوي‌ها براي گسترش احكام اسلام تلاش زيادي كردند و احزاب اسلامي نيز فعال شدند.
اما استعمارگران دست از فعاليت‌هاي مخفي برنداشتند و با ايجاد اختلاف موجب بي‌ثباتي حكومت در الجزاير شدند و با كودتاهاي متعدد و تغييرات پياپي دولت‌ها شرايط را بگونه‌اي تغيير دادند كه خط مشي استبدادي بر كشور حاكم شد بطوري كه مانع فعاليت احزاب مسلمان و حتي برخورداري آنها از حقوق طبيعي خود كه با پيروزي در انتخابات به دست آورده بودند گرديد. اين روند، موجب فاصله گرفتن حاكميت از اسلام شد تا جائي كه اخيراً وزير فرهنگ الجزاير منكر نماز و حج شده و مطالبي عليه اسلام گفته كه نه تنها يك مسئول در كشور اسلامي بلكه يك فرد عادي نيز به زبان نمي‌آورد.
خانم "خليده مسعودي" وزير فرهنگ الجزاير در مصاحبه با يك خبرنگار صهيونيست فرانسوي گفته است: در قرآن، در مورد نمازهاي پنجگانه صحبتي نشده و از نظر من، قرار دادن پيشاني بر روي زمين (سجده) بزرگترين توهين به انسان است و اين طرز نماز خواندن از تفكرات جاهلانه عرب‌هاي باديه نشين است و به همين دليل جانمازم را كنار گذاشتم و با اين كار از دروغ گفتن و نفاق دور شدم.
وي درباره حج نيز گفته: من واقعاً متأسفم كه مردم پولشان را براي رفتن به حج خرج مي‌كنند. آيا بهتر نبود اين پول را براي ساختن سينما خرج مي‌كردند؟ وزير فرهنگ الجزاير حتي گفته است از اينكه در هتل‌هاي الجزاير به مردان و زناني كه با همديگر ازدواج نكرده‌اند اطاق مشترك داده نمي‌شود تعجب مي‌كنم!
اين اظهارات، البته در الجزاير با واكنش‌هاي منفي و اعتراضات شديدي مواجه شده و مردم خواستار بركناري اين خانم وزير شده‌اند. هر چند اين قبيل مطالب بي‌اساس كه نشان دهنده بي‌اطلاعي گوينده آن از قرآن و تاريخ و منابع اسلامي است، در گذشته تاريخ نيز سابقه دارد ولي آنچه موجب نگراني مردم در الجزاير و كشورهاي عربي شده و البته جاي نگراني براي جهان اسلام نيز دارد اينست كه اكنون توسط كسي كه بر مسند وزارت فرهنگ يك كشور اسلامي تكيه زده است بيان مي‌شود. بيان چنين مطالبي توسط وزير فرهنگ الجزاير با سابقه اسلامي و انقلابي كه فقط براي خارج شدن از اشغال فرانسه و به دست آوردن استقلال خود يك ميليون نفر قرباني داده، بسيار تأسف بار و نگران كننده است.
اينكه دولت الجزاير با اين خانم وزير چه برخوردي خواهد كرد به خود آن دولت و ملت الجزاير مربوط است، ولي آنچه بايد با توجه به اين واقعه مورد تأمل قرار گيرد اينست كه بي‌تفاوتي در برابر انحرافات مي‌تواند يك انقلاب را كه يك ملت مسلمان با يك ميليون كشته به ثمر رسانده‌اند به نقطه‌اي از انحطاط و سقوط برساند كه وزير فرهنگ چنين كشوري منكر ضروري‌ترين احكام اسلام شود و حتي نماز را كه "عمود دين"، "معراج مؤمن" و دور كننده انسان از فحشا و منكر است، عامل دروغ و نفاق بداند و سجده را كه زيباترين تجلي بندگي خداست، اهانت به انسان تلقي نمايد.
اين، سرنوشت هر انقلاب و هر ملت انقلابي است كه حراست از دستاوردهاي انقلاب خود را وظيفه اصلي خود نداند و از انجام اين وظيفه مهم غفلت نمايد. به پيروزي رساندن انقلاب، كار بسيار مهمي است ولي حراست از آن و جلوگيري از انحراف آن از مسير اصلي اهميت بيشتري دارد. اظهارات وزير فرهنگ الجزاير مي‌تواند هشدار مهمي باشد براي تمام ملت‌هاي انقلابي تا با احساس وظيفه و درك خطرهائي كه در كمين هستند، در جهت جلوگيري از سقوط انقلاب‌هاي خود بكوشند.
شايد در نگاه اول عجيب به نظر برسد ولي رصد و واكاوي رفتار و گفتار دشمن كه با شواهد و قرائن غيرقابل خدشه اي گره خورده است؛ نشان مي دهد كه دشمن بارها شكست خورده به انتخابات 24 خرداد 92، به عنوان ضلع سوم تحركات و ترفندهاي خود عليه نظام، پس از انتخابات سال 88 (رياست جمهوري دهم)، و سال 90 (مجلس نهم) است.
در سال 88 از مدتها قبل محرز بود كه دشمن و نظام سلطه تمام پتانسيل و توان خود را بكار گرفته است تا با استفاده از بزنگاه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، تضعيف ساختار نظام جمهوري اسلامي را نشانه برود.
كليد واژه «تقلب در انتخابات»! كه بصورت سازماندهي شده و پيش از موعد انتخابات بصورت گسترده اي پمپاژ مي شد به وضوح حكايت از آن داشت كه اتاق فكر كفر و جبهه استكبار تا پادوها و پياده نظام اين جبهه در داخل و خارج قصد دارند يك چالش بزرگ را رقم بزنند؛ «مقابله با جمهوريت نظام با ترفند تقلب در انتخابات»!
البته اين توطئه كه بايد آن را كودتاي قدرت هاي غربي عليه ايران اسلامي دانست در نهايت به نتيجه نرسيد و فتنه گران و مديريت بيروني فتنه طرفي نبستند.سيلي محكم را مانند هميشه مردم به بدخواهان و معاندان نظام جمهوري اسلامي زدند و حماسه بزرگ 9 دي در سال 88، دشمن را در وضعيت آچمز قرار داد.
