بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به تشریح نکاتی در خصوص مسائل اخیر سوریه و دلیل استقامت بشار اسد،با مقاله ای از سعدالله زارعي و عنوان«راز ماندگاري بشار در سوريه »اختصاص یافت:
تحولات سوريه پس از شكست طرح آمريكا كه توسط هيلاري كلينتون دنبال مي شد، وارد مرحله جديدي شده است. در حالي كه طرح وزير خارجه سابق آمريكا «تغيير در سوريه با قبول تداوم رياست جمهوري اسد»بود و قاعدتا بايد از فشار امنيتي براي كناره گيري رئيس جمهور سوريه كم مي كرد و ورود سلاح به سوريه مهار مي شد اما از يك سو فشارها عليه بشار اسد ادامه پيدا كرد و از سوي ديگر سران عربستان و آمريكا علنا از لزوم تقويت گروه هاي مسلح سخن گفته اند.
اين موضوع ضمن آنكه دروغين بودن طرح آمريكايي ها را به اثبات رساند، عصبانيت آمريكا و عوامل منطقه اي آن از شكست در برابر سوريه را برملا كرد. در خصوص تحولات سوريه نكاتي وجود دارد:
1- جان كري كه به سبب سفرهاي فراواني كه در دوره نمايندگي كنگره به دمشق داشته، متبحرترين مقام آمريكايي در ارتباط با سوريه شناخته مي شود، در روزهاي آغازين وزارت خود اعلام كرد كه به سياست كمك به مخالفان شبه نظامي اسد ادامه مي دهد و از رسيدن سلاح بيشتر به دست آنان حمايت مي نمايد. همزمان وزير امورخارجه فرانسه نيز بر لزوم تسليح بيشتر مخالفان تاكيد كرد و وزير امور خارجه عربستان كه در طول 5ماه گذشته درباره سوريه سكوت كرده بود، در جريان سفر كري به رياض از تعهد عربستان به كمك به مخالفان شبه نظامي بشار اسد، سخن گفت.
در كنار اين خبرها ما شاهد افزايش تعداد حملات مخالفين به شهرهاي شمالي، مركزي و جنوبي و بخصوص پايتخت سوريه بوديم. اين حملات البته عمدتا به شكل «شليك خمپاره» صورت گرفت و ساختمان هاي دولتي در دمشق هدف اصلي اين حملات بودند. اين حملات اگرچه به نتيجه اي منجر نشد، اما حاوي يك پيام آشكار بود:
«اسد بايد طرح آمريكا در به رسميت شناخته شدن مخالفان مسلح توسط دمشق را بپذيرد.» با اين وصف كاملا پيداست كه آمريكا، عربستان و ... نمي خواهند يك بار ديگر استفاده از ابزار نظامي عليه دولت سوريه را امتحان نمايند بلكه آنان مي خواهند دمشق از موضع خود در برابر عناصر مسلح عدول كند.
پيش از اين بشار اسد در سخنراني خود در يك دانشگاه دمشق گفته بود با كساني كه سلاح بدست گرفته و امنيت سوريه را مختل كرده اند، مذاكره نمي كند. دولت سوريه البته طي دو روز گذشته ميان نيروهاي مسلح غيرقانوني تفاوتي قايل شد و گفت كه براي مذاكره با عناصر مسلحي كه سلاح خود را تحويل بدهند، آمادگي دارد.
اين مي تواند بخشي از عناصر مسلح جريان موسوم به ارتش آزاد را در بر بگيرد و كماكان جريان منسجم تري را كه عمدتاً ذيل عنوان «جبهه نصرت» فعاليت مي كنند، شامل نمي شود. بر همين اساس بعضي از كارشناسان اين تاكتيك اسد را براي تمركز فشار روي جبهه النصره ارزيابي كرده اند.
2- تركيه طي يكي- دو هفته اخير دست به تحركاتي زده است. استقرار قبضه هاي موشك «پاتريوت» در نوار مرزي با سوريه و سر دادن زمزمه لزوم دست زدن آمريكا به اقدام نظامي عليه بشار و حضور سران سياسي و نظامي آنكارا در نقطه صفر مرزي باسوريه، گمانه زني هايي را موجب شده است در اين ميان بعضي از ناظران معتقدند كه اين اقدامات نشانه شكل گيري يك نزاع نظامي بالنسبه سنگين عليه دولت سوريه با هدف خارج كردن معارضه از ركود فعلي مي باشد و لذا گفته اند تحولات سوريه بالاخره به مداخله نظامي يك ائتلاف غربي- تركي شبيه آنچه در ليبي روي داد، نزديك شد.
بعضي از ناظران هم گفته اند آرايش نظامي تركيه عليه سوريه نشان مي دهد كه بازگشتي در نگاه آنكارا به دمشق وجود ندارد و اردوغان به ضديت با اسد ولو با هزينه درگيري در يك جنگ آشكار ادامه مي دهد. كما اينكه برخي، موضعگيري هاي جديد عربستان عليه سوريه را همداستاني رياض - آنكارا در اقدام جديد نظامي عليه بشار ارزيابي كرده اند. اما واقعيت اين نيست واقعيت اين است كه حزب عدالت و توسعه و نخست وزير آن قادر به تحمل عواقب تسري جنگ به تركيه نيستند.
شليك موشك به آنتاليا، آنكارا، اسلامبول و... موقعيت حزبي كه در دهه گذشته به عنوان مظهر آرامش و ثبات از شهروندان راي گرفته را بشدت تخريب كرده و باعث سقوط آن مي شود. اطاق شيشه اي اردوغان با اطاقي كه اسد در آن نشسته و دو سال درگيري را تحمل كرده و مخالفان را به گفتگو و توافق وادار كرده، كاملاً متفاوت است. البته ممكن است موشك هاي پاتريوت بتوانند مانع پرواز هواپيماهاي سوريه در نقطه اي بشوند ولي قادر به جلوگيري از فرود موشك هاي سوريه نيستند. حضور نظاميان و مقامات سياسي دولت تركيه در نقطه صفر مرزي نيز مانوري ناشيانه است.
چه كسي نمي داند كه اردوغان تسلطي بر ارتش تركيه ندارد و چه كسي است كه نداند فرماندهان و بدنه ارتش تركيه با همين ميزان مداخله در امور همسايه جنوبي خود نيز موافق نيستند. هماهنگي عربستان و قطر در بحث اقدام نظامي نيز موضوعيت ندارد. عربستان حداقل از شهريور ماه گذشته كه حمله شبه نظاميان وابسته به عربستان به حلب با شكست كامل مواجه گرديد، به اين جمعبندي رسيدند كه از ورود آشكار و هزينه زياد در بحث سوريه اجتناب نمايند.
در واقع سوريه مي تواند به مانورهاي مشترك تركيه، عربستان و آمريكا در مرزهاي شمالي خود بخندد چرا كه دشمناني با اين مشخصات حتي قادر به گرفتن يك تپه از كشوري با مختصات مقاومت نخواهند بود.
3- آمريكايي ها در مسئله سوريه به بن بست كامل رسيده اند. مهمترين مشكل آمريكا اين است كه از اهرم هاي لازم براي اثرگذاري بر سوريه برخوردار نيست. آمريكا در يك سال اول بحران سوريه گمان مي كرد كه معارضه سوريه با حمايت منطقه اي و بين المللي مي تواند بشار اسد را ساقط كند و سوريه را از جرگه مقاومت خارج نمايد اما حدود يك سال بعد متوجه شد كه اين معارضه بسيار ضعيف تر از اندازه اي است كه بتواند داستان سوريه را به نفع آمريكا بنويسد كما اينكه بعد كه جبهه النصره شكل گرفت به اين بي اعتمادي، «نگراني» هم اضافه شد.
لذا آمريكايي ها زودتر از كشورهايي نظير تركيه، عربستان و قطر بي اعتمادي خود به «راه حل نظامي» را نشان دادند. وقتي كوفي عنان در 16 اسفند سال گذشته راهي دمشق شد، اين علامت از سوي آمريكا بروز كرد. اعتراض به كري در جريان سفر دو روز پيش او به رياض بر اين اساس شكل گرفته است. سعودي ها، قطري ها، ترك ها و معارضه سوريه آمريكا را متهم به خيانت مي كنند و مي گويند آنان را در ميانه راه رها كرده است.
ولي واقعيت اين است كه آمريكا نمي خواهد يك بازي امنيتي پرمخاطره را بر دوش بكشد آنان معتقدند براي مديريت صحنه به زمان نياز است و تا آن موقع فقط بايد بحران را در سوريه زنده نگه داشت. تركيه اما تداوم بحران را براي خود خطرناك مي داند چرا كه احتمال سرايت آن به تركيه وجود دارد و از اين رو شاهد افزايش اعتراضات كشورهاي منطقه و بويژه تركيه نسبت به آمريكا هستيم.
4- گروه هاي مخالف در سوريه كماكان دچار اختلافات عميق هستند. گفته مي شود در ميان معارضه، اخوان المسلمين از انسجام بيشتري برخوردار است ولي در عين حال به دلايل مختلف از جمله شرايط حاكم بر سوريه طي 40 سال گذشته نتوانسته در شهرهاي سوريه نفوذ چنداني داشته باشد و بيشتر يك جريان روستايي است ضمن آن كه در دو استان بسيار مهم حلب و دمشق از كمترين ميزان نفوذ برخوردار است.
از سوي ديگر فعاليت اخواني ها طي دهه هاي گذشته عمدتا در دو حوزه مذهبي و اجتماعي تمركز داشته و نتوانسته است به يك آلترناتيو سياسي شكل بدهد. اخوان سوريه با گذشت حدود 2 سال از ورود به درگيري نظامي هنوز نتوانسته است به جايگاه عمده اي دست پيدا كند. از سوي ديگر گروه هاي مسلح در سوريه از مراكز مختلف پشتيباني شده و اهداف متفاوتي دارند. جريان موسوم به «ارتش آزاد» را عمدتا تركيه، قطر و آمريكا تغذيه مي نمايند.
اين جريان علي رغم پشتيباني هاي فراوان و بي حد و حساب، نتوانسته بيش از 20 درصد معارضه مسلحانه را پوشش دهد و در عين حال با گروه هاي مسلح ديگر درگير شده است. يكي ديگر از اين گروه هاي مسلح جبهه النصره مي باشد كه از سوي وهابي هاي سعودي حمايت مي شود.
اين گروه عمدتا در حماه و حمص نفوذ دارد و تا حدي دمشق را هم تحت تاثير قرار داده است اگر چه جبهه النصره از يكپارچگي بيشتري -نسبت به ارتش آزاد- برخوردار بوده و توان بحران آفريني بيشتري دارد، در عين حال از فهم تحولات و تغييرات سياسي عاجز بوده و قادر به شكل دهي يك جريان فراگير نيست و لذا در طول يك سال گذشته اگرچه منشاء اكثر جنايات بوده ولي راه به جايي نبرده است.
يك طيف ديگر از مخالفان جريان ملي ليبرال- موسوم به تنسيق- است كه اقدام مسلحانه را قبول ندارد و در همان حال سوريه بدون اسد را طلب مي كند. در واقع مي توان گفت گروه هاي معارض و مخالف در سوريه به صورت فردي با يكديگر تعارض دارند و قبل از آن كه معارض نظام سياسي سوريه باشند، معارض خودشان هستند.
در همان حال اگر معارضان بخواهند از طريق مسالمت آميز و انتخابات وارد شوند، براساس ارزيابي كه خودشان كرده اند، در بهترين حالت بيش از 03 درصد آراء شهروندان را كسب نمي كنند از اين رو مطالبه سوريه منهاي اسد در ميدان سياست جواب نمي دهد و اين در حالي است كه كار معارضه در ميدان امنيتي -نظامي نيز با بن بست مواجه شده است با اين وصف سوريه و اسد بعد از انتخابات 2014 نيز از يكديگر جدا نمي شوند.
«آرگو بسازیم یا لاله؟!»موضوع مقاله امروز دکتر زهرا طباخی است که در روزنامه وطن امروز به چاپ رسید :
یک روزی در کشورمان ایران، بخش عمده نابسامانی‌های فرهنگی در حوزه سینما به حساب فقدان ساز‌و‌کار مناسب سینمایی و در نتیجه سردرگمی در حوزه مدیریت نوشته می‌شد اما امروز اگر خبر از سر‌گیری ساخت «پروژه لاله» شوک‌آور و عجیب نیست نتیجه تعامل و هماهنگی بخش بزرگی از مدیران فرهنگی فعلی و بدنه‌ای از سیاستمداران است که در حوزه سامان‌بخشی به سند فرهنگ و هنر کشور به تفاهمی بی‌نظیر دست یافته‌اند.
اینکه چطور تعامل و تفاهم در سطح فرهنگی تا این سطح نزول می‌یابد که «لاله‌سازی» دولتی، دردی در مدیران سینمایی کشور ایجاد نمی‌کند که هیچ تا پای جان حاضر به هزینه آبرو و انرژی و سرمایه ملت بر سرش می‌شوند قطعا ریشه در جدا افتادگی بخشی از دولت از آرمان‌های ملت دارد. یعنی اکنون ساز‌و‌کار سینمایی کاملی ایجاد شده اما متاسفانه اهداف مجموعه فرهنگی دولتی دیگر «انقلابی» نیست و مدیران «آرمانی» از سیستم رخت بربسته‌اند.
