قربانی کردن قانون به نفع فرد!
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به انتشار مقاله ای ازحسام الدين برومند با عنوان«رسوايي بزرگ ديپلماسي تروريستي! »اختصاص یافت:
چالش آمريكايي ها در پهنه سياست خارجي و عرصه ديپلماتيك به وضعيت وخامت باري مبدل شده و اكنون يك حالت اورژانسي پيدا كرده است. توخالي بودن ژست ديپلماتيك آمريكايي ها كه داعيه ديپلماسي خود را بر «مبارزه با تروريسم» پمپاژ مي كردند؛ هر روز بيشتر از گذشته عيان و نمايان مي شود.
اكنون پيوند آشكار و درهم تنيده كابوها با تروريست ها به يك افتضاح و رسوايي بزرگ تبديل شده است و از جمله تأسيس دفتر گروهك تروريستي منافقين در واشنگتن در پنج شنبه گذشته (22 فروردين-11 آوريل) بخشي از اين ماجراست.
وزارت خارجه آمريكا هر چند در سال 1997 اعلام كرد گروهك منافقين، يك سازمان تروريستي است و در ادامه و در سال 2003 فعاليت هاي اين سازمان تروريستي را در خاك ايالات متحده ممنوع دانست ولي شواهد و قرائن همواره از حمايت واشنگتن از تروريست ها حكايت داشته است.
نكته قابل تأمل اين است كه در سال هاي اخير ردپاي حمايت و پشتيباني آمريكا از تروريست ها آشكار شده و تنها بر مبناي تحركات پنهان نيست.از همين روي به عنوان نمونه مشاهده مي شود كه وزارت خارجه آمريكا 28 سپتامبر 2012 در اقدامي وقيحانه نام گروهك تروريستي منافقين (سازمان مجاهدين خلق) را از فهرست گروه هاي تروريستي خود حذف كرد و اكنون چند ماه پس از حذف نام اين گروهك از ليست گروه هاي تروريستي آمريكا، اين تروريست ها در نزديكي كاخ سفيد دفتر تأسيس مي كنند تا كابوها و تروريست ها ساقدوش يكديگر شوند.
ناگفته پيداست كه گروهك تروريستي منافقين در شرايط كنوني محلي از اعراب ندارد و به تعبير مجله آمريكايي آتلانتيك اين گروهك تنها نقش يك مهره سوخته را دارد و عملكرد آمريكا در قبال اين گروهك تروريستي را بايد در ذيل اشتباهات خطرناك و مكرر به ارزيابي نشست.
بنابراين موضوع اصلي اين يادداشت هم به تأسيس دفتر اين گروهك تروريستي در واشنگتن اختصاص ندارد چرا كه امروز وضعيت فلاكت بار گروهك تروريستي منافقين مشهود است و اين قبيل اقدامات با هدف تبليغات عليه ايران اسلامي است. اين نوشته تلاش مي كند ديپلماسي رو به اضمحلال آمريكا را مورد واكاوي قرار دهد كه برخلاف ادعاي بزرگ «مبارزه با تروريسم» به يك «ديپلماسي تروريستي»! نازل گشته است كه در اين باره چند نكته قابل اعتناست:
1- آمريكا در تمامي سال هاي اخير ثابت كرده است كه بصورت يك راهبرد نانوشته از حوزه «ديپلماسي» بسوي «تروريسم» روي آورده است.
البته تبليغات و فضاسازي هاي آمريكا بيش از يك دهه است كه بر گفتمان به اصطلاح مبارزه با تروريسم متمركز است.
مشكل اين تمركز اين است كه صوري و دروغين بودن آن برملا شده است. پروپاگانداي رسانه اي غرب هم قادر نبوده تا براي اين ادعاي بزرگ- مبارزه با تروريسم- يك ماهيت واقعي بسازد. در سپتامبر 2001 (20 شهريور 1380) با ربوده شدن چند فروند هواپيما و برخورد آنها با برج هاي دو قلوي نيويورك و ساختمان وزارت دفاع آمريكا- پنتاگون- ماجراي مبارزه با تروريسم از سوي آمريكايي ها اوج گرفت و به همين بهانه جنگ با افغانستان براي نابودي «طالبان» و «القاعده» و سپس عراق براي نابودي «صدام» شروع شد ولي در همين جا تناقضات غيرقابل انكار، ديپلماسي مبتني بر تروريسم آمريكايي ها را به وضوح نشان مي دهد.
صرفنظر از اينكه شواهد و قرائن مستند و غير قابل خدشه بر ساختگي بودن حادثه 11 سپتامبر دلالت دارد سؤالي كه به ميان مي آيد اين است كه اگر هدف طالبان و القاعده بوده است چرا اين اتفاق عملي نشده است و طرفه آنكه اواخر سال 89، هيلاري كلينتون وزير خارجه وقت آمريكا طي اظهاراتي اعتراف مي كند؛ «طالبان و القاعده را خودمان ساختيم و از [تروريست هايي مانند] اسامه بن لادن در زمان مبارزه عليه شوروي حمايت كرديم»!
از سوي ديگر؛ چطور و بر چه مبنايي، آمريكايي ها امروز از تروريست هاي گروهك منافقين كه حاميان صدام بوده اند حمايت مي كنند؟
2- آمريكايي ها نه تنها مبارزه اي را براي برخورد و مواجهه با تروريست ها انجام نداده اند بلكه رسالت اصلي آنها «آموزش تروريست ها»! بوده است.
اين اتفاق غيرقابل انكار در راستاي همان فرهنگ مزورانه غرب و سياست هاي دوگانه آمريكايي است.همچنانكه «دموكراسي» اسم رمز آمريكايي ها براي قشون كشي به منطقه و غارت و چپاول ثروت ملت ها بوده است و «حقوق بشر» ابزاري براي جنايت و كشتار و خونريزي از سوي واشنگتن است؛ «مبارزه با تروريسم» نيز در راستاي «آموزش تروريست ها»! بوده است.
از ميان حجم انبوه اقدامات آمريكايي ها در همكاري و پرورش تروريست ها مي توان به اسنادي اشاره كرد كه رسانه هاي آمريكايي آنها را به بيرون درز داده اند.در اينجا مي توان افشاگري مجله نيويوركر در فروردين سال 91 را يادآوري كرد.سيمور هرش روزنامه نگار كهنه كار آمريكايي طي مقاله اي در نيويوركر از اين واقعيت پرده برداشت كه تروريست هاي مخالف ايران در آمريكا آموزش مي بينند.
اين روزنامه نگار آمريكايي با ارايه اطلاعاتي به نقل از يك مقام اطلاعاتي عالي رتبه سابق آمريكا مي نويسد؛ «تروريست ها در مكاني واقع در 65 مايلي شمال غرب لاس وگاس در ايالت نوادا آموزش مي بينند» و توضيح مي دهد؛ «سر فرماندهي مشترك عمليات ويژه وزارت دفاع آمريكا آموزش تروريست ها را در سال 2005 به مدت 6 ماه بر عهده داشته است».
جالب اينجاست كه سيمور هرش در آن مقاله به گفته هاي يك مقام اطلاعاتي آمريكا اشاره كرده و به نقل از او مي گويد؛ «آموزش تروريست ها در ايالت نوادا را زير چتر فعاليت هاي وزارت انرژي پنهان كرديم چرا كه تمامي اين زمين در جنوب نوادا به وزارت انرژي تعلق دارد.»
بنابراين اگر حمايت از تروريست ها از سوي آمريكايي ها بصورت پنهان بوده است اكنون اين رسوايي علني شده است و تروريست ها در نزديكي كاخ سفيد؛ دفتر تاسيس مي كنند!
3- آمريكايي ها طي سال هاي اخير تلاش كرده اند در خط مواجهه با ايران اسلامي، پروژه اتهام سازي بر ضد ايران را عملياتي نمايند.
بخشي از اين پروژه، اتهام زدن به ايران با ادعاي واهي اقدامات تروريستي از سوي جمهوري اسلامي است!به عنوان نمونه دو سال پيش، آمريكايي ها سناريوي طرح ترور سفير عربستان در نيويورك از سوي ايران را كليد زدند و ادعا شد فردي به نام منصور ارباب سير قصد داشته اين ترور را اجرايي كند.
نكته گفتني اين است كه نه تنها اين ادعاي بزرگ آمريكايي ها ثابت نشد بلكه مدتي پس از آن، سياست تروريستي واشنگتن در اقدامي ناشيانه برملا گشت و كنگره آمريكا خواستار ترور هدفمند مقامات ايراني شد. حتي دو عضو كنگره- جك كين و رويل مارك گريچ- با صراحت و البته منفعلانه اظهار داشتند كه بايد فرمانده نيروي قدس سپاه ترور شود!
بنابراين بايد گفت اين نمونه ها كه مصداق مشت نمونه خروار است آشكارا نشان مي دهد ديپلماسي و تحركات سياست خارجي آمريكا قدرت خود را از دست داده و مقامات واشنگتن و كنگره بدون پرده پوشي و عاجزانه به سياست حمايت از تروريست ها روي آورده اند.
اكنون ديپلماسي و سياست خارجي ادعايي آمريكا با محوريت «مبارزه با تروريسم» بصورت كاملا آشكار به «حمايت از تروريست ها» براي رسيدن به اهداف جاه طلبانه و افزون طلبانه آنها مبدل گشته است كه بارزترين نمونه آن حمايت مالي و تسليحاتي از تروريست هاي مزدور در سوريه است. شعار «ديپلماسي هوشمند» دموكرات ها نيز امروز به خط پايان رسيده و بدون كمترين ترديدي محرز گشته كه فرقي با جمهوري خواه ها ندارند و ديپلماسي و سياست هاي كلان بوش تا اوباما مبتني بر «تروريسم» است ولو اينكه شعار مبارزه با تروريسم سردهند.
همچنانكه تحولات سوريه طي دو سال گذشته و حمايت آمريكايي ها از تروريست ها و ارسال سلاح به آنها ابعاد ديگري از ماجرا را نشان مي دهد كه در جاي خود قابل واكاوي بيشتر است.
«هاشمي رفسنجاني با انحراف مرزبندي كند؛روابط خوب با بهایی‌ها و منافقین!»مقاله ای از سیروس محمودیان که در روزنامه وطن امروز منتشر شده است را در ذیل می خوانید :
فائزه هاشمی رفسنجانی با اتمام 6 ماه حبس کیفری به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اندک زمانی پس از آزادی از زندان اوین، با وجود داشتن محکومیت قضایی محرومیت 5 ساله از حقوق اجتماعی اقدام به انجام مصاحبه با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب كرده است که مهمترین فراز آن را می‌توان در «روابط خوب» با بهایی‌ها و مجاهد نامیدن تروریست‌های منافق دست بوس صدام بعثی خلاصه كرد.
1- در ابتدای مصاحبه، فائزه هاشمی در پاسخ به سوالی درباره علت یک روز زودتر آزاد شدنش از زندان در جملاتی که عینا رنگ و بوی توهم سیاسی دارد مدعی می‌شود نظام جمهوری اسلامی عمیقا نگران استقبال عمومی مردم از وي در بدو آزادی بوده است!
و این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که به دلیل سوء اشتهار و اقدام به بزه شرم‌آوری مانند «تبلیغ علیه نظام» اصل زندان رفتن فائزه هاشمی برای عامه مردم متدین ایران هیچ موضوعیت یا جذابیت سیاسی و اجتماعی نداشت چه رسد به اینکه آزاد شدن وي دارای اهمیت باشد یا مردم برای استقبال از وي خود یا نظام را! به زحمت بیندازند. از نظر مردم، ایشان آقازاده بزهکاری است که در دادگاه صالحه محاکمه شده و تا حدودی هم به جزای دنیوی خویش هم رسیده است.
2- فائزه هاشمی در حدسی دیگر درباره علت یک روز زودتر آزاد شدن از زندان در جملاتی ناهضم که نشان از خودبرتربینی سیاسی- اجتماعی دارد مدعی می‌شود «نبودن من در زندان هنگام چهارشنبه‌سوری برای‌شان [نظام جمهوری اسلامی] مهم بود.» در عین حال فائزه هاشمی به هیچ‌وجه پاسخ نمی‌دهد که در روز چهارشنبه‌سوری زندانی بودن یا آزاد بودنش چه تاثیری می‌توانست در کشور یا تحولات آن داشته باشد.
وي 6 ماه در زندان بود اتفاقی نیفتاد حال با یک روز بیشتر یا کمتر در زندان ماندنش چه اتفاق مهمی می‌توانست رخ بدهد که نظام جمهوری اسلامي را با خطرات جدی مواجه سازد. طبعا چنین سخنان دهن‌پر‌کنی ضرب‌المثل «توصیه گنجشک به درخت تنومند هنگام پریدن از روی آن» را به ذهن متبادر می‌سازد.
3- فائزه هاشمی در جملات تکمیلی‌تر نیز در پاسخ پرسش یادشده می‌گوید: «می‌خواستم هیچ منتی بر من و خانواده‌ام نباشد.» که در این رابطه گفتنی بسیار است که مختصرا می‌توان گفت وي نه یک روز آزادی زودتر خویش از زندان بلکه مجموع حیات سیاسی ـ اجتماعی خویش و خانواده‌اش را مدیون انقلاب اسلامی، خانواده معزز شهیدان و ملت نجیب ایران است. همه فعالان سیاسی باید بپذیرند در همه حال شهیدان و ملت بزرگ ایران ولی‌نعمتان واقعی ایشان هستند.
