بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسام الدين برومند و عنوان«پيچ تاريخي و فتح هاي بهاري »اختصاص یافت:
1- ماهيت ايدئولوژيك نظام جمهوري اسلامي مبتني بر ساختار «نه شرقي، نه غربي» اكنون به الگويي تبديل شده كه دشمنان نشان دار آن به صراحت و عجزآلود اذعان مي كنند مهم ترين مشكل «الگو و الهام بخش بودن ايران» است.
از همين روي؛ روزنامه آمريكايي واشنگتن تايمز به تصميم گيران و سياستمداران كاخ سفيد هشدار مي دهد راهي كه آيت الله خميني با انقلاب 1979 آغاز كرد به الگويي در منطقه تبديل شده كه خروجي آن كمرنگ شدن نفوذ آمريكا است.
جروزالم پست، سوي ديگر اين معادله را تشريح مي كند و دان مريدور معاون نتانياهو در اين روزنامه صهيونيستي مي نويسد؛ مشكل آنجاست كه گسترش نفوذ ايران در مقابل هژموني آمريكا قرار گرفته است.
و روزنامه «هاآرتص» به جان مطلب اعتراف كرده و مشكل را در محاق رفتن اسلام آمريكايي مي داند و مي نويسد موج اسلام خواهي اخير در منطقه اسلامي است كه خطري واقعي براي موجوديت اسرائيل به شمار مي رود و به تعبير يواف گالانت فرمانده سابق ارتش اسرائيل، موج بيداري اسلامي، آينده تل آويو را به شماره انداخته است.
همه اين اتفاقات از منظر دشمنان ملت ايران و تحليلگران رسانه هاي غربي و صهيونيستي ناظر به «ايران اسلامي» است. بنابراين راه حل آنها اين است كه بايد يك مواجهه راهبردي با ايران صورت بگيرد و به قول فريد زكريا- روزنامه نگار آمريكايي نزديك به محافل قدرت- در اين مواجهه بايد از «استراتژي تركيبي» ( افزايش فشارها و تلاش براي خارج كردن ايران از مقاومت) بهره برد.
از همين منظر است كه هرچند طي 34 سال گذشته، همه سال ها، سال هاي حساسي بوده و هيچ گاه دشمن، دشمني را ترك نكرده و بلكه لحظه به لحظه بر خصومتش افزوده و براي اين دشمني در بسترهاي مختلف تدارك ديده است ولي سال 1391يك سال ويژه است و دشمني دشمنان نظام جمهوري اسلامي در اين سال به يك نقطه عطف رسيد و با تمام تلاش ها و تحركات و كارشكني ها به صحنه آمدند تا به اصطلاح كار را تمام كنند اما چرا طرفي نبسته و ناكام ماندند؟
2- انديشكده بروكينگز از مراكز استراتژيك در آمريكاست كه بودجه خود را از نهادهاي وابسته به سيا- CIA- دريافت مي كند و خروجي آن طراحي و ايده هاي راهبردي براي دموكرات ها است كه اكنون بيش از چهار سال است به كاخ سفيد راه يافته اند. اين انديشكده كه نقش آن در تصميم سازي هاي استراتژيك براي حزب دموكرات مانند نقش انديشكده آمريكن اينترپرايز براي جمهوري خواهان است در روزهاي ابتدايي سال 91 يك ارزيابي راهبردي درباره ايران را به بيرون درز داد.
بروكينگز در آناليز مواجهه ايران و آمريكا بر نقطه اصلي دست گذاشت و نوشت؛ «واشنگتن آنجا كه بايد كم آورده است و آن ايجاد تغييرات اساسي در رفتار ايران است.» و البته بلافاصله خاطرنشان كرد؛ «ايران در طول تاريخ نشان داده است كه ظرفيت مقابله با مشكلات را براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود دارد.»
بنابراين بدون كمترين ترديدي دشمن در سال 91 چشم انداز ويژه اي را درباره ايران تعريف كرده و «تغيير رفتار» ايران را نشانه رفته بود.
گفتني است؛ پيش از اين و در سال 88 و با استفاده از بزنگاه انتخابات رياست جمهوري دوره دهم، دشمن به زعم خودش «تغيير رژيم» را برآورد كرده بود.
چون فتنه 88 به شكست انجاميد و حماسه 9 دي پيوند بي بديل مردم و نظام اسلامي را در ساختار «امت- امامت» به جهانيان نشان داد معلوم شد كه راهبرد دشمن تغيير خواهد كرد.
هرچند يك سال پس از فتنه 88، جرج سوروس- طراح و نظريه پرداز انقلاب هاي مخملي- در سي ان ان مدعي شد كه حاضر است شرط ببندد ايران اسلامي تا يكسال ديگر (پايان 90) سقوط خواهد كرد ولي انتهاي سال 90، مردم در انتخابات مجلس نهم حماسه اي ديگر آفريدند و بلوف و توهم امثال جرج سوروس عيان و نمايان شد.
پس سال 91، سالي است كه دشمن فهميده بايد راهبردش را تغيير بدهد و «تغيير رفتار» ايران را برآورد كرده بود و هم مي خواست انتقام فتنه 88 را بگيرد تا با پيروزي اين سناريو بتواند بر انتخابات سال 92 تأثيرگذاري داشته باشد اما آيا چنين شد يا اينكه «نقشه راه» دشمن نقش برآب شده است؟
3- پازل دشمن در سال 91 براي «تغيير رفتار» -Behavior change- ايران چه بود؟ چه سناريوها و توطئه هايي را دشمن براي امسال در نظرگرفته بود؟ اكنون كه در آستانه سال 92 مي باشيم و سال 91 را سپري كرده ايم بهتر مي توان تحركات و نقشه راه دشمن در سالي كه رو به پايان است را واكاوي كرد.
بدون شك بخشي از پازل دشمن در يكسال گذشته گره زدن سه موضوع «برنامه هسته اي»، «تحريم »ها و «حقوق بشر» بود.
ابتداي سال 91 مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 از سرگرفته شد و در ادامه از تيرماه-ژوئيه 2012- تحريم هاي وحشيانه دشمن با مختصات به اصطلاح فلج كنندگي و گزندگي به پيش كشيده شد و در انتهاي امسال همزمان با دور جديد مذاكرات هسته اي در آلماتي قزاقستان، پرونده سازي حقوق بشري براي ايران با تحركات احمد شهيد گزارشگر حقوق بشر پي گرفته شد.
در اين ميان منطق متناقض و مضحك اردوگاه استكبار و دشمنان ملت ايران قابل تامل است.از يكسو بنابر يك ادعاي كاملا واهي و اثبات نشده ايران را متهم به حركت در مسير ساخت سلاح هسته اي مي كنند و اين در حالي است كه براي اين ادعاي بزرگ تاكنون هيچ دليلي و يا حتي نشانه و قرينه اي ارايه نكرده اند.از سوي ديگر، با اين فرض باطل، ايران را مورد تحريم هاي پي در پي قرار مي دهند و جالب تر آنكه ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كنند چون تحريم ها را ناديده گرفته است!
و اين سيكل معيوب در حالي است كه اولا؛ ادعاي آنها درباره برنامه هسته اي ايران نه تنها هيچ گاه ثابت نشده بلكه تهمت بزرگي است كه براي كشورمان هزينه داشته است و به تعبير فارين پاليسي اتهام هسته اي به ايران مردود است و ايران به اين دليل كه از آمريكا سرپيچي مي كند مورد غضب قرار گرفته است.
ثانيا؛ تحريم هاي يكجانبه آمريكا و اتحاديه اروپا كه اوج آن از اول ژوئيه -11تير91- عليه ايران بخصوص در حوزه نفتي و بانك مركزي تصويب و اعمال شده برخلاف منشور ملل متحد و مقررات حقوق بين الملل بوده و از اين جهت نقض حقوق آشكار ملت ايران است و از عجايب روزگار به اصطلاح مدرن است كه به بهانه اين تحريم ها- كه خود نقض حقوق بشر است- ايران به نقض حقوق بشر متهم مي شود!
4- خب، همه اين كارشكني ها و توطئه ها و خصومت هاي نظام سلطه عليه ايران به كجا انجاميده است؟آيا در موضوع هسته اي، نظام سلطه و غرب توانسته اند خواسته هاي زياده خواهانه و افزون طلبانه خود را به ملت بزرگ ايران تحميل كنند؟ آيا تحريم هاي به اصطلاح فلج كننده، حركت رو به پيشرفت ايران اسلامي را فلج كرده است؟
آيا با پرونده سازي حقوق بشري بر ضد ايران، توانسته اند سيماي ايران اسلامي را در محيط بين المللي مخدوش نمايند؟
و بالاخره آيا با اهرم هسته اي، تحريم و حقوق بشر توانسته اند سال 91 را با فشارها و مشكلات به شب انتخابات (خرداد 92) بكشانند و خط تأثيرگذاري بر انتخابات رياست جمهوري را دنبال كنند؟
پاسخ «آري» به تمامي سوالات بالا در يك صورت محتمل است و آن اينكه توانسته باشند با حربه تحريم، هسته اي و حقوق بشر و سناريوي افزايش فشارها، «مردم» را از «نظام» جدا نمايند و اكنون سوال كليدي اين است كه در اين توطئه موفق بوده اند؟ دراين باره بايد گفت دشمن در محاسبات خود در سال 91 عليه ايران دچار اشتباهات استراتژيك شده است.
غرب در مواجهه هسته اي با ايران نه تنها به اهداف و خواسته هاي مغرضانه خود نرسيد بلكه مذاكرات آلماتي به آنها اثبات كرد كه بايد رويكردشان را در برابر جمهوري اسلامي تغيير بدهند و از همين روي است كه از قضا رسانه هاي غربي نظير نيويورك تايمز تا اينترنشنال ست پيشنهاد دادند كه غرب رويكردش را تغيير دهد و در مقابل ايران زور نگويد.
در مقوله «تحريم »ها نيز وضعيت به همين شكل است و كافي است- از باب نمونه- ارزيابي چند روز پيش بنياد مطالعات استراتژيك كارنگي مورد تامل قرار بگيرد كه به صراحت مي نويسد؛ «اميد داشتن به تأثيرگذاري تحريم ها بر ضد ايران ساده لوحي و احمقانه است.»
در پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران نيز كاملا ناكام بوده اند چرا كه همراهي احمد شهيد گزارشگر حقوق بشر با قاتلان بيش از 20 هزار ايراني و رونويسي گزارشهاي ضدايراني او از رسانه هاي ضدانقلاب برملا شده است.
و از همه مهم تر اينكه سناريوي دشمن در جدايي مردم از نظام با يك شكست بزرگ روبرو بوده است كه پس از آنهمه تحركات و تلاش هاي توطئه آميز، مردم در 22بهمن امسال با حضوري گسترده تر و پرشورتر از هميشه خط بطلاني بر توهم و آرزوي دشمن كشيدند.
تحليل موسسه «واشنگتن براي سياست خاور نزديك» نيز خواندني است كه مي نويسد؛ اتكا به فشار اقتصادي و تحريم ها براي وادار كردن مردم ايران به رويارويي با نظام شكست خورده است.
جيمز جفري نويسنده در تحليل موسسه واشنگتن براي سياست خاور نزديك اضافه مي كند؛ فشار آمريكا هرگز قادر به تغيير رفتار و اهداف ايران نخواهد بود.بنابراين سال 91، با همه سختي ها و فشارها، سال شكست سناريوهاي دشمن بود و مقاومت ملت ايران همچون كاتاليزوري خواهد بود كه از پيچ حساس انتخابات سال 92 نيز به سلامت و با قوت ان شاءالله عبور خواهد كرد.
وحسن ختام اين يادداشت اينكه؛
آمد بهار و بخت كه عشرت فزا شود
از هر طرف هزار گل فتح وا شود
عيد قدم مبارك نوروز مژده داد
كامسال تازه از پي هم فتح ها شود
«پیام‌هایی برای نشنیدن»موضوع مقاله امروز مهدي محمدي که در روزنامه وطن امروز به چاپ رسید را از نظر می گذرانید:
سال 1391 در نهایت یک پیام بیشتر ندارد: راهی که رفته‌ایم درست بوده است. در این سال منازعه‌ای بزرگ شکل گرفت بر سر اینکه مسیر درست سیاست داخلی در ایران بالاخره کدام بوده است؟ جریان فتنه با استناد به همه آنچه از جانب دولت در 3 سال گذشته دیده شده، استدلال می‌کند آنچه در سال 88 رخ داد فتنه نبوده بلکه پیش‌بینی زودهنگام مجموعه وقایعی بوده است که اکنون همه - حتی اصولگرایان- به آن اذعان دارند.
این ادبیات را بیش از هر کس دیگر هاشمی رفسنجانی در ماه‌های گذشته – بیشتر پنهان و کمتر آشکار- توسعه داده است و هدف اصلی او هم فراتر از اينهاست. متقابلا فرقه انحرافی نیز تلاش می‌کند از وضعیت فعلی حقانیت خود را نتیجه بگیرد. استدلال مرکزی این فرقه – اگر بتوان نام آن را استدلال گذاشت- این است که اگر هم مشکلی وجود دارد مربوط به آنها نیست بلکه ناشی از این است که ساختار نظام به اندازه کافی به آقای احمدی‌نژاد آزادی عمل نداده و او را به عنوان یک نیروی آوانگارد که مجموعه سیستم باید خود را با آن هماهنگ کند، به رسمیت نشناخته است. از دید این فرقه، اگر می‌گذاشتند احمدی‌نژاد هر کار دلش می‌خواست می‌کرد، آن وقت وضع حتما فرق می‌کرد.
ارزیابی این دو دسته استدلال و اینکه وزن هر یک چه اندازه است کمی زمان می‌برد ولی سخت نیست. جریان فتنه در اصل در حال فرار از صورت مساله اصلی است. اولا این جریان در سال 88 با اصل نظام و انقلاب درگیر شد نه دولت و پا را از چارچوب‌هایی فراتر گذاشت که شکل‌دهنده اساس ساختار نظام است؛ همان ساختاری که دولت‌ها در آن می‌آیند و می‌روند.