درد مستتر در خبر از سر‌گیری «پروژه لاله» می‌تواند به علت «هزینه‌کرد میلیاردی از بیت‌المال مسلمین» باشد. بخشی از برق غضب آشکار شده در جبهه دلسوزان انقلاب اسلامی نیز ناشی از «مشارکت طرف‌های آمریکایی» در ساخت پروژه‌ای است که به بهانه «فرهنگی» بودن سناریو(!) از آن دفاع شده است. قطعا بوی گند سابقه اسی نیک‌نژاد هم در اندازه این دلخوری و جدایی انقلابیون فرهنگی از دولت احمدی‌نژاد موثر است.
اما اینها همه ماجرا نیست؛ درد این است که در هنگامه بحران اقتصادی سربرآورده از نمی‌دانیم کجا مدیران دولت دل می‌سوزانند برای طرف آمریکایی که ممکن است به علت «تحریم‌ها» نتواند به همکاری‌اش در ادامه ساخت پروژه لاله ادامه دهد! درد ایرانیان مسلمان از بی‌دردی مدیران فرهنگی در شرایط خصومت صد‌در‌صدی جبهه ضد‌فرهنگی آمریکا با ایران اسلامی است. کارد به استخوان فرهنگ ایرانی جماعت آنجا رسید که «جدایی» توأمان فیلم برگزیده مدیران فرهنگی ایران و آمریکا شد!
این طاعون فرهنگی است که در شرایط «آرگو ساختن» و «پروژه لینکلن» به پایان رساندن هالیوود و سیا مجموعه «دولتی» فرهنگ ما دل‌نگران عملی نشدن پروژه ضایع «لاله» با حواشی بی‌شمار است. حتما واجب بود که «افتضاح لاله» نیز در مجموعه طرح‌های مهر ماندگار ثبت شود؟! ظاهرا حیف بود پروژه فیلمسازی مشترک ایران و آمریکا پیش از مژدگانی‌خواهی وزیر امور خارجه بابت شروع مذاکرات رسمی ایران و جبهه استکبار آغاز نشود!!
کاش پاسخ‌دهی به این سوال نیز در مجموعه طرح‌های مهر ماندگار ثبت می‌شد که چرا تاریخ مدیریت فرهنگی ایران هرگز شاهد آغاز یک «پروژه ملی سینمایی» با هدف «صدور انقلاب»، نمایش «توانمندی‌های جوانان ایرانی در حوزه‌های گوناگون علمی» یا «حمایت و جهت‌دهی به انقلاب‌های منطقه» یا اصلا آغاز یک جریان انقلابی جدید با ساخت یک فیلم نبوده است. سناریوی دستگیری ریگی با اتکا به خط به خط واقعیات رخ داده بدون یک درصد دروغ‌پردازی هالیوودی پرمخاطب‌تر است یا «لاله»؟! مگر موضوع فیلم‌های دولتی- امنیتی هالیوود مثل «سالت» چه بود که امکان سوژه‌یابی مشابه در ایران را محال کرده است؟!
یکی از مهم‌ترین علت‌های سقوط اصلاح‌طلبان در ایران پیاده‌سازی بی‌محابای نقشه‌های فرهنگی جبهه دشمن در داخل بود. اسناد پیش‌بینی‌های آنچنانی اندیشکده‌های آمریکایی و غربی درباره آینده پرشکوه اصلاحات هنوز در آرشیو رسانه‌ای جهان موجود است. غرب امید بسته بود «لبخند سید اصلاحات» قرن جدید را درنوردیده و تاریخ «استکبارستیزی ایرانیان» و تصویر حقیر‌کننده اخم آیت‌الله خمینی به ابرقدرت‌های زورمند جهانی را در یک پروژه 100 ساله محو کند اما زیاده‌روی در عملی‌سازی پروژه تغییر فرهنگی ایرانیان چنان توفانی در اذهان عمومي ایجاد کرد که داغ شکست اصلاحات را بر دل آرزومندان آشتی ارباب و رعیت در دهکده جهانی باقی گذاشت.
اگر فرض را بر این بگیریم که اشکالات دستگاه دیپلماسی دولت دهم تا پایان دوره بر مردم پوشیده باقی بماند یا سیاست‌بازی‌های «خلاف شرع» و بی‌مبالاتی‌های تاکتیکی و تکنیکی احمدی‌نژادی‌ها در تعامل با سایر قوا فراموش شود، باز هم به نظر می‌رسد این بار نیز زبان تند و خشن فرهنگی دولت انقلابی فتح شده به دست انحرافیون به واسطه تلاش برای اجرا کردن نسخه‌های غیر‌بومی غرب با شتاب بی‌حد، زمینه سقوط مسیر 8 ساله دولت را فراهم کند.
یعنی همان طرح‌هایی که روزی به واسطه اقدامات عملی زینت کابینه خاتمی- عطا مهاجرانی- در حوزه فرهنگ کار دست جبهه اصلاحات داد، امروز پاشنه آشیل آینده دولت سابقا عدالت‌طلب را نشانه رفته است. عمد داشتن بر نفهمیدن گفتمان مردمی است که درد فرهنگی را همه‌گیر کرده و‌گرنه ملت سال‌هاست با این واقعیت تلخ کنار آمده که جشنواره فجر کوچک‌ترین نسبتی با «انقلاب اسلامی» ندارد.
بی‌توجهی به آرمان‌های مردمی موجب شد «جشنواره عمار» رونق همه‌گیر یابد و مدیران سینمایی کشور علاوه بر جمع هنرنشناس‌های ضد انقلاب در میان ملت نیز «هو» شوند. وقاحت است که مدیر دولتی مقابل مطالبات مردمی با بیت‌المال همانند جیب شخصی گروهک خود تعامل می‌کند و بی‌توجه به اعتراضات مدعی می‌شود راه فیلمسازی برای «همه» باز است! راه باید برای ضد انقلابی که سیمرغ بیت‌المال را با کنایه به خواست صاحبان «مال» در شرایط «سرنگونی نهایی انقلاب» معتبر می‌داند، بسته شود.
مسیر باید برای «لاله‌سازان» مسدود شود. آن وقت اگر کسی خواست «جدایی» و «لاله» و «یک خانواده محترم» با بودجه شخصی بسازد باید گفت «اینجا کشور آزادی است اما فیلمساز موظف است بر خلاف خواست ملت فیلم نسازد».آزادی یعنی گیشه تعیین کند کدام سناریو فیلم شود و کدام هرگز ساخته نشود. نه اینکه بیت‌المال مسلمین را مثل علف مقابل هر ناکسی ریخت و به ملت گفت اگر می‌خواهید بروید با بودجه خودتان فیلم انقلابی بسازید!
اگر بنا بر «مدیریت ضد فرهنگی» است، چرا مجموعه فرهنگی دولت از سهم ملت مواجب دریافت کنند؟! اگر بنا بر تقدیر از زحمات جبهه شبیخون فرهنگی ضد‌انقلاب و سپردن پروژه‌های 12 میلیاردی دولتی به «نیک نژاد»هاست خواهشا بودجه فرهنگی را «یارانه» کنید و در جیب ملت بگذارید! سینمای خالی از تماشاگر افتتاح کردن با هزینه بیت‌المال به چه کار ملتی می‌آید که شکایت دارد از مدیریت ضد انقلابی مسؤولان دولتی؟
غیرت انقلابی رگ ندارد که عمل زیبایی کنیم و بیرون بیاوریمش! زیر یقه بسته هم نمی‌شود پنهانش کرد! با فرهنگ و دین ملت هر که درافتاد در توفان غیرت ملت غرق شد، شاهدش مهاجرانی است! خاتمی است و اذنابش که به واسطه رافت اسلامی زنده مانده‌اند. سیاستمدار به فکر دنیای خود نیز که باشد لاجرم باید انگلیسی عمل کند یعنی پروژه با زمان‌بندی یکصد ساله بدهد برای ایجاد تغییرات فرهنگی! این نقشه‌های آمریکایی اگر قابلیت اجرا هم در ایران داشته باشد دست‌کم واسطه‌ها را به باد نیستی می‌دهد. امتحانش البته رایگان است!
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به بررسی و تحلیل حضور معنادار وزير امور خارجه امریکا در کشور های خاورمیانه(در روزها اخیر)با مقاله ای از سيد محمد اسلامي اختصاص یافت، که در ادامه می خوانید:
اين سقوط چگونه تداوم مي يابد؟
جان کري در خاورميانه به دنبال چه بود؟
وزير خارجه جديد و سناتور سابق آمريکايي که نزديک به 30 سال تجربه در مجلس سنا را همراه خود دارد، در هفته گذشته ابتدا به ترکيه سفر کرد، سپس به ديدار مصري ها رفت و پس از آن ميهمان عربستان سعودي بود. مذاکره با مقامات 2 پادشاهي عمان و امارات نيز آخرين بخش تور خاورميانه اي "جان کري" بوده است. جان کري، وزير خارجه آمريکا اين روزها در خاورميانه چه مي کند؟
بررسي يک سند
جان کري پيش از اين که وزير خارجه شود، سال ها رئيس کميته روابط خارجي سناي آمريکا بوده است. در پيش بيني تغييرهاي احتمالي سياسي خارجي آمريکا با آمدن جان کري، بررسي نظرات گذشته او مفيد است. انديشکده آمريکايي کارنگي، 16 مارس 2011 يعني حدود 2 ماه پس از انقلاب هاي پي در پي در تونس و مصر و همچنين نزديک به 7 ماه قبل از مرگ معمر قذافي سندي منتشر کرده است که به نظرات آن وقت جان کري، رئيس وقت کميته روابط خارجي آمريکا درباره چگونگي تغيير ناگزير در سياست هاي آمريکا مي پردازد. امروز که 2 سال از آن زمان مي گذرد، بررسي برنامه سفر اخير جان کري با موارد متعددي از سياست هاي پيشنهادي آن زمان او منطبق است.
چرخش بر مدار دموکراسي
بايد توجه کنيم که آمريکا در 2 سال گذشته چرخش پيچيده اي حول محور دموکراسي خواهي در منطقه داشته است. آمريکا پيش از اين تحولات به منظور "حفظ منافع ملي" اش، براي "ثبات در منطقه" تلاش مي کرد. اين ثبات مترادف با حفظ قدرت حاکماني بود که يا بر تخت پادشاهي تکيه زده بودند و يا اينکه پيروزمندان هميشگي دموکراسي هاي ديکتاتوري بودند.
در آن سال ها نارضايتي مردم منطقه از آمريکا روز به روز بيشتر مي شد و همزمان ميل آن ها به دموکراسي واقعي به مثابه "روش حکمراني" گسترش پيدا مي کرد. همزمان منتقدان آن روز حکومت هاي ديکتاتوري عموما اسلام گراهايي بودند که ايده اسلام سياسي را به مثابه "ايدئولوژي حکمراني" جايگزين (Alternative) ترويج مي کردند.
جان کري در سند کارنگي تصريح مي کند که ايالات متحده بايد از روند دموکراسي خواهي مردم پس از انقلاب ها حمايت کند. او استدلال مي کند که رواج دموکراسي، مانع رواج افراطي هايي مي شود که به اصول دموکراتيک باوري ندارند. او با علم به اينکه در شرايط جديد انتظار براي استقرار کامل "ليبرال دموکراسي" معقول نيست، ورود گروه هاي اسلامگرا به فرآيندهاي دموکراتيک را يک گام نزديک تر شدن به مطلوب آمريکا مي داند.
به نظر مي رسد آمريکا امروز در منطقه به 2 دليل حامي دموکراسي هاي جديد خواهد بود. اول اين که به مردم اثبات کند رويه سابق اش در حمايت از ديکتاتورها را تغيير داده است. دليل دوم مي تواند جالب تر باشد. درگير شدن گروه هاي اسلامگرا در "آزمون کارآمدي" مي تواند عملا اعتبار اسلام سياسي را کاهش بدهد. يعني گروه هاي اسلامگراي معتدل در چالش راضي کردن مردم گرفتار مي شوند و گروه هاي اسلام گراي تند نيز نمي توانند با ادبيات سابق با حکومتي که اسلامگراها در راس آن قرار دارند، مخالفت کنند.
درس هايي از برلين
جان کري معتقد است سياست آمريکا در قبال حکومت هاي نوپاي منطقه بايد مشابه با سياست ايالات متحده پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در شرق اروپا باشد. او مي گويد همان طور که پس از سقوط ديوار برلين در سال 1989، آمريکا با کمک هاي اقتصادي جايگاه اش را در اين کشورها حفظ کرد، اين بار نيز بايد چنين کند.
سياستي که در عمل حکومت هاي نورسته را وابسته به تعامل اقتصادي و سياسي با آمريکا «بار مي آورد». بر اين اساس درازه گويي هاي اين هفته وزير خارجه آمريکا در قاهره درباره 150 ميليون دلار کمک نقدي و 450 ميليون دلار کمک نسيه به مصري ها قابل ارزيابي است. به عبارت ديگر مصري ها نبايد چندان هم نگران قطع کمک هاي مالي آمريکا باشند، زيرا اين کمک ها در واقع بخشي از بازوي اقتصادي سياست خارجي آمريکا است. آمريکايي ها حاضر نمي شوند خودشان بازوي خودشان را قطع کنند!