البته نمی‌توان انکار کرد که ملت ایران هیچگاه به دلیل بدهکاری خانواده هاشمی به انقلاب اسلامی یا ارزانی داشتن انواع نعمات سیاسی یا برخورداری پرحرف و حدیث خانواده هاشمی از انواع امکانات بر خانواده هاشمی منتی قائل نبوده و نیستند و در نهایت آنها را به خدای بزرگ واگذار کردند. در واقع فائزه هاشمی بهتر از هرکسی می‌داند که نه فقط آزادی وي از زندان بلکه مجموعه موقعیت‌های کنونی آن خانواده و بستگان در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... قطعا مشمول بزرگواری‌های ملت ایران و چشم‌پوشی نظام از عمده خطایای برخی اعضای آن خانواده است.
4- فائزه هاشمی در بخش معرفی هم بند‌های خویش می‌گوید: «تعدادی از خانم‌های بهایی، تعدادی از سازمان مجاهدین، 2 خانم مسیحی، و... چند نفری هم لاییک و چپ بامن هم‌سلول بودند». و در پاسخ به سوال«زندان برای شما چطور بود؟» سخاوتمندانه می‌گوید: «خیلی خوب بود. تجربه بسیار قشنگی بود، انسان‌های بزرگی که با آنها آشنا شدم، روابط و فضای بین زندانی‌ها و... یک نقطه‌عطف در زندگی من به شمار می‌رود که به آن افتخار می‌کنم و بسیار هم آن را دوست دارم».
و در پاسخ به سوالی دیگر درباره چگونگی تعامل متقابل گروه‌های مختلف زندانی از قبیل اعضای فرقه بهایی و تروریست‌های منافق با فائزه هاشمی می‌گوید: «استقبال گرم و صمیمانه بود... این اواخر نگران بودند که آیا آزاد خواهم شد یا نه». نگاهی گذرا بر لیست دوستان ایشان و روابط گرم و صمیمانه فائزه با آنها نشان می‌دهد که فائزه هاشمی با عنایت ویژه‌ای از آنها یاد می‌کند و یک مشت مجرم ضد جمهوری اسلامی را انسان‌های بزرگی می‌داند که ارتباط با آنها نقطه عطفی در زندگی او محسوب می‌شود. شاید فائزه نمی‌خواهد به یاد بیاورد که همین مجاهدین، منافقین تروریست وطن‌فروشی هستند که بیش از 17 هزار تن از مردم بی‌گناه ایران را به خاک و خون کشیدند.
5- شاید سیاه‌ترین بخش مصاحبه جایی است که فائزه هاشمی در پاسخ پرسشی درباره ملاقات با اکبرهاشمی رفسنجانی در زندان و صحبت‌های رد و بدل شده میان ایشان با پدرش می‌گوید: «بیشتر احوال‌پرسی بود و وضعیت زندان را برایش توضیح دادم. بابا نیز گله‌های آن طرف را منتقل کرد که چرا به مجاهدین، منافقین نمی‌گویم یا چرا روابط خوبی مثلا با مجاهدین و بهایی‌ها دارم.»
تلفیق این سخنان با استقبال رسانه‌های ضد انقلاب و محافل وابسته به بهایی‌ها و گروه‌های تروریستی منافقین بویژه بنگاه سخن‌پراکنی بی‌بی‌سی از این بخش از سخنان فائزه و استفاده از عنوان تابوشکنی برای نامبرده و بخش پایانی مصاحبه که فائزه می‌گوید «همچنین تصمیم دارم مسائل مربوط به زندانی‌ها و خانواده‌ها‌یشان را دنبال کنم» به خوبی نشان می‌دهد که فائزه هاشمی همچنان اصرار بر خطایای گذشته داشته و هیچ اعتنایی برای حکم محرومیت 5 ساله از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی ندارد و به دنبال سوء‌استفاده از موقعیت پدر در جهت هزینه‌سازی برای نظام و ملت مسلمان ایران است.
6- سخن پایانی آنکه در مقطع کنونی مردم انتظار دارند اکبر هاشمی‌رفسنجانی به جای تعیین خط و خطوط انتخاباتی یا قائل شدن نقش انقلابی – اسلامی ابتدائا به‌عنوان یک روحانی مسلمان و در وهله بعدی به‌عنوان یک سیاستمدار و سپس در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت تکلیف خویش را با «روابط خوب» فرزند خطاکارش با بهایی‌ها و منافقین روشن ساخته و با شجاعت به تنویر افکار عمومی در این رابطه بپردازد.
هاشمی باید بداند که در حال حاضر سرنوشت سیاسی او با مواضع اتخاذی ایشان در مقابل اقدامات غیرشرعی فرزندش ارتباط مستقیم داشته و مردم کماکان منتظر موضع‌گیری رسمی هاشمی رفسنجانی در برابر سخنان فائزه هاشمی هستند.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از جعفر قناد باشي (کارشناس مسائل خاورميانه و آفريقا)با موضوع «موانع سياسي ، اقتصادي و فرهنگي توسعه روابط ايران و مصر»اختصاص یافت:
واکنش اعتراض آميز اخير گروهي از سلفيون مصري به سفرگردشگران ايراني به اين کشور و حمله آن ها به محل اقامت حافظ منافع ايران در قاهره، بارديگر وجود موانعي را يادآورشد که در سر راه گسترش روابط دوکشور قراردارد. البته پيش از آن نيز، همزمان با سفر بهمن ماه رئيس جمهوري کشورمان به مصر، نظير اين گونه واکنش ها، ولي در چارچوبي محدودتر، به نمايش درآمد و به موازات برگزاري همايشي ضدايراني درقاهره، زمينه اي را فراهم کرد تا رسانه هاي غربي و منطقه اي از وجود موانع جدي در مسير ارتقاي مناسبات ايران و مصر سخن بگويند؛ حال آنکه قبل از آن، سوژه هاي مناسبي به جز آنچه در سفر شهريورماه مرسي به ايران به وقوع پيوست، براي پرداختن به اين موضوع در اختيار نداشتند.
در واقع واکنش هاي انتقاد آميز عليه سفر سه روزه احمدي نژاد سبب شد تا فضاي رسانه اي مساعدي، براي برجسته سازي مشکلات دوکشور در روند ارتقاي روابط دوجانبه ايجاد شود؛ همانگونه که چگونگي تعامل مرسي با مقامات کشورمان در سفرش به ايران و به ويژه سخنان او در حمايت ازمخالفان بشاراسد هم سبب گرديد تا نخستين گزارش هاي تحليلي در خصوص موانع توسعه مناسبات ايران و مصر به فضاهاي رسانه اي راه پيدا کند.
اين به معني آن است که هرگام مقامات تهران و قاهره که مي توانست زمينه ساز از ميان رفتن شکاف هاي عميق گذشته ميان دو کشور باشد با واکنش هاي رسانه اي اختلاف برانگيزي همراه شد و روند همگرايي ناشي از گرايش هاي ضد صهيونيستي و ضد استعماري مردم دوکشور را که با سقوط ديکتاتوري مبارک تقويت شده بود دچار افت وخيزهايي کرد.
هرچند سلسله اي ازضرورت هاي حياتي وراهبردي، ايران ومصر را درعرصه مناسبات منطقه اي به همگرايي بايکديگر فرامي خواند و محاسبات دقيق و دورانديشانه نيز بر ضرورت نزديکي روابط دوکشور و ارتقاي آن تا بالاترين سطح، تاکيدي جدي دارد؛ وليکن موانعي که در اين راه وجود دارد نيز به اندازه اي است که دورنماي نامشخصي را از همسويي ايران و مصر در مسائل منطقه اي ترسيم مي کند و دستگاه هاي ديپلماسي دوکشور را در کوشش براي گسترش روابط دوجانبه با دشواري هاي فراوان روبرو مي سازد.
پيداست که براي دستيابي به اهداف راهبردي در منطقه و از آن مهمتر در جهان اسلام، بايد اين موانع را شناخت و براي از ميان بردن و يا فائق آمدن برآن برنامه ريزي کرد. البته در بررسي موانع موجود در مسير توسعه روابط ايران و مصر، با فهرستي طولاني از عناويني برمي خوريم که در دسته بندي مختلفي جاي مي گيرند و هريک به نوعي بخشي از مشکلات موجود در راه همگرايي دو کشور را تشريح مي کنند.
موانع سياسي :
دسته اول از موانع گسترش روابط ايران ومصر، موانع متعدد سياسي است که پيش از هر مانع ديگر، توجه تحليلگران را به خود جلب کرده است؛ موانعي که مي توان آنها را به دسته هاي زير تقسيم کرد:
۱ - نبود عزم، اراده و پشتکاري عملي و آشکار در وزارت خارجه مصر ( برخلاف برخي از اظهارات محمد مرسي که بر روابط برادرانه و راهبردي دوکشور تاکيد دارد)
۲ - جهت گيري هاي منطقه اي حزب آزادي و عدالت (شاخه سياسي جماعت اخوان المسلمين ) به عنوان حزب حاکم درخصوص مسائلي همانند حمايت از مخالفان نظام سياسي سوريه و يا حمايت از ادعاهاي کشورهاي عربي خليج فارس درباره جزاير سه گانه ايراني ...
۳ - مخالفت احزاب و گروه هاي افراطي سلفي با سياست توسعه مناسبات ايران ومصر
۴ - اعمال فشارهاي دولت هاي غربي و ارتجاع منطقه براي ممانعت از گسترش روابط دوکشور( کوشش هاي پيدا وپنهان همه حکومت هاي منطقه اي و غيرمنطقه اي که از گسترش روابط دوکشور متضرر مي شوند)
البته اين دسته از موانع از مشکلات و موانع ساختاري ديگري سرچشمه مي گيرد که در صورت رفع آن ها، بخش عمده اي از دشواري هاي موجود در روابط دوکشور در مسير حل و فصل قرار مي گيرد. اين موانع ساختاري به قرار زيرند:
۱ - مستقرنشدن دولتي مقتدر وبا پشتوانه قوي مردمي در مصر ( موفق نشدن اخوان در مهار گرايش هاي اغتشاش گرايانه درمصر)
۲ - مشغوليت هاي فلج کننده دولت مصر در عرصه سياسي و اقتصادي داخلي ( موفق نشدن دولت مرسي در پاسخگويي سريع به مطالبات سياسي و اقتصادي توده هاي مردم در مصر)
۳ - پديد نيامدن فرصت مناسب و فراهم نشدن مقدمات لازم براي تدوين راهبردي حساب شده در سياست خارجي مصر
۴ - آسيب پذيري و انعطاف ناشي از ضعف دولت مرسي در برابر افراطيون يا جريان سياسي سکولار ( چپ گرا و راست گرا )
۵ - کوشش هاي جماعت اخوان وشاخه سياسي آن براي متهم نشدن به شيعه گرايي و ايران گرايي ( با توجه به فضاهاي انتخاباتي در مصر و نياز اخوان به آراي بيشتر)
۶ - کوشش هاي دولت مرسي براي از دست ندادن موقعيتي که مصر در اتحاديه عرب يا ديگر جبهه بندي هاي منطقه اي از آن برخوردار است
موانع فرهنگي:
دسته دوم از موانع گسترش روابط ايران ومصر، موانع متعدد فرهنگي است که نقشي بنياني در شکل گيري ديگر موانع دارد و افزون برآن نيز به خودي خود تهران و قاهره را از نزديکي روابط و همسويي بايکديگر باز مي دارد ؛ اين موانع را مي توان به دسته هاي زير تقسيم کرد:
۱ - ترويج شيعه هراسي در مصر و ديگر جوامع اهل سنت ( با اين عنوان که جمهوري اسلامي ايران در روابطش با مصر، در صدد ترويج مذهب شيعه است )
۲ - ترويج ايران هراسي در مصر و ديگر جوامع اهل سنت (با اين تعبير که جمهوري اسلامي ايران درصدد برپايي امپراتوري باستان و ترويج فرهنگ فارسي در منطقه است)
۳ - ترويج روحيه ضد عربي در ايران ( تاکيد براين امر که هيچ يک از جوامع عربي نمي توانند متحد مطلوبي براي ايران باشند)
۴ - ترويج نگراني در خصوص احتمال ترويج وهابيت در جامعه مصر و اتخاذ سياست هاي افراطي و سلفي در اين کشور
۵ - ايجاد ذهنيت هاي منفي در خصوص توسعه مناسبات دوجانبه در ميان مردم دو کشور(ايجاد اين ذهنيت که تهران و قاهره در مسير گسترش روابط دوجانبه، هيچ امتيازي کسب نمي کنند، بلکه هر گونه رفت و آمد و کنش و واکنش سياسي ميان مقامات دوکشور، متضمن هزينه هاي سياسي و از دست دادن يک سلسله امتيازات است؛ چنانکه در افکار عمومي ايران، اين ذهنيت ايجاد شده است که روابط بامصر نه تنها فايده اي در برندارد، بلکه براي ايران زيان بخش و به نوعي امتيازدهي به مصر به شمار مي آيد و به عبارتي رکن عزت را ناديده مي گيرد. )
البته از اين موانع، بايد به عنوان موانع ذهني ياد کرد، موانعي که رسانه هاي گروهي غرب در پيدايش و افزايش دامنه آن نقشي جدي ايفا کرده اند و رسانه هاي منطقه و رسانه هاي مصري با توجه به وابستگي عقيدتي و مالي و يا ارگانيک به طور پيوسته به آن دامن مي زنند.