کافی بود این جریان در فاصله خرداد تا دی 88 چند رفتار ساده و در عین حال روشن از خود درباره مرزبندی با محور بیگانه- ضدانقلاب و گردن نهادن به مکانیسم‌های قانونی رسیدگی به ادعاها درباره سلامت انتخابات تن مي‌داد؛ آن وقت حتی اگر دولت دهم را از دست می‌داد، می‌توانست مطمئن باشد در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به عنوان حریفی بسیار قدرتمند در صحنه سیاسی کشور ظهور خواهد کرد.
اصلاح‌طلبان در سال 88 علیه انقلابی بودن دولت خروج کردند نه علیه انحرافی بودن آن. دولت تا آنجا که فرقه انحراف به آن مسلط است، خویشاوند اصلاح‌طلبان است نه حریف آنها. اتفاقا آنچه فرقه انحراف نامیده می‌شود در خلاصه‌ترین تعریف ممکن چیزی جز نزدیکی گفتمانی و سازمانی دولت به فتنه‌گران نیست. از سیاست داخلی تا سیاست خارجی و اقتصاد و فرهنگ این حکم جزء به جزء صادق است.
اتفاقا اصلاح‌طلبان بر خلاف آنچه می‌گویند پیشگویان خوبی نیستند. اگر بودند می‌فهمیدند 88 سال آخری نیست که در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. دولت هر چه هم که به بیراهه برود اولا همچنان کارنامه آن با دوران سیاه اصلاح‌طلبی دوم خردادی در ایران قابل مقایسه نیست و ثانیا این بیراهه رفتن‌ها تنها چیزی را که ثابت نمی‌کند حقانیت اهل فتنه است؛ بلکه برعکس نشان می‌دهد گفتمان اصلاحات گفتمانی چنان خطرناک است که هر گفتمان دیگری را که با آن پیوند خویشاوندی برقرار کرده و با آن بده بستان مفهومی کند، در زمانی بسیار کوتاه از سر و شکل می‌اندازد.
در سوی دیگر، اگر برای فتنه‌گران حوادث سال 91 زمانی برای بازسازی ادعاها بود، این سال برای فرقه انحراف زماني برای یافتن گریزگاه‌ها بوده است. این جریان اکنون با افزایش مصرف ادبیات آخرالزمانی بی‌آنکه مبانی آن حتی به طور سطحی منقح شده باشد و وعده دادن آینده‌ای که همه از آن بی‌خبرند جز یکی ـ دو فرد خاص در دولت و مهم تر از اینها، تبدیل کردن نوعی متافیزیک محفلی به مبنایی برای سیاستگذاری و رفتار در سیاست داخلی و سیاست خارجی و در نهایت یافتن مقصرهایی از انواع مختلف برای هر یک از مشکلاتی که پذیرش آنها به معنای شکست در مدیریت کشور خواهد بود، فعلا انرژی زیادی صرف یافتن گریز از بن‌بست‌های فعلی و راه‌هایی برای پرش از بن‌بست‌های مقدر در آینده کرده است.
فرقه انحراف تلاش می‌کند بگوید قربانی است نه مقصر؛ با این حال قصد کوتاه آمدن ندارد. مشکل فقط اینجاست که ظاهرا آقایان نمی‌فهمند و بنا هم ندارند بفهمند که برای خلایق، پنجه به صورت نظام کشیدن ملاک محبوبیت نیست، همچنان‌که اصلاح‌طلبان پنجه کشانی بشدت حرفه‌ای‌تر بودند اما در سال 84 پس از رساندن منحنی رادیکالیسم به اوج با کاندیدا کردن مصطفی معین، ستاره بخت‌شان چنان افول کرد که هیچ دورنمایی برای فروغ دوباره آن متصور نیست.
ملاک برای توده‌های مردم میزان خدمات واقعی است که دریافت می‌کنند و در این مورد کارنامه فرقه‌ای که دولت را از خدمت به مردم بازداشت و مشغول حاشیه کرد، روشن‌تر از آن چیزی است که مرور مجدد بخواهد. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که اکنون راه برای آینده از هر وقت دیگری روشن تر است.
دولت احمدی‌نژاد تا آنجا که به اصول انقلاب اسلامی پایبند ماند، تا آنجا که سودای دوستی با آمریكا نداشت، تا آنجا که پنهانی با اهل فتنه پالوده نمی‌خورد، تا آنجا که در دفاع از جمعی معدود منافع ملت را قربانی نمی‌کرد، تا آنجا که سرباز ولایت بود از همه‌گونه حمایت از جانب توده‌های مردم انقلابی و گشاده‌دستانه‌ترین نوع آزادی عمل از جانب نظام برخوردار بود.
نزاع را اصولگرایان شروع نکردند. اصولگرایان تا آخرین لحظه مقاومت کردند و جنگیدند تا باور نکنند که انحرافی در دولت رخ داده است؛ دولتی که روزها در جلسات و مجلس سخنرانی و مناظره و شب‌ها کف خیابان برایش جنگیده بودند. اما وقتی دیگر چاره نماند و وقتی دولت چنان کرد که ثابت شد قصد دارد در برخی حوزه‌های خاص به عریان‌ترین وجه ممکن تباین مسیر خود با مسیر انقلاب اسلامی را علنی کند، اصولگرایی اصولگرایان اقتضا می‌کرد که ساکت نمانند و نماندند.
انتقاد امروز دقیقا از جنس حمایت دیروز است. آن روز اقتضای پایبندی دولت به اصول حمایت بود و امروز اقتضای فاصله گرفتن آن از اصول انتقاد است. اگر این موج انتقادی به راه نمی‌افتاد جای گله و اعتراض بود و جای آن بود که کسانی به اصولگرایان خرده بگیرند که شما راه را به اشتباه رفته‌اید. اشتباهی رخ نداده است. احمدی‌نژادی که حمایت دریافت می‌کرد، بر صدر نشانده می‌شد و قدر می‌دید، احمدی‌نژاد انقلابی بود آن هم به اعتبار انقلابی بودنش نه به اعتبار احمدی‌نژاد بودنش. حالا او تصمیم گرفته
– تا حدودی- جای خود را عوض کند. مانعی ندارد. جای مدافعان دیروز هم عوض خواهد شد. اشتباه جریان فتنه این است که معنای رفتار اصولی را نمی‌فهمد. مکتب اصولگرایی با کسی عقد اخوت نمی‌بندد و کسی را معیار و ملاک ارزش‌ها قرار نمی‌دهد. همین حالا اگر احمدی‌نژاد، همان احمدی‌نژاد سال 84 باشد همان حمایت‌های سابق را دریافت خواهد کرد. کسانی در اطراف آقای رئیس‌جمهور همه تلاش خود را کردند تا او را به این جمع‌بندی برسانند که این کینه‌ها قدیمی است و اینها از همان سال 84 تو را نمی‌خواستند و کمر به انتقام بسته بودند.
این جزو بزرگ‌ترین دروغ‌هایی است که تاکنون گفته شده است. فرقه انحراف قدر حمایت بی‌دریغ و قدرتمندی را که دریافت کرده بود ندانست، احساس استغنا کرد، سر به طغیان برداشت و حالا برای اینکه نپذیرد خود آغاز‌کننده این منازعه بوده و بقیه کاری نکرده‌اند، جز واکنش نشان دادن – آن هم پس از کلی این دست آن دست کردن و احتیاط- به رفتارهای ساختارشکنانه روي آورده است. بلی، برخی از این واکنش‌ها تندروانه و برخی اشتباه بوده ولی این حقیقت قابل فراموش کردن نیست که هر چه بوده واکنش بوده و کنش‌های اولیه از جانب آقایان رخ داده است. اصولگرایی امتحان خوبی پس داده است.
اصولگرایان نگفتند چون احمدی‌نژاد از خودمان است پس هر چه کرد، کرد. این مدالی جاودانه خواهد بود بر سینه مردانی که چون اصول خود را در خطر دیدند، تعلق جناحی مانع خروش و برخاستن‌شان نشد بر خلاف اصلاح‌طلبان که هر منکر و خلافی را از دوستان خود توجیه و بلکه از سر لجاجت به آن افتخار می‌کنند.
دعوا بر سر سیاست نیست، دعوا بر سر اصول است، اصولی که در یک‌سو هر که از آنها عبور کرد ملاحظه‌اش نمی‌کنند و در سوی دیگر پاک سه‌طلاقه‌اش کرده‌اند تا مبادا در مناسبات قبیله‌ای‌شان خللی بیفتد. سال 92 احتمالا پایانی برای این داستان خواهد بود و آغازی برای داستان‌های دیگر اما من یقین دارم که اصولگرایان در هر حال بازی را خواهند برد حتی اگر رهبران پنهانی یک فرقه و رهبران مستکبر فرقه‌ای دیگر پیش‌بینی‌هایی متفاوت کرده باشند.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مسئله رکود تورمی و تحلیل و تشریح بیشتر این موضوع با مقاله ای از مهدي حسن زاده و موضوع «دردي به نام رکود تورمي، درماني به نام مديريت نقدينگي»اختصاص یافت:
اقتصاد ايران در حالي سال جاري را با نرخ تورم حدود ۳۲درصد و پيش بيني نرخ رشد اقتصادي کمتر از يک درصد به پايان مي رساند که پيش بيني اين نرخ ها براي سال آينده چشم انداز بهتري را ترسيم نمي کند. اين وضعيت يعني پيش بيني تداوم رکود تورمي امسال براي سال آينده. اما رکود تورمي چيست؟ عوامل بروز آن چه مي باشد و براي عبور از وضعيت رکود تورمي چه بايد کرد؟
رکود تورمي چيست؟
رکود تورمي در اصطلاحات اقتصادي شامل شرايطي است که کاهش نرخ رشد اقتصادي و رشد تورم توأمان در روند نسبتاً پايداري صورت پذيرد. به عبارت ديگر تداوم شرايط رکود (نرخ رشد اقتصادي نزديک به صفر يا منفي) و تورم فزاينده (نرخ تورم ۲رقمي) براي يک دوره زماني بيش از يک سال رکود تورمي گفته مي شود.
بر اين اساس و با توجه به نرخ تورم حدود ۳۲درصد پايان سال (براساس اظهارات رئيس کل بانک مرکزي) و پيش بيني نرخ رشد اقتصادي بين ۷دهم تا منفي ۴درصد در سال ۹۱ (براساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس که با استناد به پيش بيني صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و گزارش شفاهي بانک مرکزي عنوان شده است) مي توان سال ۹۱ را از نظر اقتصادي دچار رکود تورمي دانست.
عوامل بروز رکود تورمي چيست؟
ريشه اصلي بروز رکود تورمي در هر اقتصادي بر هم خوردن توازن توليد و نقدينگي است. به اين معنا که نقدينگي رشدي سريعتر و بيشتر از توليد کالا و خدمات داشته باشد. در اقتصاد ايران اين اتفاق طي سال هاي اخير اين گونه رخ داده است که در سال ۱۳۸۴ در برابر هريک واحد نقدينگي، ۲واحد حجم توليد ناخالص داخلي وجود داشت (حجم نقدينگي در پايان سال ۸۴ معادل ۹۴ هزار ميليارد تومان و حجم توليد ناخالص داخلي کشور در همان زمان معادل ۱۸۵ هزار ميليارد تومان بود) اما اين نسبت در سال هاي بعد تا حدود 1.5 کاهش يافت که نشان مي دهد رشد نقدينگي بيش از توليد بوده است.
طي ۲سال اخير شوک افزايش قيمت انرژي و رشد شديد نرخ ارز باعث افزايش شديد نرخ رشد هزينه ها تا حدود ۳۴درصد در اوايل سال ۹۱ شد. همزمان حمايت نشدن بخش توليد در اجراي هدفمندي و همچنين شکل گرفتن انتظارات تورمي و فضاي سفته بازي در بازارهاي ارز و طلا موجب اين شد که نقدينگي از بازارهاي مولدي نظير بانک ها و بورس به بازارهاي سفته بازي انتقال يابد در نتيجه امکان سرمايه گذاري و رشد توليد فراهم نشد. در نتيجه کاهش توليد برخي کالاها و خدمات در اقتصاد ايران هم به رکود بيشتر کمک کرد و هم از جانب کاهش عرضه افزايش تورم را به دنبال داشت.
براي عبور از شرايط رکود تورمي چه بايد کرد؟
ترديدي نيست که در سال آينده اقتصاد ايران همزمان با کاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش تورم بايد خود را با شرايط بودجه اي متفاوتي که به ناچار کاهش وابستگي به نفت را در خود دارد تطبيق دهد.کاهش درآمدهاي نفتي ناشي از کاهش صادرات نفت در بودجه سال آينده درحالي است که همواره اتکا به درآمدهاي نفتي در برهه هاي ديگر مي توانست مسکني براي رکود تورمي باشد.
چرا که تزريق بخشي از درآمدهاي نفتي به بخش توليد موجب مي شد حداقل شاخص هاي رکودي اقتصاد از جمله نرخ رشد اقتصادي و اشتغال بهبود يابد. اما براي سال آينده بايد تدبيري متفاوت در پيش گرفت. اين تدبير متفاوت بايد در حيطه تقويت اشتغال و کاهش هزينه هاي توليد براي رونق بيشتر و مديريت تقاضاي سفته بازانه براي کاهش نرخ تورم صورت گيرد. واقعيت اين است که بخشي از تورم به خاطر مديريت نشدن تقاضاهاي سفته بازانه در بازارهاي ارز و طلاست.
فارغ از توافقات سياسي و بين المللي و افزايش عرضه ارز، تلاش براي تثبيت نرخ ارز از طريق افزايش اقتدار مديريتي در بازار ارز هم زمان با تقويت انگيزه هاي سرمايه گذاري از طريق افزايش نرخ سود سپرده هاي ريالي و ارزي مي تواند موجب شود تا آن بخش از تقاضاهاي سفته بازانه و ارزهاي ذخيره شده مديريت شود.