حمايت از بازار آزاد در منطقه
با همين پيشينه است که جان کري در سند کارنگي بر لزوم حمايت از "بازار آزاد" در اين کشورها اصرار دارد. او مي داند که حکومت هاي جديد که طبعا با دشواري هاي بسيار اقتصادي و اجتماعي روبرو هستند، از اعانه هاي آمريکا براي ايجاد فرصت هاي جديد اقتصادي خوشحال خواهند شد.
براساس اين سند، کري از 2 سال پيش همکاري نزديکي را با سناتور جان مک کين و سناتور جو ليبرمن در اين زمينه آغاز کرده است. او 4 روز پيش در قاهره با تاجران مصري و آمريکايي ديدار کرد و گفت: «بسيار مهم است که اقتصاد مصر بتواند روي پاي خود بايستد.» کري در اين سند بازار آزاد را گامي براي اصلاحات اقتصادي ليبرال توصيف مي کند.
احياي اعتبار آمريکا در منطقه
جان کري در سند کارنگي تصريح مي کند نحوه واکنش سياستمداران آمريکايي به ناآرامي هاي منطقه، قضاوت مردم در 10 سال پيش رو از آمريکايي ها را شکل مي دهد. او 7 ماه قبل از سرنگوني قذافي در ليبي به ايجاد منطقه پرواز ممنوع در اين کشور اشاره مي کندو اين سياست را نمونه اي براي همراه شدن آمريکا با مردم معرفي مي کند.
با اين حال او تاکيد مي کند که رهبران منطقه در برابر خواسته هاي مردم شان و همچنين چالش هايي که مدرنيته براي آن ها ايجاد مي کند، چاره اي جز پيوستن به سير اصلاحات ندارند. بنابراين حضور جان کري در عربستان، امارات متحده عربي و عمان را از اين نظر هم مي توان ارزيابي کرد.
پادشاهي سعودي در ماه هاي گذشته اعتراض هاي مردم شرق شبه جزيره عربستان را با گلوله پاسخ داده، پادشاهي امارات متحده عربي مشغول برگزاري دادگاه اعضاي اخوان المسلمين اين کشور به اتهام براندازي است و پادشاهي عمان 2 روز پيش 11 نفر از فعالان مخالف حکومت را به اتهام برگزاري تجمعات اعتراضي و مسدود کردن خيابان ها به حبس از 6 ماه تا يک سال محکوم کرده است. جان کري هم نگران پرونده هاي باز شده در تونس، مصر و ليبي و هم نگران پرونده هاي هنوز مفتوح نشده پادشاهان منطقه که حاميان ساليان آمريکايي بوده اند، است.
پرونده جديد وزير خارجه
به موارد فوق بايد موضوع سوريه را هم بيفزاييم. بحراني که در مارس 2011 براي سناتور سابق جان کري چندان جدي نبوده است، اما موضوعي مهم در سفر دوره اي وزير خارجه امروز بود. جان کري در عربستان وعده هاي 2 هفته قبل اش در ايتاليا درباره ارسال سلاح براي مخالفان مسلح دولت سوريه را تکرار کرد.
اما نکته جالب اشاره وي به اين بود که گروه هاي تندرو نيازي به کمک هاي آمريکا ندارند و برخي کشورها آن ها را تامين مي کنند. بعيد به نظر نمي رسد اگر وزير خارجه جديد آمريکا از متحد سعودي اش خواسته باشد تا تکروي هايش در ماه هاي گذشته در سوريه را تغيير دهد و با دولت جديد آمريکا هماهنگ تر شود. با توجه به اين که کري مي داند سوريه تنها چالش آمريکا در منطقه نيست، سياست او در قبال بحران اين کشور را هم بايد با توجه به مجموعه تحولات منطقه ارزيابي کرد.
کارشناس مسائل بین‌الملل(دکتر محسن جلیلوند) در مقاله ای با موضوع«آمریکا و سیاست چماق و هویج» برای روزنامه آرمان به نکاتی درباره بی اعتمادی بین ایران و امریکا برای برگزاری جلسات مذاکره هسته ای اشاره کرد که در ذیل اورده شده است:
ایران و آمریکا در حال حاضر پشت دیوار بی‌اعتمادی قرار دارند و با این اوصاف طبیعی است که طرفین ماجرا تا زمانی که اعتماد به هم پیدا نکنند نمی‌توانند با هم پشت میز مذاکره بنشینند. اصولا مذاکره دو حالت دارد که یا بر سر اشتراکات به وقوع می‌پیوندد یا بر سر تفاوت‌ها و اختلافات. این مسیر راهبردی دارد که طرفین آن را اتخاذ می‌کنند. اما به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها حاضر نیستند به هیچ گونه چرخش استراتژیک تن بدهند و هنوز استراتژی آنها تضعیف ایران در میان مدت و بلند‌مدت است.
البته شایان ذکر است که امر مذاکره برای آمریکایی‌ها نکته تازه‌ای نیست، آنها سال‌ها با شوروی درگیر بودند اما مذاکره نیز داشتند و حتی خروشچف را هم به آمریکا دعوت کردند یا همینطور کیسینجر به چین سفر کرد در حالی که آمریکا با چین درگیر بود. زمانی که آمریکایی‌ها به چین سفر می‌کردند کرسی شورای امنیت به جای اینکه دست چین باشد دست تایوان بود و اصلا اجازه نمی‌دادند که این کرسی در اختیار چین قرار بگیرد.
گفت‌وگو کردن یک بحث است اما اینکه جهت این گفت‌وگوها چه باشد و به چه برسد بحثی دیگر. هیچ کشوری در دنیا دوست ندارد هزینه زندگی مردمش را بالا ببرد و هیچ دولتی دوست ندارد مردمش دچار مشکلات گوناگون باشند. هر دو طرف می‌خواهند مشکلات کاهش پیدا کند اما به نظر می‌رسد که آمریکا تا زمانی که احساس کند دست بالا را دارد رابطه چندان برقرار نخواهد شد. رابطه داشتن دلیلش کوتاه آمدن از مواضع نیست.
آنها همیشه احساس قدرت کرده و از موضعی صحبت می‌کنند که طبیعتا منافع خودشان را تضمین می‌کند در حالی که باید منافع سایر کشورها را هم در نظر بگیرند و گاهی از سیاست‌های خود عقب‌نشینی کنند. آنها سال‌هاست در برابر ایران سیاست تهدید را پیش گرفته‌اند. آمریکایی‌ها گلوله‌هایشان را تک‌تک شلیک می‌کنند و به یکباره کاری را انجام نمی‌دهند. اگر دقت کنیم به وضوح می‌بینیم که ایالات متحده تمام تحریم‌ها و فشارها را گام به گام به جلو می‌برد و به صورت تصاعدی حرکت می‌کند که باید گفت چرخشی استراتژیک در این سیاست پیش نخواهد آمد.
نکته بعدی که این روزها مطرح می‌شود نقش ایران و آمریکا در تحولات سوریه است، در مورد سوریه، ایران و آمریکا می‌توانند همکاری کنند. به هر حال تحولات منطقه و نقش ایران در آن در دستگاه سیاست خارجی آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. آنها به نقش تاثیرگذار ایران در منطقه واقفند و در این بین گاهی از سیاست هویج استفاده می‌کنند و می‌گویند آماده مذاکره مستقیم و دوجانبه با ایران هستند و از طرف دیگر سیاست چماق را به کار می‌گیرند و با تبلیغات رسانه‌ای سعی در منزوی کردن ایران دارند. نکته مهم اینکه هرگونه برقراری ارتباط و مذاکره پیش‌شرط‌هایی دارد که مهم‌ترین آن، شرایط برابر و احترام متقابل است. اگر این موضوع عملی شود خودبه‌خود اعتماد ایجاد شده و طرفین ترغیب به مذاکره می‌شوند.
در ادامه مقاله محمدهادی حیدرزاده (مشاور محیط زیست شهرداری ) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «سه ضلع لازم برای حفظ محیط زیست»به چاپ رسیده است را می خوانید:
سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری بر همگان روشن کرد که تخریب محیط زیست به ویژه جنگل‌ها به موضوعی جدی مبدل شده که بالاترین مقام کشور در این باره گلایه‌مند شده است. با این حال توجه ایشان به موضوع محیط زیست، نور امیدی را در دل دوستداران محیط زیست افروخت. در راستای چاره جویی برای برطرف کردن این معضل باید به دلایل وقوع آن توجهی جدی داشت.
دلایلی که چون اضلاع یک مثلث در کنار یکدیگر به از بین رفتن جنگل‌ها و قطع درختان منجر شده اند. از آنجا که نظام اقتصادی در کشور بر مبنای اقتصاد سنتی شکل گرفته است، مبتنی بر سودآوری با نگاه سنتی است. با اینکه تجربه کشورهای توسعه یافته که تا چند دهه پیش در جهت تخریب محیط زیست قدم برمی‌داشتند، پیش روی ماست، متاسفانه تغییری جدی در سیاست گذاری و اجرای برنامه‌ها برای حفظ جنگل‌ها دیده نمی‌شود.
واقعیت این است که نگاه حاکم بر جامعه، سود جنگل را در چوب درختانش می‌داند و در ارزش زمین. بنابراین به مواردی مانند حفظ خاک، تنظیم آب، جذب کربن در جریان پالایش هوا و خاکزایی که حدود 90 درصد ارزش اقتصادی جنگل‌ها را تشکیل می‌دهند، توجه نمی‌شود. وقتی در نظام اقتصادی کشور چنین مواردی تعریف نشده است، دور از ذهن نیست که حفظ محیط زیست از اولویت‌های مسئولان نیست. آنها در مصوبه‌ها ارزش اقتصادی و ارزش اکولوژیکی را دو مقوله جدا از هم می‌بینند.
دراین میان برخی سودجویان نیز از خلأ موجود در کشور استفاده کرده با تجاوز به منابع طبیعی و زمین‌خواری موجبات نابودی هر چه زودتر این منابع عظیم خدادادی را مهیا می‌کنند. از جمله این کاستی ها،وجود خلأ در نظام حقوقی و قضایی کشور برای حفظ محیط زیست است. برای مثال بارها از دستگاه قضا خواسته شده تا در راستای برخورد با متخلفان زیست محیطی دادگاه ویژه آلودگی هوا تشکیل دهد. مواردی چون تخریب جنگل و منابع طبیعی، همچنین زمین خواری نیز به دادگاه ویژه نیاز دارد.
چراکه تعدد و تکثر در اینگونه تخلفات دادگاه‌های تخصصی را می‌طلبد. غرض آن نیست که دستگاه قضا برخورد جدی ندارد، نکته آن است که باید این برخوردها تخصصی شده و دادگاه ویژه محیط زیست تشکیل شود. گذشته از موارد فوق، فقر فرهنگی ضربه‌ای دیگر بر پیکره محیط زیست وارد کرده است.
در سند ملی محیط زیست یکی از ارکان حفظ محیط زیست بسترسازی و آموزش است. تجربه نشان داده که بدون فرهنگسازی هیچ مصوبه و برنامه‌ای با موفقیت اجرا نمی‌شود. بنابراین باید با استفاده از رسانه‌ها اعم از رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب و گنجاندن مباحث آموزشی مرتبط با حفظ محیط زیست در نظام آموزشی کشور از جمله آموزش و پرورش، در این راستا گام برداشت.
اما همانطور که در سند ملی محیط زیست آمده است، باید برای فعال سازی همه اضلاع این مثلث به طور همزمان تلاش کرد. زیرا هر ضلع را حذف کنیم، نتیجه چیزی جز تخریب محیط زیست در پی نخواهد داشت. با نگاهی به افزایش آمار مرگ و میر و تخریب آب، خاک و هوا به عنوان شاخص‌های زیست‌محیطی می‌توان به طور شفاف مشاهده کرد که تهاجمی به سرزمین ما آغاز شده است. تهاجمی که تنها بخش کوچکی از عوارض آن مرگ سالانه 5 هزار نفر از شهروندان پایتخت است.
سالگرد برکناري بني‌صدر از سمت ریاست جمهوری ایران ،روزنامه سیاست روز را بران داشت تا ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با موضوع «نه به آن حمايت، نه به اين شکايت؟!»اختصاص دهد:
اين روزها صحبت از بني‌صدر زياد است. چون سالگرد برکناري نخستين رئيس‌جمهور کشورمان است. رئيس‌جمهوري که ۱۱ ميليون رأي داشت. اما نتوانست به اين مردم خدمت کند.
او در ابتداي انقلاب، از فرانسه با حضرت امام راهي ايران شد، اما هيچگاه يار امام(ره) نبود. حضرت امام هم هنگامي که بني‌صدر برکنار شد، گفت که «والله قسم من به بني‌صدر رأي ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم.» آن موقع هنوز در کشور اصولگرا و اصلاح‌طلب شکل نگرفته بود و تنها حزبي که تأسيس شد، حزب جمهوري اسلامي بود که کانديداي موردنظر اين حزب فرد ديگري بود.
قرار بود تا نخستين رئيس‌جمهوري اسلامي ايران پس از سرنگوني حکومت پهلوي شکل بگيرد و اين اتفاق مهمي بود. اما نبايد آن مي‌شد که شد. براساس اسناد و اخباري که وجود دارد، جامعه روحانيت مبارز تهران از حاميان ابوالحسن بني‌صدر بود.هر چند پس از آن واقعه جامعه روحانيت سعي كرد وارد مصاديق نشود و مستقيما از كانديداي خاصي حمايت و دفاع نكند چون تجربه ناموفقي بود. انتخابات سال ۱۳۸۴ که برگزار شد، اصولگرايان پس از رفت و آمدهاي فراوان و فعل و انفعالات بسيار، بر روي محمود احمدي‌نژاد به اجماع رسيدند.
