بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به تحلیل نقش ایران در تحولات کنونی مصر و بررسی سفر دو هفته پيش رئيس جمهور به این کشور در مقاله ای از سعدالله زارعي با عنوان« مصر در ميانه راه !» اختصاص یافت:
تحولات مصر يك شاقول ارزيابي دارد. اين شاقول «ايران» است. اگر مصر با ايران راه خصومت را در پيش بگيرد و يا به آن بي اعتنا باشد، همان سياست دوره حسني مبارك را در پيش گرفته و اين فقط مربوط به مناسبات يك كشور عرب با يك كشور غير عرب نمي شود بلكه از آنجا كه امروزه، ايران به عنوان «شاخص» و ميزان براي ارزيابي تحولات در منطقه شناخته مي شود، حركت احتمالي ياد شده به معناي «عدم تغيير» ارزيابي مي شود كما اينكه اگر مصر به ايران نزديك شود به اين معناست كه مصر راه دگرگوني اساسي را در پيش گرفته است.
مصر در حال حاضر شرايط دوره گذار را طي مي كند و به نظر مي آيد كه اين دوره حداقل 2 تا 3 سال ديگر به طول مي انجامد در اين دوره هر كس براساس تحليل و برداشت خود از مصر سخن خواهد گفت و براي اثبات مدعاي خود به مواردي استناد مي كند اما واقعيت اين است كه هويت آينده مصر را هيچكدام از اين موارد تشكيل نمي دهند.
مصر دوره گذار بشدت دچار بي ثباتي در تصميم گيري و موضع گيري است. اين موضوع بخصوص تحت تأثير نيروهاي مختلف داخلي و عملگراهاي مختلف خارجي مي باشد. با اين وصف دورانديشي اقتضا مي كند كه در جمع بندي تحولات اين كشور شتاب به خرج ندهيم و روشن شدن بسياري از موضوعات را به آينده بسپاريم. آينده اي كه بالاخره مصر راه خود را مشخص و خطوط فاصل و متصل خود را با حوزه هاي مختلف و بعضاً متضاد مشخص نمايد. اين موضوع بخصوص درباره ايران از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا همانگونه كه ذكر شد «ايران شاخص ارزيابي است».
سفر دو هفته پيش رئيس جمهور به مصر از اين منظر حائز اهميت مي باشد و براساس نگاه دورانديشانه اقدامي «شتاب آلود» و تا حدود زيادي «نسنجيده» به حساب مي آيد. مصر در شرايطي كه هنوز از معيارهاي دوره مبارك فاصله نگرفته و اكثر نهادها و واحدهاي اثرگذار دوره گذشته به فعاليت مشابه دوره مبارك ادامه مي دهند، نمي تواند پذيراي رئيس جمهور «يك كشور انقلابي» باشد. اين سفر براي هاضمه مسئولان كنوني مصر سنگين بود.
مصر جديد اگرچه هنوز شكل نگرفته است اما رهبران آن در زير باران انتقاد نسبت به سفر رئيس جمهور ايران مي خواهند وانمود كنند كه از «جايگاه مستقل» با ايران مواجه شده و مي تواند مطالبه گري كند. اما اگر به مطالبات مطرح شده از سوي محمد مرسي رئيس جمهور، وزير امور خارجه و شيخ الازهر نگاه بياندازيم مي بينيم كه اين ها مطالبات ناشناخته اي نيستند و ربطي هم به منافع ملي مصر ندارند، بحث درباره حكومت نوري مالكي در عراق، بحث درباره تحولات سوريه و انتقاد از مواضع ايران در خصوص اين دو كشور و بحث پيرامون روابط ايران و همسايگان عرب جنوب خليج فارس اولاً هيچ كدام ربطي به مصر ندارد و ثانياً اين ها بخشي از مطالبات و مدعيات واهي آمريكا و عربستان در مورد جايگاه منطقه اي ايران است.
با اين وصف كاملاً واضح است كه مقامات مصري به تكرار مواضع يك «جبهه معين» روي آورده و البته از اين كار هدف خاصي داشته اند. خود اين مواضع آنهم بعضاً با صراحتي كه در بعضي از ملاقات ها مطرح شده و به خبرگزاري ها هم راه يافته است، نشان مي دهد كه مصر هنوز استقلال خود را بدست نياورده است.
مقامات مصري در اين ملاقات ها خواسته اند از «كارت ايران» در بازي با غرب و حوزه عربي استفاده كنند به اين معنا كه از يك سو با سفر هيأت عاليرتبه ايران خواسته اند به غرب و حوزه عربي بگويند اگر به ما كمك نكنيد امكان گرايش مصر به سمت جبهه ايران وجود دارد. از سوي ديگر با طرح مسائلي كه كمترين ارتباطي به مصر نداشته و دغدغه مشترك آمريكا، عربستان و اسرائيل است، به حوزه عربي غربي و عبري بگويند ما با ايران مشكلات اصولي و بنيادي از همان جنس مشكلاتي كه شما با ايران داريد، داريم.
به اظهارات سخنگوي شيخ الازهر در مصاحبه مشترك مطبوعاتي با رئيس جمهور نگاه بياندازيد. جداي از اينكه حتي شيخ الازهر در تراز و در سطح رئيس جمهور نيست تا با او مصاحبه مشترك داشته باشد، اظهارات سخنگو كه به نوعي بازتاب دهنده مذاكرات دكتر احمدي نژاد و احمدالطيب به حساب مي آيد بيانگر آن است كه مصري ها خواسته اند به عربستان بگويند همان مشكل ايدئولوژيكي كه شما در مسائل مذهبي با ايران داريد، ما هم داريم و برخورد ما در اين مسائل با ايران هيچ تفاوتي با برخورد شما با ايران ندارد.
با ملاحظه آنچه در اين مواجهه گذشته در واقع مصري ها خواسته اند «روابط با ايران» را به آمريكا و سعودي بفروشند و از اين طريق عدم اطمينان هاي آمريكا و عربستان را نسبت به مصر كاهش دهند. پس كاملاً واضح است كه آنان در جريان سفر رئيس جمهور ايران به قاهره به دنبال گشودن باب مراوده و رابطه با ايران نبوده اند و هيچ توافقي روي همكاري مشترك نيز صورت نگرفته و موضوعات فيمابين و از جمله مذاكرات سه جانبه ايران، مصر و تركيه پيرامون مسائل منطقه اي بوده و فقط درباره سوريه به موضعگيري مشتركي پيرامون روند سياسي منجر شده است كه با توجه به اينكه پيش از اين نشست سه جانبه بحث سوريه عملاً وارد اين فرايند شده است، توافق ياد شده ارزش چنداني ندارد.
مصر در شرايط دوره گذار، مصري نيست كه بتواند يك تصميم بزرگ و تعيين كننده پيرامون رابطه با ايران بگيرد. دولت مصر در اين زمينه تحت تأثير دو كانون فشار متضاد قرار دارد. از يكسو مخالفت شديد آمريكا، عربستان و برخي كشورهاي عربي ديگر كه رابطه مصر با ايران را به معناي خروج با اهميت ترين كشور عربي منطقه از بلوك تحت سلطه آمريكا مي دانند و از سوي ديگر خواسته بارها اعلام شده توده هاي مردم مصر كه دولت محمد مرسي را براي برقراري رابطه با ايران و خروج از حوزه آمريكايي عربي تحت فشار قرار داده اند. مرسي و اخوان المسلمين مي دانند كه مردم مصر به آنها اجازه بازگشت به مناسبات دوره حسني مبارك را نمي دهند و رابطه و نزديكي با ايران را ملاك انقلابي بودن دولت تلقي مي كنند.
مصر در حوزه اقتصاد و تجارت به كمك نياز دارد و در عين حال يك بازار مهم و سواحل ترانزيتي هم دارد نبايد ترديد داشته باشيم كه آمريكا و اروپا و نيز دولت عربستان به مصر كمك نخواهند كرد. كما اينكه اگر قرار بر اين بود، اين اقدام در دوره مبارك افتاده بود كساني كه با مصر ارتباط دارند مي دانند كه مصر 1390 به مراتب از مصر 1360 فقيرتر و عقب افتاده تر بوده است.
ايران مي تواند به نرمي وارد اين بازار شود. اين درخواست مصر نيز هست و از قضا همين روزها يك حيات اقتصادي براي جلب همكاري هاي اقتصادي راهي ايران مي شود. ايران در حوزه صنايع تبديلي كشاورزي امكانات و تجربه خوبي دارد. مصر هم در بخش كشاورزي امكانات فراواني براي سرمايه گذاري دارد. اگر ما بتوانيم اقتصادهاي دو كشور را بهم پيوند بزنيم، مي توانيم در روابط سياسي هم به مرور گام برداريم هرچند رابطه اقتصادي نيز از رابطه سياسي كم اثرتر نيست.
در مورد مصر و انقلاب آن اخيرا نامه اي با امضاي 17 شخصيت فرهيخته علمي ايران خطاب به مقامات مصري صادر گرديد اين ابتكار از چند جنبه حايز اهميت است. جنبه اول اين است كه نخبگان علمي در هر جامعه اي مي توانند در بسياري از مسائل كشورداري از جمله در حوزه سياست خارجي به صحنه بيايند و بخشي از ساز و كار ملي در توسعه روابط و مناسبات خارجي باشند از اين منظر ابتكار 17 شخصيت علمي حائز اهميت فراوان بود. جنبه دوم لحن نامه اساتيد محترم بود.
ادبيات نامه -احيانا ناخواسته- به گونه اي بود كه گويا ما از مصري ها مي خواهيم كه الگويي با همه خصوصيات «جمهوري اسلامي» را در اين كشور برپا نمايند و حال آنكه رهبرمعظم انقلاب اسلامي چندي قبل با صراحت (نقل به مضمون) اعلام فرمودند كه «اين الگو خاص ايران است و در كشورهاي ديگر قابل تكرار نيست» البته كشورهاي اسلامي ديگر مي توانند به اين الگو نزديك شده و از آن بهره ببرند و به هر ميزان كه به آن نزديك شوند، به سعادت و رستگاري مي رسند اما بالاخره اين الگوي عالي از فرهنگ، تمدن، تاريخ و... خاصي برخاسته كه تكرار آن در كشورهاي ديگر به اين پيشينه نياز دارد.
ما مي توانيم شرايط تاريخي كه رهبرمعظم انقلاب اسلامي از آن به «پيچ تاريخي» تعبير كردند را به فرهيختگان مصري يادآور شويم و آنان را به ايفاي نقش تاريخي خود فرا بخوانيم اين كار مي تواند از سوي دو دانشگاه مهم- مثلا دانشگاه تهران و دانشگاه عين شمس- بصورت سلسله نشست هاي علمي دنبال شود. از اين رهگذر مي توانيم به نخبگان مصر يادآور شويم كه ايران پس از 34 سال مقاومت به چه درجه بالايي از پيشرفت رسيده است و چه دستاوردهاي بزرگي به دست آورده است.
به هر حال كار با مصر و انتظار از مصريان و همگرايي مصري- ايراني پروسه اي نرم افزارانه است و نمي توان با آن مواجهه اي عادي داشت بايد كارشناسان برجسته كشور در اين خصوص با دقت دست به كار شوند. انتقال تجربيات ايران به مصر خدمت و هديه بزرگي براي مردم اين كشور بزرگ عربي خواهد بود.
عماد حنیف در مقاله انتقادی خود برای روزنامه وطن امروز از آنچه در جشنواره فیلم فجر به عنوان جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی روی داد این طور انتقاد کرد:
ققنوس یا سیمرغ؟
برای دومین بار پس از پرواز سیمرغ‌های جشنواره فیلم فجر، ققنوس‌های جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی نیز به پرواز درآمدند، جایزه‌ای که به اذعان برگزار‌کنندگان آن هدفش ايجاد فضاهايی براي نخبگان و جامعه انديشمندان است تا بتوانند فعاليت و نقش مهمي را در تولید و جهت‌دهی به آثار سینمایی ایفا کنند.
فارغ از اینکه 2 دوره برگزاری این جایزه به چه میزان توانسته هدف‌های تبیین شده از سوی دست اندرکاران برگزاری آن را محقق كند یا در تولید آثار سینمایی انقلاب اسلامی و حرکت به سمت سینمای انقلابی موثر باشد، نکته قابل توجه نسبیت اینگونه فعالیت‌های فرهنگی با رویدادهای فرهنگی و هنری موجود است؛ فعالیت‌هایی نظیر جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی چه نسبتی با جشنواره بین‌المللی فیلم فجر یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند؟
برگزاری جشنواره در جشنواره مشابه آنچه درباره جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی روی داد پدیده‌ای است که گواه سردرگمی عناصر این جبهه در مواجهه با وضعیت موجود فرهنگی- هنری کشور است، از یک سو با ماهیت و هویت این جشنواره‌ها مشکل دارند و با قطع امید از آن به دنبال راه انداختن رویداد فرهنگی دیگری نظیر جشنواره عمار، جایزه سینمایی گفتمان اسلامی یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی هستند و از سوی دیگر مخاطبان خود را در میان همین جشنواره‌ها، محصولات و شرکت‌کنندگان آنها جست‌وجو می‌کنند.