موانع اقتصادي و تجاري:
دسته سوم از موانع گسترش روابط ايران ومصر، موانع اقتصادي و تجاري است که به سهم خود دشواري هايي را در راه گسترش روابط تهران و قاهره به وجود مي آورد ؛ اين موانع را مي توان به دسته هاي زير تقسيم کرد:
۱ - بي ثباتي ناشي از تحولات انقلابي در عرصه هاي اقتصادي و تجاري مصر
۲ - آشنا نبودن بخش خصوصي مصر و ايران از ظرفيت ها و نيازهاي متقابل
۳ - نبود موافقت نامه هاي اقتصادي و تجاري و تدوين نشدن آيين نامه هاي لازم براي همکاري هاي تجاري و اقتصادي
۴ - تدوين نشدن آيين نامه هاي لازم براي همکاري هاي بانکي و بيمه اي براي مبادلات اقتصادي و تضمين معاملات بازرگاني و يا سرمايه گذاري متقابل
پيداست که اغلب اين موانع اقتصادي با رفت و آمدها و گفت وگوهاي دوجانبه، قابل رفع شدن هستند و از ميان رفتن برخي از آنها در گرو برقراري ثبات در مصر و کاهش بحران هاي جاري در اقتصاد جهاني است.
رضا نوروززاده(نماینده سابق مجلس)در مقاله ای برای ستون سر مقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
وحدت در فرآیند استاندارد انتخابات
ماه‌هاست که اصولگرایان بر ایجاد وحدت در انتخابات پیش رو تاکید دارند، وحدتی که بتواند صلابت اجتماعی-سیاسی جامعه را در پس برگزاری آن به دنبال داشته باشد. انتخابات در هر جامعهای یک امر سیاسی است که نتیجه‌ای سیاسی در پی دارد. آیت‌ا... هاشمی در یکی از آخرین اظهارات خود به خوبی اشاره کرده است که «در انتخابات به مانور وحدت نیاز داریم».
کلیت این موضوع مورد تاکید همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی است؛ به یک معنا هیچ گروهی نیست که ایجاد وحدت سیاسی را به عنوان لازمه کسب اقتدار و ایجاد توسعه در کشور انکار کند. اما اینکه چرا در عمل این وحدت سیاسی نه در بدنه جامعه و نه در بالادست سیاست و میان نیروهای کنشگر سیاسی ایجاد نمی‌شود نیازمند توجهی جدی به تعریف فرآیند وحدت‌پذیری در جامعه در نگاه گروه‌های سیاسی فعال است. ایجاد وحدت در قدم اول در گرو دیده شدن گرایشات سیاسی-اجتماعی است که به شکل طبیعی در جامعه موجودند.
این گرایشات البته می‌توانند گستره‌ای بسیار وسیع و غیرقابل کنترل و مدیریت را در بر گیرند. از همین رو یک میثاق ملی به نام قانون اساسی این گرایشات مختلف و گاه متضاد را ساختارمند می‌کند، به نحوی که در عین تلاش برای حفظ تکثر اجتماعی از ایجاد آنارشی و هرج و مرج در جامعه جلوگیری شود.
بر این اساس قدم دوم حفظ وحدت، توجه کامل و اعمال بدون اغماض قانون به مثابه میثاق ملی خواهد بود. بر این اساس پیش از هر موضوعی آنچه می‌تواند در جامعه وحدت ایجاد کند ایجاد امکانی برای تجلی خواست‌ها و مطالبات طبیعی عموم جامعه در گستره تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت کلان کشور با توجه به ضوابط و چارچوب‌های قانونی است. از این منظر انتخابات به عنوان جلوه اصلی آرا و نظرات عمومی جامعه اگر دو ویژگی اصلی را داشته باشد می‌تواند عامل اولیه وحدت بخش باشد.
اول اینکه فرآیند برگزاری و رقابت آن عرصه نمایش تکثر موجود در جامعه باشد. به این معنا که نحله‌ها و گرایشات فکری عمده جامعه بتوانند در این رقابت شاهد حضور نمایندگان خود باشند تا به این فرآیند به عنوان یک فرآیند ملی و فراگیر اعتماد کنند. دوم اینکه نتیجه آن بتواند افکار عمومی را نسبت به کثرت یا قلت وزن عمومی هر نحله فکری-سیاسی اقناع کند. چنین انتخاباتی از آن رو که نمایاننده برآیند طبیعی گرایشات و تمایلات عمومی جامعه است می‌تواند در مقام یک عامل وحدت بخش در کشور ایفای نقش کند.
در کنار آن نیز فاکتور قانون به عنوان عامل تعیین کننده مناسبات و چارچوب‌ها از پراکندگی و هرج و مرج در جامعه جلوگیری خواهد کرد. حال اگر در تعریف نیروهای سیاسی بالادست در قدرت، وحدت عمومی فرآیندی فرمایشی تصور شود و قانون نیز به سطح یک ابزار سیاسی تنزل کند قطعا امکان ایجاد وحدت اجتماعی شدیدا کاهش می‌یابد. بدنه اجتماعی همواره بهترین و بزرگ‌ترین داور در مورد عملکرد و نقص و قوت یک سیستم مدیریتی و کارکرد نیروهای سیاسی در مقام حاکم است.
نگاه یکسویه به این حوزه با توسل به بستن راه‌های ورود نیروهای منتقد به عرصه رقابت سیاسی یا بی‌اعتبار کردن آنها بدون توجه به فرآیندها و ضوابط قانونی نه تنها راهی برای ایجاد وحدت نمی‌گشاید که در گام اول موجبات بی‌اعتمادی متقابل میان حوزه عمومی با سیاست را نیز در پی خواهد داشت. تاریخ مناسبات سیاسی ایران و جهان نشان داده که قطعا این وضعیت تضمینی برای ادامه حیات نیروهای سیاسی ناتوان یا کم‌توان در حوزه قدرت نخواهد بود. این وضعیت نه آینده آنها را تضمین خواهد کرد و نه توسعه و تعالی جامعه را.
در ادامه مقاله دکتر محمد کمالی‌زاده را با عنوان«مشخصه های مدیریت یکپارچه»منتشر شده در ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز را از نظر می گذرانید:
درحالی‌که نظام و جامعه ما بعد از بیش از سه دهه تجربه نظام‌سازی و نظام‌داری در چارچوب الگوی مردمسالاری دینی، در آستانه یکی از تعیین‌کننده‌ترین انتخاب‌های خود قرار گرفته است، بازخوانی مهمترین چالشهای نظام و جست‌وجو برای یافتن راه‌حل بهینه این چالش‌ها، وجه مشترک تلاش‌های همه فعالان عرصه سیاسی و انتخاباتی است. یکی از مهمترین وجوه تمایز میان رهیافت‌ها و جریان‌های گوناگون در انتخابات پیش رو را نیز می توان در نوع نگاه ایشان به چالشهای امروز، نحوه اولویت‌بندی این چالش‌ها و نیز راه حلی که برای رفع این چالش‌ها ارائه می‌دهند، جست‌وجو کرد.
با آسیب‌شناسی روند گذشته و اوضاع کنونی مدیریت اجرایی کشور، تقریبا همه دلسوزان نظام اسلامی ، بر وجود چالش مهمی به عنوان چالش مدیریت در عرصه مدیریت کلان اجرایی کشور اذعان دارند. سوای از این اجماع نظر همگانی، آنچه گفتمان پیشرفت و عدالت را از سایر رهیافت‌ها و جریان‌های حاضر در عرصه انتخابات آینده متفاوت و متمایز می سازد، جایگاه مهمی است که این گفتمان برای چالش مدیریت در راس همه چالشهای کنونی کشور در نظر می‌گیرد و از همین رو رفع این چالش را نیز در صدر اهداف و برنامه‌های خود قرار داده است.
نوع نگاه گفتمان پیشرفت و عدالت به چالش مدیریت، فراتر از یک نگاه حل‌المسائلی و در چارچوب کلان الگوسازی در روند تکاملی نظام مردمسالاری دینی قابل توضیح و تبیین است. دهه چهارم انقلاب اسلامی از آن رو که تجربه بیش از سی سال نظام‌سازی را در پیشینه خود دارد، دوران کمال‌یابی نظام مردمسالاری دینی نیز به شمار می‌رود.
دورانی که فراتر از روند آزمون و خطاهای گذشته، موسم گذار به فرآیند الگوسازی و حل چالشهای کلان در سایه پیگیری عملی این الگو است. به اقتضای چنین موقعیتی است که مقام معظم رهبری از ضرورت بازخوانی روند سی ساله گذشته نظام سخن به میان می آورند و خود در مقام هدایتگر اصلی نظام اسلامی و در روند طراحی مسیر آینده این نظام، به تبیین «الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت» همت می گمارند.
الگویی که به پشتوانه ثمرات سی ساله انقلاب اسلامی و بر مبنای هویت اسلامی – ایرانی ما، راه و رسم تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و تشکیل جامعه آرمانی اسلامی را مشخص خواهد کرد. عبارت رهبری مبنی بر اینکه «الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت» سندي بالادستي براي همه اسناد برنامه اي و چشم اندازي است»، نشانگر جایگاه والای این الگو و نیز عزم جدی رهبری برای تحقق این الگوست.
تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، در گرو تحقق لوازم و زمینه هایی است که یکی از مهمترین آنها را می‌توان «کارگزار اجرایی» این الگو دانست. در واقع هنگامیکه بدنبال اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت هستیم، ناگزیر از اتخاذ رویکردی بومی در خصوص مدیریت اجرایی نیز هستیم. این رویکرد اجرایی نیز همسان با الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت باید برآمده از مبادی هویتی و آرمان‌های اسلامی و انقلابی بوده و به مثابه الگویی کارآمد، ثمره تجارب سه دهه گذشته نظام مدیریتی کشور و فراتر از آزمون و خطاهای حاکم بر این نظام باشد.
براین باوریم که الگوی «مدیریت جهادی»، علاوه بر آنکه راه حل موثر و کارآمدی برای رفع چالش مدیریت در کشور به شمار می رود، می‌تواند کارگزار اجرایی کارآمدی برای تحقق الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت باشد. این الگو از یکسو برآمده از مبانی هویتی و ارزشی انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر بارها کارآمدی خود را در عرصه‌های گوناگون خدمت‌رسانی به انقلاب اسلامی به اثبات رسانده است.
از سوی دیگر، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر بهره‌گیری از رویکرد و روحیه جهادی در اداره جامعه تاکید داشته و این فرهنگ را عنصری کارآمد برای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان نموده‌اند. انتخاب الگوی مدیریت جهادی به عنوان کارگزار اجرایی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در واقع پاسخی مسئولانه به رفع نیازها و دغدغه‌های امروز جامعه و نظام و عاملی برای تسریع حرکت تکاملی در مسیر نظام‌سازی در الگوی مردمسالاری دینی به شمار می‌رود.
با توجه به شاخص‌های رفتاری و گفتمانی دکتر قالیباف در عرصه مدیریتی که مهمترین آنها را در تجارب مدیریتی ایشان در نیروی انتظامی و شهرداری تهران شاهد بوده‌ایم، الگوی مدیریتی دکتر قالیباف را می‌توان نزدیکترین الگو به مبانی نظری و نتایج عملی مدیریت جهادی دانست. بر مبنای همین قرابت می‌توان شاخص‌های ثابت و دائما تکرار شونده رفتاری در الگوی مدیریتی دکتر قالیباف را مورد شناسایی قرار داد که می توانند هم وجه ممیز الگوی مدیریت جهادی از سایر الگوهای مدیریتی و هم از مهمترین علل کارآمدی این الگو به شمار روند.
در میان این شاخص‌ها، مفهوم «کارآمدی» در قالب تلاش در جهت اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه را می توان در کنار مفهوم «پیشرفت» به عنوان دال های مرکزی و انسجام بخش گفتمان دکتر قالیباف و مهمترین وجه معرف شخصیتی و محور اصلی الگوی مدیریتی ایشان مورد تاکید قرار داد. از دیدگاه دکتر قالیباف، هنگامیکه در یک جامعه و نظام حکومتی، دین بر مسند حکومت است، دیگر نمی‌توان و نباید از شیوه‌های استدلالی و انتزاعی برای دفاع از ارزش‌های دینی بهره گرفت.
در چنین جامعهای انتظار این است که مسئولین امر، ارزشگرایی، عدالت طلبی و مبارزه با فساد را به شیوه‌ای ثبوتی و عینی در جامعه محقق سازند. از دیدگاه دکتر قالیباف کارآمدی مبتنی بر عقلانیت و معنویت تنها راه تحقق عینی این ارزش‌ها در جامعه و تنها راه نیل به پیشرفت و عدالت است. در غیر این صورت، این ارزش‌ها تنها در حد شعار باقی مانده و هیچگاه محقق نخواهند شد.
در الگوی مدیریت جهادی، تلاش در جهت پیشرفت و سربلندی کشور در همه عرصه ها بر مبنای یک الگوی اسلامی و ایرانی، مهمترین هدف و کارویژه دولت در نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. این رویکرد در تمایز با رویکردهای توسعه‌گرای غیربومی که بدون ابتنا بر ارزش‌ها و آرمان‌ها پیگیری می شود و نیز رویکردهای ضد توسعه که به پیشرفت باور ندارند، بر این باور است که تحقق پیشرفت و توسعه در کشور بدون حضور دولتی که به پیشرفت و توسعه باور داشته باشد و خود را مکلف به پیشبرد آن در چار چوب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بداند، امکانپذیر نخواهد بود.
