پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
بولتن نیوز: از آن جا که ریشه جنجال و فضا سازی اخیر، شامل اشکال محتوایی و ایراد اساسی به قانون نیست و هم مجلس وهم دولت بر اجرای قانون برنامه پنجم و ادغام وزارتخانه ها تاکید دارند، شایسته است که مجلس و دولت بر اجرای قانون تاکید کنند وهدف اصلی یعنی ادغام وزارتخانه ها را اجرا کنند و از سوء استفاده رقبا ومخالفان سیاسی جلوگیری کنند.
زیرا در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس خواستار توجه دولت به قانون می شوند و سایت هایی مانند آینده نیوز، دولت را به روند ادغام ها در گذشته بی توجه معرفی می کند و حتی در مطلبی آورده که احمدی نژاد به دنبال حکم حکومتی از مقام معظم رهبری در مقابل مجلس است، طبیعی است که رسانه های خارجی بیش از محافل داخلی، بر طبل اختلاف می کوبند و طوری وانمود می کنند که اختلاف در بین مسوولان ایران و ارکان آن روبه گسترش است. در حالی که واکنش سریع از جمله ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه های جدید می تواند مشکل و جنجال اخیر را هر چه سریعتر حل نماید.
دوبرداشت متفاوت
واقعیت این است که دو برداشت از سوی نمایندگان و دولت از موضوع ادغام وزارتخانه ها طبق قانون برنامه پنجم داریم. عده ای معتقدند که این اجازه یک بار به طور کلی داده شده و دولت باید اجرا کند و عده ای معتقدند که برای هر ادغام دولت باید اجازه بگیرد و وزیر معرفی کند.
این اشکال به انشای قانون ما وارد است و متاسفانه نه از سوی دولت و حقوقدانان و برنامه نویسان کشور و نه از سوی نمایندگان مجلس، به انشای قانون دقت می شود تا در آینده مشکل ساز نشود.
بر همین اساس عده ای به صورت مذاکرات مجلس، شورای نگهبان و مجلس خبرگان مراجعه می کنند تا معلوم شود منظور قانون گذار چه بوده است. در حالی که انشای قانون با توضیحات و تبصره ها و ضمایم باید دقیق و گویا وهمه فهم باشد. تا مشکل ایجاد نکند.
در مورد اخیر، برای دولت ادغام وزارتخانه ها ومسائل اجرایی آن اهمیت دارد و از نظر دولت، این اجازه را قانون و مجلس برای ادغام وزارتخانه ها و تشکیل 17 وزارتخانه داده است.
اما عده ای از نمایندگان معتقدند که باید هر ادغام جداگانه با لایحه مجزا بررسی و تصویب شود و وزیر آن از مجلس رای اعتماد بگیرد.
صورت مذاکرات و اخطارهای قانون اساسی در زمان بررسی قانون برنامه پنجم هم نشان می دهد که موضوع روشن نبوده است و همان زمان هم ابهام داشته است.
به همین خاطر دو نوع برداشت وجود دارد برخی معتقدند مجلس ادغام وزارتخانهها را به دولت تکلیف کرده اما چگونگی ادغام را در ادامه با ذکر ضرورت تصویب مشروح وظایف در مجلس شورای اسلامی توضیح داده است. بدین معنا که دولت میبایست قبل از جابهجایی وزرا و هر گونه اقدامی برای تغییر ساختاری وزارتخانهها لایحه وزارتخانه جدید را به مجلس ارائه نماید و پس از کسب اجازه و مصوبه مجلس نسبت به اعمال تغییرات در وزارتخانهها اقدام نماید
اما عده ای دیگر می گویند: مجلس در قانون برنامه اختیار تصمیمگیری در مورد ادغامها را به دولت واگذار کرده و دولت بايد از صدر ماده 53 اجراي قانون را آغاز و وزارتخانهها را ادغام كند و سپس تشكيلات و شرح وظایف وزارتخانه جدید را در قالب لايحه براي تصويب به مجلس بفرستد.
قانونگذار در ماده 53 برنامه پنجم آورده است: «دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد.» در ذیل این ماده همچنین آمده«وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.»
بنابر این، باید به حداقل ها توجه شود یک موضوع باید قطعا انجام شود و این که دولت باید شرح وظایف وزارتخانه های جدید را به مجلس تقدیم کند تا تصویب شود.اما در این که دولت مجری است و باید وزارتخانه ها را ادغام کند و این که چه وزارتخانه هایی با هم ادغام شود توسط دولت مشخص می شود نیز شکی نیست.
براین اساس، شاید اگر دولت هر چه سریعتر لایحه شرح وظایف وزارتخانه جدید را معرفی کند اختلافات موجود برطرف شود. شایدتسریع در ارائه لایحه برای شرح وظایف وزارتخانه جدید بتواند از جدالهای بیحاصل مجلس و دولت بکاهد. علاوه بر اینکه باید در نظر داشت همزمانی ادغامها با هم در شرایطی که طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند کردن یارانهها در حال اجراست و نیز ادغام وزارتخانههای حساسی چون نفت و نیرو انتقاد بسیاری از صاحبنظران را برانگیخته است
مذاکرات مجلس و نظر دولت
علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در زمان بررسی این ماده قانون برنامه پنجم در پاسخ به ایراد قانون اساسی یکی از نمایندگان گفت: «در اين ماده ما تصويب مي‌كنيم كه تعداد وزارتخانهها به 17 وزارتخانه كاهش يابد و پيش از ادغام، وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد به تصويب مجلس برسد.»
محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر نيز در اخطار اصل 85 قانون اساسي، يادآور شد: «اگر برداشت شما (آقای لاریجانی)صحيح باشد، آن وقت اين مطلب درست است اما ترتيبي كه در اين ماده آمده نشان مي‌دهد كه اول ادغام صورت مي‌گيرد و سپس وظايف و اختيارات براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي آورده مي‌شود.
اقای فروزنده معاون رئیس جمهور نیز در این زمینه گفته است که ابتدا باید صدر ماده قانونی را توجه داشت و بعد ذیل آن را . ما نمی توانیم صدر را رها کنیم و ذیل را اولویت بدهیم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مناظره با محسن كوهكن (سخنگوي هيئت رئيسه مجلس) در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري همين مورد را مطرح كرد و گفت: قانون از صدر به ذیل شروع می شود و نه از ذیل به صدر؛ تدوین شرح وظایف و اختیارات در ذیل ماده 53 آمده و دولت به آن نیز عمل کرده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دولت نباید برای انجام تکلیف مجازات شود ضمن انکه مجلس می تواند استفساریه دهد و یا ماده 53 را عوض کند یا تغییر دهد.
فروزنده گفت: آیا صدر ماده 53 زاید بوده که دولت را مکلف به ادغام کرده است یا نه؟
«دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد.» در ذیل این ماده همچنین این گونه شده:«وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد
سابقه ادغام ها و مطلب آینده نیوز
همان طور که دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اعلام کرد در گذشته ادغام وزارتخانهها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و وزارت صنایع با وزارت صنایع سنگین در هم ادغام شد و هیچ مشكلی هم وجود نداشت.
با این وجود، تعدادی از نمایندگان مجلس وبرخی سایت ها مانند آینده نیوز، معتقدند که دولت دهم خلاف روال دولت های قبل عمل کرده است و کارادغام و معرفی وزیر آن باید با تصویب مجلس انجام شود و دراین مسیر، دولت قانون را مراعات نکرده است.
سایت تحلیلی خبری آینده نیوز در مطلبی با عنوان" تحریف تاریخ 10 سال قبل توسط دولت برای غلبه بر مجلس" آورده است : دولت اعلام کرده که سبك دولت دهم در گماردن وزیر یكی از دو وزارتخانه برای وزارت وزارتخانه های ادغامی بدون رای اعتماد جدید از مجلس قبلا در ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات هم سابقه داشته، اما بررسی های خبرنگار "آینده" خلاف این موضوع را نشان می‌دهد
سایت آینده در مطلب دیگری ادعا کرده که دولت به دنبال حکم حکومتی از رهبری برای عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان بوده ونوشته است:
"آیا صرفاً هدف از نامه نگاری به رهبری برای دریافت حكم حكومتی جهت عدم اجرای قانونی كه 100 روز پیش مجلس تصویب كرده، شورای نگهبان تایید نموده و به دولت ابلاغ شده، بوده یا نگاه عمیق تری در این نامه نگاری وجود داشته است؟ درخواستی كه دو برداشت برای دولت می توانست داشته باشد: دولت در راس امور است و البته رهبری برای مجلس نیز حكم حكومتی صادر كرده بود كه البته با عدم صدور چنین حكمی، هیچ هدفی حاصل نیامد."
آینده در مطلب دیگری با عنوان "ماجرای ناكامی سناریوی ادغام وزارت نیرو و نفت توسط نخست وزیر پهلوی" سابقه تاریخی و ناموفق بودن این طرح را در قبل از انقلاب یادآور شده است.
چنین برداشت ها و عباراتی، جز تداوم و گسترش اختلاف ها و عمیق تر کردن، نتیجه ای برای ساختار و فضای سیاسی کشور ندارد. زیرا دولت خود را مجری قانون می داند ودر اظهارات دکتر احمدی نژاد ودولتمردان او چنین نتیجه ای نمی توان گرفت که دولت خود را در راس امور می داند!؟
صرف نظر از این که امروزه اقتصاد جهان به دنبال کوچک سازی، چابک سازی و ادغام وزارت خانه ها و دستگاه هایی است که وظایف مشترک دارند و این توصیه در بسیاری از کشورها تجربه موفقی داشته و مورد پذیرش کارشناسان و اقتصاد دانان ایرانی نیز قرار دارد، به نظر می رسد که مخالفان و منتقدان و رقبای سیاسی دولت احمدی نژاد، که نمی توانند به اصل موضوع ادغام ایرادی وارد کنند، وارد مباحث شکلی اجرای مصوبه برنامه پنجم شده اند تا از این طریق، رقابت های سیاسی و مخالفت های خود را با احمدی نژاد و دولت او، وارد فازهای جدیدی کنند و همچنان روند ماه ها وسال های اخیر را به شکلی دیگر ادامه ندهند و بعد از موضوع اخیر، ابقای وزیر اطلاعات، موضوعات دیگری را برای ایجاد جنجال علیه دولت دنبال کنند . اما واقعیت این است که بیش از آن که عوایدی برای کشور داشته باشد، سوژه ای برای رسانه های بیگانه و دشمن است تا از این طریق، اختلاف های داخلی را عمیق نشان دهند. در حالی که این گونه مباحث شکلی و ساده، درهر دولت و حکومتی، وجود دارد.