اما مهمترين عامل اصلاح وضعيت رکود تورمي بهبود وضعيت بخش عرضه در اقتصاد ايران است.
حجم گسترده نقدينگي موجود که همچنان بخش عمده آن در اختيار نظام بانکي است در کنار منابع ارزي سرشار صندوق توسعه ملي که بالغ بر ۴۰ميليارد دلار است اگر در شرايطي مناسب تر در اختيار بخش هاي مولد و اشتغال آفرين اقتصاد قرار گيرد هم شاخص هاي رکودي را بهبود مي بخشد و هم موجب کاهش نرخ تورم مي شود. به ويژه در شرايطي که منابع ريالي بانک ها و ارزي صندوق توسعه ملي به واحدهاي اقتصادي بدهکار بانکي اختصاص نمي يابد. واحدهايي که در صورت تزريق نقدينگي به آن ها مي توانند بخش عمده اي از معضل رکود تورمي را حل کنند.
حسین کاشفی(فعال سیاسی)در مقاله ای با عنوان «کشور نیازمند تحزب و اجماع »برای روزنامه آرمان این طور نوشت:
شرایط فعلی کشور که می‌بینیم حدود 2 ماه مانده به انتخابات بیش از 20 نفر اعلام کاندیداتوری کرده‌اند را می‌توان اینگونه تعبیر کرد که برخی افراد فقط زمینه‌‌ای می‌بینند تا خودشان را معرفی کنند؛ در صورتی که این نوع اعلام حضور در فضای سیاسی کمک به انتخابات نیست بلکه چنین حضورهایی یک برخورد منفی با مجموعه انتخابات است. این گستردگی نمی‌تواند به انسجامی که لازمه این شرایط است کمکی کند.
وقتی مردم ببینند هر کسی به یک شیوه و شکلی خودش را برای حضور مطرح می‌کند در حالی که معلوم نیست از چه پایگاه اجتماعی برخوردار بوده و مهم‌تر از آن از زمینه کارشناسی لازم برخوردار نیست نوعی سردرگمی در جامعه ایجاد می‌شود. وقتی تفرق و گستردگی در اعلام کاندیداتوری افراد دیده می‌شود می‌توان به این نکته پی برد که تحزب جایگاه واقعی خودش را پیدا نکرده است.
زمانی که می‌بینیم هر فردی کاندیداتوری خودش را برای انتخاباتی مهم مثل ریاست جمهوری اعلام می‌کند با اینکه معتقدیم این امر جزئی از حقوق افراد است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است؛ باید بگوییم، ما وقتی نگاه ملی خواهیم داشت که فردی کاندیدا شود که پشتوانه کارشناسی داشته و نیرو در اختیارش باشد. اگر تحزب باشد فردمحوری کنار گذاشته شده و برنامه محوری مطرح می‌شود.
تکثر کاندیداها نه تنها به تقویت احزاب کمکی نمی‌کند بلکه یک نوع تضعیف احزاب را هم در پی خواهد داشت منتها قبل از اینکه کار به اینگونه حضور بدون برنامه برسد این ضعف احزاب را می‌توان ناشی از خود این افرادی که باید این زمینه فعال بودن احزاب را فراهم می‌کردند، دانست؛ این افراد به جای اینکه کمک کنند احزاب تقویت شوند با حرکاتشان تیشه به ریشه تحزب می‌زنند.
حضور 19 کاندیدای اصولگرا در انتخابات نشانه ضعف سیستم اصولگرایی است نه قوت آن؛ آنچه که امروز به عنوان مشکلات خطاب می‌شود باید در ابتدا توسط اصولگرایانی که خودشان این دولت را سر کار آورند پاسخ داده شود. اصولگرایان با برخوردهایی که داشتند حاضر نشدند رقیب را بپذیرند. این رفتارها و مدیریت اصولگرایی 8 ساله در کشور کار را به جایی رسانده که مشکلات اقتصادی صدای بسیاری را درآورده است.
در مقابل اصلاح طلبان با انسجام بسیار خوبی که دارند به دنبال نامزد حداکثری هستند و تا کنون نظر تمام گروه‌های سیاسی اصلاح طلب بر دعوت از حضور یکی از بزرگان اصلاحات است. علیرغم تمام موانعی که اصلاح طلبان دارند خوشبختانه چون برای اصلاحات این موضوع مطرح است که برای حل مشکلات نیاز به برنامه کارشناسی داریم می‌بینیم که اجماع مدنظر قرار گرفته است. اصلاحات از آنجا که همیشه برنامه محور بوده است در شرایط فعلی هم روی برنامه‌های مختلف برای جامعه و سیاست کار می‌کند.
در ادامه مقاله مرتضي طلايي (عضو شورای شهر تهران ) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «خانه دل‌مان را آب و جارويي بزنيم»به چاپ رسیده است را می خوانید:
كم‌كم به روزهاي پاياني سال نزديك مي‌شويم و گذار باد زندگي‌بخش بهار روح و جان مان را تلطيف مي‌دهد. روحي و جاني كه خسته از ترافيك، هزينه‌هاي زندگي، شلوغي خيابان‌ها و هزاران مسئله ديگر است. لطافت نسيم بهاري آدم را به ياد اين حديث زيباي پيامبر(ص) مي‌اندازد كه فرمودند: «اغتنموا برد الربيع فانها يعمل بابدانكم‌كما يعمل باشجاركم و اجتنبوا برد الخريف فانها يعمل بابدانكم‌كما يعمل باشجاركم.»
چه فرح بخش است تن را به خنكاي نوروزي نسيم بهاري بسپاريم و سلامتي جسمي و روحي را از پس اين همه گرفتاري‌هاي زندگي شهري، از باد بهار دل انگيز طلب كنيم. به قول استاد غزل حافظ شيرازي كه فرمودند (ز كوي يار مي‌آيد نسيم باد نوروزي / از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي) چراغ دل خود را به آيات روشن الهي روشن كنيم و بينديشم به آنچه بايد انجام مي‌داديم و نداديم و به آنچه نبايد انجام مي‌داديم و داديم.
سالي كه گذشت كوله‌باري از تجربيات مختلف بود. تجربيات تلخ و شيريني كه در كنار يكديگر نمك زندگي همه ما را تشكيل مي‌دهد.اي بسا كه زندگي ما زماني شيرين‌تر مي‌شود كه رنگ و لعاب مودت ودوستي‌ها، همدلي و يكرنگي‌ها، راستي و درستي‌ها الگوهاي زندگي و سبك‌هاي درست آن را تشكيل دهد.
عمدتا تاثيراتي كه به‌واسطه زندگي در شرايط تغيير و تحول روز‌افزون، شكل مي‌گيرد، تمام الگوهاي زندگي را در سيطره تاثير‌گذاري خود قرار داده و تلخ و شيرين هر لحظه ما به‌حساب مي‌آيد كه بي‌شك با نوع زندگي كردن‌مان ارتباط مستقيمي دارد. با توجه به سخنان مقام معظم رهبري، روي صحبت آخر سال اين يادداشت، با مسئولان و سبك زندگي‌اي است كه در جامعه دنبال مي‌كنند.
چه خوب است كه در انتهاي سال به الگوهاي رفتاري و زندگي خود و خانواده‌ها‌يمان در مقام يك مسئول نگاه بيندازيم و خود را با ميزان و ترازوي مردم بسنجيم. مردمي كه اعتماد و مشاركت شان سرمايه‌هاي مادي و معنوي نظام است. انتظار است قبل از هرگونه سوء برداشتي بن مايه اصلي ياداشت در قالب نگاهي خود انتقادي به زندگي مسئولان به‌عنوان بازوان مسئوليتي حاكميت، از سوي خواننده معنا گردد و گشايشي در موضوع خود انتقادي بر محور سبك زندگي به حساب آيد.
مبحث سبك زندگي از جمله موضوعاتي اساسي است كه مقام معظم رهبري درخصوص آن تاكيد گسترده و ويژه‌اي داشته‌اند. اهميت مفهوم سبك زندگي يك مسئول در نظامي اسلامي به اين واسطه است كه قالب رفتارها و الگوهاي فعاليت او كه معطوف به ابعاد هنجاري و معنايي زندگي اجتماعي‌اش است از نظام ارزشي و اعتقادي‌اي باور مي‌پذيرد كه در آن اخلاق‌مداري، قانون گرايي، قناعت، تواضع، فروتني، خويشتن داري، دستگيري از مستمندان، مي‌بايست از ويژگي‌هاي بارز مسئولان و برخورداران به حساب آيد.
به‌واسطه وجود شكاف‌هاي طبقاتي در بستر جامعه، افراد و خانواده‌هايي به‌دور از فرصت‌هاي بهره‌برداري و دسترسي به امكانات، نظاره گر حرف و عمل مسئولان‌اند و عموما كم‌و‌كيف نظام باورها و كنش‌هاي فردي و جمعي‌شان، متاثر از عملكردي است كه در مقام گفتار و رفتار از مسئولان به‌جا مي‌ماند.
اين استدلال كه مردم بر سياقي عمل مي‌كنند كه مسئولان آن جامعه عمل مي‌كنند، امري يقيني و حتمي است. اگر امروز در جامعه شاهد رواج سبك‌هاي نامتعارف زندگي در جامعه و گروه‌هاي حساس اجتماعي آن هستيم، علل آن را در بي‌مسئوليتي‌ها و ثروت جويي‌هايي مي‌بايست جست‌وجو كرد كه در آن فرصت‌طلبان و ميراث خواران انقلاب با بهره‌مندي از بيت‌المال و ارتباط با خزانه‌هاي مالي و اعتباري كشور عمارت‌هايي از آه مظلومان براي خود برپا كردند كه در آن نه غم نان است و نه غم بينوا، در آن سري براي درد بينوايي درد نمي‌گيرد، دلي به خاطر غم كودك بي‌پدري به رنج نمي‌آيد، دستي به احترام آبروي مومني در جيب قرض و صدقه فرو نمي‌رود، اما چه راحت دل‌ها به‌سان تنها در پس التهابات سياسي و انتخاباتي مي‌لرزند. چه راحت منافع ملي و جمعي كشور بازيچه احساسات سياسي فلان گروه يا حزب يا شخص سياسي مي‌گردد.
در چنين جامعه‌اي چه انتظاري مي‌توان از مردم داشت. قطعا در اين جامعه فساد شكل مي‌گيرد، صداقت و راستي رنگ مي‌بازد، اسراف از ويژگي‌هاي خرده فرهنگي آن محسوب مي‌گردد و در يك كلام در چنين جامعه‌اي است كه دغدغه‌هاي رهبر عظيم‌الشأن آن تنها در حد حرف مورد دقت مسئولان قرار مي‌گيرد و اين به سان فرهنگي پايدار از مسئولان به نهادهاي تابع امر ورود پيدا مي‌كند و اسراف و تبذيرها جاي فرهنگ جهادي و انقلابي را مي‌گيرد. چه كنيم تا آنچه را كه شايسته مردم عزيز است به درستي به‌جا بياوريم؟ چه كنيم كه حرمت خون پاك شهيدان‌مان حفظ شود و آرمان‌هاي بلند حضرت امام خميني(ره) و دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري در جامعه به درستي مطرح و بسترهاي پياده‌سازي آن آماده گردد؟
پاسخ تمام اين پرسش‌ها در يك اصل مهم نهفته است و آن‌هم چيزي نيست جز اينكه بايد درست زندگي كنيم. فرصت‌هاي اصلاح زندگي هميشه فراهم نيست تا چشم بر‌هم مي‌گذاري، مي‌بيني كه گرد سفيدي ايام بر سر و صورت آدم مي‌نشيند و خزان زندگي در پس بهار‌هاي پرشور چه زود فرا مي‌رسد. بياييد نوروز امسال را با خانه تكاني دل‌مان شروع كنيم.
سعي كنيم بيشتر به فكر دستگيري از مستمندان جامعه باشيم، بيشتر به فكر خانواده‌هايي باشيم كه به‌واسطه نداري در گرداب بحران‌هاي زندگي فرو مي‌افتند، بيشتر به فكر جواناني باشيم كه فرصت‌هاي تشكيل خانواده را از دست مي‌دهند وهزار مورد ديگر كه شايد در حيطه مسئوليت هر يك از ما قرار داشته باشد. شأن والاي مردم عزيزمان بيشتر از اين است كه ما انجام مي‌دهيم. در پايان، سال خوبي براي تمام شهروندان عزيز آرزو مي‌كنم و از خداوند منان مي‌خواهم كه فرصت‌هاي خدمت‌گزاري را در اختيار دلسوزاني قرار دهد كه مقدم بر مسئوليت‌شان هيچ‌گونه ملاحظه فردي، حزبي و جناحي قرار نمي‌گيرد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «سال 91 و تكاليف برزمين مانده»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
سال 1391 كه اكنون روزها و ساعت‌هاي پاياني آن را پشت سر مي‌گذاريم، از يكطرف با مشكلاتي براي مردم كشورمان همراه بود و از طرف ديگر نشانه‌هائي از قوت و قدرت را در صحنه‌هاي داخلي و بين‌المللي به همراه داشت.
مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم‌ها و ضعف‌هاي مديريتي مجريان در سال جاري موجب كاهش شديد اعتبار پول ملي كشورمان شد و ضعف پول ملي عوارض منفي زيادي براي مردم در داخل و براي اعتبار اقتصادي كشور درخارج به همراه داشت. قدرت خريد مردم به شدت كاهش يافت و معادلات زندگي در بخش‌هاي مختلف دچار بي‌نظمي گرديد.
چند برابر شدن قيمت بسياري از كالاها به ويژه مايحتاج عمومي و هر ج و مرجي كه در قيمت گذاري‌هاي خودرو، زمين، خانه، سكه، ارز و ساير كالاهاي سرمايه‌اي پيش آمد، به افسارگسيختگي بازار منجر شد و خانواده‌هائي را كه درآمد ثابت دارند با بلاتكليفي مواجه ساخت. اين روزها، كاهش خريد در ايام پايان سال برخلاف هر سال، كه بازار خريد و فروش داغ بود، كاملاً مشهود است و اقشار ضعيف با صراحت از ناتواني خود در زمينه تدارك مايحتاج شب عيد سخن مي‌گويند.
وعده‌هاي دولت براي مهار قيمت‌ها، كه در سال جاري بسيار تكرار شد، هرگز تحقق نيافت و اسب سركش گراني بي‌رحمانه تا پايان سال در عرصه زندگي مردم به تاخت و تاز پرداخت. اين وضعيت، آنقدر آشكار و غيرقابل انكار است كه اعتراض اعضاي مجلس خبرگان را نيز برانگيخت و رهبر انقلاب نيز در ديدار خبرگان گفتند از دولتمردان خواسته‌اند كه براي حل مشكل گراني تدبيري بيانديشند و آنها بايد بگويند كه چه كرده‌اند. اما دولتمردان تاكنون چيزي كه نشان دهنده اقدام سنجيده‌اي براي حل مشكلات گراني باشد عرضه نكرده‌اند.
علاوه بر فشارهائي كه از رهگذر مشكلات اقتصادي به اقشار ضعيف جامعه وارد مي‌شود، آفت بزرگ ادامه اين وضعيت، بيشتر شدن فاصله طبقاتي در جامعه است و اين براي نظام جمهوري اسلامي، كه ايجاد عدالت اقتصادي از شعارهاي اساسي آن است، قابل قبول نيست. نظام اسلامي برقراري عدالت در تمام زمينه‌ها را از اهداف اصلي خود مي‌داند و مسئولان بايد براي تحقق اين هدف تلاش كنند.
رهبر معظم انقلاب، در پيام نوروزي خود، سال 1391 را سال توليد ملي و كار و سرمايه ايراني نام گذاشتند و از دولتمردان و مردم خواستند براي تحقق اين هدف تلاش نمايند. خوشبختانه بخش‌هائي از بدنه اقتصادي كشور در اين زمينه اقداماتي را آغاز كرده و به نتايجي هر چند ناكافي رسيده اند، اما شرايط داخلي و خارجي موانعي ايجاد كردند كه اين نام‌گذاري نتوانست به هدف نهائي خود برسد.
به همين دليل، لازم است براي تحقق شعار توليد ملي و كار و سرمايه ايراني بطور مستمر تلاش‌هائي صورت گيرد و اين روند متوقف نشود، زيرا كشور ما با ظرفيت‌هاي بالا و امكانات گسترده‌اي كه دارد مي‌تواند به رشد بسيار بالاي اقتصادي و رفاه عمومي دست يابد تا در منطقه حرف اول را بزند و در سطح جهان از جايگاه ممتازي برخوردار باشد.
در زمينه فرهنگي نيز در سال 1391 براي كشور ما اين نقطه ضعف وجود داشت كه مسئولان ارشد كشور نتوانستند در تعاملات فيمابين خود سرمشقي براي عموم مردم باشند. بداخلاقي‌هاي مسئولان ارشد و جريان سازي‌هاي گروه‌هاي افراطي، شيريني‌هاي نقاط قوت جامعه را در كام مردم تلخ كرد.
حضور قدرتمندانه مردم در صحنه‌هاي مختلف به ويژه راه‌پيمائي 22 بهمن و مقاومت در برابر تهديدها و تبليغات خارجي كه توانست پشتوانه خوبي براي مسئولان جهت پيشبرد اهداف كشور به ويژه در زمينه مذاكرات هسته‌اي باشد، از نقاط قوت كشور در سال جاري بود. اين امتياز هنگامي به نتيجه نهائي خواهد رسيد كه مسئولان با حفظ وحدت و همدلي بتوانند در داخل اعتماد و اميد مردم را افزايش دهند و در خارج نيز به ارتقاء جايگاه جمهوري اسلامي كمك نمايند. اين نياز، هنگامي بيشتر احساس مي‌شود كه شرايط سياسي پيچيده منطقه و مطامع سلطه گران خارجي را با دقت مورد توجه قرار دهيم.
سال 1391 براي آمريكا سال شكست‌هاي پياپي در افغانستان و عراق بود، اما تلاش‌هاي مذبوحانه دولتمردان آمريكائي و هم پيمانان اروپائي آنان، صهيونيست‌ها و سران مرتجع عرب براي به آشوب كشاندن منطقه خاورميانه و افزودن بر شعله‌هاي آتشي كه با جنگ‌افروزي در سوريه آغاز شده، افزايش يافت.
هدف اين جبهه "غربي، عربي، عبري" اينست كه كاركرد جنبش بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را معكوس نمايند، ملت‌ها را از انقلاب عليه ديكتاتورها پشيمان كنند و رژيم صهيونيستي، كه در اثر اين انقلاب‌ها تحت فشار شديد قرار گرفته است، را نجات دهند. متأسفانه وجود گروه‌هاي افراطي و جاهل در جهان اسلام به ويژه در خاورميانه عربي و شمال آفريقا به اين جبهه شوم كمك كرده و آنها را تا حدود زيادي به رسيدن به اهداف خائنانه شان نزديك نموده است.
در چنين وضعيتي، مسئولان نظام جمهوري اسلامي تكاليف مهمي دارند كه با انجام آنها مي‌توانند مانع تحقق اهداف دشمنان شوند و راه براي به پيروزي رسيدن انقلاب‌هاي مردمي هموار گردد. حفظ وحدت مسئولان در داخل، تلاش براي حل مشكلات اقتصادي و از ميان برداشتن موانع ارتقاء فرهنگي، از جمله مهمترين تكاليف مسئولان نظام جمهوري اسلامي در داخل كشور است.
تلاش براي تحكيم پيوندهاي وحدت ميان ملت‌هاي مسلمان، ايجاد تعادل فكري در جريان‌هاي سياسي منطقه و خاموش ساختن شعله‌هاي منازعات ميان كشورها نيز گام‌هاي مهمي هستند كه بايد در سطح منطقه برداشته شوند. اين تكاليف در سال 91 هم وجود داشت كه متأسفانه بر زمين ماند.
توجه به اين تكاليف به ويژه در سال 1392 كه سه ماه اول آن، زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري است، اهميت زيادي دارد. تبليغات زودهنگام انتخابات رياست جمهوري كه از مدتي قبل آغاز شده، خود مي‌تواند زمينه‌هاي بداخلاقي‌هاي جديدي را فراهم سازد و مشكلات جديدي بيافريند. بنابر اين، رعايت اخلاق سياسي بسيار ضروري است و فعالان سياسي بايد با اولويت دادن به مصالح كشور، منافع زودگذر خود را كنار بگذارند و زمينه را براي تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي فراهم سازند.
«اقتصاد 92 و مدارای سیاستمداران»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته محمودصدري که درپایان می خوانید:
اقتصاد ایران، سالی سخت را پشت سر گذاشته و چند روز دیگر وارد سال جدید می‌شود.
وجهی از دشواری سال 91 به جهش قیمت‌ها و فشار تورمی بر اقتصاد مربوط می‌شود و وجه دیگر به سایه سیاست بر اقتصاد. این دو عارضه توامان، ذاتیِ اقتصاد ایران نیست و حتما راهی برای خروج از آن وجود دارد؛ اما خارج شدن از این وضع در کوتاه‌مدت نامحتمل است.
از جنبه اقتصادی نمی‌توان انتظار تحولاتی بزرگ مانند افزایش ناگهانی سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و مآلا کاهش تورم و بالا رفتن قدرت خرید مصرف‌کننده را داشت. یعنی اینکه از حیث کارکرد اقتصاد کلان، شش ماه باقیمانده از عمر دولت کنونی که بودجه سالانه‌اش به صورت فصلی تنظیم شده و شش ماه نخست دولت بعدی، فرصت چندانی برای حل مشکلات انباشته و پایدار نیست و قاعدتا تتمه وقت و نیروی دولت فعلی صرف جمع‌بندی و اتمام پروژه‌هایی خواهد شد که در سال‌های پیش آغاز شده‌اند و ماه‌های آغازین دولت آینده صرف انتظام امور دیوانی می‌شود.
تنها کاری که دولت فعلی در حوزه کلان می‌تواند در این مدت باقیمانده انجام دهد، سامان دادن سیاست‌های پولی و ارزی است که ابزار آن را از طریق بانک مرکزی در اختیار دارد. فارغ از این امکان محدود، دولت فعلی در شش ماه پیش رو، بیش از هر زمان دیگری در چارچوب بودجه جاری عمل خواهد کرد و طبعا اقدام‌های مرتبط با فعالیت‌های عمرانی و تحرک اقتصادی در رده دوم قرار خواهد گرفت. نتیجه اقدامات دولت بعدی نیز زودتر از سال 1393 معلوم نخواهد شد.
اما با وجود این محدودیت‌ها، راه تحرک اقتصادی لزوما بسته و موکول به اقدام‌های اقتصادیِ صرف نیست و دست بر قضا اقتصاد ایران بیشتر به تدابیری در حوزه‌های غیراقتصادی و به ویژه در حوزه سیاست نیاز دارد. بهبود وضع اقتصاد ایران از جنبه شاخص‌های کمی به‌ویژه سرمایه‌گذاری، به مقدماتی مانند اعتمادسازی داخلی برای افزایش سرمایه‌گذاری و به کار بستن تدابیری برای کاهش فشار خارجی نیاز دارد. ظاهرِ این مقدمات، اقتصادی است؛ اما در اصل این سیاستمداران هستند که می‌توانند فضای کسب و کار را تغییر دهند.
عنصر غایب در این زمینه، مدارای سیاستمداران است که غیبت آن در چند سال گذشته و به‌خصوص چند ماه اخیر بر پای فعالان اقتصادی لنگر انداخته است. تمرکز سیاستمداران بر انتخابات ریاست‌جمهوری و ناشکیبایی آنان برای تصاحب منصب ریاست‌جمهوری، آنان را به سیاست اثبات خود و انکار غیر واداشته و آستانه مدارا را به کمترین حد در تاریخ جمهوری اسلامی تنزل داده است و از آنجا که سیاست تنها مشغله غیرخصوصیِ جهان است، رفتار این دسته از سیاستمداران بر همه شئون زندگی از جمله اقتصاد سایه انداخته است.
به همین علت تا تکلیف سیاست به عنوان عمومی‌ترین مشغله و مهم ترین داراییِ مشاع مردم روشن نشود، به کارکرد اقتصادی محض، نمی‌توان دل بست. تکلیف سیاست نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 روشن می‌شود. روشن شدن وضع به معنای تغییر رادیکال نیست؛ زیرا انتخابات در هیچ‌یک از نظام‌های سیاسی جهان و از جمله ایران، عرصه تغییر و تعیین استراتژی نظام نیست و صرفا محملی برای تغییر شیوه‌های مدیریت است.
آن چه در ایام اخیر از ناحیه برخی بازیگران عرصه سیاسی ایران مشاهده می‌شود، بیشتر از نوع تعیین استراتژی است تا بیان برنامه‌های اجرایی و مدیریتی. استفاده از الفاظ و تعابیری که بین گذشته و امروزِ نظام، خط تمایز می‌کشد، از جنس دگرگونی طلبیِ رادیکال و تعیین استراتژی است که گرهی از کار اقتصاد ایران نخواهد گشود.
اقتصاد به برنامه‌هایی عملی- و البته مستظهر به بنیان‌های نظری روشن- و حفظ پیوستگی بین گذشته، حال و آینده نیاز دارد و حوزه‌هایی که قرار است در آنها گره گشایی شود کاملا مشخصند و با کلی بافی‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی رابطه‌ای ندارند. مهم ترین مسائلی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آنها مواجه است و در سال 1392 و سال‌های پس از آن نیز شايد ادامه یابد، مسائلی واضح و قابل محاسبه‌اند: تورم، اشتغال، نرخ ارز، سرگردانی جریان نقدینگی در بازارهای ارز، طلا و احیانا در ماه‌های آینده بازار مسکن.
سامان دادن این مسائل بیش از هرچیز به شیوه مدیریت دولت کنونی در باقیمانده دوره‌اش و شیوه مدیریت دولت بعدی در این زمینه‌ها بستگی دارد: افزایش سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش تولید و اشتغال، اصلاح شیوه کنونی استفاده از ابزار پولی و کند کردن روند افزایش نقدینگی برای مهار تورم، چاره‌اندیشی برای شناسایی بازارهایی که جریان جدید نقدینگی به سمت آن خواهد رفت، تدابیر دیپلماتیک برای کاهش فشار تحریم‌ها و سرانجام پرکردن شکافی که بین قوه مجریه و دیگر اجزای حکومت ایجاد شده و به فرسایش همگانی انجامیده است.
قرار نیست انتخابات سال 1392 همه چیز را دگرگون کند اما بی‌تردید تاثیر این انتخابات بر روزگار اقتصادی ایرانیان بیش از گذشته خواهد بود. جهت این تاثیر را کسانی که سال آینده نامزد انتخابات می‌شوند و روش‌هایی که برای مدیریت اقتصاد انتخاب خواهند کرد، تعیین خواهد کرد. تا زمان دوری که اقدام‌های اقتصادی به بار بنشینند، این رفتار سیاستمداران است که می‌تواند به عنوان تدبیری زود بازده، اعتماد را به بازارها برگرداند و مقدمات تحرک اقتصادی را فراهم کند.
اگر سیاستمداران، انتخابات را به عرصه غیریت سازی صرف و خط کشی بین ادوار مختلف نظام سیاسی تبدیل نکنند، اعتمادسازی آغاز می‌شود و اگر برنامه‌هایی مشخص و قابل احصا برای اقتصاد ارائه کنند، تحرک اقتصادی کلید می خورد؛ و اگر مدارا و حوصله باشد و سیاستمداران ایرانی باور کنند که در پس هر انتخاباتی، انتخابات دیگری هم هست، سال 1392 سال بهتری خواهد شد. ان شاءالله.
