تعارض و تبعیض در خانه ملت

بولتن نیوز : مجلس شورای اسلامی همواره به عنوان یکی از تاثیرگذارترین قوای کشور از جایگاه بلند و استواری در تصمیم گیری های کشور بر عهده داشته است و در واقع نمایندگان این مجلس که همان چکیده جمعیت هفتاد و پنج میلیونی کشور ما هستند با حضور در راس قوه مقننه با بررسی همه جوانب قوانین و مقررات کشور را تنظیم کرده و بر دستگاه های اجرایی نظارت می کنند . پارلمان جمهوری اسلامی بر خلاف بسیاری از کشورها که مجلس هایشان تنها یک نهاد تشریفاتی و بدون کارکرد دقیق است یکی از مهم ترین نهاد های کشورمان به شمار میرود تا جایی که امام راحل عظیم الشان در باره شان آن فرموده اند : مجلس در راس امور است .

اما در واقع این در راس امور بودن به این دلیل است که نمایندگان مجلس باید در طول دوران مسئولیت خود فارغ از هرگونه جناح بندی و حتی سلایق شخصی خود همه تلاششان را برای رفع مشکلات مردم و کمک به حرکت سریع و پرشتاب پیشرفت کشور در زمینه های گوناگون انجام بدهند و در این میان مصلحت اندیشی های شخصی و منافع خودی نباید کوچکترین جایگاهی داشته باشد . اما ظاهرا با نزدیک شدن به روزهای پایانی مجلس هشتم برخی نمایندگان میزان مصلحت اندیشی های شخصی خود را افزایش داده اند و در زمینه های گوناگون با اظهار نظرها و یا مصوبه های جنجالی تلاش می کنند منافع خود را بیشتر مدنظر داشته باشند .

هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک اقدام تعجب انگیز در جواب ایراد شورای نگهبان قانون اساسی به مصوبه تعیین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای شرکت در انتخابات مجلس و داشتن سوابق مدیریتی بارد دیگر با اصرار بر مصوبه قبلی خود طرح افزایش مدرک نامزدهای نمایندگی مجلس از کارشناسی به کارشناسی ارشد را تصویب کردند اما یک تبصره به آن اضافه کردند که نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی از شرط سابقه نمایندگی معاف هستند و هر دوره نمایندگی معادل یک مدرک دانشگاهی برای شرکت در انتخابات محسوب می شود . تصویب این طرح که متاسفانه تنها از روی تبعیض صورت گرفته است دقیقا با نص صریح قانون اساسی مبنی بر حضور مردم در بدنه مدیریتی کشور به خصوص جایگاه مهم قوه مقننه تفاوت دارد اما نکته ای که باز هم بیشتر از این مهم می نماید قائل شدن حق ویژه ای از سوی نمایندگان برای خود است که نهایت تبعیض و مصلحت اندیشی شخصی را می رساند .

البته نمایندگان هشتمین دور تشکیل خانه ملت انگار از همان ابتدا بنای ترجیح مصلحت های شخصی را داشته اند چرا که در سال اول خبر تخصیص وام 100 میلیونی به نمایندگان خبر ساز شد و سپس سفرهای خارجی آن ها به همراه مقامات مسئول و استفاده نمایندگان از امکانات دستگاه های اجرایی به نفع آشنایان خود و غیره . اما در این مورد آن هم در آخرین سال فعالیت نمایندگان واقعا نمی توان سکوت را جایز دانست چرا که در این میان حق بسیاری ضایع می شود و عملا زمینه برای حضور نمایندگان فعلی در دور بعدی مجلس شورای اسلامی فراهم می شود .

خبرنگار بولتن نیوز با بررسی مدارک نمایندگان فعلی قوه مقننه دریافت که حدود یک سوم از نمایندگان دارای مدرک کارشناسی و یا فوق دیپلم هستند که در میان آنان حتی چهره های شاخص مجلس نیز دیده می شود . چهره هایی که انگار قانون مدرک تحصیلی کارشناسی را هم از سر گذرانده اند و حالا با خیالی آسوده با تصویب این قانون به حضور دوباره در این نهاد فکر می کنند. در حال حاضر 93 نماینده مجلس شورای اسلامی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 10 نفر نیز دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم هستند که البته برای برخی نمایندگان شهرستان ها و روستاها امری عادی به نظر می رسد اما مساله مهم این است که چرا در تصویب این قانون این نمایندگان خود را مستثنی دانسته اند و حق نمایندگی را معادل یک مدرک تحصیلی آن هم فقط برای شرکت در انتخابات ! تعیین کرده اند؟ به راستی آیا قانون باید برای همه یکسان باشد و یا خیر؟ آیا سخن بزرگان انقلاب را فراموش کرده اند که حتی خود و فرزندانشان را در صف قانون مساوی دانسته اند؟ از طرفی این کار به غیر از انحصاری ساختن مسئولیت چه معنایی می تواند داشته باشد؟