«بلاتکليفي جريانات سياسي؛ واقعيات و ملاحظات»عنوان مقاله ای است از امروز صالح اسکندري که در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به منتشر شده استرا از نظر می گذرانید:
تنها دو ماه تا انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري زمان باقي است اما هنوز برخي گروه هاي سياسي در خصوص معرفي نامزد احتمالي خود به جمع بندي نرسيده اند. بخشي از اين بلاتکليفي ناظر به ملاحظات سياسي اين جريانات و بخش ديگر بازتاب اختلافات و مشکلات درون گروهي آنهاست. به عنوان نمونه اصلاح طلبان هنوز در خصوص آمدن يا نيامدن خاتمي و يا اجماع بر روي گزينه درجه دو مثل آقايان عارف و يا جهانگيري به نتيجه نرسيده اند.
جبهه پايداري نيز معرفي نامزد نهايي خود را مرتب از اين هفته به هفته بعد موکول مي کند و هنوز در داخل جريان خود بين آقايان جليلي و لنکراني به جمع بندي نرسيده است. آقاي هاشمي رفسنجاني نيز آمدن خود را موکول به روزهاي پاياني نموده است.جريان دولت نيز اگر چه به ظاهر گزينه نهايي خود را از چند سال پيش انتخاب کرده بود اما احتمال زياد ردصلاحيت اين گزينه و ضرورت معرفي نامزد در سايه توسط دولتي ها وضعيت مشابهي را با ساير گروه هاي مذکور پيش آورده است.
وجه مشترک تمام جريانات مذکور اعتقاد به مشارکت کنترل شده و بهره برداري از ويژگي هاي جامعه جنبشي ايران است. به تعويق انداختن معرفي نامزد نهايي به زعم راقم اين سطور توهين به راي دهندگان است. انتخابات زماني به يک حماسه سياسي تبديل مي شود که بسترها براي يک قضاوت منطقي و انتخاب عقلاني توسط راي دهندگان فراهم شود نه اينکه برخي به بهانه اينکه ممکن است نامزد آنها تخريب شود از معرفي آن تا لحظه هاي آخر خودداري کنند و در يک ماه پاياني با توسل به تبليغات منفي و هيجانات کاذبي که در ايام انتخابات ايجاد مي شود زمينه را براي موج سازي و پيروزي در انتخابات فراهم کنند.
کساني که مي گويند نظر سنجي ها ملاک نيست و مردم در روزهاي آخر به يک نامزد متمايل مي شوند تا چه اندازه به يک رقابت ايده آل و تاثير واقعي راي مردم در تعيين سرنوشتشان اعتقاد دارند؟ توسل به احساسات و نيمکره راست مغز راي دهندگان در انتخابات تا چه اندازه با الزامات مردمسالاري اسلامي سازگار است؟
آيا دوباره قرار است يک نامزد در شب انتخابات با آچمز کردن سه نامزد به يک شخص ديگر در برنامه تلويزيوني بيست و چهار ميليون راي بياورد و يا يک نامزد ديگر با ريختن چند قطره اشک در مقابل دوربين ها و اينکه هر نه روز با يک بحران روبرو بوده است بيست ميليون راي بياورد؟ لوازم يک انتخاب عقلاني که يک حماسه سياسي رقم بزند چيست؟ آيا رقابت هاي انتخاباتي ايده آل براي رياست جمهوري بايد بزنگاه تبليغات يک ماهه نامزدها باشد و يا به آوردگاه رقابت گفتمان ها، برنامه ها و تيم ها در يک بازه زماني معقول تبديل شود؟
ايا ما که معتقد به مشارکت واقعي و نه صوري آراي عمومي و نقش آن در تعيين سرنوشت کشور هستيم و مدعي هستيم که در مردم سالاري اسلامي بر خلاف ليبرال دموکراسي زمينه هاي تحقق آراي عمومي وجود دارد بايد فرايندهاي زيردستي معرفي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري عقب مانده تر باشد.
در انتخابات رياست جمهوري آمريکا نامزدهاي نهايي از حدود يک سال قبل به شکل غير رسمي برنامه ها و اعضاي احتمالي کابينه خود را در معرض قضاوت افکار عمومي قرار مي دهند تا راي دهندگان بتوانند قضاوتي عالمانه و بخردانه داشته باشند. در ايران اما نامزدهاي اصلي تلاش مي کنند تا آخرين هفته هاي باقي مانده به انتخابات خود را از سنگ محک نقد افکار عمومي پنهان کنند و به يک باره مثل بازيکني که در وقت اضافه تعويض مي شود وارد زمين بازي شوند اتفاقا يک گل بزنند و نتيجه بازي را عوض کنند.
البته اين روش ممکن است به عنوان يک تاکتيک استثنايي مورد قبول باشد اما مشکل اينجاست که در کشور ما اين تاکتيک به يک قاعده تبديل شده و بيشتر احزاب و گروه ها بدان متوسل مي شوند به نحوي که اغلب کارشناسان پيش بيني و گمانه زني درباره نتايج را به چند هفته منتهي به انتخابات موکول مي کنند چرا که معتقدند هر آن ممکن است پرده بيفتد و يک نامزدي که هيچ جايگاه و پايگاهي نداشت با ايجاد يک موج تبليغاتي سنگين شاهين اقبال عمومي را وادارد تا بر دوشش بنشيند!اين در حالي است که در اغلب مردمسالاري هاي پيشرفته به منظور ممانعت از موج سازي هاي کاذب و بهره برداري از شاخصه هاي جنبشي يک جامعه، نامزدهاي اصلي انتخابات رياست جمهوري از چند ماه قبل از برگزاري انتخابات ، خودشان، برنامه ها و حتي تيم هاي کاري شان را به مردم معرفي مي کنند.
در اين فضا راي دهندگان به خوبي مي توانند درباره آينده سياسي کشورشان تصميم بگيرند. اگر رقباي انتخاباتي اين فرصت را داشته باشند تا فارغ از احساسات در يک بازه زماني چند ماهه برنامه ها و همکاران خود را به مردم معرفي کنند و در عين حال دولت آينده خود را زير چکش نقد کارشناسان قرار دهند مسير آزمون و خطا بسته مي شود.
در اين فضا مردم مي توانند به جاي اينکه تنها به رئيس جمهور راي دهند دولت را انتخاب کنند. نامزدهاي اصلي مي توانند با معرفي وزراي احتمالي خود - چرا که بسته به راي اعتماد مجلس نيز هست- اين امکان را براي راي دهندگان فراهم کنند که مثلا وزير خارجه ، يا وزير اقتصاد و يا وزير کشور دولت آينده را نيز بشناسند. اين روش عقلاني مانع از آزمون و خطا در کشورداري مي شود و برخي از خلا هاي تحزب جاندار را تا حدودي برطرف مي نمايد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «ثروتمندترين و بدهكارترين دولت‌ها»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
ايجاد توازن و هماهنگي ميان سياست‌هاي مالي و پولي امروزه در اقتصاد كلان از اصول غيرقابل چشم پوشي به حساب مي‌آيد.
دولت‌ها برمبناي همين اصل اگر قصد مديريت بهينه شاخص‌هاي مختلف اقتصادي كشورشان را داشته باشند، تمام دقت و تلاش خود را صرف ايجاد هماهنگي و همراستايي ميان دو بال سياست‌هاي مالي و پولي مي‌كنند تا اين دو عنصر بسيار تأثيرگذار نه تنها يكديگر را خنثي نكنند بلكه با هم افزايي بتوانند تأثير بسزايي در ايجاد تعادل در كلان اقتصاد كشور برجا بگذارند.
در اقتصاد ايران و از لحاظ ساختار نهادهاي حاكميتي كشورمان، مسئوليت نظارت و مديريت دو حوزه مالي و پولي برعهده دو نهاد بسيار حساس و مهم يعني سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزي) و بانك مركزي قرار داده شده بود. به اين ترتيب تا پيش از سال 86 و انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كه از جمله معاونت‌هاي زير نظر رئيس جمهوري تعريف شده بود، اين سازمان متولي ايجاد هماهنگي ميان سياست‌هاي مالي دولت و برقراري تعادل ميان جهت گيريهاي بخشي دستگاه‌هاي مختلف دولتي و حاكميتي بود.
بانك مركزي نيز به عنوان نهاد مستقل ناظر بر بازار پول و شبكه بانكي كشور، مسئوليت حفظ ارزش پول ملي، كنترل تورم، مديريت نرخ ارز و... را با نظارت بر ميزان توزيع پول در اقتصاد كشور برعهده داشت.
مروري بر تاريخ اقتصاد ايران نشان مي‌دهد دستكم طي سه دهه اخير با وجود اختلاف نظرهاي فراواني كه اين دو نهاد يعني سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي با يكديگر و با ساير نهادها و ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي داشتند در مجموع حضور و فعاليت اين دو ركن تا حدود زيادي توانسته بود از پيدايش هرج و مرج و ناهماهنگي ميان سياست‌هاي مالي و پولي كشور جلوگيري كند و اگر نخواهيم با نگاهي خوشبينانه قائل به هماهنگي بالا ميان اين دو سياست شويم حداقل مي‌توانيم بگوئيم كه سياست‌هاي پولي و مالي كمتر زماني در تناقض با يكديگر تدوين و اجرا مي‌شدند.
در سال‌هاي اخير به دو علت، شاهد شرايطي به كلي متفاوت بوده ايم؛ رئيس‌جمهور در اوائل سال 85 با دخالت مستقيم در تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي عملاً بانك مركزي را به حاشيه راند و نشان داد كه علاقه شديدي به تعيين سياست‌هاي پولي كشور دارد. اين روند طي سال‌هاي بعد نيز همچنان ادامه يافت به گونه‌اي كه نمونه‌هاي فراواني از دخالت مستقيم رئيس‌جمهور در مسئوليت‌هاي بانك مركزي و تعيين سياست‌هاي پولي مي‌توان سراغ گرفت، اصرار بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي، پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، دخالت در تعيين مديران عامل بانك‌ها، الزام بانك مركزي به پرداخت تسهيلات تكليفي، دخالت در سياست‌هاي ارزي با ايجاد كميته نظارت بر بازار ارز، تأمين منابع مالي لازم براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي از محل خزانه بانك مركزي و... تنها گوشه‌اي از اين دخالت‌هاي گسترده در حوزه سياست‌هاي پولي و بانكي طي سال‌هاي اخير است.
از سوي ديگر، رئيس‌جمهور با منحل كردن سازمان مديريت و برنامه ريزي در زمستان سال 86، عملاً نهاد ناظر و هماهنگ كننده سياست‌هاي مالي كشور را نيز از گردونه خارج كرد تا با فراغ بال و به دور از اما و اگرهاي كارشناسي اين نهاد بتواند هر قدر كه منابع مالي براي پيش برد برنامه‌هاي خود لازم مي‌بيند، از محل درآمدهاي نفتي كه از قضا به بالاترين حد خود در تاريخ ايران نيز رسيد، اختصاص دهد.
اكنون و با گذشت كمتر از 8 سال مي‌توان به روشني پيامدهاي نگاه و رويكرد خاص به دو نهاد مهم ناظر بر سياست‌هاي مالي و پولي كشور را ارزيابي كرد.
بنابر آمارهاي رسمي طي سال‌هاي درآمدهاي دولت در 8 سال گذشته به رقمي بالغ بر 20 هزار تن طلا (برمبناي قيمت جهاني طلا) رسيده است و به اين ترتيب دولت‌هاي نهم و دهم ثروتمندترين دولت‌هاي ايران حداقل طي سه دهه اخير بوده‌اند. با اين حال، همين دولت‌ها بدهكارترين دولت‌هاي ايران نيز به حساب مي‌آيند.
اوراق مشاركت انتشار يافته‌اي طي 5 سال اخير كه بخش عمده‌اي از آنها در سال‌هاي 91 سررسيد شد يا در سال 92 سررسيد مي‌شود، گوشه‌اي از اين بدهي‌هاي دولتي را نشان مي‌دهد؛ بنابر آمارهاي منتشر شده ميزان اوراق مشاركتي كه دولت، سازمان و شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي 86 تا 88 فروخته‌اند و در سال 91 سررسيد شد حدود يكهزار و هفتصد ميليارد تومان است.
اوراق مشاركتي نيز كه طي سال‌هاي 88 و 89 فروخته شده و در سال جاري سررسيد مي‌شود به رقمي بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. همين وضعيت با توجه به اوراق مشاركتي كه طي سال‌هاي اخير فروخته شده در سال‌هاي آينده تكرار خواهد شد.
به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه دولت‌هايي با بي‌سابقه‌ترين درآمدهاي نفتي، يكي از مقروض‌ترين دولت‌ها به مردم و بانك مركزي نيز هستند.
اين اتفاق را بي‌ترديد بايد محصول ناديده انگاشتن نقش نهادها و ارگان‌هايي مانند بانك مركزي و سازمان مديريت دانست كه مي‌توانستند با ايجاد توازن در هزينه‌ها و درآمدها، بهترين استفاده‌ها را از فرصت تاريخي افزايش درآمدهاي نفتي براي كشور فراهم آورند تا امروز شاهد اوج‌گيري تورم به بالاي 40 درصد در اثر تزريق بي‌رويه و غيراصولي نقدينگي به جامعه نباشيم.
