کد خبر: ۱۱۷۸۵۰
زمان انتشار: ۰۹:۵۱     ۱۵ اسفند ۱۳۹۱
ادعاهايي بي اساس احمد شهيد( گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ايران) درباره  نقض حقوق بشردر ایران ؛حسام الدين برومند را بران داشت تا در مقاله ای برای ستون سر مقاله روزنامه کیهان،این طور بنویسد:

لازم نيست اعتراف كند ! 
1- چند سال قبل به مناسبتي در همين ستون به اعترافات مستند پطروس غالي دبيركل اسبق سازمان ملل اشاره كرديم كه سال ها پس از دبيركلي بزرگ ترين سازمان بين المللي در قالب كتابي با عنوان «نگاهي به جهان فردا» به صراحت گفته بود؛ «من دبيركل سازمان ملل نبودم تابع دستورات آمريكا و اسراييل بودم»!

اكنون اين روزها و پس از آنكه احمد شهيد گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ايران، چهارمين گزارش خود عليه ايران را منتشر كرده و بنابر ادعاهايي بي پايه و اساس كشورمان را به نقض حقوق بشر متهم كرده است؛ آنچه در اين ماجرا رخ داده نشان مي دهد او تابع دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي در پرونده سازي حقوق بشري عليه ملت ايران است و در اين ماموريت آنچنان ناشيانه عمل كرده است كه لازم نيست سال ها بعد اعتراف كند من تابع بودم و المامور معذور! چرا؟ در ادامه بخوانيد...

2- احمد شهيد 28 فوريه- 10 اسفند 1391- چهارمين گزارش به اصطلاح حقوق بشري عليه ايران را در وبسايت شوراي حقوق بشر سازمان ملل منتشر كرده تا در 21 اسفند- 11 مارس 2013- به شوراي حقوق بشر ارايه دهد.پيش از اين آقاي گزارشگر 3 گزارش در تاريخ هاي اكتبر 2011(مهر1390)، مارس 2012 (اسفند1390) و اكتبر 2012 (مهر1391) بر ضد كشورمان منتشر كرده بود و در ترجيع بند همه آنها ايران را به نقض حقوق بشر متهم نموده است.

گزارش اخير احمد شهيد به لحاظ شكلي و محتوايي با گزارش هاي قبلي او تفاوت چنداني ندارد و بنابر يك رويه ثابت اين گزارش در چند فصل مختلف به ادعاهايي چون «افزايش اعدام ها در ايران»، «نقض حقوق زنان»، «ناديده گرفتن حقوق اقليت ها»، «نقض حقوق زندانيان، روزنامه نگاران و همجنس گرايان» و... پرداخته است.

تفاوت محسوس اين گزارش با 3 گزارش قبلي احمد شهيد اين است كه او تلاش كرده چهارمين گزارش خود را بسيار مفصل تر از گذشته فراهم كند و براي همين منظور گزارش هاي بيست و چند صفحه اي او، اكنون به يك گزارش 77 صفحه اي تبديل شده است.

نكته ديگر اين است كه روش احمد شهيد در استناد به «دلايل»، محدود شده به اشخاصي كه در خارج از ايران از آنها مصاحبه شده و در نهايت آقاي گزارشگر سخنان و اظهارات آنها را كه معمولا بصورت روزانه در رسانه هاي ضدانقلاب و اپوزيسيون خارج نشين منتشر مي شود را مبناي عمل قرار داده و در قضاوتي كه مدعي است بيطرفانه! و در استقلال كامل! بوده حكم به نقض حقوق بشر جمهوري اسلامي داده است!

اكنون بايد ديد چرا گزارش اخير احمد شهيد نيز مانند گزارش هاي قبلي فاقد وجاهت حقوقي است و كاملا در راستاي اهداف مغرضانه و سياسي دشمنان ملت ايران تنظيم، تدوين و منتشر شده است؟

اولا؛ احمد شهيد در حالي ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كند كه براي ادعاهاي خود دلايل و بينه اقامه نمي كند و يا اگر به اصطلاح شبه دلايلي مطرح كرده مخدوش است.آيا نبايد ميان ادعاها و تهمت هاي دشمنان ايران با ادعاهاي گزارشگري كه قرار است به عنوان گزارشگر شوراي حقوق بشر سازمان ملل انجام وظيفه كند تفاوتي وجود داشته باشد؟ مي شود از دست ضد انقلاب رونويسي كرد و اتهامات و ادعاهاي خصومت آميز آنها عليه ايران را در قالب گزارشي به اصطلاح حقوقي و مستند جا زد؟!

به عنوان نمونه آقاي احمد شهيد در حالي جمهوري اسلامي را پيرامون اجراي مجازات اعدام به نقض حقوق بشر متهم مي كند كه توضيح نداده است آيا به مجازات رساندن آدم كشان، قاچاقچيان مواد مخدر و اشرار و مفسدين اجتماعي كه سلب كننده امنيت عموم مردم و ملت ايران هستند نقض حقوق بشر است؟ آقاي احمد شهيد منظورتان از «بشر» كدام «بشر» است؟

با اين حساب در منظومه حقوقي آقاي احمد شهيد به مجازات رساندن تروريستي مثل عبدالمالك ريگي نيز كه دستش به كشتار افراد پرشماري آلوده است نقض حقوق بشر قلمداد مي شود!

