گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسين شريعتمداري باعنوان«تنگه غنيمت ! »اختصاص یافت:
1- آن روز، وقتي رسول خدا(ص) به آوردگاه «احد» در يك فرسنگي مدينه رسيد و براي مقابله با سپاه قريش به آرايش نيرو پرداخت، عبدالله بن جبير را با 50 تيرانداز چيره دست به مراقبت از «تنگه احد» گماشت و به آنان سفارش اكيد فرمود كه هرگز و تحت هيچ شرايطي تنگه را رها نكنند و از جايگاه خويش جدا نشوند، چرا كه خالدبن وليد، از سركردگان سپاه دشمن با 020 سوار شمشيرزن در آن سوي تنگه به كمين ايستاده بود و غفلت تيراندازان را انتظار مي كشيد تا از تنگه عبور كرده و سپاهيان اسلام را دور بزنند. زمان چنداني از شروع جنگ نگذشته بود كه سپاهيان اسلام با شجاعت مثال زدني سپاه مشركان را به سختي شكست داده و ناچار به فرار كردند.
تعداد زيادي از نگهبانان تنگه كه شاهد شكست و هزيمت دشمن بودند، عهدي كه با رسول خدا(ص) بسته بودند را شكستند و براي جمع آوري غنيمت تنگه را رها كرده و به ميدان كارزار شتافتند. هشدارهاي پي در پي عبدالله بن جبير نيز سودي نداشت و بلافاصله پس از عزيمت تيراندازان نگهبان، خالدبن وليد با 020 شمشيرزن تحت امر خويش به تنگه حمله ور شد.
محافظان باقيمانده و از جمله عبدالله بن جبير را به شهادت رساند و از پشت به سپاهيان پيروز اسلام تاخت و... تنگه احد را از اين زاويه مي توان «تنگه غنيمت»! ناميد، چرا كه محافظان تنگه در آن روز حساس، سفارش رسول خدا(ص) را وانهادند، غنيمت را در ميدان كارزار ديدند ولي خالدبن وليد را كه به كمين ايستاده بود نديدند. غفلتي كه هزينه سنگيني در پي داشت و عرصه پيروز جنگ را به دشمنان شكست خورده واگذاشت و آنچه نبايد اتفاق بيفتد، اتفاق افتاد.
2- در عرصه انتخابات رياست جمهوري يازدهم سه جبهه مشخص و تعريف شده را مي توان ديد كه به رقابت در مقابل هم ايستاده اند. جبهه اصولگرايان كه ترجمان ديگري از توده هاي عظيم مردم پاكباخته و شيفته نظام اسلامي است و به همين علت واژه «جبهه» مناسب آن نيست، چرا كه اين توده عظيم مردمي در قالب هيچ تابلوي حزبي و زيرپرچم هيچيك از گروههاي سياسي قابل تعريف نيستند، آنان در گزينش نامزدها، معيارها و ملاك هاي برگرفته از آموزه هاي اسلامي و انقلابي كه در رهنمودهاي امام راحل(ره) و خلف حاضر ايشان قابل دريافت است تكيه مي كنند و اگر در انتخابات به نامزد معرفي شده از سوي فلان جريان سياسي روي مي آورند براي آن است كه تجلي و نشانه معيارهاي ياد شده را در فلان نامزد رياست جمهوري بيشتر از ساير نامزدها مي دانند و نه به اين علت كه نامزد مورد نظر آنان را فلان جبهه معرفي كرده است.
جبهه اصولگرايان با تأكيد بر معيارها و ملاك هاي مورد اشاره در عرصه انتخابات پيش روي حاضر مي شود و مانند گذشته تلاش مي كند جريان قابل قبولي براي نمايندگي معيارهاي ياد شده و مورد پذيرش مردم باشد. در انتخابات رياست جمهوري يازدهم، اين جبهه - جبهه اصولگرايان- صرفنظر از برخي اختلاف سليقه هاي موجود در ميان دست اندركاران آن كه گاه به تفكيك دو يا سه جبهه انجاميده است، در كانون توجه توده هاي عظيم مردم قرار دارد.
اين نگاه مردمي را مي توان در چند دوره انتخاباتي اخير، مجلس و رياست جمهوري به وضوح ديد. در سوي ديگر عرصه انتخابات پيش روي اگرچه ظاهرا و با نگاه اول سه جريان متفاوت را مي توان ديد ولي در بررسي دقيق تر كه اين روزها با توجه به مواضع اعلام شده آنان به آساني امكان پذير است، دو جريان سياسي از اين سه جريان با يكديگر پيوند خورده اند ؛
اول- اصلاح طلبان؛ اين جريان شامل گروهي از اصلاح طلبان است كه در فتنه آمريكايي-اسرائيلي88 وارد نشده بودند. و البته برخي از آنها اگرچه با جريان اصولگرايي نيز مرزبندي داشته و در همان حال مرزبندي چندان روشن و اعلام شده اي با اصحاب فتنه نداشته اند ولي مانند شمار ديگري از مدعيان اصلاحات آلوده به فتنه نشده بودند.
دوم- جبهه مشترك اصحاب فتنه و حلقه انحرافي؛
الف: اصحاب فتنه: اين گروه افراد اندك و كم شماري را در خود جاي داده است كه سران وطن فروش فتنه آمريكايي-اسرائيلي 88 اصلي ترين اعضاي آن هستند. اصحاب فتنه اگرچه نفرات پرشماري ندارند ولي از حمايت گسترده و فراگير مثلث بيروني آمريكا، اسرائيل و انگليس برخوردارند و به همين علت، شبكه عنكبوتي رسانه هاي بيگانه و ضدانقلاب و برخي روزنامه ها و نشريات زنجيره اي همه توان خود را به تبليغ و مخصوصا «درشت نمايي» اين جريان «ريز» اختصاص داده اند و مي كوشند، كمبود چشمگير نفرات اين جريان را با بزرگ نمايي جعلي در فضاي مجازي و سايبري جبران كنند.
سرويس هاي اطلاعاتي مثلث ياد شده از اعضاي اصلي اين گروه با عنوان «فسيل زنده» ياد مي كنند، «فسيل» براي آن كه مرده اند و بعد از يك بار مصرف، شناسايي شده و ديگر كاري از آنان ساخته نيست و «زنده» به خاطر آن كه براي حفظ ساير عوامل وابسته به خود و جلوگيري از قطع اميد آنان، مجبور به حمايت از آنها هستند. دقيقا شبيه حمايت آمريكا از شاه مخلوع و فراري كه صرفا براي اميد دادن به ساير مهره هاي خود نظير ملك حسين و انورسادات و ملك خالد و... بود.
ب: گروه ديگر از اين جبهه مشترك، «حلقه انحرافي» است. اين حلقه به لحاظ تعداد، بسيار اندك است و دست اندركاران آن افراد كم اهميتي هستند كه ميزان درك سياسي و عقيدتي آنها را مي توان در مواضع و نوشته ها و اظهارنظرهاي سخيف آنان به ارزيابي نشست. اين گروه با توان و داشته هاي واقعي خود نمي توانست در كنار اصحاب فتنه جايي داشته باشد و آنچه باعث پذيرش اين حلقه از سوي جبهه مورد اشاره شده است، نفوذ اعضاي حلقه انحرافي در دولت و دسترسي آنها به اين كانون قدرت و ثروت ملي است. اعضاي اين حلقه در مواردي از كيسه بيت المال و ثروت عمومي براي اهداف خود هزينه مي كنند و به عزل و نصب مديران مي پردازند.
3- درباره جبهه مشترك ياد شده و چگونگي ورود آن به صحنه انتخابات رياست جمهوري يازدهم گفتني هاي فراواني هست كه به بعد موكول مي كنيم و در نوشته پيش روي تنها به اين نكته بسنده مي شود كه هيچ يك از سه گروه مورد اشاره - دو گروه مشترك فتنه و انحراف- و گروه اصلاح طلبان بيرون از فتنه 88 براي انتخابات خرداد 29 نامزد مطرح و قابل رقابتي ندارند.
الف: گروه اول يعني اصلاح طلباني كه درون نظام تعريف مي شوند و از فتنه 88 دور بوده اند، اگرچه توان معرفي نامزد دارند ولي نامزدهاي مورد نظر آنها افرادي هستند كه در ميان مردم در مقياس كسب رأي براي رياست جمهوري، شناخته شده نيستند.
ب: نامزدهاي مورد نظر دو گروه مشترك «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافي» اگرچه قرار است به طور جداگانه و با ظاهري متفاوت و حتي با تظاهر به اختلاف با يكديگر مطرح شوند ولي به يقين از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت خواهند شد، چرا كه گروه اول -اصحاب فتنه- دستهاي آلوده به وطن فروشي و خيانت و جنايت دارند و بايستي در انتظار محاكمه و مجازات باشند و افراد اصلي گروه دوم- حلقه انحرافي- ضمن آن كه مرتكب جرايم فراوان و قابل پيگرد قانوني شده اند، بارها نيز به وضوح نشان داده اند كه با آموزه هاي اصيل اسلامي و انقلابي فاصله فراواني دارند. از سوي ديگر هر دو جريان فتنه و حلقه انحرافي مخصوصاً اعضاي اصلي آنها نه فقط پايگاهي در ميان مردم ندارند، بلكه با مخالفت شديد و بعضاً آميخته به عصبانيت آنان نيز روبرو هستند.
4- و اما، برخي از اخبار موثق و شواهد درخور توجه حكايت از آن دارد كه گروههاي ياد شده نيز به خوبي مي دانند شانسي براي پيروزي در انتخابات پيش روي ندارند و از اين روي، راهبرد اصلاح طلبان بيرون از فتنه معرفي نامزد اختصاصي و يا نهايتا گرايش به نامزدي است كه مواضع او را نزديكتر به خود ارزيابي مي كنند و راهبرد تعريف شده گروه مشترك فتنه و انحراف در انتخابات رياست جمهوري يازدهم كاستن از ضريب موفقيت اصولگرايان است و اين مقصود را با سه تاكتيك مشخص دنبال مي كنند.
الف: اعلام نزديكي به برخي از نامزدهاي احتمالي اصولگرايان با هدف القاي بدبيني و ايجاد تفرقه در ميان آنها.
ب: تلاش براي افزودن بر تعداد نامزدهاي اصولگرايان به منظور كاستن از آراء نهايي نامزد منتخب و سپس القاي اين توهم كه رويكرد مردم به اصولگرايان كاهش يافته است!
ج: بهره گيري از تبليغات گسترده در فضاي مجازي- رسانه هاي بيگانه، ضد انقلاب و روزنامه هاي زنجيره اي- با هدف «بزرگ نمايي» خود و با اين منظور كه بعد از پايان انتخابات، خود را يك اقليت مطرح! قلمداد كنند.
5- و اما، آنچه موضوع اصلي اين نوشته است و بندهاي فوق الذكر فقط مقدمه اي براي ورود دقيق تر به همين موضوع اصلي بوده است، غفلت غيرقابل توجيه برخي از اصولگرايان و يا مدعيان اصولگرايي است كه خواسته يا ناخواسته در ميدان فريب ياد شده به بازي گرفته شده اند! يكي مي گويد به لحاظ اخلاقي نمي توانم درخواست كساني را كه از من خواسته اند كانديدا شوم ، رد كنم.
ديگري اعلام مي كند؛ از آنجا كه تعداد دعوت كنندگان از بنده به حد نصاب رسيده است تصميم به كانديداتوري گرفته ام! آن ديگري مي گويد؛ وقتي جوان هايي مثل من هستند، چرا دنبال پيرمردها مي رويد! و آن نامزد احتمالي ديگر ادعا مي كند كه اگر نامزد نشوم به مردم خيانت كرده ام! و... كه با حفظ احترام اين عزيزان بايد برادرانه خطاب به آنان گفت؛ احتمال چنداني براي پيروزي شما نيست. نه اين كه خداي نخواسته صلاحيت نداشته باشيد، بلكه از رويكرد مردمي در مقياس رأي آوري براي رياست جمهوري برخوردار نيستيد. بنابراين چرا بي آن كه متوجه باشيد، در ميدان حريف بازي مي كنيد؟! هر احساسي كه تكليف شرعي نيست! هست؟!در اين باره باز هم گفتني هايي هست.
تحلیل تلاش بی وقفه دشمن علیه کشورمان،در حوزه های مختلف و با استفاده از جنگ روانی ،در مقاله ای از سیدعلی ادیبان و با عنوان «مذاکره به‌شرط خیانت» که در روزنامه وطن امروز به چاپ رسید را در ذیل می خوانید:
یکی از خصوصیات بارز جنگ روانی کم‌هزینه بودن اداره و پیشبرد آن در مقایسه با جنگ سخت است. همه ملزومات به راه انداختن یک جنگ روانی تمام‌عیار خلاصه می‌شود در پیش‌خرید چند دست روزنامه‌نگار و سیاستمدار در داخل زمین حریف و خوراک‌دهی بموقع از طریق مسیرهای تماسی که لزوما ممنوع نیز محسوب نمی‌شوند.
مهم‌ترین کاربرد جنگ روانی زمانی است که ضعف‌های یک طرف بر دیگری کاملا آشکار شده و استواری طرف مقابل بر اندیشه و داشته‌هایش دشمن را به ستوه آورده است. اینجاست که متخصصان جنگ روانی وارد می‌شوند تا از یک باخت 3 بر صفر دست‌کم یک بازی برابر بدون رو شدن دست خالی جبهه‌شان یا تن دادن به یک بی‌آبرویی جهانی بسازند.
نمونه بارز جنگ روانی رسانه‌ای – اقتصادی در کشور ما در حوزه مذاکره با آمریکا رخ داد.
گزاره‌های توهمی جایگزین شده با حقیقت شرایط برد- برد ایران در مذاکرات هسته‌ای به این شرح است: مذاکره با آمریکا و «امتیازدهی برابر» در شرایطی که بر اساس گفته‌های متخصصان آشتی ایران و آمریکا هر دو طرف تصمیم جدی به حل مشکلات سی و چند ساله دارند تنها راه حل برون رفت ایران از «انزوای بین‌المللی»، «پرتگاه اقتصادی» و حتی «نابودی تدریجی» است.
دوباره مرور می‌کنیم: جنگ روانی یعنی «تغییر صورت مساله» و از نو تحلیل کردن شرایط در منطقه نظامی حریف به گونه‌ای که محاسبه صحیح سود و زیان قدم‌های بعدی به اندازه‌ای مبهم باشد که متخصصان از عهده کنترل مطالبات سیاسی- اقتصادی و حتی فرهنگی ملت خود برنیایند. یعنی جامعه در یک برهه 8 ماهه به اندازه‌ای تغییر کند که مطالبه اولش از «ایستادگی» و «تمسخر کاغذ پاره تحریم» به سازش‌پذیری 90 درصدی به جهت همه‌گیر شدن باور «مذاکره به شرط برداشتن تحریم‌ها» برسد. پس تا اینجای کار اهداف دشمن و نفوذی‌های داخلی از پیشبرد جنگ روانی اقتصادی – سیاسی تمام عیار مشخص شد. لیست محورها به این ترتیب است:
1- مفهوم مذاکره، رستگاری مطلق و حل همه مشکلات با سرعتی غیر‌قابل وصف است و ایستادگی رفتاری غیرمسؤولانه، به دور از عقلانیت توام با ضرری بی‌اندازه بدون حصول منفعتی قابل ذکر است.
2- دولت نیز به این نتیجه رسیده است که «ایستادگی» در شرایط کنونی ممکن نیست و اغلب مشکلات اقتصادی ناشی از حجم وسیع فشارهای خارجی است.
