کد خبر: ۱۲۰۸۹۸
زمان انتشار: ۱۲:۰۱     ۲۶ اسفند ۱۳۹۱
سال 1391 را باید سال پر التهاب برای کشور مصر توصیف کرد. سالی که آغاز آن با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پایان آن با خشونت‌هایی همراه است که ریشه در عوامل خارجی برای مصادره انقلاب این کشور را دارند.

به گزارش598، به نقل از خبرگزاری فارس، سال 1391 هجری شمسی را باید برای مصر سال پر فراز و فرودی شمرد، چراکه این کشور طی این سال با حوادث خوشایند و ناخوشایند بسیاری مواجه بود که در زیر به مهمترین آنها اشاره خواهد شد:

- 2 و 3 خرداد 1391

دور نخست انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری مصر در 2 و 3 خرداد 1391 برگذار شد تا پس از اعلام نتایج «محمد مرسی» و «احمد شفیق»، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک به دور دوم انتخابات راه یابند.

- 13 خرداد 1391

حسنی مبارک، جمال و علاء دو پسرش، حبیب العادی وزیر کشور و شش نفر دیگر از همدستانش به اتهاماتی از جمله کشتار تظاهرات‌کنندگان در جریان انقلاب 25 ژانویه از سوی دادگاه جنایی مصر محاکمه شدند.

دادگاه جنایی مصر مبارک و حبیب العادلی وزیر کشور سابق این کشور را به حبس ابد محکوم کرد و دو پسر مبارک از سوی این دادگاه تبرئه شدند.

قاضی دادگاه سپس با خواندن حکم صادره از سوی دادگاه گفت، حسنی مبارک به سبب دست داشتن در کشتار تظاهرات‌کنندگان انقلاب 25 ژانویه به حبس ابد محکوم شده است.

حبیب العادلی متهم ردیف دوم و وزیر کشور رژیم مبارک نیز به اتهام مشارکت در کشتار تظاهرات‌کنندگان به حبس ابد محکوم شد. علاء و جمال مبارک و معاونان وزیر کشور رژیم مبارک تبرئه شدند، حسنی مبارک نیز از اتهام فساد مالی و اداری تبرئه شد.

حسنی مبارک به همدستی با حبیب العادلی وزیر کشورش، متهم به قتل عمدی 850 معترض مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه این کشور شده بودند.

مبارک همچنین با اتهام سو استفاده از مقام خود در کسب ثروت و دستیابی به امتیازات برای خود و دو پسرش مواجه بود که املاکی در شرم الشیخ را شامل می‌شد و دفتر دادستانی مصر ارزش این املاک را 40 میلیون پوند مصری برابر با 6 میلیون و 700 هزار دلار برآورد کرده بود.

تلاش برای موروثی کردن رژیم دیکتاتوری در مصر، صدور گاز ارزان به اسرائیل، وهدر دادن اموال عمومی از جمله اتهامات دیگر حسنی مبارک به شمار می‌رفت که با آن مواجه بود.

- 27 و 28 خرداد 1391

برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر که با راه یابی محمد مرسی و احمد شفیق به دور دوم این انتخابات همراه بود.

این انتخابات ریاست جمهوری مصر، نخستین انتخابات پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک به شمار می‌آمد که به حاکمیت نظامیان (شورای عالی نیروهای مسلح مصر، دست‌نشاندگان مبارک) پایان می‌داد.

- 4 تیر 1391

پس از برگزاری دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر و اعلام نتایج آرا محمد مرسی موفق شد با کسب 51 درصد آرا به طور رسمی به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامگرای مصر انتخاب شود و قدرت را در دست بگیرد.

- 29 تیر 1391

در این روز رسانه‌ها در خبری فوری از مرگ «عمر سلیمان» در یکی از بیمارستان‌های آمریکا خبر دادند. خبری که برای بسیاری غافلگیرکننده بود.

عمر سلیمان از سال 2000 تا زمان مرگش در تحولات مصر نقش عمده‌ای برعهده داشت. وی ریاست دستگاه اطلاعاتی مصر را عهده‌دار بود. دلیل مرگ سلیمان ضعف عضله قلب عنوان شد. به هر روی جسد وی از آمریکا به مصر منتقل شد تا در قاهره دفن شود.