ثانيا؛ چرا هر بار كه آقاي احمد شهيد عليه ايران گزارش به اصطلاح حقوق بشري منتشر مي كند قبل از او دشمنان كشورمان و يا رسانه هاي وابسته به آنها اين خط خصومت را به بيرون درز مي دهند؟گفتني است؛ گزارش چهارم احمد شهيد در حالي 10 اسفند منتشر شد كه يك روز قبل از آن ايمون گيلمور وزير خارجه ايرلند كه در حال حاضر رئيس دوره اي اتحاديه اروپاست خواستار افزايش فشارها به ايران درباره «نقض حقوق بشر» مي شود؟

شايد گفته شود اين اظهارنظر و همخواني آن با گزارش احمد شهيد تصادفي است. ولي سابقه نشان مي دهد نه تنها تصادفي نيست بلكه كاملا هماهنگ شده است؛ مانند اعضاي يك تيم فوتبال كه به همديگر پاس مي دهند و مي خواهند موقعيت «گل» ايجاد نمايند.به عنوان نمونه در گزارش اول احمد شهيد عليه ايران نيز اين هماهنگي و رد پاي مغرضانه آنها ديده مي شود.در اكتبر 2011 پيش از آنكه احمد شهيد اولين گزارش حقوق بشري بر ضد ايران را منتشر نمايد رسانه معلوم الحالي چون بي بي سي اين گزارش را منتشر كرد و به تشريح و تحليل آن پرداخت!

سوال اين است كه چطور و چگونه گزارش يك نهاد رسمي سازمان ملل پيش از انتشار در اختيار بنگاه خبرپراكني بي بي سي قرار مي گيرد كه ماهيت رسانه اي هم ندارد و ابزار فريب و سياسي كاري سياست هاي انگليسي و صهيونيستي است؟آيا ارائه يك سند سري و محرمانه به يك رسانه مغرض آن هم قبل از تسليم آن به سازمان ملل اقدامي مجرمانه نيست؟

حال با اين فضاحت خنده آور و مضحك نيست كه آقاي احمد شهيد در گزارش هاي خود ادعا مي كند؛ «گزارشگر ويژه بر مبناي اصول بي طرفي و استقلال و تعهدات بين المللي كار خود را پيش خواهد برد»؟!

3- احمد شهيد در گزارش اخير خود چند بار اين موضوع را مطرح كرده است كه مقامات ايران اجازه بدهند تا او به كشورمان سفر كند و در اين باره چند نكته گفتني است؛

يكم- احمد شهيد مي داند وقتي يك سري اتهامات بي پايه و اساس و ادعاهاي واهي عليه ايران مطرح كرده و حتي در گزارش چهارم اين دروغ ها و تهمت ها را آنچنان افزايش داده كه به چند برابر گزارش هاي قبلي رسيده، نمي تواند اجازه جمهوري اسلامي را كسب كند. پس علت اين اصرار را بايد در جاي ديگري واكاوي كرد.

او مي خواهد روند و فرآيند نامشروع و غيرقانوني كه به موجب آن عنوان پرطمطراق «گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران» را كسب كرده است به نوعي تطهير كند چرا كه مجوز ايران براي ورود او به كشورمان، القاء مي كند انتخاب احمد شهيد به اين سمت و گزارش هاي او فرآيند قانوني را طي كرده و ايران آماده همكاري با آقاي گزارشگر است.

و اين در حالي است كه ماجراي احمد شهيد و تعيين گزارشگر حقوق بشر در امور ايران از همان ابتدا نامشروع و غيرقانوني بوده است.
ماجرا از آنجا كليد خورد كه چهارم فروردين 90، شوراي حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه 16/9 تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران را تصويب كرد.

اين قطعنامه با راي ضعيف 22 راي موافق و 19 راي مخالف و ممتنع با لابي گري آشكار آمريكا به اسم «حقوق بشر»! به تصويب رسيد. جالب اينجاست كه حتي «صداي آمريكا» در گزارشي در همان ايام به نقش پشت پرده واشنگتن در تصويب اين قطعنامه اعتراف كرد. در پي اين قطعنامه، احمد شهيد در خرداد 90 به عنوان گزارشكر حقوق بشر در امور ايران انتخاب شد كه باز به اذعان رسانه هاي آمريكايي و از جمله VOA، انتخاب احمد شهيد، كار كاخ سفيد بود.

و از همه مهمتر اين كه نفس تعيين گزارشگر ويژه براي ايران كاملا غيرقانوني بود و هيچ توجيه حقوقي و منطقي نداشت چون ايران در قالب مكانيسم يو پي آر (Universal Periodic Review)- بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر- تعامل همه جانبه اي با شوراي حقوق بشر د اشت و حتي در خرداد سال 89 گزارش نهايي حقوق بشر جمهوري اسلامي در قالب ياد شده با اجماع در صحن شوراي حقوق بشر در ژنو به تصويب رسيد و بهانه اي براي صدور يك قطعنامه عليه كشورمان براي تعيين «گزارشگر ويژه» باقي نگذاشته بود.

ضمن آن كه تعيين گزارشگر حقوق بشر، آن هم به صورت كلي و با شكلي خاص براي يك كشور خارج از رويه حقوق بشري است.
دوم- احمد شهيد مي خواهد با آمدن به ايران اين ژست را بگيرد كه او نماينده شوراي حقوق بشر سازمان ملل است نه آمريكا چرا؟ چون هر چهار گزارش او عليه ايران به وضوح نشان مي دهد از اوليات يك گزارش به اصطلاح حقوقي بي بهره است و بر مبناي «گفته»ها و «گزارش»هاي رسانه هاي خارجي مخالف نظام و سايت هاي ضد انقلاب تهيه شده است.

اما مشكل اينجاست كه او حتي با آمدن به ايران نمي تواند سرسپردگي به كاخ سفيد و ماموريت آمريكايي خود را انكار نمايد. آقاي احمد شهيد حتما به خاطر دارد كه «آيلين داناهو» نماينده دائم آمريكا در شوراي حقوق بشر درباره او چه گفت؟ به گفته داناهو، احمد شهيد موظف است تحقيق همه جانبه اي- بخوانيد آنچه خواست آمريكاست- نسبت به نقض حقوق بشر در ايران انجام دهد ولو اجازه ورود به ايران را كسب نكند!