سرانجام احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور شد و دولت اصلاحات، کار را به فردي که مورد حمايت اصولگرايان بود، واگذار كرد. حمايت‌ها از همان ابتداي کار دولت نهم آغاز شد و ادامه داشت. وزراي کابينه تعيين شدند و چند وزير از طيف اصولگراي حامي دولت هم به کابينه راه يافتند.
اينها همه گذشت تا به دور دوم رسيد و سال ۸۸ هم آنچه نبايد اتفاق مي‌افتاد، افتاد. در خلال ۴ سال اول دولت نهم انتقاداتي از سوي اصولگرايان مطرح مي‌شد. اصلاح‌طلبان که شکست خورده بودند و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دانستند که از دولتي که اصولگراست انتقاد کنند و «حرجي» هم نبود. انتقادات اصولگرايان از دولت دهم افزايش يافت و بيشتر آن مربوط به سياست‌هاي اقتصادي دولت بود که البته همچنان ادامه دارد.گرچه نبايد خدمات دولت نهم و دهم را هم ناديده گرفت.
اصولگرايان که همواره به عنوان يکي از طيف‌هاي قدرتمند در کشور نقش‌آفريني کرده‌اند و در مقاطع گوناگون، هم مجلس و هم دولت را در اختيار داشتند، اکنون از رئيس‌جمهوري انتقادات تندي مي‌کنند که خود نقش اساسي در روي کار آمدن او داشته‌اند هر چند، احمدي‌نژاد همواره به اين نکته اشاره کرده است که وام‌دار هيچ حزب و گروه سياسي نيست او در خرداد ماه ۱۳۸۴ گفته بود؛ «مايل به حمايت هيچ حزب، گروه يا دسته‌اي نيستم.»
اين ديدگاه و سياست چند بار از سوي رئيس‌جمهور گفته شد. اما اصولگرايان همواره اعتقاد داشتند که حمايت‌هاي اين طيف از احمدي‌نژاد، وي را به پاستور رسانده است.
حال اين که، چرا از اصولگرايان اصرار است و از احمدي‌نژاد انکار! جاي بحث و بررسي دقيق‌تر دارد و نيازمند آسيب‌شناسي انتخاباتي در رفتارهاي اصولگرايان است، که چه اتفاقي افتاد که رويکرد اصولگرايان از آن همه کانديداي اين طيف، به سوي احمدي‌نژاد کشيده شد. چند مدتي است که انتقادات بيشتر شده است، افزايش اين سياست انتقادي درماه‌هاي پاياني دولت دهم، چه به حق، چه به ناحق، قطعاً کاري از پيش نخواهد برد.
اما نکته مهم اين موضوع دراين است که، اکنون که دولت ماه‌هاي پاياني کار خود را سپري مي‌کند، از دوستان اصولگرا مواضعي ديده مي‌شود براين اساس که اعلام برائت مي‌کنند!اين که ما فکر نمي‌کرديم اينگونه شود؛ شرايط اضطرار باعث شد از او حمايت کنيم و از اين دست سخنان و مواضع.
در اين ماجرا و داستان کدام يک بيشتر مقصر است؟ اگر واقعاً به اين نتيجه رسيده‌ايم که حمايت از آقاي احمدي‌نژاد اشتباه بود و فکر نمي‌کرديم اينگونه شود، پس تکليف نقش نخبگان و فرهيختگان و السابقون که خود در اين کشور نقش‌آفريني کرده‌اند، چه مي‌شود؟! اگر اصولگرايان به اين نتيجه رسيده‌اند، آيا به اين موضوع انديشيده‌اند که شايد نوع و جنس حمايت‌هاي آنها باعث اين رويگرداني شده است؟
اصولگرايان مي‌توانستند با رفتارهايي منطقي، اصولي و به دور از انتقادات تند سعي کنند دولت احمدي‌نژاد را همراه خود سازند.
بهتر است اين طيف سياسي کمي به نوع نگاه و رفتارهاي خود بينديشد و در آنها بازنگري اساسي داشته باشد.چون اگر انتخاب و حمايت آنها اکنون باعث بروز مشکلات فعلي شده باشد، آنها هم مقصرند و در اين مشکلات سهيم هستند. اگر هم اعتقاد دارند که چالش‌هاي درست شده در کشور تنها باعثش دولت است، اين هم يک بي‌انصافي است. هر چند نگارنده خود از منتقدين دولت است که سال‌هاست با طيف اصولگرا کار کرده، اما بايد گفت نه آن حمايت، نه اين شکايت!
اکنون که در آستانه انتخابات رياست جمهوري ديگري قرار داريم، اصولگرايان بايد شکل انتخاب کانديداي مورد نظر خود را براساس سياست‌هاي درون حزبي و شرايط و قوانين حاکم در خود برگزينند. اينگونه نباشد که فرداي روز انتخابات و پس از پيروزي احتمالي کانديداي خود، بگويند به خاطر شرايط از فلان شخصيت حمايت کرديم و يا ما نمي‌دانستيم، اينگونه مي‌شود! در انتخاب خود براي معرفي کانديداي انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم بيشتر دقت کنيد، تا فرد مورد نظر، مطلوب شما باشد.
آدرس اشتباهي هم ندهيد و ندهيم اگر هم ضعفي در قوانين و روش‌هاي کشورداري ديده مي‌شود در مورد حل آنها و ارائه راهکارهاي لازم برآييم تا در دوره آينده رياست جمهوري، خدمت‌رساني به مردم و نظام اسلامي با چالش روبه‌رو نشود.
بقيه ماجرا را هم بگذاريد و بگذاريم پس از انتخابات رياست جمهوري،متكي خوب گفت كه«وقتی من و احمدی‌نژاد شهروند عادی شديم درباره برکناری‌ام صحبت می‌کنم.»
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «مسئولان، درايت داشته باشند»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
علامت‌هاي مثبتي كه از مذاكرات اخير ايران و گروه 1+5 ارسال شده، بسيار بيش از آنچه انتظار مي‌رفت از سوي فعالان بازارهاي مختلف در كشورمان مورد توجه قرار گرفت، آنگونه كه طي روزهاي اخير شاهد افت چشمگير و معنادار قيمت انواع ارز، سكه و طلا بوده ايم.
پيامدهاي اين كاهش قيمت را در مورد برخي كالاها خصوصاً كالاهايي كه جنبه سرمايه‌اي پيدا كرده‌اند نيز به تدريج مي‌توان مشاهده كرد مثلاً قيمت هر كيلو آهن طي 48 ساعت گذشته بيش از 300 تومان كاهش يافته است.
واكنش بازارهاي مختلف به اخبار و تحليل‌هاي خوشبينانه‌اي كه از مذاكرات هسته‌اي منتشر شده، كاملاً طبيعي است. در تمام كشورهاي جهان نيز كم يا بيش شاهد چنين تأثيرپذيري و واكنش‌هايي هستيم؛ شاخص‌ها در بورس‌هاي مطرح دنيا نسبت به رخدادهاي سياسي و گاه زيست محيطي حساس هستند و واكنش نشان مي‌دهند.
ارزش نسبي "ارزهاي جهان روا" از مناسبات سياسي تأثير مي‌پذيرند و به همين جهت نبايد از واكنش‌هايي كه بازارهاي مختلف در ايران نسبت به موضوع بسيار مهمي مانند مذاكرات هسته‌اي نشان مي‌دهند تعجب كرد خصوصاً اينكه سرنوشت اين مذاكرات به خاطر پيوندي كه با دورنماي تحريم‌هاي اعمال شده عليه كشورمان دارد، تأثير فراواني بر اقتصاد ايران بر جاي مي‌گذارد.
در چنين فضايي، توجه به چند نكته بسيار حائز اهميت است و دولتمردان و رسانه‌ها به عنوان مسئولان و قشر تأثيرگذار بر سمت و سوي افكار عمومي بايد درايتي خاص از خود نشان دهند.
نخستين نكته، نوع رفتار مسئولان خصوصاً مديران اجرايي و اقتصادي است. طي چند روز اخير و پس از آنكه رسانه‌ها از قول وزير امورخارجه ايران، خبر كاهش تدريجي تحريم‌ها را منتشر كردند، مسئولان مختلف در دولت صريحاً از آغاز روند لغو تحريم‌ها خبر مي‌دهند. وزير اقتصاد گفته است "... كاهش فشار تحريم‌ها و افزايش ارز مبادلاتي نرخ دلار را كاهش داد..." (خبرگزاري فارس 15/12/91). وزير نفت گفته است "... شرايط سخت تحريم سپري شد..." (خبرگزاري تسنيم 15/12/91)
بديهي است كه انتشار چنين سخناني از زبان مسئولان اقتصادي كشور، موجي از اميدواري را در افكار عمومي به دنبال خواهد داشت و واكنش‌هايي را نيز در بازارهاي مختلف به همراه دارد كه آثار آنها را مي‌توان در كاهش قيمت‌ها مشاهده كرد و‌اي بسا هدف مسئولان گوينده هم اساساً ايجاد همين موج باشد.
نكته مهم در اين ميان اين است كه چنين رفتارهايي بشدت پرريسك است و حكم تيغي دولبه را دارد. چرا كه به همين سرعت و قدرتي كه توانسته است، موجي از كاهش قيمت‌ها را به دنبال داشته باشد مي‌تواند خلاف اين جريان عمل كند. كافي است مصاحبه يا اشاره‌اي از سوي منابع غربي جهت مخالف ابراز اميدواريهاي مسئولان ايراني منتشر شود، در آن صورت خواهيم ديد كه اين موج ارزاني به ضد خود تبديل مي‌شود!
به اين ترتيب لازم است مسئولان اقتصادي در برخورد با فضاي پيش آمده، درايت بيشتري به خرج دهند و اينقدر راحت نقاط حساس افكار عمومي كشور را براي دشمنان عيان نكنند. ترديدي وجود ندارد كه تمامي دلسوزان و علاقمندان نظام اسلامي و ايران عزيز آرزو دارند روند مذاكرات هسته‌اي به گونه‌اي پيش برود كه در عين پافشاري و استقامت ايران بر حقوق هسته‌اي خود كشورهاي طرف مذاكره با ما به اين نقطه برسند كه نمي‌توانند با استفاده از ابزارهايي مانند تحريم، ملت ايران را از عزم و اراده برحق خود در برخورداري از حقوقشان منصرف كنند و بايد به تحريم‌هاي ناجوانمردانه خود عليه كشورمان پايان دهند. اين اتفاق قطعاً خواسته تمامي مردم ايران است و از تحقق آن خشنود خواهيم شد.
اما مسئولان اقتصادي كشور بايد از آن ميزان درايت و سعه صدر برخوردار باشند كه در شرايط فعلي و نقطه‌اي كه مذاكرات در آن قرار دارد، چنين بي‌محابا و آشكارا از كاهش تحريم‌ها و آثار مثبت اين كاهش بر قيمت‌ها سخن نگويند. چنين رفتاري چند پيامد محتمل به دنبال دارد؛ نخست اينكه تمام مواضع گذشته همين مسئولان را مبني بر تأثير اندك تحريم‌ها دچار تناقض مي‌كند و اين پرسش را نزد افكار عمومي دامن مي‌زند كه اگر تحريم‌ها به گفته‌هاي قبلي مسئولان كم تأثير بوده است چرا اكنون همان مسئولان با چنين هيجاني از كاهش آنها سخن مي‌گويند؟!
رفتار ناپخته مسئولان اقتصادي كشور ما، اين پيام را براي دشمنانمان ارسال مي‌كند كه مي‌توان به راحتي فضاي عمومي ايران را تحت تأثير قرار داد و از همين مسئله مي‌توان به عنوان ابزاري براي امتيازگيري از ايران در جريان مذاكرات آينده استفاده كرد! دشمنان كشورمان وقتي شاهد چنين عكس العمل‌هاي عجولانه‌اي از سوي مسئولان اقتصادي ايران هستند به اين نتيجه مي‌رسند كه در آينده و در جريان مذاكرات هرگاه نياز داشتند طرف ايراني را تحت فشار قراردهند كافي است با مصاحبه‌هايي علامت‌هايي از بن بست براي افكار عمومي ارسال كنند!
از اين رو به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، لازم است دولتمردان و رسانه‌هاي كشورمان با درايت بيشتري با موضوع مذاكرات برخورد كنند چرا كه همان اندازه كه مديريت پيامدهاي تحريم‌ها در شرايطي كه روند صعودي و اعمال شرايط سخت‌تر را طي مي‌كرد نيازمند تدبير بود، مديريت وضعيت فعلي هم كه شواهد و قرائن از سبك‌تر شدن تحريم‌ها حكايت دارند، مستلزم درايت است. نبايد فراموش كنيم كه اگر دشمنان در پي مقاومت ما ناگزير به تعديل شرايط و كاستن از تحريم‌ها شده اند، از رهگذر انصاف و پذيرش حقوق ملت ايران نبوده بلكه از سر ناچاري بوده است.
بنابر اين، دشمنان همچنان مترصد ضربه زدن به انقلاب و كشور هستند چه زماني كه تحريم‌ها را سخت‌تر مي‌كردند چه امروز كه ناگزير تحريم‌ها را سبك مي‌كنند.
تحولات سوريه پس از شكست طرح آمريكا كه توسط هيلاري كلينتون دنبال مي شد، وارد مرحله جديدي شده است. در حالي كه طرح وزير خارجه سابق آمريكا «تغيير در سوريه با قبول تداوم رياست جمهوري اسد»بود و قاعدتا بايد از فشار امنيتي براي كناره گيري رئيس جمهور سوريه كم مي كرد و ورود سلاح به سوريه مهار مي شد اما از يك سو فشارها عليه بشار اسد ادامه پيدا كرد و از سوي ديگر سران عربستان و آمريكا علنا از لزوم تقويت گروه هاي مسلح سخن گفته اند.
اين موضوع ضمن آنكه دروغين بودن طرح آمريكايي ها را به اثبات رساند، عصبانيت آمريكا و عوامل منطقه اي آن از شكست در برابر سوريه را برملا كرد. در خصوص تحولات سوريه نكاتي وجود دارد:
1- جان كري كه به سبب سفرهاي فراواني كه در دوره نمايندگي كنگره به دمشق داشته، متبحرترين مقام آمريكايي در ارتباط با سوريه شناخته مي شود، در روزهاي آغازين وزارت خود اعلام كرد كه به سياست كمك به مخالفان شبه نظامي اسد ادامه مي دهد و از رسيدن سلاح بيشتر به دست آنان حمايت مي نمايد. همزمان وزير امورخارجه فرانسه نيز بر لزوم تسليح بيشتر مخالفان تاكيد كرد و وزير امور خارجه عربستان كه در طول 5ماه گذشته درباره سوريه سكوت كرده بود، در جريان سفر كري به رياض از تعهد عربستان به كمك به مخالفان شبه نظامي بشار اسد، سخن گفت.
در كنار اين خبرها ما شاهد افزايش تعداد حملات مخالفين به شهرهاي شمالي، مركزي و جنوبي و بخصوص پايتخت سوريه بوديم. اين حملات البته عمدتا به شكل «شليك خمپاره» صورت گرفت و ساختمان هاي دولتي در دمشق هدف اصلي اين حملات بودند. اين حملات اگرچه به نتيجه اي منجر نشد، اما حاوي يك پيام آشكار بود:
«اسد بايد طرح آمريكا در به رسميت شناخته شدن مخالفان مسلح توسط دمشق را بپذيرد.» با اين وصف كاملا پيداست كه آمريكا، عربستان و ... نمي خواهند يك بار ديگر استفاده از ابزار نظامي عليه دولت سوريه را امتحان نمايند بلكه آنان مي خواهند دمشق از موضع خود در برابر عناصر مسلح عدول كند.
پيش از اين بشار اسد در سخنراني خود در يك دانشگاه دمشق گفته بود با كساني كه سلاح بدست گرفته و امنيت سوريه را مختل كرده اند، مذاكره نمي كند. دولت سوريه البته طي دو روز گذشته ميان نيروهاي مسلح غيرقانوني تفاوتي قايل شد و گفت كه براي مذاكره با عناصر مسلحي كه سلاح خود را تحويل بدهند، آمادگي دارد.
اين مي تواند بخشي از عناصر مسلح جريان موسوم به ارتش آزاد را در بر بگيرد و كماكان جريان منسجم تري را كه عمدتاً ذيل عنوان «جبهه نصرت» فعاليت مي كنند، شامل نمي شود. بر همين اساس بعضي از كارشناسان اين تاكتيك اسد را براي تمركز فشار روي جبهه النصره ارزيابي كرده اند.
2- تركيه طي يكي- دو هفته اخير دست به تحركاتي زده است. استقرار قبضه هاي موشك «پاتريوت» در نوار مرزي با سوريه و سر دادن زمزمه لزوم دست زدن آمريكا به اقدام نظامي عليه بشار و حضور سران سياسي و نظامي آنكارا در نقطه صفر مرزي باسوريه، گمانه زني هايي را موجب شده است در اين ميان بعضي از ناظران معتقدند كه اين اقدامات نشانه شكل گيري يك نزاع نظامي بالنسبه سنگين عليه دولت سوريه با هدف خارج كردن معارضه از ركود فعلي مي باشد و لذا گفته اند تحولات سوريه بالاخره به مداخله نظامي يك ائتلاف غربي- تركي شبيه آنچه در ليبي روي داد، نزديك شد.
بعضي از ناظران هم گفته اند آرايش نظامي تركيه عليه سوريه نشان مي دهد كه بازگشتي در نگاه آنكارا به دمشق وجود ندارد و اردوغان به ضديت با اسد ولو با هزينه درگيري در يك جنگ آشكار ادامه مي دهد. كما اينكه برخي، موضعگيري هاي جديد عربستان عليه سوريه را همداستاني رياض - آنكارا در اقدام جديد نظامي عليه بشار ارزيابي كرده اند. اما واقعيت اين نيست واقعيت اين است كه حزب عدالت و توسعه و نخست وزير آن قادر به تحمل عواقب تسري جنگ به تركيه نيستند.
شليك موشك به آنتاليا، آنكارا، اسلامبول و... موقعيت حزبي كه در دهه گذشته به عنوان مظهر آرامش و ثبات از شهروندان راي گرفته را بشدت تخريب كرده و باعث سقوط آن مي شود. اطاق شيشه اي اردوغان با اطاقي كه اسد در آن نشسته و دو سال درگيري را تحمل كرده و مخالفان را به گفتگو و توافق وادار كرده، كاملاً متفاوت است. البته ممكن است موشك هاي پاتريوت بتوانند مانع پرواز هواپيماهاي سوريه در نقطه اي بشوند ولي قادر به جلوگيري از فرود موشك هاي سوريه نيستند. حضور نظاميان و مقامات سياسي دولت تركيه در نقطه صفر مرزي نيز مانوري ناشيانه است.
چه كسي نمي داند كه اردوغان تسلطي بر ارتش تركيه ندارد و چه كسي است كه نداند فرماندهان و بدنه ارتش تركيه با همين ميزان مداخله در امور همسايه جنوبي خود نيز موافق نيستند. هماهنگي عربستان و قطر در بحث اقدام نظامي نيز موضوعيت ندارد. عربستان حداقل از شهريور ماه گذشته كه حمله شبه نظاميان وابسته به عربستان به حلب با شكست كامل مواجه گرديد، به اين جمعبندي رسيدند كه از ورود آشكار و هزينه زياد در بحث سوريه اجتناب نمايند.
در واقع سوريه مي تواند به مانورهاي مشترك تركيه، عربستان و آمريكا در مرزهاي شمالي خود بخندد چرا كه دشمناني با اين مشخصات حتي قادر به گرفتن يك تپه از كشوري با مختصات مقاومت نخواهند بود.
3- آمريكايي ها در مسئله سوريه به بن بست كامل رسيده اند. مهمترين مشكل آمريكا اين است كه از اهرم هاي لازم براي اثرگذاري بر سوريه برخوردار نيست. آمريكا در يك سال اول بحران سوريه گمان مي كرد كه معارضه سوريه با حمايت منطقه اي و بين المللي مي تواند بشار اسد را ساقط كند و سوريه را از جرگه مقاومت خارج نمايد اما حدود يك سال بعد متوجه شد كه اين معارضه بسيار ضعيف تر از اندازه اي است كه بتواند داستان سوريه را به نفع آمريكا بنويسد كما اينكه بعد كه جبهه النصره شكل گرفت به اين بي اعتمادي، «نگراني» هم اضافه شد.
لذا آمريكايي ها زودتر از كشورهايي نظير تركيه، عربستان و قطر بي اعتمادي خود به «راه حل نظامي» را نشان دادند. وقتي كوفي عنان در 16 اسفند سال گذشته راهي دمشق شد، اين علامت از سوي آمريكا بروز كرد. اعتراض به كري در جريان سفر دو روز پيش او به رياض بر اين اساس شكل گرفته است. سعودي ها، قطري ها، ترك ها و معارضه سوريه آمريكا را متهم به خيانت مي كنند و مي گويند آنان را در ميانه راه رها كرده است.
ولي واقعيت اين است كه آمريكا نمي خواهد يك بازي امنيتي پرمخاطره را بر دوش بكشد آنان معتقدند براي مديريت صحنه به زمان نياز است و تا آن موقع فقط بايد بحران را در سوريه زنده نگه داشت. تركيه اما تداوم بحران را براي خود خطرناك مي داند چرا كه احتمال سرايت آن به تركيه وجود دارد و از اين رو شاهد افزايش اعتراضات كشورهاي منطقه و بويژه تركيه نسبت به آمريكا هستيم.
4- گروه هاي مخالف در سوريه كماكان دچار اختلافات عميق هستند. گفته مي شود در ميان معارضه، اخوان المسلمين از انسجام بيشتري برخوردار است ولي در عين حال به دلايل مختلف از جمله شرايط حاكم بر سوريه طي 40 سال گذشته نتوانسته در شهرهاي سوريه نفوذ چنداني داشته باشد و بيشتر يك جريان روستايي است ضمن آن كه در دو استان بسيار مهم حلب و دمشق از كمترين ميزان نفوذ برخوردار است.
از سوي ديگر فعاليت اخواني ها طي دهه هاي گذشته عمدتا در دو حوزه مذهبي و اجتماعي تمركز داشته و نتوانسته است به يك آلترناتيو سياسي شكل بدهد. اخوان سوريه با گذشت حدود 2 سال از ورود به درگيري نظامي هنوز نتوانسته است به جايگاه عمده اي دست پيدا كند. از سوي ديگر گروه هاي مسلح در سوريه از مراكز مختلف پشتيباني شده و اهداف متفاوتي دارند. جريان موسوم به «ارتش آزاد» را عمدتا تركيه، قطر و آمريكا تغذيه مي نمايند.
اين جريان علي رغم پشتيباني هاي فراوان و بي حد و حساب، نتوانسته بيش از 20 درصد معارضه مسلحانه را پوشش دهد و در عين حال با گروه هاي مسلح ديگر درگير شده است. يكي ديگر از اين گروه هاي مسلح جبهه النصره مي باشد كه از سوي وهابي هاي سعودي حمايت مي شود.
اين گروه عمدتا در حماه و حمص نفوذ دارد و تا حدي دمشق را هم تحت تاثير قرار داده است اگر چه جبهه النصره از يكپارچگي بيشتري -نسبت به ارتش آزاد- برخوردار بوده و توان بحران آفريني بيشتري دارد، در عين حال از فهم تحولات و تغييرات سياسي عاجز بوده و قادر به شكل دهي يك جريان فراگير نيست و لذا در طول يك سال گذشته اگرچه منشاء اكثر جنايات بوده ولي راه به جايي نبرده است.
يك طيف ديگر از مخالفان جريان ملي ليبرال- موسوم به تنسيق- است كه اقدام مسلحانه را قبول ندارد و در همان حال سوريه بدون اسد را طلب مي كند. در واقع مي توان گفت گروه هاي معارض و مخالف در سوريه به صورت فردي با يكديگر تعارض دارند و قبل از آن كه معارض نظام سياسي سوريه باشند، معارض خودشان هستند.
در همان حال اگر معارضان بخواهند از طريق مسالمت آميز و انتخابات وارد شوند، براساس ارزيابي كه خودشان كرده اند، در بهترين حالت بيش از 03 درصد آراء شهروندان را كسب نمي كنند از اين رو مطالبه سوريه منهاي اسد در ميدان سياست جواب نمي دهد و اين در حالي است كه كار معارضه در ميدان امنيتي -نظامي نيز با بن بست مواجه شده است با اين وصف سوريه و اسد بعد از انتخابات 2014 نيز از يكديگر جدا نمي شوند.
«آرگو بسازیم یا لاله؟!»موضوع مقاله امروز دکتر زهرا طباخی است که در روزنامه وطن امروز به چاپ رسید :
یک روزی در کشورمان ایران، بخش عمده نابسامانی‌های فرهنگی در حوزه سینما به حساب فقدان ساز‌و‌کار مناسب سینمایی و در نتیجه سردرگمی در حوزه مدیریت نوشته می‌شد اما امروز اگر خبر از سر‌گیری ساخت «پروژه لاله» شوک‌آور و عجیب نیست نتیجه تعامل و هماهنگی بخش بزرگی از مدیران فرهنگی فعلی و بدنه‌ای از سیاستمداران است که در حوزه سامان‌بخشی به سند فرهنگ و هنر کشور به تفاهمی بی‌نظیر دست یافته‌اند.
اینکه چطور تعامل و تفاهم در سطح فرهنگی تا این سطح نزول می‌یابد که «لاله‌سازی» دولتی، دردی در مدیران سینمایی کشور ایجاد نمی‌کند که هیچ تا پای جان حاضر به هزینه آبرو و انرژی و سرمایه ملت بر سرش می‌شوند قطعا ریشه در جدا افتادگی بخشی از دولت از آرمان‌های ملت دارد. یعنی اکنون ساز‌و‌کار سینمایی کاملی ایجاد شده اما متاسفانه اهداف مجموعه فرهنگی دولتی دیگر «انقلابی» نیست و مدیران «آرمانی» از سیستم رخت بربسته‌اند.
درد مستتر در خبر از سر‌گیری «پروژه لاله» می‌تواند به علت «هزینه‌کرد میلیاردی از بیت‌المال مسلمین» باشد. بخشی از برق غضب آشکار شده در جبهه دلسوزان انقلاب اسلامی نیز ناشی از «مشارکت طرف‌های آمریکایی» در ساخت پروژه‌ای است که به بهانه «فرهنگی» بودن سناریو(!) از آن دفاع شده است. قطعا بوی گند سابقه اسی نیک‌نژاد هم در اندازه این دلخوری و جدایی انقلابیون فرهنگی از دولت احمدی‌نژاد موثر است.
اما اینها همه ماجرا نیست؛ درد این است که در هنگامه بحران اقتصادی سربرآورده از نمی‌دانیم کجا مدیران دولت دل می‌سوزانند برای طرف آمریکایی که ممکن است به علت «تحریم‌ها» نتواند به همکاری‌اش در ادامه ساخت پروژه لاله ادامه دهد! درد ایرانیان مسلمان از بی‌دردی مدیران فرهنگی در شرایط خصومت صد‌در‌صدی جبهه ضد‌فرهنگی آمریکا با ایران اسلامی است. کارد به استخوان فرهنگ ایرانی جماعت آنجا رسید که «جدایی» توأمان فیلم برگزیده مدیران فرهنگی ایران و آمریکا شد!
این طاعون فرهنگی است که در شرایط «آرگو ساختن» و «پروژه لینکلن» به پایان رساندن هالیوود و سیا مجموعه «دولتی» فرهنگ ما دل‌نگران عملی نشدن پروژه ضایع «لاله» با حواشی بی‌شمار است. حتما واجب بود که «افتضاح لاله» نیز در مجموعه طرح‌های مهر ماندگار ثبت شود؟! ظاهرا حیف بود پروژه فیلمسازی مشترک ایران و آمریکا پیش از مژدگانی‌خواهی وزیر امور خارجه بابت شروع مذاکرات رسمی ایران و جبهه استکبار آغاز نشود!!
کاش پاسخ‌دهی به این سوال نیز در مجموعه طرح‌های مهر ماندگار ثبت می‌شد که چرا تاریخ مدیریت فرهنگی ایران هرگز شاهد آغاز یک «پروژه ملی سینمایی» با هدف «صدور انقلاب»، نمایش «توانمندی‌های جوانان ایرانی در حوزه‌های گوناگون علمی» یا «حمایت و جهت‌دهی به انقلاب‌های منطقه» یا اصلا آغاز یک جریان انقلابی جدید با ساخت یک فیلم نبوده است. سناریوی دستگیری ریگی با اتکا به خط به خط واقعیات رخ داده بدون یک درصد دروغ‌پردازی هالیوودی پرمخاطب‌تر است یا «لاله»؟! مگر موضوع فیلم‌های دولتی- امنیتی هالیوود مثل «سالت» چه بود که امکان سوژه‌یابی مشابه در ایران را محال کرده است؟!
یکی از مهم‌ترین علت‌های سقوط اصلاح‌طلبان در ایران پیاده‌سازی بی‌محابای نقشه‌های فرهنگی جبهه دشمن در داخل بود. اسناد پیش‌بینی‌های آنچنانی اندیشکده‌های آمریکایی و غربی درباره آینده پرشکوه اصلاحات هنوز در آرشیو رسانه‌ای جهان موجود است. غرب امید بسته بود «لبخند سید اصلاحات» قرن جدید را درنوردیده و تاریخ «استکبارستیزی ایرانیان» و تصویر حقیر‌کننده اخم آیت‌الله خمینی به ابرقدرت‌های زورمند جهانی را در یک پروژه 100 ساله محو کند اما زیاده‌روی در عملی‌سازی پروژه تغییر فرهنگی ایرانیان چنان توفانی در اذهان عمومي ایجاد کرد که داغ شکست اصلاحات را بر دل آرزومندان آشتی ارباب و رعیت در دهکده جهانی باقی گذاشت.
اگر فرض را بر این بگیریم که اشکالات دستگاه دیپلماسی دولت دهم تا پایان دوره بر مردم پوشیده باقی بماند یا سیاست‌بازی‌های «خلاف شرع» و بی‌مبالاتی‌های تاکتیکی و تکنیکی احمدی‌نژادی‌ها در تعامل با سایر قوا فراموش شود، باز هم به نظر می‌رسد این بار نیز زبان تند و خشن فرهنگی دولت انقلابی فتح شده به دست انحرافیون به واسطه تلاش برای اجرا کردن نسخه‌های غیر‌بومی غرب با شتاب بی‌حد، زمینه سقوط مسیر 8 ساله دولت را فراهم کند.
یعنی همان طرح‌هایی که روزی به واسطه اقدامات عملی زینت کابینه خاتمی- عطا مهاجرانی- در حوزه فرهنگ کار دست جبهه اصلاحات داد، امروز پاشنه آشیل آینده دولت سابقا عدالت‌طلب را نشانه رفته است. عمد داشتن بر نفهمیدن گفتمان مردمی است که درد فرهنگی را همه‌گیر کرده و‌گرنه ملت سال‌هاست با این واقعیت تلخ کنار آمده که جشنواره فجر کوچک‌ترین نسبتی با «انقلاب اسلامی» ندارد.
بی‌توجهی به آرمان‌های مردمی موجب شد «جشنواره عمار» رونق همه‌گیر یابد و مدیران سینمایی کشور علاوه بر جمع هنرنشناس‌های ضد انقلاب در میان ملت نیز «هو» شوند. وقاحت است که مدیر دولتی مقابل مطالبات مردمی با بیت‌المال همانند جیب شخصی گروهک خود تعامل می‌کند و بی‌توجه به اعتراضات مدعی می‌شود راه فیلمسازی برای «همه» باز است! راه باید برای ضد انقلابی که سیمرغ بیت‌المال را با کنایه به خواست صاحبان «مال» در شرایط «سرنگونی نهایی انقلاب» معتبر می‌داند، بسته شود.
مسیر باید برای «لاله‌سازان» مسدود شود. آن وقت اگر کسی خواست «جدایی» و «لاله» و «یک خانواده محترم» با بودجه شخصی بسازد باید گفت «اینجا کشور آزادی است اما فیلمساز موظف است بر خلاف خواست ملت فیلم نسازد».آزادی یعنی گیشه تعیین کند کدام سناریو فیلم شود و کدام هرگز ساخته نشود. نه اینکه بیت‌المال مسلمین را مثل علف مقابل هر ناکسی ریخت و به ملت گفت اگر می‌خواهید بروید با بودجه خودتان فیلم انقلابی بسازید!
اگر بنا بر «مدیریت ضد فرهنگی» است، چرا مجموعه فرهنگی دولت از سهم ملت مواجب دریافت کنند؟! اگر بنا بر تقدیر از زحمات جبهه شبیخون فرهنگی ضد‌انقلاب و سپردن پروژه‌های 12 میلیاردی دولتی به «نیک نژاد»هاست خواهشا بودجه فرهنگی را «یارانه» کنید و در جیب ملت بگذارید! سینمای خالی از تماشاگر افتتاح کردن با هزینه بیت‌المال به چه کار ملتی می‌آید که شکایت دارد از مدیریت ضد انقلابی مسؤولان دولتی؟
غیرت انقلابی رگ ندارد که عمل زیبایی کنیم و بیرون بیاوریمش! زیر یقه بسته هم نمی‌شود پنهانش کرد! با فرهنگ و دین ملت هر که درافتاد در توفان غیرت ملت غرق شد، شاهدش مهاجرانی است! خاتمی است و اذنابش که به واسطه رافت اسلامی زنده مانده‌اند. سیاستمدار به فکر دنیای خود نیز که باشد لاجرم باید انگلیسی عمل کند یعنی پروژه با زمان‌بندی یکصد ساله بدهد برای ایجاد تغییرات فرهنگی! این نقشه‌های آمریکایی اگر قابلیت اجرا هم در ایران داشته باشد دست‌کم واسطه‌ها را به باد نیستی می‌دهد. امتحانش البته رایگان است!
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به بررسی و تحلیل حضور معنادار وزير امور خارجه امریکا در کشور های خاورمیانه(در روزها اخیر)با مقاله ای از سيد محمد اسلامي اختصاص یافت، که در ادامه می خوانید:
اين سقوط چگونه تداوم مي يابد؟
جان کري در خاورميانه به دنبال چه بود؟
وزير خارجه جديد و سناتور سابق آمريکايي که نزديک به 30 سال تجربه در مجلس سنا را همراه خود دارد، در هفته گذشته ابتدا به ترکيه سفر کرد، سپس به ديدار مصري ها رفت و پس از آن ميهمان عربستان سعودي بود. مذاکره با مقامات 2 پادشاهي عمان و امارات نيز آخرين بخش تور خاورميانه اي "جان کري" بوده است. جان کري، وزير خارجه آمريکا اين روزها در خاورميانه چه مي کند؟
بررسي يک سند
جان کري پيش از اين که وزير خارجه شود، سال ها رئيس کميته روابط خارجي سناي آمريکا بوده است. در پيش بيني تغييرهاي احتمالي سياسي خارجي آمريکا با آمدن جان کري، بررسي نظرات گذشته او مفيد است. انديشکده آمريکايي کارنگي، 16 مارس 2011 يعني حدود 2 ماه پس از انقلاب هاي پي در پي در تونس و مصر و همچنين نزديک به 7 ماه قبل از مرگ معمر قذافي سندي منتشر کرده است که به نظرات آن وقت جان کري، رئيس وقت کميته روابط خارجي آمريکا درباره چگونگي تغيير ناگزير در سياست هاي آمريکا مي پردازد. امروز که 2 سال از آن زمان مي گذرد، بررسي برنامه سفر اخير جان کري با موارد متعددي از سياست هاي پيشنهادي آن زمان او منطبق است.
چرخش بر مدار دموکراسي
بايد توجه کنيم که آمريکا در 2 سال گذشته چرخش پيچيده اي حول محور دموکراسي خواهي در منطقه داشته است. آمريکا پيش از اين تحولات به منظور "حفظ منافع ملي" اش، براي "ثبات در منطقه" تلاش مي کرد. اين ثبات مترادف با حفظ قدرت حاکماني بود که يا بر تخت پادشاهي تکيه زده بودند و يا اينکه پيروزمندان هميشگي دموکراسي هاي ديکتاتوري بودند.
در آن سال ها نارضايتي مردم منطقه از آمريکا روز به روز بيشتر مي شد و همزمان ميل آن ها به دموکراسي واقعي به مثابه "روش حکمراني" گسترش پيدا مي کرد. همزمان منتقدان آن روز حکومت هاي ديکتاتوري عموما اسلام گراهايي بودند که ايده اسلام سياسي را به مثابه "ايدئولوژي حکمراني" جايگزين (Alternative) ترويج مي کردند.
جان کري در سند کارنگي تصريح مي کند که ايالات متحده بايد از روند دموکراسي خواهي مردم پس از انقلاب ها حمايت کند. او استدلال مي کند که رواج دموکراسي، مانع رواج افراطي هايي مي شود که به اصول دموکراتيک باوري ندارند. او با علم به اينکه در شرايط جديد انتظار براي استقرار کامل "ليبرال دموکراسي" معقول نيست، ورود گروه هاي اسلامگرا به فرآيندهاي دموکراتيک را يک گام نزديک تر شدن به مطلوب آمريکا مي داند.
به نظر مي رسد آمريکا امروز در منطقه به 2 دليل حامي دموکراسي هاي جديد خواهد بود. اول اين که به مردم اثبات کند رويه سابق اش در حمايت از ديکتاتورها را تغيير داده است. دليل دوم مي تواند جالب تر باشد. درگير شدن گروه هاي اسلامگرا در "آزمون کارآمدي" مي تواند عملا اعتبار اسلام سياسي را کاهش بدهد. يعني گروه هاي اسلامگراي معتدل در چالش راضي کردن مردم گرفتار مي شوند و گروه هاي اسلام گراي تند نيز نمي توانند با ادبيات سابق با حکومتي که اسلامگراها در راس آن قرار دارند، مخالفت کنند.
درس هايي از برلين
جان کري معتقد است سياست آمريکا در قبال حکومت هاي نوپاي منطقه بايد مشابه با سياست ايالات متحده پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در شرق اروپا باشد. او مي گويد همان طور که پس از سقوط ديوار برلين در سال 1989، آمريکا با کمک هاي اقتصادي جايگاه اش را در اين کشورها حفظ کرد، اين بار نيز بايد چنين کند.
سياستي که در عمل حکومت هاي نورسته را وابسته به تعامل اقتصادي و سياسي با آمريکا «بار مي آورد». بر اين اساس درازه گويي هاي اين هفته وزير خارجه آمريکا در قاهره درباره 150 ميليون دلار کمک نقدي و 450 ميليون دلار کمک نسيه به مصري ها قابل ارزيابي است. به عبارت ديگر مصري ها نبايد چندان هم نگران قطع کمک هاي مالي آمريکا باشند، زيرا اين کمک ها در واقع بخشي از بازوي اقتصادي سياست خارجي آمريکا است. آمريکايي ها حاضر نمي شوند خودشان بازوي خودشان را قطع کنند!
حمايت از بازار آزاد در منطقه
با همين پيشينه است که جان کري در سند کارنگي بر لزوم حمايت از "بازار آزاد" در اين کشورها اصرار دارد. او مي داند که حکومت هاي جديد که طبعا با دشواري هاي بسيار اقتصادي و اجتماعي روبرو هستند، از اعانه هاي آمريکا براي ايجاد فرصت هاي جديد اقتصادي خوشحال خواهند شد.
براساس اين سند، کري از 2 سال پيش همکاري نزديکي را با سناتور جان مک کين و سناتور جو ليبرمن در اين زمينه آغاز کرده است. او 4 روز پيش در قاهره با تاجران مصري و آمريکايي ديدار کرد و گفت: «بسيار مهم است که اقتصاد مصر بتواند روي پاي خود بايستد.» کري در اين سند بازار آزاد را گامي براي اصلاحات اقتصادي ليبرال توصيف مي کند.
احياي اعتبار آمريکا در منطقه
جان کري در سند کارنگي تصريح مي کند نحوه واکنش سياستمداران آمريکايي به ناآرامي هاي منطقه، قضاوت مردم در 10 سال پيش رو از آمريکايي ها را شکل مي دهد. او 7 ماه قبل از سرنگوني قذافي در ليبي به ايجاد منطقه پرواز ممنوع در اين کشور اشاره مي کندو اين سياست را نمونه اي براي همراه شدن آمريکا با مردم معرفي مي کند.
با اين حال او تاکيد مي کند که رهبران منطقه در برابر خواسته هاي مردم شان و همچنين چالش هايي که مدرنيته براي آن ها ايجاد مي کند، چاره اي جز پيوستن به سير اصلاحات ندارند. بنابراين حضور جان کري در عربستان، امارات متحده عربي و عمان را از اين نظر هم مي توان ارزيابي کرد.
پادشاهي سعودي در ماه هاي گذشته اعتراض هاي مردم شرق شبه جزيره عربستان را با گلوله پاسخ داده، پادشاهي امارات متحده عربي مشغول برگزاري دادگاه اعضاي اخوان المسلمين اين کشور به اتهام براندازي است و پادشاهي عمان 2 روز پيش 11 نفر از فعالان مخالف حکومت را به اتهام برگزاري تجمعات اعتراضي و مسدود کردن خيابان ها به حبس از 6 ماه تا يک سال محکوم کرده است. جان کري هم نگران پرونده هاي باز شده در تونس، مصر و ليبي و هم نگران پرونده هاي هنوز مفتوح نشده پادشاهان منطقه که حاميان ساليان آمريکايي بوده اند، است.
پرونده جديد وزير خارجه
به موارد فوق بايد موضوع سوريه را هم بيفزاييم. بحراني که در مارس 2011 براي سناتور سابق جان کري چندان جدي نبوده است، اما موضوعي مهم در سفر دوره اي وزير خارجه امروز بود. جان کري در عربستان وعده هاي 2 هفته قبل اش در ايتاليا درباره ارسال سلاح براي مخالفان مسلح دولت سوريه را تکرار کرد.
اما نکته جالب اشاره وي به اين بود که گروه هاي تندرو نيازي به کمک هاي آمريکا ندارند و برخي کشورها آن ها را تامين مي کنند. بعيد به نظر نمي رسد اگر وزير خارجه جديد آمريکا از متحد سعودي اش خواسته باشد تا تکروي هايش در ماه هاي گذشته در سوريه را تغيير دهد و با دولت جديد آمريکا هماهنگ تر شود. با توجه به اين که کري مي داند سوريه تنها چالش آمريکا در منطقه نيست، سياست او در قبال بحران اين کشور را هم بايد با توجه به مجموعه تحولات منطقه ارزيابي کرد.
کارشناس مسائل بین‌الملل(دکتر محسن جلیلوند) در مقاله ای با موضوع«آمریکا و سیاست چماق و هویج» برای روزنامه آرمان به نکاتی درباره بی اعتمادی بین ایران و امریکا برای برگزاری جلسات مذاکره هسته ای اشاره کرد که در ذیل اورده شده است:
ایران و آمریکا در حال حاضر پشت دیوار بی‌اعتمادی قرار دارند و با این اوصاف طبیعی است که طرفین ماجرا تا زمانی که اعتماد به هم پیدا نکنند نمی‌توانند با هم پشت میز مذاکره بنشینند. اصولا مذاکره دو حالت دارد که یا بر سر اشتراکات به وقوع می‌پیوندد یا بر سر تفاوت‌ها و اختلافات. این مسیر راهبردی دارد که طرفین آن را اتخاذ می‌کنند. اما به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها حاضر نیستند به هیچ گونه چرخش استراتژیک تن بدهند و هنوز استراتژی آنها تضعیف ایران در میان مدت و بلند‌مدت است.
البته شایان ذکر است که امر مذاکره برای آمریکایی‌ها نکته تازه‌ای نیست، آنها سال‌ها با شوروی درگیر بودند اما مذاکره نیز داشتند و حتی خروشچف را هم به آمریکا دعوت کردند یا همینطور کیسینجر به چین سفر کرد در حالی که آمریکا با چین درگیر بود. زمانی که آمریکایی‌ها به چین سفر می‌کردند کرسی شورای امنیت به جای اینکه دست چین باشد دست تایوان بود و اصلا اجازه نمی‌دادند که این کرسی در اختیار چین قرار بگیرد.
گفت‌وگو کردن یک بحث است اما اینکه جهت این گفت‌وگوها چه باشد و به چه برسد بحثی دیگر. هیچ کشوری در دنیا دوست ندارد هزینه زندگی مردمش را بالا ببرد و هیچ دولتی دوست ندارد مردمش دچار مشکلات گوناگون باشند. هر دو طرف می‌خواهند مشکلات کاهش پیدا کند اما به نظر می‌رسد که آمریکا تا زمانی که احساس کند دست بالا را دارد رابطه چندان برقرار نخواهد شد. رابطه داشتن دلیلش کوتاه آمدن از مواضع نیست.
آنها همیشه احساس قدرت کرده و از موضعی صحبت می‌کنند که طبیعتا منافع خودشان را تضمین می‌کند در حالی که باید منافع سایر کشورها را هم در نظر بگیرند و گاهی از سیاست‌های خود عقب‌نشینی کنند. آنها سال‌هاست در برابر ایران سیاست تهدید را پیش گرفته‌اند. آمریکایی‌ها گلوله‌هایشان را تک‌تک شلیک می‌کنند و به یکباره کاری را انجام نمی‌دهند. اگر دقت کنیم به وضوح می‌بینیم که ایالات متحده تمام تحریم‌ها و فشارها را گام به گام به جلو می‌برد و به صورت تصاعدی حرکت می‌کند که باید گفت چرخشی استراتژیک در این سیاست پیش نخواهد آمد.
نکته بعدی که این روزها مطرح می‌شود نقش ایران و آمریکا در تحولات سوریه است، در مورد سوریه، ایران و آمریکا می‌توانند همکاری کنند. به هر حال تحولات منطقه و نقش ایران در آن در دستگاه سیاست خارجی آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. آنها به نقش تاثیرگذار ایران در منطقه واقفند و در این بین گاهی از سیاست هویج استفاده می‌کنند و می‌گویند آماده مذاکره مستقیم و دوجانبه با ایران هستند و از طرف دیگر سیاست چماق را به کار می‌گیرند و با تبلیغات رسانه‌ای سعی در منزوی کردن ایران دارند. نکته مهم اینکه هرگونه برقراری ارتباط و مذاکره پیش‌شرط‌هایی دارد که مهم‌ترین آن، شرایط برابر و احترام متقابل است. اگر این موضوع عملی شود خودبه‌خود اعتماد ایجاد شده و طرفین ترغیب به مذاکره می‌شوند.
در ادامه مقاله محمدهادی حیدرزاده (مشاور محیط زیست شهرداری ) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «سه ضلع لازم برای حفظ محیط زیست»به چاپ رسیده است را می خوانید:
سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری بر همگان روشن کرد که تخریب محیط زیست به ویژه جنگل‌ها به موضوعی جدی مبدل شده که بالاترین مقام کشور در این باره گلایه‌مند شده است. با این حال توجه ایشان به موضوع محیط زیست، نور امیدی را در دل دوستداران محیط زیست افروخت. در راستای چاره جویی برای برطرف کردن این معضل باید به دلایل وقوع آن توجهی جدی داشت.
دلایلی که چون اضلاع یک مثلث در کنار یکدیگر به از بین رفتن جنگل‌ها و قطع درختان منجر شده اند. از آنجا که نظام اقتصادی در کشور بر مبنای اقتصاد سنتی شکل گرفته است، مبتنی بر سودآوری با نگاه سنتی است. با اینکه تجربه کشورهای توسعه یافته که تا چند دهه پیش در جهت تخریب محیط زیست قدم برمی‌داشتند، پیش روی ماست، متاسفانه تغییری جدی در سیاست گذاری و اجرای برنامه‌ها برای حفظ جنگل‌ها دیده نمی‌شود.
واقعیت این است که نگاه حاکم بر جامعه، سود جنگل را در چوب درختانش می‌داند و در ارزش زمین. بنابراین به مواردی مانند حفظ خاک، تنظیم آب، جذب کربن در جریان پالایش هوا و خاکزایی که حدود 90 درصد ارزش اقتصادی جنگل‌ها را تشکیل می‌دهند، توجه نمی‌شود. وقتی در نظام اقتصادی کشور چنین مواردی تعریف نشده است، دور از ذهن نیست که حفظ محیط زیست از اولویت‌های مسئولان نیست. آنها در مصوبه‌ها ارزش اقتصادی و ارزش اکولوژیکی را دو مقوله جدا از هم می‌بینند.
دراین میان برخی سودجویان نیز از خلأ موجود در کشور استفاده کرده با تجاوز به منابع طبیعی و زمین‌خواری موجبات نابودی هر چه زودتر این منابع عظیم خدادادی را مهیا می‌کنند. از جمله این کاستی ها،وجود خلأ در نظام حقوقی و قضایی کشور برای حفظ محیط زیست است. برای مثال بارها از دستگاه قضا خواسته شده تا در راستای برخورد با متخلفان زیست محیطی دادگاه ویژه آلودگی هوا تشکیل دهد. مواردی چون تخریب جنگل و منابع طبیعی، همچنین زمین خواری نیز به دادگاه ویژه نیاز دارد.
چراکه تعدد و تکثر در اینگونه تخلفات دادگاه‌های تخصصی را می‌طلبد. غرض آن نیست که دستگاه قضا برخورد جدی ندارد، نکته آن است که باید این برخوردها تخصصی شده و دادگاه ویژه محیط زیست تشکیل شود. گذشته از موارد فوق، فقر فرهنگی ضربه‌ای دیگر بر پیکره محیط زیست وارد کرده است.
در سند ملی محیط زیست یکی از ارکان حفظ محیط زیست بسترسازی و آموزش است. تجربه نشان داده که بدون فرهنگسازی هیچ مصوبه و برنامه‌ای با موفقیت اجرا نمی‌شود. بنابراین باید با استفاده از رسانه‌ها اعم از رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب و گنجاندن مباحث آموزشی مرتبط با حفظ محیط زیست در نظام آموزشی کشور از جمله آموزش و پرورش، در این راستا گام برداشت.
اما همانطور که در سند ملی محیط زیست آمده است، باید برای فعال سازی همه اضلاع این مثلث به طور همزمان تلاش کرد. زیرا هر ضلع را حذف کنیم، نتیجه چیزی جز تخریب محیط زیست در پی نخواهد داشت. با نگاهی به افزایش آمار مرگ و میر و تخریب آب، خاک و هوا به عنوان شاخص‌های زیست‌محیطی می‌توان به طور شفاف مشاهده کرد که تهاجمی به سرزمین ما آغاز شده است. تهاجمی که تنها بخش کوچکی از عوارض آن مرگ سالانه 5 هزار نفر از شهروندان پایتخت است.
سالگرد برکناري بني‌صدر از سمت ریاست جمهوری ایران ،روزنامه سیاست روز را بران داشت تا ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با موضوع «نه به آن حمايت، نه به اين شکايت؟!»اختصاص دهد:
اين روزها صحبت از بني‌صدر زياد است. چون سالگرد برکناري نخستين رئيس‌جمهور کشورمان است. رئيس‌جمهوري که ۱۱ ميليون رأي داشت. اما نتوانست به اين مردم خدمت کند.
او در ابتداي انقلاب، از فرانسه با حضرت امام راهي ايران شد، اما هيچگاه يار امام(ره) نبود. حضرت امام هم هنگامي که بني‌صدر برکنار شد، گفت که «والله قسم من به بني‌صدر رأي ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم.» آن موقع هنوز در کشور اصولگرا و اصلاح‌طلب شکل نگرفته بود و تنها حزبي که تأسيس شد، حزب جمهوري اسلامي بود که کانديداي موردنظر اين حزب فرد ديگري بود.
قرار بود تا نخستين رئيس‌جمهوري اسلامي ايران پس از سرنگوني حکومت پهلوي شکل بگيرد و اين اتفاق مهمي بود. اما نبايد آن مي‌شد که شد. براساس اسناد و اخباري که وجود دارد، جامعه روحانيت مبارز تهران از حاميان ابوالحسن بني‌صدر بود.هر چند پس از آن واقعه جامعه روحانيت سعي كرد وارد مصاديق نشود و مستقيما از كانديداي خاصي حمايت و دفاع نكند چون تجربه ناموفقي بود. انتخابات سال ۱۳۸۴ که برگزار شد، اصولگرايان پس از رفت و آمدهاي فراوان و فعل و انفعالات بسيار، بر روي محمود احمدي‌نژاد به اجماع رسيدند.