اما در اصل موضوع و محتوا یعنی ادغام وزارتخانه ها اختلافی وجود ندارد و در نهایت دولت وزیری را برای وزارتخانه جدید معرفی خواهد کرد و طبق قانون اساسی رئیس جمهوی می تواند چند ماه مسوول وزارتخانه باشد و سرپرست معرفی کند.
این که برنامه پنجم بر ادغام وزارتخانه ها و تشکیل 17 وزارتخانه تاکید دارد و نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کرده اند و قانون اساسی و سایر قوانین، دولت را مسوول بررسی و ارائه پیشنهاد و اجرای ادغام ها و تشکیل وزارتخانه ها کرده است، بر کسی پوشیده نیست و همه ماجرای اظهار نظرها و تقاضای مجلس از شورای نگهبان برای تفسیر ماده مربوطه در برنامه پنجم، یک سری اشکالات شکلی به اجرای قانون است نه ایردات محتوایی.
این دولت است که به قول آقای احمدی نژاد، بار سنگین اجرایی کشور را به عهده دارد و در نهایت دولت بایدادغام را انجام دهد و وزیر مورد اعتماد خود را برای انجام وزارتخانه جدید انتخاب کند.
نمایندگان مجلس نیز با بررسی و تصویب مواد برنامه پنجم و موافقت با ادغام، موافقت خود را قبول کرده اند و دولت در این زمینه خلاف نظر مجلس و قانون عمل نکرده است
.
رئیس جمهور می تواند سرپرست اعلام کند
طبق قانون، رئیس جمهور می تواند سرپرست وزارتخانه باشد یا سرپرست انتخاب کند و با توجه به مسوولیت رئیس جمهور و آرای مستقیم مردم به رئیس جمهور به عنوان مسوول اصلی و رئیس دولت، نباید جای نگرانی برای نمایندگان و محافل سیاسی و اقتصادی باقی بماند، زیرا درهر صورت مسوولیت اصلی دولت بر عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور می تواند به مدت چند ماه سرپرست انتخاب کند.
اما در عین حال، برخی مخالفان و منتقدان دولت و سایت های خبری، با بزرگنمایی ایراد شکلی مورد نظر خود، سعی دارند که موضوع فعلی را به سایر مسائل مورد اختلاف پیوند دهند و فشار بر دولت را افزایش داده و به گونه ای دولت را بی توجه به قانون نشان دهند و ادعا کرده اند که دولت به دنبال آن است که مجلس و سایر ارکان را نادیده گرفته و می خواهد خود را در راس همه امور نشان دهد.
اگر چه وظیفه سنگین و گسترده اجرا برعهده دولت است و از این جهت باید فضای سیاسی و بسترهای جامعه برای خدمت بهتر دولت فراهم باشد اما به این معنی نیست که دولت منکر وجود ارکان نظام است . بلکه دولت خود را در مقابل مردم و رهبری پاسخ گو می داند و فعالان سیاسی و خبری و سایت هایی مانند آینده نیوز، نباید جایگاه مهم دولت را فراموش کنند و هر ادغام، تغییر ساختارو کاری را از سوی دولت، نیازمند کسب اجازه های فراقانونی تلقی کنند.
اصولا فلسفه ارائه لایحه کارشناسی شده توسط دولت برای تصویب قانون به مجلس، توجه به این نکته مهم است که دولت مجری است و دولت است که می داند چه کاری بهتر است با چه ساختار اداری، بودجه و شکل و محتوایی اجرایی شود. والا اگر قرار باشد که دولت تنها مجری مصوبات مجلس و سایر ارکان نظام باشد، نیازی به ارائه لایحه نبود و مجلس هر چه تصویب می کرد دولت باید اجرا می کرد.
اما در همه کشورهای جهان، این دولت است که مسوول هماهنگی اجرا و قانون است و حتی بسیاری از امور مربوط به وظایف سایر ارکان حکومت ها نیز با هماهنگی و پیشنهاد و حکم دولت انجام می شود.
براین اساس، تاخیر در اجرای مصوبه مجلس، ادغام وتغییر ساختار اداری یا هر گونه تحول شکلی و محتوایی را نباید به حساب این گذاشت که دولت می خواهد ثابت کند در راس امور است . دولت به واسطه وظایف سنگین و کارگسترده ای که می کند، خود را محق می داند که در روند اجرا، متناسب با توان، کار کارشناسی و ظرفیت های خود عمل کند و همین موارد و شناخت دولت به ظرفیت های کشور است که مهمترین لایحه سالانه کشور یعنی بودجه عمومی را دولت تنظیم و به مجلس پیشنهاد می دهد.
رئيس‌جمهورتاکید دارد كه دولت ادغام وزارتخانهها را بر اساس قانون دنبال مي‌كند
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور روز چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 در جلسه هيئت دولت با بيان اينكه دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت هاي تاريخ كشور است و از لحاظ تكليف قانوني و اعتقادي احترام زيادي براي قانون قائل هستند، گفت: متأسفانه عده‌اي با طرح برخي مطالب در تلاش هستند كه به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم كنند كه نمونه آن موضوع اختلاف حساب يك ميليارد دلار بود كه در نهايت مشخص شد اشتباه از سوي ناظرين بوده است.
ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را مكلف كرده چند وزارتخانه را به تشخيص خود ادغام كرده و اگر وزارتخانه جديدي تاسيس شد، شرح وظايف آن را به مجلس ارائه دهد. قانون اساسي تعداد وزارتخانه ها و شرح وظايف آنها را به طور كامل و قانوني مشخص كرده است، قانون دولت را مكلف كرده كه تعداد وزارتخانهها را به 17 وزارتخانه كاهش داده و براساس آن شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند و دولت در حال حاضر مشغول اين كار است و متهم كردن دولت در اين شرايط كار درستي نيست.
