مشکل، گرانی است یا گرانفروشان؟

به گزارش 598، عصر ایران در ادامه نوشت: این روزها گران فروشی تبدیل به یکی از مشکلات سازمان‎های بازرسی شده و روزانه هزاران شکایت از گران فروشان به دست آنها می‎رسد و البته با سختی و کمبود پرسنل و ... به آنها رسیدگی می‎کنند اما آیا واقعاً همه پرونده‎های تشکیل شده در رابطه با گران فروشی ، ریشه در تقلب فروشنده و گران فروختن کالا دارد؟!

مسلماً همه ما می‎دانیم در کشور ما اقتصاد بیشتر براساس تجارت استوار است تا تولید و براساس آموزه‎های دینی ما نیز به کاسب "حبیب‎الله" می‎گویند ، ‌اما آیا واقعاً این کاسبِ حبیب الله است که گران می فروشد؟ پاسخ قطعاً «خیر» است و بیش از 90% از مغازه داران ما را افرادی سالم تشکیل می‎دهد که با همان سود ده درصد راضی هستند و حتی از آن مبلغ به مشتریان نیز تخفیف هم می‎دهند. پس عامل اصلی که کالا گران به دست مردم می‎رسد چیست ؟ ریشه در گرانی است نه گرانی فروشی ؟

گرانی

بی‎شک کاسب یا کارخانه دار کالایی را که ارائه می‎کند قیمت خرید یا تمام شده‌‎ای دارد که سود معقولی به آن افزوده و کالا را به مصرف کننده یا بازار ارائه می‎نماید . لذا همه چیز به قیمت تمام شده بر می‎گردد . لذا راه کنترل بازار ، کنترل قیمت تمام شده و کاهش بهای تولید است . بپذیریم که افزایش قیمت کالا معلول سیری منطقی است ، باید گرانی را مدیریت کنیم . نه گران فروشی را کنترل !

تحریم‎ها و افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالا و خدمات شده‎اند ، پس گرانی معلول است و وظیفه حاکمیت، مدیریت بر عوامل گرانی است .

بعضی اوقات هم کنترل‎های بیش از حد نتیجه معکوس می‎دهد ، تولیدکننده باید بتواند به راحتی به مسیر عادی اقتصاد ، شامل واردات و صادرات دسترسی داشته باشد و از امتیازات و نام تجاری و معروفیت خود در همه نقاط جهان استفاده کند و نهایتاً قیمت تمام شده خود را هر روز پایین‎تر بیاورد.

صادرات و تولید ارز صادراتی یکی از منابعی است که به کاهش قیمت تمام شده کمک می‎کند زیرا قیمت کالا در هر نقطه‎ای از جهان تابع متغیرهای فراوانی است و کشور ما که دارای امتیازات طبیعی موجود نفت ، گاز و .. می‎باشد می‎تواند از این امتیازات استفاده و محصول نهایی کارخانجات را گاهی حتی با 100% قیمت بالاتر از قیمت داخل به بازارهای جهانی ارائه نموده و سود حاصل از صادارت را صرف کاهش قیمت تمام شده و ارائه کالای ارزان به مصرف کننده داخل نماید ؛ اما متاسفانه با ممنوع شدن کالاهای صادراتی ، تولیدکننده و مصرف کننده از این امتیاز محروم گردیدند .

سازمان های نظارتی از قبیل حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ، سازمان تعزیرات حکومتی ، هزاران بازرس ویژه دارند که بر گران فروشی نظارت می‎کنند و هدف نهایی آنها کنترل قیمت‎‏ها در سطحی است که از سوی نهادهای قیمت‎گذاری تعیین شده است ، اما توجه کنیم زنجیره تولید مثلا" خودروسازی از ابتدا تا انتها با بیش از دو هزار قطعه ساز مرتبط است که هر کدام از آنها تاثیری از تحریم‎ها ، محدودیت‎ها و قیمت ارز می‎گیرند و نهایتاً این عوامل هستند که بر قیمت تمام شده خودرو تاثیر می‎گذارند و خودرویی که تا چند سال قبل با 5-6 میلیون تومان به دست مصرف کننده می‎رسید اکنون با قیمت حدود 20 میلیون تومان به دست وی می‎رسد .

در این زنجیره از ابتدا تا انتها هیچکس گران فروشی نکرده و خودرو با قیمت تمام شده و اعمال سود منطقی بدست مصرف کننده رسیده لکن نکته اصلی فراموش شده است !

بپذیریم که کنترل گران فروشی راه حل منطقی و قطعی مبارزه با گرانی نیست . نهادهای زیادی از قبیل دولت ، مجلس ، بانک مرکزی و ... به عنوان عوامل داخلی و همچنین عواملی از قبیل تحریم ها ، روابط اقتصادی و ... به عنوان عوامل خارجی بر قیمت تمام شده کالا تاثیر دارند که مدیریت بر آنها می‎تواند نهادهای نظارتی ما را از دردسر نظارت روزانه معاف داشته و بازار را به سمت تعادل و ارزان فروشی سوق دهد .

آنچه مسلم است افزایش قدرت خرید پول ملی موجب کاهش قیمت تمام شده و موجب افزایش خرید مردم خواهد شد که نهایتاً رفاه و عدالت اجتماعی را به همراه خواهد داشت.