البته آقاي گزارشگر از مدت ها پيش تر اين افتخار را داشته كه در پوشش كنفرانس هاي بين المللي جايزه بگيرد. يادتان هست كه آقاي احمد شهيد جايزه پر رمز و راز «مسلمان دموكرات»! را در سال 2009 دريافت كرد.اين داستان ادامه دارد و شواهد و قرائن نشان مي دهد طي چند هفته آينده تحركات ديگري در پوشش گزارش احمد شهيد براي پرونده سازي حقوق بشري عليه كشورمان انجام خواهد گرفت. در آينده اين موضوع را پي مي گيريم.

ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز به موضوع «جنگ محاسباتی در آلماتی»با مقاله ای از مهدی محمدی اختصاص یافت:

جنگ محاسبات میان ایران و غرب اکنون در یک نقطه عطف قرار دارد. بیش از 3 سال پیش رابرت گیتس، وزیر دفاع دولت اول اوباما به تیم سیاستگذاری آمریکا در امور ایران گفت: باید همه نیروی خود را روی محاسبات ایران متمرکز کنند چون ایران آنطور عمل می‌‌کند که فکر می‌‌کند و در نتیجه رفتار ایران تغییر نخواهد کرد مگر اینکه محاسباتش تغییر کند.

تاثیرگذاری بر برنامه هسته‌ای ایران از طریق اثرگذاری بر محاسبات راهبردی ایران مهم‌ترین استراتژی آمریکا در 3 سال گذشته بوده است. آمریکایی‌ها از یک سو محاسبات مردم را هدف گرفتند و از سوی دیگر با هدف قرار دادن محاسبات حاکمان در نظام جمهوری اسلامی سعی کردند هر یک از این دو طرف– و اگر شد هر دو طرف- را وادار کنند معادله هزینه- فایده درباره برنامه هسته‌ای را یک بار دیگر در ذهن خود بازنویسی کنند تا شاید این بار و در صورتبندی جدید به این نتیجه برسند که تحمل این همه هزینه در قیاس با فواید پافشاری برای حق هسته‌ای، «ارزشش را ندارد».

از یک منظر راهبردی، مذاکرات آلماتی خروجی 3 سال جنگ محاسبات میان ایران و آمریکا بود. دولت آمریکا در این مدت تلاش کرد از طریق ایجاد تهدید موجودیتی برای نظام جمهوری اسلامی، نوعی فشار داخلی برای سازش روی حاکمیت تولید کند. مکانیسم ایجاد تهدید موجودیتی هم این بود که فشارها روی مردم چنان زیاد و ناتوانی نظام در کنترل اوضاع چنان شدید شود که نظام حس کند هزینه پافشاری روی برنامه هسته‌ای بسیار بیشتر از هزینه معامله بر سر آن است.

تعبیری که آمریکایی‌ها خود همواره مصرف کرده‌اند این است که معامله در زمینه برنامه هسته‌ای ایران زمانی رخ خواهد داد که ایران حس کند برنامه هسته‌ای به جای اینکه امنیت نظام را افزایش بدهد آن را به مخاطره انداخته است.

سوق دادن تحریم‌ها به سمت معیشت مردم و تلاش روزافزون برای ارتباط‌گیری با محیط داخلی ایران و سخن گفتن با مردم ایران از سوی آمریکایی‌ها، گام‌هایی مهم در این راستا بوده است. مکانیسم ایجاد آنچه آمریکایی‌ها آن را تهدید موجودیتی می‌‌نامیدند این بود که مردم حس کنند مشکلات اقتصادی آنها به مرحله لاینحل رسیده است، این مشکلات محصول تحریم‌هاست، تحریم‌ها از سیاست هسته‌ای ایران نشأت می‌‌گیرد و مساله هسته‌ای هم حل نخواهد شد الا اینکه ایران پای میز معامله مستقیم با آمریکا برود.

از لابه‌لای آنچه آمریکایی‌ها گفته‌اند به روشنی می‌‌توان فهمید که توقع داشته‌اند تهدید موجودیتی به شکل اعتراض فراگیر اجتماعی و تعمیق شکاف حاکمیت با خواص در پاییز سال 91 ظهور کند. ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا زمانی گفته بود این موضوع بزودی خود را نشان خواهد داد و آن وقت است که تازه مذاکرات واقعی با ایران آغاز خواهد شد چراکه ایران برای حفاظت از سرنوشت انقلاب خود در داخل کشور نیاز به مصالحه در بیرون پیدا می‌‌کند.

حرکت از تحریم‌های فلج‌کننده به‌سمت تحریم‌هایی که به نوعی منع کامل و همه‌جانبه تجارت با ایران است، گامی بود که از پاییز شروع شد یعنی وقتی آمریکایی‌ها دیدند پیش‌بینی آنها درست از آب درنیامده و با وجود اینکه فشار زیادی روی ایران وجود دارد اما همچنان توان مدیریت ایران بیشتر از حجم فشارهاست.

آمریکا تصور می‌‌کرد فشارها محاسبات ایران را تغییر خواهد داد و آن‌وقت ایران پیشنهاد مسکو را از روی میز برمی‌‌دارد و پیشنهادی جدید به جای آن می‌‌گذارد. گذار از تغییر محاسبه به تغییر پیشنهاد یا به تعبیر فنی‌تر گذار از تولید تاثیر به تولید نتیجه (از فشارها) انتظاری بود که آمریکا از دورنمای فشارهای خود علیه ایران داشت. قرار بود ایران به مرحله‌ای برسد که خود برای آنچه غربی‌ها رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران می‌‌نامند، پیشنهاد تدوین کند.