در گذشته ادغام وزارتخانهها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنايع سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشكلي هم وجود نداشت.
نکته دیگری که رئیس جمهور به آن دقت کرده و باید مورد توجه منتقدان دولت باشد این موضوع اساسی است که نباید کار وزارتخانه ها را با وقفه چند ماهه برای تصویب و اجرای روند ادغام، معرفی وزیر و... معطل گذاشت. احمدی نژاد تاکید دارد " مگر مي شود 8 ماه وزارتخانه ها را براي ادغام معطل كرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در مجلس ادامه پيدا كند اين بدان معناست كه يك سال هيچكاري از سوي اين وزارتخانه ها در كشور انجام نشود."
به خصوص در شرایطی که ایران رئیس دوره ای اوپک است و اجلاس اوپک به زودی برگزار می شود و دبیر کل آن باید از سوی ایران معرفی شود و کارهای مربوط به آن باید از سوی وزارت خانه جدید انجام شود، نباید وقت مسولان صنعت نفت کشور وفضای موجود را به گونه ای دچار حاشیه کنیم که مانع امور ضروری کشور شود.به خصوص آن که بسیاری از میادین و طرح ها و صنایع نفت و نیروی کشور، حتی یک روز نباید با وقفه اشکالات مدیریتی مواجه شوند و در این شرایط باید هر چه سریعتر کاروزارتخانه جدید بدون حاشیه ادامه یابد .
براین اساس، حاشیه های سیاسی جز به زیان امور اجرایی و مدیریت دولت عمل نخواهد کرد و اگر کسانی می خواهند از این فضا برای انتقاد از دولت احمدی نژاد استفاده کنند باید برای ایجاد وقفه و حاشیه و هر گونه آثار منفی آن بر کار دولت، به مردم و رهبری پاسخ گو باشند. زیرا دولت به کار خود ادامه می دهد و با ایجاد وقفه چند ماهه موافق نیست.
رئیس جمهور اظهار داشت:" متأسفانه عده اي چنين معتقدند كه آنها بايد چگونگي اجراي قانون را مشخص كنند كه خود اين سخن نقض قانون و تخريب آن است اينكه هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته عليه آن سخن به ميان آيد درست نيست زيرا اگر تكليف مشخص نباشد دولت نمي‌تواند به‌درستي كشور را اداره كند."
براین اساس، از آن جا که دولت مجری قانون است و قانون برنامه پنجم بر ادغام ها صراحت دارد مشخص نیست که چرا باید اجرای قانون با وقفه مشخص شود.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه دولت مشغول اجراي قانون است و رئيس جمهور اختيار دارد وزرا را جابهجا كند و خود سرپرست شود، گفت: رئيس محترم مجلس ظاهراً فكر مي‌كنند عين قانون هستند كه اين تصور درستي نيست و بايد توجه داشت كه نبايد فضاي كشور را بي‌جهت آلوده و مشوش كرد. فضاسازي‌هايي كه عليه دولت صورت مي‌گيرد صحيح نيست زيرا در كشور مرجع رسيدگي به تخلفات قانوني وجود دارد و نمي شود رئيس مجلس بخواهد شخصاً به تخلفات رسيدگي كند، اين وظيفه بهعهده ديوان عدالت اداري كشور است و اگر اختلافي نيز بين قوا بروز كرد رهبر معظم انقلاب اين مسئله را حل مي كنند.
وي با بيان اينكه دولت از همان ماده قانوني كه مجلس محترم تصويب كرده است دفاع حقوقي مي كند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز يك بار ديگر آن قانون را بخواند. منطق مديريتي هم اقتضا مي كند كه اين قانون به همين شكل كه نوشته شده اجرا شود و دولت به طور كامل از آن دفاع مي كند.
رئيس جمهور با اظهار اميدواري از اينكه رييس مجلس و قانونگذاران پايبند به قانون باشند و اجازه ندهند كه هرروز اتفاق جديدي بيفتد، گفت: در فضاي ثبات است كه مي توان كشور را در مسير پيشرفت و عدالت قرار داد.
وي تأكيد كرد: دولت انتظار دارد كه قانون درست نوشته و محكم نيز اجرا شود. دولت با كسي مشاجره بيمبنا و بي‌حاصل ندارد زيرا دستگاه اجرايي با جديت دنبال اين است كه بار سنگين مسئوليت خود را به مقصد برساند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: برخي ها تصور مي كنند كه آنها صاحب كار هستند و دولت كارگر آنان است ولي بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگين ساختن و اداره كشور به مقصد برسد.
براین اساس، همان گونه که رئیس جمهور اعلام کرده دیگران نباید تصور کنند که کارفرما هستند و هر چه گفتند باید دولت اجرا کند. زیرا مسوولیت اصلی به عهده دولت ورئیس جمهور است و دخالت دراموراجرایی به نفع کشور نیست و قانون گذار و مجلس نیز باید مدافع قانون باشند. به نظر می رسد که در این موارد، اصل حمایت و احترام به نظر دولت و رئیس جمهور مهمتر از اشکالات شکلی وارده از سوی نمایندگان به روند ادغام است.