چالش آمريكايي ها در پهنه سياست خارجي و عرصه ديپلماتيك به وضعيت وخامت باري مبدل شده و اكنون يك حالت اورژانسي پيدا كرده است. توخالي بودن ژست ديپلماتيك آمريكايي ها كه داعيه ديپلماسي خود را بر «مبارزه با تروريسم» پمپاژ مي كردند؛ هر روز بيشتر از گذشته عيان و نمايان مي شود.
اكنون پيوند آشكار و درهم تنيده كابوها با تروريست ها به يك افتضاح و رسوايي بزرگ تبديل شده است و از جمله تأسيس دفتر گروهك تروريستي منافقين در واشنگتن در پنج شنبه گذشته (22 فروردين-11 آوريل) بخشي از اين ماجراست.
وزارت خارجه آمريكا هر چند در سال 1997 اعلام كرد گروهك منافقين، يك سازمان تروريستي است و در ادامه و در سال 2003 فعاليت هاي اين سازمان تروريستي را در خاك ايالات متحده ممنوع دانست ولي شواهد و قرائن همواره از حمايت واشنگتن از تروريست ها حكايت داشته است.
نكته قابل تأمل اين است كه در سال هاي اخير ردپاي حمايت و پشتيباني آمريكا از تروريست ها آشكار شده و تنها بر مبناي تحركات پنهان نيست.از همين روي به عنوان نمونه مشاهده مي شود كه وزارت خارجه آمريكا 28 سپتامبر 2012 در اقدامي وقيحانه نام گروهك تروريستي منافقين (سازمان مجاهدين خلق) را از فهرست گروه هاي تروريستي خود حذف كرد و اكنون چند ماه پس از حذف نام اين گروهك از ليست گروه هاي تروريستي آمريكا، اين تروريست ها در نزديكي كاخ سفيد دفتر تأسيس مي كنند تا كابوها و تروريست ها ساقدوش يكديگر شوند.
ناگفته پيداست كه گروهك تروريستي منافقين در شرايط كنوني محلي از اعراب ندارد و به تعبير مجله آمريكايي آتلانتيك اين گروهك تنها نقش يك مهره سوخته را دارد و عملكرد آمريكا در قبال اين گروهك تروريستي را بايد در ذيل اشتباهات خطرناك و مكرر به ارزيابي نشست.
بنابراين موضوع اصلي اين يادداشت هم به تأسيس دفتر اين گروهك تروريستي در واشنگتن اختصاص ندارد چرا كه امروز وضعيت فلاكت بار گروهك تروريستي منافقين مشهود است و اين قبيل اقدامات با هدف تبليغات عليه ايران اسلامي است. اين نوشته تلاش مي كند ديپلماسي رو به اضمحلال آمريكا را مورد واكاوي قرار دهد كه برخلاف ادعاي بزرگ «مبارزه با تروريسم» به يك «ديپلماسي تروريستي»! نازل گشته است كه در اين باره چند نكته قابل اعتناست:
1- آمريكا در تمامي سال هاي اخير ثابت كرده است كه بصورت يك راهبرد نانوشته از حوزه «ديپلماسي» بسوي «تروريسم» روي آورده است.
البته تبليغات و فضاسازي هاي آمريكا بيش از يك دهه است كه بر گفتمان به اصطلاح مبارزه با تروريسم متمركز است.
مشكل اين تمركز اين است كه صوري و دروغين بودن آن برملا شده است. پروپاگانداي رسانه اي غرب هم قادر نبوده تا براي اين ادعاي بزرگ- مبارزه با تروريسم- يك ماهيت واقعي بسازد. در سپتامبر 2001 (20 شهريور 1380) با ربوده شدن چند فروند هواپيما و برخورد آنها با برج هاي دو قلوي نيويورك و ساختمان وزارت دفاع آمريكا- پنتاگون- ماجراي مبارزه با تروريسم از سوي آمريكايي ها اوج گرفت و به همين بهانه جنگ با افغانستان براي نابودي «طالبان» و «القاعده» و سپس عراق براي نابودي «صدام» شروع شد ولي در همين جا تناقضات غيرقابل انكار، ديپلماسي مبتني بر تروريسم آمريكايي ها را به وضوح نشان مي دهد.
صرفنظر از اينكه شواهد و قرائن مستند و غير قابل خدشه بر ساختگي بودن حادثه 11 سپتامبر دلالت دارد سؤالي كه به ميان مي آيد اين است كه اگر هدف طالبان و القاعده بوده است چرا اين اتفاق عملي نشده است و طرفه آنكه اواخر سال 89، هيلاري كلينتون وزير خارجه وقت آمريكا طي اظهاراتي اعتراف مي كند؛ «طالبان و القاعده را خودمان ساختيم و از [تروريست هايي مانند] اسامه بن لادن در زمان مبارزه عليه شوروي حمايت كرديم»!
از سوي ديگر؛ چطور و بر چه مبنايي، آمريكايي ها امروز از تروريست هاي گروهك منافقين كه حاميان صدام بوده اند حمايت مي كنند؟
2- آمريكايي ها نه تنها مبارزه اي را براي برخورد و مواجهه با تروريست ها انجام نداده اند بلكه رسالت اصلي آنها «آموزش تروريست ها»! بوده است.
اين اتفاق غيرقابل انكار در راستاي همان فرهنگ مزورانه غرب و سياست هاي دوگانه آمريكايي است.همچنانكه «دموكراسي» اسم رمز آمريكايي ها براي قشون كشي به منطقه و غارت و چپاول ثروت ملت ها بوده است و «حقوق بشر» ابزاري براي جنايت و كشتار و خونريزي از سوي واشنگتن است؛ «مبارزه با تروريسم» نيز در راستاي «آموزش تروريست ها»! بوده است.
از ميان حجم انبوه اقدامات آمريكايي ها در همكاري و پرورش تروريست ها مي توان به اسنادي اشاره كرد كه رسانه هاي آمريكايي آنها را به بيرون درز داده اند.در اينجا مي توان افشاگري مجله نيويوركر در فروردين سال 91 را يادآوري كرد.سيمور هرش روزنامه نگار كهنه كار آمريكايي طي مقاله اي در نيويوركر از اين واقعيت پرده برداشت كه تروريست هاي مخالف ايران در آمريكا آموزش مي بينند.
اين روزنامه نگار آمريكايي با ارايه اطلاعاتي به نقل از يك مقام اطلاعاتي عالي رتبه سابق آمريكا مي نويسد؛ «تروريست ها در مكاني واقع در 65 مايلي شمال غرب لاس وگاس در ايالت نوادا آموزش مي بينند» و توضيح مي دهد؛ «سر فرماندهي مشترك عمليات ويژه وزارت دفاع آمريكا آموزش تروريست ها را در سال 2005 به مدت 6 ماه بر عهده داشته است».
جالب اينجاست كه سيمور هرش در آن مقاله به گفته هاي يك مقام اطلاعاتي آمريكا اشاره كرده و به نقل از او مي گويد؛ «آموزش تروريست ها در ايالت نوادا را زير چتر فعاليت هاي وزارت انرژي پنهان كرديم چرا كه تمامي اين زمين در جنوب نوادا به وزارت انرژي تعلق دارد.»
بنابراين اگر حمايت از تروريست ها از سوي آمريكايي ها بصورت پنهان بوده است اكنون اين رسوايي علني شده است و تروريست ها در نزديكي كاخ سفيد؛ دفتر تاسيس مي كنند!
3- آمريكايي ها طي سال هاي اخير تلاش كرده اند در خط مواجهه با ايران اسلامي، پروژه اتهام سازي بر ضد ايران را عملياتي نمايند.
بخشي از اين پروژه، اتهام زدن به ايران با ادعاي واهي اقدامات تروريستي از سوي جمهوري اسلامي است!به عنوان نمونه دو سال پيش، آمريكايي ها سناريوي طرح ترور سفير عربستان در نيويورك از سوي ايران را كليد زدند و ادعا شد فردي به نام منصور ارباب سير قصد داشته اين ترور را اجرايي كند.
نكته گفتني اين است كه نه تنها اين ادعاي بزرگ آمريكايي ها ثابت نشد بلكه مدتي پس از آن، سياست تروريستي واشنگتن در اقدامي ناشيانه برملا گشت و كنگره آمريكا خواستار ترور هدفمند مقامات ايراني شد. حتي دو عضو كنگره- جك كين و رويل مارك گريچ- با صراحت و البته منفعلانه اظهار داشتند كه بايد فرمانده نيروي قدس سپاه ترور شود!
بنابراين بايد گفت اين نمونه ها كه مصداق مشت نمونه خروار است آشكارا نشان مي دهد ديپلماسي و تحركات سياست خارجي آمريكا قدرت خود را از دست داده و مقامات واشنگتن و كنگره بدون پرده پوشي و عاجزانه به سياست حمايت از تروريست ها روي آورده اند.
اكنون ديپلماسي و سياست خارجي ادعايي آمريكا با محوريت «مبارزه با تروريسم» بصورت كاملا آشكار به «حمايت از تروريست ها» براي رسيدن به اهداف جاه طلبانه و افزون طلبانه آنها مبدل گشته است كه بارزترين نمونه آن حمايت مالي و تسليحاتي از تروريست هاي مزدور در سوريه است. شعار «ديپلماسي هوشمند» دموكرات ها نيز امروز به خط پايان رسيده و بدون كمترين ترديدي محرز گشته كه فرقي با جمهوري خواه ها ندارند و ديپلماسي و سياست هاي كلان بوش تا اوباما مبتني بر «تروريسم» است ولو اينكه شعار مبارزه با تروريسم سردهند.
همچنانكه تحولات سوريه طي دو سال گذشته و حمايت آمريكايي ها از تروريست ها و ارسال سلاح به آنها ابعاد ديگري از ماجرا را نشان مي دهد كه در جاي خود قابل واكاوي بيشتر است.
«هاشمي رفسنجاني با انحراف مرزبندي كند؛روابط خوب با بهایی‌ها و منافقین!»مقاله ای از سیروس محمودیان که در روزنامه وطن امروز منتشر شده است را در ذیل می خوانید :
فائزه هاشمی رفسنجانی با اتمام 6 ماه حبس کیفری به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اندک زمانی پس از آزادی از زندان اوین، با وجود داشتن محکومیت قضایی محرومیت 5 ساله از حقوق اجتماعی اقدام به انجام مصاحبه با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب كرده است که مهمترین فراز آن را می‌توان در «روابط خوب» با بهایی‌ها و مجاهد نامیدن تروریست‌های منافق دست بوس صدام بعثی خلاصه كرد.
1- در ابتدای مصاحبه، فائزه هاشمی در پاسخ به سوالی درباره علت یک روز زودتر آزاد شدنش از زندان در جملاتی که عینا رنگ و بوی توهم سیاسی دارد مدعی می‌شود نظام جمهوری اسلامی عمیقا نگران استقبال عمومی مردم از وي در بدو آزادی بوده است!
و این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که به دلیل سوء اشتهار و اقدام به بزه شرم‌آوری مانند «تبلیغ علیه نظام» اصل زندان رفتن فائزه هاشمی برای عامه مردم متدین ایران هیچ موضوعیت یا جذابیت سیاسی و اجتماعی نداشت چه رسد به اینکه آزاد شدن وي دارای اهمیت باشد یا مردم برای استقبال از وي خود یا نظام را! به زحمت بیندازند. از نظر مردم، ایشان آقازاده بزهکاری است که در دادگاه صالحه محاکمه شده و تا حدودی هم به جزای دنیوی خویش هم رسیده است.
2- فائزه هاشمی در حدسی دیگر درباره علت یک روز زودتر آزاد شدن از زندان در جملاتی ناهضم که نشان از خودبرتربینی سیاسی- اجتماعی دارد مدعی می‌شود «نبودن من در زندان هنگام چهارشنبه‌سوری برای‌شان [نظام جمهوری اسلامی] مهم بود.» در عین حال فائزه هاشمی به هیچ‌وجه پاسخ نمی‌دهد که در روز چهارشنبه‌سوری زندانی بودن یا آزاد بودنش چه تاثیری می‌توانست در کشور یا تحولات آن داشته باشد.
وي 6 ماه در زندان بود اتفاقی نیفتاد حال با یک روز بیشتر یا کمتر در زندان ماندنش چه اتفاق مهمی می‌توانست رخ بدهد که نظام جمهوری اسلامي را با خطرات جدی مواجه سازد. طبعا چنین سخنان دهن‌پر‌کنی ضرب‌المثل «توصیه گنجشک به درخت تنومند هنگام پریدن از روی آن» را به ذهن متبادر می‌سازد.
3- فائزه هاشمی در جملات تکمیلی‌تر نیز در پاسخ پرسش یادشده می‌گوید: «می‌خواستم هیچ منتی بر من و خانواده‌ام نباشد.» که در این رابطه گفتنی بسیار است که مختصرا می‌توان گفت وي نه یک روز آزادی زودتر خویش از زندان بلکه مجموع حیات سیاسی ـ اجتماعی خویش و خانواده‌اش را مدیون انقلاب اسلامی، خانواده معزز شهیدان و ملت نجیب ایران است. همه فعالان سیاسی باید بپذیرند در همه حال شهیدان و ملت بزرگ ایران ولی‌نعمتان واقعی ایشان هستند.