3- آمریکا با درک خواسته‌های بحق ایران «تغییر» را در دستور کار قرار داده و با صداقت مکفی بر سر میز مذاکره حاضر شده است. پیشنهادات مطرح شده از سوی طرف غربی نیز «بزرگ»، «رد نکردنی» و «حلال همه مشکلات فعلی» هستند.
4- در چنین شرایطی رد کردن دست طرف مقابل غیرعقلانی و غیر‌منطقی است و به معنی تلاش برای ضربه زدن به جبهه خودی و چه بسا «خائنانه» محسوب شود.
نقطه عطف چنین مناظره یکطرفه رسانه‌ای تغییر تعریف «منافع ملی» و در نتیجه دگردیسی مفهوم «خیانت به وطن» است. با این جهان‌بینی اغلب کسانی که در طول 34 سال گذشته بر طبل مذاکره بدون قید و شرط با آمریکا می‌کوبیدند به نوعی خواستار برآورده شدن «منافع ملی» بوده‌اند! اینجاست که اندازه هجمه دشمن و موفقیت بزرگ آنها در مرزهای اندیشه و روان سیاستمداران وطنی مشخص می‌شود. گری سیک در سال 2000 مدیریت پروژه‌ای به نام «خلیج 2000» را به نیابت از سیا در خاورمیانه کلید زد. موضوعیت این برنامه به راه انداختن جنبش استحاله فکری در منطقه خاورمیانه و بالاخص ایران بود.
اتفاقا در ذیل این برنامه بخشی از سیاستمداران ایرانی نیز در دانشگاه کلمبیا به مقام شاگردی این پیر سیاست مقابله با ایران در جبهه غرب نائل شدند. «استحاله» تا آنجا پیش رفت که اکنون اندازه وادادگی برخی سیاسیون دوران سازندگی و اصلاحات و در ادامه جبهه انحرافیون وطنی غیر‌قابل تصور است. اغلب این افراد نیز در حالی که تابعیت دوگانه در جیب بغل کت‌های دیپلماتیک‌شان دارند و در اندیشکده‌های خارجی رفت و آمد دائم دارند، خود را در وضعیتی تصور می‌کنند که برای پیروزی در جنگی مقدس به نیابت ملت ایران برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی با سابقه مثال‌زدنی پشتیبانی مردمی مبارزه می‌کنند.
اما آنچه در این سمت دیده می‌شود سیاهه‌ای از خیانت‌های مکرر به آرمان‌ها و ارزش‌های ملتی است که از ایستادگی توشه زندگی‌شان را سرشار کرده‌اند و اتفاقا در تجربیات وادادگی‌های سیاسی «هیچ» کاسب نشده‌اند! مثالش را اگر بخواهیم نیاز است حسین موسویان یا حسن روحانی یا محمد خاتمی را برای مرور خاطرات سیاسی پشت پرده دوران عقب‌نشینی هسته‌ای دعوت کنیم.
یا مثلا حضرت هاشمی رفسنجانی را به پیشگاه ملت دعوت کنیم تا نتایج دوران طولانی «تنش‌زدایی» و «امتیازدهی یکطرفه» به غرب در قالب اعتمادسازی جهانی را شرح دهد. نتیجه آن همه «اعتماد‌زایی یک طرف» قرار گرفتن نام موسویان و هاشمی و خیلی‌های دیگر در لیست تروریست‌های صاحب‌نام جهانی شد و رونق فساد داخلی بی‌اندازه به واسطه جولاندهی مجدد استعمارگران نو در قالب تیم‌های نفتی شل و توتال و استات اویل در کشوری که افتخارش تاریخ 100 ساله ملی شدن نفت بود.
فردای آلماتی که تیتر یک شرق و جمهوری اسلامی و برخی روزنامه‌های دیگر وطنی اختصاص به گفته‌های «گری سیک» - بدون یک خط سمت رسمی در دولت آمریکا در طول دست کم 5 سال گذشته - یافت مشخص شد که بازوهای جنگ رسانه‌ای دشمن همان‌ها هستند که تا دیروز قیمت سکه را روزانه با 10 درصد افزایش قیمت تیتر یک می‌کردند و بعد از مذاکراتی که موضوع توافقات ضعیف و شکننده‌اش هیچ رابطه منطقه‌ای با حجم پروپاگاندای وسیع رسانه‌های داخلی و خارجی نداشت، صحبت از ارزانی یک شبه دلار و رفع حتمی تحریم‌ها از «همین امروز» می‌کردند! چه شد که ناگهان خیانت‌ورزان اقتصادی دیروز بازوی امروز رسانه‌ای دولت شدند؟!
کدام هم‌آغوشی پشت پرده رخ داده که تیتر 2 چندین روزنامه اصلاح‌طلب در روز 15 اسفند اختصاص به خبر ابراز تمایل شرکت‌های نفتی «توتال و انی» می‌یابد؟! پشت پرده چه خبر است که روزنامه‌های نزدیک به آیت‌الله برای «درخواست» بازگشت مجدد 2 شرکت نفتی به بازار ایران جشن رسانه‌ای برپا می‌کنند؟! چرا هر جا صحبت از مذاکره می‌شود دست‌های آلوده به نفت برخی زالوهای داخلی ابتدا گرمابخش دست نجس استعمارگران ورژن جدید چندملیتی می‌شود؟
واقعیت این است که ملت ما از ایستادگی ضرر که ندیده هیچ بلکه در فاصله تاریخی کوتاه 30 ساله توام با شرایط جنگی هر روزه، ره صد ساله را یک شبه پیموده است. اگر امروز مشکلات اقتصادی به ناگاه ظرف مدت کوتاه 6 ماهه افزایش یافته اول باید مشخص شود سهم ناکارآمدی و ضعف مدیریت دولتی چه اندازه بوده تا محاسبه سود و زیان «ایستادگی» در منظر ملت آسان شود. چاره کار طی کردن این چند ماه باقی مانده از دولت با آرامش و بدون امضای قطعنامه‌های 1919 مانند یا احیانا ترکمانچای است!
تاریخ ثابت کرده آنکه تاکنون صادقانه با ملت تعامل کرده و ذره‌ای بر سر حفظ منافع کشور و ملت مسامحه نکرده «رهبر» است. آنها که حرف وطنی‌ها را ملاک نمی‌دانند نظرات اندیشمندان و سیاستمداران خارجی پیرامون اندازه تعهد رهبری به کشور را هم که مرور کنند به راحتی اقناع خواهند شد. اکنون هنگامه محکم کردن کمربندهای ایستادگی برای عبور از پیچ بزرگ تاریخی است که قطع به یقین به گفته دوست و دشمن ایران، بعد از آن دست‌نیافتنی خواهد شد.
وادادگی در شرایطی که دشمن برای نپیمودن یک قدم باقی مانده چربش معامله را با بالا کشیدن فتیله جنگ روانی تلاش می‌کند زیاد جلوه دهد، تنها از معلولان فکری و عقب‌افتادگان جبهه معامله به شرط نان و پنیر حزبی بر می‌آید. «مذاکره به شرط کسب حمایت غرب در انتخابات پیش رو» عین خیانت از سر عمد است و قطعا اندازه مجازات چنین جرمی قابل مقایسه با خیانت از سر حماقت نیست.
ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به واکاوی دلایل مخالفت انگليس و فرانسه براي لغو ممنوعيت ارسال مستقيم سلاح براي مخالفان دولت سوريه، با مقاله ای از سيدمحمد اسلامي و موضوع «اصرار لندن و پاريس بر ارسال سلاح به سوريه براي چيست؟»اختصاص یافت:
اتحاديه اروپا بار ديگر با درخواست انگليس و فرانسه براي لغو ممنوعيت ارسال مستقيم سلاح براي مخالفان مسلح دولت سوريه مخالفت کرده است. انگليس و فرانسه در حدود يک ماه گذشته بيش از 3 بار به صورت رسمي اين درخواست را مطرح کرده اند. لندن و پاريس چرا اصرار دارند ارسال سلاح براي مخالفان سوريه رسمي و قانوني شود؟ در مقابل درحالي که آمريکا از اقدام اين 2 کشور حمايت کرده است، چرا ديگر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا همچنان حاضر به موافقت نيستند؟ پاسخ به اين پرسش ها نيازمند بررسي سناريوهاي مختلف درباره انگيزه هاي اين 2 کشور به علاوه آمريکا است.
احياي طرح "شوراي عالي نظامي مخالفان" و به دست گرفتن ابتکار عمل تسليحاتي
فرانسه، انگليس و آمريکا پيش از اين "ابتکار عمل ديپلماتيک" را با فشار به مخالفان و ايجاد "ائتلاف مخالفان سوريه" (National Coalition for Syrian Revolutionary) به دست آورده اند. با ايجاد اين ائتلاف، شوراي ملي سوريه (Syrian National Council) که براي يک سال تنها صداي مخالفان در تحولات ديپلماتيک بود کاملا به حاشيه رفت. غربي ها اين چنين وزن نيروهاي سکولار از قبيل رياض سيف و خانم سهير الأتاسي را در بدنه مخالفان افزايش دادند و از وزن ديپلماتيک اخوان المسلمين سوريه که پشتوانه اصلي شوراي ملي سوريه بود، کاستند.
اما پروژه ايجاد ائتلاف مخالفان 2 بخش داشت که بخش دوم هنوز اجرا نشده است. مخالفان 5 ماه پيش هنگامي که از ايجاد اين ائتلاف سخن گفتند، وعده دادند که "شوراي عالي نظامي مخالفان" نيز به زودي تشکيل خواهد شد. همان زمان ژنرال "سليم ارديس" به عنوان فرمانده شوراي عالي نظامي معرفي شد و قرار شد که با تاسيس اين شورا، ارتش آزاد سوريه در آن ادغام شود.
2 هفته پيش جان کري، وزير خارجه آمريکا در عربستان از تلاش براي حمايت از نيروهاي مسلح سکولار به منظور کاستن از نفوذ گروه هاي تندرو سخن گفت. آمريکايي ها همچنين ماه ها است که در اردن مشغول آموزش گروهي از افراد مسلح هستند. بنابراين برنامه 3 کشور غربي را مي توان به تلاش براي منسجم کردن گروه هاي مسلح نزديک به غرب و حفظ نفوذ غرب در ميان آن ها تعبيرکرد.
طرح به روز شده الگوي ليبي
با اين حال احتمال مداخله مستقيم اما زمان بندي شده کشورهاي خارجي در بحران سوريه نيز دور از ذهن نيست. انگليس و فرانسه درحالي براي قانوني شدن ارسال مستقيم سلاح به سوريه اصرار مي کنند، که ماه هاست اين سلاح ها را مخفيانه و از طريق واسطه هايي ارسال مي کنند.
بنابراين ممکن است آن ها به دنبال ايجاد مقدمات مداخله مستقيم تدريجي در سوريه باشند. به علاوه اين که دولت سوريه 2 ماه پيش از ايجاد يک ارتش مردمي در اين کشور خبر داد. برخي رسانه ها نيز در روزهاي گذشته از برنامه ريزي دولت سوريه براي پايان بحران از طريق يورش به گروه هاي مسلح و يکسره کردن کار آن ها نيز سخن گفته اند. بنابراين اين احتمال هم وجود دارد که غربي ها بخواهند پروژه براندازي دولت دمشق در طرحي به روز شده و بومي شده همانند تجربه ليبي، به پيش ببرند.
مرکز مطالعات جنگ آمريکا ماه گذشته گزارش کاملي از جزئيات توان نظامي و استعدادهاي جنگي ارتش سوريه منتشر کرد. انتشار اين گزارش مي تواند به معناي اين باشد که مراکز تصميم گيري در آمريکا در حال بررسي ابعاد درگيري با ارتش سوريه باشند. البته اين گمانه مهمترين مانع قديمي مبني بر مخالفت روسيه را بر سر راه خود دارد که شاهد و دليلي براي تغيير موضع روسيه ديده نمي شود.
احتمال مداخله ارتش رژيم صهيونيستي
در نظر گرفتن اين سناريو با احتمالات و قرائن ديگري نيز همراه است که البته نگران کننده هستند. يکي از اين احتمال ها، فرضيه دخالت رژيم صهيونيستي است. توجه به موضوع گروگان گيري صلح بانان سازمان ملل در اين مورد بسيار مهم است. هفته گذشته هنگامي که گردان اليرموک که خود را بخشي از ارتش آزاد معرفي مي کرد، 22 فيليپيني را به گروگان گرفت، رويترز خبر داد که ارتش اسرائيل نيز همزمان صلح بانان ديگري را از محل ماموريت شان در بلندي هاي جولان به درون سرزمين هاي اشغالي منتقل کرده است.
البته رويترز مليت اين گروه دوم را فاش نکرد. در روزهاي گذشته دولت هاي اتريش و استراليا نيز درباره نمايندگان شان در ميان نيروهاي بين المللي صلح بان در بلندي هاي جولان ابراز نگراني کرده اند. اين اتفاقات در کنار اظهارنظر جديد ژنرال "اويو کوچاوي" فرمانده اطلاعات ارتش اسرائيل، جدي تر به نظر مي رسد.
روزنامه گاردين خبر داد که وي گفته است گروه هايي نظير «جبهه النصره» از هم اکنون علاوه بر سوريه نفوذ خود را در لبنان نيز گسترش داده و با گروه هاي جهادي مستقر در صحراي سينا که «هدف اصلي آن ها حمله به خاک اسرائيل است» ارتباط و همکاري دارند. بنابراين ممکن است اسرائيل به بهانه وجود تهديد از سوي گروه هاي تندرو بخواهد بخش هاي بيشتري از خاک سوريه را براي چانه زني هاي بعدي اشغال کند.
نگراني اروپا: راه سلاح يک طرفه نيست
مخالفت کشورهاي اروپايي با انگليس و فرانسه نيز قابل تامل است. انديشکده اروپايي Strategic Culture Foundation به تازگي گزارشي منتشر کرد که از تجهيز تسليحاتي مخالفان مسلح سوريه به ويژه جبهه النصره، از طريق کوزوو و بالکان خبر داده است. اين سلاح ها که شامل سلاح هاي سنگين ضدتانک هم بوده اند، از باقي مانده سلاح هاي ارتش يوگسلاوي سابق تامين شده اند. اروپايي ها مي دانند که راه سلاح از اروپا به سمت خاورميانه يک طرفه نيست و فارغ از اين که سرنوشت بشار اسد چه باشد، سرريز سلاح سوريه مي تواند بار ديگر به اروپا باز گردد.
در همين گزارش صراحتا به سابقه آمدن هزاران فرد مسلح از کشورهاي عربي به منطقه بالکان در طول جنگ بوسني و هرزگوين اشاره شده است. اين گزارش به يک گزارش ناتو هم اشاره مي کند که در آن به افزايش تهديد گروه جوانان فعال مسلمان (Active Islamic Youth-AIY) در بوسني و هرزگوين و گروه "مجاهدين بوسني" متاثر از بحران سوريه پرداخته شده است.
ماهيت درگيري ها: جنگ داخلي يا مداخله غيرمستقيم خارجي
با اين همه در 2 سال گذشته و در حاشيه تلاش هاي شبانه روزي بلوک غربي-عربي براي تغيير نظام سياسي سوريه، مردم منطقه اندک اندک با ماهيت اين بحران آشناتر مي شوند. 4 مارس – کمتر از 2 هفته پيش – روزنامه اورشليم پست گزارش برگزاري يک کنفرانس در دانشگاه تل آويو با نام "سوريه: يک انقلاب تمام نشدني" را منتشر کرد.