از یک سو سینمای فعلی را غیر‌قابل اصلاح می‌دانند و در صدد پی‌ریزی سینمایی نوین برپایه‌های اعتقادی هستند و از سوی دیگر مجری و کارگردان طرح‌های خود را از میان همین سینمایی‌ها برمی‌گزینند، از یک‌سو با فرار از فضاهای سینمایی در جزیره استریلیزه قلهک به دور از واقعیات موجود سرگرم بحث و تبادل نظر با همفکران و هم مسلکان خود می‌شوند و از سوی دیگر ققنوس‌هایشان را برای اهالی همین سینما به پرواز در می‌آورند، از یک سو در انکار نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، با پسوند کردن انقلاب اسلامی نمایشگاهی انقلابی را طرح‌ریزی می‌کنند و از سوی دیگر محتوا و قالب و شرکت‌کنندگان کمتر تفاوتی با نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد ندارد؛ این دوگانگی حاصل چیست؟ دعوا بر سر گفتمان است یا مجری؟ اگر امیدی به این نیست که جشنواره فجر، فجر سینمای انقلاب اسلامی شود پس چرا در زمین آن بازی می‌کنید؟!
چرا تعامل برای گرفتن یک پردیس سینمایی و نمایش اختصاصی فیلم‌هایی که داوران جشنواره فجر برگزیده‌اند شما را در رودربایستی می‌گذارد و به آن سو می‌برد که دریغ از یک انتقاد، دریغ از یک نقد به برگزاری جشنواره،آیا واقعا اجرای جشنواره‌ای که افتتاح آن با خواننده زن بود اختتامش با اهدای جایزه به ضدانقلاب‌های تابلودار سینما، جایی برای تشکر و تشویق از سوی جبهه به اصطلاح فرهنگی انقلاب داشت؟
آیا عدم نقد به عملکرد عباسیان و تشویق و تشکر از وی در مراسم اهدای جایزه گفتمان اسلامی ناشی از تعامل وی برای در اختیار گذاردن قلهک نبود؟ باید به درایت آقای عباسیان آفرین گفت که با قلهک و کمی حمایت توانست به بهترین شکل جبهه فرهنگی انقلاب را با خود همسو کند و باب انتقادهای عناصر فرهنگی حزب‌الله را از مدیریت اجرایی جشنواره فجر بسته نگه دارد. اگر امیدی نیست که در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال بتوانیم از گفتمان انقلاب اسلامی حرف بزنیم و مجبور به راه‌اندازی نمایشگاهی مستقل هستیم چرا شرکت کنندگان و محصولاتمان عینا یکی است؟! چرا آنقدر فرم و محتوا و اجرا شبیه است؟!
در مقابل اگر امیدی به اصلاح رویدادهای موجود نظیر جشنواره فجر هست پس چرا این‌همه جایزه و جشنواره؟ مگر قرار است در جشنواره فجر یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال گفتمانی به غیر از گفتمان انقلاب مطرح شود؟ مگر این رویداد‌ها ماحصل ارگان‌ها و نهادهای همین انقلاب نیست؟ ارگان‌ها و نهادهایی که در برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌هایی که پسوند «انقلاب اسلامی» می‌گیرند هم دخیل هستند، مگر نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی را همان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح نکرد که نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال را افتتاح کرد؟
چرا عزممان را جزم نمی‌کنیم، حضورمان را پررنگ‌تر نمی‌کنیم و همتمان را بیشتر، تا فجری را که برخلاف اسمش رسم دیگری پیدا کرده را مجدد به رویشگاه سینمای انقلاب تبدیل کنیم، نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی را که شاکله آن را همین دوستان جبهه فرهنگی انقلاب گذاشتند با محصولات انقلابی پررونق‌تر کنیم، اگر به همین منوال پیش برویم بزودی باید شاهد نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی، جایزه موسیقی انقلاب اسلامی، جایزه هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی، نمایشگاه مطبوعات انقلاب اسلامی و قس علی هذا با مشارکت مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری باشیم، اسم این کار به جز موازی‌کاری چه می‌تواند باشد؟
چرا سازمان سینمایی اوج سعی دارد نقشی مجزا و مشابه با وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان صداوسیما ایفا کند؟ واقعاً نمی‌توان با تولید برنامه فاخر در صداوسیما از انقلاب و آرمان‌ها و گفتمان‌هایش گفت که حتماً بايد شبکه اختصاصی راه انداخت؟ سرنوشت حوزه هنری که از قضا زیر مجموعه سازمانی منتسب به حاکمیت است تجربه کافی برای عدم ورودِ اینگونه به مباحث فرهنگی نبود؟
عملکرد یکی، دوساله سازمان اوج و ارگان‌هایی نظیر حزب‌الله سایبر که محلی برای کسب بودجه شده‌اند به غیر از این بوده که در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد، فارابی، حوزه هنری، صداوسیما، مرکز رسانه‌های دیجیتال و ... ارگان دیگری پیدا شده که می‌توان از آنها برای همان فعالان و کارگردانان سابق تامین اعتبار کرد؟ اگر اوج از کارگردان «گزارش یک جشن» حمایت نمی‌کرد، پروژه فیلمسازی او بدون بودجه می‌ماند؟ یا با بی‌تدبیری دوستان در جایی که باید تنبیه می‌کردیم، جایزه حمایت از فتنه را نقدی پرداخت کردیم!
نهادهایی که فلسفه شکل‌گیریشان حمایت و تقویت فعالان و جوانان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به عنوان رویش‌های این جبهه، بچه‌های دغدغه‌مند روستانشین که دستشان از هر جایی کوتاه است و هسته‌های مردمی حزب الله بود، خود به ارگان‌های فربه‌ای تبدیل شده‌اند که مخاطبان‌شان کارگردانان و چهره‌های نام آشنایی هستند که قبل از آن با حمایت ارگان‌های دیگر و در راستای اهداف دیگری کار می‌کردند و حالا با این نهادها و در راستای سفارشات آنان، اینکه دوستان متدین و انقلابی در تلاش برای تحقق هنر دینی و بهره‌گیری بهینه از عرصه فرهنگ برای بیان گفتمان انقلاب اسلامی هستند امری مبارک است اما باید دقت داشت که استفاده از ابزار مستهلک و ایفای نقش شبه حاکمیتی در این عرصه، نه تنها راه‌گشا نخواهد بود بلکه در دراز مدت نتیجه همانی خواهد شد که در حال حاضر به عنوان خروجی‌های نامطلوب نهادهای حاکمیتی شاهد آن هستیم.
پرداخت تخصصی و مدبرانه به موضوع فرهنگ و حمایت‌های هوشمندانه از عناصر فرهنگی از بایسته‌های امروز جبهه فرهنگی- هنری انقلاب است که جز در سایه ایجاد بستری مناسب برای ظهور و بروز استعدادهاي جوانان به منزله رویش‌های این جبهه محقق نخواهد شد و رفتن به سمت ایفای نقش حاکمیتی علاوه بر فرصت‌سوزی خود تهدیدی بالقوه خواهد بود.
در ادامه با نگاهي به عملکرد مرکز مبادلات ارزي واعلام نارضايتي رئيس جمهور ازعملکرد اين مرکز مهدي حسن زاده در مقاله ای برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور نوشت:
سازهاي ناهماهنگ با مرکز مبادلات
روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت از نارضايتي رئيس جمهور از عملکرد مرکز مبادلات ارزي خبر داد. اين در حالي است که ايده تشکيل مرکز مبادلات (فارغ از عملکرد آن) يکي از بهترين اقدامات در طول بيش از يک سال شدت گرفتن تلاطم در بازار ارز بود و بسياري از فعالان اقتصادي از شکل گيري مرکزي که بتواند ارز را بر اساس اولويت بندي کالاها به واردکنندگان اختصاص دهد حمايت مي کردند.
با اين حال تداوم افزايش و نوسان نرخ ارز و بي نصيب ماندن بسياري از متقاضيان از ارز مبادله اي نشان داد مرکز مبادلات ارزي در عمل و اجرا نتوانسته است به طور کامل اهداف اصلي خود يعني مهار بازار سرکش ارز و تأمين ارز براي مواد اوليه واحدهاي توليدي را پوشش دهد. نگاهي به عملکرد مرکز مبادلات و برخي چالش هاي ديگر در حوزه بازار ارز و اقتصاد کشور که در کاميابي کامل مرکز مبادلات موثر بوده است را با يکديگر مرور مي کنيم :
۱ - مرکز مبادلات ارزي طي حدود ۵ ماه از آغاز فعاليت خود بيش از ۱۸ هزار مورد ثبت سفارش براي واردات انجام داده است. در اين ميان هر چند آمار رسمي درباره ميزان ارز پرداخت شده در اين مرکز اعلام نشده است، اما چند روز پيش اعلام شد تاکنون حدود ۵ ميليارد دلار ارز از طريق اين مرکز به وارد کنندگان پرداخت شده است.
اين در حالي است که مجموع مصارف ارزي کشور در سال گذشته حدود ۸۰ ميليارد دلار بود که با فرض ثابت ماندن اين ميزان مصرف ارز در سال جاري و با اشاره به گذشت ۵ ماه از فعاليت مرکز مبادلات ارزي، اين مرکز از مجموع ارز مصرفي ۵ ماه اخير فقط ۱۵ درصد نياز ارزي را تأمين کرده است. هر چند با توجه به افزايش تدريجي گروه هاي کالايي و خدماتي استفاده کننده از ارز مبادله اي انتظار مي رود سهم مرکز مبادلات ارزي در تأمين ارز کالا و خدمات افزايش يابد اما در حال حاضر اين ميزان ارز سهم تعيين کننده اي در برابر بازار آزاد ارز ندارد و نمي تواند قيمت ارز آزاد را کاهش دهد.
۲ - هر چند تحريم ها و کاهش ملموس درآمدهاي ارزي کشور يکي از چالش هاي اصلي مديريت ارزي و از جمله موانع پيش روي فعاليت مرکز مبادلات ارزي است اما تمرکز بر ورود بخشي از درآمدهاي ارزي که از طريق صادرات غيرنفتي و عمدتاً توسط بخش خصوصي تأمين مي شود به اين مرکز مي تواند قدرت مرکز مبادلات ارزي را در تأمين ارز کالاها و خدمات مورد نياز افزايش دهد.
پيش از اين برخي رايزني ها و اقدامات براي عرضه ارز صادراتي بخش خصوصي در مرکز مبادلات به شکست انجاميد. زماني که قيمت دلار در بازار آزاد حدود ۳ هزار و ۱۰۰ تومان بود، دولت اصرار داشت صادرکنندگان با نرخ ۲۵۰۰ تومان يا کمي بيشتر ارز خود را به مرکز مبادلات بياورند ولي صادرکنندگان نرخي نزديک به نرخ بازار آزاد را پيشنهاد مي کردند. در هر صورت تدوين راهکاري مناسب و توافقي براي ارائه ارز صادراتي بخش خصوصي در مرکز مبادلات مي تواند باعث تقويت اين مرکز در برابر بازار آزاد ارز شود.
۳ - اما اصلي ترين چالش مرکز مبادلات اين است که تأسيس اين مرکز به تنهايي نمي تواند بازار ارز را سامان دهد. واقعيت اين است که بخش عمده اي از تلاطم هاي بازار ارز از يک سو به تحريم و از سوي ديگر به سياست هاي اقتصادي و وضعيت ساير متغيرهاي کلان اقتصاد بازمي گردد. به نظر مي رسد راهکار اصلي سامان دهي بازار ارز در کنار فعالتر شدن مرکز مبادلات، بايد پيدا کردن راهکارهايي جديد براي دور زدن تحريم ها باشد.
طرح موضوعاتي نظير روش هاي تهاتري که از سوي برخي مسئولان مطرح شده است و همچنين شکل گيري هسته هايي که در بازارهاي صادراتي اقلام مورد نياز وارداتي دولت و بخش خصوصي را بتوانند در قبال صادرات تأمين کنند يکي از اصلي ترين راهکارها براي کاهش تقاضاي ارز و دور زدن تحريم هاست.
همچنين ضرورت مديريت نقدينگي و جذب نقدينگي سرگردان وارد شده در بازار سکه و ارز به ساير بخش هاي مولد راهکار ديگر براي کاهش التهابات ارزي است. هم اکنون ديگ جوشان نقدينگي سرگردان به گونه اي عمل مي کند که حتي اقدامات مثبتي نظير راه اندازي مرکز مبادلات ارزي در آن حل مي شود. لذا هر گونه اقدام حتي بهترين ساز و کارها براي مهار بازار ارز بدون مديريت نقدينگي قطعاً به شکست مي انجامد.