کار وزارت خانه های ادغام شده در حال انجام است و سرپرست و معاونت ها و امور اجرایی به خوبی در حال اجرا است و از این بابت مشکلی نیست. براین اساس، انجام نشدن مسیر رای اعتماد به وزیر وزارتخانه ادغام شده، به هیچ وجه به معنی تعطیل کردن مسیر اجرای قانون نیست.
زیرا در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس خواستار توجه دولت به قانون می شوند و سایت هایی مانند آینده نیوز، دولت را به روند ادغام ها در گذشته بی توجه معرفی می کند و حتی در مطلبی آورده که احمدی نژاد به دنبال حکم حکومتی از مقام معظم رهبری در مقابل مجلس است، طبیعی است که رسانه های خارجی بیش از محافل داخلی، بر طبل اختلاف می کوبند و طوری وانمود می کنند که اختلاف در بین مسوولان ایران و ارکان آن روبه گسترش است. در حالی که واکنش سریع از جمله ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه های جدید می تواند مشکل و جنجال اخیر را هر چه سریعتر حل نماید.
دوبرداشت متفاوت
واقعیت این است که دو برداشت از سوی نمایندگان و دولت از موضوع ادغام وزارتخانه ها طبق قانون برنامه پنجم داریم. عده ای معتقدند که این اجازه یک بار به طور کلی داده شده و دولت باید اجرا کند و عده ای معتقدند که برای هر ادغام دولت باید اجازه بگیرد و وزیر معرفی کند.
این اشکال به انشای قانون ما وارد است و متاسفانه نه از سوی دولت و حقوقدانان و برنامه نویسان کشور و نه از سوی نمایندگان مجلس، به انشای قانون دقت می شود تا در آینده مشکل ساز نشود.
بر همین اساس عده ای به صورت مذاکرات مجلس، شورای نگهبان و مجلس خبرگان مراجعه می کنند تا معلوم شود منظور قانون گذار چه بوده است. در حالی که انشای قانون با توضیحات و تبصره ها و ضمایم باید دقیق و گویا وهمه فهم باشد. تا مشکل ایجاد نکند.
در مورد اخیر، برای دولت ادغام وزارتخانه ها ومسائل اجرایی آن اهمیت دارد و از نظر دولت، این اجازه را قانون و مجلس برای ادغام وزارتخانه ها و تشکیل 17 وزارتخانه داده است.
اما عده ای از نمایندگان معتقدند که باید هر ادغام جداگانه با لایحه مجزا بررسی و تصویب شود و وزیر آن از مجلس رای اعتماد بگیرد.
صورت مذاکرات و اخطارهای قانون اساسی در زمان بررسی قانون برنامه پنجم هم نشان می دهد که موضوع روشن نبوده است و همان زمان هم ابهام داشته است.
به همین خاطر دو نوع برداشت وجود دارد برخی معتقدند مجلس ادغام وزارتخانهها را به دولت تکلیف کرده اما چگونگی ادغام را در ادامه با ذکر ضرورت تصویب مشروح وظایف در مجلس شورای اسلامی توضیح داده است. بدین معنا که دولت میبایست قبل از جابهجایی وزرا و هر گونه اقدامی برای تغییر ساختاری وزارتخانهها لایحه وزارتخانه جدید را به مجلس ارائه نماید و پس از کسب اجازه و مصوبه مجلس نسبت به اعمال تغییرات در وزارتخانهها اقدام نماید
اما عده ای دیگر می گویند: مجلس در قانون برنامه اختیار تصمیمگیری در مورد ادغامها را به دولت واگذار کرده و دولت بايد از صدر ماده 53 اجراي قانون را آغاز و وزارتخانهها را ادغام كند و سپس تشكيلات و شرح وظایف وزارتخانه جدید را در قالب لايحه براي تصويب به مجلس بفرستد.
قانونگذار در ماده 53 برنامه پنجم آورده است: «دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد.» در ذیل این ماده همچنین آمده«وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.»
بنابر این، باید به حداقل ها توجه شود یک موضوع باید قطعا انجام شود و این که دولت باید شرح وظایف وزارتخانه های جدید را به مجلس تقدیم کند تا تصویب شود.اما در این که دولت مجری است و باید وزارتخانه ها را ادغام کند و این که چه وزارتخانه هایی با هم ادغام شود توسط دولت مشخص می شود نیز شکی نیست.
براین اساس، شاید اگر دولت هر چه سریعتر لایحه شرح وظایف وزارتخانه جدید را معرفی کند اختلافات موجود برطرف شود. شایدتسریع در ارائه لایحه برای شرح وظایف وزارتخانه جدید بتواند از جدالهای بیحاصل مجلس و دولت بکاهد. علاوه بر اینکه باید در نظر داشت همزمانی ادغامها با هم در شرایطی که طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند کردن یارانهها در حال اجراست و نیز ادغام وزارتخانههای حساسی چون نفت و نیرو انتقاد بسیاری از صاحبنظران را برانگیخته است
مذاکرات مجلس و نظر دولت
علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در زمان بررسی این ماده قانون برنامه پنجم در پاسخ به ایراد قانون اساسی یکی از نمایندگان گفت: «در اين ماده ما تصويب مي‌كنيم كه تعداد وزارتخانهها به 17 وزارتخانه كاهش يابد و پيش از ادغام، وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد به تصويب مجلس برسد.»
محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر نيز در اخطار اصل 85 قانون اساسي، يادآور شد: «اگر برداشت شما (آقای لاریجانی)صحيح باشد، آن وقت اين مطلب درست است اما ترتيبي كه در اين ماده آمده نشان مي‌دهد كه اول ادغام صورت مي‌گيرد و سپس وظايف و اختيارات براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي آورده مي‌شود.