1- ماهيت ايدئولوژيك نظام جمهوري اسلامي مبتني بر ساختار «نه شرقي، نه غربي» اكنون به الگويي تبديل شده كه دشمنان نشان دار آن به صراحت و عجزآلود اذعان مي كنند مهم ترين مشكل «الگو و الهام بخش بودن ايران» است.
از همين روي؛ روزنامه آمريكايي واشنگتن تايمز به تصميم گيران و سياستمداران كاخ سفيد هشدار مي دهد راهي كه آيت الله خميني با انقلاب 1979 آغاز كرد به الگويي در منطقه تبديل شده كه خروجي آن كمرنگ شدن نفوذ آمريكا است.
جروزالم پست، سوي ديگر اين معادله را تشريح مي كند و دان مريدور معاون نتانياهو در اين روزنامه صهيونيستي مي نويسد؛ مشكل آنجاست كه گسترش نفوذ ايران در مقابل هژموني آمريكا قرار گرفته است.
و روزنامه «هاآرتص» به جان مطلب اعتراف كرده و مشكل را در محاق رفتن اسلام آمريكايي مي داند و مي نويسد موج اسلام خواهي اخير در منطقه اسلامي است كه خطري واقعي براي موجوديت اسرائيل به شمار مي رود و به تعبير يواف گالانت فرمانده سابق ارتش اسرائيل، موج بيداري اسلامي، آينده تل آويو را به شماره انداخته است.
همه اين اتفاقات از منظر دشمنان ملت ايران و تحليلگران رسانه هاي غربي و صهيونيستي ناظر به «ايران اسلامي» است. بنابراين راه حل آنها اين است كه بايد يك مواجهه راهبردي با ايران صورت بگيرد و به قول فريد زكريا- روزنامه نگار آمريكايي نزديك به محافل قدرت- در اين مواجهه بايد از «استراتژي تركيبي» ( افزايش فشارها و تلاش براي خارج كردن ايران از مقاومت) بهره برد.
از همين منظر است كه هرچند طي 34 سال گذشته، همه سال ها، سال هاي حساسي بوده و هيچ گاه دشمن، دشمني را ترك نكرده و بلكه لحظه به لحظه بر خصومتش افزوده و براي اين دشمني در بسترهاي مختلف تدارك ديده است ولي سال 1391يك سال ويژه است و دشمني دشمنان نظام جمهوري اسلامي در اين سال به يك نقطه عطف رسيد و با تمام تلاش ها و تحركات و كارشكني ها به صحنه آمدند تا به اصطلاح كار را تمام كنند اما چرا طرفي نبسته و ناكام ماندند؟
2- انديشكده بروكينگز از مراكز استراتژيك در آمريكاست كه بودجه خود را از نهادهاي وابسته به سيا- CIA- دريافت مي كند و خروجي آن طراحي و ايده هاي راهبردي براي دموكرات ها است كه اكنون بيش از چهار سال است به كاخ سفيد راه يافته اند. اين انديشكده كه نقش آن در تصميم سازي هاي استراتژيك براي حزب دموكرات مانند نقش انديشكده آمريكن اينترپرايز براي جمهوري خواهان است در روزهاي ابتدايي سال 91 يك ارزيابي راهبردي درباره ايران را به بيرون درز داد.
بروكينگز در آناليز مواجهه ايران و آمريكا بر نقطه اصلي دست گذاشت و نوشت؛ «واشنگتن آنجا كه بايد كم آورده است و آن ايجاد تغييرات اساسي در رفتار ايران است.» و البته بلافاصله خاطرنشان كرد؛ «ايران در طول تاريخ نشان داده است كه ظرفيت مقابله با مشكلات را براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود دارد.»
بنابراين بدون كمترين ترديدي دشمن در سال 91 چشم انداز ويژه اي را درباره ايران تعريف كرده و «تغيير رفتار» ايران را نشانه رفته بود.
گفتني است؛ پيش از اين و در سال 88 و با استفاده از بزنگاه انتخابات رياست جمهوري دوره دهم، دشمن به زعم خودش «تغيير رژيم» را برآورد كرده بود.
چون فتنه 88 به شكست انجاميد و حماسه 9 دي پيوند بي بديل مردم و نظام اسلامي را در ساختار «امت- امامت» به جهانيان نشان داد معلوم شد كه راهبرد دشمن تغيير خواهد كرد.
هرچند يك سال پس از فتنه 88، جرج سوروس- طراح و نظريه پرداز انقلاب هاي مخملي- در سي ان ان مدعي شد كه حاضر است شرط ببندد ايران اسلامي تا يكسال ديگر (پايان 90) سقوط خواهد كرد ولي انتهاي سال 90، مردم در انتخابات مجلس نهم حماسه اي ديگر آفريدند و بلوف و توهم امثال جرج سوروس عيان و نمايان شد.
پس سال 91، سالي است كه دشمن فهميده بايد راهبردش را تغيير بدهد و «تغيير رفتار» ايران را برآورد كرده بود و هم مي خواست انتقام فتنه 88 را بگيرد تا با پيروزي اين سناريو بتواند بر انتخابات سال 92 تأثيرگذاري داشته باشد اما آيا چنين شد يا اينكه «نقشه راه» دشمن نقش برآب شده است؟
3- پازل دشمن در سال 91 براي «تغيير رفتار» -Behavior change- ايران چه بود؟ چه سناريوها و توطئه هايي را دشمن براي امسال در نظرگرفته بود؟ اكنون كه در آستانه سال 92 مي باشيم و سال 91 را سپري كرده ايم بهتر مي توان تحركات و نقشه راه دشمن در سالي كه رو به پايان است را واكاوي كرد.
بدون شك بخشي از پازل دشمن در يكسال گذشته گره زدن سه موضوع «برنامه هسته اي»، «تحريم »ها و «حقوق بشر» بود.
ابتداي سال 91 مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 از سرگرفته شد و در ادامه از تيرماه-ژوئيه 2012- تحريم هاي وحشيانه دشمن با مختصات به اصطلاح فلج كنندگي و گزندگي به پيش كشيده شد و در انتهاي امسال همزمان با دور جديد مذاكرات هسته اي در آلماتي قزاقستان، پرونده سازي حقوق بشري براي ايران با تحركات احمد شهيد گزارشگر حقوق بشر پي گرفته شد.
در اين ميان منطق متناقض و مضحك اردوگاه استكبار و دشمنان ملت ايران قابل تامل است.از يكسو بنابر يك ادعاي كاملا واهي و اثبات نشده ايران را متهم به حركت در مسير ساخت سلاح هسته اي مي كنند و اين در حالي است كه براي اين ادعاي بزرگ تاكنون هيچ دليلي و يا حتي نشانه و قرينه اي ارايه نكرده اند.از سوي ديگر، با اين فرض باطل، ايران را مورد تحريم هاي پي در پي قرار مي دهند و جالب تر آنكه ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كنند چون تحريم ها را ناديده گرفته است!
و اين سيكل معيوب در حالي است كه اولا؛ ادعاي آنها درباره برنامه هسته اي ايران نه تنها هيچ گاه ثابت نشده بلكه تهمت بزرگي است كه براي كشورمان هزينه داشته است و به تعبير فارين پاليسي اتهام هسته اي به ايران مردود است و ايران به اين دليل كه از آمريكا سرپيچي مي كند مورد غضب قرار گرفته است.
ثانيا؛ تحريم هاي يكجانبه آمريكا و اتحاديه اروپا كه اوج آن از اول ژوئيه -11تير91- عليه ايران بخصوص در حوزه نفتي و بانك مركزي تصويب و اعمال شده برخلاف منشور ملل متحد و مقررات حقوق بين الملل بوده و از اين جهت نقض حقوق آشكار ملت ايران است و از عجايب روزگار به اصطلاح مدرن است كه به بهانه اين تحريم ها- كه خود نقض حقوق بشر است- ايران به نقض حقوق بشر متهم مي شود!
4- خب، همه اين كارشكني ها و توطئه ها و خصومت هاي نظام سلطه عليه ايران به كجا انجاميده است؟آيا در موضوع هسته اي، نظام سلطه و غرب توانسته اند خواسته هاي زياده خواهانه و افزون طلبانه خود را به ملت بزرگ ايران تحميل كنند؟ آيا تحريم هاي به اصطلاح فلج كننده، حركت رو به پيشرفت ايران اسلامي را فلج كرده است؟
آيا با پرونده سازي حقوق بشري بر ضد ايران، توانسته اند سيماي ايران اسلامي را در محيط بين المللي مخدوش نمايند؟
و بالاخره آيا با اهرم هسته اي، تحريم و حقوق بشر توانسته اند سال 91 را با فشارها و مشكلات به شب انتخابات (خرداد 92) بكشانند و خط تأثيرگذاري بر انتخابات رياست جمهوري را دنبال كنند؟
پاسخ «آري» به تمامي سوالات بالا در يك صورت محتمل است و آن اينكه توانسته باشند با حربه تحريم، هسته اي و حقوق بشر و سناريوي افزايش فشارها، «مردم» را از «نظام» جدا نمايند و اكنون سوال كليدي اين است كه در اين توطئه موفق بوده اند؟ دراين باره بايد گفت دشمن در محاسبات خود در سال 91 عليه ايران دچار اشتباهات استراتژيك شده است.
غرب در مواجهه هسته اي با ايران نه تنها به اهداف و خواسته هاي مغرضانه خود نرسيد بلكه مذاكرات آلماتي به آنها اثبات كرد كه بايد رويكردشان را در برابر جمهوري اسلامي تغيير بدهند و از همين روي است كه از قضا رسانه هاي غربي نظير نيويورك تايمز تا اينترنشنال ست پيشنهاد دادند كه غرب رويكردش را تغيير دهد و در مقابل ايران زور نگويد.
در مقوله «تحريم »ها نيز وضعيت به همين شكل است و كافي است- از باب نمونه- ارزيابي چند روز پيش بنياد مطالعات استراتژيك كارنگي مورد تامل قرار بگيرد كه به صراحت مي نويسد؛ «اميد داشتن به تأثيرگذاري تحريم ها بر ضد ايران ساده لوحي و احمقانه است.»
در پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران نيز كاملا ناكام بوده اند چرا كه همراهي احمد شهيد گزارشگر حقوق بشر با قاتلان بيش از 20 هزار ايراني و رونويسي گزارشهاي ضدايراني او از رسانه هاي ضدانقلاب برملا شده است.
و از همه مهم تر اينكه سناريوي دشمن در جدايي مردم از نظام با يك شكست بزرگ روبرو بوده است كه پس از آنهمه تحركات و تلاش هاي توطئه آميز، مردم در 22بهمن امسال با حضوري گسترده تر و پرشورتر از هميشه خط بطلاني بر توهم و آرزوي دشمن كشيدند.
تحليل موسسه «واشنگتن براي سياست خاور نزديك» نيز خواندني است كه مي نويسد؛ اتكا به فشار اقتصادي و تحريم ها براي وادار كردن مردم ايران به رويارويي با نظام شكست خورده است.
جيمز جفري نويسنده در تحليل موسسه واشنگتن براي سياست خاور نزديك اضافه مي كند؛ فشار آمريكا هرگز قادر به تغيير رفتار و اهداف ايران نخواهد بود.بنابراين سال 91، با همه سختي ها و فشارها، سال شكست سناريوهاي دشمن بود و مقاومت ملت ايران همچون كاتاليزوري خواهد بود كه از پيچ حساس انتخابات سال 92 نيز به سلامت و با قوت ان شاءالله عبور خواهد كرد.
وحسن ختام اين يادداشت اينكه؛
آمد بهار و بخت كه عشرت فزا شود
از هر طرف هزار گل فتح وا شود
عيد قدم مبارك نوروز مژده داد
كامسال تازه از پي هم فتح ها شود
«پیام‌هایی برای نشنیدن»موضوع مقاله امروز مهدي محمدي که در روزنامه وطن امروز به چاپ رسید را از نظر می گذرانید:
سال 1391 در نهایت یک پیام بیشتر ندارد: راهی که رفته‌ایم درست بوده است. در این سال منازعه‌ای بزرگ شکل گرفت بر سر اینکه مسیر درست سیاست داخلی در ایران بالاخره کدام بوده است؟ جریان فتنه با استناد به همه آنچه از جانب دولت در 3 سال گذشته دیده شده، استدلال می‌کند آنچه در سال 88 رخ داد فتنه نبوده بلکه پیش‌بینی زودهنگام مجموعه وقایعی بوده است که اکنون همه - حتی اصولگرایان- به آن اذعان دارند.
این ادبیات را بیش از هر کس دیگر هاشمی رفسنجانی در ماه‌های گذشته – بیشتر پنهان و کمتر آشکار- توسعه داده است و هدف اصلی او هم فراتر از اينهاست. متقابلا فرقه انحرافی نیز تلاش می‌کند از وضعیت فعلی حقانیت خود را نتیجه بگیرد. استدلال مرکزی این فرقه – اگر بتوان نام آن را استدلال گذاشت- این است که اگر هم مشکلی وجود دارد مربوط به آنها نیست بلکه ناشی از این است که ساختار نظام به اندازه کافی به آقای احمدی‌نژاد آزادی عمل نداده و او را به عنوان یک نیروی آوانگارد که مجموعه سیستم باید خود را با آن هماهنگ کند، به رسمیت نشناخته است. از دید این فرقه، اگر می‌گذاشتند احمدی‌نژاد هر کار دلش می‌خواست می‌کرد، آن وقت وضع حتما فرق می‌کرد.
ارزیابی این دو دسته استدلال و اینکه وزن هر یک چه اندازه است کمی زمان می‌برد ولی سخت نیست. جریان فتنه در اصل در حال فرار از صورت مساله اصلی است. اولا این جریان در سال 88 با اصل نظام و انقلاب درگیر شد نه دولت و پا را از چارچوب‌هایی فراتر گذاشت که شکل‌دهنده اساس ساختار نظام است؛ همان ساختاری که دولت‌ها در آن می‌آیند و می‌روند.