البته نمی‌توان انکار کرد که ملت ایران هیچگاه به دلیل بدهکاری خانواده هاشمی به انقلاب اسلامی یا ارزانی داشتن انواع نعمات سیاسی یا برخورداری پرحرف و حدیث خانواده هاشمی از انواع امکانات بر خانواده هاشمی منتی قائل نبوده و نیستند و در نهایت آنها را به خدای بزرگ واگذار کردند. در واقع فائزه هاشمی بهتر از هرکسی می‌داند که نه فقط آزادی وي از زندان بلکه مجموعه موقعیت‌های کنونی آن خانواده و بستگان در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... قطعا مشمول بزرگواری‌های ملت ایران و چشم‌پوشی نظام از عمده خطایای برخی اعضای آن خانواده است.
4- فائزه هاشمی در بخش معرفی هم بند‌های خویش می‌گوید: «تعدادی از خانم‌های بهایی، تعدادی از سازمان مجاهدین، 2 خانم مسیحی، و... چند نفری هم لاییک و چپ بامن هم‌سلول بودند». و در پاسخ به سوال«زندان برای شما چطور بود؟» سخاوتمندانه می‌گوید: «خیلی خوب بود. تجربه بسیار قشنگی بود، انسان‌های بزرگی که با آنها آشنا شدم، روابط و فضای بین زندانی‌ها و... یک نقطه‌عطف در زندگی من به شمار می‌رود که به آن افتخار می‌کنم و بسیار هم آن را دوست دارم».
و در پاسخ به سوالی دیگر درباره چگونگی تعامل متقابل گروه‌های مختلف زندانی از قبیل اعضای فرقه بهایی و تروریست‌های منافق با فائزه هاشمی می‌گوید: «استقبال گرم و صمیمانه بود... این اواخر نگران بودند که آیا آزاد خواهم شد یا نه». نگاهی گذرا بر لیست دوستان ایشان و روابط گرم و صمیمانه فائزه با آنها نشان می‌دهد که فائزه هاشمی با عنایت ویژه‌ای از آنها یاد می‌کند و یک مشت مجرم ضد جمهوری اسلامی را انسان‌های بزرگی می‌داند که ارتباط با آنها نقطه عطفی در زندگی او محسوب می‌شود. شاید فائزه نمی‌خواهد به یاد بیاورد که همین مجاهدین، منافقین تروریست وطن‌فروشی هستند که بیش از 17 هزار تن از مردم بی‌گناه ایران را به خاک و خون کشیدند.
5- شاید سیاه‌ترین بخش مصاحبه جایی است که فائزه هاشمی در پاسخ پرسشی درباره ملاقات با اکبرهاشمی رفسنجانی در زندان و صحبت‌های رد و بدل شده میان ایشان با پدرش می‌گوید: «بیشتر احوال‌پرسی بود و وضعیت زندان را برایش توضیح دادم. بابا نیز گله‌های آن طرف را منتقل کرد که چرا به مجاهدین، منافقین نمی‌گویم یا چرا روابط خوبی مثلا با مجاهدین و بهایی‌ها دارم.»
تلفیق این سخنان با استقبال رسانه‌های ضد انقلاب و محافل وابسته به بهایی‌ها و گروه‌های تروریستی منافقین بویژه بنگاه سخن‌پراکنی بی‌بی‌سی از این بخش از سخنان فائزه و استفاده از عنوان تابوشکنی برای نامبرده و بخش پایانی مصاحبه که فائزه می‌گوید «همچنین تصمیم دارم مسائل مربوط به زندانی‌ها و خانواده‌ها‌یشان را دنبال کنم» به خوبی نشان می‌دهد که فائزه هاشمی همچنان اصرار بر خطایای گذشته داشته و هیچ اعتنایی برای حکم محرومیت 5 ساله از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی ندارد و به دنبال سوء‌استفاده از موقعیت پدر در جهت هزینه‌سازی برای نظام و ملت مسلمان ایران است.
6- سخن پایانی آنکه در مقطع کنونی مردم انتظار دارند اکبر هاشمی‌رفسنجانی به جای تعیین خط و خطوط انتخاباتی یا قائل شدن نقش انقلابی – اسلامی ابتدائا به‌عنوان یک روحانی مسلمان و در وهله بعدی به‌عنوان یک سیاستمدار و سپس در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت تکلیف خویش را با «روابط خوب» فرزند خطاکارش با بهایی‌ها و منافقین روشن ساخته و با شجاعت به تنویر افکار عمومی در این رابطه بپردازد.
هاشمی باید بداند که در حال حاضر سرنوشت سیاسی او با مواضع اتخاذی ایشان در مقابل اقدامات غیرشرعی فرزندش ارتباط مستقیم داشته و مردم کماکان منتظر موضع‌گیری رسمی هاشمی رفسنجانی در برابر سخنان فائزه هاشمی هستند.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از جعفر قناد باشي (کارشناس مسائل خاورميانه و آفريقا)با موضوع «موانع سياسي ، اقتصادي و فرهنگي توسعه روابط ايران و مصر»اختصاص یافت:
واکنش اعتراض آميز اخير گروهي از سلفيون مصري به سفرگردشگران ايراني به اين کشور و حمله آن ها به محل اقامت حافظ منافع ايران در قاهره، بارديگر وجود موانعي را يادآورشد که در سر راه گسترش روابط دوکشور قراردارد. البته پيش از آن نيز، همزمان با سفر بهمن ماه رئيس جمهوري کشورمان به مصر، نظير اين گونه واکنش ها، ولي در چارچوبي محدودتر، به نمايش درآمد و به موازات برگزاري همايشي ضدايراني درقاهره، زمينه اي را فراهم کرد تا رسانه هاي غربي و منطقه اي از وجود موانع جدي در مسير ارتقاي مناسبات ايران و مصر سخن بگويند؛ حال آنکه قبل از آن، سوژه هاي مناسبي به جز آنچه در سفر شهريورماه مرسي به ايران به وقوع پيوست، براي پرداختن به اين موضوع در اختيار نداشتند.
در واقع واکنش هاي انتقاد آميز عليه سفر سه روزه احمدي نژاد سبب شد تا فضاي رسانه اي مساعدي، براي برجسته سازي مشکلات دوکشور در روند ارتقاي روابط دوجانبه ايجاد شود؛ همانگونه که چگونگي تعامل مرسي با مقامات کشورمان در سفرش به ايران و به ويژه سخنان او در حمايت ازمخالفان بشاراسد هم سبب گرديد تا نخستين گزارش هاي تحليلي در خصوص موانع توسعه مناسبات ايران و مصر به فضاهاي رسانه اي راه پيدا کند.
اين به معني آن است که هرگام مقامات تهران و قاهره که مي توانست زمينه ساز از ميان رفتن شکاف هاي عميق گذشته ميان دو کشور باشد با واکنش هاي رسانه اي اختلاف برانگيزي همراه شد و روند همگرايي ناشي از گرايش هاي ضد صهيونيستي و ضد استعماري مردم دوکشور را که با سقوط ديکتاتوري مبارک تقويت شده بود دچار افت وخيزهايي کرد.
هرچند سلسله اي ازضرورت هاي حياتي وراهبردي، ايران ومصر را درعرصه مناسبات منطقه اي به همگرايي بايکديگر فرامي خواند و محاسبات دقيق و دورانديشانه نيز بر ضرورت نزديکي روابط دوکشور و ارتقاي آن تا بالاترين سطح، تاکيدي جدي دارد؛ وليکن موانعي که در اين راه وجود دارد نيز به اندازه اي است که دورنماي نامشخصي را از همسويي ايران و مصر در مسائل منطقه اي ترسيم مي کند و دستگاه هاي ديپلماسي دوکشور را در کوشش براي گسترش روابط دوجانبه با دشواري هاي فراوان روبرو مي سازد.
پيداست که براي دستيابي به اهداف راهبردي در منطقه و از آن مهمتر در جهان اسلام، بايد اين موانع را شناخت و براي از ميان بردن و يا فائق آمدن برآن برنامه ريزي کرد. البته در بررسي موانع موجود در مسير توسعه روابط ايران و مصر، با فهرستي طولاني از عناويني برمي خوريم که در دسته بندي مختلفي جاي مي گيرند و هريک به نوعي بخشي از مشکلات موجود در راه همگرايي دو کشور را تشريح مي کنند.
موانع سياسي :
دسته اول از موانع گسترش روابط ايران ومصر، موانع متعدد سياسي است که پيش از هر مانع ديگر، توجه تحليلگران را به خود جلب کرده است؛ موانعي که مي توان آنها را به دسته هاي زير تقسيم کرد:
۱ - نبود عزم، اراده و پشتکاري عملي و آشکار در وزارت خارجه مصر ( برخلاف برخي از اظهارات محمد مرسي که بر روابط برادرانه و راهبردي دوکشور تاکيد دارد)
۲ - جهت گيري هاي منطقه اي حزب آزادي و عدالت (شاخه سياسي جماعت اخوان المسلمين ) به عنوان حزب حاکم درخصوص مسائلي همانند حمايت از مخالفان نظام سياسي سوريه و يا حمايت از ادعاهاي کشورهاي عربي خليج فارس درباره جزاير سه گانه ايراني ...
۳ - مخالفت احزاب و گروه هاي افراطي سلفي با سياست توسعه مناسبات ايران ومصر
۴ - اعمال فشارهاي دولت هاي غربي و ارتجاع منطقه براي ممانعت از گسترش روابط دوکشور( کوشش هاي پيدا وپنهان همه حکومت هاي منطقه اي و غيرمنطقه اي که از گسترش روابط دوکشور متضرر مي شوند)
البته اين دسته از موانع از مشکلات و موانع ساختاري ديگري سرچشمه مي گيرد که در صورت رفع آن ها، بخش عمده اي از دشواري هاي موجود در روابط دوکشور در مسير حل و فصل قرار مي گيرد. اين موانع ساختاري به قرار زيرند:
۱ - مستقرنشدن دولتي مقتدر وبا پشتوانه قوي مردمي در مصر ( موفق نشدن اخوان در مهار گرايش هاي اغتشاش گرايانه درمصر)
۲ - مشغوليت هاي فلج کننده دولت مصر در عرصه سياسي و اقتصادي داخلي ( موفق نشدن دولت مرسي در پاسخگويي سريع به مطالبات سياسي و اقتصادي توده هاي مردم در مصر)
۳ - پديد نيامدن فرصت مناسب و فراهم نشدن مقدمات لازم براي تدوين راهبردي حساب شده در سياست خارجي مصر
۴ - آسيب پذيري و انعطاف ناشي از ضعف دولت مرسي در برابر افراطيون يا جريان سياسي سکولار ( چپ گرا و راست گرا )
۵ - کوشش هاي جماعت اخوان وشاخه سياسي آن براي متهم نشدن به شيعه گرايي و ايران گرايي ( با توجه به فضاهاي انتخاباتي در مصر و نياز اخوان به آراي بيشتر)
۶ - کوشش هاي دولت مرسي براي از دست ندادن موقعيتي که مصر در اتحاديه عرب يا ديگر جبهه بندي هاي منطقه اي از آن برخوردار است
موانع فرهنگي:
دسته دوم از موانع گسترش روابط ايران ومصر، موانع متعدد فرهنگي است که نقشي بنياني در شکل گيري ديگر موانع دارد و افزون برآن نيز به خودي خود تهران و قاهره را از نزديکي روابط و همسويي بايکديگر باز مي دارد ؛ اين موانع را مي توان به دسته هاي زير تقسيم کرد:
۱ - ترويج شيعه هراسي در مصر و ديگر جوامع اهل سنت ( با اين عنوان که جمهوري اسلامي ايران در روابطش با مصر، در صدد ترويج مذهب شيعه است )
۲ - ترويج ايران هراسي در مصر و ديگر جوامع اهل سنت (با اين تعبير که جمهوري اسلامي ايران درصدد برپايي امپراتوري باستان و ترويج فرهنگ فارسي در منطقه است)
۳ - ترويج روحيه ضد عربي در ايران ( تاکيد براين امر که هيچ يک از جوامع عربي نمي توانند متحد مطلوبي براي ايران باشند)
۴ - ترويج نگراني در خصوص احتمال ترويج وهابيت در جامعه مصر و اتخاذ سياست هاي افراطي و سلفي در اين کشور
۵ - ايجاد ذهنيت هاي منفي در خصوص توسعه مناسبات دوجانبه در ميان مردم دو کشور(ايجاد اين ذهنيت که تهران و قاهره در مسير گسترش روابط دوجانبه، هيچ امتيازي کسب نمي کنند، بلکه هر گونه رفت و آمد و کنش و واکنش سياسي ميان مقامات دوکشور، متضمن هزينه هاي سياسي و از دست دادن يک سلسله امتيازات است؛ چنانکه در افکار عمومي ايران، اين ذهنيت ايجاد شده است که روابط بامصر نه تنها فايده اي در برندارد، بلکه براي ايران زيان بخش و به نوعي امتيازدهي به مصر به شمار مي آيد و به عبارتي رکن عزت را ناديده مي گيرد. )
البته از اين موانع، بايد به عنوان موانع ذهني ياد کرد، موانعي که رسانه هاي گروهي غرب در پيدايش و افزايش دامنه آن نقشي جدي ايفا کرده اند و رسانه هاي منطقه و رسانه هاي مصري با توجه به وابستگي عقيدتي و مالي و يا ارگانيک به طور پيوسته به آن دامن مي زنند.