اقای فروزنده معاون رئیس جمهور نیز در این زمینه گفته است که ابتدا باید صدر ماده قانونی را توجه داشت و بعد ذیل آن را . ما نمی توانیم صدر را رها کنیم و ذیل را اولویت بدهیم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مناظره با محسن كوهكن (سخنگوي هيئت رئيسه مجلس) در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري همين مورد را مطرح كرد و گفت: قانون از صدر به ذیل شروع می شود و نه از ذیل به صدر؛ تدوین شرح وظایف و اختیارات در ذیل ماده 53 آمده و دولت به آن نیز عمل کرده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دولت نباید برای انجام تکلیف مجازات شود ضمن انکه مجلس می تواند استفساریه دهد و یا ماده 53 را عوض کند یا تغییر دهد.
فروزنده گفت: آیا صدر ماده 53 زاید بوده که دولت را مکلف به ادغام کرده است یا نه؟
«دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد.» در ذیل این ماده همچنین این گونه شده:«وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد
سابقه ادغام ها و مطلب آینده نیوز
همان طور که دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اعلام کرد در گذشته ادغام وزارتخانهها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و وزارت صنایع با وزارت صنایع سنگین در هم ادغام شد و هیچ مشكلی هم وجود نداشت.
با این وجود، تعدادی از نمایندگان مجلس وبرخی سایت ها مانند آینده نیوز، معتقدند که دولت دهم خلاف روال دولت های قبل عمل کرده است و کارادغام و معرفی وزیر آن باید با تصویب مجلس انجام شود و دراین مسیر، دولت قانون را مراعات نکرده است.
سایت تحلیلی خبری آینده نیوز در مطلبی با عنوان" تحریف تاریخ 10 سال قبل توسط دولت برای غلبه بر مجلس" آورده است : دولت اعلام کرده که سبك دولت دهم در گماردن وزیر یكی از دو وزارتخانه برای وزارت وزارتخانه های ادغامی بدون رای اعتماد جدید از مجلس قبلا در ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات هم سابقه داشته، اما بررسی های خبرنگار "آینده" خلاف این موضوع را نشان می‌دهد
سایت آینده در مطلب دیگری ادعا کرده که دولت به دنبال حکم حکومتی از رهبری برای عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان بوده ونوشته است:
"آیا صرفاً هدف از نامه نگاری به رهبری برای دریافت حكم حكومتی جهت عدم اجرای قانونی كه 100 روز پیش مجلس تصویب كرده، شورای نگهبان تایید نموده و به دولت ابلاغ شده، بوده یا نگاه عمیق تری در این نامه نگاری وجود داشته است؟ درخواستی كه دو برداشت برای دولت می توانست داشته باشد: دولت در راس امور است و البته رهبری برای مجلس نیز حكم حكومتی صادر كرده بود كه البته با عدم صدور چنین حكمی، هیچ هدفی حاصل نیامد."
آینده در مطلب دیگری با عنوان "ماجرای ناكامی سناریوی ادغام وزارت نیرو و نفت توسط نخست وزیر پهلوی" سابقه تاریخی و ناموفق بودن این طرح را در قبل از انقلاب یادآور شده است.
چنین برداشت ها و عباراتی، جز تداوم و گسترش اختلاف ها و عمیق تر کردن، نتیجه ای برای ساختار و فضای سیاسی کشور ندارد. زیرا دولت خود را مجری قانون می داند ودر اظهارات دکتر احمدی نژاد ودولتمردان او چنین نتیجه ای نمی توان گرفت که دولت خود را در راس امور می داند!؟
صرف نظر از این که امروزه اقتصاد جهان به دنبال کوچک سازی، چابک سازی و ادغام وزارت خانه ها و دستگاه هایی است که وظایف مشترک دارند و این توصیه در بسیاری از کشورها تجربه موفقی داشته و مورد پذیرش کارشناسان و اقتصاد دانان ایرانی نیز قرار دارد، به نظر می رسد که مخالفان و منتقدان و رقبای سیاسی دولت احمدی نژاد، که نمی توانند به اصل موضوع ادغام ایرادی وارد کنند، وارد مباحث شکلی اجرای مصوبه برنامه پنجم شده اند تا از این طریق، رقابت های سیاسی و مخالفت های خود را با احمدی نژاد و دولت او، وارد فازهای جدیدی کنند و همچنان روند ماه ها وسال های اخیر را به شکلی دیگر ادامه ندهند و بعد از موضوع اخیر، ابقای وزیر اطلاعات، موضوعات دیگری را برای ایجاد جنجال علیه دولت دنبال کنند . اما واقعیت این است که بیش از آن که عوایدی برای کشور داشته باشد، سوژه ای برای رسانه های بیگانه و دشمن است تا از این طریق، اختلاف های داخلی را عمیق نشان دهند. در حالی که این گونه مباحث شکلی و ساده، درهر دولت و حکومتی، وجود دارد.
اما در اصل موضوع و محتوا یعنی ادغام وزارتخانه ها اختلافی وجود ندارد و در نهایت دولت وزیری را برای وزارتخانه جدید معرفی خواهد کرد و طبق قانون اساسی رئیس جمهوی می تواند چند ماه مسوول وزارتخانه باشد و سرپرست معرفی کند.
این که برنامه پنجم بر ادغام وزارتخانه ها و تشکیل 17 وزارتخانه تاکید دارد و نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کرده اند و قانون اساسی و سایر قوانین، دولت را مسوول بررسی و ارائه پیشنهاد و اجرای ادغام ها و تشکیل وزارتخانه ها کرده است، بر کسی پوشیده نیست و همه ماجرای اظهار نظرها و تقاضای مجلس از شورای نگهبان برای تفسیر ماده مربوطه در برنامه پنجم، یک سری اشکالات شکلی به اجرای قانون است نه ایردات محتوایی.
این دولت است که به قول آقای احمدی نژاد، بار سنگین اجرایی کشور را به عهده دارد و در نهایت دولت بایدادغام را انجام دهد و وزیر مورد اعتماد خود را برای انجام وزارتخانه جدید انتخاب کند.
نمایندگان مجلس نیز با بررسی و تصویب مواد برنامه پنجم و موافقت با ادغام، موافقت خود را قبول کرده اند و دولت در این زمینه خلاف نظر مجلس و قانون عمل نکرده است
.
رئیس جمهور می تواند سرپرست اعلام کند
طبق قانون، رئیس جمهور می تواند سرپرست وزارتخانه باشد یا سرپرست انتخاب کند و با توجه به مسوولیت رئیس جمهور و آرای مستقیم مردم به رئیس جمهور به عنوان مسوول اصلی و رئیس دولت، نباید جای نگرانی برای نمایندگان و محافل سیاسی و اقتصادی باقی بماند، زیرا درهر صورت مسوولیت اصلی دولت بر عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور می تواند به مدت چند ماه سرپرست انتخاب کند.
اما در عین حال، برخی مخالفان و منتقدان دولت و سایت های خبری، با بزرگنمایی ایراد شکلی مورد نظر خود، سعی دارند که موضوع فعلی را به سایر مسائل مورد اختلاف پیوند دهند و فشار بر دولت را افزایش داده و به گونه ای دولت را بی توجه به قانون نشان دهند و ادعا کرده اند که دولت به دنبال آن است که مجلس و سایر ارکان را نادیده گرفته و می خواهد خود را در راس همه امور نشان دهد.
اگر چه وظیفه سنگین و گسترده اجرا برعهده دولت است و از این جهت باید فضای سیاسی و بسترهای جامعه برای خدمت بهتر دولت فراهم باشد اما به این معنی نیست که دولت منکر وجود ارکان نظام است . بلکه دولت خود را در مقابل مردم و رهبری پاسخ گو می داند و فعالان سیاسی و خبری و سایت هایی مانند آینده نیوز، نباید جایگاه مهم دولت را فراموش کنند و هر ادغام، تغییر ساختارو کاری را از سوی دولت، نیازمند کسب اجازه های فراقانونی تلقی کنند.
اصولا فلسفه ارائه لایحه کارشناسی شده توسط دولت برای تصویب قانون به مجلس، توجه به این نکته مهم است که دولت مجری است و دولت است که می داند چه کاری بهتر است با چه ساختار اداری، بودجه و شکل و محتوایی اجرایی شود. والا اگر قرار باشد که دولت تنها مجری مصوبات مجلس و سایر ارکان نظام باشد، نیازی به ارائه لایحه نبود و مجلس هر چه تصویب می کرد دولت باید اجرا می کرد.
اما در همه کشورهای جهان، این دولت است که مسوول هماهنگی اجرا و قانون است و حتی بسیاری از امور مربوط به وظایف سایر ارکان حکومت ها نیز با هماهنگی و پیشنهاد و حکم دولت انجام می شود.
براین اساس، تاخیر در اجرای مصوبه مجلس، ادغام وتغییر ساختار اداری یا هر گونه تحول شکلی و محتوایی را نباید به حساب این گذاشت که دولت می خواهد ثابت کند در راس امور است . دولت به واسطه وظایف سنگین و کارگسترده ای که می کند، خود را محق می داند که در روند اجرا، متناسب با توان، کار کارشناسی و ظرفیت های خود عمل کند و همین موارد و شناخت دولت به ظرفیت های کشور است که مهمترین لایحه سالانه کشور یعنی بودجه عمومی را دولت تنظیم و به مجلس پیشنهاد می دهد.
رئيس‌جمهورتاکید دارد كه دولت ادغام وزارتخانهها را بر اساس قانون دنبال مي‌كند
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور روز چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 در جلسه هيئت دولت با بيان اينكه دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت هاي تاريخ كشور است و از لحاظ تكليف قانوني و اعتقادي احترام زيادي براي قانون قائل هستند، گفت: متأسفانه عده‌اي با طرح برخي مطالب در تلاش هستند كه به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم كنند كه نمونه آن موضوع اختلاف حساب يك ميليارد دلار بود كه در نهايت مشخص شد اشتباه از سوي ناظرين بوده است.
ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را مكلف كرده چند وزارتخانه را به تشخيص خود ادغام كرده و اگر وزارتخانه جديدي تاسيس شد، شرح وظايف آن را به مجلس ارائه دهد. قانون اساسي تعداد وزارتخانه ها و شرح وظايف آنها را به طور كامل و قانوني مشخص كرده است، قانون دولت را مكلف كرده كه تعداد وزارتخانهها را به 17 وزارتخانه كاهش داده و براساس آن شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند و دولت در حال حاضر مشغول اين كار است و متهم كردن دولت در اين شرايط كار درستي نيست.