به گزارش اين روزنامه يک استاد دانشگاه تل آويو به نام إيال زيسر(Eyal Zisser) در اين کنفرانس گفت: «هيچ مخالفي وجود ندارد. (اين بحران) ساخته رسانه هاست. اين (انقلاب) نه رهبري دارد و نه ساختاري که معرف اش باشد.» به گزارش اورشليم پست، وي تاکيد کرد مخالفان مانند يک ماشين فقط تا زماني کار مي کنند که پول به آن ها برسد. بلوک غربي-عربي براي زنده نگه داشتن اين ماشين مشکلات فراواني پيش رو خواهند داشت.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب(رسول منتجب‌نیا)در مقاله ای برای روزنامه ارمان به تحلیل دیدگاه هایی که برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات وجود دارد پرداخت:
انتخاباتی با سه یا یک قطب؟
برای نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات دو دیدگاه وجود دارد؛ اول اینکه بخواهیم از دیدگاه‌های شخصی سخن بگویم و دوم اینکه بخواهیم بحثی را مبتنی بر واقعیات در نظر بگیریم. اگر در مورد واقعیات باشد باید بگوئیم اصلاح‌طلبان هنوز به تصمیم نهایی نرسیده‌اند یعنی شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان و مجموعه گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب هنوز به صورت قطعی به اجماع نرسیده‌اند و منتظرند تا شرایط برای انتخاباتی رقابتی فراهم شود تا بتوانند به صورت عادلانه و برابر در صحنه رقابت شرکت و در نهایت کاندیدای اولویت‌دار خود را معرفی کنند.
خیلی از افراد و گروه‌های مختلف اظهار کرده‌اند صلاح کشور در آن است چهره‌‌ای از سوی اصلاح‌طلبان وارد صحنه شود که به صورت طبیعی با تجربه کار اجرایی و سابقه‌اش بتواند آرای بالایی را از آنِ خود کند و با این تصمیم مشکلات جامعه برطرف شود یا به حداقل برسد. اگر قرار باشد به واقعیات این مساله نگاه کنیم باید قبول کرد از میان کسانی که تا کنون به عنوان کاندیدای انتخابات مطرحند، تنها یکی دو نفر واجد این شرایطند.
مسلم است چنین تصمیمی بهترین انتخاب اصلاح‌طلبان است و یقینا می‌تواند امید پیروزی آنها را نیز بیشتر کند. رسیدن یا نرسیدن به چنین تصمیمی در حال حاضر مورد تردید است و هنوز نشانه و علامتی برای وجود شرایط مساعد در خصوص معرفی کاندیدای مورد نظر وجود ندارد. به این ترتیب اصلاح‌طلبان مصمم برای به دست آوردن شرایطی هستند که بتوانند گزینه مورد نظرشان را برای ورود به انتخابات معرفی کنند.
طبیعی است در صورت عدم وجود این شرایط، کلیت اصلاح‌طلبان به عنوان اصلاح‌طلبی و تحت عنوان این اسم کاندیدایی معرفی نمی‌کنند اما به صورت آزادانه در کنار مردم هستند و رای می‌دهند و حتی به عنوان کاندیدای مستقل خود را در معرض قضاوت مردم قرار می‌دهند. ممکن است برخی افراد هم با چهره اصلاح‌طلبی در انتخابات شرکت کنند و گروه‌هایی نیز بخواهند تبلیغات خود را انجام بدهند اما حقیقت آن است که اگر بنا باشد اصلاح‌طلبان کاندیدا معرفی کنند، باید حداقل شرایط را داشته باشند.
برخی از منتقدان، حضور کاندیداهای اولویت‌دار را حساسیت‌زا می‌خوانند و عنوان می‌کنند چنین کاندیدایی موجب می‌شود حساسیت‌ها بیشتر بشود و به این ترتیب قبل از آنکه مراحل بررسی شورای نگهبان فرا برسد، قصد دارند اصلاح‌طلبان را ناامید کنند. پرسش اینجاست که چرا فکر کنیم روی چهره‌هایی که سال‌ها بالاترین مقام اجرایی کشور را در دست داشته‌اند، حساسیت وجود دارد؟ مردم از سال‌های اصلاحات خاطرات شیرینی دارند و همواره از آن به نیکی یاد می‌کنند لذا دلیلی برای حساسیت وجود ندارد. بنابراین نباید کاری کنیم که با دست خودمان به این تفکرات دامن بزنیم و افراد سرشناس و باسابقه را از صحنه خارج کنیم تا کسانی روی کار بیایند که قدرت و توانایی لازم را برای مدیریت ندارند.
همین که نهادهای مربوط به این شخصیت‌ها تاکنون اتهامی نزده و آنها را محکوم نشناخته و حرمت آنها را نیز محفوظ نگاه داشته، نشان دهنده این است که این شخصیت‌ها از هر اتهامی مبرا هستند. اگر کسی حرفی بر خلاف منافع نظام بزند، مسلما قانون با او برخورد خواهد کرد. وقتی جرمی متوجه کسی نیست نیازی به توبه نیست. اگر اینچنین باشد تمام مسلمانان باید نسبت به هر مساله‌‌ای توبه کنند لذا اعتقاد دارم اگر چنین حرفی هم زده شد، این وظیفه شورای نگهبان است که مقابله کند و بگوید کسی حرف غیرقانونی نزند. شرایط کاندیداهای اولویت‌دار اصلاح‌طلبان احراز شده و مردم هم آنها را قبول دارند.
از سوی دیگر نتیجه نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی مختلفی که تا کنون انجام شده هم این است که اصلاح‌طلبان یکی از کاندیداهای اولویت‌دار خود یعنی آقایان هاشمی و خاتمی را معرفی کنند. این دیدگاه هم وجود دارد که اصلاح‌طلبان بدون مشورت با نهادهای دیگر کاندیدای خود را معرفی کنند چراکه نظام همواره بر آزادی انتخابات تاکید دارد. مسلم است که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با نهادهایی مانند شورای نگهبان یا مهمتر از آن با مقام معظم رهبری دیدار کرده و نظر ایشان را هم جویا شوند.
در این بین برخی افراد به جز معرفی گزینه‌های اول و دوم اصلاح‌طلب، راه سومی را هم پیشنهاد می‌دهند که بر اساس آن چهره‌های دیگری که اولویت دوم اصلاح‌طلبانند معرفی شوند. مشکلی که این دیدگاه دارد، این است که اصلاح‌طلبان در مرحله نخست نباید تنزلی داشته باشند.
به بیان دیگر قبل از آنکه دیگران ما را سانسور کنند، نیازی نیست ما بخواهیم خودمان را سانسور کنیم. از طرف دیگر زمینه اجماع روی این افراد بسیار کمتر از گزینه‌های اولویت اول است چه رسد به آنکه مردم بخواهند روی آنها همین نگاه را داشته باشند. اگر کاندیداهای نخست جریان اصلاحات معرفی شوند، آنها از هر گروه و فردی برای حمایت استقبال می‌کنند. طبیعی است شخصی مثل آقای هاشمی که همواره فراتر از احزاب بوده‌اند، به دلیل 50 سال سابقه سیاسی که دارد، می‌تواند بخش عظیمی از توده‌ها و مردم را با خود همراه کند.
آقای خاتمی هم به واسطه مقبولیتی که دارند، راحت از دیگران می‌توانند مورد اجماع قرار بگیرند. با این توضیحات باید گفت اوضاع انتخابات آینده بیش از هر چیز به زمینه حضور اصلاح‌طلبان بستگی دارد و اینکه جریان طرفدار دولت چه برنامه‌ای خواهد داشت. چنانچه اصلاح‌طلبان هم کاندیدای مورد نظرشان را معرفی کنند، انتخابات آینده، انتخاباتی سه قطبی خواهد شد و سه جناح رقیب در کنار هم قرار خواهند گرفت اما اگر آنها نتوانند حضور داشته باشند، بدیهی است انتخابات تک قطبی خواهد شد که نتیجه آن هم به راحتی قابل پیش‌بینی است.
در ادامه مقاله سيدمازيار حسيني (معاون فني و عمراني شهردار تهران ) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «وقتی همت در کار باشد»به چاپ رسیده است را می خوانید:
با تاكيدات شهردار تهران بالاخره عمليات ساخت مسير بزرگراه آزادگان، به عنوان دشوارترين طرح عمراني شهري پايتخت به پايان رسيد تا امروز با افتتاح رسمي آن با حضور شهردار تهران پرونده رينگ خارجي بزرگراه‌هاي تهران بسته شود. به رغم آنكه ساخت بزرگراه آزادگان از حدود 40 سال پيش آغاز و انجام شد اما عدم تكميل كامل لاين تندرو و كندرو اين بزرگراه باعث شده بود تا در طول ساليان گذشته، مردم تنها قطعه‌اي از رينگ جنوبي اين بزرگراه راتحت عنوان «بزرگراه آزادگان» بشناسند.
اين در حالي بود كه در طول 40سال گذشته شاهد مرگبارترين تصادفات بزرگراهي به دليل كامل نبودن اين بزرگراه بوديم. تصادفاتي كه منجر به از دست دادن جان بسياري از شهروندان تهراني هنگام عبور از بزرگراه آزادگان شد. در واقع در طول سال‌هاي گذشته مديران قبلي شهر تهران مسيراين بزرگراه را درحدفاصل ميدان بسيج تاپل شهيدكاظمي به طول شش‌كيلومتر، در چند دهه قبل ساخته بودند اما به‌رغم ترافيك فوق‌سنگين اين بزرگراه، ساخت ادامه اين بزرگراه به‌طور ناباورانه‌اي از يادها رفته بود و تنها شش خط عبوري درمسيرهاي كندرو، بار ترافيكي اين محور را به دوش مي‌كشيد كه بالطبع به‌هيچ‌وجه پاسخگوي نياز نبود.
زماني كه دكتر قاليباف، اداره شهر تهران را به دست گرفت، تكميل رينگ بزرگراه آزادگان در دستور كار معاونت فني و عمرانی شهرداري تهران قرار گرفت. بزرگراهي كه ساخت آن يكي از دشوارترين طرح‌هاي بزرگراهي شهر تهران بود چرا كه علاوه بر وضعيت بسيار نامناسب خاك بستر مسير كه عمدتا نخاله‌هاي انباشته شده از دهه‌هاي قبل وخاك دستي بوده است، اين معبر با معضل فقدان سيستم زهكشي مناسب با توجه به وجود زمين‌هاي كشاورزي در دو طرف خود و نفوذ آب‌هاي سطحي و آسيب به لايه‌هاي زيرسازي راه در مسير زيربار مواجه بوده است كه اين مسئله موجب نشست‌هاي متعدد زمين در طول مسير بهره‌برداري شده پيشين بعضا تا عمق بيش از يك متر شده بود.
يكي از ويژگي‌هاي بزرگراه آزادگان تلاقي آن با معارضاني همچون خطوط راه‌آهن تهران ـ اهواز، تهران ـ تبريز و رودخانه كن بود. همه اين موارد، در كنار بار ترافیك هميشه بيدار، ساخت ادامه آزادگان را به يك معادله چند مجهولي تبديل كرده بود و به‌همين خاطر مي‌توان از اين بزرگراه به عنوان دشوارترين پروژه عمراني پايتخت و تابلوي تمام عياري از تلاش شبانه‌روزي سي ماهه و غيرت و توان پيمانكاران، مشاوران و همكاران ما در سازمان مهندسي و عمران شهر تهران ياد كرد.
يكي ديگر از ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين بزرگراه را مي‌توان طراحي، زيرسازي و روسازي وآسفالت به‌كارگرفته شده در اين پروژه نام برد. در واقع با توجه به حجم عبور خودروهاي سنگين از اين محور مواصلاتي، ازدو لايه تثبيت بستر با آهك، طراحي و احداث شبكه زهكش سراسري، جايگزيني بتن غلتكي متراكم در برخي مقاطع و استفاده ازآسفالت با قير اصلاح شده، استفاده شدتا كيفيت و ايمني مسير در بالاترين حد استاندارد باشد.
همانطور كه مي‌دانيد، آزادگان پر‌ترافيك‌ترين بزرگراه كشور است، چراكه علاوه بر كاركرد درون شهري، نقش مهمي در ايجاد ارتباطات فرامنطقه‌اي و كشوري ايفا مي‌كند و كاركرد سفرهاي بين شهري آن به مراتب بيشتر از تقاضاهاي درون شهري است. همزمان با بهره‌برداري از هفت ونيم كيلومتر باقي مانده خطوط عبوري تندرو شامل چهار خط عبوري و يك خط اضطراري در هر طرف بزرگراه، دو تقاطع غيرهمسطح الغدير و خليج‌فارس نيز كه جايگزين دوربرگردان‌هاي همسطح اين بزرگراه شده، و دو پل احداثي جهت عبور چهار خط راه‌آهن جنوب كشور نيزبه زير بار مي‌رود.
مقاله امروز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوري و با عنوان«مجري جديد براي طرح‌هاي قديمي» به چاپ رسید که از نظر می گذرانید:
سرانجام ۱۰ سال رياست جمهوري هو جين تائو بر چين به پايان رسيد و " شي جين پينگ " به جانشيني وي رسيد. وي به عنوان مرد اقتصادي چين در حالي قدرت را در دست گرفت كه روند تحولات چين و عرصه جهاني راهي سخت را پيش روي وي قرار داده است. استمرار توسعه اقتصادي در كنار حفظ ثبات اجتماعي بر اساس ايجاد تناسب ميان خواسته‌هاي نسل‌هاي جديد با ساختار سنتي كشور، حفظ تماميت ارضي در برابر جدايي طلبي‌ها بويژه در تبت و تايوان ، تقويت توان نظامي براي مقابله با تهديدات خارجي، مقابله با تهديدات منطقه اي از جمله در زمينه جزاير مورد مناقشه با ژاپن و نيز حاكميت بر درياي چين، چگونگي حضور در معادلات جهان به عنوان قدرتي نوظهور و ... از جمله كاركردهاي اصلي رئيس جمهور جديد چين خواهد بود.
مولفه مهم در تمام اين عرصه ، چگونگي رفتار چين در برابر آمريكا مي باشد. روند تحولات نشان مي‌دهد كه از مهمترين تحولات عرصه جهاني را چگونگي تقابل و تعامل ميان دو كشور تشكيل مي‌دهد. نكته اساسي در ساختار سياسي چين تصميم گيري در قالب كنگره ملي خلق چين مي‌باشد.
انتخاب رئيس جمهور ، نخست وزير و مقامات ارشد چين از سوي اين كنگره صورت مي‌گيرد بر اين اساس افراد تعيين شده نيز در قالب ساختار مذكور ايفاي نقش خواهند كرد. با توجه به اينكه رئيس جمهور جديد چين از نزديكان هو جين تائو رئيس جمهور سابق اين كشور بوده است لذا مي‌توان گفت كه خط مشي‌ها وي نيز در چارچوب تائو خواهد.
هر چند كه بر اساس شرايط زماني و مكاني بويژه تغييرات ايجاد شده در ساختار جمعيتي چين و انتظاراتي كه براي نسل جديد اين كشور وجود دارد، شاهد تغييراتي در عملكردهاي دولتمردان چين خواهيم بود اما اين تغييرات در تاكتيك خواهد بود و استراتژي آنها تغييري نخواهد داشت. اين روند را در نوع رفتار اين كشور در قبال آمريكا نيز مي‌توان مشاهده كرد. پكن همچنان آمريكا را اولين چالش براي يكپارچگي و سياست‌هاي جهاني خود مي‌داند لذا در كنار استمرار تعامل با اين كشور به رويارويي با آن ادامه خواهد داد. نمود اين امر را در مواضع شي جين پينگ مي توان مشاهده كرد كه رسما نسبت به تهديد تماميت ارضي چين و نيز ايجاد جنگ سايبري ميان دو كشور هشدار داد.