به نظر می رسد نگاه نمایندگان برای تصویب این قانون معطوف به تهران و کلان شهرها باشد. شاید در تهران و کلان شهرها این قانون مشکلی را به وجود نیاورد و نامزد های گوناگونی با این مدرک تحصیلی وجود داشته باشند اما به یقین در شهرهای کوچک و دور دست که درصد افراد تحصیلکرده با مدرک دانشگاهی بالا ، کم و انگشت شمار است این قانون تنها سبب انحصاری بودن مسئولیت برای یک شخص خاص می شود که این دقیقا بر خلاف فرمایشات امام و رهبری گرانقدر انقلاب است.

نکته دیگر این است که در قانون اساسی نمایندگان همانطور که از اسمشان پیداست باید تنها نماینده مردم باشند و نه لزوما دکتر و مهندس . البته از نقش تحصیلات در مسلط بودن به امور غافل نیستیم و نمیگوییم که یک آدم بی سواد می تواند وارد مجلس شورای اسلامی بشود اما باید درنظر داشت قانون فردی را مناسب این شغل می داند که امین مردم باشد سوسابقه نداشته باشد و از تحصیلات برخوردار باشد. اما با این مصوبه جدید مجلس مقابل قانون است که یک فرد تاثیر گذار در یک منطقه کشور که تحصیلات دانشگاهی دارد برای پوشیدن لباس خدمت باید حتما به تحصیلات تکمیلی بپردازد و سابقه مدیریتی آن هم در سطوح عالی پیدا کند تا بتواند وارد مجلس بشود در صورتی که چنین امری در بسیاری از مناطق کشور امکان پذیر نیست و بسیاری از نمایندگانی که همین الان در مجلس مشغول به کارند نیز به خوبی بر این امر واقفند چرا که برخی از آنان خود مشمول این شرایط بوده اند و به مجلس راه یافته اند حال چگونه است که میخواهند راه را بر  دیگران ببندند؟ به راستی نماینده فعلی که قبلا مغازه لوازم التحریر فروشی داشته و الان با رای مردم در صندلی سبز بهارستان نشسته چرا نمیخواهد دیگران هم در عرصه خدمت تلاش کنند؟

البته یک بررسی ساده در مجالس بسیاری از کشورهای منطقه و حتی جهان نیز نشان می دهد که هیچ کدام از آن ها برای ورود یک کاندیدا شرط تحصیلات در نظر نمی گیرند اما نمی دانیم در مجلس یک کشور اسلامی چه شده است که برخی ها قدرت را به هیچ وجه حاضر نیستند رها کنند و عرصه را برای نیروهای تازه نفس و جوان تر باز کنند؟ چرا افرادی که چند دوره نمایندگی را تجربه کرده اند باز هم در سال آخر مجلس به تکاپوی فعالیت انتخاباتی افتاده اند؟ چرا مجلسی که باید در هر دوره با حضور نیروهای تازه نفس و آماده به خدمت نشاطو کارآمدی را به کشور تزریق کند قرار است ملک اختصاصی برخی آقایان شود؟

به هرحال شورای نگهبان به عنوان نگهبان قانون اساسی و به عنوان حافظ منافع مردم باید جلوی این بی قانون تصویب کنندگان قانون محکم باستد و اگر کار به مجمع تشخیص مصلحت نیز کشید این مجلس تنها حقوق مردم را در نظر داشته باشد نه سفارش برخی آقایان را تا با این کار ضمن جلوگیری از تبعیض میان مردم و مسئولین از حضور حداکثری مردم درانتخابات نیز حمایت کند . این نهادها که مورد اعتماد نظام هستند باید به مردم نشان دهند شعار همه در برابر قانون یکسان اند تنها شعار نیست .

*محمد حسین آزادبخت