- 15 مرداد 1391

شبانگاه 15 مرداد 1391یک گروه از افراد مسلح ناشناس در زمان افطار به یک پست مرزی مصر در گذرگاه «کرم ابوسالم» حمله می‌کنند که کشته شدن 16 سرباز مصری و زخمی شدن تعدادی نظامی دیگر را به دنبال داشت.

کشتار نظامیان مصری با واکنش شدید مردم مصر مواجه شد، بگونه‌ای که آنها با برگزاری تظاهرات‌های متعددی ضمن درخواست قطع رابطه کامل مصر و اسرائیل و طرد سفری این رژیم از قاهره و عذرخواهی رسمی مقامات صهیونیستی از مردم مصر، سفارت این کشور را تصرف کرده و پرچم اسرائیل را از بالای ساختمان سفارت را به زیر کشیدند.

- 22 مرداد 1391

«محمد مرسی»، رئیس جمهوری مصر روز 22 مرداد 1391«محمد حسین طنطاوی» را از سمت وزیر دفاع برکنار و وی را بازنشسته کرد تا «عبد الفتاح السیسی» را جایگزین طنطاوی به عنوان وزیر دفاع مصر کند.

محمد مرسی متمم قانون اساسی این کشور که اختیارات گسترده‌ای به نیروهای مسلح این کشور می‌داد، را هم لغو کرد. متمم قانون اساسی مصر، پس از دور نخست انتخابات ریاست جمهوری این کشور و توسط شورای نظامی حاکم بر مصر تصویب شده بود. بر اساس متمم قانون اساسی مصوب شورای عالی نظامی مصر اکثر اختیارات ریاست جمهوری و همچنین اختیار قانونگذاری به نظامیان محول می‌شد.

- 9 مهر 1391

«هشام رئوف»، یکی از اعضای دادستانی کل مصر در این تاریخ اعلام کرد که پرونده «احمد شفیق»،‌ آخرین نخست وزیر حسنی مبارک به اتهام کمک به «جمال و علاء» پسران مبارک برای تصرف زمینی با مساحتی بالغ بر 40 هزار متر مربع از زمین‌های تعاونی مسکن افسران خلبان به دادگاه جنایی ارجاع داده شده است.

- 19 مهر 1391

دادگاه جنایی مصر در این روز تحقیقات خود در «قضیه جمل» را آغاز کرد که در جریان انقلاب 25 ژانویه مصر حادث شد و طی آن مزدوران رژیم مبارک سوار بر اسب و شتر با سلاح سرد به تحصن‌کنندگان میدان التحریر تاخته و شماری از انقلابیون مصری را به شهادت رسانده و مجروح کردند.

دادگاه جنایی مصر در رسیدگی به این پرونده حکم تبرئه 24 عامل حادثه جمل را صادر کرد. این موضوع موجب شد، هزاران مصری با ریختن به میدان التحریر قاهره و میادین دیگر خواستار محاکمه دوباره قاتلان تظاهرات‌کنندگان انقلاب مصر و تحقق خواسته‌های دیگر انقلابیون از جمله پاکسازی در قوه قضائیه و رسانه‌ها و نیروهای امنیتی از فاسدان شوند.

- 29 آبان 1391

نیروهای امنیتی مصر در این روز با تظاهرات‌کنندگانی که در تلاش بودند، سال‌روز یکی از درگیری‌های سال گذشته را در نزدیکی میدان التحریر قاهره برگزار کنند، درگیر شدند.

منابع خبری در این خصوص اعلام کردند که یک افسر و سه نظامی مصری و سه تظاهرات‌کننده در جریان درگیری‌های خیابان «محمد محمود» در نزدیکی میدان التحریر در مرکز قاهره زخمی شدند.

- یکم آذر 1391

در این روز محمد مرسی با صدور اعلامیه قانون اساسی اعلام کرد که این دستورات رئیس جمهور نهایی و قابل اجراست و در هیچ دستگاه قضایی نمی‌توان جلوی اجرای آن را گرفت.