کافی بود این جریان در فاصله خرداد تا دی 88 چند رفتار ساده و در عین حال روشن از خود درباره مرزبندی با محور بیگانه- ضدانقلاب و گردن نهادن به مکانیسم‌های قانونی رسیدگی به ادعاها درباره سلامت انتخابات تن مي‌داد؛ آن وقت حتی اگر دولت دهم را از دست می‌داد، می‌توانست مطمئن باشد در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به عنوان حریفی بسیار قدرتمند در صحنه سیاسی کشور ظهور خواهد کرد.
اصلاح‌طلبان در سال 88 علیه انقلابی بودن دولت خروج کردند نه علیه انحرافی بودن آن. دولت تا آنجا که فرقه انحراف به آن مسلط است، خویشاوند اصلاح‌طلبان است نه حریف آنها. اتفاقا آنچه فرقه انحراف نامیده می‌شود در خلاصه‌ترین تعریف ممکن چیزی جز نزدیکی گفتمانی و سازمانی دولت به فتنه‌گران نیست. از سیاست داخلی تا سیاست خارجی و اقتصاد و فرهنگ این حکم جزء به جزء صادق است.
اتفاقا اصلاح‌طلبان بر خلاف آنچه می‌گویند پیشگویان خوبی نیستند. اگر بودند می‌فهمیدند 88 سال آخری نیست که در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. دولت هر چه هم که به بیراهه برود اولا همچنان کارنامه آن با دوران سیاه اصلاح‌طلبی دوم خردادی در ایران قابل مقایسه نیست و ثانیا این بیراهه رفتن‌ها تنها چیزی را که ثابت نمی‌کند حقانیت اهل فتنه است؛ بلکه برعکس نشان می‌دهد گفتمان اصلاحات گفتمانی چنان خطرناک است که هر گفتمان دیگری را که با آن پیوند خویشاوندی برقرار کرده و با آن بده بستان مفهومی کند، در زمانی بسیار کوتاه از سر و شکل می‌اندازد.
در سوی دیگر، اگر برای فتنه‌گران حوادث سال 91 زمانی برای بازسازی ادعاها بود، این سال برای فرقه انحراف زماني برای یافتن گریزگاه‌ها بوده است. این جریان اکنون با افزایش مصرف ادبیات آخرالزمانی بی‌آنکه مبانی آن حتی به طور سطحی منقح شده باشد و وعده دادن آینده‌ای که همه از آن بی‌خبرند جز یکی ـ دو فرد خاص در دولت و مهم تر از اینها، تبدیل کردن نوعی متافیزیک محفلی به مبنایی برای سیاستگذاری و رفتار در سیاست داخلی و سیاست خارجی و در نهایت یافتن مقصرهایی از انواع مختلف برای هر یک از مشکلاتی که پذیرش آنها به معنای شکست در مدیریت کشور خواهد بود، فعلا انرژی زیادی صرف یافتن گریز از بن‌بست‌های فعلی و راه‌هایی برای پرش از بن‌بست‌های مقدر در آینده کرده است.
فرقه انحراف تلاش می‌کند بگوید قربانی است نه مقصر؛ با این حال قصد کوتاه آمدن ندارد. مشکل فقط اینجاست که ظاهرا آقایان نمی‌فهمند و بنا هم ندارند بفهمند که برای خلایق، پنجه به صورت نظام کشیدن ملاک محبوبیت نیست، همچنان‌که اصلاح‌طلبان پنجه کشانی بشدت حرفه‌ای‌تر بودند اما در سال 84 پس از رساندن منحنی رادیکالیسم به اوج با کاندیدا کردن مصطفی معین، ستاره بخت‌شان چنان افول کرد که هیچ دورنمایی برای فروغ دوباره آن متصور نیست.
ملاک برای توده‌های مردم میزان خدمات واقعی است که دریافت می‌کنند و در این مورد کارنامه فرقه‌ای که دولت را از خدمت به مردم بازداشت و مشغول حاشیه کرد، روشن‌تر از آن چیزی است که مرور مجدد بخواهد. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که اکنون راه برای آینده از هر وقت دیگری روشن تر است.
دولت احمدی‌نژاد تا آنجا که به اصول انقلاب اسلامی پایبند ماند، تا آنجا که سودای دوستی با آمریكا نداشت، تا آنجا که پنهانی با اهل فتنه پالوده نمی‌خورد، تا آنجا که در دفاع از جمعی معدود منافع ملت را قربانی نمی‌کرد، تا آنجا که سرباز ولایت بود از همه‌گونه حمایت از جانب توده‌های مردم انقلابی و گشاده‌دستانه‌ترین نوع آزادی عمل از جانب نظام برخوردار بود.
نزاع را اصولگرایان شروع نکردند. اصولگرایان تا آخرین لحظه مقاومت کردند و جنگیدند تا باور نکنند که انحرافی در دولت رخ داده است؛ دولتی که روزها در جلسات و مجلس سخنرانی و مناظره و شب‌ها کف خیابان برایش جنگیده بودند. اما وقتی دیگر چاره نماند و وقتی دولت چنان کرد که ثابت شد قصد دارد در برخی حوزه‌های خاص به عریان‌ترین وجه ممکن تباین مسیر خود با مسیر انقلاب اسلامی را علنی کند، اصولگرایی اصولگرایان اقتضا می‌کرد که ساکت نمانند و نماندند.
انتقاد امروز دقیقا از جنس حمایت دیروز است. آن روز اقتضای پایبندی دولت به اصول حمایت بود و امروز اقتضای فاصله گرفتن آن از اصول انتقاد است. اگر این موج انتقادی به راه نمی‌افتاد جای گله و اعتراض بود و جای آن بود که کسانی به اصولگرایان خرده بگیرند که شما راه را به اشتباه رفته‌اید. اشتباهی رخ نداده است. احمدی‌نژادی که حمایت دریافت می‌کرد، بر صدر نشانده می‌شد و قدر می‌دید، احمدی‌نژاد انقلابی بود آن هم به اعتبار انقلابی بودنش نه به اعتبار احمدی‌نژاد بودنش. حالا او تصمیم گرفته
– تا حدودی- جای خود را عوض کند. مانعی ندارد. جای مدافعان دیروز هم عوض خواهد شد. اشتباه جریان فتنه این است که معنای رفتار اصولی را نمی‌فهمد. مکتب اصولگرایی با کسی عقد اخوت نمی‌بندد و کسی را معیار و ملاک ارزش‌ها قرار نمی‌دهد. همین حالا اگر احمدی‌نژاد، همان احمدی‌نژاد سال 84 باشد همان حمایت‌های سابق را دریافت خواهد کرد. کسانی در اطراف آقای رئیس‌جمهور همه تلاش خود را کردند تا او را به این جمع‌بندی برسانند که این کینه‌ها قدیمی است و اینها از همان سال 84 تو را نمی‌خواستند و کمر به انتقام بسته بودند.
این جزو بزرگ‌ترین دروغ‌هایی است که تاکنون گفته شده است. فرقه انحراف قدر حمایت بی‌دریغ و قدرتمندی را که دریافت کرده بود ندانست، احساس استغنا کرد، سر به طغیان برداشت و حالا برای اینکه نپذیرد خود آغاز‌کننده این منازعه بوده و بقیه کاری نکرده‌اند، جز واکنش نشان دادن – آن هم پس از کلی این دست آن دست کردن و احتیاط- به رفتارهای ساختارشکنانه روي آورده است. بلی، برخی از این واکنش‌ها تندروانه و برخی اشتباه بوده ولی این حقیقت قابل فراموش کردن نیست که هر چه بوده واکنش بوده و کنش‌های اولیه از جانب آقایان رخ داده است. اصولگرایی امتحان خوبی پس داده است.
اصولگرایان نگفتند چون احمدی‌نژاد از خودمان است پس هر چه کرد، کرد. این مدالی جاودانه خواهد بود بر سینه مردانی که چون اصول خود را در خطر دیدند، تعلق جناحی مانع خروش و برخاستن‌شان نشد بر خلاف اصلاح‌طلبان که هر منکر و خلافی را از دوستان خود توجیه و بلکه از سر لجاجت به آن افتخار می‌کنند.
دعوا بر سر سیاست نیست، دعوا بر سر اصول است، اصولی که در یک‌سو هر که از آنها عبور کرد ملاحظه‌اش نمی‌کنند و در سوی دیگر پاک سه‌طلاقه‌اش کرده‌اند تا مبادا در مناسبات قبیله‌ای‌شان خللی بیفتد. سال 92 احتمالا پایانی برای این داستان خواهد بود و آغازی برای داستان‌های دیگر اما من یقین دارم که اصولگرایان در هر حال بازی را خواهند برد حتی اگر رهبران پنهانی یک فرقه و رهبران مستکبر فرقه‌ای دیگر پیش‌بینی‌هایی متفاوت کرده باشند.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مسئله رکود تورمی و تحلیل و تشریح بیشتر این موضوع با مقاله ای از مهدي حسن زاده و موضوع «دردي به نام رکود تورمي، درماني به نام مديريت نقدينگي»اختصاص یافت:
اقتصاد ايران در حالي سال جاري را با نرخ تورم حدود ۳۲درصد و پيش بيني نرخ رشد اقتصادي کمتر از يک درصد به پايان مي رساند که پيش بيني اين نرخ ها براي سال آينده چشم انداز بهتري را ترسيم نمي کند. اين وضعيت يعني پيش بيني تداوم رکود تورمي امسال براي سال آينده. اما رکود تورمي چيست؟ عوامل بروز آن چه مي باشد و براي عبور از وضعيت رکود تورمي چه بايد کرد؟
رکود تورمي چيست؟
رکود تورمي در اصطلاحات اقتصادي شامل شرايطي است که کاهش نرخ رشد اقتصادي و رشد تورم توأمان در روند نسبتاً پايداري صورت پذيرد. به عبارت ديگر تداوم شرايط رکود (نرخ رشد اقتصادي نزديک به صفر يا منفي) و تورم فزاينده (نرخ تورم ۲رقمي) براي يک دوره زماني بيش از يک سال رکود تورمي گفته مي شود.
بر اين اساس و با توجه به نرخ تورم حدود ۳۲درصد پايان سال (براساس اظهارات رئيس کل بانک مرکزي) و پيش بيني نرخ رشد اقتصادي بين ۷دهم تا منفي ۴درصد در سال ۹۱ (براساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس که با استناد به پيش بيني صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و گزارش شفاهي بانک مرکزي عنوان شده است) مي توان سال ۹۱ را از نظر اقتصادي دچار رکود تورمي دانست.
عوامل بروز رکود تورمي چيست؟
ريشه اصلي بروز رکود تورمي در هر اقتصادي بر هم خوردن توازن توليد و نقدينگي است. به اين معنا که نقدينگي رشدي سريعتر و بيشتر از توليد کالا و خدمات داشته باشد. در اقتصاد ايران اين اتفاق طي سال هاي اخير اين گونه رخ داده است که در سال ۱۳۸۴ در برابر هريک واحد نقدينگي، ۲واحد حجم توليد ناخالص داخلي وجود داشت (حجم نقدينگي در پايان سال ۸۴ معادل ۹۴ هزار ميليارد تومان و حجم توليد ناخالص داخلي کشور در همان زمان معادل ۱۸۵ هزار ميليارد تومان بود) اما اين نسبت در سال هاي بعد تا حدود 1.5 کاهش يافت که نشان مي دهد رشد نقدينگي بيش از توليد بوده است.
طي ۲سال اخير شوک افزايش قيمت انرژي و رشد شديد نرخ ارز باعث افزايش شديد نرخ رشد هزينه ها تا حدود ۳۴درصد در اوايل سال ۹۱ شد. همزمان حمايت نشدن بخش توليد در اجراي هدفمندي و همچنين شکل گرفتن انتظارات تورمي و فضاي سفته بازي در بازارهاي ارز و طلا موجب اين شد که نقدينگي از بازارهاي مولدي نظير بانک ها و بورس به بازارهاي سفته بازي انتقال يابد در نتيجه امکان سرمايه گذاري و رشد توليد فراهم نشد. در نتيجه کاهش توليد برخي کالاها و خدمات در اقتصاد ايران هم به رکود بيشتر کمک کرد و هم از جانب کاهش عرضه افزايش تورم را به دنبال داشت.
براي عبور از شرايط رکود تورمي چه بايد کرد؟
ترديدي نيست که در سال آينده اقتصاد ايران همزمان با کاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش تورم بايد خود را با شرايط بودجه اي متفاوتي که به ناچار کاهش وابستگي به نفت را در خود دارد تطبيق دهد.کاهش درآمدهاي نفتي ناشي از کاهش صادرات نفت در بودجه سال آينده درحالي است که همواره اتکا به درآمدهاي نفتي در برهه هاي ديگر مي توانست مسکني براي رکود تورمي باشد.
چرا که تزريق بخشي از درآمدهاي نفتي به بخش توليد موجب مي شد حداقل شاخص هاي رکودي اقتصاد از جمله نرخ رشد اقتصادي و اشتغال بهبود يابد. اما براي سال آينده بايد تدبيري متفاوت در پيش گرفت. اين تدبير متفاوت بايد در حيطه تقويت اشتغال و کاهش هزينه هاي توليد براي رونق بيشتر و مديريت تقاضاي سفته بازانه براي کاهش نرخ تورم صورت گيرد. واقعيت اين است که بخشي از تورم به خاطر مديريت نشدن تقاضاهاي سفته بازانه در بازارهاي ارز و طلاست.
فارغ از توافقات سياسي و بين المللي و افزايش عرضه ارز، تلاش براي تثبيت نرخ ارز از طريق افزايش اقتدار مديريتي در بازار ارز هم زمان با تقويت انگيزه هاي سرمايه گذاري از طريق افزايش نرخ سود سپرده هاي ريالي و ارزي مي تواند موجب شود تا آن بخش از تقاضاهاي سفته بازانه و ارزهاي ذخيره شده مديريت شود.
اما مهمترين عامل اصلاح وضعيت رکود تورمي بهبود وضعيت بخش عرضه در اقتصاد ايران است.
حجم گسترده نقدينگي موجود که همچنان بخش عمده آن در اختيار نظام بانکي است در کنار منابع ارزي سرشار صندوق توسعه ملي که بالغ بر ۴۰ميليارد دلار است اگر در شرايطي مناسب تر در اختيار بخش هاي مولد و اشتغال آفرين اقتصاد قرار گيرد هم شاخص هاي رکودي را بهبود مي بخشد و هم موجب کاهش نرخ تورم مي شود. به ويژه در شرايطي که منابع ريالي بانک ها و ارزي صندوق توسعه ملي به واحدهاي اقتصادي بدهکار بانکي اختصاص نمي يابد. واحدهايي که در صورت تزريق نقدينگي به آن ها مي توانند بخش عمده اي از معضل رکود تورمي را حل کنند.
حسین کاشفی(فعال سیاسی)در مقاله ای با عنوان «کشور نیازمند تحزب و اجماع »برای روزنامه آرمان این طور نوشت:
شرایط فعلی کشور که می‌بینیم حدود 2 ماه مانده به انتخابات بیش از 20 نفر اعلام کاندیداتوری کرده‌اند را می‌توان اینگونه تعبیر کرد که برخی افراد فقط زمینه‌‌ای می‌بینند تا خودشان را معرفی کنند؛ در صورتی که این نوع اعلام حضور در فضای سیاسی کمک به انتخابات نیست بلکه چنین حضورهایی یک برخورد منفی با مجموعه انتخابات است. این گستردگی نمی‌تواند به انسجامی که لازمه این شرایط است کمکی کند.
وقتی مردم ببینند هر کسی به یک شیوه و شکلی خودش را برای حضور مطرح می‌کند در حالی که معلوم نیست از چه پایگاه اجتماعی برخوردار بوده و مهم‌تر از آن از زمینه کارشناسی لازم برخوردار نیست نوعی سردرگمی در جامعه ایجاد می‌شود. وقتی تفرق و گستردگی در اعلام کاندیداتوری افراد دیده می‌شود می‌توان به این نکته پی برد که تحزب جایگاه واقعی خودش را پیدا نکرده است.
زمانی که می‌بینیم هر فردی کاندیداتوری خودش را برای انتخاباتی مهم مثل ریاست جمهوری اعلام می‌کند با اینکه معتقدیم این امر جزئی از حقوق افراد است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است؛ باید بگوییم، ما وقتی نگاه ملی خواهیم داشت که فردی کاندیدا شود که پشتوانه کارشناسی داشته و نیرو در اختیارش باشد. اگر تحزب باشد فردمحوری کنار گذاشته شده و برنامه محوری مطرح می‌شود.
تکثر کاندیداها نه تنها به تقویت احزاب کمکی نمی‌کند بلکه یک نوع تضعیف احزاب را هم در پی خواهد داشت منتها قبل از اینکه کار به اینگونه حضور بدون برنامه برسد این ضعف احزاب را می‌توان ناشی از خود این افرادی که باید این زمینه فعال بودن احزاب را فراهم می‌کردند، دانست؛ این افراد به جای اینکه کمک کنند احزاب تقویت شوند با حرکاتشان تیشه به ریشه تحزب می‌زنند.
حضور 19 کاندیدای اصولگرا در انتخابات نشانه ضعف سیستم اصولگرایی است نه قوت آن؛ آنچه که امروز به عنوان مشکلات خطاب می‌شود باید در ابتدا توسط اصولگرایانی که خودشان این دولت را سر کار آورند پاسخ داده شود. اصولگرایان با برخوردهایی که داشتند حاضر نشدند رقیب را بپذیرند. این رفتارها و مدیریت اصولگرایی 8 ساله در کشور کار را به جایی رسانده که مشکلات اقتصادی صدای بسیاری را درآورده است.
در مقابل اصلاح طلبان با انسجام بسیار خوبی که دارند به دنبال نامزد حداکثری هستند و تا کنون نظر تمام گروه‌های سیاسی اصلاح طلب بر دعوت از حضور یکی از بزرگان اصلاحات است. علیرغم تمام موانعی که اصلاح طلبان دارند خوشبختانه چون برای اصلاحات این موضوع مطرح است که برای حل مشکلات نیاز به برنامه کارشناسی داریم می‌بینیم که اجماع مدنظر قرار گرفته است. اصلاحات از آنجا که همیشه برنامه محور بوده است در شرایط فعلی هم روی برنامه‌های مختلف برای جامعه و سیاست کار می‌کند.
در ادامه مقاله مرتضي طلايي (عضو شورای شهر تهران ) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «خانه دل‌مان را آب و جارويي بزنيم»به چاپ رسیده است را می خوانید:
كم‌كم به روزهاي پاياني سال نزديك مي‌شويم و گذار باد زندگي‌بخش بهار روح و جان مان را تلطيف مي‌دهد. روحي و جاني كه خسته از ترافيك، هزينه‌هاي زندگي، شلوغي خيابان‌ها و هزاران مسئله ديگر است. لطافت نسيم بهاري آدم را به ياد اين حديث زيباي پيامبر(ص) مي‌اندازد كه فرمودند: «اغتنموا برد الربيع فانها يعمل بابدانكم‌كما يعمل باشجاركم و اجتنبوا برد الخريف فانها يعمل بابدانكم‌كما يعمل باشجاركم.»
چه فرح بخش است تن را به خنكاي نوروزي نسيم بهاري بسپاريم و سلامتي جسمي و روحي را از پس اين همه گرفتاري‌هاي زندگي شهري، از باد بهار دل انگيز طلب كنيم. به قول استاد غزل حافظ شيرازي كه فرمودند (ز كوي يار مي‌آيد نسيم باد نوروزي / از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي) چراغ دل خود را به آيات روشن الهي روشن كنيم و بينديشم به آنچه بايد انجام مي‌داديم و نداديم و به آنچه نبايد انجام مي‌داديم و داديم.
سالي كه گذشت كوله‌باري از تجربيات مختلف بود. تجربيات تلخ و شيريني كه در كنار يكديگر نمك زندگي همه ما را تشكيل مي‌دهد.اي بسا كه زندگي ما زماني شيرين‌تر مي‌شود كه رنگ و لعاب مودت ودوستي‌ها، همدلي و يكرنگي‌ها، راستي و درستي‌ها الگوهاي زندگي و سبك‌هاي درست آن را تشكيل دهد.
عمدتا تاثيراتي كه به‌واسطه زندگي در شرايط تغيير و تحول روز‌افزون، شكل مي‌گيرد، تمام الگوهاي زندگي را در سيطره تاثير‌گذاري خود قرار داده و تلخ و شيرين هر لحظه ما به‌حساب مي‌آيد كه بي‌شك با نوع زندگي كردن‌مان ارتباط مستقيمي دارد. با توجه به سخنان مقام معظم رهبري، روي صحبت آخر سال اين يادداشت، با مسئولان و سبك زندگي‌اي است كه در جامعه دنبال مي‌كنند.
چه خوب است كه در انتهاي سال به الگوهاي رفتاري و زندگي خود و خانواده‌ها‌يمان در مقام يك مسئول نگاه بيندازيم و خود را با ميزان و ترازوي مردم بسنجيم. مردمي كه اعتماد و مشاركت شان سرمايه‌هاي مادي و معنوي نظام است. انتظار است قبل از هرگونه سوء برداشتي بن مايه اصلي ياداشت در قالب نگاهي خود انتقادي به زندگي مسئولان به‌عنوان بازوان مسئوليتي حاكميت، از سوي خواننده معنا گردد و گشايشي در موضوع خود انتقادي بر محور سبك زندگي به حساب آيد.
مبحث سبك زندگي از جمله موضوعاتي اساسي است كه مقام معظم رهبري درخصوص آن تاكيد گسترده و ويژه‌اي داشته‌اند. اهميت مفهوم سبك زندگي يك مسئول در نظامي اسلامي به اين واسطه است كه قالب رفتارها و الگوهاي فعاليت او كه معطوف به ابعاد هنجاري و معنايي زندگي اجتماعي‌اش است از نظام ارزشي و اعتقادي‌اي باور مي‌پذيرد كه در آن اخلاق‌مداري، قانون گرايي، قناعت، تواضع، فروتني، خويشتن داري، دستگيري از مستمندان، مي‌بايست از ويژگي‌هاي بارز مسئولان و برخورداران به حساب آيد.
به‌واسطه وجود شكاف‌هاي طبقاتي در بستر جامعه، افراد و خانواده‌هايي به‌دور از فرصت‌هاي بهره‌برداري و دسترسي به امكانات، نظاره گر حرف و عمل مسئولان‌اند و عموما كم‌و‌كيف نظام باورها و كنش‌هاي فردي و جمعي‌شان، متاثر از عملكردي است كه در مقام گفتار و رفتار از مسئولان به‌جا مي‌ماند.
اين استدلال كه مردم بر سياقي عمل مي‌كنند كه مسئولان آن جامعه عمل مي‌كنند، امري يقيني و حتمي است. اگر امروز در جامعه شاهد رواج سبك‌هاي نامتعارف زندگي در جامعه و گروه‌هاي حساس اجتماعي آن هستيم، علل آن را در بي‌مسئوليتي‌ها و ثروت جويي‌هايي مي‌بايست جست‌وجو كرد كه در آن فرصت‌طلبان و ميراث خواران انقلاب با بهره‌مندي از بيت‌المال و ارتباط با خزانه‌هاي مالي و اعتباري كشور عمارت‌هايي از آه مظلومان براي خود برپا كردند كه در آن نه غم نان است و نه غم بينوا، در آن سري براي درد بينوايي درد نمي‌گيرد، دلي به خاطر غم كودك بي‌پدري به رنج نمي‌آيد، دستي به احترام آبروي مومني در جيب قرض و صدقه فرو نمي‌رود، اما چه راحت دل‌ها به‌سان تنها در پس التهابات سياسي و انتخاباتي مي‌لرزند. چه راحت منافع ملي و جمعي كشور بازيچه احساسات سياسي فلان گروه يا حزب يا شخص سياسي مي‌گردد.
در چنين جامعه‌اي چه انتظاري مي‌توان از مردم داشت. قطعا در اين جامعه فساد شكل مي‌گيرد، صداقت و راستي رنگ مي‌بازد، اسراف از ويژگي‌هاي خرده فرهنگي آن محسوب مي‌گردد و در يك كلام در چنين جامعه‌اي است كه دغدغه‌هاي رهبر عظيم‌الشأن آن تنها در حد حرف مورد دقت مسئولان قرار مي‌گيرد و اين به سان فرهنگي پايدار از مسئولان به نهادهاي تابع امر ورود پيدا مي‌كند و اسراف و تبذيرها جاي فرهنگ جهادي و انقلابي را مي‌گيرد. چه كنيم تا آنچه را كه شايسته مردم عزيز است به درستي به‌جا بياوريم؟ چه كنيم كه حرمت خون پاك شهيدان‌مان حفظ شود و آرمان‌هاي بلند حضرت امام خميني(ره) و دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري در جامعه به درستي مطرح و بسترهاي پياده‌سازي آن آماده گردد؟
پاسخ تمام اين پرسش‌ها در يك اصل مهم نهفته است و آن‌هم چيزي نيست جز اينكه بايد درست زندگي كنيم. فرصت‌هاي اصلاح زندگي هميشه فراهم نيست تا چشم بر‌هم مي‌گذاري، مي‌بيني كه گرد سفيدي ايام بر سر و صورت آدم مي‌نشيند و خزان زندگي در پس بهار‌هاي پرشور چه زود فرا مي‌رسد. بياييد نوروز امسال را با خانه تكاني دل‌مان شروع كنيم.
سعي كنيم بيشتر به فكر دستگيري از مستمندان جامعه باشيم، بيشتر به فكر خانواده‌هايي باشيم كه به‌واسطه نداري در گرداب بحران‌هاي زندگي فرو مي‌افتند، بيشتر به فكر جواناني باشيم كه فرصت‌هاي تشكيل خانواده را از دست مي‌دهند وهزار مورد ديگر كه شايد در حيطه مسئوليت هر يك از ما قرار داشته باشد. شأن والاي مردم عزيزمان بيشتر از اين است كه ما انجام مي‌دهيم. در پايان، سال خوبي براي تمام شهروندان عزيز آرزو مي‌كنم و از خداوند منان مي‌خواهم كه فرصت‌هاي خدمت‌گزاري را در اختيار دلسوزاني قرار دهد كه مقدم بر مسئوليت‌شان هيچ‌گونه ملاحظه فردي، حزبي و جناحي قرار نمي‌گيرد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «سال 91 و تكاليف برزمين مانده»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
سال 1391 كه اكنون روزها و ساعت‌هاي پاياني آن را پشت سر مي‌گذاريم، از يكطرف با مشكلاتي براي مردم كشورمان همراه بود و از طرف ديگر نشانه‌هائي از قوت و قدرت را در صحنه‌هاي داخلي و بين‌المللي به همراه داشت.
مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم‌ها و ضعف‌هاي مديريتي مجريان در سال جاري موجب كاهش شديد اعتبار پول ملي كشورمان شد و ضعف پول ملي عوارض منفي زيادي براي مردم در داخل و براي اعتبار اقتصادي كشور درخارج به همراه داشت. قدرت خريد مردم به شدت كاهش يافت و معادلات زندگي در بخش‌هاي مختلف دچار بي‌نظمي گرديد.
چند برابر شدن قيمت بسياري از كالاها به ويژه مايحتاج عمومي و هر ج و مرجي كه در قيمت گذاري‌هاي خودرو، زمين، خانه، سكه، ارز و ساير كالاهاي سرمايه‌اي پيش آمد، به افسارگسيختگي بازار منجر شد و خانواده‌هائي را كه درآمد ثابت دارند با بلاتكليفي مواجه ساخت. اين روزها، كاهش خريد در ايام پايان سال برخلاف هر سال، كه بازار خريد و فروش داغ بود، كاملاً مشهود است و اقشار ضعيف با صراحت از ناتواني خود در زمينه تدارك مايحتاج شب عيد سخن مي‌گويند.