موانع اقتصادي و تجاري:
دسته سوم از موانع گسترش روابط ايران ومصر، موانع اقتصادي و تجاري است که به سهم خود دشواري هايي را در راه گسترش روابط تهران و قاهره به وجود مي آورد ؛ اين موانع را مي توان به دسته هاي زير تقسيم کرد:
۱ - بي ثباتي ناشي از تحولات انقلابي در عرصه هاي اقتصادي و تجاري مصر
۲ - آشنا نبودن بخش خصوصي مصر و ايران از ظرفيت ها و نيازهاي متقابل
۳ - نبود موافقت نامه هاي اقتصادي و تجاري و تدوين نشدن آيين نامه هاي لازم براي همکاري هاي تجاري و اقتصادي
۴ - تدوين نشدن آيين نامه هاي لازم براي همکاري هاي بانکي و بيمه اي براي مبادلات اقتصادي و تضمين معاملات بازرگاني و يا سرمايه گذاري متقابل
پيداست که اغلب اين موانع اقتصادي با رفت و آمدها و گفت وگوهاي دوجانبه، قابل رفع شدن هستند و از ميان رفتن برخي از آنها در گرو برقراري ثبات در مصر و کاهش بحران هاي جاري در اقتصاد جهاني است.
رضا نوروززاده(نماینده سابق مجلس)در مقاله ای برای ستون سر مقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
وحدت در فرآیند استاندارد انتخابات
ماه‌هاست که اصولگرایان بر ایجاد وحدت در انتخابات پیش رو تاکید دارند، وحدتی که بتواند صلابت اجتماعی-سیاسی جامعه را در پس برگزاری آن به دنبال داشته باشد. انتخابات در هر جامعهای یک امر سیاسی است که نتیجه‌ای سیاسی در پی دارد. آیت‌ا... هاشمی در یکی از آخرین اظهارات خود به خوبی اشاره کرده است که «در انتخابات به مانور وحدت نیاز داریم».
کلیت این موضوع مورد تاکید همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی است؛ به یک معنا هیچ گروهی نیست که ایجاد وحدت سیاسی را به عنوان لازمه کسب اقتدار و ایجاد توسعه در کشور انکار کند. اما اینکه چرا در عمل این وحدت سیاسی نه در بدنه جامعه و نه در بالادست سیاست و میان نیروهای کنشگر سیاسی ایجاد نمی‌شود نیازمند توجهی جدی به تعریف فرآیند وحدت‌پذیری در جامعه در نگاه گروه‌های سیاسی فعال است. ایجاد وحدت در قدم اول در گرو دیده شدن گرایشات سیاسی-اجتماعی است که به شکل طبیعی در جامعه موجودند.
این گرایشات البته می‌توانند گستره‌ای بسیار وسیع و غیرقابل کنترل و مدیریت را در بر گیرند. از همین رو یک میثاق ملی به نام قانون اساسی این گرایشات مختلف و گاه متضاد را ساختارمند می‌کند، به نحوی که در عین تلاش برای حفظ تکثر اجتماعی از ایجاد آنارشی و هرج و مرج در جامعه جلوگیری شود.
بر این اساس قدم دوم حفظ وحدت، توجه کامل و اعمال بدون اغماض قانون به مثابه میثاق ملی خواهد بود. بر این اساس پیش از هر موضوعی آنچه می‌تواند در جامعه وحدت ایجاد کند ایجاد امکانی برای تجلی خواست‌ها و مطالبات طبیعی عموم جامعه در گستره تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت کلان کشور با توجه به ضوابط و چارچوب‌های قانونی است. از این منظر انتخابات به عنوان جلوه اصلی آرا و نظرات عمومی جامعه اگر دو ویژگی اصلی را داشته باشد می‌تواند عامل اولیه وحدت بخش باشد.
اول اینکه فرآیند برگزاری و رقابت آن عرصه نمایش تکثر موجود در جامعه باشد. به این معنا که نحله‌ها و گرایشات فکری عمده جامعه بتوانند در این رقابت شاهد حضور نمایندگان خود باشند تا به این فرآیند به عنوان یک فرآیند ملی و فراگیر اعتماد کنند. دوم اینکه نتیجه آن بتواند افکار عمومی را نسبت به کثرت یا قلت وزن عمومی هر نحله فکری-سیاسی اقناع کند. چنین انتخاباتی از آن رو که نمایاننده برآیند طبیعی گرایشات و تمایلات عمومی جامعه است می‌تواند در مقام یک عامل وحدت بخش در کشور ایفای نقش کند.
در کنار آن نیز فاکتور قانون به عنوان عامل تعیین کننده مناسبات و چارچوب‌ها از پراکندگی و هرج و مرج در جامعه جلوگیری خواهد کرد. حال اگر در تعریف نیروهای سیاسی بالادست در قدرت، وحدت عمومی فرآیندی فرمایشی تصور شود و قانون نیز به سطح یک ابزار سیاسی تنزل کند قطعا امکان ایجاد وحدت اجتماعی شدیدا کاهش می‌یابد. بدنه اجتماعی همواره بهترین و بزرگ‌ترین داور در مورد عملکرد و نقص و قوت یک سیستم مدیریتی و کارکرد نیروهای سیاسی در مقام حاکم است.
نگاه یکسویه به این حوزه با توسل به بستن راه‌های ورود نیروهای منتقد به عرصه رقابت سیاسی یا بی‌اعتبار کردن آنها بدون توجه به فرآیندها و ضوابط قانونی نه تنها راهی برای ایجاد وحدت نمی‌گشاید که در گام اول موجبات بی‌اعتمادی متقابل میان حوزه عمومی با سیاست را نیز در پی خواهد داشت. تاریخ مناسبات سیاسی ایران و جهان نشان داده که قطعا این وضعیت تضمینی برای ادامه حیات نیروهای سیاسی ناتوان یا کم‌توان در حوزه قدرت نخواهد بود. این وضعیت نه آینده آنها را تضمین خواهد کرد و نه توسعه و تعالی جامعه را.
در ادامه مقاله دکتر محمد کمالی‌زاده را با عنوان«مشخصه های مدیریت یکپارچه»منتشر شده در ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز را از نظر می گذرانید:
درحالی‌که نظام و جامعه ما بعد از بیش از سه دهه تجربه نظام‌سازی و نظام‌داری در چارچوب الگوی مردمسالاری دینی، در آستانه یکی از تعیین‌کننده‌ترین انتخاب‌های خود قرار گرفته است، بازخوانی مهمترین چالشهای نظام و جست‌وجو برای یافتن راه‌حل بهینه این چالش‌ها، وجه مشترک تلاش‌های همه فعالان عرصه سیاسی و انتخاباتی است. یکی از مهمترین وجوه تمایز میان رهیافت‌ها و جریان‌های گوناگون در انتخابات پیش رو را نیز می توان در نوع نگاه ایشان به چالشهای امروز، نحوه اولویت‌بندی این چالش‌ها و نیز راه حلی که برای رفع این چالش‌ها ارائه می‌دهند، جست‌وجو کرد.
با آسیب‌شناسی روند گذشته و اوضاع کنونی مدیریت اجرایی کشور، تقریبا همه دلسوزان نظام اسلامی ، بر وجود چالش مهمی به عنوان چالش مدیریت در عرصه مدیریت کلان اجرایی کشور اذعان دارند. سوای از این اجماع نظر همگانی، آنچه گفتمان پیشرفت و عدالت را از سایر رهیافت‌ها و جریان‌های حاضر در عرصه انتخابات آینده متفاوت و متمایز می سازد، جایگاه مهمی است که این گفتمان برای چالش مدیریت در راس همه چالشهای کنونی کشور در نظر می‌گیرد و از همین رو رفع این چالش را نیز در صدر اهداف و برنامه‌های خود قرار داده است.
نوع نگاه گفتمان پیشرفت و عدالت به چالش مدیریت، فراتر از یک نگاه حل‌المسائلی و در چارچوب کلان الگوسازی در روند تکاملی نظام مردمسالاری دینی قابل توضیح و تبیین است. دهه چهارم انقلاب اسلامی از آن رو که تجربه بیش از سی سال نظام‌سازی را در پیشینه خود دارد، دوران کمال‌یابی نظام مردمسالاری دینی نیز به شمار می‌رود.
دورانی که فراتر از روند آزمون و خطاهای گذشته، موسم گذار به فرآیند الگوسازی و حل چالشهای کلان در سایه پیگیری عملی این الگو است. به اقتضای چنین موقعیتی است که مقام معظم رهبری از ضرورت بازخوانی روند سی ساله گذشته نظام سخن به میان می آورند و خود در مقام هدایتگر اصلی نظام اسلامی و در روند طراحی مسیر آینده این نظام، به تبیین «الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت» همت می گمارند.
الگویی که به پشتوانه ثمرات سی ساله انقلاب اسلامی و بر مبنای هویت اسلامی – ایرانی ما، راه و رسم تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و تشکیل جامعه آرمانی اسلامی را مشخص خواهد کرد. عبارت رهبری مبنی بر اینکه «الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت» سندي بالادستي براي همه اسناد برنامه اي و چشم اندازي است»، نشانگر جایگاه والای این الگو و نیز عزم جدی رهبری برای تحقق این الگوست.
تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، در گرو تحقق لوازم و زمینه هایی است که یکی از مهمترین آنها را می‌توان «کارگزار اجرایی» این الگو دانست. در واقع هنگامیکه بدنبال اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت هستیم، ناگزیر از اتخاذ رویکردی بومی در خصوص مدیریت اجرایی نیز هستیم. این رویکرد اجرایی نیز همسان با الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت باید برآمده از مبادی هویتی و آرمان‌های اسلامی و انقلابی بوده و به مثابه الگویی کارآمد، ثمره تجارب سه دهه گذشته نظام مدیریتی کشور و فراتر از آزمون و خطاهای حاکم بر این نظام باشد.
براین باوریم که الگوی «مدیریت جهادی»، علاوه بر آنکه راه حل موثر و کارآمدی برای رفع چالش مدیریت در کشور به شمار می رود، می‌تواند کارگزار اجرایی کارآمدی برای تحقق الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت باشد. این الگو از یکسو برآمده از مبانی هویتی و ارزشی انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر بارها کارآمدی خود را در عرصه‌های گوناگون خدمت‌رسانی به انقلاب اسلامی به اثبات رسانده است.
از سوی دیگر، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر بهره‌گیری از رویکرد و روحیه جهادی در اداره جامعه تاکید داشته و این فرهنگ را عنصری کارآمد برای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان نموده‌اند. انتخاب الگوی مدیریت جهادی به عنوان کارگزار اجرایی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در واقع پاسخی مسئولانه به رفع نیازها و دغدغه‌های امروز جامعه و نظام و عاملی برای تسریع حرکت تکاملی در مسیر نظام‌سازی در الگوی مردمسالاری دینی به شمار می‌رود.
با توجه به شاخص‌های رفتاری و گفتمانی دکتر قالیباف در عرصه مدیریتی که مهمترین آنها را در تجارب مدیریتی ایشان در نیروی انتظامی و شهرداری تهران شاهد بوده‌ایم، الگوی مدیریتی دکتر قالیباف را می‌توان نزدیکترین الگو به مبانی نظری و نتایج عملی مدیریت جهادی دانست. بر مبنای همین قرابت می‌توان شاخص‌های ثابت و دائما تکرار شونده رفتاری در الگوی مدیریتی دکتر قالیباف را مورد شناسایی قرار داد که می توانند هم وجه ممیز الگوی مدیریت جهادی از سایر الگوهای مدیریتی و هم از مهمترین علل کارآمدی این الگو به شمار روند.
در میان این شاخص‌ها، مفهوم «کارآمدی» در قالب تلاش در جهت اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه را می توان در کنار مفهوم «پیشرفت» به عنوان دال های مرکزی و انسجام بخش گفتمان دکتر قالیباف و مهمترین وجه معرف شخصیتی و محور اصلی الگوی مدیریتی ایشان مورد تاکید قرار داد. از دیدگاه دکتر قالیباف، هنگامیکه در یک جامعه و نظام حکومتی، دین بر مسند حکومت است، دیگر نمی‌توان و نباید از شیوه‌های استدلالی و انتزاعی برای دفاع از ارزش‌های دینی بهره گرفت.
در چنین جامعهای انتظار این است که مسئولین امر، ارزشگرایی، عدالت طلبی و مبارزه با فساد را به شیوه‌ای ثبوتی و عینی در جامعه محقق سازند. از دیدگاه دکتر قالیباف کارآمدی مبتنی بر عقلانیت و معنویت تنها راه تحقق عینی این ارزش‌ها در جامعه و تنها راه نیل به پیشرفت و عدالت است. در غیر این صورت، این ارزش‌ها تنها در حد شعار باقی مانده و هیچگاه محقق نخواهند شد.
در الگوی مدیریت جهادی، تلاش در جهت پیشرفت و سربلندی کشور در همه عرصه ها بر مبنای یک الگوی اسلامی و ایرانی، مهمترین هدف و کارویژه دولت در نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. این رویکرد در تمایز با رویکردهای توسعه‌گرای غیربومی که بدون ابتنا بر ارزش‌ها و آرمان‌ها پیگیری می شود و نیز رویکردهای ضد توسعه که به پیشرفت باور ندارند، بر این باور است که تحقق پیشرفت و توسعه در کشور بدون حضور دولتی که به پیشرفت و توسعه باور داشته باشد و خود را مکلف به پیشبرد آن در چار چوب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بداند، امکانپذیر نخواهد بود.
«بلاتکليفي جريانات سياسي؛ واقعيات و ملاحظات»عنوان مقاله ای است از امروز صالح اسکندري که در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به منتشر شده استرا از نظر می گذرانید:
تنها دو ماه تا انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري زمان باقي است اما هنوز برخي گروه هاي سياسي در خصوص معرفي نامزد احتمالي خود به جمع بندي نرسيده اند. بخشي از اين بلاتکليفي ناظر به ملاحظات سياسي اين جريانات و بخش ديگر بازتاب اختلافات و مشکلات درون گروهي آنهاست. به عنوان نمونه اصلاح طلبان هنوز در خصوص آمدن يا نيامدن خاتمي و يا اجماع بر روي گزينه درجه دو مثل آقايان عارف و يا جهانگيري به نتيجه نرسيده اند.
جبهه پايداري نيز معرفي نامزد نهايي خود را مرتب از اين هفته به هفته بعد موکول مي کند و هنوز در داخل جريان خود بين آقايان جليلي و لنکراني به جمع بندي نرسيده است. آقاي هاشمي رفسنجاني نيز آمدن خود را موکول به روزهاي پاياني نموده است.جريان دولت نيز اگر چه به ظاهر گزينه نهايي خود را از چند سال پيش انتخاب کرده بود اما احتمال زياد ردصلاحيت اين گزينه و ضرورت معرفي نامزد در سايه توسط دولتي ها وضعيت مشابهي را با ساير گروه هاي مذکور پيش آورده است.
وجه مشترک تمام جريانات مذکور اعتقاد به مشارکت کنترل شده و بهره برداري از ويژگي هاي جامعه جنبشي ايران است. به تعويق انداختن معرفي نامزد نهايي به زعم راقم اين سطور توهين به راي دهندگان است. انتخابات زماني به يک حماسه سياسي تبديل مي شود که بسترها براي يک قضاوت منطقي و انتخاب عقلاني توسط راي دهندگان فراهم شود نه اينکه برخي به بهانه اينکه ممکن است نامزد آنها تخريب شود از معرفي آن تا لحظه هاي آخر خودداري کنند و در يک ماه پاياني با توسل به تبليغات منفي و هيجانات کاذبي که در ايام انتخابات ايجاد مي شود زمينه را براي موج سازي و پيروزي در انتخابات فراهم کنند.
کساني که مي گويند نظر سنجي ها ملاک نيست و مردم در روزهاي آخر به يک نامزد متمايل مي شوند تا چه اندازه به يک رقابت ايده آل و تاثير واقعي راي مردم در تعيين سرنوشتشان اعتقاد دارند؟ توسل به احساسات و نيمکره راست مغز راي دهندگان در انتخابات تا چه اندازه با الزامات مردمسالاري اسلامي سازگار است؟
آيا دوباره قرار است يک نامزد در شب انتخابات با آچمز کردن سه نامزد به يک شخص ديگر در برنامه تلويزيوني بيست و چهار ميليون راي بياورد و يا يک نامزد ديگر با ريختن چند قطره اشک در مقابل دوربين ها و اينکه هر نه روز با يک بحران روبرو بوده است بيست ميليون راي بياورد؟ لوازم يک انتخاب عقلاني که يک حماسه سياسي رقم بزند چيست؟ آيا رقابت هاي انتخاباتي ايده آل براي رياست جمهوري بايد بزنگاه تبليغات يک ماهه نامزدها باشد و يا به آوردگاه رقابت گفتمان ها، برنامه ها و تيم ها در يک بازه زماني معقول تبديل شود؟
ايا ما که معتقد به مشارکت واقعي و نه صوري آراي عمومي و نقش آن در تعيين سرنوشت کشور هستيم و مدعي هستيم که در مردم سالاري اسلامي بر خلاف ليبرال دموکراسي زمينه هاي تحقق آراي عمومي وجود دارد بايد فرايندهاي زيردستي معرفي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري عقب مانده تر باشد.
در انتخابات رياست جمهوري آمريکا نامزدهاي نهايي از حدود يک سال قبل به شکل غير رسمي برنامه ها و اعضاي احتمالي کابينه خود را در معرض قضاوت افکار عمومي قرار مي دهند تا راي دهندگان بتوانند قضاوتي عالمانه و بخردانه داشته باشند. در ايران اما نامزدهاي اصلي تلاش مي کنند تا آخرين هفته هاي باقي مانده به انتخابات خود را از سنگ محک نقد افکار عمومي پنهان کنند و به يک باره مثل بازيکني که در وقت اضافه تعويض مي شود وارد زمين بازي شوند اتفاقا يک گل بزنند و نتيجه بازي را عوض کنند.
البته اين روش ممکن است به عنوان يک تاکتيک استثنايي مورد قبول باشد اما مشکل اينجاست که در کشور ما اين تاکتيک به يک قاعده تبديل شده و بيشتر احزاب و گروه ها بدان متوسل مي شوند به نحوي که اغلب کارشناسان پيش بيني و گمانه زني درباره نتايج را به چند هفته منتهي به انتخابات موکول مي کنند چرا که معتقدند هر آن ممکن است پرده بيفتد و يک نامزدي که هيچ جايگاه و پايگاهي نداشت با ايجاد يک موج تبليغاتي سنگين شاهين اقبال عمومي را وادارد تا بر دوشش بنشيند!اين در حالي است که در اغلب مردمسالاري هاي پيشرفته به منظور ممانعت از موج سازي هاي کاذب و بهره برداري از شاخصه هاي جنبشي يک جامعه، نامزدهاي اصلي انتخابات رياست جمهوري از چند ماه قبل از برگزاري انتخابات ، خودشان، برنامه ها و حتي تيم هاي کاري شان را به مردم معرفي مي کنند.
در اين فضا راي دهندگان به خوبي مي توانند درباره آينده سياسي کشورشان تصميم بگيرند. اگر رقباي انتخاباتي اين فرصت را داشته باشند تا فارغ از احساسات در يک بازه زماني چند ماهه برنامه ها و همکاران خود را به مردم معرفي کنند و در عين حال دولت آينده خود را زير چکش نقد کارشناسان قرار دهند مسير آزمون و خطا بسته مي شود.
در اين فضا مردم مي توانند به جاي اينکه تنها به رئيس جمهور راي دهند دولت را انتخاب کنند. نامزدهاي اصلي مي توانند با معرفي وزراي احتمالي خود - چرا که بسته به راي اعتماد مجلس نيز هست- اين امکان را براي راي دهندگان فراهم کنند که مثلا وزير خارجه ، يا وزير اقتصاد و يا وزير کشور دولت آينده را نيز بشناسند. اين روش عقلاني مانع از آزمون و خطا در کشورداري مي شود و برخي از خلا هاي تحزب جاندار را تا حدودي برطرف مي نمايد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «ثروتمندترين و بدهكارترين دولت‌ها»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
ايجاد توازن و هماهنگي ميان سياست‌هاي مالي و پولي امروزه در اقتصاد كلان از اصول غيرقابل چشم پوشي به حساب مي‌آيد.
دولت‌ها برمبناي همين اصل اگر قصد مديريت بهينه شاخص‌هاي مختلف اقتصادي كشورشان را داشته باشند، تمام دقت و تلاش خود را صرف ايجاد هماهنگي و همراستايي ميان دو بال سياست‌هاي مالي و پولي مي‌كنند تا اين دو عنصر بسيار تأثيرگذار نه تنها يكديگر را خنثي نكنند بلكه با هم افزايي بتوانند تأثير بسزايي در ايجاد تعادل در كلان اقتصاد كشور برجا بگذارند.
در اقتصاد ايران و از لحاظ ساختار نهادهاي حاكميتي كشورمان، مسئوليت نظارت و مديريت دو حوزه مالي و پولي برعهده دو نهاد بسيار حساس و مهم يعني سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزي) و بانك مركزي قرار داده شده بود. به اين ترتيب تا پيش از سال 86 و انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كه از جمله معاونت‌هاي زير نظر رئيس جمهوري تعريف شده بود، اين سازمان متولي ايجاد هماهنگي ميان سياست‌هاي مالي دولت و برقراري تعادل ميان جهت گيريهاي بخشي دستگاه‌هاي مختلف دولتي و حاكميتي بود.
بانك مركزي نيز به عنوان نهاد مستقل ناظر بر بازار پول و شبكه بانكي كشور، مسئوليت حفظ ارزش پول ملي، كنترل تورم، مديريت نرخ ارز و... را با نظارت بر ميزان توزيع پول در اقتصاد كشور برعهده داشت.
مروري بر تاريخ اقتصاد ايران نشان مي‌دهد دستكم طي سه دهه اخير با وجود اختلاف نظرهاي فراواني كه اين دو نهاد يعني سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي با يكديگر و با ساير نهادها و ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي داشتند در مجموع حضور و فعاليت اين دو ركن تا حدود زيادي توانسته بود از پيدايش هرج و مرج و ناهماهنگي ميان سياست‌هاي مالي و پولي كشور جلوگيري كند و اگر نخواهيم با نگاهي خوشبينانه قائل به هماهنگي بالا ميان اين دو سياست شويم حداقل مي‌توانيم بگوئيم كه سياست‌هاي پولي و مالي كمتر زماني در تناقض با يكديگر تدوين و اجرا مي‌شدند.
در سال‌هاي اخير به دو علت، شاهد شرايطي به كلي متفاوت بوده ايم؛ رئيس‌جمهور در اوائل سال 85 با دخالت مستقيم در تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي عملاً بانك مركزي را به حاشيه راند و نشان داد كه علاقه شديدي به تعيين سياست‌هاي پولي كشور دارد. اين روند طي سال‌هاي بعد نيز همچنان ادامه يافت به گونه‌اي كه نمونه‌هاي فراواني از دخالت مستقيم رئيس‌جمهور در مسئوليت‌هاي بانك مركزي و تعيين سياست‌هاي پولي مي‌توان سراغ گرفت، اصرار بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي، پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، دخالت در تعيين مديران عامل بانك‌ها، الزام بانك مركزي به پرداخت تسهيلات تكليفي، دخالت در سياست‌هاي ارزي با ايجاد كميته نظارت بر بازار ارز، تأمين منابع مالي لازم براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي از محل خزانه بانك مركزي و... تنها گوشه‌اي از اين دخالت‌هاي گسترده در حوزه سياست‌هاي پولي و بانكي طي سال‌هاي اخير است.
از سوي ديگر، رئيس‌جمهور با منحل كردن سازمان مديريت و برنامه ريزي در زمستان سال 86، عملاً نهاد ناظر و هماهنگ كننده سياست‌هاي مالي كشور را نيز از گردونه خارج كرد تا با فراغ بال و به دور از اما و اگرهاي كارشناسي اين نهاد بتواند هر قدر كه منابع مالي براي پيش برد برنامه‌هاي خود لازم مي‌بيند، از محل درآمدهاي نفتي كه از قضا به بالاترين حد خود در تاريخ ايران نيز رسيد، اختصاص دهد.
اكنون و با گذشت كمتر از 8 سال مي‌توان به روشني پيامدهاي نگاه و رويكرد خاص به دو نهاد مهم ناظر بر سياست‌هاي مالي و پولي كشور را ارزيابي كرد.
بنابر آمارهاي رسمي طي سال‌هاي درآمدهاي دولت در 8 سال گذشته به رقمي بالغ بر 20 هزار تن طلا (برمبناي قيمت جهاني طلا) رسيده است و به اين ترتيب دولت‌هاي نهم و دهم ثروتمندترين دولت‌هاي ايران حداقل طي سه دهه اخير بوده‌اند. با اين حال، همين دولت‌ها بدهكارترين دولت‌هاي ايران نيز به حساب مي‌آيند.
اوراق مشاركت انتشار يافته‌اي طي 5 سال اخير كه بخش عمده‌اي از آنها در سال‌هاي 91 سررسيد شد يا در سال 92 سررسيد مي‌شود، گوشه‌اي از اين بدهي‌هاي دولتي را نشان مي‌دهد؛ بنابر آمارهاي منتشر شده ميزان اوراق مشاركتي كه دولت، سازمان و شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي 86 تا 88 فروخته‌اند و در سال 91 سررسيد شد حدود يكهزار و هفتصد ميليارد تومان است.
اوراق مشاركتي نيز كه طي سال‌هاي 88 و 89 فروخته شده و در سال جاري سررسيد مي‌شود به رقمي بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. همين وضعيت با توجه به اوراق مشاركتي كه طي سال‌هاي اخير فروخته شده در سال‌هاي آينده تكرار خواهد شد.
به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه دولت‌هايي با بي‌سابقه‌ترين درآمدهاي نفتي، يكي از مقروض‌ترين دولت‌ها به مردم و بانك مركزي نيز هستند.
اين اتفاق را بي‌ترديد بايد محصول ناديده انگاشتن نقش نهادها و ارگان‌هايي مانند بانك مركزي و سازمان مديريت دانست كه مي‌توانستند با ايجاد توازن در هزينه‌ها و درآمدها، بهترين استفاده‌ها را از فرصت تاريخي افزايش درآمدهاي نفتي براي كشور فراهم آورند تا امروز شاهد اوج‌گيري تورم به بالاي 40 درصد در اثر تزريق بي‌رويه و غيراصولي نقدينگي به جامعه نباشيم.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