در گذشته ادغام وزارتخانهها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنايع سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشكلي هم وجود نداشت.
نکته دیگری که رئیس جمهور به آن دقت کرده و باید مورد توجه منتقدان دولت باشد این موضوع اساسی است که نباید کار وزارتخانه ها را با وقفه چند ماهه برای تصویب و اجرای روند ادغام، معرفی وزیر و... معطل گذاشت. احمدی نژاد تاکید دارد " مگر مي شود 8 ماه وزارتخانه ها را براي ادغام معطل كرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در مجلس ادامه پيدا كند اين بدان معناست كه يك سال هيچكاري از سوي اين وزارتخانه ها در كشور انجام نشود."
به خصوص در شرایطی که ایران رئیس دوره ای اوپک است و اجلاس اوپک به زودی برگزار می شود و دبیر کل آن باید از سوی ایران معرفی شود و کارهای مربوط به آن باید از سوی وزارت خانه جدید انجام شود، نباید وقت مسولان صنعت نفت کشور وفضای موجود را به گونه ای دچار حاشیه کنیم که مانع امور ضروری کشور شود.به خصوص آن که بسیاری از میادین و طرح ها و صنایع نفت و نیروی کشور، حتی یک روز نباید با وقفه اشکالات مدیریتی مواجه شوند و در این شرایط باید هر چه سریعتر کاروزارتخانه جدید بدون حاشیه ادامه یابد .
براین اساس، حاشیه های سیاسی جز به زیان امور اجرایی و مدیریت دولت عمل نخواهد کرد و اگر کسانی می خواهند از این فضا برای انتقاد از دولت احمدی نژاد استفاده کنند باید برای ایجاد وقفه و حاشیه و هر گونه آثار منفی آن بر کار دولت، به مردم و رهبری پاسخ گو باشند. زیرا دولت به کار خود ادامه می دهد و با ایجاد وقفه چند ماهه موافق نیست.
رئیس جمهور اظهار داشت:" متأسفانه عده اي چنين معتقدند كه آنها بايد چگونگي اجراي قانون را مشخص كنند كه خود اين سخن نقض قانون و تخريب آن است اينكه هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته عليه آن سخن به ميان آيد درست نيست زيرا اگر تكليف مشخص نباشد دولت نمي‌تواند به‌درستي كشور را اداره كند."
براین اساس، از آن جا که دولت مجری قانون است و قانون برنامه پنجم بر ادغام ها صراحت دارد مشخص نیست که چرا باید اجرای قانون با وقفه مشخص شود.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه دولت مشغول اجراي قانون است و رئيس جمهور اختيار دارد وزرا را جابهجا كند و خود سرپرست شود، گفت: رئيس محترم مجلس ظاهراً فكر مي‌كنند عين قانون هستند كه اين تصور درستي نيست و بايد توجه داشت كه نبايد فضاي كشور را بي‌جهت آلوده و مشوش كرد. فضاسازي‌هايي كه عليه دولت صورت مي‌گيرد صحيح نيست زيرا در كشور مرجع رسيدگي به تخلفات قانوني وجود دارد و نمي شود رئيس مجلس بخواهد شخصاً به تخلفات رسيدگي كند، اين وظيفه بهعهده ديوان عدالت اداري كشور است و اگر اختلافي نيز بين قوا بروز كرد رهبر معظم انقلاب اين مسئله را حل مي كنند.
وي با بيان اينكه دولت از همان ماده قانوني كه مجلس محترم تصويب كرده است دفاع حقوقي مي كند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز يك بار ديگر آن قانون را بخواند. منطق مديريتي هم اقتضا مي كند كه اين قانون به همين شكل كه نوشته شده اجرا شود و دولت به طور كامل از آن دفاع مي كند.
رئيس جمهور با اظهار اميدواري از اينكه رييس مجلس و قانونگذاران پايبند به قانون باشند و اجازه ندهند كه هرروز اتفاق جديدي بيفتد، گفت: در فضاي ثبات است كه مي توان كشور را در مسير پيشرفت و عدالت قرار داد.
وي تأكيد كرد: دولت انتظار دارد كه قانون درست نوشته و محكم نيز اجرا شود. دولت با كسي مشاجره بيمبنا و بي‌حاصل ندارد زيرا دستگاه اجرايي با جديت دنبال اين است كه بار سنگين مسئوليت خود را به مقصد برساند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: برخي ها تصور مي كنند كه آنها صاحب كار هستند و دولت كارگر آنان است ولي بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگين ساختن و اداره كشور به مقصد برسد.
براین اساس، همان گونه که رئیس جمهور اعلام کرده دیگران نباید تصور کنند که کارفرما هستند و هر چه گفتند باید دولت اجرا کند. زیرا مسوولیت اصلی به عهده دولت ورئیس جمهور است و دخالت دراموراجرایی به نفع کشور نیست و قانون گذار و مجلس نیز باید مدافع قانون باشند. به نظر می رسد که در این موارد، اصل حمایت و احترام به نظر دولت و رئیس جمهور مهمتر از اشکالات شکلی وارده از سوی نمایندگان به روند ادغام است.
کار وزارت خانه های ادغام شده در حال انجام است و سرپرست و معاونت ها و امور اجرایی به خوبی در حال اجرا است و از این بابت مشکلی نیست. براین اساس، انجام نشدن مسیر رای اعتماد به وزیر وزارتخانه ادغام شده، به هیچ وجه به معنی تعطیل کردن مسیر اجرای قانون نیست.
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