سرانجام احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور شد و دولت اصلاحات، کار را به فردي که مورد حمايت اصولگرايان بود، واگذار كرد. حمايت‌ها از همان ابتداي کار دولت نهم آغاز شد و ادامه داشت. وزراي کابينه تعيين شدند و چند وزير از طيف اصولگراي حامي دولت هم به کابينه راه يافتند.
اينها همه گذشت تا به دور دوم رسيد و سال ۸۸ هم آنچه نبايد اتفاق مي‌افتاد، افتاد. در خلال ۴ سال اول دولت نهم انتقاداتي از سوي اصولگرايان مطرح مي‌شد. اصلاح‌طلبان که شکست خورده بودند و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دانستند که از دولتي که اصولگراست انتقاد کنند و «حرجي» هم نبود. انتقادات اصولگرايان از دولت دهم افزايش يافت و بيشتر آن مربوط به سياست‌هاي اقتصادي دولت بود که البته همچنان ادامه دارد.گرچه نبايد خدمات دولت نهم و دهم را هم ناديده گرفت.
اصولگرايان که همواره به عنوان يکي از طيف‌هاي قدرتمند در کشور نقش‌آفريني کرده‌اند و در مقاطع گوناگون، هم مجلس و هم دولت را در اختيار داشتند، اکنون از رئيس‌جمهوري انتقادات تندي مي‌کنند که خود نقش اساسي در روي کار آمدن او داشته‌اند هر چند، احمدي‌نژاد همواره به اين نکته اشاره کرده است که وام‌دار هيچ حزب و گروه سياسي نيست او در خرداد ماه ۱۳۸۴ گفته بود؛ «مايل به حمايت هيچ حزب، گروه يا دسته‌اي نيستم.»
اين ديدگاه و سياست چند بار از سوي رئيس‌جمهور گفته شد. اما اصولگرايان همواره اعتقاد داشتند که حمايت‌هاي اين طيف از احمدي‌نژاد، وي را به پاستور رسانده است.
حال اين که، چرا از اصولگرايان اصرار است و از احمدي‌نژاد انکار! جاي بحث و بررسي دقيق‌تر دارد و نيازمند آسيب‌شناسي انتخاباتي در رفتارهاي اصولگرايان است، که چه اتفاقي افتاد که رويکرد اصولگرايان از آن همه کانديداي اين طيف، به سوي احمدي‌نژاد کشيده شد. چند مدتي است که انتقادات بيشتر شده است، افزايش اين سياست انتقادي درماه‌هاي پاياني دولت دهم، چه به حق، چه به ناحق، قطعاً کاري از پيش نخواهد برد.
اما نکته مهم اين موضوع دراين است که، اکنون که دولت ماه‌هاي پاياني کار خود را سپري مي‌کند، از دوستان اصولگرا مواضعي ديده مي‌شود براين اساس که اعلام برائت مي‌کنند!اين که ما فکر نمي‌کرديم اينگونه شود؛ شرايط اضطرار باعث شد از او حمايت کنيم و از اين دست سخنان و مواضع.
در اين ماجرا و داستان کدام يک بيشتر مقصر است؟ اگر واقعاً به اين نتيجه رسيده‌ايم که حمايت از آقاي احمدي‌نژاد اشتباه بود و فکر نمي‌کرديم اينگونه شود، پس تکليف نقش نخبگان و فرهيختگان و السابقون که خود در اين کشور نقش‌آفريني کرده‌اند، چه مي‌شود؟! اگر اصولگرايان به اين نتيجه رسيده‌اند، آيا به اين موضوع انديشيده‌اند که شايد نوع و جنس حمايت‌هاي آنها باعث اين رويگرداني شده است؟
اصولگرايان مي‌توانستند با رفتارهايي منطقي، اصولي و به دور از انتقادات تند سعي کنند دولت احمدي‌نژاد را همراه خود سازند.
بهتر است اين طيف سياسي کمي به نوع نگاه و رفتارهاي خود بينديشد و در آنها بازنگري اساسي داشته باشد.چون اگر انتخاب و حمايت آنها اکنون باعث بروز مشکلات فعلي شده باشد، آنها هم مقصرند و در اين مشکلات سهيم هستند. اگر هم اعتقاد دارند که چالش‌هاي درست شده در کشور تنها باعثش دولت است، اين هم يک بي‌انصافي است. هر چند نگارنده خود از منتقدين دولت است که سال‌هاست با طيف اصولگرا کار کرده، اما بايد گفت نه آن حمايت، نه اين شکايت!
اکنون که در آستانه انتخابات رياست جمهوري ديگري قرار داريم، اصولگرايان بايد شکل انتخاب کانديداي مورد نظر خود را براساس سياست‌هاي درون حزبي و شرايط و قوانين حاکم در خود برگزينند. اينگونه نباشد که فرداي روز انتخابات و پس از پيروزي احتمالي کانديداي خود، بگويند به خاطر شرايط از فلان شخصيت حمايت کرديم و يا ما نمي‌دانستيم، اينگونه مي‌شود! در انتخاب خود براي معرفي کانديداي انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم بيشتر دقت کنيد، تا فرد مورد نظر، مطلوب شما باشد.
آدرس اشتباهي هم ندهيد و ندهيم اگر هم ضعفي در قوانين و روش‌هاي کشورداري ديده مي‌شود در مورد حل آنها و ارائه راهکارهاي لازم برآييم تا در دوره آينده رياست جمهوري، خدمت‌رساني به مردم و نظام اسلامي با چالش روبه‌رو نشود.
بقيه ماجرا را هم بگذاريد و بگذاريم پس از انتخابات رياست جمهوري،متكي خوب گفت كه«وقتی من و احمدی‌نژاد شهروند عادی شديم درباره برکناری‌ام صحبت می‌کنم.»
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «مسئولان، درايت داشته باشند»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
علامت‌هاي مثبتي كه از مذاكرات اخير ايران و گروه 1+5 ارسال شده، بسيار بيش از آنچه انتظار مي‌رفت از سوي فعالان بازارهاي مختلف در كشورمان مورد توجه قرار گرفت، آنگونه كه طي روزهاي اخير شاهد افت چشمگير و معنادار قيمت انواع ارز، سكه و طلا بوده ايم.
پيامدهاي اين كاهش قيمت را در مورد برخي كالاها خصوصاً كالاهايي كه جنبه سرمايه‌اي پيدا كرده‌اند نيز به تدريج مي‌توان مشاهده كرد مثلاً قيمت هر كيلو آهن طي 48 ساعت گذشته بيش از 300 تومان كاهش يافته است.
واكنش بازارهاي مختلف به اخبار و تحليل‌هاي خوشبينانه‌اي كه از مذاكرات هسته‌اي منتشر شده، كاملاً طبيعي است. در تمام كشورهاي جهان نيز كم يا بيش شاهد چنين تأثيرپذيري و واكنش‌هايي هستيم؛ شاخص‌ها در بورس‌هاي مطرح دنيا نسبت به رخدادهاي سياسي و گاه زيست محيطي حساس هستند و واكنش نشان مي‌دهند.
ارزش نسبي "ارزهاي جهان روا" از مناسبات سياسي تأثير مي‌پذيرند و به همين جهت نبايد از واكنش‌هايي كه بازارهاي مختلف در ايران نسبت به موضوع بسيار مهمي مانند مذاكرات هسته‌اي نشان مي‌دهند تعجب كرد خصوصاً اينكه سرنوشت اين مذاكرات به خاطر پيوندي كه با دورنماي تحريم‌هاي اعمال شده عليه كشورمان دارد، تأثير فراواني بر اقتصاد ايران بر جاي مي‌گذارد.
در چنين فضايي، توجه به چند نكته بسيار حائز اهميت است و دولتمردان و رسانه‌ها به عنوان مسئولان و قشر تأثيرگذار بر سمت و سوي افكار عمومي بايد درايتي خاص از خود نشان دهند.
نخستين نكته، نوع رفتار مسئولان خصوصاً مديران اجرايي و اقتصادي است. طي چند روز اخير و پس از آنكه رسانه‌ها از قول وزير امورخارجه ايران، خبر كاهش تدريجي تحريم‌ها را منتشر كردند، مسئولان مختلف در دولت صريحاً از آغاز روند لغو تحريم‌ها خبر مي‌دهند. وزير اقتصاد گفته است "... كاهش فشار تحريم‌ها و افزايش ارز مبادلاتي نرخ دلار را كاهش داد..." (خبرگزاري فارس 15/12/91). وزير نفت گفته است "... شرايط سخت تحريم سپري شد..." (خبرگزاري تسنيم 15/12/91)
بديهي است كه انتشار چنين سخناني از زبان مسئولان اقتصادي كشور، موجي از اميدواري را در افكار عمومي به دنبال خواهد داشت و واكنش‌هايي را نيز در بازارهاي مختلف به همراه دارد كه آثار آنها را مي‌توان در كاهش قيمت‌ها مشاهده كرد و‌اي بسا هدف مسئولان گوينده هم اساساً ايجاد همين موج باشد.
نكته مهم در اين ميان اين است كه چنين رفتارهايي بشدت پرريسك است و حكم تيغي دولبه را دارد. چرا كه به همين سرعت و قدرتي كه توانسته است، موجي از كاهش قيمت‌ها را به دنبال داشته باشد مي‌تواند خلاف اين جريان عمل كند. كافي است مصاحبه يا اشاره‌اي از سوي منابع غربي جهت مخالف ابراز اميدواريهاي مسئولان ايراني منتشر شود، در آن صورت خواهيم ديد كه اين موج ارزاني به ضد خود تبديل مي‌شود!
به اين ترتيب لازم است مسئولان اقتصادي در برخورد با فضاي پيش آمده، درايت بيشتري به خرج دهند و اينقدر راحت نقاط حساس افكار عمومي كشور را براي دشمنان عيان نكنند. ترديدي وجود ندارد كه تمامي دلسوزان و علاقمندان نظام اسلامي و ايران عزيز آرزو دارند روند مذاكرات هسته‌اي به گونه‌اي پيش برود كه در عين پافشاري و استقامت ايران بر حقوق هسته‌اي خود كشورهاي طرف مذاكره با ما به اين نقطه برسند كه نمي‌توانند با استفاده از ابزارهايي مانند تحريم، ملت ايران را از عزم و اراده برحق خود در برخورداري از حقوقشان منصرف كنند و بايد به تحريم‌هاي ناجوانمردانه خود عليه كشورمان پايان دهند. اين اتفاق قطعاً خواسته تمامي مردم ايران است و از تحقق آن خشنود خواهيم شد.
اما مسئولان اقتصادي كشور بايد از آن ميزان درايت و سعه صدر برخوردار باشند كه در شرايط فعلي و نقطه‌اي كه مذاكرات در آن قرار دارد، چنين بي‌محابا و آشكارا از كاهش تحريم‌ها و آثار مثبت اين كاهش بر قيمت‌ها سخن نگويند. چنين رفتاري چند پيامد محتمل به دنبال دارد؛ نخست اينكه تمام مواضع گذشته همين مسئولان را مبني بر تأثير اندك تحريم‌ها دچار تناقض مي‌كند و اين پرسش را نزد افكار عمومي دامن مي‌زند كه اگر تحريم‌ها به گفته‌هاي قبلي مسئولان كم تأثير بوده است چرا اكنون همان مسئولان با چنين هيجاني از كاهش آنها سخن مي‌گويند؟!
رفتار ناپخته مسئولان اقتصادي كشور ما، اين پيام را براي دشمنانمان ارسال مي‌كند كه مي‌توان به راحتي فضاي عمومي ايران را تحت تأثير قرار داد و از همين مسئله مي‌توان به عنوان ابزاري براي امتيازگيري از ايران در جريان مذاكرات آينده استفاده كرد! دشمنان كشورمان وقتي شاهد چنين عكس العمل‌هاي عجولانه‌اي از سوي مسئولان اقتصادي ايران هستند به اين نتيجه مي‌رسند كه در آينده و در جريان مذاكرات هرگاه نياز داشتند طرف ايراني را تحت فشار قراردهند كافي است با مصاحبه‌هايي علامت‌هايي از بن بست براي افكار عمومي ارسال كنند!
از اين رو به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، لازم است دولتمردان و رسانه‌هاي كشورمان با درايت بيشتري با موضوع مذاكرات برخورد كنند چرا كه همان اندازه كه مديريت پيامدهاي تحريم‌ها در شرايطي كه روند صعودي و اعمال شرايط سخت‌تر را طي مي‌كرد نيازمند تدبير بود، مديريت وضعيت فعلي هم كه شواهد و قرائن از سبك‌تر شدن تحريم‌ها حكايت دارند، مستلزم درايت است. نبايد فراموش كنيم كه اگر دشمنان در پي مقاومت ما ناگزير به تعديل شرايط و كاستن از تحريم‌ها شده اند، از رهگذر انصاف و پذيرش حقوق ملت ايران نبوده بلكه از سر ناچاري بوده است.
بنابر اين، دشمنان همچنان مترصد ضربه زدن به انقلاب و كشور هستند چه زماني كه تحريم‌ها را سخت‌تر مي‌كردند چه امروز كه ناگزير تحريم‌ها را سبك مي‌كنند.
اخبار ویژه
سکوت اصلاح‌طلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