وعده‌هاي دولت براي مهار قيمت‌ها، كه در سال جاري بسيار تكرار شد، هرگز تحقق نيافت و اسب سركش گراني بي‌رحمانه تا پايان سال در عرصه زندگي مردم به تاخت و تاز پرداخت. اين وضعيت، آنقدر آشكار و غيرقابل انكار است كه اعتراض اعضاي مجلس خبرگان را نيز برانگيخت و رهبر انقلاب نيز در ديدار خبرگان گفتند از دولتمردان خواسته‌اند كه براي حل مشكل گراني تدبيري بيانديشند و آنها بايد بگويند كه چه كرده‌اند. اما دولتمردان تاكنون چيزي كه نشان دهنده اقدام سنجيده‌اي براي حل مشكلات گراني باشد عرضه نكرده‌اند.
علاوه بر فشارهائي كه از رهگذر مشكلات اقتصادي به اقشار ضعيف جامعه وارد مي‌شود، آفت بزرگ ادامه اين وضعيت، بيشتر شدن فاصله طبقاتي در جامعه است و اين براي نظام جمهوري اسلامي، كه ايجاد عدالت اقتصادي از شعارهاي اساسي آن است، قابل قبول نيست. نظام اسلامي برقراري عدالت در تمام زمينه‌ها را از اهداف اصلي خود مي‌داند و مسئولان بايد براي تحقق اين هدف تلاش كنند.
رهبر معظم انقلاب، در پيام نوروزي خود، سال 1391 را سال توليد ملي و كار و سرمايه ايراني نام گذاشتند و از دولتمردان و مردم خواستند براي تحقق اين هدف تلاش نمايند. خوشبختانه بخش‌هائي از بدنه اقتصادي كشور در اين زمينه اقداماتي را آغاز كرده و به نتايجي هر چند ناكافي رسيده اند، اما شرايط داخلي و خارجي موانعي ايجاد كردند كه اين نام‌گذاري نتوانست به هدف نهائي خود برسد.
به همين دليل، لازم است براي تحقق شعار توليد ملي و كار و سرمايه ايراني بطور مستمر تلاش‌هائي صورت گيرد و اين روند متوقف نشود، زيرا كشور ما با ظرفيت‌هاي بالا و امكانات گسترده‌اي كه دارد مي‌تواند به رشد بسيار بالاي اقتصادي و رفاه عمومي دست يابد تا در منطقه حرف اول را بزند و در سطح جهان از جايگاه ممتازي برخوردار باشد.
در زمينه فرهنگي نيز در سال 1391 براي كشور ما اين نقطه ضعف وجود داشت كه مسئولان ارشد كشور نتوانستند در تعاملات فيمابين خود سرمشقي براي عموم مردم باشند. بداخلاقي‌هاي مسئولان ارشد و جريان سازي‌هاي گروه‌هاي افراطي، شيريني‌هاي نقاط قوت جامعه را در كام مردم تلخ كرد.
حضور قدرتمندانه مردم در صحنه‌هاي مختلف به ويژه راه‌پيمائي 22 بهمن و مقاومت در برابر تهديدها و تبليغات خارجي كه توانست پشتوانه خوبي براي مسئولان جهت پيشبرد اهداف كشور به ويژه در زمينه مذاكرات هسته‌اي باشد، از نقاط قوت كشور در سال جاري بود. اين امتياز هنگامي به نتيجه نهائي خواهد رسيد كه مسئولان با حفظ وحدت و همدلي بتوانند در داخل اعتماد و اميد مردم را افزايش دهند و در خارج نيز به ارتقاء جايگاه جمهوري اسلامي كمك نمايند. اين نياز، هنگامي بيشتر احساس مي‌شود كه شرايط سياسي پيچيده منطقه و مطامع سلطه گران خارجي را با دقت مورد توجه قرار دهيم.
سال 1391 براي آمريكا سال شكست‌هاي پياپي در افغانستان و عراق بود، اما تلاش‌هاي مذبوحانه دولتمردان آمريكائي و هم پيمانان اروپائي آنان، صهيونيست‌ها و سران مرتجع عرب براي به آشوب كشاندن منطقه خاورميانه و افزودن بر شعله‌هاي آتشي كه با جنگ‌افروزي در سوريه آغاز شده، افزايش يافت.
هدف اين جبهه "غربي، عربي، عبري" اينست كه كاركرد جنبش بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را معكوس نمايند، ملت‌ها را از انقلاب عليه ديكتاتورها پشيمان كنند و رژيم صهيونيستي، كه در اثر اين انقلاب‌ها تحت فشار شديد قرار گرفته است، را نجات دهند. متأسفانه وجود گروه‌هاي افراطي و جاهل در جهان اسلام به ويژه در خاورميانه عربي و شمال آفريقا به اين جبهه شوم كمك كرده و آنها را تا حدود زيادي به رسيدن به اهداف خائنانه شان نزديك نموده است.
در چنين وضعيتي، مسئولان نظام جمهوري اسلامي تكاليف مهمي دارند كه با انجام آنها مي‌توانند مانع تحقق اهداف دشمنان شوند و راه براي به پيروزي رسيدن انقلاب‌هاي مردمي هموار گردد. حفظ وحدت مسئولان در داخل، تلاش براي حل مشكلات اقتصادي و از ميان برداشتن موانع ارتقاء فرهنگي، از جمله مهمترين تكاليف مسئولان نظام جمهوري اسلامي در داخل كشور است.
تلاش براي تحكيم پيوندهاي وحدت ميان ملت‌هاي مسلمان، ايجاد تعادل فكري در جريان‌هاي سياسي منطقه و خاموش ساختن شعله‌هاي منازعات ميان كشورها نيز گام‌هاي مهمي هستند كه بايد در سطح منطقه برداشته شوند. اين تكاليف در سال 91 هم وجود داشت كه متأسفانه بر زمين ماند.
توجه به اين تكاليف به ويژه در سال 1392 كه سه ماه اول آن، زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري است، اهميت زيادي دارد. تبليغات زودهنگام انتخابات رياست جمهوري كه از مدتي قبل آغاز شده، خود مي‌تواند زمينه‌هاي بداخلاقي‌هاي جديدي را فراهم سازد و مشكلات جديدي بيافريند. بنابر اين، رعايت اخلاق سياسي بسيار ضروري است و فعالان سياسي بايد با اولويت دادن به مصالح كشور، منافع زودگذر خود را كنار بگذارند و زمينه را براي تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي فراهم سازند.
«اقتصاد 92 و مدارای سیاستمداران»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته محمودصدري که درپایان می خوانید:
اقتصاد ایران، سالی سخت را پشت سر گذاشته و چند روز دیگر وارد سال جدید می‌شود.
وجهی از دشواری سال 91 به جهش قیمت‌ها و فشار تورمی بر اقتصاد مربوط می‌شود و وجه دیگر به سایه سیاست بر اقتصاد. این دو عارضه توامان، ذاتیِ اقتصاد ایران نیست و حتما راهی برای خروج از آن وجود دارد؛ اما خارج شدن از این وضع در کوتاه‌مدت نامحتمل است.
از جنبه اقتصادی نمی‌توان انتظار تحولاتی بزرگ مانند افزایش ناگهانی سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و مآلا کاهش تورم و بالا رفتن قدرت خرید مصرف‌کننده را داشت. یعنی اینکه از حیث کارکرد اقتصاد کلان، شش ماه باقیمانده از عمر دولت کنونی که بودجه سالانه‌اش به صورت فصلی تنظیم شده و شش ماه نخست دولت بعدی، فرصت چندانی برای حل مشکلات انباشته و پایدار نیست و قاعدتا تتمه وقت و نیروی دولت فعلی صرف جمع‌بندی و اتمام پروژه‌هایی خواهد شد که در سال‌های پیش آغاز شده‌اند و ماه‌های آغازین دولت آینده صرف انتظام امور دیوانی می‌شود.
تنها کاری که دولت فعلی در حوزه کلان می‌تواند در این مدت باقیمانده انجام دهد، سامان دادن سیاست‌های پولی و ارزی است که ابزار آن را از طریق بانک مرکزی در اختیار دارد. فارغ از این امکان محدود، دولت فعلی در شش ماه پیش رو، بیش از هر زمان دیگری در چارچوب بودجه جاری عمل خواهد کرد و طبعا اقدام‌های مرتبط با فعالیت‌های عمرانی و تحرک اقتصادی در رده دوم قرار خواهد گرفت. نتیجه اقدامات دولت بعدی نیز زودتر از سال 1393 معلوم نخواهد شد.
اما با وجود این محدودیت‌ها، راه تحرک اقتصادی لزوما بسته و موکول به اقدام‌های اقتصادیِ صرف نیست و دست بر قضا اقتصاد ایران بیشتر به تدابیری در حوزه‌های غیراقتصادی و به ویژه در حوزه سیاست نیاز دارد. بهبود وضع اقتصاد ایران از جنبه شاخص‌های کمی به‌ویژه سرمایه‌گذاری، به مقدماتی مانند اعتمادسازی داخلی برای افزایش سرمایه‌گذاری و به کار بستن تدابیری برای کاهش فشار خارجی نیاز دارد. ظاهرِ این مقدمات، اقتصادی است؛ اما در اصل این سیاستمداران هستند که می‌توانند فضای کسب و کار را تغییر دهند.
عنصر غایب در این زمینه، مدارای سیاستمداران است که غیبت آن در چند سال گذشته و به‌خصوص چند ماه اخیر بر پای فعالان اقتصادی لنگر انداخته است. تمرکز سیاستمداران بر انتخابات ریاست‌جمهوری و ناشکیبایی آنان برای تصاحب منصب ریاست‌جمهوری، آنان را به سیاست اثبات خود و انکار غیر واداشته و آستانه مدارا را به کمترین حد در تاریخ جمهوری اسلامی تنزل داده است و از آنجا که سیاست تنها مشغله غیرخصوصیِ جهان است، رفتار این دسته از سیاستمداران بر همه شئون زندگی از جمله اقتصاد سایه انداخته است.
به همین علت تا تکلیف سیاست به عنوان عمومی‌ترین مشغله و مهم ترین داراییِ مشاع مردم روشن نشود، به کارکرد اقتصادی محض، نمی‌توان دل بست. تکلیف سیاست نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 روشن می‌شود. روشن شدن وضع به معنای تغییر رادیکال نیست؛ زیرا انتخابات در هیچ‌یک از نظام‌های سیاسی جهان و از جمله ایران، عرصه تغییر و تعیین استراتژی نظام نیست و صرفا محملی برای تغییر شیوه‌های مدیریت است.
آن چه در ایام اخیر از ناحیه برخی بازیگران عرصه سیاسی ایران مشاهده می‌شود، بیشتر از نوع تعیین استراتژی است تا بیان برنامه‌های اجرایی و مدیریتی. استفاده از الفاظ و تعابیری که بین گذشته و امروزِ نظام، خط تمایز می‌کشد، از جنس دگرگونی طلبیِ رادیکال و تعیین استراتژی است که گرهی از کار اقتصاد ایران نخواهد گشود.
اقتصاد به برنامه‌هایی عملی- و البته مستظهر به بنیان‌های نظری روشن- و حفظ پیوستگی بین گذشته، حال و آینده نیاز دارد و حوزه‌هایی که قرار است در آنها گره گشایی شود کاملا مشخصند و با کلی بافی‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی رابطه‌ای ندارند. مهم ترین مسائلی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آنها مواجه است و در سال 1392 و سال‌های پس از آن نیز شايد ادامه یابد، مسائلی واضح و قابل محاسبه‌اند: تورم، اشتغال، نرخ ارز، سرگردانی جریان نقدینگی در بازارهای ارز، طلا و احیانا در ماه‌های آینده بازار مسکن.
سامان دادن این مسائل بیش از هرچیز به شیوه مدیریت دولت کنونی در باقیمانده دوره‌اش و شیوه مدیریت دولت بعدی در این زمینه‌ها بستگی دارد: افزایش سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش تولید و اشتغال، اصلاح شیوه کنونی استفاده از ابزار پولی و کند کردن روند افزایش نقدینگی برای مهار تورم، چاره‌اندیشی برای شناسایی بازارهایی که جریان جدید نقدینگی به سمت آن خواهد رفت، تدابیر دیپلماتیک برای کاهش فشار تحریم‌ها و سرانجام پرکردن شکافی که بین قوه مجریه و دیگر اجزای حکومت ایجاد شده و به فرسایش همگانی انجامیده است.
قرار نیست انتخابات سال 1392 همه چیز را دگرگون کند اما بی‌تردید تاثیر این انتخابات بر روزگار اقتصادی ایرانیان بیش از گذشته خواهد بود. جهت این تاثیر را کسانی که سال آینده نامزد انتخابات می‌شوند و روش‌هایی که برای مدیریت اقتصاد انتخاب خواهند کرد، تعیین خواهد کرد. تا زمان دوری که اقدام‌های اقتصادی به بار بنشینند، این رفتار سیاستمداران است که می‌تواند به عنوان تدبیری زود بازده، اعتماد را به بازارها برگرداند و مقدمات تحرک اقتصادی را فراهم کند.
اگر سیاستمداران، انتخابات را به عرصه غیریت سازی صرف و خط کشی بین ادوار مختلف نظام سیاسی تبدیل نکنند، اعتمادسازی آغاز می‌شود و اگر برنامه‌هایی مشخص و قابل احصا برای اقتصاد ارائه کنند، تحرک اقتصادی کلید می خورد؛ و اگر مدارا و حوصله باشد و سیاستمداران ایرانی باور کنند که در پس هر انتخاباتی، انتخابات دیگری هم هست، سال 1392 سال بهتری خواهد شد. ان شاءالله.
اخبار ویژه
سکوت اصلاح‌طلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