در جمع بندي كلي از آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه ساختار سياسي چين هر چند با تغييراتي همراه شده است اما در عمل همان سياست‌هاي دوران گذشته ادامه خواهد يافت در حالي كه پكن تلاش خواهد كرد تا بر اساس شرايط داخلي و خارجي تاكتيك‌هاي جديدي را براي اجراي استراتژي هاي قديمي به كار گيرد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «بخش سلامت را دريابيد»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
در ميان غوغاهاي سياسي، مشكلات اقتصادي، فشارهاي معيشتي و بداخلاقي‌هاي مسئولان، موضوع سلامت مردم، كه از اهميت زيادي برخوردار است، به فراموشي سپرده شده است. سال 1391 كه اكنون درحال سپري شدن است، از نظر دارو و درمان براي مردم كشورمان سال سختي بود. بطوري كه مسئولان بخش درمان بارها در اين زمينه هشدارهائي دادند تا جائي كه رئيس مركز سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: زيبنده نيست گروهي از مردم به دليل بيماري مجبور شوند براي درمان خود زندگي شان را هزينه كنند و به زير خط بروند.
اين قبيل هشدارها توسط ساير صاحبنظران و مسئولان درمان نيز داده شده و در روزها و هفته‌هاي اخير چنين مطالبي توسط خبرگزاري‌ها و مطبوعات انتشار يافته و به اطلاع عموم نيز رسيده است. رئيس داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران اعلام كرد تعدادي از داروهاي بيهوشي در داروخانه‌ها موجود نيست وي گفت بيماري كه نياز به عمل جراحي دارد بايد بيهوش شود و نمي‌توان كسي را با چكش بيهوش كرد و اگر تمام شرايط براي عمل جراحي مهيا باشد ولي داروي بيهوشي وجود نداشته باشد عملاً هيچ كاري نمي‌توان انجام داد. وي افزود: تمام داروهاي مربوط به بيهوشي از خارج وارد مي‌شوند و تحريم و مشكلات ارزي موجب كمبود داروهاي بيهوشي در كشور شده است.
مسئولان بخش دارو و درمان كشور با توجه به كمبود داروي بيهوشي و بطور كلي مشكلاتي كه در زمينه داروئي وجود دارد بارها هشدار داده‌اند و براي سلامت مردم احساس خطر مي‌كنند. اين خطر، چيزي نيست كه قابل برطرف شدن نباشد ولي متأسفانه توجهي جدي به هشدارهاي افراد صاحبنظر و مسئولين بخش سلامت كشور نمي‌شود.
اين، نكته ايست كه رئيس انجمن بيهوشي و مراقبت‌هاي ويژه ايران با صراحت اعلام كرده و گفته است: "تاكنون بارها به مسئولان مربوطه نسبت به كمبود و محدوديت داروهاي با كيفيت بيهوشي در بيمارستان‌ها و مراكز درماني هشدار داده‌ايم، اما متأسفانه به‌رغم تذكرات فراوان و اعلام خطرهاي جدي، هنوز مسئولان مربوطه در خواب هستند و بطور قطع تاوان مشكلات را مردم و بيماران مي‌پردازند."
براساس اطلاعات داروئي كه مسئولان بخش سلامت ارائه مي‌كنند از سال 1377 خوشبختانه فقط 5/3 درصد داروها وارداتي هستند. اين، يعني كشور ما از 15 سال قبل 5/96 درصد داروها را خود توليد مي‌كند و قطعاً درصورتي كه از بخش داروئي كشور حمايت شود ما مي‌توانيم همانگونه كه در بخش‌هاي مختلف خودكفا شده‌ايم در بخش داروئي نيز به خودكفائي برسيم.
براي تحقق اين هدف در شرايط كنوني انگيزه بيشتري وجود دارد زيرا تجربه نشان داده است كه در شرايط جنگ، تحريم و فشارهاي خارجي همواره تلاش براي قطع كردن رشته‌هاي وابستگي افزايش مي‌يابد و كشور به خودكفائي نزديك مي‌شود. اينكه تا سال 1377 توانستيم 5/96 درصد داروها را در داخل كشور توليد كنيم بدين معني است كه در سال‌هاي دفاع مقدس و سال‌هاي بعد از آن يعني دو دهه بسيار سخت و پر از حمله و تحريم‌هاي اقتصادي، دانشمندان و محققان ما توانستند كشور را از وابستگي مطلق به جائي برسانند كه فقط 5/3 درصد از داروهاي مورد نياز از خارج وارد شود.
اين توانائي اكنون نيز در محققان ما وجود دارد و امروز نيز مي‌توانيم در جهت رسيدن به توليد صد درصد داروهاي مورد نياز كشور گام برداريم. آنچه براي رسيدن به اين هدف لازم است، حمايت مسئولان كشور و اولويت دادن به سلامت مردم است، نكته‌اي كه بسياري از صاحبنظران و مسئولان بخش سلامت بر آن تأكيد مي‌نمايند و بي‌توجهي به آن را موجب بروز مشكلات كنوني مي‌دانند.
معاون تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت با تأكيد بر ضرورت اولويت بخشيدن به اموري از قبيل دارو مي‌گويد: "ما بايد تحقيقات كاربردي را محقق كنيم، چرا كه اگر تواني را كه مسئولان براي صنعتي مانند خودرو گذاشتند و ماحصل آن تنها توليد خودرويي شد كه فقط آمار كشته‌ها را بالا برد، روي دارو مي‌گذاشتند الآن ارزش افزوده آن بيشتر بود و همه مردم از آن سود مي‌بردند." وي مي‌افزايد: "همه داروها بايد به عنوان موضوع امنيت ملي در كشور توليد شوند و با صادرات مشكلات را حل كنيم. اگر هزينه واردات دارو به داخل بر گردد زمينه اشتغال به كار فارغ التحصيلان رشته‌هاي شيمي و داروسازي فراهم مي‌شود."
روشن است كه حمايت مسئولان بايد درحال حاضر علاوه بر فراهم ساختن تسهيلات براي محققان، شامل اولويت بخشيدن به تخصيص ارز جهت وارد كردن داروهاي مورد نياز به ويژه داروهاي بيهوشي باشد تا سلامت عموم مردم تأمين شود. سلامت مردم بايد اولويت اول مسئولان باشد و هيچ چيز بر آن تقدم نداشته باشد. اينكه شنيده مي‌شود در همين سال جاري بسياري از كالاهاي لوكس و غيرضروري و خودروهاي چند صد ميليون توماني با استفاده از ارزهاي ارزان قيمت وارد كشور شده‌اند درحالي كه واردات دارو دچار مشكل عدم تخصيص ارز مي‌باشد، مفهومي غير از بي‌توجهي به سلامت مردم ندارد.
اكنون كه مجلس شوراي اسلامي درصدد بررسي وضعيت وزير پيشنهادي بهداشت و درمان است، تأكيد بر دو نكته را لازم مي‌دانيم. اول آنكه تعيين تكليف اين وزارتخانه يك ضرورت مي‌باشد و وجود وزير مي‌تواند در سرعت بخشيدن به تصميمات و انجام اقدامات مؤثر باشد، و دوم آنكه دولت براي حل مشكلات داروئي كشور، اولويت قائل شود و با حمايت‌هاي ويژه‌اي كه از وزير جديد خواهد كرد، به سلامت مردم توجه ويژه نشان دهد. بدين ترتيب، مجلس و دولت مي‌توانند با هماهنگي و درك ضرورت‌هاي اين مقطع، مشكل داروئي كشور را حل كنند و از سلامت مردم پاسداري نمايند.
«سه گام عملي در كيفي‌سازي توسعه انساني »عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر جواد صالحی اصفهانی که درپایان می خوانید:
سازمان ملل متحد سه روز پیش، گزارش «توسعه انسانی» 2013 را منتشر کرد؛ گزارش مشروح 203 صفحه‌ای که به روال سال‌های پیش، به رتبه‌بندی کشورهای جهان به لحاظ شاخص‌های توسعه انسانی (عمدتا مرتبط با آموزش و سلامت) پرداخته است.
گزارش‌های سالانه «توسعه انسانی ملل متحد» (HDR)، می‌کوشد تا با کمّی‌سازی آماری نتایج سرمایه‌گذاری کشورها در زمینه ارتقای «سرمایه انسانی»، مشوقی برای کشورهای مختلف فراهم کند تا با سرمایه‌گذاری در دو حوزه کلیدی «آموزش» و «سلامت»، از یک طرف زمینه توسعه اقتصادی پایدار خود را فراهم ساخته و از طرف دیگر به ارتقای «برابری فرصت‌ها» برای شهروندان خود و نیز توانمندسازی پایدار دهک‌های درآمدی پایین کمک كند. با این مقدمه، در این یادداشت کوتاه، به بیان نکاتی کلی در زمینه آن بخش از توسعه انسانی که به «آموزش» مربوط می‌شود، می‌پردازیم:
هر ایرانی بزرگسال (بالای 25 سال)، به طور متوسط 8/7 سال درس خوانده است (بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی مراکز رسمی آماری ایران به سازمان ملل، که در گزارش اخیر «توسعه انسانی» سازمان ملل متحد منتشر شده). بر مبنای داده‌های آماری گزارش امسال سازمان ملل، میانگین تحصیلات لبنانی‌های بزرگسال 9/7سال، مصری‌ها 4/6سال، ارمنستانی‌ها 8/10 سال، مالزیایی‌ها 5/9 سال، آذربایجانی‌ها 2/11 سال، عراقی‌ها 6/5 سال، پاکستانی‌ها 9/4 سال و بالاخره میانگین سال‌های تحصیلات افغانستانی‌های بالای 25 سال فقط 1/3 سال است.
این شاخص (میانگین سال‌های تحصیلات هر شهروند بالای 25 سال)، در کنار شاخص شکاف جنسیتی مربوط به میانگین تحصیلات زنان و مردان هر کشور، جزو مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که در رتبه‌بندی کشورهای جهان به لحاظ سطح توسعه انسانی، در گزارش 2013 سازمان ملل متحد، مورد استناد قرار گرفته است. در این گزارش، ایران به لحاظ شاخص توسعه انسانی، در رتبه 76 جهان قرار گرفته که کاملا بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد.
کسب این رتبه برای ایران، در مجموع کارنامه قابل قبولی به نظر می‌رسد؛ به ویژه اگر توجه کنیم که در طول سه دهه اخیر، با وجود نوسانات زیاد در گرایش سیاسی دولت‌ها، هم شاهد بهبود مستمر در میانگین سطح تحصیلات ایرانیان بوده‌ایم، هم بهبود مناسبی در زمینه شاخص‌های مرتبط با سلامت و بهداشت محقق شده است، هم شکاف جنسیتی در زمینه بهره‌مندی ایرانیان از آموزش کاهش یافته و هم شاهد کاهش شکاف بین مناطق شهری و روستایي در برخورداری از امکانات بهداشت و درمان بوده‌ایم.
اما اجازه بدهید قدری بر آن بخش از شاخص توسعه انسانی که به «آموزش» مرتبط است، متمرکز شویم. به نظر می‌رسد که اگر ایران به لحاظ شاخص‌های مرتبط با آموزش بالاتر از میانگین جهانی قرار گرفته، تا حد زیادی ناشی از این است که شاخص‌های مورد استفاده در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، فقط بر «کمیت» آموزش در کشورها تاکید دارند، نه بر «کیفیت آموزش». در واقع، در سال‌های اخیر، پیشرفت ما در زمینه آموزش عمومی در ایران، بیشتر بر توسعه کمّی متمرکز بوده است تا بر ارتقای کیفی. به همین دلیل، رتبه‌ای که در رتبه‌بندی سازمان ملل در زمینه «آموزش» به ایران اختصاص یافته، تا حدی بهتر از آن چیزی است که به واقع در ایران وجود دارد.
خلاصه آنکه با وجود قرار گرفتن ایران در سطحی که قدری بالاتر از میانگین شاخص‌های کمّی آموزشی در سطح دنیا قرار دارد، ما نباید به خود مغرور شویم؛ چرا که خودمان به خوبی می‌دانیم کیفیت آموزش در ایران در سطح قابل دفاعی قرار ندارد. از طرف دیگر، باید توجه کنیم که بر مبنای پژوهش‌های متعدد انجام‌شده در حوزه «اقتصاد فقر»، بهبود کیفیت آموزش و پرورش به ویژه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی، می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش نابرابری فرصت‌های اقتصادی ایفا کند، اما برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش در ایران، چه سیاست‌هایی را باید در دستور کار قرار دهیم؟
به طور خلاصه، به نظر می‌رسد که لازم است دولت سه سیاست کلی را به منظور بهبود کیفی آموزش و پرورش در ایران به کار گیرد: در درجه اول، باید توجه کنیم که سهم اختصاص‌یافته از بودجه عمومی دولت در زمینه آموزش و پرورش، لازم است افزایش یابد. در حال حاضر، میانگین بودجه دولتی اختصاص‌یافته برای هر دانش‌آموز ایرانی، در حد میانگین خاورمیانه بوده و فقط چند درصد بیشتر از میانگین کشورهای آمریکای لاتین است. طبیعتا در چنین شرایطی، بسیاری از مدارس دولتی ایران فاقد تجهیزات کافی هستند که به کیفیت آموزش در کشور لطمه می‌زند.
در درجه دوم، ما هم‌اکنون در ایران بخش بیشتر بودجه دولتی مربوط به آموزش را، به مقاطع دبیرستان و دانشگاه اختصاص داده‌ایم و سهم کمتری را برای مقاطع ابتدایی و راهنمایی در نظر گرفته‌ایم. باید توجه کنیم که در اکثر کشورهای دارای سیستم آموزشی پیشرفته (به ویژه در کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن)، وضعیت کاملا معکوسی برقرار است؛ به این معنا که دولت سهم بیشتر بودجه آموزشی را به مقطع ابتدایی اختصاص می‌دهد و با حرکت به سمت مقاطع تحصیلی بالاتر، سهم بودجه اختصاص‌یافته از سوی دولت کاهش می‌یابد.
علتِ آنکه دولت بودجه بالاتری را برای ارتقای کیفیت آموزشیِ دوره ابتدایی و تجهیز مدارس این مقطع هزینه می‌کند، این است که افزایش کیفیت آموزش در مقطع ابتدایی، نقش چشمگیری در بهبود برابری فرصت‌ها در جامعه ایفا می‌کند و می‌تواند به افزایش محسوس توانایی‌های کودکان خانوارهای محروم منجر شود.
سرانجام، سومین عاملی که مانع از ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در ایران شده، این است که به سبب شیوه خاص برگزاری کنکور ورودی دانشگاه‌ها، بسیاری از دانش‌آموزان (و نیز معلمان) نسبت به فراگیری (و آموزش دادن) مهارت‌هایی مانند «خلاقیت»، «کار تیمی» و نیز مهارت «نوشتن»، بی‌اعتنا شده‌اند، چون می‌دانند که این مهارت‌ها هیچ تاثیری در قبولی کنکور ندارند. به این ترتیب، اصلاح کنکور ورودی دانشگاه‌ها نیز، عامل دیگری است که می‌تواند به بهبود کیفیت آموزش و پرورش در کشور منجر شود.
* استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک
1- آن روز، وقتي رسول خدا(ص) به آوردگاه «احد» در يك فرسنگي مدينه رسيد و براي مقابله با سپاه قريش به آرايش نيرو پرداخت، عبدالله بن جبير را با 50 تيرانداز چيره دست به مراقبت از «تنگه احد» گماشت و به آنان سفارش اكيد فرمود كه هرگز و تحت هيچ شرايطي تنگه را رها نكنند و از جايگاه خويش جدا نشوند، چرا كه خالدبن وليد، از سركردگان سپاه دشمن با 020 سوار شمشيرزن در آن سوي تنگه به كمين ايستاده بود و غفلت تيراندازان را انتظار مي كشيد تا از تنگه عبور كرده و سپاهيان اسلام را دور بزنند. زمان چنداني از شروع جنگ نگذشته بود كه سپاهيان اسلام با شجاعت مثال زدني سپاه مشركان را به سختي شكست داده و ناچار به فرار كردند.
تعداد زيادي از نگهبانان تنگه كه شاهد شكست و هزيمت دشمن بودند، عهدي كه با رسول خدا(ص) بسته بودند را شكستند و براي جمع آوري غنيمت تنگه را رها كرده و به ميدان كارزار شتافتند. هشدارهاي پي در پي عبدالله بن جبير نيز سودي نداشت و بلافاصله پس از عزيمت تيراندازان نگهبان، خالدبن وليد با 020 شمشيرزن تحت امر خويش به تنگه حمله ور شد.
محافظان باقيمانده و از جمله عبدالله بن جبير را به شهادت رساند و از پشت به سپاهيان پيروز اسلام تاخت و... تنگه احد را از اين زاويه مي توان «تنگه غنيمت»! ناميد، چرا كه محافظان تنگه در آن روز حساس، سفارش رسول خدا(ص) را وانهادند، غنيمت را در ميدان كارزار ديدند ولي خالدبن وليد را كه به كمين ايستاده بود نديدند. غفلتي كه هزينه سنگيني در پي داشت و عرصه پيروز جنگ را به دشمنان شكست خورده واگذاشت و آنچه نبايد اتفاق بيفتد، اتفاق افتاد.
2- در عرصه انتخابات رياست جمهوري يازدهم سه جبهه مشخص و تعريف شده را مي توان ديد كه به رقابت در مقابل هم ايستاده اند. جبهه اصولگرايان كه ترجمان ديگري از توده هاي عظيم مردم پاكباخته و شيفته نظام اسلامي است و به همين علت واژه «جبهه» مناسب آن نيست، چرا كه اين توده عظيم مردمي در قالب هيچ تابلوي حزبي و زيرپرچم هيچيك از گروههاي سياسي قابل تعريف نيستند، آنان در گزينش نامزدها، معيارها و ملاك هاي برگرفته از آموزه هاي اسلامي و انقلابي كه در رهنمودهاي امام راحل(ره) و خلف حاضر ايشان قابل دريافت است تكيه مي كنند و اگر در انتخابات به نامزد معرفي شده از سوي فلان جريان سياسي روي مي آورند براي آن است كه تجلي و نشانه معيارهاي ياد شده را در فلان نامزد رياست جمهوري بيشتر از ساير نامزدها مي دانند و نه به اين علت كه نامزد مورد نظر آنان را فلان جبهه معرفي كرده است.
جبهه اصولگرايان با تأكيد بر معيارها و ملاك هاي مورد اشاره در عرصه انتخابات پيش روي حاضر مي شود و مانند گذشته تلاش مي كند جريان قابل قبولي براي نمايندگي معيارهاي ياد شده و مورد پذيرش مردم باشد. در انتخابات رياست جمهوري يازدهم، اين جبهه - جبهه اصولگرايان- صرفنظر از برخي اختلاف سليقه هاي موجود در ميان دست اندركاران آن كه گاه به تفكيك دو يا سه جبهه انجاميده است، در كانون توجه توده هاي عظيم مردم قرار دارد.
اين نگاه مردمي را مي توان در چند دوره انتخاباتي اخير، مجلس و رياست جمهوري به وضوح ديد. در سوي ديگر عرصه انتخابات پيش روي اگرچه ظاهرا و با نگاه اول سه جريان متفاوت را مي توان ديد ولي در بررسي دقيق تر كه اين روزها با توجه به مواضع اعلام شده آنان به آساني امكان پذير است، دو جريان سياسي از اين سه جريان با يكديگر پيوند خورده اند ؛
اول- اصلاح طلبان؛ اين جريان شامل گروهي از اصلاح طلبان است كه در فتنه آمريكايي-اسرائيلي88 وارد نشده بودند. و البته برخي از آنها اگرچه با جريان اصولگرايي نيز مرزبندي داشته و در همان حال مرزبندي چندان روشن و اعلام شده اي با اصحاب فتنه نداشته اند ولي مانند شمار ديگري از مدعيان اصلاحات آلوده به فتنه نشده بودند.
دوم- جبهه مشترك اصحاب فتنه و حلقه انحرافي؛
الف: اصحاب فتنه: اين گروه افراد اندك و كم شماري را در خود جاي داده است كه سران وطن فروش فتنه آمريكايي-اسرائيلي 88 اصلي ترين اعضاي آن هستند. اصحاب فتنه اگرچه نفرات پرشماري ندارند ولي از حمايت گسترده و فراگير مثلث بيروني آمريكا، اسرائيل و انگليس برخوردارند و به همين علت، شبكه عنكبوتي رسانه هاي بيگانه و ضدانقلاب و برخي روزنامه ها و نشريات زنجيره اي همه توان خود را به تبليغ و مخصوصا «درشت نمايي» اين جريان «ريز» اختصاص داده اند و مي كوشند، كمبود چشمگير نفرات اين جريان را با بزرگ نمايي جعلي در فضاي مجازي و سايبري جبران كنند.
سرويس هاي اطلاعاتي مثلث ياد شده از اعضاي اصلي اين گروه با عنوان «فسيل زنده» ياد مي كنند، «فسيل» براي آن كه مرده اند و بعد از يك بار مصرف، شناسايي شده و ديگر كاري از آنان ساخته نيست و «زنده» به خاطر آن كه براي حفظ ساير عوامل وابسته به خود و جلوگيري از قطع اميد آنان، مجبور به حمايت از آنها هستند. دقيقا شبيه حمايت آمريكا از شاه مخلوع و فراري كه صرفا براي اميد دادن به ساير مهره هاي خود نظير ملك حسين و انورسادات و ملك خالد و... بود.
ب: گروه ديگر از اين جبهه مشترك، «حلقه انحرافي» است. اين حلقه به لحاظ تعداد، بسيار اندك است و دست اندركاران آن افراد كم اهميتي هستند كه ميزان درك سياسي و عقيدتي آنها را مي توان در مواضع و نوشته ها و اظهارنظرهاي سخيف آنان به ارزيابي نشست. اين گروه با توان و داشته هاي واقعي خود نمي توانست در كنار اصحاب فتنه جايي داشته باشد و آنچه باعث پذيرش اين حلقه از سوي جبهه مورد اشاره شده است، نفوذ اعضاي حلقه انحرافي در دولت و دسترسي آنها به اين كانون قدرت و ثروت ملي است. اعضاي اين حلقه در مواردي از كيسه بيت المال و ثروت عمومي براي اهداف خود هزينه مي كنند و به عزل و نصب مديران مي پردازند.
3- درباره جبهه مشترك ياد شده و چگونگي ورود آن به صحنه انتخابات رياست جمهوري يازدهم گفتني هاي فراواني هست كه به بعد موكول مي كنيم و در نوشته پيش روي تنها به اين نكته بسنده مي شود كه هيچ يك از سه گروه مورد اشاره - دو گروه مشترك فتنه و انحراف- و گروه اصلاح طلبان بيرون از فتنه 88 براي انتخابات خرداد 29 نامزد مطرح و قابل رقابتي ندارند.
الف: گروه اول يعني اصلاح طلباني كه درون نظام تعريف مي شوند و از فتنه 88 دور بوده اند، اگرچه توان معرفي نامزد دارند ولي نامزدهاي مورد نظر آنها افرادي هستند كه در ميان مردم در مقياس كسب رأي براي رياست جمهوري، شناخته شده نيستند.
ب: نامزدهاي مورد نظر دو گروه مشترك «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافي» اگرچه قرار است به طور جداگانه و با ظاهري متفاوت و حتي با تظاهر به اختلاف با يكديگر مطرح شوند ولي به يقين از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت خواهند شد، چرا كه گروه اول -اصحاب فتنه- دستهاي آلوده به وطن فروشي و خيانت و جنايت دارند و بايستي در انتظار محاكمه و مجازات باشند و افراد اصلي گروه دوم- حلقه انحرافي- ضمن آن كه مرتكب جرايم فراوان و قابل پيگرد قانوني شده اند، بارها نيز به وضوح نشان داده اند كه با آموزه هاي اصيل اسلامي و انقلابي فاصله فراواني دارند. از سوي ديگر هر دو جريان فتنه و حلقه انحرافي مخصوصاً اعضاي اصلي آنها نه فقط پايگاهي در ميان مردم ندارند، بلكه با مخالفت شديد و بعضاً آميخته به عصبانيت آنان نيز روبرو هستند.
4- و اما، برخي از اخبار موثق و شواهد درخور توجه حكايت از آن دارد كه گروههاي ياد شده نيز به خوبي مي دانند شانسي براي پيروزي در انتخابات پيش روي ندارند و از اين روي، راهبرد اصلاح طلبان بيرون از فتنه معرفي نامزد اختصاصي و يا نهايتا گرايش به نامزدي است كه مواضع او را نزديكتر به خود ارزيابي مي كنند و راهبرد تعريف شده گروه مشترك فتنه و انحراف در انتخابات رياست جمهوري يازدهم كاستن از ضريب موفقيت اصولگرايان است و اين مقصود را با سه تاكتيك مشخص دنبال مي كنند.
الف: اعلام نزديكي به برخي از نامزدهاي احتمالي اصولگرايان با هدف القاي بدبيني و ايجاد تفرقه در ميان آنها.
ب: تلاش براي افزودن بر تعداد نامزدهاي اصولگرايان به منظور كاستن از آراء نهايي نامزد منتخب و سپس القاي اين توهم كه رويكرد مردم به اصولگرايان كاهش يافته است!
ج: بهره گيري از تبليغات گسترده در فضاي مجازي- رسانه هاي بيگانه، ضد انقلاب و روزنامه هاي زنجيره اي- با هدف «بزرگ نمايي» خود و با اين منظور كه بعد از پايان انتخابات، خود را يك اقليت مطرح! قلمداد كنند.
5- و اما، آنچه موضوع اصلي اين نوشته است و بندهاي فوق الذكر فقط مقدمه اي براي ورود دقيق تر به همين موضوع اصلي بوده است، غفلت غيرقابل توجيه برخي از اصولگرايان و يا مدعيان اصولگرايي است كه خواسته يا ناخواسته در ميدان فريب ياد شده به بازي گرفته شده اند! يكي مي گويد به لحاظ اخلاقي نمي توانم درخواست كساني را كه از من خواسته اند كانديدا شوم ، رد كنم.
ديگري اعلام مي كند؛ از آنجا كه تعداد دعوت كنندگان از بنده به حد نصاب رسيده است تصميم به كانديداتوري گرفته ام! آن ديگري مي گويد؛ وقتي جوان هايي مثل من هستند، چرا دنبال پيرمردها مي رويد! و آن نامزد احتمالي ديگر ادعا مي كند كه اگر نامزد نشوم به مردم خيانت كرده ام! و... كه با حفظ احترام اين عزيزان بايد برادرانه خطاب به آنان گفت؛ احتمال چنداني براي پيروزي شما نيست. نه اين كه خداي نخواسته صلاحيت نداشته باشيد، بلكه از رويكرد مردمي در مقياس رأي آوري براي رياست جمهوري برخوردار نيستيد. بنابراين چرا بي آن كه متوجه باشيد، در ميدان حريف بازي مي كنيد؟! هر احساسي كه تكليف شرعي نيست! هست؟!در اين باره باز هم گفتني هايي هست.
تحلیل تلاش بی وقفه دشمن علیه کشورمان،در حوزه های مختلف و با استفاده از جنگ روانی ،در مقاله ای از سیدعلی ادیبان و با عنوان «مذاکره به‌شرط خیانت» که در روزنامه وطن امروز به چاپ رسید را در ذیل می خوانید:
یکی از خصوصیات بارز جنگ روانی کم‌هزینه بودن اداره و پیشبرد آن در مقایسه با جنگ سخت است. همه ملزومات به راه انداختن یک جنگ روانی تمام‌عیار خلاصه می‌شود در پیش‌خرید چند دست روزنامه‌نگار و سیاستمدار در داخل زمین حریف و خوراک‌دهی بموقع از طریق مسیرهای تماسی که لزوما ممنوع نیز محسوب نمی‌شوند.
مهم‌ترین کاربرد جنگ روانی زمانی است که ضعف‌های یک طرف بر دیگری کاملا آشکار شده و استواری طرف مقابل بر اندیشه و داشته‌هایش دشمن را به ستوه آورده است. اینجاست که متخصصان جنگ روانی وارد می‌شوند تا از یک باخت 3 بر صفر دست‌کم یک بازی برابر بدون رو شدن دست خالی جبهه‌شان یا تن دادن به یک بی‌آبرویی جهانی بسازند.
نمونه بارز جنگ روانی رسانه‌ای – اقتصادی در کشور ما در حوزه مذاکره با آمریکا رخ داد.
گزاره‌های توهمی جایگزین شده با حقیقت شرایط برد- برد ایران در مذاکرات هسته‌ای به این شرح است: مذاکره با آمریکا و «امتیازدهی برابر» در شرایطی که بر اساس گفته‌های متخصصان آشتی ایران و آمریکا هر دو طرف تصمیم جدی به حل مشکلات سی و چند ساله دارند تنها راه حل برون رفت ایران از «انزوای بین‌المللی»، «پرتگاه اقتصادی» و حتی «نابودی تدریجی» است.
دوباره مرور می‌کنیم: جنگ روانی یعنی «تغییر صورت مساله» و از نو تحلیل کردن شرایط در منطقه نظامی حریف به گونه‌ای که محاسبه صحیح سود و زیان قدم‌های بعدی به اندازه‌ای مبهم باشد که متخصصان از عهده کنترل مطالبات سیاسی- اقتصادی و حتی فرهنگی ملت خود برنیایند. یعنی جامعه در یک برهه 8 ماهه به اندازه‌ای تغییر کند که مطالبه اولش از «ایستادگی» و «تمسخر کاغذ پاره تحریم» به سازش‌پذیری 90 درصدی به جهت همه‌گیر شدن باور «مذاکره به شرط برداشتن تحریم‌ها» برسد. پس تا اینجای کار اهداف دشمن و نفوذی‌های داخلی از پیشبرد جنگ روانی اقتصادی – سیاسی تمام عیار مشخص شد. لیست محورها به این ترتیب است:
1- مفهوم مذاکره، رستگاری مطلق و حل همه مشکلات با سرعتی غیر‌قابل وصف است و ایستادگی رفتاری غیرمسؤولانه، به دور از عقلانیت توام با ضرری بی‌اندازه بدون حصول منفعتی قابل ذکر است.
2- دولت نیز به این نتیجه رسیده است که «ایستادگی» در شرایط کنونی ممکن نیست و اغلب مشکلات اقتصادی ناشی از حجم وسیع فشارهای خارجی است.
