نامه سرگشاده کاشانی به شورای نگهبان

به گزارش خبرنگاراجتماعی خبرگزاری تسنیم در این نامه سرگشاده آمده است :

 

دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی

با سلام ،گروهی از نمایندگان مجلس با تقدیم و تصویب طرحی شتاب زده در 27 اسفند 1391 تبصره‌ای به ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1357 و اصلاحیه سال 1382 آن افزودند که بر پایه آن :

 

« در محدوده شهری تهران که شامل ری و شمیرانات نیز می‌باشد یک شورای اسلامی تشکیل می‌شود»

آقای صولت مرتضوی معاون سیاسی محترم وزارت کشور در این جلسه با این تبصره به مخالفت برخاست و آن را برخلاف قانون اساسی برشمرد.برپایه خبری که آخر وقت روز  ، 25 فروردین انتشار یافت سخنگوی محترم شورای نگهبان اعلام کرد این شورا از تایید این تبصره خودداری و از مجلس خواستار برطرف کردن ابهام از آن شده است. البته برپایه نظر پیشین شورای محترم نگهبان که برگزاری یک انتخابات شورا در این سه شهر را خلاف اصل 100 قانون دانسته است انتظار می‌رفت بی درنگ آن را رد کند. از سوی دیگر این پرسش مطرح است چرا هیات رئیسه مجلس که آگاهی کامل از نظر شورای نگهبان داشته این طرح دو فوریتی را که خلاف صریح قانون اساسی است بار دیگر اعلام وصول و آن را تصویب کرده است؟ اکنون برای روشن شدن دلایل مغایرت این تبصره با قانون اساسی و انگیزه‌های تقدیم کنندگان آن نکات زیر را یادآور می‌شوم:

 

1. ماده 7 قانون تشکیلات و انتخابات شوراها مصوب سال 1375 و اصلاحیه سال 1382 آن تعداد اعضای شوراهای شهری را برحسب میزان جمعیت هر شهر تعیین کرده و برای شهر تهران صرفنظر از میزان جمعیت آن، تعداد 31 عضو شورا در نظر گرفته است. شهرستان تهران بر پایه قانون تقسیمات کشوری و تصویب نامه مورخ 4/7/1369 هیات وزیران در زمینه « واحدهای تقسیمات کشوری استان تهران » تعریف شده و از دیگر شهرستان‌های تابع استان تهران مانند دماوند، ری، ساوجبلاغ،‌ شهریار، شمیران، کرج و رامین به گونه کامل جدا گردیده است. همانگونه که انتخابات شوراها در شهرهای دیگر استان تهران به گونه مستقل و جداگانه انجام می‌شود انتخابات شوراها در شهرستان ری و شمیران که بر طبق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تصویب نامه‌های مربوط به دارای حدود و مرزهای مشخص و تقسیمات داخلی مربوط به خود و دارای فرمانداری‌های مستقل می‌باشند باید به گونه مستقل و جدا از شهر تهران برگزار گردد. بنابراین درهم آمیختن انتخابات شورای شهر در تهران،‌ری و شمیران و برگزاری آن به گونه یکجا، برخلاف نص مواد 1و 7 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و قانون تقسیمات کشوری است.

 

2. این تبصره که شهروندان دو شهرستان ری و شمیران را ازداشتن شورای شهر مستقل و برگزیده خود محروم می‌کند برخلاف اصل های 7، 100، 103 قانون اساسی است. به ویژه اصل 100 قانون اساسی، اداره امور هر شهر را از طریق شورای برگزیده همان شهر مقرر کرده است. بنابراین انتخاب یک شورا برای سه شهر جداگانه که هر یک دارای فرمانداری مستقل هستند مغایر صریح اصل مزبور است. از همین رو شورای محترم نگهبان پیش از این، مصوبه دیگری از مجلس را که برای شهرهای تهران، ری و شمیران یک شورا در نظر گرفته بود و بازگشت به نامه 2354- ق مورخ 24/7/1381 رئیس مجلس بر پایه اظهار نظر صریح شماره 180/20/81 مورخ 15/8/1381 به شرح زیر مغایر قانون اساسی دانست:

 

« در قانون اساسی برای هر شهر جداگانه شورای شهر در نظر گرفته شده است لکن در تبصره 2 مکرر موضوع ماده 4 مصوبه مجلس برای سه شهر تهران،‌ری و تجریش مجموعاً یک شورا در تهران منظور شده است این تبصره مغایر اصل یکصدم قانون اساسی شناخته شد»