در آلماتی این معادله وارونه شد. در حالی که بنا بود ابتدا محاسبات ایران و بعد پیشنهاد آن تغییر کند، این پیشنهاد غرب بود که تغییر کرد.

اگر فرمول رابرت گیتس را درست بدانیم که پیشنهادها تغییر نمی‌کنند مگر اینکه محاسبات تغییر کرده باشد، بنابراین تغییر پیشنهاد 1+5 در نشست آلماتی بر بستری از تغییر محاسبه استوار است و ایران توانسته در حدود یک سال گذشته – از مذاکرات بغداد که در آن پیشنهاد قبلی را دریافت کرد به این طرف‌- چیزی را در محاسبات آمریکایی‌ها جابه‌جا کند که آن جابه‌جایی باعث تغییر پیشنهاد غرب شده است.

قرار بود ایران تغییر کند اما آمریکا تغییر کرده است. من عقیده دارم یک جابه‌جایی محاسباتی مهم در ذهن آمریکایی‌ها درباره تعریف یک ایران هسته‌ای، تعریف یک خط قرمز که ایران نباید از آن عبور کند و تعریف برنامه هسته‌ای ایران برای ایران به‌گونه‌ای که آمریکا بتواند آن را با حفظ آبرو بپذیرد، رخ داده است و پیشنهاد بغداد در آلماتی تغییر نکرد الا به این دلیل که محاسبات آمریکا در یک سال گذشته عوض شده بود.

محاسبات جدید آمریکا چیست؟ و آیا تغییر محاسبه و تغییر پیشنهاد، بدل به تغییر سیاست خواهد شد؟ اینها سوال‌هایی است که این نوشته به آنها نمی‌پردازد ولی پیش‌روی هر کسی که می‌‌خواهد بداند آمریکا در این فرآیند جدی هست یا نه گشوده خواهد بود تا مذاکرات آلماتی 2.

در پی رکود لحظه به لحظه قیمت دلار در کشور،صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از عطاءا... ناصري با عنوان «اين سقوط چگونه تداوم مي يابد؟»اختصاص یافت:

ديروز قيمت دلار تا ۳۲۶۰تومان و براساس برخي خبرها حتي تا 3150 تومان سقوط کرد. درست ماه گذشته در چنين روزهايي بود که قيمت اين ارز با جهشي ديگر در آستانه فتح قله ۴۰۰۰تومان قرار داشت. در ميان اين فراز وفرودها، مهم ترين سوالي که به ذهن خطور مي کند اين است که در ايران، چه کسي و چگونه قيمت دلار را تعيين مي کند؟

در شرايط کنوني که دولت و بانک مرکزي خواسته يا ناخواسته فقط اثر کوچکي در بازار ارز از لحاظ عرضه دارند، فقط عرضه و تقاضاي ارز در بازار آزاد است که قيمت دلار را تعيين مي کند. اما در اين ميان که تقاضاي بازار بيشتر براي سفته بازي و حفظ ارزش پول است، چه عوامل و وقايعي به اين عرضه و تقاضا جهت مي دهند؟ براي پي بردن به مکانيزم تعيين قيمت و همچنين تاثيرگذاري بر قيمت بايد به دو واقعه توجه جدي کرد.

 ۱ - واقعه ساعت ۱۱ در ايران و در تهران اغلب صنوف از ساعت ۹ الي ۱۰صبح فعاليت خود را آغاز مي کنند. صرافي ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند اما قيمت آغاز معاملات به تعبيري قيمت باز شدن بازار هميشه پس از ساعت ۱۱ اعلام مي شود.

 اين رخداد به اين دليل است که صرافي هاي دبي از ساعت ۱۱ شروع به کار مي کنند و ارزش ريال ايران در دبي و در مقاطعي در هرات مشخص مي شود.پس از معامله ريال در مقابل ساير ارز ها و تعيين قيمت در اين کشورها، صرافي ها و فعالان بازار ارز برمبناي همين قيمت اقدام به معامله مي کنند.

۲ - واقعه ساعت ۵ معامله گران بازار فارکس استراتژي دارند با نام استراتژي ساعت ۵، فعالان اين بازار با استفاده از شکاف ايجاد شده ميان قيمت پايان کار بازار در يک روز و قيمت آغاز به کار آن در روز ديگر و با توجه به الگوهاي تکنيکال اقدام به پيش بيني روند بازار کرده و به نوسان گيري و کسب سود مي پردازند. به اين دليل که بازارهاي آمريکا در ساعت ۵آغاز به کار مي کنند به آن استراتژي ساعت ۵ گفته مي شود. با رصد بازار ارز در چند ماه گذشته در مي يابيم که اين بازار نيز هر روز راس ساعت ۵ شاهد تغيير قيمت ها (چه صعودي و چه نزولي) است.

اما اين بار تغيير قيمت نه به دليل تحليل هاي تکنيکال و استراتژي هاي بازار، که به دليل آغاز پخش اخبار بي بي سي فارسي در ساعت ۵ بعدازظهر است. خبرهاي منتشر شده از سوي اين رسانه، نقش مهمي در تعيين و تغيير جهت بازار ارز ايران دارد. با نگاهي جامع تر، به صراحت مي توان گفت که هم اکنون اين رسانه ها هستند که «روند» قيمت ارز را در ايران تعيين مي کنند. افرادي که در چند ماه گذشته به انگيزه حفظ ارزش پول و يا سفته بازي و کسب سود اقدام به خريد دلار و انباشت آن کرده اند گوش به زنگ اخبارند و به انتشار هر خبري واکنش نشان مي دهند، بسته به نوع خبر، يا مي خرند و يا مي فروشند و اينچنين عرضه ها و تقاضاهاي کاذب ايجاد مي کنند.