3- آمریکا با درک خواسته‌های بحق ایران «تغییر» را در دستور کار قرار داده و با صداقت مکفی بر سر میز مذاکره حاضر شده است. پیشنهادات مطرح شده از سوی طرف غربی نیز «بزرگ»، «رد نکردنی» و «حلال همه مشکلات فعلی» هستند.
4- در چنین شرایطی رد کردن دست طرف مقابل غیرعقلانی و غیر‌منطقی است و به معنی تلاش برای ضربه زدن به جبهه خودی و چه بسا «خائنانه» محسوب شود.
نقطه عطف چنین مناظره یکطرفه رسانه‌ای تغییر تعریف «منافع ملی» و در نتیجه دگردیسی مفهوم «خیانت به وطن» است. با این جهان‌بینی اغلب کسانی که در طول 34 سال گذشته بر طبل مذاکره بدون قید و شرط با آمریکا می‌کوبیدند به نوعی خواستار برآورده شدن «منافع ملی» بوده‌اند! اینجاست که اندازه هجمه دشمن و موفقیت بزرگ آنها در مرزهای اندیشه و روان سیاستمداران وطنی مشخص می‌شود. گری سیک در سال 2000 مدیریت پروژه‌ای به نام «خلیج 2000» را به نیابت از سیا در خاورمیانه کلید زد. موضوعیت این برنامه به راه انداختن جنبش استحاله فکری در منطقه خاورمیانه و بالاخص ایران بود.
اتفاقا در ذیل این برنامه بخشی از سیاستمداران ایرانی نیز در دانشگاه کلمبیا به مقام شاگردی این پیر سیاست مقابله با ایران در جبهه غرب نائل شدند. «استحاله» تا آنجا پیش رفت که اکنون اندازه وادادگی برخی سیاسیون دوران سازندگی و اصلاحات و در ادامه جبهه انحرافیون وطنی غیر‌قابل تصور است. اغلب این افراد نیز در حالی که تابعیت دوگانه در جیب بغل کت‌های دیپلماتیک‌شان دارند و در اندیشکده‌های خارجی رفت و آمد دائم دارند، خود را در وضعیتی تصور می‌کنند که برای پیروزی در جنگی مقدس به نیابت ملت ایران برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی با سابقه مثال‌زدنی پشتیبانی مردمی مبارزه می‌کنند.
اما آنچه در این سمت دیده می‌شود سیاهه‌ای از خیانت‌های مکرر به آرمان‌ها و ارزش‌های ملتی است که از ایستادگی توشه زندگی‌شان را سرشار کرده‌اند و اتفاقا در تجربیات وادادگی‌های سیاسی «هیچ» کاسب نشده‌اند! مثالش را اگر بخواهیم نیاز است حسین موسویان یا حسن روحانی یا محمد خاتمی را برای مرور خاطرات سیاسی پشت پرده دوران عقب‌نشینی هسته‌ای دعوت کنیم.
یا مثلا حضرت هاشمی رفسنجانی را به پیشگاه ملت دعوت کنیم تا نتایج دوران طولانی «تنش‌زدایی» و «امتیازدهی یکطرفه» به غرب در قالب اعتمادسازی جهانی را شرح دهد. نتیجه آن همه «اعتماد‌زایی یک طرف» قرار گرفتن نام موسویان و هاشمی و خیلی‌های دیگر در لیست تروریست‌های صاحب‌نام جهانی شد و رونق فساد داخلی بی‌اندازه به واسطه جولاندهی مجدد استعمارگران نو در قالب تیم‌های نفتی شل و توتال و استات اویل در کشوری که افتخارش تاریخ 100 ساله ملی شدن نفت بود.
فردای آلماتی که تیتر یک شرق و جمهوری اسلامی و برخی روزنامه‌های دیگر وطنی اختصاص به گفته‌های «گری سیک» - بدون یک خط سمت رسمی در دولت آمریکا در طول دست کم 5 سال گذشته - یافت مشخص شد که بازوهای جنگ رسانه‌ای دشمن همان‌ها هستند که تا دیروز قیمت سکه را روزانه با 10 درصد افزایش قیمت تیتر یک می‌کردند و بعد از مذاکراتی که موضوع توافقات ضعیف و شکننده‌اش هیچ رابطه منطقه‌ای با حجم پروپاگاندای وسیع رسانه‌های داخلی و خارجی نداشت، صحبت از ارزانی یک شبه دلار و رفع حتمی تحریم‌ها از «همین امروز» می‌کردند! چه شد که ناگهان خیانت‌ورزان اقتصادی دیروز بازوی امروز رسانه‌ای دولت شدند؟!
کدام هم‌آغوشی پشت پرده رخ داده که تیتر 2 چندین روزنامه اصلاح‌طلب در روز 15 اسفند اختصاص به خبر ابراز تمایل شرکت‌های نفتی «توتال و انی» می‌یابد؟! پشت پرده چه خبر است که روزنامه‌های نزدیک به آیت‌الله برای «درخواست» بازگشت مجدد 2 شرکت نفتی به بازار ایران جشن رسانه‌ای برپا می‌کنند؟! چرا هر جا صحبت از مذاکره می‌شود دست‌های آلوده به نفت برخی زالوهای داخلی ابتدا گرمابخش دست نجس استعمارگران ورژن جدید چندملیتی می‌شود؟
واقعیت این است که ملت ما از ایستادگی ضرر که ندیده هیچ بلکه در فاصله تاریخی کوتاه 30 ساله توام با شرایط جنگی هر روزه، ره صد ساله را یک شبه پیموده است. اگر امروز مشکلات اقتصادی به ناگاه ظرف مدت کوتاه 6 ماهه افزایش یافته اول باید مشخص شود سهم ناکارآمدی و ضعف مدیریت دولتی چه اندازه بوده تا محاسبه سود و زیان «ایستادگی» در منظر ملت آسان شود. چاره کار طی کردن این چند ماه باقی مانده از دولت با آرامش و بدون امضای قطعنامه‌های 1919 مانند یا احیانا ترکمانچای است!
تاریخ ثابت کرده آنکه تاکنون صادقانه با ملت تعامل کرده و ذره‌ای بر سر حفظ منافع کشور و ملت مسامحه نکرده «رهبر» است. آنها که حرف وطنی‌ها را ملاک نمی‌دانند نظرات اندیشمندان و سیاستمداران خارجی پیرامون اندازه تعهد رهبری به کشور را هم که مرور کنند به راحتی اقناع خواهند شد. اکنون هنگامه محکم کردن کمربندهای ایستادگی برای عبور از پیچ بزرگ تاریخی است که قطع به یقین به گفته دوست و دشمن ایران، بعد از آن دست‌نیافتنی خواهد شد.
وادادگی در شرایطی که دشمن برای نپیمودن یک قدم باقی مانده چربش معامله را با بالا کشیدن فتیله جنگ روانی تلاش می‌کند زیاد جلوه دهد، تنها از معلولان فکری و عقب‌افتادگان جبهه معامله به شرط نان و پنیر حزبی بر می‌آید. «مذاکره به شرط کسب حمایت غرب در انتخابات پیش رو» عین خیانت از سر عمد است و قطعا اندازه مجازات چنین جرمی قابل مقایسه با خیانت از سر حماقت نیست.
ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به واکاوی دلایل مخالفت انگليس و فرانسه براي لغو ممنوعيت ارسال مستقيم سلاح براي مخالفان دولت سوريه، با مقاله ای از سيدمحمد اسلامي و موضوع «اصرار لندن و پاريس بر ارسال سلاح به سوريه براي چيست؟»اختصاص یافت:
اتحاديه اروپا بار ديگر با درخواست انگليس و فرانسه براي لغو ممنوعيت ارسال مستقيم سلاح براي مخالفان مسلح دولت سوريه مخالفت کرده است. انگليس و فرانسه در حدود يک ماه گذشته بيش از 3 بار به صورت رسمي اين درخواست را مطرح کرده اند. لندن و پاريس چرا اصرار دارند ارسال سلاح براي مخالفان سوريه رسمي و قانوني شود؟ در مقابل درحالي که آمريکا از اقدام اين 2 کشور حمايت کرده است، چرا ديگر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا همچنان حاضر به موافقت نيستند؟ پاسخ به اين پرسش ها نيازمند بررسي سناريوهاي مختلف درباره انگيزه هاي اين 2 کشور به علاوه آمريکا است.
احياي طرح "شوراي عالي نظامي مخالفان" و به دست گرفتن ابتکار عمل تسليحاتي
فرانسه، انگليس و آمريکا پيش از اين "ابتکار عمل ديپلماتيک" را با فشار به مخالفان و ايجاد "ائتلاف مخالفان سوريه" (National Coalition for Syrian Revolutionary) به دست آورده اند. با ايجاد اين ائتلاف، شوراي ملي سوريه (Syrian National Council) که براي يک سال تنها صداي مخالفان در تحولات ديپلماتيک بود کاملا به حاشيه رفت. غربي ها اين چنين وزن نيروهاي سکولار از قبيل رياض سيف و خانم سهير الأتاسي را در بدنه مخالفان افزايش دادند و از وزن ديپلماتيک اخوان المسلمين سوريه که پشتوانه اصلي شوراي ملي سوريه بود، کاستند.
اما پروژه ايجاد ائتلاف مخالفان 2 بخش داشت که بخش دوم هنوز اجرا نشده است. مخالفان 5 ماه پيش هنگامي که از ايجاد اين ائتلاف سخن گفتند، وعده دادند که "شوراي عالي نظامي مخالفان" نيز به زودي تشکيل خواهد شد. همان زمان ژنرال "سليم ارديس" به عنوان فرمانده شوراي عالي نظامي معرفي شد و قرار شد که با تاسيس اين شورا، ارتش آزاد سوريه در آن ادغام شود.
2 هفته پيش جان کري، وزير خارجه آمريکا در عربستان از تلاش براي حمايت از نيروهاي مسلح سکولار به منظور کاستن از نفوذ گروه هاي تندرو سخن گفت. آمريکايي ها همچنين ماه ها است که در اردن مشغول آموزش گروهي از افراد مسلح هستند. بنابراين برنامه 3 کشور غربي را مي توان به تلاش براي منسجم کردن گروه هاي مسلح نزديک به غرب و حفظ نفوذ غرب در ميان آن ها تعبيرکرد.
طرح به روز شده الگوي ليبي
با اين حال احتمال مداخله مستقيم اما زمان بندي شده کشورهاي خارجي در بحران سوريه نيز دور از ذهن نيست. انگليس و فرانسه درحالي براي قانوني شدن ارسال مستقيم سلاح به سوريه اصرار مي کنند، که ماه هاست اين سلاح ها را مخفيانه و از طريق واسطه هايي ارسال مي کنند.
بنابراين ممکن است آن ها به دنبال ايجاد مقدمات مداخله مستقيم تدريجي در سوريه باشند. به علاوه اين که دولت سوريه 2 ماه پيش از ايجاد يک ارتش مردمي در اين کشور خبر داد. برخي رسانه ها نيز در روزهاي گذشته از برنامه ريزي دولت سوريه براي پايان بحران از طريق يورش به گروه هاي مسلح و يکسره کردن کار آن ها نيز سخن گفته اند. بنابراين اين احتمال هم وجود دارد که غربي ها بخواهند پروژه براندازي دولت دمشق در طرحي به روز شده و بومي شده همانند تجربه ليبي، به پيش ببرند.
مرکز مطالعات جنگ آمريکا ماه گذشته گزارش کاملي از جزئيات توان نظامي و استعدادهاي جنگي ارتش سوريه منتشر کرد. انتشار اين گزارش مي تواند به معناي اين باشد که مراکز تصميم گيري در آمريکا در حال بررسي ابعاد درگيري با ارتش سوريه باشند. البته اين گمانه مهمترين مانع قديمي مبني بر مخالفت روسيه را بر سر راه خود دارد که شاهد و دليلي براي تغيير موضع روسيه ديده نمي شود.
احتمال مداخله ارتش رژيم صهيونيستي
در نظر گرفتن اين سناريو با احتمالات و قرائن ديگري نيز همراه است که البته نگران کننده هستند. يکي از اين احتمال ها، فرضيه دخالت رژيم صهيونيستي است. توجه به موضوع گروگان گيري صلح بانان سازمان ملل در اين مورد بسيار مهم است. هفته گذشته هنگامي که گردان اليرموک که خود را بخشي از ارتش آزاد معرفي مي کرد، 22 فيليپيني را به گروگان گرفت، رويترز خبر داد که ارتش اسرائيل نيز همزمان صلح بانان ديگري را از محل ماموريت شان در بلندي هاي جولان به درون سرزمين هاي اشغالي منتقل کرده است.
البته رويترز مليت اين گروه دوم را فاش نکرد. در روزهاي گذشته دولت هاي اتريش و استراليا نيز درباره نمايندگان شان در ميان نيروهاي بين المللي صلح بان در بلندي هاي جولان ابراز نگراني کرده اند. اين اتفاقات در کنار اظهارنظر جديد ژنرال "اويو کوچاوي" فرمانده اطلاعات ارتش اسرائيل، جدي تر به نظر مي رسد.
روزنامه گاردين خبر داد که وي گفته است گروه هايي نظير «جبهه النصره» از هم اکنون علاوه بر سوريه نفوذ خود را در لبنان نيز گسترش داده و با گروه هاي جهادي مستقر در صحراي سينا که «هدف اصلي آن ها حمله به خاک اسرائيل است» ارتباط و همکاري دارند. بنابراين ممکن است اسرائيل به بهانه وجود تهديد از سوي گروه هاي تندرو بخواهد بخش هاي بيشتري از خاک سوريه را براي چانه زني هاي بعدي اشغال کند.
نگراني اروپا: راه سلاح يک طرفه نيست
مخالفت کشورهاي اروپايي با انگليس و فرانسه نيز قابل تامل است. انديشکده اروپايي Strategic Culture Foundation به تازگي گزارشي منتشر کرد که از تجهيز تسليحاتي مخالفان مسلح سوريه به ويژه جبهه النصره، از طريق کوزوو و بالکان خبر داده است. اين سلاح ها که شامل سلاح هاي سنگين ضدتانک هم بوده اند، از باقي مانده سلاح هاي ارتش يوگسلاوي سابق تامين شده اند. اروپايي ها مي دانند که راه سلاح از اروپا به سمت خاورميانه يک طرفه نيست و فارغ از اين که سرنوشت بشار اسد چه باشد، سرريز سلاح سوريه مي تواند بار ديگر به اروپا باز گردد.
در همين گزارش صراحتا به سابقه آمدن هزاران فرد مسلح از کشورهاي عربي به منطقه بالکان در طول جنگ بوسني و هرزگوين اشاره شده است. اين گزارش به يک گزارش ناتو هم اشاره مي کند که در آن به افزايش تهديد گروه جوانان فعال مسلمان (Active Islamic Youth-AIY) در بوسني و هرزگوين و گروه "مجاهدين بوسني" متاثر از بحران سوريه پرداخته شده است.
ماهيت درگيري ها: جنگ داخلي يا مداخله غيرمستقيم خارجي
با اين همه در 2 سال گذشته و در حاشيه تلاش هاي شبانه روزي بلوک غربي-عربي براي تغيير نظام سياسي سوريه، مردم منطقه اندک اندک با ماهيت اين بحران آشناتر مي شوند. 4 مارس – کمتر از 2 هفته پيش – روزنامه اورشليم پست گزارش برگزاري يک کنفرانس در دانشگاه تل آويو با نام "سوريه: يک انقلاب تمام نشدني" را منتشر کرد.
به گزارش اين روزنامه يک استاد دانشگاه تل آويو به نام إيال زيسر(Eyal Zisser) در اين کنفرانس گفت: «هيچ مخالفي وجود ندارد. (اين بحران) ساخته رسانه هاست. اين (انقلاب) نه رهبري دارد و نه ساختاري که معرف اش باشد.» به گزارش اورشليم پست، وي تاکيد کرد مخالفان مانند يک ماشين فقط تا زماني کار مي کنند که پول به آن ها برسد. بلوک غربي-عربي براي زنده نگه داشتن اين ماشين مشکلات فراواني پيش رو خواهند داشت.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب(رسول منتجب‌نیا)در مقاله ای برای روزنامه ارمان به تحلیل دیدگاه هایی که برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات وجود دارد پرداخت:
انتخاباتی با سه یا یک قطب؟
برای نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات دو دیدگاه وجود دارد؛ اول اینکه بخواهیم از دیدگاه‌های شخصی سخن بگویم و دوم اینکه بخواهیم بحثی را مبتنی بر واقعیات در نظر بگیریم. اگر در مورد واقعیات باشد باید بگوئیم اصلاح‌طلبان هنوز به تصمیم نهایی نرسیده‌اند یعنی شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان و مجموعه گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب هنوز به صورت قطعی به اجماع نرسیده‌اند و منتظرند تا شرایط برای انتخاباتی رقابتی فراهم شود تا بتوانند به صورت عادلانه و برابر در صحنه رقابت شرکت و در نهایت کاندیدای اولویت‌دار خود را معرفی کنند.
خیلی از افراد و گروه‌های مختلف اظهار کرده‌اند صلاح کشور در آن است چهره‌‌ای از سوی اصلاح‌طلبان وارد صحنه شود که به صورت طبیعی با تجربه کار اجرایی و سابقه‌اش بتواند آرای بالایی را از آنِ خود کند و با این تصمیم مشکلات جامعه برطرف شود یا به حداقل برسد. اگر قرار باشد به واقعیات این مساله نگاه کنیم باید قبول کرد از میان کسانی که تا کنون به عنوان کاندیدای انتخابات مطرحند، تنها یکی دو نفر واجد این شرایطند.
مسلم است چنین تصمیمی بهترین انتخاب اصلاح‌طلبان است و یقینا می‌تواند امید پیروزی آنها را نیز بیشتر کند. رسیدن یا نرسیدن به چنین تصمیمی در حال حاضر مورد تردید است و هنوز نشانه و علامتی برای وجود شرایط مساعد در خصوص معرفی کاندیدای مورد نظر وجود ندارد. به این ترتیب اصلاح‌طلبان مصمم برای به دست آوردن شرایطی هستند که بتوانند گزینه مورد نظرشان را برای ورود به انتخابات معرفی کنند.
طبیعی است در صورت عدم وجود این شرایط، کلیت اصلاح‌طلبان به عنوان اصلاح‌طلبی و تحت عنوان این اسم کاندیدایی معرفی نمی‌کنند اما به صورت آزادانه در کنار مردم هستند و رای می‌دهند و حتی به عنوان کاندیدای مستقل خود را در معرض قضاوت مردم قرار می‌دهند. ممکن است برخی افراد هم با چهره اصلاح‌طلبی در انتخابات شرکت کنند و گروه‌هایی نیز بخواهند تبلیغات خود را انجام بدهند اما حقیقت آن است که اگر بنا باشد اصلاح‌طلبان کاندیدا معرفی کنند، باید حداقل شرایط را داشته باشند.
برخی از منتقدان، حضور کاندیداهای اولویت‌دار را حساسیت‌زا می‌خوانند و عنوان می‌کنند چنین کاندیدایی موجب می‌شود حساسیت‌ها بیشتر بشود و به این ترتیب قبل از آنکه مراحل بررسی شورای نگهبان فرا برسد، قصد دارند اصلاح‌طلبان را ناامید کنند. پرسش اینجاست که چرا فکر کنیم روی چهره‌هایی که سال‌ها بالاترین مقام اجرایی کشور را در دست داشته‌اند، حساسیت وجود دارد؟ مردم از سال‌های اصلاحات خاطرات شیرینی دارند و همواره از آن به نیکی یاد می‌کنند لذا دلیلی برای حساسیت وجود ندارد. بنابراین نباید کاری کنیم که با دست خودمان به این تفکرات دامن بزنیم و افراد سرشناس و باسابقه را از صحنه خارج کنیم تا کسانی روی کار بیایند که قدرت و توانایی لازم را برای مدیریت ندارند.
همین که نهادهای مربوط به این شخصیت‌ها تاکنون اتهامی نزده و آنها را محکوم نشناخته و حرمت آنها را نیز محفوظ نگاه داشته، نشان دهنده این است که این شخصیت‌ها از هر اتهامی مبرا هستند. اگر کسی حرفی بر خلاف منافع نظام بزند، مسلما قانون با او برخورد خواهد کرد. وقتی جرمی متوجه کسی نیست نیازی به توبه نیست. اگر اینچنین باشد تمام مسلمانان باید نسبت به هر مساله‌‌ای توبه کنند لذا اعتقاد دارم اگر چنین حرفی هم زده شد، این وظیفه شورای نگهبان است که مقابله کند و بگوید کسی حرف غیرقانونی نزند. شرایط کاندیداهای اولویت‌دار اصلاح‌طلبان احراز شده و مردم هم آنها را قبول دارند.
از سوی دیگر نتیجه نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی مختلفی که تا کنون انجام شده هم این است که اصلاح‌طلبان یکی از کاندیداهای اولویت‌دار خود یعنی آقایان هاشمی و خاتمی را معرفی کنند. این دیدگاه هم وجود دارد که اصلاح‌طلبان بدون مشورت با نهادهای دیگر کاندیدای خود را معرفی کنند چراکه نظام همواره بر آزادی انتخابات تاکید دارد. مسلم است که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با نهادهایی مانند شورای نگهبان یا مهمتر از آن با مقام معظم رهبری دیدار کرده و نظر ایشان را هم جویا شوند.
در این بین برخی افراد به جز معرفی گزینه‌های اول و دوم اصلاح‌طلب، راه سومی را هم پیشنهاد می‌دهند که بر اساس آن چهره‌های دیگری که اولویت دوم اصلاح‌طلبانند معرفی شوند. مشکلی که این دیدگاه دارد، این است که اصلاح‌طلبان در مرحله نخست نباید تنزلی داشته باشند.
به بیان دیگر قبل از آنکه دیگران ما را سانسور کنند، نیازی نیست ما بخواهیم خودمان را سانسور کنیم. از طرف دیگر زمینه اجماع روی این افراد بسیار کمتر از گزینه‌های اولویت اول است چه رسد به آنکه مردم بخواهند روی آنها همین نگاه را داشته باشند. اگر کاندیداهای نخست جریان اصلاحات معرفی شوند، آنها از هر گروه و فردی برای حمایت استقبال می‌کنند. طبیعی است شخصی مثل آقای هاشمی که همواره فراتر از احزاب بوده‌اند، به دلیل 50 سال سابقه سیاسی که دارد، می‌تواند بخش عظیمی از توده‌ها و مردم را با خود همراه کند.
آقای خاتمی هم به واسطه مقبولیتی که دارند، راحت از دیگران می‌توانند مورد اجماع قرار بگیرند. با این توضیحات باید گفت اوضاع انتخابات آینده بیش از هر چیز به زمینه حضور اصلاح‌طلبان بستگی دارد و اینکه جریان طرفدار دولت چه برنامه‌ای خواهد داشت. چنانچه اصلاح‌طلبان هم کاندیدای مورد نظرشان را معرفی کنند، انتخابات آینده، انتخاباتی سه قطبی خواهد شد و سه جناح رقیب در کنار هم قرار خواهند گرفت اما اگر آنها نتوانند حضور داشته باشند، بدیهی است انتخابات تک قطبی خواهد شد که نتیجه آن هم به راحتی قابل پیش‌بینی است.
در ادامه مقاله سيدمازيار حسيني (معاون فني و عمراني شهردار تهران ) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «وقتی همت در کار باشد»به چاپ رسیده است را می خوانید:
با تاكيدات شهردار تهران بالاخره عمليات ساخت مسير بزرگراه آزادگان، به عنوان دشوارترين طرح عمراني شهري پايتخت به پايان رسيد تا امروز با افتتاح رسمي آن با حضور شهردار تهران پرونده رينگ خارجي بزرگراه‌هاي تهران بسته شود. به رغم آنكه ساخت بزرگراه آزادگان از حدود 40 سال پيش آغاز و انجام شد اما عدم تكميل كامل لاين تندرو و كندرو اين بزرگراه باعث شده بود تا در طول ساليان گذشته، مردم تنها قطعه‌اي از رينگ جنوبي اين بزرگراه راتحت عنوان «بزرگراه آزادگان» بشناسند.
اين در حالي بود كه در طول 40سال گذشته شاهد مرگبارترين تصادفات بزرگراهي به دليل كامل نبودن اين بزرگراه بوديم. تصادفاتي كه منجر به از دست دادن جان بسياري از شهروندان تهراني هنگام عبور از بزرگراه آزادگان شد. در واقع در طول سال‌هاي گذشته مديران قبلي شهر تهران مسيراين بزرگراه را درحدفاصل ميدان بسيج تاپل شهيدكاظمي به طول شش‌كيلومتر، در چند دهه قبل ساخته بودند اما به‌رغم ترافيك فوق‌سنگين اين بزرگراه، ساخت ادامه اين بزرگراه به‌طور ناباورانه‌اي از يادها رفته بود و تنها شش خط عبوري درمسيرهاي كندرو، بار ترافيكي اين محور را به دوش مي‌كشيد كه بالطبع به‌هيچ‌وجه پاسخگوي نياز نبود.
زماني كه دكتر قاليباف، اداره شهر تهران را به دست گرفت، تكميل رينگ بزرگراه آزادگان در دستور كار معاونت فني و عمرانی شهرداري تهران قرار گرفت. بزرگراهي كه ساخت آن يكي از دشوارترين طرح‌هاي بزرگراهي شهر تهران بود چرا كه علاوه بر وضعيت بسيار نامناسب خاك بستر مسير كه عمدتا نخاله‌هاي انباشته شده از دهه‌هاي قبل وخاك دستي بوده است، اين معبر با معضل فقدان سيستم زهكشي مناسب با توجه به وجود زمين‌هاي كشاورزي در دو طرف خود و نفوذ آب‌هاي سطحي و آسيب به لايه‌هاي زيرسازي راه در مسير زيربار مواجه بوده است كه اين مسئله موجب نشست‌هاي متعدد زمين در طول مسير بهره‌برداري شده پيشين بعضا تا عمق بيش از يك متر شده بود.
يكي از ويژگي‌هاي بزرگراه آزادگان تلاقي آن با معارضاني همچون خطوط راه‌آهن تهران ـ اهواز، تهران ـ تبريز و رودخانه كن بود. همه اين موارد، در كنار بار ترافیك هميشه بيدار، ساخت ادامه آزادگان را به يك معادله چند مجهولي تبديل كرده بود و به‌همين خاطر مي‌توان از اين بزرگراه به عنوان دشوارترين پروژه عمراني پايتخت و تابلوي تمام عياري از تلاش شبانه‌روزي سي ماهه و غيرت و توان پيمانكاران، مشاوران و همكاران ما در سازمان مهندسي و عمران شهر تهران ياد كرد.
يكي ديگر از ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين بزرگراه را مي‌توان طراحي، زيرسازي و روسازي وآسفالت به‌كارگرفته شده در اين پروژه نام برد. در واقع با توجه به حجم عبور خودروهاي سنگين از اين محور مواصلاتي، ازدو لايه تثبيت بستر با آهك، طراحي و احداث شبكه زهكش سراسري، جايگزيني بتن غلتكي متراكم در برخي مقاطع و استفاده ازآسفالت با قير اصلاح شده، استفاده شدتا كيفيت و ايمني مسير در بالاترين حد استاندارد باشد.
همانطور كه مي‌دانيد، آزادگان پر‌ترافيك‌ترين بزرگراه كشور است، چراكه علاوه بر كاركرد درون شهري، نقش مهمي در ايجاد ارتباطات فرامنطقه‌اي و كشوري ايفا مي‌كند و كاركرد سفرهاي بين شهري آن به مراتب بيشتر از تقاضاهاي درون شهري است. همزمان با بهره‌برداري از هفت ونيم كيلومتر باقي مانده خطوط عبوري تندرو شامل چهار خط عبوري و يك خط اضطراري در هر طرف بزرگراه، دو تقاطع غيرهمسطح الغدير و خليج‌فارس نيز كه جايگزين دوربرگردان‌هاي همسطح اين بزرگراه شده، و دو پل احداثي جهت عبور چهار خط راه‌آهن جنوب كشور نيزبه زير بار مي‌رود.
مقاله امروز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوري و با عنوان«مجري جديد براي طرح‌هاي قديمي» به چاپ رسید که از نظر می گذرانید:
سرانجام ۱۰ سال رياست جمهوري هو جين تائو بر چين به پايان رسيد و " شي جين پينگ " به جانشيني وي رسيد. وي به عنوان مرد اقتصادي چين در حالي قدرت را در دست گرفت كه روند تحولات چين و عرصه جهاني راهي سخت را پيش روي وي قرار داده است. استمرار توسعه اقتصادي در كنار حفظ ثبات اجتماعي بر اساس ايجاد تناسب ميان خواسته‌هاي نسل‌هاي جديد با ساختار سنتي كشور، حفظ تماميت ارضي در برابر جدايي طلبي‌ها بويژه در تبت و تايوان ، تقويت توان نظامي براي مقابله با تهديدات خارجي، مقابله با تهديدات منطقه اي از جمله در زمينه جزاير مورد مناقشه با ژاپن و نيز حاكميت بر درياي چين، چگونگي حضور در معادلات جهان به عنوان قدرتي نوظهور و ... از جمله كاركردهاي اصلي رئيس جمهور جديد چين خواهد بود.
مولفه مهم در تمام اين عرصه ، چگونگي رفتار چين در برابر آمريكا مي باشد. روند تحولات نشان مي‌دهد كه از مهمترين تحولات عرصه جهاني را چگونگي تقابل و تعامل ميان دو كشور تشكيل مي‌دهد. نكته اساسي در ساختار سياسي چين تصميم گيري در قالب كنگره ملي خلق چين مي‌باشد.
انتخاب رئيس جمهور ، نخست وزير و مقامات ارشد چين از سوي اين كنگره صورت مي‌گيرد بر اين اساس افراد تعيين شده نيز در قالب ساختار مذكور ايفاي نقش خواهند كرد. با توجه به اينكه رئيس جمهور جديد چين از نزديكان هو جين تائو رئيس جمهور سابق اين كشور بوده است لذا مي‌توان گفت كه خط مشي‌ها وي نيز در چارچوب تائو خواهد.
هر چند كه بر اساس شرايط زماني و مكاني بويژه تغييرات ايجاد شده در ساختار جمعيتي چين و انتظاراتي كه براي نسل جديد اين كشور وجود دارد، شاهد تغييراتي در عملكردهاي دولتمردان چين خواهيم بود اما اين تغييرات در تاكتيك خواهد بود و استراتژي آنها تغييري نخواهد داشت. اين روند را در نوع رفتار اين كشور در قبال آمريكا نيز مي‌توان مشاهده كرد. پكن همچنان آمريكا را اولين چالش براي يكپارچگي و سياست‌هاي جهاني خود مي‌داند لذا در كنار استمرار تعامل با اين كشور به رويارويي با آن ادامه خواهد داد. نمود اين امر را در مواضع شي جين پينگ مي توان مشاهده كرد كه رسما نسبت به تهديد تماميت ارضي چين و نيز ايجاد جنگ سايبري ميان دو كشور هشدار داد.
در جمع بندي كلي از آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه ساختار سياسي چين هر چند با تغييراتي همراه شده است اما در عمل همان سياست‌هاي دوران گذشته ادامه خواهد يافت در حالي كه پكن تلاش خواهد كرد تا بر اساس شرايط داخلي و خارجي تاكتيك‌هاي جديدي را براي اجراي استراتژي هاي قديمي به كار گيرد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «بخش سلامت را دريابيد»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
در ميان غوغاهاي سياسي، مشكلات اقتصادي، فشارهاي معيشتي و بداخلاقي‌هاي مسئولان، موضوع سلامت مردم، كه از اهميت زيادي برخوردار است، به فراموشي سپرده شده است. سال 1391 كه اكنون درحال سپري شدن است، از نظر دارو و درمان براي مردم كشورمان سال سختي بود. بطوري كه مسئولان بخش درمان بارها در اين زمينه هشدارهائي دادند تا جائي كه رئيس مركز سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: زيبنده نيست گروهي از مردم به دليل بيماري مجبور شوند براي درمان خود زندگي شان را هزينه كنند و به زير خط بروند.
اين قبيل هشدارها توسط ساير صاحبنظران و مسئولان درمان نيز داده شده و در روزها و هفته‌هاي اخير چنين مطالبي توسط خبرگزاري‌ها و مطبوعات انتشار يافته و به اطلاع عموم نيز رسيده است. رئيس داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران اعلام كرد تعدادي از داروهاي بيهوشي در داروخانه‌ها موجود نيست وي گفت بيماري كه نياز به عمل جراحي دارد بايد بيهوش شود و نمي‌توان كسي را با چكش بيهوش كرد و اگر تمام شرايط براي عمل جراحي مهيا باشد ولي داروي بيهوشي وجود نداشته باشد عملاً هيچ كاري نمي‌توان انجام داد. وي افزود: تمام داروهاي مربوط به بيهوشي از خارج وارد مي‌شوند و تحريم و مشكلات ارزي موجب كمبود داروهاي بيهوشي در كشور شده است.
مسئولان بخش دارو و درمان كشور با توجه به كمبود داروي بيهوشي و بطور كلي مشكلاتي كه در زمينه داروئي وجود دارد بارها هشدار داده‌اند و براي سلامت مردم احساس خطر مي‌كنند. اين خطر، چيزي نيست كه قابل برطرف شدن نباشد ولي متأسفانه توجهي جدي به هشدارهاي افراد صاحبنظر و مسئولين بخش سلامت كشور نمي‌شود.
اين، نكته ايست كه رئيس انجمن بيهوشي و مراقبت‌هاي ويژه ايران با صراحت اعلام كرده و گفته است: "تاكنون بارها به مسئولان مربوطه نسبت به كمبود و محدوديت داروهاي با كيفيت بيهوشي در بيمارستان‌ها و مراكز درماني هشدار داده‌ايم، اما متأسفانه به‌رغم تذكرات فراوان و اعلام خطرهاي جدي، هنوز مسئولان مربوطه در خواب هستند و بطور قطع تاوان مشكلات را مردم و بيماران مي‌پردازند."
براساس اطلاعات داروئي كه مسئولان بخش سلامت ارائه مي‌كنند از سال 1377 خوشبختانه فقط 5/3 درصد داروها وارداتي هستند. اين، يعني كشور ما از 15 سال قبل 5/96 درصد داروها را خود توليد مي‌كند و قطعاً درصورتي كه از بخش داروئي كشور حمايت شود ما مي‌توانيم همانگونه كه در بخش‌هاي مختلف خودكفا شده‌ايم در بخش داروئي نيز به خودكفائي برسيم.
براي تحقق اين هدف در شرايط كنوني انگيزه بيشتري وجود دارد زيرا تجربه نشان داده است كه در شرايط جنگ، تحريم و فشارهاي خارجي همواره تلاش براي قطع كردن رشته‌هاي وابستگي افزايش مي‌يابد و كشور به خودكفائي نزديك مي‌شود. اينكه تا سال 1377 توانستيم 5/96 درصد داروها را در داخل كشور توليد كنيم بدين معني است كه در سال‌هاي دفاع مقدس و سال‌هاي بعد از آن يعني دو دهه بسيار سخت و پر از حمله و تحريم‌هاي اقتصادي، دانشمندان و محققان ما توانستند كشور را از وابستگي مطلق به جائي برسانند كه فقط 5/3 درصد از داروهاي مورد نياز از خارج وارد شود.
اين توانائي اكنون نيز در محققان ما وجود دارد و امروز نيز مي‌توانيم در جهت رسيدن به توليد صد درصد داروهاي مورد نياز كشور گام برداريم. آنچه براي رسيدن به اين هدف لازم است، حمايت مسئولان كشور و اولويت دادن به سلامت مردم است، نكته‌اي كه بسياري از صاحبنظران و مسئولان بخش سلامت بر آن تأكيد مي‌نمايند و بي‌توجهي به آن را موجب بروز مشكلات كنوني مي‌دانند.
معاون تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت با تأكيد بر ضرورت اولويت بخشيدن به اموري از قبيل دارو مي‌گويد: "ما بايد تحقيقات كاربردي را محقق كنيم، چرا كه اگر تواني را كه مسئولان براي صنعتي مانند خودرو گذاشتند و ماحصل آن تنها توليد خودرويي شد كه فقط آمار كشته‌ها را بالا برد، روي دارو مي‌گذاشتند الآن ارزش افزوده آن بيشتر بود و همه مردم از آن سود مي‌بردند." وي مي‌افزايد: "همه داروها بايد به عنوان موضوع امنيت ملي در كشور توليد شوند و با صادرات مشكلات را حل كنيم. اگر هزينه واردات دارو به داخل بر گردد زمينه اشتغال به كار فارغ التحصيلان رشته‌هاي شيمي و داروسازي فراهم مي‌شود."
روشن است كه حمايت مسئولان بايد درحال حاضر علاوه بر فراهم ساختن تسهيلات براي محققان، شامل اولويت بخشيدن به تخصيص ارز جهت وارد كردن داروهاي مورد نياز به ويژه داروهاي بيهوشي باشد تا سلامت عموم مردم تأمين شود. سلامت مردم بايد اولويت اول مسئولان باشد و هيچ چيز بر آن تقدم نداشته باشد. اينكه شنيده مي‌شود در همين سال جاري بسياري از كالاهاي لوكس و غيرضروري و خودروهاي چند صد ميليون توماني با استفاده از ارزهاي ارزان قيمت وارد كشور شده‌اند درحالي كه واردات دارو دچار مشكل عدم تخصيص ارز مي‌باشد، مفهومي غير از بي‌توجهي به سلامت مردم ندارد.
اكنون كه مجلس شوراي اسلامي درصدد بررسي وضعيت وزير پيشنهادي بهداشت و درمان است، تأكيد بر دو نكته را لازم مي‌دانيم. اول آنكه تعيين تكليف اين وزارتخانه يك ضرورت مي‌باشد و وجود وزير مي‌تواند در سرعت بخشيدن به تصميمات و انجام اقدامات مؤثر باشد، و دوم آنكه دولت براي حل مشكلات داروئي كشور، اولويت قائل شود و با حمايت‌هاي ويژه‌اي كه از وزير جديد خواهد كرد، به سلامت مردم توجه ويژه نشان دهد. بدين ترتيب، مجلس و دولت مي‌توانند با هماهنگي و درك ضرورت‌هاي اين مقطع، مشكل داروئي كشور را حل كنند و از سلامت مردم پاسداري نمايند.
«سه گام عملي در كيفي‌سازي توسعه انساني »عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر جواد صالحی اصفهانی که درپایان می خوانید:
سازمان ملل متحد سه روز پیش، گزارش «توسعه انسانی» 2013 را منتشر کرد؛ گزارش مشروح 203 صفحه‌ای که به روال سال‌های پیش، به رتبه‌بندی کشورهای جهان به لحاظ شاخص‌های توسعه انسانی (عمدتا مرتبط با آموزش و سلامت) پرداخته است.
گزارش‌های سالانه «توسعه انسانی ملل متحد» (HDR)، می‌کوشد تا با کمّی‌سازی آماری نتایج سرمایه‌گذاری کشورها در زمینه ارتقای «سرمایه انسانی»، مشوقی برای کشورهای مختلف فراهم کند تا با سرمایه‌گذاری در دو حوزه کلیدی «آموزش» و «سلامت»، از یک طرف زمینه توسعه اقتصادی پایدار خود را فراهم ساخته و از طرف دیگر به ارتقای «برابری فرصت‌ها» برای شهروندان خود و نیز توانمندسازی پایدار دهک‌های درآمدی پایین کمک كند. با این مقدمه، در این یادداشت کوتاه، به بیان نکاتی کلی در زمینه آن بخش از توسعه انسانی که به «آموزش» مربوط می‌شود، می‌پردازیم:
هر ایرانی بزرگسال (بالای 25 سال)، به طور متوسط 8/7 سال درس خوانده است (بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی مراکز رسمی آماری ایران به سازمان ملل، که در گزارش اخیر «توسعه انسانی» سازمان ملل متحد منتشر شده). بر مبنای داده‌های آماری گزارش امسال سازمان ملل، میانگین تحصیلات لبنانی‌های بزرگسال 9/7سال، مصری‌ها 4/6سال، ارمنستانی‌ها 8/10 سال، مالزیایی‌ها 5/9 سال، آذربایجانی‌ها 2/11 سال، عراقی‌ها 6/5 سال، پاکستانی‌ها 9/4 سال و بالاخره میانگین سال‌های تحصیلات افغانستانی‌های بالای 25 سال فقط 1/3 سال است.
این شاخص (میانگین سال‌های تحصیلات هر شهروند بالای 25 سال)، در کنار شاخص شکاف جنسیتی مربوط به میانگین تحصیلات زنان و مردان هر کشور، جزو مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که در رتبه‌بندی کشورهای جهان به لحاظ سطح توسعه انسانی، در گزارش 2013 سازمان ملل متحد، مورد استناد قرار گرفته است. در این گزارش، ایران به لحاظ شاخص توسعه انسانی، در رتبه 76 جهان قرار گرفته که کاملا بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد.
کسب این رتبه برای ایران، در مجموع کارنامه قابل قبولی به نظر می‌رسد؛ به ویژه اگر توجه کنیم که در طول سه دهه اخیر، با وجود نوسانات زیاد در گرایش سیاسی دولت‌ها، هم شاهد بهبود مستمر در میانگین سطح تحصیلات ایرانیان بوده‌ایم، هم بهبود مناسبی در زمینه شاخص‌های مرتبط با سلامت و بهداشت محقق شده است، هم شکاف جنسیتی در زمینه بهره‌مندی ایرانیان از آموزش کاهش یافته و هم شاهد کاهش شکاف بین مناطق شهری و روستایي در برخورداری از امکانات بهداشت و درمان بوده‌ایم.
اما اجازه بدهید قدری بر آن بخش از شاخص توسعه انسانی که به «آموزش» مرتبط است، متمرکز شویم. به نظر می‌رسد که اگر ایران به لحاظ شاخص‌های مرتبط با آموزش بالاتر از میانگین جهانی قرار گرفته، تا حد زیادی ناشی از این است که شاخص‌های مورد استفاده در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، فقط بر «کمیت» آموزش در کشورها تاکید دارند، نه بر «کیفیت آموزش». در واقع، در سال‌های اخیر، پیشرفت ما در زمینه آموزش عمومی در ایران، بیشتر بر توسعه کمّی متمرکز بوده است تا بر ارتقای کیفی. به همین دلیل، رتبه‌ای که در رتبه‌بندی سازمان ملل در زمینه «آموزش» به ایران اختصاص یافته، تا حدی بهتر از آن چیزی است که به واقع در ایران وجود دارد.
خلاصه آنکه با وجود قرار گرفتن ایران در سطحی که قدری بالاتر از میانگین شاخص‌های کمّی آموزشی در سطح دنیا قرار دارد، ما نباید به خود مغرور شویم؛ چرا که خودمان به خوبی می‌دانیم کیفیت آموزش در ایران در سطح قابل دفاعی قرار ندارد. از طرف دیگر، باید توجه کنیم که بر مبنای پژوهش‌های متعدد انجام‌شده در حوزه «اقتصاد فقر»، بهبود کیفیت آموزش و پرورش به ویژه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی، می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش نابرابری فرصت‌های اقتصادی ایفا کند، اما برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش در ایران، چه سیاست‌هایی را باید در دستور کار قرار دهیم؟
به طور خلاصه، به نظر می‌رسد که لازم است دولت سه سیاست کلی را به منظور بهبود کیفی آموزش و پرورش در ایران به کار گیرد: در درجه اول، باید توجه کنیم که سهم اختصاص‌یافته از بودجه عمومی دولت در زمینه آموزش و پرورش، لازم است افزایش یابد. در حال حاضر، میانگین بودجه دولتی اختصاص‌یافته برای هر دانش‌آموز ایرانی، در حد میانگین خاورمیانه بوده و فقط چند درصد بیشتر از میانگین کشورهای آمریکای لاتین است. طبیعتا در چنین شرایطی، بسیاری از مدارس دولتی ایران فاقد تجهیزات کافی هستند که به کیفیت آموزش در کشور لطمه می‌زند.
در درجه دوم، ما هم‌اکنون در ایران بخش بیشتر بودجه دولتی مربوط به آموزش را، به مقاطع دبیرستان و دانشگاه اختصاص داده‌ایم و سهم کمتری را برای مقاطع ابتدایی و راهنمایی در نظر گرفته‌ایم. باید توجه کنیم که در اکثر کشورهای دارای سیستم آموزشی پیشرفته (به ویژه در کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن)، وضعیت کاملا معکوسی برقرار است؛ به این معنا که دولت سهم بیشتر بودجه آموزشی را به مقطع ابتدایی اختصاص می‌دهد و با حرکت به سمت مقاطع تحصیلی بالاتر، سهم بودجه اختصاص‌یافته از سوی دولت کاهش می‌یابد.
علتِ آنکه دولت بودجه بالاتری را برای ارتقای کیفیت آموزشیِ دوره ابتدایی و تجهیز مدارس این مقطع هزینه می‌کند، این است که افزایش کیفیت آموزش در مقطع ابتدایی، نقش چشمگیری در بهبود برابری فرصت‌ها در جامعه ایفا می‌کند و می‌تواند به افزایش محسوس توانایی‌های کودکان خانوارهای محروم منجر شود.
سرانجام، سومین عاملی که مانع از ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در ایران شده، این است که به سبب شیوه خاص برگزاری کنکور ورودی دانشگاه‌ها، بسیاری از دانش‌آموزان (و نیز معلمان) نسبت به فراگیری (و آموزش دادن) مهارت‌هایی مانند «خلاقیت»، «کار تیمی» و نیز مهارت «نوشتن»، بی‌اعتنا شده‌اند، چون می‌دانند که این مهارت‌ها هیچ تاثیری در قبولی کنکور ندارند. به این ترتیب، اصلاح کنکور ورودی دانشگاه‌ها نیز، عامل دیگری است که می‌تواند به بهبود کیفیت آموزش و پرورش در کشور منجر شود.
* استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
