احمد شهید چگونه گزارشگر ویژه سازمان ملل شد؟

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، احمد شهيد داراي مدرك دكتراي روابط بين الملل از دانشگاه كويينزلند استراليا  می باشد . وي داراي 6 فرزند است كه يك فرزند از همسر اول ، سه فرزند از همسر دوم و دو فرزند از همسر كنوني خود دارد. شهيد در فاصله سال هاي 2005 تا 2010 دو بار و در دو مقطع زماني متفاوت به عنوان وزير امور خارجه مالديو فعاليت كرده است و هم اكنون نيز مشاور امور خارجه نخست وزير مالديو است ، اما به دليل فعاليت هاي حقوق بشري بسياري وي را معمار حقوق بشر مالديو مي دانند.

شهيد در نشست اخیر شوراي حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوييس به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران انتخاب شد . وي براي اين انتخاب با دو نامزد ديگر رقابت داشت ." روبرتو توسکانو " سفير سابق ايتاليا در ايران و " امين مدنی " وکيل حقوق بشر سودانی، ديگر نامزدهای پذيرش اين مسئوليت بودند ، اما راي اعضاي شوراي حقوق بشر ملل متحد به احمد شهيد تعلق گرفت.


دو هفته قبل احمد شهيد مامور سرویس های جاسوسی آمریکا در سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه امور حقوق بشر سازمانملل متحد در امور ايران، چهارمين گزارش ضد ايراني خود را در وب سايت شوراي حقوق بشر منتشر كرد که شواهد و قرائن نشان مي داد كه او فراتر از انتشار اين گزارش مأموريت ويژه اي در اين مقطع زماني دارد.

همچنین وی در 11 مارس 2013 نيز وي خلاصه اي از آن گزارش را در اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قرائت كرد و جمهوري اسلامي ایران را به نقض حقوق بشر متهم نمود. هرچند احمد شهید در اين اجلاس كوشيد تا ژست حقوقي بگيرد اما اتهام زنی های او  با پاسخ مستدل و مستند هيئت ايراني در ژنو مواجه شد.

در عین حال احمد شهيد بدون ارائه هیچ گونه توضیحی در خصوص ارتباط ميان گزارش او و انتخابات خرداد 92 در ايران، نسبت به برگزاري انتخابات سال آينده در كشورمان ابراز نگراني كرد. وی با تاكيد بر كليد واژه "انتخابات آزاد" اعلام نموده چون استفاده از اين واژه در ايران با انتقادهايي روبرو گردیده است، بنابراين ايران دچار نقض حقوق بشر شده که این موضع گیری خارج از عرف دیپلماتیک را می توان نمونه ای دیگر از دخالت آشکار غرب در امور داخلی کشورها محسوب نمود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دراهداف مصوبش برای جلوگیری از سیاسی شدن و گزینشی شدن بررسی حقوق بشر در کشورهای مورد بررسی از سازوکار موسوم به (UPR) استفاده می‌شود. این سازوکار مخفف عبارت (Universal Periodic Review) به معنای بررسی جهانی و دوره‌ای ‌می‌باشد. در این سازوکار هر 4 سال یک بار، پرونده‌ی حقوق بشر تمامی کشورها مورد بررسی قرار ‌گیرد. بنابراین باید هر سال 48 کشور در دستور کار بررسی این شورا قرار بگیرند. شورای حقوق بشر در نشست اردیبهشت ماه خود و بعد از گزارش‌ (UPR) ایران اقدام به تصویب قطع‌نامه‌ای نمود که در آن برای بررسی شفاف‌تر وضعیت حقوق بشر در ایران و ارایه‌ گزارشی به مجمع عمومی، گزارشگر ویژه برای ایران تجویز شد.


در (UPR) ذکر شده است که مستندات باید با قید سند و شفاف و صریح بیان شده باشد. حال برای نمونه چند بند از گزارش احمد شهید که در ژنو سوئیس قرائت شده را بررسی خواهیم کرد تا میزان مستند بودن و شفافیت آن نمایان شود.

دربند دوم گزارش آمده است :

"با وجود اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد علاقه آنان برای همکاری با مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل و دعوتنامه باز آنها به مکانیسمهای ویژه موضوعی شورای حقوق بشر، حکومت اجازه سفر به هیچیک از آنان را از سال ۲۰۰۵ تاکنون نداده است".

این گزارش در حالی مدعی می شود که احمد شهید در اقدامی خارج از عرف دیپلماتیک شما به عنوان گزارشگر حقوق بشر با گروه های تروریستی مانند منافقین و کوموله دیدار می کنید و براساس قوانین تصریح شده در شورای حقوق بشر گزارشگر موظف است بررسی های خود را بر اساس قوانین حقوقی و جزائی کشور هدف تنظیم و موارد نقض حقوق بشر را با توجه به آن قوانین و در مواردی که به آن قوانین عمل نشده باشد مشخص نماید حال آنکه احمد شهید ، خود قوانین را زیر سوال برده و این یک تخلف آشکار از قانون شورای حقوق بشر است.