در اين شرايط است که هم افزايش و جهش هاي ناگهاني قيمت و هم کاهش و سقوط قيمت ها ناشي از اخبار و بسته به منبع خبر و ارزش خبر است. حال سوالي را بايد مطرح کرد؛ چرا هيچ گاه واقعه ساعت ۵ به واقعه ساعت ۲ تبديل نمي شود، يعني چرا مخاطب هموطن من بايد اخبار تاثيرگذار خود را در ساعت ۵ از بي بي سي فارسي بگيرد و اخبار ساعت ۲ صداوسيما کارکردي در بازار ندارد.

 دليل اين امر نبود اعتماد کافي مخاطبان به صداوسيما و همچنين به اخبار منتشر شده از سوي آن است. زماني که گراني در کشور بيداد مي کند و مردم با مشکلات متعدد اقتصادي دست به گريبانند، تيتر يک و خبر اصلي صداوسيما به ورشکستگي، بدبختي و فلاکت کشورهاي غربي و اروپا اختصاص دارد.

 گويا در کشور ما آب از آب تکان نخورده است و اينچنين بي تفاوت از کنار مشکلات مردم مي گذرد. رسانه ملي با بزرگ نمايي و يا کوچک نمايي اخبار به صورت کاملا غيرحرفه اي، مخاطبان خود را روز به روز، بيش از پيش از دست مي دهد و بخشي از فعالان تاثيرگذار اقتصادي تصميمات کليدي خود را بر اساس اين رسانه ملي نمي گيرند.

در اين ميان اما رسانه هاي داخلي ديگر و روزنامه ها هنوز کارکرد خود را دارند. به عنوان نمونه مي توان به سقوط قيمت دلار در روزهاي گذشته اشاره کرد. وقتي که در روز ۸اسفندماه پس از پايان مذاکرات ايران و ۱+۵ خبرگزاري هاي خارجي سکوت پيشه کرده بودند، اين اخبار رسانه هاي داخلي بود که نهيبي بر قيمت ارز زد و روندي نزولي به آن داد.

 زماني که ديروز روزنامه هاي کشور به طور يک صدا بر انتشار اخبار احتمال کاهش تحريم ها کوبيدند، به ناگاه از همان لحظات اوليه صبح، تاکيد مي کنم، از لحظات اوليه صبح و نه پس از ساعت ۱۱ قيمت ها سقوط کرد و صرافي هاي دبي و هرات مجبور به پيروي از روند قيمت ها در داخل کشورمان شدند.

 در اين ميان مردم نيز به سقوط قيمت ها کمک کردند، آن زماني که سقوط قيمت دلار در هر کجا که مي ديدي زمزمه مي شد؛ از تاکسي گرفته تا اتوبوس واحد و... رسانه ها و مردم چنان قدرتي در کنترل و جهت دهي به بازار دارند که قوي ترين دلال ها و بزرگ ترين صرافي هاي دبي و هرات نيز در برابر آن توان مقاومت ندارند.

 واکنش ديروز بازار به رسانه ها و مردم خط بطلاني بود بر وقايع ساعت ۱۱ و ۵ ؛ اين يعني اگر رسانه ها صرفا در جهت منافع ملي، اقدام به فضاسازي و هجومي همه جانبه و البته مبتني بر واقعيات کنند، مي شود قيمت ارز را بيش از پيش کاهش داد. تحليل هاي تکنيکال يک نقطه حمايت قوي را در دلار نشان مي دهد و آن قيمت ۲۹۵۰تومان است.

 اگر اين نقطه حمايتي شکسته شود قيمت دلار تا ۲۳۸۰تومان سقوط خواهد کرد. حال اگر کاهش قيمت ها ادامه يابد مي توان در انتظار سقوطي ديگر نشست. روند ديروز نشان داد که اين امر با هم صدايي مردم و رسانه ها چندان دور از دسترس نخواهد بود هرچند تحولات سياسي و تاثير بازيگري حرفه اي ديپلمات هاي غربي را نمي توان از نظر دور داشت.

در ادامه مقاله سيدرحيم ابوالحسني (مدرس دانشگاه تهران ) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «طرحي سخت اما قابل اجرا»به چاپ رسید را می خوانید:

طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت،طرحي است كه الگويي از پيشرفت را با استفاده از عناصر موجود در جامعه ايران مطرح مي‌كند. پيشرفتي كه در خود فرهنگ ايراني و فرهنگ اسلامي را دارد.در اين طرح در واقع توسعه بومي را پيش رو داريم كه براي دست يافتن به آن بايد روي توسعه علم بومي متمركز شد.

اين به آن معناست كه بايد به خوبي فرهنگ آميخته به جان جامعه ايران را شناخته و بر اساس آن يافته‌ها و متناسب با ساختارها و استعداد‌هاي جامعه ايران دست به عمل زد.به عنوان مثال وقتي وارد حوزه علم اقتصاد مي‌شويم بايد در برنامه توسعه‌اش، پارامترهاي ايراني و اسلامي بودن را وارد كرده و برنامه‌اي همگون و يكدست و متناسب با نيازهاي جامعه را تدوين كرد.

براي توسعه علم بومي نيازمند توسعه اجتماعي هستيم.زماني مي‌توانيم وارد مصاديق مختلف علم شويم و صحبت از پيشرفت كنيم كه در توسعه اجتماعي پيشگام باشيم. در غرب پس از رسيدن به پارادايم‌هاي توسعه علوم اجتماعي، دنيا شاهد پيشرفت روز افزون آن شد.شرط توسعه اجتماعي، تعامل انديشه است. آزادي بيان و انديشه روحيه توسعه را در كشور ايجاد مي‌كند.

براي رسيدن به تعامل انديشه بايد لزوم انديشيدن را نهادينه كنيم. از آنسو زماني كه ما وارد حوزه علوم اجتماعي مي‌شويم قطعا به مقوله مديريت جامعه و حاكميت ملي برخورد خواهيم كرد.نهايتا با برنامه‌ريزي و مديريت، تمام طرح‌ها كاربردي خواهد شد.ورود نخبگان در اين سطح از مديريت مي‌تواند تاثيرگذار و مثبت باشد.

قطعا در تبيين طرح پيشرفت، تمام نخبگان نيازمند اين هستند كه داده‌هاي موجود اقتصادي، اجتماعي و سياسي را دردسترس داشته باشند.در صورت وجود اين داده‌هاست كه يك متخصص مي‌تواند فرضيه‌اي ارائه داده و در مرحله بعد وارد اثبات و تئوريزه كردن آن شود.عبور از تمام اين مراحل نيازمند حمايت‌هاي مديران عالي است.

به‌طور حتم در اين پروسه بايد از مسائل غيرضرور دور شد تا امكان ورود به چرخه توليد علم فراهم شود. درخصوص آماده‌سازي و پيش زمينه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بايد دانست نظام آموزش و پرورش نقش اساسي را بازي مي‌كند،همچنين در درجه بعد نظام اشتغال بسيار مهم است.با يك نظام آموزشي درست مي‌توانيم در فرآيند نخبه‌پروري و كشف استعدادها با سرعت بيشتري حركت كنيم و با راهنمايي تحصيلي مناسب،انگيزه‌ها را به درستي هدايت كنيم.از آنسو با پرورشي مناسب وارد حيطه‌اي از آموزش‌ها شويم كه ارزش‌هاي متعالي را يادآور مي‌شود و دروني مي‌كند.

نظام اشتغال از آنسو اهميت مي‌يابد كه انگيزه‌هاي درست را براي پيشرفت به دست نخبگان و انديشمندان مي‌گذارد. زماني كه يك انديشمند با اطمينان از آينده‌اش روي پروژه خود متمركز مي‌شود قطعا مثمر ثمر‌تر خواهد بود. نكته آخر اينكه يك فرهنگ اسلامي، توليد علمش نيز ديني و اسلامي خواهد بود.زمان درخشش متفكران و دانشمندان مسلمان را به ياد آوريد كه چگونه دنيا را دگرگون كرده و تحت‌تاثير قرار دادند.اين طرح هرچند مشكل و پيچيده اما با تلاش بسيار قابل دسترس است.

در پی طرح اعمال تحريم‌ها و تهديدات جديد عليه ايران و خواسته جدید مدير كل آژانس(آمانو) برای بازديد از پارچين،سرمقاله امروز روزنامه سیاست روز به بررسی  همین مسئله اختصاص یافت:

«دستان پنهاني كه رو شدند»
هنوز چند روزي از پايان مذاكرات ايران و گروه ۱+۵ در آلماتي قزاقستان و اعلام رضايت طرفين به نتيجه مذاكرات، نمي‌گذرد كه محافل رسانه‌اي و سياسي صهيونيستي و غربي با همراهي برخي از متحدان منطقه‌اي خود، فضايي قابل تامل را عليه ايران به راه انداخته‌اند.

كليد اين تحركات را در اقدامات كنگره آمريكا مي‌توان مشاهده كرد كه طرح اعمال تحريم‌ها و تهديدات جديد عليه ايران را مطرح كرد. جان كري وزير امور خارجه آمريكا نيز در سفر به عربستان هر چند از ديپلماسي سخن گفت اما در نهايت ادعاي قديمي آمريكا مبني بر باز نماندن پنجره ديپلماسي را مطرح كرده است.

در حوزه آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز اولي هاينونن معاون سابق مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در چارچوب غير صلح آميز نشان دادن فعاليت هاي هسته‌اي ايران و حتي القاي عدم همكاري ايران با آژانس، ادعاي وجود مراكز هسته‌اي مخفي در ايران را مطرح كرده است.

 در اين ميان شخص آمانو مدير كل آژانس، در گزارش ديروز خود، زياده خواهي بازديد از پارچين را مطرح كرد، در حالي كه از يك سو بر اساس ان پي تي آژانس حق بازديد از مراكز نظامي را ندارد و از سوي ديگر ايران همواره تاكيد كرده است كه در صورت امضاي مداليته ميان ايران و آژانس اجازه بازديد از پارچين را خواهد داد.

در حوزه عربي نيز متاسفانه برخي كشورهاي منطقه در كنار غرب قرار گرفته‌اند چنانكه مقامات بحرين و يمن بدون هيچ سندي ايران را به دخالت در امور كشورشان متهم ساخته‌اند. همچنين شوراي همكاري خليج فارس بارديگر توهمات امارات درباره جزاير سه گانه ايراني را تكرار كرده‌اند. صهيونيست ها نيز طبق روال قديمي به فضاسازي منفي عليه ايران پرداخته‌اند كه نمود آن مواضع باراك وزير جنگ صهيونيست‌ها در نشست آيپك عليه ايران بوده كه خواستار اجماع خاورميانه در برابر ايران شده بود.

بررسي آنچه ذكر شد، نشان مي‌دهد كه ائتلافي از كشورهاي غربي، صهيونيست‌ها ، آژانس بين المللي انرژي اتمي و برخي كشورهاي عربي گام در مسير فضاسازي عليه ايران بر داشته‌اند. حال اين سوال مطرح است كه ريشه اين تحركات چيست و چه هدفي را پيگيري مي‌كنند؟

در پاسخ به اين پرسش چند نكته قابل توجه است. نخست آنكه مذاكرات ميان ايران و گروه ۱+۵ در حالي در آلماتي برگزار شد كه به اذعان جهانيان پايداري ايران در باب حقوق هسته‌اي خود، موجب عقب نشيني غرب در برابر منطق‌هاي ايران شده است. در همين حال اين توافقات خشم صهيونيست‌ها و برخي كشورهاي عربي را به همراه داشته است لذا به موضع گيري عليه آن پرداختند.