بساط فتنه گران و آشوب طلبان در حالي برچيده شد كه عصبانيت و عمق خصومت هاي دشمن هر روز بيشتر برملا مي گشت.
بعدها برخي مراكز مطالعاتي و رسانه هاي غربي، اطلاعاتي از تداركات و ساماندهي براي فتنه 88 به بيرون درز دادند كه آشكارا نشان مي داد علت عصبانيت فزاينده دشمنان جمهوري اسلامي پس از حماسه 9دي به چه خاطر بوده است.
جالب اينجاست كه يكسال پس از حماسه تاريخي 9 دي و شكست بزرگ جريان فتنه كه با مديريت بيروني، چالش در مشروعيت نظام را خواب ديده بودند؛ اين بار تلاش كردند تا از اين شكست و رسوايي بزرگ در انتخابات مجلس نهم انتقام بگيرند.از همين روي اواخر سال 89 از قضا جرج سوروس كه به پدر انقلاب هاي مخملي شهره است و ردپاي او در فتنه 88 مشهود بود در فضاي رسانه اي آفتابي شد و شرط بندي كرد كه تا يك سال ديگر جمهوري اسلامي سقوط خواهد كرد!
سخنان سوروس با سي ان ان و وعده به سقوط جمهوري اسلامي تا يك سال ديگر، ناظر به انتخابات مجلس نهم در 12 اسفند سال 1390 بود.راهبرد دشمن كه بخشي از آن از زبان جرج سوروس عليه ايران بيان شد نشان مي داد براي انتخابات نهمين دوره مجلس اين بار هدف تضعيف ساختارها و چالش در مشروعيت نظام نيست، چرا؟ چون دشمن هم فهميده بود ناكامي او در فتنه 88 ديگر اين توانايي را باقي نگذاشته كه اهداف و اغراض شان را در سطح حداكثري پيگيري و رهگيري نمايند.
بنابراين هر چند كسي مانند جرج سوروس به گزاف وعده توخالي سقوط نظام جمهوري اسلامي را رسانه اي مي كند ولي رفتار و گفتار دشمن ذيل يك راهبرد تعريف شده حكايت از آن داشت كه اين بار و در انتخابات اسفند 90، مي خواهند چالش در مشاركت به وجود بياورند.
البته اين «چالش» براي دشمني كه ضرب شست سنگيني از ملت ايران در سال 88 خورده بود بسيار حياتي و تاريخي ارزيابي مي شد.
به تعبير روشن تر؛ چالش در مشاركت انتخابات سال 90 پيامدهايي را براي دشمن به ارمغان مي آورد كه او فكر مي كرد مي تواند از اين دالان، وضعيتي را به وجود آورد كه حجم فشارها و تهديدها را عليه ايران به سقف برساند و در اين ميان برنامه هسته اي كشورمان را به «نقطه پايان» نزديك سازد.
اين نكته گفتني است كه از ابتداي سال 90 بحث تحريم ها و فشارهاي اقتصادي عليه ايران در دستور كار دشمن بود. در ادامه براي تأثيرگذاري بر انتخابات اسفند 90، سه قطعنامه تحريمي، هسته اي و حقوق بشري بر ضد كشورمان صادر شد.به موازات اين تحركات و ترفندهاي دشمن، اين خط نيز دنبال شد تا القاء نمايد فضاي كشور كاملاً بحراني است و گويا در شرايط «شعب ابي طالب»! قرار داريم.
البته رهبر معظم انقلاب، سناريو و پروژه دشمن در ايجاد رخنه و ترديد در اراده مسئولان و همچنين مأيوس كردن مردم را سوزاندند و در بياناتي حكيمانه- 19 دي 90- خاطرنشان فرمودند؛ «مقامات غربي بارها تكرار كرده اند كه هدف از تحريم ها و فشارها بر ضد ايران، خسته و از صحنه خارج كردن مردم و وادار كردن مسئولان به تجديدنظر در محاسبات خود است.
اما آنها اشتباه مي كنند و به هدف خود نخواهند رسيد زيرا اين روسياه هاي بدمحاسبه گر، تصور مي كنند نظام اسلامي در شرايط شعب ابي طالب است، در حالي كه ملت ايران، امروز در شرايط بدر و خيبر قرار دارد.» و در ادامه تأكيد فرمودند؛ «حضور مردم در اين انتخابات (انتخابات 12 اسفند 90) دشمن شكن خواهد بود.»
يادآور مي شود انتخابات مجلس نهم در اسفند سال 90 با مشاركت حداكثري -65 درصد- برگزار شد و دشمن يك بار ديگر پس از ناكامي بزرگ در فتنه 88، طعم شكست را چشيد و به تعبير رويترز؛ «مردم ايران ثابت كردند پيروز انتخابات هستند.»
اكنون بايد به صدر اين يادداشت بازگرديم كه چرا از نگاه دشمن، انتخابات 24 خرداد ضلع سوم تحركات دشمن و در ادامه دو انتخابات قبلي است! همانطور كه در بالا آمد دشمن در انتخابات سال 88، چالش در مشروعيت نظام را دنبال مي كرد كه شكست خورد و در انتخابات سال 90، چالش در مشاركت را نشانه گرفت ولي باز هم تيرش به سنگ خورد و طبيعي است كه از پا ننشيند و از آنجايي كه وظيفه دشمن، دشمني است و تدارك مي كند و دسيسه مي چيند اين بار با ترفندي ديگر به صحنه بيايد.
بنابراين شواهد و قرائن نشان مي دهد دشمن براي انتخابات در پيش روي كه كمتر از دو ماه ديگر برگزار خواهد شد؛ «چالش در كانديداها» را در دستور كار قرار داده است. چرا و چگونه؟معادله پيچيده اي در پيش روي نيست. تجربه سال 88 به دشمن فهمانده كه نظام جمهوري اسلامي از ساختار بسيار محكم و با ضريب بالاي مقاومت مردمي برخوردار است و چالش در مشروعيت با هدف براندازي نظام تنها يك توهم و آرزوي دست نيافتني است.