 

3.  تبصره تصویب شده در مجلس در 27 اسفند 1391 همچنین مغایر با اصل 103 قانون اساسی است. این اصل فرمانداران را که از سوی دولت برای اداره هر شهر منصوب می‌شوند ملزم به رعایت تصمیم‌های شورای همان شهر کرده است. بنابراین هر یک از شهرهای تهران، ری و شمیران باید دارای شورای شهر مستقل مربوط به خود باشند و فرمانداران این شهرها منحصراً تصمیم‌های شورای برگزیده ساکنان فرمانداری خود را به مورد اجرا بگذارند و الزام فرمانداران دوشهرستان ری و شمیران به اجرای تصمیمات شورای شهر تهران و یا یک شورای مختلط برخلاف اصل 103 قانون اساسی است.

 

4. مغایرت‌های مصوبه جدید مجلس با اصول قانون اساسی به یوژه اظهار نظر مورخ 15 / 8 / 1381 شورای نگهبان آشکارتر از آن است که نیازمند استدلال بیشتری باشد. یاد آور می‌شوم که این قانون شکنی و جلوگیری از برگزاری انتخابات مستقل شورای شهر در ری و شمیران از هنگام تصویب قانون انتخابات شوراها در سال 1375 و برگزاری نخستین انتخابات در سال 1377 از سوی وزیر کشور دولت سید محمد خاتمی آغاز گردید که مورد اعتراض ساکنان این دو شهرستان قرار گرفت. در همین راستا اعتراض‌ها و طومارهای گوناگونی از سوی شهروندان ساکن شهرستان شمیران به مسئولان کشوری تقدیم شده است که نمونه‌هایی از آن به شرح زیر پیوست می‌شود:

 

- نامه گروهی از اهالی شمیران به رئیس جمهور وقت، روزنامه رسالت، 8 اسفند 1381

- نامه رئیس کمیسیون اصل 90، مرحوم حجت الاسلام آقای محمدرضا فاکر به آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور مورخ 13  / 8  / 1385 و تاکید بر ضرورت برگزرای انتخابات مستقل در ری و شمیران .

-  نامه گروهی از معتمدان شهرستان شمیران به وزیر محترم کشور به مورخ 20 دی 1389

 

5- به رغم تصریح اصول قانون اساسی و نظر روشن شورای محترم نگهبان و تاکید کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و درخواست مکرر متعمدان شهرستان شمیران و ری از روسای جمهور گذشت و حال برای اجرای اصول قانون اساسی دربرگزاری انتخابات شورای شهر در ری و شمیران این پرسش مطرح است که چرا این مقامات که به اجرای قانون اساسی سوگند یاد کرده‌اند از اجرای آن و احترام به حقوق مردم سرپیچی کرده‌اند؟ پرسش مهمتر این است که نمایدگان مجلس که خود را برگزیده ملت ایران می‌دانند با چه توجیهی تلاش می‌کنند ساکنان دو شهرستان ری و شمیران را از حقوقی که اصل‌های 7 و 100 قانون اساسی برای آنان مقرر کرده است محروم کنند؟ واقعیت این است که کسانی که ابتکار این طرح دو فوریتی و تقدیم آن در روزهای پایانی سال را داشته ولی نام آنان در رسانه‌ها انتشار نیافته است همسو با اعضای شورای شهر تهران هستند که در یک انتخابات غیر قانونی، ناعادلانه و با رای اقلیت ناچیزی از ساکنان تهران، ری و شمیران وارد شورای شهر شده‌اند.

 