همچنین کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل از همکاری های ایران در بخش فنی و تلاش برای ارتقاء این همکاری ها علاقمندی خود برای سفر به ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. خانم ناوی پیلای به خاطر اتخاذ مواضع صریح و شفاف در قبال نقض حقوق بشر از سوی ایالات متحده در مناطق مختلف دنیا از جمله درباره زندان های گوآنتانامو، ابوغریب و بگرام تحت فشار لابی آمریکایی ها قرار گرفته است.

در بند بررسی موضوعات حقوقی به قوانین مجازات اسلامی اشاره شده است:

"ماده ۴۹۸ تشکیل هر گروهی که هدف آن «بر هم زدن امنیت کشور» باشد را جرم شناخته ، در حالی که ماده ۵۰۰ «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغاتی کنند» را مجرم می شناسد. ماده ۶۱۸ «هر کس…موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی» شود را مجرم میشناسد. ماده ۶۱۰ « دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند» را مجرم میشناسد".

حال باید این سوال را از احمد شهید پرسید آیا در تمام کشورهای دنیا این قانون حکم فرما نیست؟ آیا یک فرد می‌تواند به صورت آشکار به دنبال ترور و خرابکاری در یک کشور باشد و مسؤولان امنیتی آن کشور وی را آزادانه رها سازند؟

همچنین در مقایسه ای ساده در برخورد گزینشی سازمان ملل در برخورد با نقض علنی حقوق بشر در کشورهای غربی دید که دادگاههای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر با انتقاد از عملکرد پلیس انگلیس، معتقدند حقوق شهروندان این کشور پس از عملیات تروریستی هفتم ژوئیه سال ۲۰۰۵ لندن، از سوی پلیس نقض می‌شود. پلیس ارتباطات شخصی افراد را بدون اجازه دادگاه کنترل و در صورت نیاز اقدام به بازداشت‌های مخفی می‌کند. دولت همچنین با نصب تجهیزات ردیاب در شبکه‌های مخابراتی این کشور، تمام فعالیت‌های آنلاین شهروندان این کشور را کنترل می‌کند. طبق اعلام کمیته امنیت و اطلاعات پارلمان انگلیس، قرار است برنامه‌ گسترده‌ای برای کنترل فعالیت‌های شهروندان از طریق کنترل زیرساخت‌های مخابراتی به اجرا درآید. این تجیهزات بخشی از شبکه جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات هر انگلیسی است که در بستر اینترنت فعالیت می‌کند.

در بند 18 گزارش احمد شهید آمده است:

"لایحه حمایت از خانواده در نظر دارد که ماده ۲۲ قانون جاری حمایت از خانواده که اجازه میدهد مردان  با اخذ اجازه از همسر و حکم دادگاه  تا چهار همسر ازدواج کنند را تغییر دهد. لایحه جدید  اجازه میدهد که مردان وارد ازدواجهای موقت بدون علم یا اجازه همسران خود شود. یک مرد تنها در موارد زیر موظف خواهد بود ازدواجهای خود را با دادگاه ثبت کند : (الف) بارداری همسرش، (ب) توافق دو طرف، (پ) شرایط ازدواج. گزارشگر ویژه بر این باور است که این لایحه موانع بیشتری برای برابری جنسیتی ایجاد میکند چرا که به شدت حقوق زنان در ازدواج و توانایی آنان برای تایین مسایلی که تاثیر بسیار بر شرایط اجتماعی-اقتصادی آنان دارد ر ا محدود میکند".


این گزارش در حالی مطرح می شود که ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده کاملاً به نفع زنان است و در جهت دفاع از حقوق زنان می باشد که در یکسری موارد ثبت این ازدواج الزامی شود تا مردان نتوانند منکر این ازدواج با زنانی شوند که نیاز به حمایت و صیانت حقوقی دارند و احیاناً ا گر اختلافی پیش آمد، زنان سریع‌تر بتوانند به حق قانونی‌شان برسند موارد کاملا مشهود است وقانون درباره آن تصریح دارد.حال باید پرسید تاثیر منفی و محدودیت ذکر شده از نظر آقای گزارشگر در کدام قسمت است؟

همچنین شخص احمد شهید تا کنون سه همسر اختیار کرد است و طبق اعلام منابع آگاه احمد شهید از همسر دومش به دلیل رعایت نکردن آداب اسلامی(!) جدا شدند و زوجه از احمد شهید شکایت نموده که بهتر است جناب احمد شهید موضوعات حقوق بشری خود را از خانه خودش آغاز کنند.
 
این مطلب ادامه دارد ...