در این حکم بر محاکمه مجدد «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر و رؤسای دوره وی به اتهام قتل انقلابیون و فساد در عرصه سیاسی تاکید شده بود. در این حکم همچنین آمده بود که تحقیقات و محاکمه به دلیل جرایم قتل انقلابیون توسط تمامی کسانی که مناصب سیاسی و اجرایی در دوره رژیم سابق داشتند، از سرگرفته شود.

مرسی همچنین طی این حکم «عبدالمجید محمود»، دادستان کل مصر که از دوره مبارک باقی مانده‌ بود و انقلابیون مصر وی را علت اصلی عدم محاکمه و مجازات عاملان قتل تظاهرات‌کنندگان در جریان انقلاب 25 ژانویه به ویژه در جریان کشتار جمل می‌دانند، برکنار و «طلعت ابراهیم عبدالله» را به جای وی منصوب کرد.

پس از صدور این فرمان بود که حامیان مبارک و مخالفان حکومت اخوان ‌المسلمین به خیابان‌ها آمده و مخالفت‌های خود با این فرمان را اعلام و علیه مرسی و اخوان ‌المسلمین شعار سر دادند و حتی دفاتر اخوان‌ المسلمین در چندین استان را به آتش کشیدند و با اعضای این جماعت در سراسر مصر درگیر شدند.

در مقابل جماعت اخوان‌ المسلمین و حامیان مرسی و کسانی که صدور این فرمان را در راستای تحقق اهداف انقلاب و محاکمه روسای دوره مبارک و کسانی که دستشان به خون ملت مصر آلوده شده است، می‌دانستند با برگزاری تجمع‌هایی در مقابل کاخ ریاست جمهوری و برگزاری تظاهرات خیابانی طرفداری خود از مرسی را اعلام و بر محاکمه بازماندگان مبارک تاکید کردند.

در جریان درگیریی‌هایی که بین مخالفان مرسی با موافقان وی روی داد و چندین هفته به طول انجامید، ده‌ها شهروند مصری کشته و زخمی شدند.

- 11 آذر 1391

برگزاری تظاهرات میلیونی حمایت از تصمیمات محمد مرسی و متمم قانون اساسی صادره توسط وی.

- 15 آذر 1391

پس از برگزاری تظاهرات 15 آذر 1391معارضان مصری به رهبری جبهه نجات ملی به رهبری محمد البرادعی و حمدین صباحی در اعتراض به متمم قانون اساسی درگیری‌هایی بین هواداران و مخالفان مرسی روی دارد که کشته شدن 8 شهروند مصری و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر را به دنبال داشت.

- 25 آذر و 2 دی ماه 1391

همه‌پرسی قانون‌ اساسی مصر 25 آذر و 2 دی ماه 1391در دو مرحله در کشور مصر برگزار شد. مرحله نخست این همه‌پرسی 25 آذر 1391 در 10 استان این کشور و مرحله دوم نیز در 2 دی ماه 1391 در 17 استان دیگر این کشور برگزار شد.

شماری از قضات مصر در اعتراض به برکناری دادستانی مصر از شرکت در همه‌پرسی جهت نظارت بر روند آن امتناع کردند تا شاید به این طریق موجبات عدم برگزاری این همه‌پرسی شوند که با ناکامی مواجه شدند. همچنین ارتش مسئولیت برقراری امنیت در جریان همه‌پرسی را برعهده گرفت.

- 3 دی ماه 1391

سرانجام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی مصر با وجود تمام ترفندها جهت ممانعت از برگزاری آن اعلام شد و براساس نتایج اعلام شده 63.8 درصد رای دهندگان مصری به قانون اساسی جدید این کشور رای موافق دادند.

در این روز همچنین مرسی با صدور فرمانی 90 نماینده مجلس شورای مصر را منصوب کرد.

- 6 دی 1391

رئیس‌جمهور مصر در اولین سخنرانی پس از رای مردم مصر به قانون اساسی این کشور، گفت: خادم ملت هستم و قدرت تنها در دست ملت مصر است. «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر همچنین گفت که قانون اساسی نوشته شده، توسط هیچ قدرت استعمارگری تحمیل نشده و قانونی است که مردم آن را تایید کردند.

