به گزارش598، خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری «الجزیره»، در پی مخالفت دادگاه قانون اساسی پرتغال با اجرای بخشهایی از برنامه ریاضت اقتصادی، «پدرو پاسوس کوئلو» نخستوزیر پرتغال درباره پیامدهای چنین اقدامی و کاهش شدید هزینههای عمومی هشدار داد.
کوئلو گفت که به این تصمیم احترام میگذارد اما با نظر دادگاه قانون اساسی مخالف است چرا که اجرایی کردن این تصمیم بر آینده پرتغال و جایگاه این کشور در منطقه یورو تاثیر منفی خواهد داشت.
دادگاه قانون اساسی پرتغال چندی پیش اجرای بخشهایی از برنامه ریاضت اقتصادی در این کشور را مغایر با قانون اعلام کرد.
این دادگاه پس از بیش از 3 ماه رایزنی به این نتیجه رسید که تمامی این برنامه قانونمند نیست. قاضی دادگاه گفت که در بودجه سال 2013 افزایش چشمگیر مالیاتها و به دنبال آن کاهش دستمزدها پیشبینی شده است که غیرقانونی است.
پرتغال یکی از کشورهای اروپایی است که به شدت از اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی آسیب دیده است و مردم این کشور بارها با برگزاری تظاهرات و اعتصاب، خشم خود را از سیاستهای دولت اعلام کردهاند.