با توجه به اين شرايط ائتلاف غربي، عربي و صهيونيستي با فضاسازي منفي برآنند تا ازيك سو بر شكست در آلماتي سرپوش گذارند و از سوي ديگر از اين تحركات براي اعمال فشار بر ايران در مذاكرات آتي ايران و ۱+۵ بهره برداري نمايند.بسياري تاكيد دارند اگر اعضاي غربي گروه ۱+۵ مانند نمايندگان ايران، چين و روسيه از سوي پايتخت‌هاي خود داراي اختيارات تام بودند نشست‌هايي مانند آلماتي به نتيجه مي‌رسد و ديگر زمينه براي فضاسازي‌هاي منفي مخالفان به نتيجه رسيدن مذاكرات فراهم نمي‌شد. اين روند اثباتگر عدم صداقت غرب در روند مذاكرات است.

لازم به ذكر است پس از دستاوردهاي ايران در مذاكرات آلماتي، به نوعي آرامش بيشتري بر اقتصادي ايران حاكم شد كه چندان مطلوب غرب نمي‌باشد. آنها با فضاسازي منفي عليه ايران در عرصه جهاني به دنبال غبارآلود ساختن فضاي اقتصادي ايران هستند تا از آن در جهت اعمال فشار بر ايران بهره برداري كنند.

دوم آنكه تقارن فضاسازي‌ها با نشست فصلي آژانس بين المللي انرژي اتمي را مي‌توان تحركي براي به شكست كشاندن توافقات اخير ايران و آژانس براي تدوين مداليته و به زعم غرب تخريب چهره صلح آميز فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران دانست. ادعاهايي مانند ادعاهاي هاينونن تحركي براي بازگشايي پرونده‌هاي جديد عليه ايران با محوريت بررسي آنچه ميان ايران و آژانس در دوران البرادعي گذشته است مي‌باشد در حالي كه اذعان جهاني بر صلح آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران كه در بيانيه جديد جنبش عدم تعهد با ۱۱۸ كشور بارديگر تاكيد شده است واهي بودن اين ادعاها را آشكار مي سازد.

سوم آنكه در روزهاي اخير گزارش‌هاي متعددي درباره دستاوردهاي جديد هسته‌اي ايران تحت نظارت آژانس انتشار يافته است كه سندي بر شكست سياست‌هاي خصمانه دشمنان حقوق هسته‌اي ملت ايران است.پيشرفت‌هايي كه خشم دشمنان اين مرز و بوم را برانگيخته است لذا با فضاسازي‌هاي متعدد به دنبال پنهان سازي اين پيشرفت‌ها از ديد افكار عمومي جهان هستند.

در جمع بندي كلي از آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه اقدامات صورت گرفته از سوي آمريكايي‌ها، آژانس بين المللي انرژي اتمي، صهيونيست ها و برخي كشورهاي عربي عليه ايران بيش از هر چيز برگرفته از ناكامي‌هاي اخير آنها در برابر اراده ملت ايران بويژه در دستيابي به حقوق هسته‌اي است كه با فضاسازي منفي به دنبال پنهان ساختن اين شكست‌ها مي باشند.

 البته اين اقدامات نشان داد كه از يك سو ادعاي آمريكايي‌ها مبني بر مذاكره با ايران ادعايي واهي بوده است و از سوي ديگر بارديگر به جهانيان اثبات شد كه آژانس بازيچه‌اي در دستان غرب است كه براي منافع آنها وظايف فني خويش را كنار نهاده و به سياسي كاري مي‌پردازد. در همين حال اين اقدامات بارديگر چهره ضد ايراني صهيونيست‌ها و برخي كشورهاي عربي همسو با غرب را براي جهانيان آشكار ساخت كه مسلما ملت بزرگ ايران در زماني مناسب پاسخي قاطع به تحركات آنها خواهد داد.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای از حسن خياطي، با عنوان «جايگاه رسانه ملي كجاست؟»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
با افتتاح رسمي دو شبكه تلويزيوني "تماشا" و "سلامت" توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه اين هفته با حضور رئيس‌جمهور صورت گرفت، از نظر كمي تعداد شبكه‌هاي سيما به عدد 58 رسيد كه از آن ميان وجود 33 شبكه مركزي مستقل و 20 شبكه سراسري، آماري قابل توجه به نظر مي‌رسد.

 در اينكه براي افزايش كمي فعاليت‌ها در سازمان صدا و سيما زحمات فراواني كشيده شده و مي‌شود ترديدي وجود ندارد و هيچگاه براين واقعيت نمي‌توان سرپوش گذاشت كه افراد زيادي در اين مجموعه براي توليد برنامه‌هاي مورد نياز جامعه فعال هستند و مديريت اين تعداد از شبكه‌هاي مركزي، مستقل، استاني و... كاري بسيار پرحجم و مشكل است و البته در جاي خود قابل تقدير.

اما بايد ديد آنچه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان "رسانه ملي" انتظار مي‌رود از نظر كيفي نيز با آنچه كه بايد باشد تطبيق دارد يا نه؟ به صدا و سيماي جمهوري اسلامي از آن جهت "رسانه ملي" گفته مي‌شود كه دستگاهي متعلق به تمام كشور و ملت است و قاعدتاً بايد عملكرد آن عملكردي در جهت خواسته‌ها و انتظارات مردم و دور از تمايلات جناحي و وابستگي‌هاي گروهي و حزبي و حتي تعلقات شخصي باشد.