6- ساختار غیراستاندارد قانون انتخابات شوراها که به یک سده گذشته باز می‌گردد لااقل در شهرهای بزرگ کمترین فرصتی را به نامزدهای مستقل که وابسته به جناح‌های دولتی و کانون‌های قدرت و سرمایه‌های نجومی نامشروع نیستند برای تعیین سرنوشت شهرهای بزرگ نمی‌دهد. کارنامه چندین دوره شورای شهر تهران که بر پایه این قانون انتخاباتی تشکیل شده چنان فاجعه‌آمیز بوده است که امروزه انتخابات در شهر بزرگی چون تهران با دلسردی و ناامیدی ساکنان این حوزه روبروست. این در حالی است که همان هنگام تصویب قانون اساسی در سال 1358 دولت‌ها وظیفه داشته‌اند برای اجرای موثر اصول 7 و 100 قانون اسای قوانین پیشرفته‌ای برای انتخابات شوراها تدوین کنند تا راه برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه‌ شوراها در همه شهرها فراهم شود. از جمله شهرهای بزرگی چون تهران باید از همان هنگام بخش‌بندی و در هر بخش یک شورای جداگانه انتخاب می‌شده است. مانند شهر پاریس  که با داشتن 2 میلیون 150 هزار جمعیت از بیش از یک سده گذشته به 20 بخش انتخاباتی تقسیم شده و در هر بخش، انتخابات شورای شهر جداگانه برگزار می‌شود و ساکنان هر بخشی سرنوشت زندگی شهری خودرا در دست دارند. ولی تهران با جمعیتی بیش از 10 میلیون نفر نه تنها بخش بندی نشده است اکنون اعضای شورای شهر تهران به دنبال این هستند که بر سرنوشت ری و شمیران همچنان مسلط شوند. تقدیم کنندگان این طرح دو فوریتی نیز در راستای هدف‌های همین گروهی که به ناروا قدرت را در شورای شهر در تهران، ری و شمیران در دست گرفته‌اند این طرح را با شتاب هر چه بیشتر و در روزهای که فرصتی برای اعتراض به آن وجود نداشت در مجلس به تصویب رساندند که با نظر موافق شورای نگهبان روبرو نشد.

 

7- واقعیت دیگری که در پشت این مصوبات خلاف قانون اساسی مجلس و سرپیچی دولت‌ها از اجرای قانون اساسی در برگزاری  انتخابات شورای شهر در این دو شهرستان وجود دارد این است شورای شهر تهران و شهردار برگزیده آنان روش ویرانگر تراکم فروشی و تجاوز به حقوق مالکانه ساکنان شمیران و کسب درآمدهای نامشروع را از این راه در پیش گرفته‌اند که چیزی جز ارتشای سازمان یافته و ترویج خشونت و بزهکاری و به خطر انداختن امنیت ملی کشور نیست و این گروه نمی‌خواهند این منبع نجومی درآمدهای نامشروع از کنترل آنان بیرون رود. نگاهی به درآمدهای غیرقانونی شهرداری تهران نشان دهنده تراکم فروش افسار گسیخته و اداره فاجعه آمیز شهرهای تهران، ری و شمیران است. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، 4 بهمن 1391:

 

« قالیباف روز گذشته برای اولین بار در طول سال 91 در صحن علنی شورای شهر ظاهر شد و بودجه 12 هزار و 500 میلیارد تومانی سال 1391 شهرداری را تقدیم کرد».

 

آن چنان که از همین گزارش بر می‌اید بخش عمده وجوهی که شهردار تهران به دست می‌آورد از محل فروش تراکم ساختمانی و در واقع تجاوز به حقوق مالانه شهروندان این سه شهرستان و پایمال کردن مقررات شهرسازی است. حال آنکه شهردای به عنوان یک نهاد مدنی باید نگهبان حقوق شهروندی و حقوق مالکانه ساکنان شهرها و نماد تمدن و انسانیت باشد و نه تجاوز به حقوق مردم و نابود کردن باغ ها، فضای سبز خیابان ها و تخریب بازگشت ناپذیر محیط زیست شهرستان زیبا و تاریخی شمیران. درآمدهای شهرداری هم باید همانند همه شهرهای پیشرفته از راه عوارض قانونی تامین و با صرفه‌جویی هزینه شوند و نه گرفتن وجوه غیرقانونی و قربانی کردن مقررات شهرسازی که از مهمترین نوامیس یک کشورهستند.

 

از اعضای شورای محترم نگهبان به عنوان آخرین سنگر دفاع از قانون اساسی و حقوق مردم درخواست می‌کنم بر پایه اصل‌های 72 و 94 و با توجه به اظهار نظر صریح پیشین مورخ 15/8/1381 این شورا، مغایرت تبصره مذکور در مصوبه 27 اسفند 1391 مجلس با قانون اساسی را که در مقام جلوگیری از برگزاری انتخابات شورای شهر در ری و شمیران است اعلام نمایند. البته دولت و وزیر کشور آن چنانکه از گفت‌وگوهای مجلس در این جلسه بر می‌آید معترف به خلاف قانون اساسی بودن این مصوبه هستند و ناگزیرند در راستای انجام وظایف قانونی خود در این دوره انتخابات شوراها به برگزاری انتخابات شورای شهر در ری و شمیران عمل و از بروز فاجعه‌های بیشتر در این دو شهرستان جلوگیری کنند.