سپري شدن 90 روز از آزادي "مهدی هاشمی" و نگراني از تباني و يا محو آثار جرم

به گزارش رجانيوز، سومين ماه از آزادي مهدي هاشمي از زندان اوین در حالي مي گذرد كه اين متهم اقتصادی و امنیتی اکنون در ازای گرو گرفته شدن سند ده میلیارد تومانی خانه پدری بیرون از زندان به سر می‌برد و چند روز دیگر نیز خواهرش فائزه با اتمام دوران محکومیت کوتاه مدت و البته حاشیه ساز خود به خانه می‌آید تا احتمالا لحظه تحویل سال نو را پس از چند سال در کنار هم باشند.

در حالي كه آزادي متمهان امنيتي تا برگزاري دادگاه، آنهم با وجود داشتن پرونده هاي سنگين، به دليل خوف از تباني و امحا آثار جرم در رويه قضايي كشور مرسوم نبوده است، اما در مورد پرونده مهدي هاشمي نه تنها اين اتفاق با تعيين وثيقه 10 ميلياردي عملي شده است،‌ بلكه مدت زمان زيادي نيز از اين آزادي مي گذرد، موضوعي كه بيبش از هر چيز نگراني تباني و يا امحا آثار جرم را تشديد مي كند.

اين در حالي است كه دادستان کل کشور در بيان نگراني از اين موضوع گفته بود:‌ "زمانی متهم بازداشت موقت می‌شود که حین فرار یا تبانی وی با سایر متهمان باشد. درباره این فرد بیم فرار وجود نداشت اما امکان می‌دادیم برخی از اسناد و مدارک مربوط به اتهامات این فرد از بین برود. " و به نظر مي رسد آزادي 90 روزه براي تحقق اين موضوع زمان كافي و مناسبي باشد.

آخرین رویداد پرونده مهدی هاشمی، انتخاب قاضی توسط رئیس دستگاه قضا بود که خبر آن 20 روز پیش منتشر شد. 

قاضی سراج که مسئولیت معاونت امنیت دادستان کل کشور را عهده‌دار است و قاضی ویژه رسیدگی به پرونده فساد ۳هزار میلیاردی نيز بوده از سوي آیت الله آملی لاریجانی به عنوان قاضي پرونده مهدي هاشمي تعيين شده که پس از مطالعه کیفرخواست هاشمی می بایست زمان دادگاه را  اعلام کند.  

پیش از این سخنگوی قوه قضائیه در خصوص زمان دادگاه مهدی هاشمی تاکید کرده بود بزودی دادگاه وی شروع می‌شود و قاضی پرونده نیز تعیین شده است، لذا زمان شروع دادگاه بستگی به قاضی دارد و باید تعیین وقت کند ولی زمان نباید طولانی شود.

به گزارش رجانيوز، با اين حال با گذشت تقريبا 90 روز از آزادي موقت مهدي هاشمي هنوز وي براي بررسي اتهامات پر شمارش به دادگاه فراخوانده نشده است. اتهامات مهدي هاشمي به قدري گسترده است كه يك كيفرخواست 125 صفحه اي و با 12عنوان اتهامي براي او تنظیم شده است.

اين در حالي است كه بنابر بيانيه دادستاني تهران پس از آزادي مهدي هاشمي، روند تحقیقات از پسر اكبر هاشمي رفسنجاني كامل نشده و تحقيقات نسبت به "تعداد زیادی از اتهامات متهم" و نه همه اتهامات، به پایان رسیده بود. 
مهدي هاشمي پس از آزادي موقت نيز با تنظيم شكايت هاي فله اي از رسانه ها و حضور در مراسم هاي عمومي مانند مراسم بزرگداشت حسن حبيبي و حتي حاضر شدن در جمع خبرنگاران عملا در حال بازسازي چهره خود اقدام کرد به ويژه آنكه برخي رسانه هاي وابسته به وي نيز او را در راه رسيدن به اين هدف كمك مي كنند. 

این در حالی است که "رجانیوز" یک روز پیش از آزادی مهدی هاشمی با اشاره به اعمال فشار به دستگاه قضا برای آزادی مهدی هاشمی نوشته بود: صاحب نظران معتقدند تقويت احتمال از بین رفتن برخی اسناد و مدارک مرتبط با پرونده و  احتمال تلاش براي تباني با برخي متهمان پرونده 13 قسمتي مهدي هاشمي كه مورد پرسش دستگاه‌هاي ذي ربط در اين موضوع قرار گرفته بودند، در سايه آزادي اجباري مهدي هاشمي مي‌تواند موضوع نگران كننده و غير قابل چشم پوشي در رابطه با فشار براي آزادي هاشمي باشد.

 سابقه مهدي هاشمي نیز نشان داده است كه در زمان حضور وي در لندن برخي از اسناد مرتبط با وي به صورت جزئي و به گونه‌اي تعجب برانگيز در اختيارش قرار داشته است و بعيد نيست فشار براي آزادي وي زمينه را براي در اختيار گرفتن ساير اسناد موجود در پرونده از طرق گذشته نيز فراهم كند. 

با این حال با تنظيم كيفرخواست مهدي هاشمي در دي ماه عملا انتظار مي رفت دادگاه او تا پايان سال جاري برگزار شود ولي با روند كندي كه در رسيدگي به اين پرونده وجود دارد، احتمالا دادگاه وي در ماه هاي ابتدايي سال 92 برگزار خواهد شد. 

با توجه به اينكه محاكمه مهدي هاشمي از جمله درخواست هاي مردم در جريان فتنه 88 بوده است، برخی معتقدند قوه قضائیه می بایست همانند دیگر پرونده هایی که امنیت روانی جامعه را در بعد وسیع مورد همجمه قرار داده ، "سریعا" رسیدگی شود. 

مردم ايران اسلامي در  9دي سال 1388 و در حالي كه چند ماه از خروج مهدي هاشمي از كشور مي گذشت ، با امضاي طوماري از قوه قضائيه درخواست كرده بودند با استناد به اتهامات مهدي هاشمي روند آغاز محاكمه وي را آغاز كنند. البته فروردين سال 89 رئيس دستگاه قضا در ديدار تعدادي از نمايندگان مجلس از آغاز روند محاكمه مهدي هاشمي با اظهار وي به دادگاه خبر داده بود.

با اين حال به دليل عزيمت مهدي هاشمي به خارج كشور و عدم حضور در دادسرا، عملا پرونده اتهامي او در جريان نبود. تا اينكه سوم مهر ماه سال جاري با حضور مهدي هاشمي در ايران ، وي به دادسرا فراخوانده شد و با حكم قاضي براي تحقيقات بيشتر به زندان اوين رفت. هاشمی پس از آنكه حدود 80 روز را در اوين سپري كرد ، با قرار وثيقه 10 ميليارد توماني، از زندان آزاد شد. 

از قوه قضائيه كه نشان داده است در برخورد با پرونده هايي كه افكار عمومي نسبت به آن حساس است با قاطعيت و بدون هيچ معطلي برخورد مي كند انتظار مي رود در برخورد با اين پرونده مهم ملي و مورد مطالبه عمومي مردم زمان را از دست ندهد، چنانكه فاصله 50 روزه ميان دستگيري و اجراي حكم قاطعانه با دو زورگير و اعدام آنها به جرم محاربه، اين انتظار را به وجود آورده است كه دستگاه قضا از جرم مسببين يكي از بزرگترين زورگيري‎ها عليه مردم و نظام در فتنه 88 كه به گفته بسياري از فقها در حكم خروج عليه نظام اسلامي و بغي شمرده شد،براحتي چشم پوشي نكرده و بدون اطاله دادرسي دادگاه آن برگزار و حكمي متناسب با حكم زورگيري و محاربه براي اين پرونده صادر شود.ش

 تصاوير: مطالبه مردم در 9 دي چه بود!؟