اينكه صدا و سيما تا چه اندازه براي رسيدن به اين تعريف موفق عمل كرده، قاعدتاً نياز به كار كارشناسي دقيق دارد، اما نگاهي اجمالي به مجموعه عملكرد "رسانه ملي" از نظر كيفي طي سال‌هاي اخير، متأسفانه ارزيابي مثبتي را به دست نمي‌دهد. اين نتيجه را مي‌توان از ميزان رضايت مردم و يا گرايش آنها به استفاده از كانال‌هاي ماهواره‌اي كه در برخي آمارهاي اعلام شده از سوي مقامات نيز مورد اشاره قرار گرفته مشاهده كرد.

قطعاً يكي از عواملي كه مي‌تواند به روي آوردن اقشار جامعه به استفاده از رسانه‌هاي بيگانه منجر شود، نوع عملكرد دست‌اندركاران صدا و سيماست. چنانچه نوع عملكرد دست‌اندركاران اين دستگاه طوري باشد كه مردم به آن "احساس تعلق" كنند و به آن اعتماد داشته باشند، به ميزان مثبت بودن اين عملكرد از گرايش و روي آوردن به استفاده از رسانه‌هاي بيگانه كه در اكثر موارد هدفي جز به انحطاط كشيدن ارزش‌هاي اخلاقي جامعه و ايجاد يأس و نااميدي در ميان اقشار مختلف ندارند، كاسته خواهد شد.

عملكرد صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در عين حال كه از نظر كمي داراي اهميت است، از نظر كيفي اهميتي به مراتب بالاتر دارد. اين كيفيت مطلوب است كه مي‌تواند منطبق بودن عملكرد صدا و سيما با عنوان "رسانه ملي" را به نمايش بگذارد. كيفيت مطلوب مورد نظر، ابعاد و زمينه‌هاي مختلفي را شامل مي‌شود زيرا سلايق مردم متفاوت است و قاعدتاً صدا و سيما بايد در عملكرد خود اين تفاوت را در نظر بگيرد؛ اما در ميان سلايق مختلف، آنچه مشترك است "احساس تعلق" يافتن به صدا و سيما به عنوان "رسانه ملي" است. دقيقاً همين احساس تعلق است كه معيار رضايت داشتن يارضايت نداشتن از عملكرد صدا و سيما را نيز مشخص مي‌كند.

براي اينكه بدانيم آيا صدا و سيما در عملكرد خود موفق بوده است يا نه بايد ببينيم اين دستگاه تا چه ميزان در "احساس تعلق" پيدا كردن مردم به اين رسانه، با سلايق مختلف در جامعه موفق عمل كرده است. معيارهاي رسيدن به اين مطلوب، قانون اساسي و آرمان‌هاي مبتني بر نظام جمهوري اسلامي هستند و انتظاري كه مردم براساس اين دو معيار از "رسانه ملي" دارند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره رسالت، نقش و جايگاه وسائل ارتباط جمعي مي‌گويد: "وسائل ارتباط جمعي (راديو - تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت‌هاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند. پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد برعهده همگان است..."

حضرت امام خميني بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي نيز مي‌فرمايند: "... من از آقاياني كه در صدا و سيما هستند اين توقع را دارم كه مسايل را روي مسايل شخصي هيچ وقت نبرند... ما بايد با مسايل، اسلامي برخورد بكنيم، اخلاق اسلامي داشته باشيم و يك وقت خداي نخواسته درصدد كوبيدن كسي، درصدد بزرگ كردن بي‌جاي كسي، كوچك كردن بي‌جاي كسي، درصدد اين مسايل نباشيم، ما بايد نظرمان بالاتر از اين معاني باشد..."(صحيفه، ج 18، ص 289)

واقعيت اينست كه در نگاهي اجمالي به كارنامه صدا و سيما طي سال‌هاي گذشته در بعد كيفي، متأسفانه عملكرد اين سازمان به عنوان "رسانه ملي" نقطه ضعف‌هاي فراواني دارد و اين نقطه ضعف‌ها در اكثر برنامه‌هاي خبري و سياسي مشهودتر است. برخي برنامه‌هاي خبري صدا و سيما در سال‌هاي اخير همواره به مثابه بيانيه يك حزب سياسي عمل كرده‌اند و در بسياري از برنامه‌هايي كه تحت عنوان ميزگرد و يا گفتگو به روي آنتن مي‌رود، افراد خاصي كه تعلق به يك جناح و تفكر سياسي دارند مدعوين اصلي اين برنامه‌ها مي‌باشند.

 اين عملكرد با انتظاري كه قانون اساسي از "رسانه ملي" براي فراهم كردن زمينه برخورد انديشه‌هاي متفاوت دارد سازگاري نداشته و منطبق نيست و به مقتضاي سياست بنياني نظام جمهوري اسلامي ايران كه فرصت دادن به افراد فهيم و مطلع با سلايق گوناگون است نيز عمل نمي‌كند.

اينكه صدا و سيما به مثابه ابزار يك تفكر خاص سياسي اقدام به تهيه برنامه‌هايي نمايد و يا به ارگان خبرپراكني و تبليغاتي اشخاص و جناح‌ها تبديل شود با رسالت اين سازمان به عنوان "رسانه ملي" در تضاد است و بالا بردن تعداد شبكه‌ها با چنين وضعيتي چيزي را عوض نمي‌كند حتي اگر به بيش از صد شبكه برسد. صدا و سيما بايد در كنار افزايش تعداد شبكه‌هاي خود از نظر كمي، فكري هم براي ارتقاء كيفي عملكرد خود بنمايد.

رسانه ملي بايد طوري عمل كند كه همگان ملي عمل كردن آن را احساس كنند. صدا و سيما، بايد بلندگوي نظام باشد نه احزاب و گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي. عملكرد صدا و سيما بايد در تمام زمينه‌ها بگونه‌اي باشد كه مردم همين واقعيت را احساس كنند. تنها در اين صورت است كه "رسانه ملي" مي‌تواند همواره مورد اعتماد مردم باشد و به جايگاه واقعي خود دست يابد.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها