در نتيجه یکی از موارد تغییر اساسی در ماده ۲ درباره نحوه اجرای محکومیتهای مالی اين است که مسائلی نظیر بازداشت کردن بدهکاران مهریه را تغییر دهند.
در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آمده است که هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می کند در غیراین صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
در گذشته روال بر این بود تا هر میزان که مهریه قید شده بود، فرد موردنظر را میتوانستند بازداشت کنند مگر اینکه حکم اعسارش صادر شود، اما با اصلاحیه که در این مورد انجام شده سقف ۱۱۰ سکه برای اجرای محکومیتهای مالی در نظر گرفته شده است.
تعیین سقف ۱۱۰سکه برای وجه کیفری مهریه امری است که ابتدا در مجلس هشتم به تصویب رسید با این هدف که اگر بین زوجین اختلافی به وجود آمد و نهایتا منجر به طلب مهریه شد و زوج از مهریه امتناع کرد، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه میتوان برای بازداشت فرد اقدام کرد.
اسفناني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، جزييات اين طرح را تشريح کرد:
قانون تعيين سقف 110 سكه مهريه حقوق زنان را ضايع نميكند
"محمدعلي اسفناني" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه اظهار داشت: اين قانون در كميسيون به تصويب رسيده و منتظر تاييد شوراي نگهبان است.
وي با بيان اينكه سقف 110 سكه به معناي تعيين سقف براي مهريه نيست، گفت: زوجين ميتوانند بر هر مبلغي كه توافق داشته باشند براي مهريه سكه تعيين كنند و کسی از مهریه بیش از 110 سکه منع نمیشود.
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس در پاسخ به اينكه برخي از كارشناسان ایرادی که به این لایحه مبني بر اينكه حقوق زنان با این تعداد نادیده گرفته میشود، گفت: به طور کلی همانطور که گفتم نمیتوان برای مهریه سقفی تعیین کرد اما این لایحه به هیچ عنوان حقوق شهروندی زنان را تضییع نمیکند و به معنی اینکه هر فرد حداکثر میتواند تا 110سکه را به عنوان مهریه خود انتخاب کند، نیست.
اسفناني افزود: طبق ماده 22 اين قانون اگر زوج نتواند مهریه را پرداخت کند، چنانچه در حد 110 سکه باشد، میتوان وي را بازداشت كرد اما بيش از 110 سكه امكان بازداشت وجود ندارد و مطابق ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی با زوج رفتار خواهد شد.
سخنگوي كميسيون مجلس با اشاره به افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه خاطرنشان كرد: قوه قضايیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضايیه و خارج آن مورد بررسی قرار داد و پس از بررسیهای گسترده و تحقیقات جامع در این خصوص آئین نامهای برای حل این مشکل از سوی رئیس قوه قضايیه تهیه شد كه اين بخشنامه در راستاي همين قانون بوده است.