واکاوی قانون پنجگانه انتخابات پارلمانی لبنان

به گزارش598، به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس در بیروت، با وجود اوضاع امنیتی دشوار و دردناک در لبنان، قانون انتخابات همچنان به عنوان کانون توجه گروه‌های سیاسی مختلف مطرح است و هر گروهی به بهانه نحوه درست نمایندگی سعی دارد برگه‌های برنده این قانون را به نفع خود رقم بزند. این در حالی است که تاکنون این اتفاق روی نداده و گروه‌های سیاسی نتوانسته‌اند به قانونی برسند که مورد رضایت و توافق همه باشد.

در روی میز مذاکرات سیاستمداران لبنانی 5 قانون انتخاباتی وجود دارد که عبارتند از قانون نسبیت که از سوی دولت ارائه شده، قانون بخش‌های پنجاه گانه کوچک انتخاباتی که معارضه آن را ارائه کرده، قانون ارتدوکس که برخی از مسیحیان آن را مطرح کرده‌اند و قانون مختلط که تلفیق قانون نسبیت و حداکثری است، در صورت عدم تصویب هر کدام از این قوانین نیز انتخابات باید بر اساس قانون شصت برگزار شود که از شش دهه قبل به تصویب رسیده و عدالت نمایندگی گروه‌های سیاسی لبنان در آن مورد نظر قرار نمی‌گیرد.

قانون نسبیت

شورای وزیران لبنان قانون نسبیت را متناسب با روح توافق طایف می‌داند و آن را مورد تایید و تصویب قرار داده است، این قانون عدالت اجتماعی و نمایندگی درست‌تر و بهتر را برای انتخابات تامین می‌کند، این قانون بر اساس تقسیم لبنان به 13 یا 15 دایره انتخاباتی است که این حوزه‌ها بر اساس بافت اجتماعی لبنان و تنوع سیاسی و منطقه‌ای این کشور تعیین شده است.

این قانون مبتنی بر رقابت آزاد بین لیست‌های انتخابات و فراکسیون‌های مختلف است و به هر جریانی بر اساس پشتوانه مردمی که در این کشور دارند، کرسی اعطا می‌کند، جریان 8 مارس موافق این قانون است، اما جریان 14 مارس به بهانه بی‌ارتباط وجود سلاح مقاومت مدعی هستند که این قانون مناسب نیست و تعداد نمایندگان آنها را در پارلمان کم می‌کند. این قانون به مسیحیان اجازه می‌دهد که 54 کرسی را در پارلمان به دست آورند.

قانون حداکثری

مخالفان دولت این قانون را برای برگزاری انتخابات مطرح کرده و مدعی هستند که قانون دایره‌های انتخاباتی کوچک برای برگزاری انتخابت مناسب است، حزب نیروهای لبنانی مهم‌ترین حامی این قانون است که لبنان را به 50 دایره انتخاباتی تقسیم می‌کند، برخی حامیان این قانون مدعی هستند که قانون حداکثری می‌تواند 55 مسیحی را به مجلس بفرستد.

در این قانون حجم بخش‌های انتخاباتی نقش تعیین کننده‌ای در انتخاب نماینده مورد نظر خواهد داشت، تا جائیکه تقریبا می‌توان پیش بینی کرد که انتخابات بر اساس این قانون به نفع چه گروهی خواهد بود.

قانون مختلط

با به بن بست رسیدن مذاکرات پارلمان در مورد قانون انتخابات در این کشور، قانون جدیدی مطرح شد که مورد رضایت نبیه بری رئیس مجلس لبنان قرار گرفت، این قانون آمیخته‌ای از تمامی قوانین انتخاباتی از جمله نسبیت و قانون حداکثری است، یعنی 64 نماینده بر اساس قانون اول و 64 نفر دیگر بر اساس قانون دوم انتخاب می‌شوند. بحث‌های زیادی در این مورد صورت گرفت و برخی بندها به آن اضافه شد و نسبت‌های متفاوتی نیز در این میان مطرح شد، اما همچنان موانع عملیاتی زیادی در برابر این قانون وجود دارد و آمادگی زیاد لوجستیک و فنی زیادی نیاز است تا این قانون بتواند به منصه ظهور درآید.

با این وجود در صورتی که این قانون‌ها به شکست برسد قانون شصت در انتخابات به اجرا در خواهد آمد که همه گروه‌های سیاسی آن را رد می‌کنند، به همین علت در این دوره دو گزینه مطرح است، اول اینکه انتخابات بر اساس قانون شصت برگزار شود و گزینه دوم تعویق انتخابات تا زمان توافق گروه‌های لبنانی بر سر قانون انتخابات است.