در همين جا به عنوان نمونه بايد به پژوهش راهبردي مركز مطالعاتي سابان اشاره داشت كه پس از فتنه 88 نوشت؛ «احتمال وقوع براندازي در جمهوري اسلامي ممكن نيست.»همچنين انتخابات سال 90 كه اولين انتخابات پس از فتنه 88 بود، به دشمن نشان داد كه پروژه چالش در مشاركت عملياتي نمي شود و مردم ايران با بصيرت مثال زدني و در سخت ترين شرايط، «تهديد»ها را به «فرصت»ها تبديل مي نمايند.
دشمن در شرايط كنوني از اينكه يكي از نامزدهاي سازشكار در انتخابات 92 پيروز شود نااميد است ولي تلاش مي كند، خط سازش را در پوشش خط عبور از مشكلات اقتصادي معرفي كند. خطي كه برخي از نامزدهاي مدعي اصلاحات با صراحت- و البته كندذهني- از آن سخن مي گويند. نهايت اميد دشمن آن است كه براي اين گفتمان فريبنده و انحرافي در ميان گفتمان هاي جاري راهي باز كند و شماري از نامزدهاي دست چندم را در اين پازل به بازي بگيرد.
و بالاخره بايد گفت اين راهبرد دشمن نيز، همچون دو سناريوي قبلي آنها در انتخابات سال 88 و سال 90 به شكست منتهي خواهد شد.
مشكل دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي اين است كه به تعبير فارين پاليسي؛ «ما نمي توانيم ايران را تحليل كنيم» و در اينجا به طور مشخص اشتباه استراتژيك دشمن اين است كه گمان مي كند مذاق مردم ايران عوض شده كه به كانديدايي با مختصات و ويژگي هاي غربي، سازشكارانه و سكولار روي بياورند.
بدون ترديد آحاد ملت بزرگ ايران كه حماسه 9 دي را آفريدند و هر سال در 22 بهمن اجتماع عظيم ده ها ميليوني بر «خط مقاومت» تاكيد مي كنند؛ اكنون و در شرايط حساس منطقه اي و نضج نهضت بيداري اسلامي، نامزدي را به پاستور خواهند فرستاد كه در كامل ترين و موجزترين عبارت او «رئيس جمهور انقلابي» خواهد بود.
رئيس جمهوري كه به قول رهبر انقلاب نقاط قوت دولت فعلي را دارد و نقاط ضعف اين دولت را نداشته باشد و البته اين انتخاب بزرگ با بصيرت ملت ايران دور از انتظار نيست. ان شاءالله
برگزاری جشن بی خاصیت دولت در استادیوم آزادی و صرف هزینه های گزاف به خرج بیت المال ،سیروس محمودیان را بر آن داشت تا در مقاله ای با عنوان «زنده باد بهار یا ناهار؟!» برای ستون یادداشت روزنامه وطن امروز این طور بنویسد:
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران ستاد تسهیلات نوروزی در حالی در استادیوم آزادی برگزار شد که با توجه به مجموع رفتارهای انتخاباتی دولت فعلی در چند‌ماه گذشته اغلب تحلیلگران سیاسی بر آن عنوان «میتینگ انتخاباتی زودهنگام دولت» نام نهادند که اتفاقات رخ داده در متن و حاشیه این مراسم و ملاحظه حیف و میل گسترده بیت‌المال برای یک مراسم بی‌خاصیت به نوعی صحت این عنوان را به اثبات می‌رساند.
1- در همین ابتدا لازم به بیان است در یک نظام اسلامی، عدالت محوری و پایبندی عملی به مولفه‌های حیاتبخش عدالت فقط یک پرستیژ، ادعا یا ژست سیاسی نیست. برخلاف تصور باطل برخی مدیران ارشد اجرایی کشور شاید چنین بازی‌های پوپولیستی در کوتاه‌مدت برای اقناع افکار عمومی پاسخ دهد اما بدیهی است در گذر زمان و با افشای چهره حقیقی آن افراد و شکل‌گیری یک هوشیاری عمومی در کشور آن مدیران فرصت‌طلب با جواب رد قاطع مردم مواجه خواهند شد.
2- شکی وجود ندارد وجدان اداری و لزوم پایبندی عملی قسم به کلام‌الله مجید در ابتدای برعهده گرفتن مسؤولیت اجرایی کشور، رئیس‌جمهور را ملزم و مکلف می‌کند که وی تا آخرین لحظات پایان مسؤولیت خویش تنها در چارچوب وظایف محوله از سوی قانونگذار به ایفای دقیق وظایف مصرح قانونی بپردازد. طبعا وظیفه‌تراشی جدید رافع مسؤولیت‌های اصلی نمی‌تواند باشد.
در شرایط فعلی ضرورت دارد رئیس‌جمهور با جلوگیری از ادامه بروز برخی رفتارهای التهاب‌آفرین از سوی برخی اطرافیان خاص، از شکل‌گیری شائبات و شایعاتی مبنی بر دخالت دولت فعلی در انتخابات آتی کشور پیشگیری عاقلانه کرده و مقابل شهیدان والا‌مقام نظام و ملت ادای دین کند.
3- همگان مطمئن باشند مردم به‌عنوان صاحبان اصلی نظام ضمن پاسداری از اصول اصیل انقلاب اسلامی با مشارکت حداکثری جلوه‌های نوینی از حماسه سیاسی را به نمایش گذاشته و در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری بهترین انتخاب ممکن را انجام خواهند داد. اساسا ملت فهیم ایران نیازی به قیم نداشته و ندارد. به‌طور روشن مردم از مسؤولان اجرایی کشور توقع دارند آنها در آینه عملکرد حقیقی و در پیچ‌های تند و فریب‌دهنده دلبستگی به پست و مقام اجرایی، پایبندی خویش را به عدالت اداری و اجتماعی به نمایش عینی بگذارند و در ماه‌های پایانی خدمت دولت از انجام رفتارهای شائبه‌آلود اینچنینی پرهیز کنند.
هزینه‌سازی سیاسی، امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی از سوی هر جریان و فردی که باشد عینا ظلمی آشکار بر کشور و ملت محسوب می‌شود. در حقیقت رسالت خطیر دولت احمدی‌نژاد نه در تعیین و تبیین جهت‌گیری‌های انتخاباتی یا معرفی کاندیدای اصلح بلکه در برگزاری یک انتخابات باشکوه مردمی مبتنی بر قانون خلاصه می‌شود.
4- اساسا در نظام دینی بیت‌المال به‌عنوان یک امانت الهی در اختیار مدیران اجرایی کشور قرار می‌گیرد و هیچ یک از مسؤولان کشوری در هر جایگاهی که باشند حق ندارند با شخصی‌سازی بیت‌المال و در سایه توجیهات سیاسی این امانت الهی را در راستای منافع فردی و گروهی به مصرف برسانند. نگاهی گذرا بر جنس تبلیغات صورت گرفته، بررسی کلی هزینه‌های صرف شده در مراسم و ملاحظه ترکیب جمعیت حاضر در استادیوم آزادی نشان می‌دهد این مراسم در باطن خود هیچ عایدی جز حیف و میل بیت‌المال در موضع غیر‌ضروري برای کشور در پی نداشت.
جمعی در چارچوب وظایف اداری به ساماندهی امور سفر‌های نوروزی پرداختند و دولتمردان می‌توانستند با پرهیز از اسراف صورت گرفته و به روال سنوات گذشته در استان‌های کشور با صرف کمترین هزینه به تجلیل حقیقی از این خادمان ملت بپردازند. پاسخ به پرسش‌هايي درباره چرايي صرف هزینه‌های گزاف از بیت‌المال برای ایاب و ذهاب، پذیرایی و اجرای مراسمی که در باطن خویش هیچ تجلیلی از این خادمان ملت نداشت نشان می‌دهد این مراسم چیزی جز صرف بیت‌المال در غیرموضع ضروري نیست.
حضرت علی(ع) ضمن تقبیح شدید صرف بیت‌المال در غیر موضع مقتضی می‌فرمایند: «عطای مال در غیر موردش، افراط در خرج و اسراف است؛ این افراط‌گری و اسراف، صاحبش را در دنیا بالا می‌برد و در آخرت ساقط می‌کند! در میان مردم عزیز می‌دارد و در نزد خدا پست و خوار می‌کند».
5- مبتنی بر فلسفه حیات طیبه اسلامی، سفر یک رفتار قرآنی است که نتایج مهمی در خودسازی فردی، تحکیم روابط بین اعضای خانواده، تقویت روحیه یک زندگی مسالمت‌آمیز اجتماعی و در نهایت تزریق نشاط اجتماعی سالم در ارکان آن جامعه را در پی دارد. در نظام دینی اصولا تقدیر از برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران چنین رفتارهای سالم اجتماعی باید در چارچوب آموزه‌های دینی باشد نه در متن اقدامات خلاف شرع و قانون.
از سوی دیگر ملاحظه تصاویر متعدد از پرچم‌های پایمال شده ایران اسلامی زیر پای حاضران گواه روشنی بر میزان ایران دوستی مدعیان یادشده است. اصولا در دهه چهارم انقلاب اسلامی چنین مراسمی باید یادآور تجمع یکصد هزار نفری بسیجیان لشکر محمد رسول‌الله در ورزشگاه آزادی در سال 1364 می‌بود اما افسوس که افزون‌طلبی‌های سیاسی یا وادادگی‌های معنوی برخی دولتمردان مانع از تحقق مجدد چنین خاطره افتخار‌آمیزی شد.
6- بالاخره در خاتمه لازم به اشاره است بازبینی فیلم و تصاویر حواشی غمبار اما مستند این مراسم- منتشره در فضای رسانه‌ای کشور- نشان می‌دهد اصولا در سال «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» و همزمان با رخداد تلخ زلزله در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان و آذربایجان‌شرقی و استمرار آوارگی هموطنان عزیزمان در معابر عمومی و بیرون شهرهای استان‌های یادشده- از خوف بازگشت زلزله یا پس‌لرزه‌های آن - و مهم‌تر از همه در بحبوحه فشارهای اقتصادی وارده بر عامه مردم، برگزاری جشن پرهزینه و راه‌اندازی مراسم رقص و پایکوبی آن هم با هزینه بیت‌المال از سوی مدیران ارشد کشور به بهانه تجلیل از خادمان ستاد تسهیلات سفرهاي نوروزی نوعی افراط اداری و امری ناپسند و غیرموجه بود.
البته نباید فراموش کرد در این ستاد جز کارکنان میراث فرهنگی، هلال‌احمر و راه‌و‌ترابری دستگاه‌های متعدد دیگری نیز مشارکت پررنگی داشتند که در این جشن هیچ نام و نشانی از آنها به میان نیامد تا دلیلی باشد که سیاسیون همچنان منتظر شنیده شدن شعار «زنده‌باد بهار» در استادیوم آزادی از زبان مقامات ارشد اجرایی کشور باشند که البته غلظت شعار سر داده شده از سوی مدعوین گرسنه با عنوان خنده‌دار«ناهار، ناهار» و «توپ، تانک، فشفشه، ناهار ما چی می‌شه» عملا مانع از شنیده شدن «شعار زنده‌باد بهار» شد.
عطاءا... ناصري در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان مقاله ای با موضوع «تاثير حباب قيمت طلا بر اقتصاد کشور»به چاپ رساند:
چندي است که رسانه ها بر حبابي بودن قيمت طلا و سکه تاکيد دارند و از بانک مرکزي و وزارت صنعت و تجارت مي خواهند که با ورود به اين بحث و تنظيم بازار طلا، اين بازار را به تعادل برسانند. اما عده اي از صاحبنظران نيز بر اين نکته تاکيد دارند که وظيفه بانک مرکزي و دولت تزريق طلا براي ساماندهي بازار نيست چرا که اساسا طلا، کالايي مصرفي به حساب نمي آيد و گراني و يا ارزاني آن تاثيري بر اقتصاد و معيشت مردم ندارد و نبايد منابع ملي را صرف ساماندهي اين گونه بازارها کرد.
هم اکنون با در نظر گرفتن قيمت جهاني طلا در محدوده 1400دلار در هر اونس و همچنين برآورد فروش هر دلار آمريکا در بازار آزاد به مبلغ 3550 تومان، هر مثقال طلاي 17عيار که در اصطلاح بازاريان مظنه و يا آبشده نام دارد 519هزار تومان ارزش دارد. اما در بازار ايران در حدود 542هزار تومان معامله مي شود.
بر همين اساس هر گرم طلاي 18عيار نيز در حالي که در بازار ايران در حدود 126هزار تومان معامله مي شود طبق نرخ جهاني آن، داراي ارزشي در حدود 119هزار تومان است.
سکه بهار آزادي طرح جديد هم که يک ميليون و 315هزار تومان به فروش مي رسد، در آن طرف مرزها در حدود يک ميليون و 165هزار تومان ارزش دارد.
در نگاه اول تاثير اين ميزان اختلاف صرفا مربوط به فعاليت‌هاي سفته بازي مي شود و تاثيري بر شاخص هاي اقتصادي ندارد، اما با بررسي روند قيمت دلار و کمي بررسي نحوه مبادلات آن، مي توان به تاثيرات اين موضوع بر اقتصاد پي برد.
پس از مشخص شدن نتيجه مذاکرات ايران و ۱+۵ در 17فروردين ماه، قيمت دلار فقط يک روز روندي صعودي به خود گرفت و پس از آن يا در سراشيبي ملايم نزول بود و يا ثباتي نسبي داشت.
يکي از دلايل مهمي که به افزايش نيافتن قيمت دلار در اين بازه زماني کمک کرد ايجاد محدوديت روزانه 50 ميليون توماني براي انتقال کارت به کارت پول در يکي از بانک هاي مهم کشور بود. پيش از آن، به دليل محدوديت نداشتن نقل و انتقال پول از طريق کارت هاي بانک صادرات، ميزان زيادي دلار در طول روز و همچنين به صورت شبانه در شهرهاي بزرگ کشور خريداري، جمع آوري و به دبي فرستاده مي‌شد. به عنوان نمونه، فقط در مشهد روزانه يک ميليون دلار به وسيله افراد خاصي خريداري و به صورت هفتگي به دبي فرستاده مي شد.
به دليل قيمت بالاتر دلار در دبي و همچنين قيمت بسيار پايين خريد ريال توسط صرافي هاي آن کشور، ريال خريداري شده با قيمت بسيار نازل توسط صرافي ها، دوباره به ايران بازگردانده مي شد و اين چرخه ادامه داشت.
اما پس از اعمال اين محدوديت در بانک صادرات، ديگر اين افراد خاص قادر به انتقال مبالغ کلان نبودند و اين فعاليت پس از پايان زمان کار بانک ها متوقف مي شد.
اين در حالي است که هم اکنون با افزايش حباب قيمت طلا و اختلاف قابل توجه قيمت اين کالاي ارزشمند در داخل و خارج از کشور، خروج ارز از کشور و واردات و قاچاق طلا به کشور آسان شده و چرخه اي جديد به وجود آمده است.
اين موضوع چندين پيامد مي تواند داشته باشد:
1.افزايش تقاضا براي دلار
شرايط کنوني حاکم بر کشور و تحليل ها همگي بر اين نکته صحه مي گذارند که لااقل تا پايان انتخابات، روند قيمت دلار نزولي است. اين درحالي است که به وجود آمدن شرايطي براي خروج ارز از کشور و واردات طلا موجب افزايش تقاضا براي دلار شده و مقاومتي جدي در مقابل اين روند ايجاد مي کند.
2.کاهش ارزش ذخاير استراتژيک
کارشناسان و تحليل گران بر اين باورند که دوران رويايي طلا در جهان به سرآمده و ارزش اين فلز گرانبها که در 10 سال گذشته چندين برابر شده است، رو به نزول است. اين تحليل گران عقيده دارند که طلا در آينده سقوط هاي متوالي در ارزش خود خواهد داشت و در مقابل آن نرخ برابري دلار آمريکا در برابر ساير ارزها افزايش مي يابد.
بر همين مبنا جايگزين شدن تدريجي منابع ارزي کشور با طلا موجب کاهش ارزش ذخاير استراتژيک کشور و پايين آمدن ارزش پشتوانه هاي پول ملي مي شود.
با اين اوصاف بهتر است بانک مرکزي هرچه زودتر با عرضه طلا و سکه نسبت به تخليه حباب قيمت آن اقدام کند.
البته اين اقدام برکاتي ديگر نيز براي نظام اقتصادي کشور خواهد داشت و آن جمع آوري نقدينگي سرگردان از سطح جامعه و نا اميدي سفته بازان از نوسان هاي قيمت طلا و ارز است. در اين صورت مي توان اميدوار بود که نقدينگي جاري کشور بار ديگر به بازار سرمايه و همچنين توليد بازگردد.
صادق زیباکلام ( استاد دانشگاه) در مقاله ای که صبح امروز در ستون سرمقاله روزنامه آرمان به چاپ رساند این طور نوشت:
«تساوی صفر بر صفر در استادیوم آزادی »
هم طرفداران دولت و هم اصولگرایان خود را در بازی فینال سیاسی روز پنجشنبه استادیوم آزادی پیروز می‌دانند. اما واقعیت این است که «بازی» روز پنجشنبه در استادیوم آزادی پیروزی نداشت. احمدی‌نژاد نمی‌تواند ادعای پیروزی کند چرا که نتوانست حتی نیمی از جمعیت مورد انتظارش را به استادیوم بکشاند.
دولت انتظار یک اجتماع 100هزار نفری را می‌کشید در حالی که در عمل و در خوشبینانه‌ترین حالت، جمعیتی که آمده بودند به 50هزار نفر هم نمی‌رسید. دلیل دیگر عدم پیروزی احمدی‌نژاد، غیبت رحیم‌مشایی بود. غیبت ایشان البته و در عین حال پاسخی هم بود به تبلیغات پرسر و صدا و بی‌حساب و کتاب اصولگرایان که ادعا می‌کردند وی می‌خواهد در این گردهمایی به طور رسمی نامزدی رحیم‌مشایی را اعلام کند.
البته اصولگرایان از دو جنبه می‌توانند ادعای پیروزی کنند. نخست، عدم‌استقبال چشمگیر طرفداران احمدی‌نژاد و دوم، غیبت رحیم مشایی. اما چرا آنها نمی‌توانند ادعای پیروزی کامل کنند؟ یا به بیان دیگر چرا نمی‌توان اصولگرایان را پیروز «بازی» روز پنجشنبه دانست؟ نفس برگزاری گردهمایی ورزشگاه آزادی به‌رغم مخالفت‌های اصولگرایان در حقیقت یک پیروزی برای احمدی‌نژاد بود. یقینا اگر این میزان مخالفت در مقابل فرد دیگری صورت می‌گرفت، او تسلیم می‌شد اما احمدی‌نژاد در برابر همه مخالفت‌ها ایستاد و این میتینگ را برگزار کرد. می‌ماند نتیجه اخلاقی که از این «بازی» می‌توان گرفت.
بالاترین نتیجه اخلاقی که مانع می‌شود نه اصولگرایان و نه احمدی‌نژاد نتوانند ادعای پیروزی کنند، بی‌توجهی و نادیده گرفتن اصول و اخلاق سیاسی از جانب هر دو «تیم» بود. اینکه مشخصا منبع هزینه‌های برگزاری این گردهمایی اعلام نشد نشان داد که اخلاق سیاسی چندان برای تیم برگزار کننده معنا ندارد. از سوی دیگر اصولگرایان نیز با نشان دادن انواع مخالفت‌ها با برگزاری این میتینگ نشان دادند که خیلی تاب و تحمل رقابت و رقیب را ندارند.
البته آنان انگیزه اصلی مخالفتشان را هزینه شدن از بیت‌المال برای این جشن می‌دانستند اما آیا اگر احمدی‌نژاد همان احمدی‌نژاد سابق بود هم اینان با این کار وی مخالفت می‌ورزیدند؟ به علاوه اصولگرایان نشان دادند که این فقط اصلاح‌طلبان و سایر جریانات سیاسی رقیب نیستند که با آنها توان رقابت ندارند بلکه آنان نشان دادند حتی اگر یار غار و رفیق گرمابه و گلستان دیروزشان هم به طور کامل با آنها همسو نباشد، امکان مانور سیاسی و رقابت نخواهد داشت.
سرمقاله امروز روزنامه رسالت را با عنوان «درباره اعطاي يك نشان!» از نظر می گذرانید:
اعطاي نشانهاي دولتي به موجب اصل 129 قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور است و اين حق اعطا مطلق نيست بلكه مقيد به رعايت قانون عادي است .
27 سال پيش مجلس قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهور را مشتمل بر 19 ماده و5 تبصره تصويب كرد ومقررات مربوط به چگونگي اعطاي نشان يكي از مواد اين قانون است .
در ماده 7 قانون مذكور نشانها را به دو نوع كشوري و لشكري تقسيم و براي هر يك شروطي را مقرر كرده است .به موجب ماده 7 قانون مذكور نشانهاي كشوري به پيشنهاد وزراي ذيربط و تصويب هيئت وزيران ونشانهاي لشكري به پيشنهاد رئيس ستاد مشترك وتصويب فرمانده كل قوا و به وسيله يا توسط رئيس جمهور اعطا مي‌شود.
به طوري كه از سياق متن اصل 129 و نص ماده 7 قانون حدود وظايف واختيارات رئيس جمهورمصوب سال 1365 بر مي‌آيد وظيفه رئيس جمهور صرفا اعطاي نشان است و بس!
مرجع تشخيص و تصويب اينكه چه شخصي شايسته دريافت نشان است يا نيست مقامات ومسئولين ديگري هستند كه مقامات صاحب صلاحيت تشخيص و تصويب درصدر اين مقال نام برده شدند وديگر مسئولين صاحب صلاحيت براي تشخيص تعلق يا عدم تعلق واستحقاق مدال گيرنده درآيين نامه مشخص شده است .
آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مشتمل بر 30 ماده ، هم مقررات مربوط به اعطاي نشانهاي جديد وهم چگونگي پس گرفتن مدال هاي قبلا اعطا شده را مشخص كرده است . (1)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/91 بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري وبه استناد ماده 7 قانون تعيين حدود وظايف واختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري مصوب سال 65 چنين تصويب نمود.
نشان دولتي درجه يك فرهنگ به آقاي اسفنديار رحيم مشايي اعطاي مي‌شود. (2)
پرسش مطرح اين است كه آيا اين مصوبه وفق قانون است يا مغاير قانون ،
كدام يك ؟ دقت درمراتب زير پاسخي است به اين پرسش؛
1- متولي امور فرهنگ در كشوروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است ومصوبه از آن جهت كه پيشنهاد وزير ذيربط راندارد مغاير مستند مصوبه يعني ماده 7 قانون تعيين حدود و اختيارات رئيس جمهور مي باشد .
2- رئيس محترم جمهور به هنگام اعطاي نشان به جناب مشايي از ايشان اجازه نصب گرفت. به عبارتي مرجع تشخيص نصب معطي بود نه اعطا كننده در حالي كه مرجع تشخيص صلاحيت داشتن دريافت مدال نه اعطا كننده است ونه دريافت كننده نشان !
3- اجراي ماده 7 قانون مزبور وفق آيين نامه اجرايي مربوطه است. درآيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي كميسيوني براي بررسي صلاحيت كساني كه مستحق دريافت نشان هستند تعيين شده است. (3) در اين كميسيون 7 نفر از شخصيت‌هاي برجسته علمي و فرهنگي و صاحب نظراني ازفرهنگستان هاي كشور استحقاق دريافت كننده مدال ونشان فرهنگ را بررسي مي‌كنند پرسش اين است كه آيا اين كميسيون 7 نفره ، صلاحيت و استحقاق آقاي مشايي رادر دريافت مدال تاييد كرده اند ؟ اگر پاسخ مثبت است پس ديگر كسب اجازه اعطا كننده از دريافت كننده چيست و اگر چنين صلاحيتي تاييد نشده ويا اصلا كميسيوني تشكيل نشده ، چنين رويكردي شايسته حوزه فرهنگ و هنر نيست .
4- در آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي شرايط احراز شايستگي كساني كه به آنها نشان درجه يك هنر داده مي شود در 6 بند احصا شده است (4) كه عبارتند از ؛
1-4- اشاعه فرهنگ غني اسلامي و پيرايش جامعه از فرهنگ منحط بيگانه كارنامه آقاي مشايي در اشاعه فرهنگ غني اسلام و پيرايش جامعه از فرهنگ منحط بيگانه كه از سوي كميسيون مربوط رصد شده چيست؟
2-4- گسترش مباني نظري استدلالي معارف مذهبي مباني نظري واستدلالي جناب آقاي مشايي درحوزه معارف مذهبي چيست وكدام عالم مذهبي يا كدام يك از اساتيد حوزه ودانشگاه بر اين نظرات صحه گذاشته است و‌چه اثر يا آثار مكتوبي در اين زمينه به بازار انديشه آورده است؟
3-4- گسترش فرهنگ ملي و احياي سنت‌هاي ارزشمند اجتماعي آثار علمي و عملي ايشان در گسترش فرهنگ ملي و احياي سنت‌هاي ارزشمند اجتماعي چيست؟
4-4- ابراز خلاقيت و عرضه آثار بديع هنري يا ادبي كدام اثر هنري يا ادبي توسط آقاي مشايي عرضه شده كه ايشان را شايسته دريافت مدال درجه يك هنر بشناساند؟
5-4- بذل توجه خاص به ميراث فرهنگي و ادبي كشور به گونه‌اي كه در احياء و نگهداري وبهره‌برداري آنها موثر باشد. كارنامه نامبرده در اين مورد چيست ؟
6-4- معرفي ،شرح ، تبيين، نقد و عرضه يكي از رشته‌هاي هنري يا ادبي در سطوح بين المللي كدام رشته هنري يا نقد كدام اثر ادبي را آقاي مشايي در سطح بين المللي معرفي ، شرح ، نقد و عرضه كرده كه شايسته دريافت مدال باشد؟
7-4- ابداع سبكي نو در يكي از رشته‌هاي هنري يا اداري كدام سبك و سياقي در حوزه هنر توسط آقاي مشايي ابداع شده تا وي را در عداد هنرمندان شايسته اعطاي نشان درجه يك هنر قرار دهد؟
بعيد است جناب آقاي رئيس جمهور به دليل ارادتي كه به آقاي مشايي دارد به اين نقد به ديده خريداري نگاه كند.
اميدواريم رئيس جمهور آينده با اجراي ماده 30 آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي آنچه راكه درمورداعطاي اين نشان مورد غفلت بوده مورد توجه قرار دهد وجبران نمايد.
وفق قانون اعطاي نشان هاي دولتي و آيين نامه آن، صرف داشتن اختيار اعطاي نشان توسط معطى دليل ايجاد حق براي معطى نمي‌باشد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «سقوط يك انقلاب»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
در سال 1390، هنگامي كه دولت جديد تونس بعد از پيروزي انقلاب اين كشور شكل مي‌گرفت، "راشد الغنوشي" رهبر معنوي و البته انقلابي و اسلام گراي تونس در مصاحبه‌اي گفت: از نظر ما هيچ اشكالي ندارد كه مغازه‌هاي مشروب فروشي به كار خود ادامه دهند، زنان در شهرهاي ساحلي با لباس شنا در خيابان‌ها رفت و آمد كنند و در كابينه نيز زنان بي‌حجاب حضور داشته باشند.
اين اظهارات، در آن زمان به دليل اينكه خود "راشد الغنوشي" با صبغه اسلامي و به عنوان رهبر نهضت اسلامي تونس، دست‌اندركار هدايت امور كشور به ويژه شكل دادن به دولت و تدوين قانون اساسي و ساير قوانين بود، براي ناظران بسيار عجيب و غيرقابل باور مي‌نمود. راشد الغنوشي، به جرم مبارزه با دولت وابسته، غرب گرا و ضد دين حاكم بر تونس در اواخر دهه 60 مورد تعقيب قرار گرفته و اكنون بعد از گذراندن 20 سال از عمر خود در تبعيد، با قيام مردم عليه زين العابدين بن علي و فرار وي به عربستان و پيروزي انقلاب، به تونس برگشته بود. حزب او نيز توانسته بود با شعارهاي اسلامي در انتخابات پيروز شود و حالا انتظار اين بود كه او براي اداره كشورش به آرمان‌هاي اسلامي تكيه نمايد و براي خوشايند غرب حاضر نشود احكام اسلامي را زير پا بگذارد.
همين بي‌توجهي به احكام اسلام و انعطاف نشان دادن در برابر خواسته‌هاي غرب، كار را به جائي رساند كه راشدالغنوشي و حزب وي مجبور شدند كمتر از دو سال بعد در برابر جريان لائيك تونس كه رقيب اسلام گرايان بود كوتاه بيايند و به دنبال حادثه مشكوك قتل يكي از مخالفان، به تغيير دولت و تقسيم قدرت، بدون آنكه انتخابات جديدي انجام شود و جريان رقيب با تكيه بر آراء مردم مطالباتي داشته باشد، رضايت بدهند. اينكه اين عقب نشيني تا كجا ادامه پيدا كند و انقلاب مردم تونس، كه با تكيه بر شعارهاي اسلامي شكل گرفت و دولت تشكيل داد، دچار چه سرنوشتي شود، معلوم نيست.
اين، راه و رسم قدرت‌هاي غربي است كه بر موج‌هاي برخاسته از قيام ملت‌هاي انقلابي سوار مي‌شوند و انقلاب‌هاي آنها را به نفع خود مصادره مي‌كنند. كاري كه آمريكا در ليبي، مصر و يمن انجام داده از همين قبيل است و البته با تجربه‌اي كه در اين زمينه كسب كرده تلاش مي‌كند در هر جا كه منافع خود را در خطر مي‌بيند قبل از آنكه حادثه‌اي پيش بيايد آن را مهار نمايد و يا حادثه سازي‌هائي كند كه بتواند فرجام آنها را خود تعيين نمايد.
قدرت‌هاي غربي، اين تجربه را اولين بار در الجزاير به دست آوردند. انقلاب الجزاير كه عليه سلطه فرانسه صورت گرفت، در سال 1341 به پيروزي رسيد و اين كشور مستقل شد. مردم الجزاير، كه اكثريت عظيم آنها مسلمان هستند، بعد از اخراج فرانسوي‌ها براي گسترش احكام اسلام تلاش زيادي كردند و احزاب اسلامي نيز فعال شدند.
اما استعمارگران دست از فعاليت‌هاي مخفي برنداشتند و با ايجاد اختلاف موجب بي‌ثباتي حكومت در الجزاير شدند و با كودتاهاي متعدد و تغييرات پياپي دولت‌ها شرايط را بگونه‌اي تغيير دادند كه خط مشي استبدادي بر كشور حاكم شد بطوري كه مانع فعاليت احزاب مسلمان و حتي برخورداري آنها از حقوق طبيعي خود كه با پيروزي در انتخابات به دست آورده بودند گرديد. اين روند، موجب فاصله گرفتن حاكميت از اسلام شد تا جائي كه اخيراً وزير فرهنگ الجزاير منكر نماز و حج شده و مطالبي عليه اسلام گفته كه نه تنها يك مسئول در كشور اسلامي بلكه يك فرد عادي نيز به زبان نمي‌آورد.
خانم "خليده مسعودي" وزير فرهنگ الجزاير در مصاحبه با يك خبرنگار صهيونيست فرانسوي گفته است: در قرآن، در مورد نمازهاي پنجگانه صحبتي نشده و از نظر من، قرار دادن پيشاني بر روي زمين (سجده) بزرگترين توهين به انسان است و اين طرز نماز خواندن از تفكرات جاهلانه عرب‌هاي باديه نشين است و به همين دليل جانمازم را كنار گذاشتم و با اين كار از دروغ گفتن و نفاق دور شدم.
وي درباره حج نيز گفته: من واقعاً متأسفم كه مردم پولشان را براي رفتن به حج خرج مي‌كنند. آيا بهتر نبود اين پول را براي ساختن سينما خرج مي‌كردند؟ وزير فرهنگ الجزاير حتي گفته است از اينكه در هتل‌هاي الجزاير به مردان و زناني كه با همديگر ازدواج نكرده‌اند اطاق مشترك داده نمي‌شود تعجب مي‌كنم!
اين اظهارات، البته در الجزاير با واكنش‌هاي منفي و اعتراضات شديدي مواجه شده و مردم خواستار بركناري اين خانم وزير شده‌اند. هر چند اين قبيل مطالب بي‌اساس كه نشان دهنده بي‌اطلاعي گوينده آن از قرآن و تاريخ و منابع اسلامي است، در گذشته تاريخ نيز سابقه دارد ولي آنچه موجب نگراني مردم در الجزاير و كشورهاي عربي شده و البته جاي نگراني براي جهان اسلام نيز دارد اينست كه اكنون توسط كسي كه بر مسند وزارت فرهنگ يك كشور اسلامي تكيه زده است بيان مي‌شود. بيان چنين مطالبي توسط وزير فرهنگ الجزاير با سابقه اسلامي و انقلابي كه فقط براي خارج شدن از اشغال فرانسه و به دست آوردن استقلال خود يك ميليون نفر قرباني داده، بسيار تأسف بار و نگران كننده است.
اينكه دولت الجزاير با اين خانم وزير چه برخوردي خواهد كرد به خود آن دولت و ملت الجزاير مربوط است، ولي آنچه بايد با توجه به اين واقعه مورد تأمل قرار گيرد اينست كه بي‌تفاوتي در برابر انحرافات مي‌تواند يك انقلاب را كه يك ملت مسلمان با يك ميليون كشته به ثمر رسانده‌اند به نقطه‌اي از انحطاط و سقوط برساند كه وزير فرهنگ چنين كشوري منكر ضروري‌ترين احكام اسلام شود و حتي نماز را كه "عمود دين"، "معراج مؤمن" و دور كننده انسان از فحشا و منكر است، عامل دروغ و نفاق بداند و سجده را كه زيباترين تجلي بندگي خداست، اهانت به انسان تلقي نمايد.
اين، سرنوشت هر انقلاب و هر ملت انقلابي است كه حراست از دستاوردهاي انقلاب خود را وظيفه اصلي خود نداند و از انجام اين وظيفه مهم غفلت نمايد. به پيروزي رساندن انقلاب، كار بسيار مهمي است ولي حراست از آن و جلوگيري از انحراف آن از مسير اصلي اهميت بيشتري دارد. اظهارات وزير فرهنگ الجزاير مي‌تواند هشدار مهمي باشد براي تمام ملت‌هاي انقلابي تا با احساس وظيفه و درك خطرهائي كه در كمين هستند، در جهت جلوگيري از سقوط انقلاب‌هاي خود بكوشند.
اخبار ویژه
سکوت اصلاح‌طلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