همچنین جبهه نجات ملی مصر به رهبری «محمد البرادعی» و «عمرو موسی» و «حمدین صباحی» سه تن از مهم‌ترین معارضان محمد مرسی رئیس جمهور مصر اعلام کردند که هرگونه گفت‌وگو با محمد مرسی را رد می‌کنند، مگر اینکه وی به اصلاح قانون اساسی جدید که بعد از همه پرسی آن را تایید کرده، تن دهد.

- 8 دی 1391

دادستان کل مصر دستور تحقیق درباره اتهامات رهبران مخالفان این کشور مبنی بر تلاش برای براندازی نظام حاکم را صادر کرد. این تحقیقات شامل محمد البرادعی رئیس حزب الدستور، عمرو موسی و حمدین صباحی نامزدهای سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر و از رهبران جبهه نجات ملی ائتلاف اصلی مخالفان قانون اساسی این  کشور بود.

همچنین به دستور رئیس ‌جمهور مصر، «هشام قندیل» نخست ‌وزیر این کشور را تا پایان برگزاری انتخابات پارلمانی در سمتش ابقا شد.

- 12 دی 1391

درگیری‌ مجدد در میدان التحریر قاهره که بر اثر مشاجره کلامی بین کارگران و تحصن‌کنندگان در این میدان حادث شد ده‌ها زخمی برجای گذاشت.

- 18 دی 1391

مذاکرات البرادعی و ابوالفتوح برای تشکیل ائتلاف جدید. رهبران حزب الدستور و حزب «مصر قوی» با هدف تشکیل ائتلاف سیاسی برای شرکت در انتخابات پارلمانی آینده با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

- 9 بهمن 1391

آغاز گفت‌وگوی ملی مرسی با شخصیت‌های سیاسی در کاخ الاتحادیه. گفت‌‌وگوی ملی را با حضور دکتر «ایمن نور،‌«عبدالمنعم ابوالفتوح،‌«محمد سلیم العوا»، «یونس مخیون» و «سعد الکتانی» آغاز کرد.

این در حالی است که جبهه نجات ملی معارض به رهبری «عمرو موسی»، «محمد البرادعی»، «حمدین صباحی» و دکتر «السید البدوی» رئیس حزب الوفد پیشنهاد مرسی برای گفت‌وگوی ملی را رد کردند.

- 10 بهمن 1391

توافق مرسی با گروه‌های سیاسی برای تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی. سخنگوی ریاست جمهوری مصر از توافق «محمد مرسی» رئیس جمهور این کشور با گروه‌های سیاسی برای تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی خبر داد.

- 12 بهمن 1391

گروه‌های سیاسی مصر «سند الازهر» برای توقف خشونت‌ها را امضا کردند. گروه‌های مختلف سیاسی مصر امروز در نشست با شیخ الازهر سندی را به منظور پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور امضا کردند.

- 16 بهمن 1391

برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی در قاهره. بررسی قضیه فلسطین، شهرک‌سازی اسرائیل، بحران سوریه، اوضاع سومالی و مسائل سیاسی تاثیرگذار بر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و کانون‌های درگیری در جهان اسلامی و همچنین مبارزه با اسلام‌هراسی و راهکارهای ارتباط با جوامع غیرمسلمان از جمله محورهای بحث این اجلاس بود.

«محمود احمدی نژاد»، رئیس جمهوری ایران ضمن حضور در این اجلاس با مقامات و شخصیت‌های مصری نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

- 19 بهمن 1391

پایان اجلاس سازمان همکاری اسلامی اسلامی در قاهره با پیشنهاد نامزدی نماینده عربستان سعودی به جای «احسان اوغلو» دبیرکل کنونی اجلاس و موافقت با این امر.

- 28 بهمن 1391

درگیری مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر به کشته شدن یک معترض منجر شد. منابع پزشکی مصر اعلام کردند که یک معترض مصری در درگیری‌های صورت گرفته با نیروهای امنیتی مقابل کاخ «القبه» ریاست جمهوری، کشته شد.

- 30 بهمن 1391

آغاز نافرمانی مدنی در پورت ‌سعید مصر. استان پورت ‌سعید مصر در راستای درخواست اجرای خواسته‌های خود به ویژه محاکمه عادلانه متهمان حوادث ورزشگاه پورت‌ سعید، نافرمانی مدنی را آغاز کرد.

- 1 اسفند 1391

مشاور سیاسی مرسی از سمت خود استعفا داد. به دنبال برکناری مشاور رئیس جمهور مصر در امور محیط زیست که از اعضای حزب سلفی النور است، مشاور رئیس جمهور در امور سیاسی نیز که از اعضای این حزب است، از سمت خود استعفا داد.

- 5 اسفند 1391

«محمد مرسی» با صدور بیانیه‌ای زمان برگزاری مرحله نخست انتخابات پارلمانی که قرار بود 27 و 28 آوریل برگزار شود را به دلیل همزمانی آن با اعیاد مسیحیان، به 22 و 23 آوریل تغییر داد.

بر اساس این بیانیه زمان‌های مراحل بعدی انتخابات پارلمان تغییری نکرده است و بر اساس آنچه در سایت سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر منتشر شد، تغییر زمان برگزاری انتخابات در پاسخ به درخواست برادران مسیحی بوده است.

این درحالی است که گروه‌های معارض مصرب سیاست‌های خود علیه دولت این کشور را افزایش داده و در همین راستا 5 استان دیگر نیز اعلام کردند که نافرمانی مدنی خود را آغاز می‌کنند.

- 13 اسفند 1391

دادگاه استیناف قاهره 13 آوریل را برای محاکمه مجدد «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر تعیین کرد.

- 19 اسفند 1391

حکم نهایی عاملان پرونده «پورت سعید» مصر صادر شد. براساس حکم صادره 21 نفر به اعدام، 5 نفر حبس ابد و 6 نفر به 15 سال زندان محکوم شدند. نیروهای پلیس مصر در برخی شهرها، ادارات پلیس را در اعتراض به حکم دادگاه پورت‌ سعید تعطیل کردند.

- 20 اسفند 1391

ازسرگیری درگیری‌ها در خیابان‌های قاهره. منابع مصری از آغاز مجدد درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و معترضان در خیابان‌های قاهره و اطراف سفارت آمریکا خبر دادند. مخالفان دولت مصر به بهانه حکم دادگاه پورت ‌سعید بار دیگر شهر قاهره را به عرصه درگیری کشاندند.

- 21 اسفند 1391

افسران و نیروهای امنیت مرکزی مصر فشارهای خود به دولت برای اجرای خواسته‌های خود از جمله برکناری وزیر کشور را افزایش داده و به رئیس جمهوری برای حل مشکل خود 48 ساعت مهلت دادند. از سوی دیگر تعداد زیادی از مراکز پلیس در سطح استان‌ها به اعتصاب نیروهای پلیس پیوستند و در همین راستا افسران و نیروهای امنیت مرکزی در المنصوره، جمصه و گردان شهید السباعی عبدالمحسن در المطربه به مرسی 48 ساعت فرصت دادند تا به خواسته‌های آنها عمل کند.

- 24 اسفند 1391

دفتر ارشاد جماعت اخوان‌المسلمین مصر در نشست خود مخالفت با هر گونه تلاش معارضین برای تغییر دولت کنونی به نخست ‌وزیری «هشام قندیل» را اعلام کرد.

جماعت اخوان‌المسلمین مصر در نشست خود تاکید کرد که درخواست ها برای تغییر دولت در راستای کارشکنی در برابر فعالیت رئیس جمهور در سایه التهاب صحنه سیاسی کنونی و تلاش برای هدر دادن زمان بیشتر در تشکیل دولت جدید است. این جماعت تاکید کرد که دولت کنونی به خوبی فعالیت خود را انجام می‌دهد اگر چه در برخی پرونده‌ها از جمله مربوط به حمل و نقل و بنزین مشکلاتی هست که دولت در صدد حل آن است.

- 25 اسفند 1391

«محمد مرسی»، رئیس ‌جمهور مصر با تأکید بر ارزشمند بودن خون اهالی پورت ‌سعید تأکید کرد، حقوق خانواده‌های قربانیان حوادث اخیر در این منطقه جبران خواهد شد. رئیس جمهور مصر گفت که مسئولیت جبران حقوق اهالی این منطقه تا زمان پایان بحران به عهده رئیس جمهور است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها