598 به نقل از رجانيوز: هاشمي رفسنجاني در آخرين ديدار انتخاباتي خود به يك تناقض "تاريخي" دچار شده است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اين روزها
به اتكا رسانه هايي كه در اختيار دارد در تلاش است نقش پدري براي احزاب
اصلاح طلب ايفا و طرح هاي انتخاباتي ارئه كند، روز گذشته با اعضاي شوراي
مركزي حزب اعتدال و توسعه ديدار و گفتگو كرد.
هاشمي كه خود زماني بالاترين منصب اجرايي
را بر عهده داشته است، در اين ديدار گفت: اگر اداره يك كشور متكي به
افراد و جريانهاي خاص شود، نتيجه آن وضع كنوني خواهد بود كه هيچ كس
مسئوليت مشكلات و معضلات را پذيرا نيست. وي البته در اظهاراتي كه اين روزها
زياد تكرار مي كند گفت بايد ضمن پذيرش اشتباهات و خطاها و جبران سوءتدبير و
مديريتها، خواستهاي به حق مردم و شهدا و خانوادههايشان را محقق كنيم.
البته هاشمي روز گذشته در ديدار جمعي از
مديران صنايع غذايي كشور درباره اقتصاد و مسائل اقتصادي جاري كشور به تفصيل
سخن گفته بود. وي در سخنان خود از بيكاري و تورم موجود در جامعه انتقاد
كرد و خواهان آن شد كه مسئولين مربوطه از ارائه آمار غير واقعي خود داري
كنند.
هاشمي بدون آنكه به نرخ 50 درصدي تورم در
بين سالهاي 73 و 74 اشاره اي داشته باشد گفت كه مردم با پوست و گوشت خود در
حال حاضر تورم را حس مي كنند. وي انتقادات خود را متوجه طرح هدفمندي
يارانه ها هم كرد و نتيجه هدفمندي يارانه ها را سرازير كردن مبلغي ناچيز
به حساب مردم و در مقابل ايجاد تورم سرسامآور و كاهش شديد پول ملي دانست.
البته هاشمي در اظهاراتي ديگري بدون آنكه
به منبع آماري خود اشاره كند، مدعي شد كه در زمان رياست جمهوري اش نرخ
بيكاري را تك رقمي كرده است و زير بناهاي زيادي را در كشور ساخته و چهار
استاني كه در جنگ مخروبه شده بودند را او آباد كرد. هاشمي در بخشي از
اظهاراتش كه در پايگاه اطلاع رساني او قابل دسترتس است، گفت:
ماهم بازسازی کردیم، هم زیربناها ساخته شد
و هم نرخ بیکاری به سرعت پایین آمد.در برنامهها به طرف اشتغال کامل حرکت
میکردیم. ما ظرف هشت سال تقریباً سالی یک درصد اشتغال را بالا و بیکاری را
کم کردیم. وي ادامه داده است: در خطه اي که ما میرفتیم، مردم شغل داشتند.
آنهایی که اهل کار بودند، کار میکردند و ممکن بود از یک خانواده 2-3 نفر
شاغل باشند. همه بیمه کامل اجتماعی داشتند. وي دستيابي به اين آمارها
وموفقيت ها را نتيجه طرح تعديل اقتصادي دانست: سیاستهای اعتدالی را که
اسمش را «تعدیل» گذاشتیم، اتخاذ کردیم که ریشه خیلی از مشکلات در سیاستهای
قبلی بود. اوضاع کشور به وضع عادی برگشت. البته در آن شرایط میدانستم
بعضی از نیروهای تند چپ و راست مخالفت میکنند و بعضاً درگیر بودند.
هاشمي رفسنجاني در حالي سيات هاي
اقتصادي خود را منجر به رفع فقر و بيكاري و آباد شدن شهر ها و روستاها و
بالارفتن رفاه و ... مي داند كه در زمان رياست جمهوري وي با انسداد فضاي
سياسي كمتر نقدي به سياست هاي اقتصادي دولت با واكنش شديد مواجه مي شد.
با اين حال آنچه كه مي توان درباره
سیاست هاي تعديل دولت هاشمي گفت آن است كه اين سياست ها تحت تاثیر توصیه
های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده اند. از اهداف سايت تعديل
اقتصادي مي توان به اصلاح نظام مالیاتی، عقلایی کردن و کاهش سوبسیدها،
آزادسازی تجاری، کاهش اندازه بخش دولتی و واگذاری شرکتهای دولتی، خصوصی
سازی و ... اشاره كرد.
"اگر بخواهیم از منافع ریز و درشت حاصل
از اجرای برنامه تعدیل چشم بپوشیم و پاسخ را تنها در یک جمله خلاصه کنیم به
این نتیجه می رسیم که برخلاف ادعا، هدف نهائی برنامه تعدیل نه کاهش و محو
فقر در سایه بهبود اوضاع اقتصادی و وضع زندگی فقرای جهان سومی، بلکه زمینه
سازی برای ادغام این کشورها در نظام سرمایه داری جهانی است.1
از سوي ديگر وقوع پدیده تورم فزاینده
(در سال 74 به 5/49 درصد) موجب شد تا برنامههای آزادسازی با شکست روبه رو
شود. بروز تورم فزاینده، بحران بدهیهای خارجی (34 میلیارد دلار)، بحران
ارزی (افزایش نرخ ارز)، رشد واردات (متوسط 5/22 میلیارد دلار در طول
برنامه)، زیر سؤال رفتن خصوصیسازی به دلیل بروز رانت برای خواص و
شبهدولتیها و رخداد برخی نارضایتیهای عمومی در میان حاشیهنشینها دولت
وقت را ناچار به توقف اجرای این برنامه کرد. سياستي كه هاشمي آن را نجات
بخش ايران و مردم ايران مي دانست.
هاشمي به دنبال تقليل جايگاه مردم در جمهوري اسلامي
هاشمي همچين در ديدار با اعضاي حزب
اعتدال و توسعه از ضرورت وجود تحزب براي اداره بهتر كشور سخن گفت. وي در
جمع اعضاي حزب نزديك به حسن روحاني تاكيد كرد كه در صورت بهرهگيري و
ميدانداري احزاب مسئول، شناسنامهدار و قانونمند، آينده كشور تضمين شده
خواهد بود. هاشمي در حالي آينده كشور را به وجود احزاب قدرتمند پيوند زده
است كه همواره امام خميني و رهبر معظم انقلاب بر نقش بي بديل مردم در
پيشرفت هاي كشور و حفظ نظام تاكيد دارد.
البته هاشمي حضور مردم را تنها در صورتي
مثمر ثمر ميداند كه در قالب احزاب قدرتمند تعريف شود: " جمهوريت و آزادي
بدون تحزب واقعي و قدرتمند، آسان و موافق نخواهد بود و اگر قرار است به
مردم تكيه كنيم و آنها در اداره كشور دخيل باشند، اين امر جز در قالب
انسجام و هماهنگي حزبي محقق نخواهد شد."
تقليل دادن جايگاه مردم از سوي هاشمي
رفسنجاني و ناديده گرفتن خواست و اراده آنها كه در انتخابات نمود پيدا مي
كند، پس از آن صورت مي گيرد كه اين سياستمدار 78 ساله در سالهاي اخير پاي
ثابت شكست هاي انتخاباتي بوده است. هاشمي كه شاهد آن بوده نمي تواند خواست و
نظر مردم را نسبت به خود تغيير دهد در تلاش است ساختار مردمي انتخابات را
تغيير دهد.
البته وي در اين راه تلاش بسياري كرده
است. او در آستانه انتخابات رياست جمهوري يازدهم منادي طرحي شده كه وحدت
ملي نام گرفته است. بر اساس اين طرح، هاشمي خواهان آن است كه شخصيت ها و
گروه هاي سياسي پشت درهاي بسته كانديداي خود را معرفي كنند و همين كانديدا
با پشتوانه حزبي و رسانه اي وارد انتخابات شود و بدون هزينه اي رييس جمهور
شود. پس از انتخابات نيز اين رييس جمهور منتخب احزاب، قدرت را بين گروه هاي
سياسي تقسيم مي كند.
هاشمي در حالي خود را در قد و قواره هاي
ليدري جريان هاي سياسي مي بيند كه هنوز هزينه همراهي با فتنه گران را
پرداخت نكرده است. هزينه اي كه شايد در انتخابات آتي بپردازد.
پي نوشت:
1- منوچهر مقصودلو، بانک جهانی و سیاستهای تعدیل اقتصادی ایران (78-1368)