همچنين تدوين و اجراي روش هاي مناسب براي جذب ارزهاي خريداري شده مردم که وارد نظام بانکي نشده اند نيز ضروري است. آمارهاي غيررسمي حاکي از وجود ۱۸ ميليارد دلار ارز در دست مردم است. مردمي که با سرمايه گذاري در بازار ارز و انتظار براي افزايش نرخ ارز به خريد انواع ارزها پرداخته اند و اطميناني از سرمايه گذاري اين ارزها در بانک ها ندارند چرا که ديده اند و يا شنيده اند که برخي بانک ها به جاي پرداخت ارز به سپرده گذاران ارزي معادل ريالي آن را با نرخ هايي کمتر از نرخ روز بازار پرداخت مي کنند.
در هر صورت انتقاد از عملکرد مرکز مبادلات ارزي بيش از آن که انتقاد از عملکرد اين مرکز باشد انتقاد از مجموعه مديريت ارزي کشور است که نتوانسته همگام با مرکز مبادلات ساير سياست هاي ارزي را سامان دهد لذا ضروري است مسئولان ارشد اجرايي در کنار انتقاد از مرکز مبادلات ارزي ببينند ساير حلقه هاي مديريت بازار ارز چگونه عمل کرده اند.
دکتر علی‌اکبر گرجی(حقوقدان) در مقاله ای برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
برخورد واکنشی با پیشگیری از وقوع جرم
باید با صراحت اذعان کرد که هیچ راه‌حل معجزه‌آسایی جز حاکمیت قانون برای برطرف کردن مشکلات کشور از جمله مسائل اقتصادی وجود ندارد. اگر بپذیریم حاکمیت قانون و عناصر شکلی آن قلبا و عملا محترم شمرده نمی‌شود، درمی‌یابیم که به جای معجزه‌گری‌های شتاب زده و تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف بهتر است به قواعد و بنیادهای حقوقی پایبند باشیم یا آنکه به دنبال راهی باشیم که این قوانین بیشتر از گذشته محترم شمرده شوند.
بی‌شک برای رفع موانع و مشکلات راهی جز استناد خردمندانه و متوازن به قوانین و مخصوصا اصول 177گانه قانون اساسی وجود ندارد. در این حالت می‌توان مطمئن بود که فساد اداری به صورت خودکار برطرف خواهد شد. اگر نگاهی به قوانین مبارزه با مفاسد بیندازیم، متوجه خواهیم شد که قوانین ما در این زمینه کم نبوده‌اند و مثال‌های زیادی از قوانین مختلف را می‌توان گفت که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تعریف شده‌اند.
مساله ضعف قوانین نیست بلکه اشکال کار آنجاست که قانونمداری توسط برخی افراد محترم شمرده نمی‌شود و همین قضیه آثار و پیامدهای خود را در جاهای دیگر هم نشان می‌دهد. تشدید مجازات ممکن است به عنوان پاسخی موقتی یا مسکنی مقطعی بتواند مشکل را حل کند اما اساسا تشدید مجازات هیچ‌گاه نتوانسته ریشه جرائم را بخشکاند بنابراین لازم است در کنار سازوکار تنبیه، اصلاح این سازوکار نیز بررسی شود تا قانونمداری به معنای اعم کلمه اجرا شود.
اگر اعمال و رفتار با مجازات‌های اجتماعی متناسب باشند اساسا نیازی به تشدید مجازات‌های کیفری نخواهد بود. این پرسش وجود دارد که مگر پیش از این تشدید مجازات‌ها کم اعمال شد؟ مگر در مقطعی مجازات‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم چندین برابر نشد؟ آیا جرائم کمتر شد؟
تجربه نشان می‌دهد نتیجه دلخواه به دست نیامده است. آنچه ریشه فسادهای اقتصادی را از بین می‌برد شفافیت مناسبات سیاسی، اداری و اقتصادی است به بیان دیگر دسترسی آزاد و برابر شهروندان به اطلاعات اداری اقتصادی است که می‌تواند عاملی برای مبارزه با جرائم باشد. اگر به جرائم اخیر نگاهی گذرا بیندازیم درخواهیم یافت که بسیاری از سوءاستفاده‌های مالی ناشی از رانت‌های اطلاعاتی از سیستم‌های اقتصادی و اداری کشور است که در دست سوءاستفاده کنندگان بوده. بنابراین می‌توان گفت عدم برابری اطلاعات است که زمینه را برای فساد آماده می‌کند.
مساله مهم دیگری که در برخوردها با فساد باید به آن توجه شود این است که اساسا چرا با مفاسد اقتصادی باید برخورد واکنشی کرد؟ به عبارت دیگر چرا قوانینی تصویب نشود که در زمینه پیشگیری تاثیرگذار باشند و در زمینه جلوگیری از وقوع جرم قوانین واکنش سریع نداشته باشیم؟ تشکیل نیروی واکنش سریع عملا نخواهد توانست به طور ریشه‌ای با مفاسد مبارزه کند چراکه نفس تشکیل چنین نهادی بدان معناست که تاکنون در جلوگیری از وقوع جرائم اقتصادی قوی نبوده‌ایم یا درست عمل نکرده‌ایم و اینک در پی واکنش به آنها هستیم.
به همین دلیل به نظر می‌رسد تشکیل چندین نهاد دیگر از این دست هم نخواهد توانست قدمی بلند در راه مبارزه با فساد باشد. تجربه علم حقوق و قانونگذاری‌های متعدد در این زمینه نشان داده است تنها راه‌حل موجود آن است که پیش از هر اقدام باید در راستای عادلانه کردن و شفاف‌سازی مناسبات و ثبات سیستم هنجاری حرکت کنیم.
درواقع به جای تصمیمات آنی و واکنشی نیاز ما آن است که به معنای دقیق کلمه فضا را بدون استثنا برای یک نظارت فراگیر در همه اعمال فراهم کنیم تا بتوانیم با همین نظارت‌های پیش‌بینی شده به تدریج ریشه مفاسد را بخشکانیم. وقتی برای مدیران ما خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته حاشیه امنی برای هر اقدام آماده می‌شود طبیعی است نتیجه‌ای جز امکان وقوع مفاسد به دست نخواهد آمد و برای از بین بردن حاشیه امن سوءاستفاده‌کنندگان راهی جز دسترسی عادلانه و شفاف افراد به اطلاعات وجود ندارد.
ادعاي جدید رژیم صهيونيست‌ی در طرح مذاكره با فلسطيني‌ها مبني بر (پذيرش كشور فلسطین بدون سلاح )روزنامه حمایت را بر آن داشت تا صبح امروز یادداشتی با عنوان «مفهوم شناسي كشور بدون سلاح»رامنتشر کند:
اين روزها صهيونيست‌ها بارديگر مجموعه‌اي از مواضع را مبني بر مذاكره با فلسطيني‌ها مطرح كرده‌اند. نكته مهم در اين حوزه، ادعاي آنها مبني بر پذيرش كشور بدون سلاح است. آنها ادعا دارند كشور فلسطيني كه آنها خواهند پذيرفت، كشوري است كه در آن سلاحي وجود نداشته باشد تا امنيت و ثبات براي صهيونيست ها تامين شود.
اين ادعا از سوي صهيونيست‌ها در حالي مطرح شده است كه براي واكاوي اين كلمات، بررسي مواضع گذشته صهيونيست‌ها امري قابل توجه است. 4 سال پيش صهيونيست‌ها طرح‌هاي متعددي را درباره فلسطين مطرح كردند كه بر اساس اين طرح ها، فلسطيني تشكيل خواهد شد كه بر اساس آن، كشور فلسطين داراي نيروهاي مسلح نخواهد بود، حق روابط خارجي گسترده را نداشته و حريم زميني، دريايي و هوايي آن از سوي صهيونيست‌ها كنترل خواهد شد.
با توجه به اين شرايط، طرح تشكيل كشور فلسطين بدون سلاح را مي‌توان حربه‌اي دانست براي اجراي چند سناريو،صهيونيست‌ها با اين ادعا دو طرح خلع سلاح مقاومت و جلوگيري از تجهيز دولت آينده فلسطين را اجرايي مي‌سازند. اين رفتار پس از توافق اسلو در قبال تشكيلات خودگردان فلسطين و جنبش فتح صورت گرفته است. به گونه‌اي كه گروه‌هاي مسلح در كرانه باختري خلع سلاح شده و فقط به نيروهاي پليس بدون سلاح مبدل شده‌اند.
اكنون صهيونيست‌ها با اين حربه به دنبال خلع سلاح مقاومت در غزه مي باشند كه عملا به سازش كشاندن تمام گروه‌هاي مقاومت است. نكته مهم آنكه صهيونيست‌ها با اين ادعا به توجيه حملات به غزه و سركوب فلسطيني‌ها در كرانه باختري مي‌پردازند. به عبارت ديگر، صهيونيست ها برآنند تا با اين ادعاها، سركوب فلسطيني‌ها را اجرايي سازند، در حالي كه تمام اين اقدام ها را با نام كمك به تشكيل كشور فلسطين توجيه مي‌كنند.
مسئله مهم در اين حوزه آن است كه صهيونيست‌ها سپس با ادعاي حمايت از امنيت فلسطيني‌ها، حضور نظامي و سلطه بر كل فلسطين را توجيه خواهند كرد. سناريو ديگر در اين زمينه آن است كه صهيونيست‌ها با اين ادعا برآنند تا جامعه جهاني را به مقابله با حاميان فلسطين به ويژه جبهه مقاومت وادار سازند. به عبارتي آنها با اين ادعا برآنند تا ايران، سوريه و حزب الله لبنان را در برابر جامعه جهاني قرار دهند تا در نهايت اصلي ترين حامي فلسطين يعني مقاومت را از صحنه حذف كنند.
حذف مقاومت به منزله سلطه صهيونيست‌ها بر كل فلسطين است كه در آن صورت، ديگر واژه‌اي به نام كشور فلسطين حتي كشور بدون سلاح معنا ندارد.صهيونيست‌ها با ادعاي تشكيل كشور فلسطين برآنند تا گروه‌هاي فلسطيني را در برابر جبهه مقاومت قرار دهند تا مقاومت در جبهه درگير شود و سلاح آن از صهيونيست‌ها به ساير مسایل منحرف شود. به هر تقدير مي‌توان گفت كه سناريو كشور بدون سلاح، فتنه‌اي ديگر عليه فلسطين است كه نه تنها به كشور فلسطين ختم نمي‌شود، بلكه نابود كنند تمام حقوق فلسطيني‌ها خواهد بود.
صالح اسکندري در مقاله امروز خود با عنوان «آدرس پيشرفت کشور؛استقامت و تدبير براي رفاه و رونق اقتصادي» برای روزنامه رسالت این طور نوشت:
رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير مردم آذربايجان طي بيانات مهمي با اشاره به تناقضات موجود در حرف و عمل دولتمردان آمريکايي که از يک سو درخواست مذاکره مي کنند و از سوي ديگر تحريم ها را تشديد مي نمايند، فرمودند: ملت ايران در مقابل آنچه كه دشمن مي‌خواهد انجام دهد، دنبال "تدبير" خواهد بود. ملت ايران دنبال "شكوفايي اقتصادي، رونق اقتصادي و رفاه كامل" است؛ اما ملت ايران نمي‌خواهد اين را از راه ذلت در مقابل دشمن به دست بياورد؛ اين را مي‌خواهد با نيروي خود، با عزم خود، با شجاعت خود، با پيشروي خود، با توانايي جوانانش به دست آورد؛ لا غير.
آنچه که رهبر معظم انقلاب به خوبي آن را تبيين فرمودند آدرس پيشرفت کشور در نيمه دوم دهه چهارم انقلاب است. تجربه تاريخي ملت ايران و ساير ملت هاي مستضعف جهان نشان داده است که نه تنها اعتلاي ايران اسلامي در تمام زمينه ها از مسير کوتاه آمدن دربرابر منويات مستکبرانه آمريکا و کشورهاي همسو قابل وصول نيست بلکه حتي رفاه و رونق اقتصادي نيز از طريق خط سازش و مذاکره با آمريکا تحصيل نمي شود.
يکي از سياست هاي راهبردي آمريکا در قبال دولت هاي غير همسو و انقلابي که از اقصي نقاط جهان سر بلند مي کنند همواره اين بوده است که در عمل روز به روز فشارهاي سياسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي خود را نسبت به آن دولت زياد مي کنند تا دولت مخالف خودشان را به زانو درآورند.
در آن سو در مقام اظهار موضع مرتب دم از مذاکره مي زنند تا بتوانند دولت مخالفشان را با "زانوان خونين" پاي ميز مذاکره بکشانند. وقتي آن دولت کوتاه آمد در مرحله اول حيثيت بين المللي آن دولت به باد مي رود و در مرحله دوم اراده هاي انقلابي در درون ملت سست مي شود و کشوري که روبناي بين المللي و زير بناي داخلي آن تخريب شد با يک تلنگر کوچک آمريکايي ها و با يک اپسيلون فشار بيشتر اقتصادي و سياسي در يک مقطع تعيين کننده و حساس مثل "انتخابات" فرو مي ريزد.
به عنوان نمونه در کشور انقلابي نيکاراگوئه که تقريبا همزمان با انقلاب اسلامي ايران، انقلاب در اين کشور به پيروزي رسيد دولت انقلابي "دانيل اورتگا" در بدو انقلاب تحت فشار و تحريم هاي اقتصادي دولت "ريگان" قرار داشت. بر اثر اين فشارها و ناتواني دولتمردان نيکاراگوئه اين دولت انقلابي، كه در حال بازسازي ويراني‌هاي حكومت "سوموزايي" و پرداخت بدهي‌هاي بر جاي مانده از حكومت سابق بود، با فشار ديپلماتيك از سوي آمريکا و كشورهاي غربي و فشار نظامي از سوي نيروهاي شورشي تحت حمايت آمريكا (كنتراها) مجبور به مذاکره با آمريکايي ها شد.
مذاکره با آمريکايي ها حيثيت انقلابي دولت نيکاراگوئه در آمريکاي لاتين را به باد داد و در داخل نيز با سست کردن اراده انقلابيون زمينه هاي قدرت گرفتن جبهه مخالفين را فراهم ساخت. اين مذاکرات تا جايي پيش رفت که در سال 1989 متعاقب اجلاس رؤساي جمهور آمريكاي مركزي در «السالوادور»، توافق شد كه برنامه «اصلاحات انتخاباتي» در نيكاراگوئه اجرا شود كه طي آن، به گروه‌هاي مخالف اجازه راهيابي به انتخابات 1990 را مي داد. نتيجه اين مذاکرات آن شد که جيمي كارتر، رئيس جمهور پيشين آمريکا با نقض تمام عيار استقلال نيکاراگوئه، به بهانه نظارت بر انتخابات وارد نيكاراگوئه شود و با تلاش خود، توانست دولت انقلابي را قانع كند كه پنجاه تن از رهبران شورشيان به كشور بازگردند.
انتخابات در 25 فوريه 1990 برگزار شد و "چامورو" رئيس جمهور شد و دولت انقلابي پس از يك دهه رويارويي با مشكلات و فشارهاي داخلي و خارجي، مجبور به واگذاري حكومت به جبهه مخالف شد و رسماً انقلاب شكست خورد. انقلاب ساندينيستي شکست خورد چرا که به جاي استقامت و تکيه بر نيروهاى درونى خود چشم به اعانه هاي چند ده ميليوني دولت آمريکا و رفع تحريم هاي اقتصادي غربي ها داشت. اين انقلاب شکست خورد چون به جاي تدبير و تکيه بر ظرفيت هاي بومي خود نسخه هاي توسعه غربي را بي چون و چرا پياده کرد. اين انقلاب شکست خورد چون انقلابيون فراموش کردند تحقق مناسبات عادلانه بين المللي هدف مقدسي است که لازمه آن مجاهدت، اميد و استقامت است.
اشتباه آمريکايي ها اين است که مي خواهند از اين ترفند نخ نما در برابر ملت و نظامي استفاده کنند که با اراده مقتدر و متّكى به خود در مقاطع مختلف نشان داده است که جزء باهوش ترين ملت هاي دوران معاصر است. ملتي که تحت هدايت هاي حکيمانه رهبراني قرار دارد که اصلح و افقه و افضل مردمان زمان هستند. مطمئنا اين مهم درمخيله فاسد عده اي مي گسار دائم الخمر که امروز عنان دنيا را به دست گرفته اند نمي گنجد.
به مذاکره با آمريکا نمي بيند بلکه براي مذاکره پيش شرط هايي نيز قائل است. البته کسي مدعي نيست کهتحريم هاي اقتصادي بي تاثير بوده اما اين تحريم ها بر خلاف تصور غربي ها قطار انقلاب و زندگي معمولي مردم را نه تنها از ريل خود خارج نکرده بلکه بر سرعت آن نيز افزوده است.
در پی تازه‌ترين حملات تروريستي عليه شيعيان در كشور پاكستان و عراق ،صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «پشت پرده شيعه كشي ها»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
در تازه‌ترين حملات تروريستي پنجشنبه عليه شيعيان كه در دو كشور پاكستان و عراق صورت گرفت 140 نفر از شيعيان كشته و صدها نفر ديگر مجروح شدند. اين قبيل جنايات، تازگي ندارد و اين مورد، آخرين آن نيز نخواهد بود. طي ماه‌هاي اخير، دهها فقره عمليات تروريستي عليه شيعيان در كشورهاي مختلف منطقه انجام شده كه به كشته شدن شمار زيادي منجر گرديده است.
اكنون، ترديدي وجود ندارد كه حملات عليه شيعيان و شيعه كشي يك اقدام سازمان يافته است كه هدف از آن، ايجاد تفرقه و درگيري‌هاي قومي بين مسلمانان است و اگر دقيق‌تر به اين مسئله توجه شود مشخص مي‌گردد كه عقبه اين اقدامات جنايتكارانه و شوم به محافل بين‌المللي متخاصم با اسلام باز مي‌گردد و سرنخ اين تحركات ضدانساني در دستان صهيونيست هاست.
واقعيت اين است كه اتحاد و يكپارچگي جهان اسلام، قدرت بزرگي ايجاد مي‌كند كه در معادلات بين‌المللي نقش تعيين كننده دارد و همين مساله موجب وحشت و خشم محافل صهيونيستي مي‌شود و طبيعي است كه اين محافل براي برهم زدن اتحاد بالقوه بين مسلمانان از هيچ اقدامي فروگذار نكنند.
با توجه به اين واقعيت، مي‌توان به وضوح دريافت كه جريان‌هايي تحت عناوين مختلف، از جمله و سازمانهاي مجعولي چون "لشكر طيبه"، "لشكر جهنگوي"، "جنبش الاسلام"، القاعده و گروهك‌هاي مشابه آن، جملگي ساخته و پرداخته استعمارگران و صهيونيسم بين‌المللي مي‌باشند. اين گروه‌ها با تكيه بر پشتيباني‌هاي گسترده مالي و لجستيكي سالهاست در جوامع اسلامي به فعاليت و اقدامات جنايتكارانه خود ادامه مي‌دهند و روز به روز بردامنه فعاليت آنان افزوده مي‌شود.
نكته قابل تامل، نوع برخورد رسانه‌هاي بين‌المللي تحت سيطره غربي‌ها و مجامع جهاني با اينگونه جنايات است كه ترديدي در همدستي آنها با جنايتكاران باقي نمي‌گذارد. اين رسانه‌ها با بي‌تفاوتي عمدي و آشكار از كنار اين جنايات عبور مي‌كنند. به عنوان نمونه، قتل عام حدود يكصد شيعه در حمله تروريستي كويته پاكستان در پنجشنبه گذشته، نه تنها اعتراض اين رسانه‌ها و مجامع مدعي بين‌المللي را برنيانگيخت، بلكه آنها، با بيشرمي تمام، حتي از انعكاس كامل گزارش مربوط به اين جنايات خودداري كرده و با اين رفتار به تروريستها براي ادامه جناياتشان چراغ سبز نشان دادند درحالي كه اين مجامع براي موارد كم اهميت‌تر، اشك تمساح مي‌ريزند و فرياد نقض حقوق بشر و هشدار وقوع جنايات جنگي را سر مي‌دهند.
در اين ميان، نحوه برخورد مزورانه اكثر دولت‌هاي حاكم بر كشورهاي اسلامي در منطقه نيز مايه تأسف است. اين دولت‌ها و محافل وابسته به آنها، بطور تلويحي از اين جنايات حمايت مي‌كنند و در بهترين حالت در قبال آن به سكوت پناه مي‌برند، غافل از اينكه تبعات اين نگاه فرقه گرايانه قطعاً به سراغ خود آنها نيز خواهد رفت.
وقوع قيام ضد استبدادي و ضداستكباري در منطقه و در ميان جوامع اسلامي حادثه بسيار مهمي است كه مي‌تواند مسير تاريخي تحولات منطقه را تحت تأثير قرار دهد. اين تحولات، قطعاً به نفع صهيونيست‌ها و حاميان بين‌المللي آنها نيست و تلاش براي ايجاد شكاف، دودستگي و درگيري در جوامع اسلامي، حربه‌اي است كه مي‌تواند در خدمت صهيونيست‌ها باشد و آنها را در ناكام ساختن ملت‌هاي مسلمان از رسيدن به اهداف قيام‌ها كمك نمايد.
طرح مسئله موهوم "هلال شيعي" كه هيچ پايه و اساس مشخصي براي صحت آن وجود نداشت و قطعاً محافل ضد اسلامي پشت طرح اين موضوع قرار داشتند، اقدامي بود كه هدف از آن، تحريك كردن بدنه اهل تسنن بر ضد شيعيان بود تا در مقابل برنامه‌هاي ضد شيعي در منطقه، واكنش و حساسيتي نشان داده نشود كه متأسفانه نتيجه آن برنامه و طرح را اكنون در حوادث تروريستي گسترده در كشورهاي منطقه بر ضد شيعيان و همچنين تصنيع آشكار حقوق شيعيان در كشورهاي منطقه مي‌توان مشاهده كرد. سكوت غيرقابل توجيه برخي از مسلمانان منطقه در قبال حوادث بحرين كه در آن اكثريت شيعه درصدد دست يافتن به حقوق اساسي و مسلم خود مي‌باشند را نيز بايد در چارچوب همين توطئه قرار داد.
آنچه مايه تأسف مضاعف است سكوت قشر روشنفكر جوامع اهل تسنن در برابر با اين جنايات و توطئه‌هاي آشكار است كه گسترش شكاف در جوامع اسلامي را موجب مي‌شود و خشنودي محافل صهيونيستي و اميدواري آنها براي تحقق اهداف شومشان را سبب مي‌گردد.
«دولت آینده و سياست‌هاي پولي»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دكترجعفر خیرخواهان که در ذیل می خوانید:
طرح ايده‌هاي اقتصادي دکتر محمد هاشم پسران براي اقتصاد ايران در ماه‌هاي اخير می‌تواند طلیعه‌ای برای ارتباط بیشتر این اقتصاددان با جامعه و اقتصاد ایران باشد.یکی از مهم‌ترین فرازهای موردنظر اين اقتصاددان برجسته، تاکید و دل‌نگرانی کاملا درست وي برای کنترل و کاهش تورم بود.
وجود اقتصاددانان ایرانی در خارج از کشور که با مراکز پژوهشی معتبر بین‌المللی در ارتباط بوده و به درجه لازم از پختگی رسیده‌اند، یکی از سرمایه‌های با ارزش برای ایران محسوب می‌شود. استفاده از تجارب آنها و حتی به کارگیری آنها در مصادر امور منافع زیادی دارد و اعتبار و اشتهار آنها باعث کمک به تقویت ارتباط ایران با جهان در شرایط کنونی تحریم‌ها می‌شود.
مطالعه گفت‌وگوی اخير دكتر هاشم پسران و دیدگاه معقول و منطقی ایشان از بعد اقتصادی که معتقد به مکتب کمبریج؛ اما با نشانه‌های روشنی از توازن و واقع‌بینی است، مرا به فکر طرح این پیشنهاد انداخت که چون ایشان از طریق بورسیه بانک مرکزی ایران برای تحصیلات عالیه به انگلستان رفته است و حال که پس از سی سال خدمت، بازنشسته شده است، چه خوب است دوباره به مبدا خویش بازگردد و در هدايت سياست‌هاي پولي، نقش فعالي به عهده گيرد.
از آنجا که تورم از جمله مسائل مهم گریبانگیر همه مردم و یکی از اجزای شاخص فلاکت است باید نامزدهای ریاست‌جمهوری برای مهار این تورم فکری اساسی کنند. انتخاب و تعیین نام رییس بانک مرکزی یکی از گام‌های مهمی است که می‌تواند در برنامه اقتصادی هر نامزد ریاست‌جمهوری قرار گیرد و اعتماد و ثبات را به بازار برگرداند.
نمونه‌های متعددی از افراد دانشگاهی و پژوهشگران اقتصادی می‌توان نام برد که در بهترین دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی غرب تجربه اندوخته‌اند و سپس به مناصب عالی اقتصادی در موطن خویش رسیدند و بسیار هم موفق بودند. در اینجا به دو مورد از آنها اشاره می‌شود.
مورد اول کشور همسایه، ترکیه است که نرخ‌های تورم آن در دهه 1990 حتی به 140 درصد رسید و همه را مستاصل کرده بود.
این کشور در سال 2001 از کمال درویش که بیست و هفت سال در بانک جهانی فعالیت کرده بود، دعوت کرد تا بر صندلی وزارت اقتصاد ترکیه تکیه زند و توانست در بدترین بحران اقتصادی ترکیه با اجرای سیاست‌های متوازن پولی و مالی رشد پیوسته اقتصادی به وجود آورد و نرخ تورم را یک رقمی کند و لیر ترکیه را که از جمله پول‌های بی‌ارزش و پر نوسان بود، تثبیت كند.
نمونه دوم سیمون دیاکنوف، اقتصاددان پرکار بلغاری است که اقتصاددان ارشد اداره فاینانس و توسعه بخش خصوصی در بانک جهانی بود و همراه با آندره شلایفر خالق شاخص انجام کسب وکار نیز هست.وی در سال 2009 به وزارت دارایی و معاون نخست وزیر بلغارستان منصوب شد كه با انتخاب وی هر سال رتبه اعتباری این کشور بر اساس شاخص موسسه استاندارد اند‌پورز بهتر شده است؛ به طوری که در سال‌های بحران مالی جهانی تنها کشور اروپایی بوده است که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری آن از منفی به باثبات و مثبت تغییر کرد.
نقش و جایگاه و ثبات مدیریتی این منصب از اهمیت والایی برخوردار است، به طوری که برای مثال اگر چه بن برنانکه در دوره جورج بوش جمهوری‌خواه به ریاست بانک مرکزی آمریکا منصوب شد؛ اما پس از اتمام دوره چهار ساله وی در سال 2000، اوباما که از حزب دموکرات بود دوباره وی را به این سمت منصوب کرد.
پس هر اندازه رییس این پست بی‌طرف‌تر بوده و وام‌دار شخص و گروهی نباشد، بهتر می‌تواند سیاست‌هايی در خدمت منافع عمومی اتخاذ کند که نتیجه آن در نرخ پایین تورم خودنمایی می‌کند. به این ترتیب هاشم پسران با دور بودن از صحنه سیاست و اقتصاد ایران و در عین حال داشتن کوله‌باری از دانش، تجربه و ارتباطات جهانی و تخصص ویژه‌ای که روی اقتصادهای خاورمیانه و مساله نفت دارد و از گذشته درباره اقتصاد ایران داشته است، می‌تواند در این وانفسای تورم سرسام‌آور و رشد کم جان اقتصادی، دوایی برای دردهای اقتصاد كشور باشد.
تحولات مصر يك شاقول ارزيابي دارد. اين شاقول «ايران» است. اگر مصر با ايران راه خصومت را در پيش بگيرد و يا به آن بي اعتنا باشد، همان سياست دوره حسني مبارك را در پيش گرفته و اين فقط مربوط به مناسبات يك كشور عرب با يك كشور غير عرب نمي شود بلكه از آنجا كه امروزه، ايران به عنوان «شاخص» و ميزان براي ارزيابي تحولات در منطقه شناخته مي شود، حركت احتمالي ياد شده به معناي «عدم تغيير» ارزيابي مي شود كما اينكه اگر مصر به ايران نزديك شود به اين معناست كه مصر راه دگرگوني اساسي را در پيش گرفته است.
مصر در حال حاضر شرايط دوره گذار را طي مي كند و به نظر مي آيد كه اين دوره حداقل 2 تا 3 سال ديگر به طول مي انجامد در اين دوره هر كس براساس تحليل و برداشت خود از مصر سخن خواهد گفت و براي اثبات مدعاي خود به مواردي استناد مي كند اما واقعيت اين است كه هويت آينده مصر را هيچكدام از اين موارد تشكيل نمي دهند.
مصر دوره گذار بشدت دچار بي ثباتي در تصميم گيري و موضع گيري است. اين موضوع بخصوص تحت تأثير نيروهاي مختلف داخلي و عملگراهاي مختلف خارجي مي باشد. با اين وصف دورانديشي اقتضا مي كند كه در جمع بندي تحولات اين كشور شتاب به خرج ندهيم و روشن شدن بسياري از موضوعات را به آينده بسپاريم. آينده اي كه بالاخره مصر راه خود را مشخص و خطوط فاصل و متصل خود را با حوزه هاي مختلف و بعضاً متضاد مشخص نمايد. اين موضوع بخصوص درباره ايران از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا همانگونه كه ذكر شد «ايران شاخص ارزيابي است».
سفر دو هفته پيش رئيس جمهور به مصر از اين منظر حائز اهميت مي باشد و براساس نگاه دورانديشانه اقدامي «شتاب آلود» و تا حدود زيادي «نسنجيده» به حساب مي آيد. مصر در شرايطي كه هنوز از معيارهاي دوره مبارك فاصله نگرفته و اكثر نهادها و واحدهاي اثرگذار دوره گذشته به فعاليت مشابه دوره مبارك ادامه مي دهند، نمي تواند پذيراي رئيس جمهور «يك كشور انقلابي» باشد. اين سفر براي هاضمه مسئولان كنوني مصر سنگين بود.
مصر جديد اگرچه هنوز شكل نگرفته است اما رهبران آن در زير باران انتقاد نسبت به سفر رئيس جمهور ايران مي خواهند وانمود كنند كه از «جايگاه مستقل» با ايران مواجه شده و مي تواند مطالبه گري كند. اما اگر به مطالبات مطرح شده از سوي محمد مرسي رئيس جمهور، وزير امور خارجه و شيخ الازهر نگاه بياندازيم مي بينيم كه اين ها مطالبات ناشناخته اي نيستند و ربطي هم به منافع ملي مصر ندارند، بحث درباره حكومت نوري مالكي در عراق، بحث درباره تحولات سوريه و انتقاد از مواضع ايران در خصوص اين دو كشور و بحث پيرامون روابط ايران و همسايگان عرب جنوب خليج فارس اولاً هيچ كدام ربطي به مصر ندارد و ثانياً اين ها بخشي از مطالبات و مدعيات واهي آمريكا و عربستان در مورد جايگاه منطقه اي ايران است.
با اين وصف كاملاً واضح است كه مقامات مصري به تكرار مواضع يك «جبهه معين» روي آورده و البته از اين كار هدف خاصي داشته اند. خود اين مواضع آنهم بعضاً با صراحتي كه در بعضي از ملاقات ها مطرح شده و به خبرگزاري ها هم راه يافته است، نشان مي دهد كه مصر هنوز استقلال خود را بدست نياورده است.
مقامات مصري در اين ملاقات ها خواسته اند از «كارت ايران» در بازي با غرب و حوزه عربي استفاده كنند به اين معنا كه از يك سو با سفر هيأت عاليرتبه ايران خواسته اند به غرب و حوزه عربي بگويند اگر به ما كمك نكنيد امكان گرايش مصر به سمت جبهه ايران وجود دارد. از سوي ديگر با طرح مسائلي كه كمترين ارتباطي به مصر نداشته و دغدغه مشترك آمريكا، عربستان و اسرائيل است، به حوزه عربي غربي و عبري بگويند ما با ايران مشكلات اصولي و بنيادي از همان جنس مشكلاتي كه شما با ايران داريد، داريم.
به اظهارات سخنگوي شيخ الازهر در مصاحبه مشترك مطبوعاتي با رئيس جمهور نگاه بياندازيد. جداي از اينكه حتي شيخ الازهر در تراز و در سطح رئيس جمهور نيست تا با او مصاحبه مشترك داشته باشد، اظهارات سخنگو كه به نوعي بازتاب دهنده مذاكرات دكتر احمدي نژاد و احمدالطيب به حساب مي آيد بيانگر آن است كه مصري ها خواسته اند به عربستان بگويند همان مشكل ايدئولوژيكي كه شما در مسائل مذهبي با ايران داريد، ما هم داريم و برخورد ما در اين مسائل با ايران هيچ تفاوتي با برخورد شما با ايران ندارد.
با ملاحظه آنچه در اين مواجهه گذشته در واقع مصري ها خواسته اند «روابط با ايران» را به آمريكا و سعودي بفروشند و از اين طريق عدم اطمينان هاي آمريكا و عربستان را نسبت به مصر كاهش دهند. پس كاملاً واضح است كه آنان در جريان سفر رئيس جمهور ايران به قاهره به دنبال گشودن باب مراوده و رابطه با ايران نبوده اند و هيچ توافقي روي همكاري مشترك نيز صورت نگرفته و موضوعات فيمابين و از جمله مذاكرات سه جانبه ايران، مصر و تركيه پيرامون مسائل منطقه اي بوده و فقط درباره سوريه به موضعگيري مشتركي پيرامون روند سياسي منجر شده است كه با توجه به اينكه پيش از اين نشست سه جانبه بحث سوريه عملاً وارد اين فرايند شده است، توافق ياد شده ارزش چنداني ندارد.
مصر در شرايط دوره گذار، مصري نيست كه بتواند يك تصميم بزرگ و تعيين كننده پيرامون رابطه با ايران بگيرد. دولت مصر در اين زمينه تحت تأثير دو كانون فشار متضاد قرار دارد. از يكسو مخالفت شديد آمريكا، عربستان و برخي كشورهاي عربي ديگر كه رابطه مصر با ايران را به معناي خروج با اهميت ترين كشور عربي منطقه از بلوك تحت سلطه آمريكا مي دانند و از سوي ديگر خواسته بارها اعلام شده توده هاي مردم مصر كه دولت محمد مرسي را براي برقراري رابطه با ايران و خروج از حوزه آمريكايي عربي تحت فشار قرار داده اند. مرسي و اخوان المسلمين مي دانند كه مردم مصر به آنها اجازه بازگشت به مناسبات دوره حسني مبارك را نمي دهند و رابطه و نزديكي با ايران را ملاك انقلابي بودن دولت تلقي مي كنند.
مصر در حوزه اقتصاد و تجارت به كمك نياز دارد و در عين حال يك بازار مهم و سواحل ترانزيتي هم دارد نبايد ترديد داشته باشيم كه آمريكا و اروپا و نيز دولت عربستان به مصر كمك نخواهند كرد. كما اينكه اگر قرار بر اين بود، اين اقدام در دوره مبارك افتاده بود كساني كه با مصر ارتباط دارند مي دانند كه مصر 1390 به مراتب از مصر 1360 فقيرتر و عقب افتاده تر بوده است.
ايران مي تواند به نرمي وارد اين بازار شود. اين درخواست مصر نيز هست و از قضا همين روزها يك حيات اقتصادي براي جلب همكاري هاي اقتصادي راهي ايران مي شود. ايران در حوزه صنايع تبديلي كشاورزي امكانات و تجربه خوبي دارد. مصر هم در بخش كشاورزي امكانات فراواني براي سرمايه گذاري دارد. اگر ما بتوانيم اقتصادهاي دو كشور را بهم پيوند بزنيم، مي توانيم در روابط سياسي هم به مرور گام برداريم هرچند رابطه اقتصادي نيز از رابطه سياسي كم اثرتر نيست.
در مورد مصر و انقلاب آن اخيرا نامه اي با امضاي 17 شخصيت فرهيخته علمي ايران خطاب به مقامات مصري صادر گرديد اين ابتكار از چند جنبه حايز اهميت است. جنبه اول اين است كه نخبگان علمي در هر جامعه اي مي توانند در بسياري از مسائل كشورداري از جمله در حوزه سياست خارجي به صحنه بيايند و بخشي از ساز و كار ملي در توسعه روابط و مناسبات خارجي باشند از اين منظر ابتكار 17 شخصيت علمي حائز اهميت فراوان بود. جنبه دوم لحن نامه اساتيد محترم بود.
ادبيات نامه -احيانا ناخواسته- به گونه اي بود كه گويا ما از مصري ها مي خواهيم كه الگويي با همه خصوصيات «جمهوري اسلامي» را در اين كشور برپا نمايند و حال آنكه رهبرمعظم انقلاب اسلامي چندي قبل با صراحت (نقل به مضمون) اعلام فرمودند كه «اين الگو خاص ايران است و در كشورهاي ديگر قابل تكرار نيست» البته كشورهاي اسلامي ديگر مي توانند به اين الگو نزديك شده و از آن بهره ببرند و به هر ميزان كه به آن نزديك شوند، به سعادت و رستگاري مي رسند اما بالاخره اين الگوي عالي از فرهنگ، تمدن، تاريخ و... خاصي برخاسته كه تكرار آن در كشورهاي ديگر به اين پيشينه نياز دارد.
ما مي توانيم شرايط تاريخي كه رهبرمعظم انقلاب اسلامي از آن به «پيچ تاريخي» تعبير كردند را به فرهيختگان مصري يادآور شويم و آنان را به ايفاي نقش تاريخي خود فرا بخوانيم اين كار مي تواند از سوي دو دانشگاه مهم- مثلا دانشگاه تهران و دانشگاه عين شمس- بصورت سلسله نشست هاي علمي دنبال شود. از اين رهگذر مي توانيم به نخبگان مصر يادآور شويم كه ايران پس از 34 سال مقاومت به چه درجه بالايي از پيشرفت رسيده است و چه دستاوردهاي بزرگي به دست آورده است.
به هر حال كار با مصر و انتظار از مصريان و همگرايي مصري- ايراني پروسه اي نرم افزارانه است و نمي توان با آن مواجهه اي عادي داشت بايد كارشناسان برجسته كشور در اين خصوص با دقت دست به كار شوند. انتقال تجربيات ايران به مصر خدمت و هديه بزرگي براي مردم اين كشور بزرگ عربي خواهد بود.
عماد حنیف در مقاله انتقادی خود برای روزنامه وطن امروز از آنچه در جشنواره فیلم فجر به عنوان جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی روی داد این طور انتقاد کرد:
ققنوس یا سیمرغ؟
برای دومین بار پس از پرواز سیمرغ‌های جشنواره فیلم فجر، ققنوس‌های جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی نیز به پرواز درآمدند، جایزه‌ای که به اذعان برگزار‌کنندگان آن هدفش ايجاد فضاهايی براي نخبگان و جامعه انديشمندان است تا بتوانند فعاليت و نقش مهمي را در تولید و جهت‌دهی به آثار سینمایی ایفا کنند.
فارغ از اینکه 2 دوره برگزاری این جایزه به چه میزان توانسته هدف‌های تبیین شده از سوی دست اندرکاران برگزاری آن را محقق كند یا در تولید آثار سینمایی انقلاب اسلامی و حرکت به سمت سینمای انقلابی موثر باشد، نکته قابل توجه نسبیت اینگونه فعالیت‌های فرهنگی با رویدادهای فرهنگی و هنری موجود است؛ فعالیت‌هایی نظیر جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی چه نسبتی با جشنواره بین‌المللی فیلم فجر یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند؟
برگزاری جشنواره در جشنواره مشابه آنچه درباره جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی روی داد پدیده‌ای است که گواه سردرگمی عناصر این جبهه در مواجهه با وضعیت موجود فرهنگی- هنری کشور است، از یک سو با ماهیت و هویت این جشنواره‌ها مشکل دارند و با قطع امید از آن به دنبال راه انداختن رویداد فرهنگی دیگری نظیر جشنواره عمار، جایزه سینمایی گفتمان اسلامی یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی هستند و از سوی دیگر مخاطبان خود را در میان همین جشنواره‌ها، محصولات و شرکت‌کنندگان آنها جست‌وجو می‌کنند.
از یک سو سینمای فعلی را غیر‌قابل اصلاح می‌دانند و در صدد پی‌ریزی سینمایی نوین برپایه‌های اعتقادی هستند و از سوی دیگر مجری و کارگردان طرح‌های خود را از میان همین سینمایی‌ها برمی‌گزینند، از یک‌سو با فرار از فضاهای سینمایی در جزیره استریلیزه قلهک به دور از واقعیات موجود سرگرم بحث و تبادل نظر با همفکران و هم مسلکان خود می‌شوند و از سوی دیگر ققنوس‌هایشان را برای اهالی همین سینما به پرواز در می‌آورند، از یک سو در انکار نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، با پسوند کردن انقلاب اسلامی نمایشگاهی انقلابی را طرح‌ریزی می‌کنند و از سوی دیگر محتوا و قالب و شرکت‌کنندگان کمتر تفاوتی با نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد ندارد؛ این دوگانگی حاصل چیست؟ دعوا بر سر گفتمان است یا مجری؟ اگر امیدی به این نیست که جشنواره فجر، فجر سینمای انقلاب اسلامی شود پس چرا در زمین آن بازی می‌کنید؟!
چرا تعامل برای گرفتن یک پردیس سینمایی و نمایش اختصاصی فیلم‌هایی که داوران جشنواره فجر برگزیده‌اند شما را در رودربایستی می‌گذارد و به آن سو می‌برد که دریغ از یک انتقاد، دریغ از یک نقد به برگزاری جشنواره،آیا واقعا اجرای جشنواره‌ای که افتتاح آن با خواننده زن بود اختتامش با اهدای جایزه به ضدانقلاب‌های تابلودار سینما، جایی برای تشکر و تشویق از سوی جبهه به اصطلاح فرهنگی انقلاب داشت؟
آیا عدم نقد به عملکرد عباسیان و تشویق و تشکر از وی در مراسم اهدای جایزه گفتمان اسلامی ناشی از تعامل وی برای در اختیار گذاردن قلهک نبود؟ باید به درایت آقای عباسیان آفرین گفت که با قلهک و کمی حمایت توانست به بهترین شکل جبهه فرهنگی انقلاب را با خود همسو کند و باب انتقادهای عناصر فرهنگی حزب‌الله را از مدیریت اجرایی جشنواره فجر بسته نگه دارد. اگر امیدی نیست که در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال بتوانیم از گفتمان انقلاب اسلامی حرف بزنیم و مجبور به راه‌اندازی نمایشگاهی مستقل هستیم چرا شرکت کنندگان و محصولاتمان عینا یکی است؟! چرا آنقدر فرم و محتوا و اجرا شبیه است؟!
در مقابل اگر امیدی به اصلاح رویدادهای موجود نظیر جشنواره فجر هست پس چرا این‌همه جایزه و جشنواره؟ مگر قرار است در جشنواره فجر یا نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال گفتمانی به غیر از گفتمان انقلاب مطرح شود؟ مگر این رویداد‌ها ماحصل ارگان‌ها و نهادهای همین انقلاب نیست؟ ارگان‌ها و نهادهایی که در برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌هایی که پسوند «انقلاب اسلامی» می‌گیرند هم دخیل هستند، مگر نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی را همان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح نکرد که نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال را افتتاح کرد؟
چرا عزممان را جزم نمی‌کنیم، حضورمان را پررنگ‌تر نمی‌کنیم و همتمان را بیشتر، تا فجری را که برخلاف اسمش رسم دیگری پیدا کرده را مجدد به رویشگاه سینمای انقلاب تبدیل کنیم، نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی را که شاکله آن را همین دوستان جبهه فرهنگی انقلاب گذاشتند با محصولات انقلابی پررونق‌تر کنیم، اگر به همین منوال پیش برویم بزودی باید شاهد نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی، جایزه موسیقی انقلاب اسلامی، جایزه هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی، نمایشگاه مطبوعات انقلاب اسلامی و قس علی هذا با مشارکت مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری باشیم، اسم این کار به جز موازی‌کاری چه می‌تواند باشد؟
چرا سازمان سینمایی اوج سعی دارد نقشی مجزا و مشابه با وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان صداوسیما ایفا کند؟ واقعاً نمی‌توان با تولید برنامه فاخر در صداوسیما از انقلاب و آرمان‌ها و گفتمان‌هایش گفت که حتماً بايد شبکه اختصاصی راه انداخت؟ سرنوشت حوزه هنری که از قضا زیر مجموعه سازمانی منتسب به حاکمیت است تجربه کافی برای عدم ورودِ اینگونه به مباحث فرهنگی نبود؟
عملکرد یکی، دوساله سازمان اوج و ارگان‌هایی نظیر حزب‌الله سایبر که محلی برای کسب بودجه شده‌اند به غیر از این بوده که در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد، فارابی، حوزه هنری، صداوسیما، مرکز رسانه‌های دیجیتال و ... ارگان دیگری پیدا شده که می‌توان از آنها برای همان فعالان و کارگردانان سابق تامین اعتبار کرد؟ اگر اوج از کارگردان «گزارش یک جشن» حمایت نمی‌کرد، پروژه فیلمسازی او بدون بودجه می‌ماند؟ یا با بی‌تدبیری دوستان در جایی که باید تنبیه می‌کردیم، جایزه حمایت از فتنه را نقدی پرداخت کردیم!
نهادهایی که فلسفه شکل‌گیریشان حمایت و تقویت فعالان و جوانان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به عنوان رویش‌های این جبهه، بچه‌های دغدغه‌مند روستانشین که دستشان از هر جایی کوتاه است و هسته‌های مردمی حزب الله بود، خود به ارگان‌های فربه‌ای تبدیل شده‌اند که مخاطبان‌شان کارگردانان و چهره‌های نام آشنایی هستند که قبل از آن با حمایت ارگان‌های دیگر و در راستای اهداف دیگری کار می‌کردند و حالا با این نهادها و در راستای سفارشات آنان، اینکه دوستان متدین و انقلابی در تلاش برای تحقق هنر دینی و بهره‌گیری بهینه از عرصه فرهنگ برای بیان گفتمان انقلاب اسلامی هستند امری مبارک است اما باید دقت داشت که استفاده از ابزار مستهلک و ایفای نقش شبه حاکمیتی در این عرصه، نه تنها راه‌گشا نخواهد بود بلکه در دراز مدت نتیجه همانی خواهد شد که در حال حاضر به عنوان خروجی‌های نامطلوب نهادهای حاکمیتی شاهد آن هستیم.
پرداخت تخصصی و مدبرانه به موضوع فرهنگ و حمایت‌های هوشمندانه از عناصر فرهنگی از بایسته‌های امروز جبهه فرهنگی- هنری انقلاب است که جز در سایه ایجاد بستری مناسب برای ظهور و بروز استعدادهاي جوانان به منزله رویش‌های این جبهه محقق نخواهد شد و رفتن به سمت ایفای نقش حاکمیتی علاوه بر فرصت‌سوزی خود تهدیدی بالقوه خواهد بود.
در ادامه با نگاهي به عملکرد مرکز مبادلات ارزي واعلام نارضايتي رئيس جمهور ازعملکرد اين مرکز مهدي حسن زاده در مقاله ای برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور نوشت:
سازهاي ناهماهنگ با مرکز مبادلات
روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت از نارضايتي رئيس جمهور از عملکرد مرکز مبادلات ارزي خبر داد. اين در حالي است که ايده تشکيل مرکز مبادلات (فارغ از عملکرد آن) يکي از بهترين اقدامات در طول بيش از يک سال شدت گرفتن تلاطم در بازار ارز بود و بسياري از فعالان اقتصادي از شکل گيري مرکزي که بتواند ارز را بر اساس اولويت بندي کالاها به واردکنندگان اختصاص دهد حمايت مي کردند.
با اين حال تداوم افزايش و نوسان نرخ ارز و بي نصيب ماندن بسياري از متقاضيان از ارز مبادله اي نشان داد مرکز مبادلات ارزي در عمل و اجرا نتوانسته است به طور کامل اهداف اصلي خود يعني مهار بازار سرکش ارز و تأمين ارز براي مواد اوليه واحدهاي توليدي را پوشش دهد. نگاهي به عملکرد مرکز مبادلات و برخي چالش هاي ديگر در حوزه بازار ارز و اقتصاد کشور که در کاميابي کامل مرکز مبادلات موثر بوده است را با يکديگر مرور مي کنيم :
۱ - مرکز مبادلات ارزي طي حدود ۵ ماه از آغاز فعاليت خود بيش از ۱۸ هزار مورد ثبت سفارش براي واردات انجام داده است. در اين ميان هر چند آمار رسمي درباره ميزان ارز پرداخت شده در اين مرکز اعلام نشده است، اما چند روز پيش اعلام شد تاکنون حدود ۵ ميليارد دلار ارز از طريق اين مرکز به وارد کنندگان پرداخت شده است.
اين در حالي است که مجموع مصارف ارزي کشور در سال گذشته حدود ۸۰ ميليارد دلار بود که با فرض ثابت ماندن اين ميزان مصرف ارز در سال جاري و با اشاره به گذشت ۵ ماه از فعاليت مرکز مبادلات ارزي، اين مرکز از مجموع ارز مصرفي ۵ ماه اخير فقط ۱۵ درصد نياز ارزي را تأمين کرده است. هر چند با توجه به افزايش تدريجي گروه هاي کالايي و خدماتي استفاده کننده از ارز مبادله اي انتظار مي رود سهم مرکز مبادلات ارزي در تأمين ارز کالا و خدمات افزايش يابد اما در حال حاضر اين ميزان ارز سهم تعيين کننده اي در برابر بازار آزاد ارز ندارد و نمي تواند قيمت ارز آزاد را کاهش دهد.
۲ - هر چند تحريم ها و کاهش ملموس درآمدهاي ارزي کشور يکي از چالش هاي اصلي مديريت ارزي و از جمله موانع پيش روي فعاليت مرکز مبادلات ارزي است اما تمرکز بر ورود بخشي از درآمدهاي ارزي که از طريق صادرات غيرنفتي و عمدتاً توسط بخش خصوصي تأمين مي شود به اين مرکز مي تواند قدرت مرکز مبادلات ارزي را در تأمين ارز کالاها و خدمات مورد نياز افزايش دهد.
پيش از اين برخي رايزني ها و اقدامات براي عرضه ارز صادراتي بخش خصوصي در مرکز مبادلات به شکست انجاميد. زماني که قيمت دلار در بازار آزاد حدود ۳ هزار و ۱۰۰ تومان بود، دولت اصرار داشت صادرکنندگان با نرخ ۲۵۰۰ تومان يا کمي بيشتر ارز خود را به مرکز مبادلات بياورند ولي صادرکنندگان نرخي نزديک به نرخ بازار آزاد را پيشنهاد مي کردند. در هر صورت تدوين راهکاري مناسب و توافقي براي ارائه ارز صادراتي بخش خصوصي در مرکز مبادلات مي تواند باعث تقويت اين مرکز در برابر بازار آزاد ارز شود.
۳ - اما اصلي ترين چالش مرکز مبادلات اين است که تأسيس اين مرکز به تنهايي نمي تواند بازار ارز را سامان دهد. واقعيت اين است که بخش عمده اي از تلاطم هاي بازار ارز از يک سو به تحريم و از سوي ديگر به سياست هاي اقتصادي و وضعيت ساير متغيرهاي کلان اقتصاد بازمي گردد. به نظر مي رسد راهکار اصلي سامان دهي بازار ارز در کنار فعالتر شدن مرکز مبادلات، بايد پيدا کردن راهکارهايي جديد براي دور زدن تحريم ها باشد.
طرح موضوعاتي نظير روش هاي تهاتري که از سوي برخي مسئولان مطرح شده است و همچنين شکل گيري هسته هايي که در بازارهاي صادراتي اقلام مورد نياز وارداتي دولت و بخش خصوصي را بتوانند در قبال صادرات تأمين کنند يکي از اصلي ترين راهکارها براي کاهش تقاضاي ارز و دور زدن تحريم هاست.
همچنين ضرورت مديريت نقدينگي و جذب نقدينگي سرگردان وارد شده در بازار سکه و ارز به ساير بخش هاي مولد راهکار ديگر براي کاهش التهابات ارزي است. هم اکنون ديگ جوشان نقدينگي سرگردان به گونه اي عمل مي کند که حتي اقدامات مثبتي نظير راه اندازي مرکز مبادلات ارزي در آن حل مي شود. لذا هر گونه اقدام حتي بهترين ساز و کارها براي مهار بازار ارز بدون مديريت نقدينگي قطعاً به شکست مي انجامد.
همچنين تدوين و اجراي روش هاي مناسب براي جذب ارزهاي خريداري شده مردم که وارد نظام بانکي نشده اند نيز ضروري است. آمارهاي غيررسمي حاکي از وجود ۱۸ ميليارد دلار ارز در دست مردم است. مردمي که با سرمايه گذاري در بازار ارز و انتظار براي افزايش نرخ ارز به خريد انواع ارزها پرداخته اند و اطميناني از سرمايه گذاري اين ارزها در بانک ها ندارند چرا که ديده اند و يا شنيده اند که برخي بانک ها به جاي پرداخت ارز به سپرده گذاران ارزي معادل ريالي آن را با نرخ هايي کمتر از نرخ روز بازار پرداخت مي کنند.
در هر صورت انتقاد از عملکرد مرکز مبادلات ارزي بيش از آن که انتقاد از عملکرد اين مرکز باشد انتقاد از مجموعه مديريت ارزي کشور است که نتوانسته همگام با مرکز مبادلات ساير سياست هاي ارزي را سامان دهد لذا ضروري است مسئولان ارشد اجرايي در کنار انتقاد از مرکز مبادلات ارزي ببينند ساير حلقه هاي مديريت بازار ارز چگونه عمل کرده اند.
دکتر علی‌اکبر گرجی(حقوقدان) در مقاله ای برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
برخورد واکنشی با پیشگیری از وقوع جرم
باید با صراحت اذعان کرد که هیچ راه‌حل معجزه‌آسایی جز حاکمیت قانون برای برطرف کردن مشکلات کشور از جمله مسائل اقتصادی وجود ندارد. اگر بپذیریم حاکمیت قانون و عناصر شکلی آن قلبا و عملا محترم شمرده نمی‌شود، درمی‌یابیم که به جای معجزه‌گری‌های شتاب زده و تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف بهتر است به قواعد و بنیادهای حقوقی پایبند باشیم یا آنکه به دنبال راهی باشیم که این قوانین بیشتر از گذشته محترم شمرده شوند.
بی‌شک برای رفع موانع و مشکلات راهی جز استناد خردمندانه و متوازن به قوانین و مخصوصا اصول 177گانه قانون اساسی وجود ندارد. در این حالت می‌توان مطمئن بود که فساد اداری به صورت خودکار برطرف خواهد شد. اگر نگاهی به قوانین مبارزه با مفاسد بیندازیم، متوجه خواهیم شد که قوانین ما در این زمینه کم نبوده‌اند و مثال‌های زیادی از قوانین مختلف را می‌توان گفت که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تعریف شده‌اند.
مساله ضعف قوانین نیست بلکه اشکال کار آنجاست که قانونمداری توسط برخی افراد محترم شمرده نمی‌شود و همین قضیه آثار و پیامدهای خود را در جاهای دیگر هم نشان می‌دهد. تشدید مجازات ممکن است به عنوان پاسخی موقتی یا مسکنی مقطعی بتواند مشکل را حل کند اما اساسا تشدید مجازات هیچ‌گاه نتوانسته ریشه جرائم را بخشکاند بنابراین لازم است در کنار سازوکار تنبیه، اصلاح این سازوکار نیز بررسی شود تا قانونمداری به معنای اعم کلمه اجرا شود.
اگر اعمال و رفتار با مجازات‌های اجتماعی متناسب باشند اساسا نیازی به تشدید مجازات‌های کیفری نخواهد بود. این پرسش وجود دارد که مگر پیش از این تشدید مجازات‌ها کم اعمال شد؟ مگر در مقطعی مجازات‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم چندین برابر نشد؟ آیا جرائم کمتر شد؟
تجربه نشان می‌دهد نتیجه دلخواه به دست نیامده است. آنچه ریشه فسادهای اقتصادی را از بین می‌برد شفافیت مناسبات سیاسی، اداری و اقتصادی است به بیان دیگر دسترسی آزاد و برابر شهروندان به اطلاعات اداری اقتصادی است که می‌تواند عاملی برای مبارزه با جرائم باشد. اگر به جرائم اخیر نگاهی گذرا بیندازیم درخواهیم یافت که بسیاری از سوءاستفاده‌های مالی ناشی از رانت‌های اطلاعاتی از سیستم‌های اقتصادی و اداری کشور است که در دست سوءاستفاده کنندگان بوده. بنابراین می‌توان گفت عدم برابری اطلاعات است که زمینه را برای فساد آماده می‌کند.
مساله مهم دیگری که در برخوردها با فساد باید به آن توجه شود این است که اساسا چرا با مفاسد اقتصادی باید برخورد واکنشی کرد؟ به عبارت دیگر چرا قوانینی تصویب نشود که در زمینه پیشگیری تاثیرگذار باشند و در زمینه جلوگیری از وقوع جرم قوانین واکنش سریع نداشته باشیم؟ تشکیل نیروی واکنش سریع عملا نخواهد توانست به طور ریشه‌ای با مفاسد مبارزه کند چراکه نفس تشکیل چنین نهادی بدان معناست که تاکنون در جلوگیری از وقوع جرائم اقتصادی قوی نبوده‌ایم یا درست عمل نکرده‌ایم و اینک در پی واکنش به آنها هستیم.
به همین دلیل به نظر می‌رسد تشکیل چندین نهاد دیگر از این دست هم نخواهد توانست قدمی بلند در راه مبارزه با فساد باشد. تجربه علم حقوق و قانونگذاری‌های متعدد در این زمینه نشان داده است تنها راه‌حل موجود آن است که پیش از هر اقدام باید در راستای عادلانه کردن و شفاف‌سازی مناسبات و ثبات سیستم هنجاری حرکت کنیم.
درواقع به جای تصمیمات آنی و واکنشی نیاز ما آن است که به معنای دقیق کلمه فضا را بدون استثنا برای یک نظارت فراگیر در همه اعمال فراهم کنیم تا بتوانیم با همین نظارت‌های پیش‌بینی شده به تدریج ریشه مفاسد را بخشکانیم. وقتی برای مدیران ما خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته حاشیه امنی برای هر اقدام آماده می‌شود طبیعی است نتیجه‌ای جز امکان وقوع مفاسد به دست نخواهد آمد و برای از بین بردن حاشیه امن سوءاستفاده‌کنندگان راهی جز دسترسی عادلانه و شفاف افراد به اطلاعات وجود ندارد.
ادعاي جدید رژیم صهيونيست‌ی در طرح مذاكره با فلسطيني‌ها مبني بر (پذيرش كشور فلسطین بدون سلاح )روزنامه حمایت را بر آن داشت تا صبح امروز یادداشتی با عنوان «مفهوم شناسي كشور بدون سلاح»رامنتشر کند:
اين روزها صهيونيست‌ها بارديگر مجموعه‌اي از مواضع را مبني بر مذاكره با فلسطيني‌ها مطرح كرده‌اند. نكته مهم در اين حوزه، ادعاي آنها مبني بر پذيرش كشور بدون سلاح است. آنها ادعا دارند كشور فلسطيني كه آنها خواهند پذيرفت، كشوري است كه در آن سلاحي وجود نداشته باشد تا امنيت و ثبات براي صهيونيست ها تامين شود.
اين ادعا از سوي صهيونيست‌ها در حالي مطرح شده است كه براي واكاوي اين كلمات، بررسي مواضع گذشته صهيونيست‌ها امري قابل توجه است. 4 سال پيش صهيونيست‌ها طرح‌هاي متعددي را درباره فلسطين مطرح كردند كه بر اساس اين طرح ها، فلسطيني تشكيل خواهد شد كه بر اساس آن، كشور فلسطين داراي نيروهاي مسلح نخواهد بود، حق روابط خارجي گسترده را نداشته و حريم زميني، دريايي و هوايي آن از سوي صهيونيست‌ها كنترل خواهد شد.
با توجه به اين شرايط، طرح تشكيل كشور فلسطين بدون سلاح را مي‌توان حربه‌اي دانست براي اجراي چند سناريو،صهيونيست‌ها با اين ادعا دو طرح خلع سلاح مقاومت و جلوگيري از تجهيز دولت آينده فلسطين را اجرايي مي‌سازند. اين رفتار پس از توافق اسلو در قبال تشكيلات خودگردان فلسطين و جنبش فتح صورت گرفته است. به گونه‌اي كه گروه‌هاي مسلح در كرانه باختري خلع سلاح شده و فقط به نيروهاي پليس بدون سلاح مبدل شده‌اند.
اكنون صهيونيست‌ها با اين حربه به دنبال خلع سلاح مقاومت در غزه مي باشند كه عملا به سازش كشاندن تمام گروه‌هاي مقاومت است. نكته مهم آنكه صهيونيست‌ها با اين ادعا به توجيه حملات به غزه و سركوب فلسطيني‌ها در كرانه باختري مي‌پردازند. به عبارت ديگر، صهيونيست ها برآنند تا با اين ادعاها، سركوب فلسطيني‌ها را اجرايي سازند، در حالي كه تمام اين اقدام ها را با نام كمك به تشكيل كشور فلسطين توجيه مي‌كنند.
مسئله مهم در اين حوزه آن است كه صهيونيست‌ها سپس با ادعاي حمايت از امنيت فلسطيني‌ها، حضور نظامي و سلطه بر كل فلسطين را توجيه خواهند كرد. سناريو ديگر در اين زمينه آن است كه صهيونيست‌ها با اين ادعا برآنند تا جامعه جهاني را به مقابله با حاميان فلسطين به ويژه جبهه مقاومت وادار سازند. به عبارتي آنها با اين ادعا برآنند تا ايران، سوريه و حزب الله لبنان را در برابر جامعه جهاني قرار دهند تا در نهايت اصلي ترين حامي فلسطين يعني مقاومت را از صحنه حذف كنند.
حذف مقاومت به منزله سلطه صهيونيست‌ها بر كل فلسطين است كه در آن صورت، ديگر واژه‌اي به نام كشور فلسطين حتي كشور بدون سلاح معنا ندارد.صهيونيست‌ها با ادعاي تشكيل كشور فلسطين برآنند تا گروه‌هاي فلسطيني را در برابر جبهه مقاومت قرار دهند تا مقاومت در جبهه درگير شود و سلاح آن از صهيونيست‌ها به ساير مسایل منحرف شود. به هر تقدير مي‌توان گفت كه سناريو كشور بدون سلاح، فتنه‌اي ديگر عليه فلسطين است كه نه تنها به كشور فلسطين ختم نمي‌شود، بلكه نابود كنند تمام حقوق فلسطيني‌ها خواهد بود.
صالح اسکندري در مقاله امروز خود با عنوان «آدرس پيشرفت کشور؛استقامت و تدبير براي رفاه و رونق اقتصادي» برای روزنامه رسالت این طور نوشت:
رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير مردم آذربايجان طي بيانات مهمي با اشاره به تناقضات موجود در حرف و عمل دولتمردان آمريکايي که از يک سو درخواست مذاکره مي کنند و از سوي ديگر تحريم ها را تشديد مي نمايند، فرمودند: ملت ايران در مقابل آنچه كه دشمن مي‌خواهد انجام دهد، دنبال "تدبير" خواهد بود. ملت ايران دنبال "شكوفايي اقتصادي، رونق اقتصادي و رفاه كامل" است؛ اما ملت ايران نمي‌خواهد اين را از راه ذلت در مقابل دشمن به دست بياورد؛ اين را مي‌خواهد با نيروي خود، با عزم خود، با شجاعت خود، با پيشروي خود، با توانايي جوانانش به دست آورد؛ لا غير.
آنچه که رهبر معظم انقلاب به خوبي آن را تبيين فرمودند آدرس پيشرفت کشور در نيمه دوم دهه چهارم انقلاب است. تجربه تاريخي ملت ايران و ساير ملت هاي مستضعف جهان نشان داده است که نه تنها اعتلاي ايران اسلامي در تمام زمينه ها از مسير کوتاه آمدن دربرابر منويات مستکبرانه آمريکا و کشورهاي همسو قابل وصول نيست بلکه حتي رفاه و رونق اقتصادي نيز از طريق خط سازش و مذاکره با آمريکا تحصيل نمي شود.
يکي از سياست هاي راهبردي آمريکا در قبال دولت هاي غير همسو و انقلابي که از اقصي نقاط جهان سر بلند مي کنند همواره اين بوده است که در عمل روز به روز فشارهاي سياسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي خود را نسبت به آن دولت زياد مي کنند تا دولت مخالف خودشان را به زانو درآورند.
در آن سو در مقام اظهار موضع مرتب دم از مذاکره مي زنند تا بتوانند دولت مخالفشان را با "زانوان خونين" پاي ميز مذاکره بکشانند. وقتي آن دولت کوتاه آمد در مرحله اول حيثيت بين المللي آن دولت به باد مي رود و در مرحله دوم اراده هاي انقلابي در درون ملت سست مي شود و کشوري که روبناي بين المللي و زير بناي داخلي آن تخريب شد با يک تلنگر کوچک آمريکايي ها و با يک اپسيلون فشار بيشتر اقتصادي و سياسي در يک مقطع تعيين کننده و حساس مثل "انتخابات" فرو مي ريزد.
به عنوان نمونه در کشور انقلابي نيکاراگوئه که تقريبا همزمان با انقلاب اسلامي ايران، انقلاب در اين کشور به پيروزي رسيد دولت انقلابي "دانيل اورتگا" در بدو انقلاب تحت فشار و تحريم هاي اقتصادي دولت "ريگان" قرار داشت. بر اثر اين فشارها و ناتواني دولتمردان نيکاراگوئه اين دولت انقلابي، كه در حال بازسازي ويراني‌هاي حكومت "سوموزايي" و پرداخت بدهي‌هاي بر جاي مانده از حكومت سابق بود، با فشار ديپلماتيك از سوي آمريکا و كشورهاي غربي و فشار نظامي از سوي نيروهاي شورشي تحت حمايت آمريكا (كنتراها) مجبور به مذاکره با آمريکايي ها شد.
مذاکره با آمريکايي ها حيثيت انقلابي دولت نيکاراگوئه در آمريکاي لاتين را به باد داد و در داخل نيز با سست کردن اراده انقلابيون زمينه هاي قدرت گرفتن جبهه مخالفين را فراهم ساخت. اين مذاکرات تا جايي پيش رفت که در سال 1989 متعاقب اجلاس رؤساي جمهور آمريكاي مركزي در «السالوادور»، توافق شد كه برنامه «اصلاحات انتخاباتي» در نيكاراگوئه اجرا شود كه طي آن، به گروه‌هاي مخالف اجازه راهيابي به انتخابات 1990 را مي داد. نتيجه اين مذاکرات آن شد که جيمي كارتر، رئيس جمهور پيشين آمريکا با نقض تمام عيار استقلال نيکاراگوئه، به بهانه نظارت بر انتخابات وارد نيكاراگوئه شود و با تلاش خود، توانست دولت انقلابي را قانع كند كه پنجاه تن از رهبران شورشيان به كشور بازگردند.
انتخابات در 25 فوريه 1990 برگزار شد و "چامورو" رئيس جمهور شد و دولت انقلابي پس از يك دهه رويارويي با مشكلات و فشارهاي داخلي و خارجي، مجبور به واگذاري حكومت به جبهه مخالف شد و رسماً انقلاب شكست خورد. انقلاب ساندينيستي شکست خورد چرا که به جاي استقامت و تکيه بر نيروهاى درونى خود چشم به اعانه هاي چند ده ميليوني دولت آمريکا و رفع تحريم هاي اقتصادي غربي ها داشت. اين انقلاب شکست خورد چون به جاي تدبير و تکيه بر ظرفيت هاي بومي خود نسخه هاي توسعه غربي را بي چون و چرا پياده کرد. اين انقلاب شکست خورد چون انقلابيون فراموش کردند تحقق مناسبات عادلانه بين المللي هدف مقدسي است که لازمه آن مجاهدت، اميد و استقامت است.
اشتباه آمريکايي ها اين است که مي خواهند از اين ترفند نخ نما در برابر ملت و نظامي استفاده کنند که با اراده مقتدر و متّكى به خود در مقاطع مختلف نشان داده است که جزء باهوش ترين ملت هاي دوران معاصر است. ملتي که تحت هدايت هاي حکيمانه رهبراني قرار دارد که اصلح و افقه و افضل مردمان زمان هستند. مطمئنا اين مهم درمخيله فاسد عده اي مي گسار دائم الخمر که امروز عنان دنيا را به دست گرفته اند نمي گنجد.
به مذاکره با آمريکا نمي بيند بلکه براي مذاکره پيش شرط هايي نيز قائل است. البته کسي مدعي نيست کهتحريم هاي اقتصادي بي تاثير بوده اما اين تحريم ها بر خلاف تصور غربي ها قطار انقلاب و زندگي معمولي مردم را نه تنها از ريل خود خارج نکرده بلکه بر سرعت آن نيز افزوده است.
در پی تازه‌ترين حملات تروريستي عليه شيعيان در كشور پاكستان و عراق ،صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «پشت پرده شيعه كشي ها»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
در تازه‌ترين حملات تروريستي پنجشنبه عليه شيعيان كه در دو كشور پاكستان و عراق صورت گرفت 140 نفر از شيعيان كشته و صدها نفر ديگر مجروح شدند. اين قبيل جنايات، تازگي ندارد و اين مورد، آخرين آن نيز نخواهد بود. طي ماه‌هاي اخير، دهها فقره عمليات تروريستي عليه شيعيان در كشورهاي مختلف منطقه انجام شده كه به كشته شدن شمار زيادي منجر گرديده است.
اكنون، ترديدي وجود ندارد كه حملات عليه شيعيان و شيعه كشي يك اقدام سازمان يافته است كه هدف از آن، ايجاد تفرقه و درگيري‌هاي قومي بين مسلمانان است و اگر دقيق‌تر به اين مسئله توجه شود مشخص مي‌گردد كه عقبه اين اقدامات جنايتكارانه و شوم به محافل بين‌المللي متخاصم با اسلام باز مي‌گردد و سرنخ اين تحركات ضدانساني در دستان صهيونيست هاست.
واقعيت اين است كه اتحاد و يكپارچگي جهان اسلام، قدرت بزرگي ايجاد مي‌كند كه در معادلات بين‌المللي نقش تعيين كننده دارد و همين مساله موجب وحشت و خشم محافل صهيونيستي مي‌شود و طبيعي است كه اين محافل براي برهم زدن اتحاد بالقوه بين مسلمانان از هيچ اقدامي فروگذار نكنند.
با توجه به اين واقعيت، مي‌توان به وضوح دريافت كه جريان‌هايي تحت عناوين مختلف، از جمله و سازمانهاي مجعولي چون "لشكر طيبه"، "لشكر جهنگوي"، "جنبش الاسلام"، القاعده و گروهك‌هاي مشابه آن، جملگي ساخته و پرداخته استعمارگران و صهيونيسم بين‌المللي مي‌باشند. اين گروه‌ها با تكيه بر پشتيباني‌هاي گسترده مالي و لجستيكي سالهاست در جوامع اسلامي به فعاليت و اقدامات جنايتكارانه خود ادامه مي‌دهند و روز به روز بردامنه فعاليت آنان افزوده مي‌شود.
نكته قابل تامل، نوع برخورد رسانه‌هاي بين‌المللي تحت سيطره غربي‌ها و مجامع جهاني با اينگونه جنايات است كه ترديدي در همدستي آنها با جنايتكاران باقي نمي‌گذارد. اين رسانه‌ها با بي‌تفاوتي عمدي و آشكار از كنار اين جنايات عبور مي‌كنند. به عنوان نمونه، قتل عام حدود يكصد شيعه در حمله تروريستي كويته پاكستان در پنجشنبه گذشته، نه تنها اعتراض اين رسانه‌ها و مجامع مدعي بين‌المللي را برنيانگيخت، بلكه آنها، با بيشرمي تمام، حتي از انعكاس كامل گزارش مربوط به اين جنايات خودداري كرده و با اين رفتار به تروريستها براي ادامه جناياتشان چراغ سبز نشان دادند درحالي كه اين مجامع براي موارد كم اهميت‌تر، اشك تمساح مي‌ريزند و فرياد نقض حقوق بشر و هشدار وقوع جنايات جنگي را سر مي‌دهند.
در اين ميان، نحوه برخورد مزورانه اكثر دولت‌هاي حاكم بر كشورهاي اسلامي در منطقه نيز مايه تأسف است. اين دولت‌ها و محافل وابسته به آنها، بطور تلويحي از اين جنايات حمايت مي‌كنند و در بهترين حالت در قبال آن به سكوت پناه مي‌برند، غافل از اينكه تبعات اين نگاه فرقه گرايانه قطعاً به سراغ خود آنها نيز خواهد رفت.
وقوع قيام ضد استبدادي و ضداستكباري در منطقه و در ميان جوامع اسلامي حادثه بسيار مهمي است كه مي‌تواند مسير تاريخي تحولات منطقه را تحت تأثير قرار دهد. اين تحولات، قطعاً به نفع صهيونيست‌ها و حاميان بين‌المللي آنها نيست و تلاش براي ايجاد شكاف، دودستگي و درگيري در جوامع اسلامي، حربه‌اي است كه مي‌تواند در خدمت صهيونيست‌ها باشد و آنها را در ناكام ساختن ملت‌هاي مسلمان از رسيدن به اهداف قيام‌ها كمك نمايد.
طرح مسئله موهوم "هلال شيعي" كه هيچ پايه و اساس مشخصي براي صحت آن وجود نداشت و قطعاً محافل ضد اسلامي پشت طرح اين موضوع قرار داشتند، اقدامي بود كه هدف از آن، تحريك كردن بدنه اهل تسنن بر ضد شيعيان بود تا در مقابل برنامه‌هاي ضد شيعي در منطقه، واكنش و حساسيتي نشان داده نشود كه متأسفانه نتيجه آن برنامه و طرح را اكنون در حوادث تروريستي گسترده در كشورهاي منطقه بر ضد شيعيان و همچنين تصنيع آشكار حقوق شيعيان در كشورهاي منطقه مي‌توان مشاهده كرد. سكوت غيرقابل توجيه برخي از مسلمانان منطقه در قبال حوادث بحرين كه در آن اكثريت شيعه درصدد دست يافتن به حقوق اساسي و مسلم خود مي‌باشند را نيز بايد در چارچوب همين توطئه قرار داد.
آنچه مايه تأسف مضاعف است سكوت قشر روشنفكر جوامع اهل تسنن در برابر با اين جنايات و توطئه‌هاي آشكار است كه گسترش شكاف در جوامع اسلامي را موجب مي‌شود و خشنودي محافل صهيونيستي و اميدواري آنها براي تحقق اهداف شومشان را سبب مي‌گردد.
«دولت آینده و سياست‌هاي پولي»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دكترجعفر خیرخواهان که در ذیل می خوانید:
طرح ايده‌هاي اقتصادي دکتر محمد هاشم پسران براي اقتصاد ايران در ماه‌هاي اخير می‌تواند طلیعه‌ای برای ارتباط بیشتر این اقتصاددان با جامعه و اقتصاد ایران باشد.یکی از مهم‌ترین فرازهای موردنظر اين اقتصاددان برجسته، تاکید و دل‌نگرانی کاملا درست وي برای کنترل و کاهش تورم بود.
وجود اقتصاددانان ایرانی در خارج از کشور که با مراکز پژوهشی معتبر بین‌المللی در ارتباط بوده و به درجه لازم از پختگی رسیده‌اند، یکی از سرمایه‌های با ارزش برای ایران محسوب می‌شود. استفاده از تجارب آنها و حتی به کارگیری آنها در مصادر امور منافع زیادی دارد و اعتبار و اشتهار آنها باعث کمک به تقویت ارتباط ایران با جهان در شرایط کنونی تحریم‌ها می‌شود.
مطالعه گفت‌وگوی اخير دكتر هاشم پسران و دیدگاه معقول و منطقی ایشان از بعد اقتصادی که معتقد به مکتب کمبریج؛ اما با نشانه‌های روشنی از توازن و واقع‌بینی است، مرا به فکر طرح این پیشنهاد انداخت که چون ایشان از طریق بورسیه بانک مرکزی ایران برای تحصیلات عالیه به انگلستان رفته است و حال که پس از سی سال خدمت، بازنشسته شده است، چه خوب است دوباره به مبدا خویش بازگردد و در هدايت سياست‌هاي پولي، نقش فعالي به عهده گيرد.
از آنجا که تورم از جمله مسائل مهم گریبانگیر همه مردم و یکی از اجزای شاخص فلاکت است باید نامزدهای ریاست‌جمهوری برای مهار این تورم فکری اساسی کنند. انتخاب و تعیین نام رییس بانک مرکزی یکی از گام‌های مهمی است که می‌تواند در برنامه اقتصادی هر نامزد ریاست‌جمهوری قرار گیرد و اعتماد و ثبات را به بازار برگرداند.
نمونه‌های متعددی از افراد دانشگاهی و پژوهشگران اقتصادی می‌توان نام برد که در بهترین دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی غرب تجربه اندوخته‌اند و سپس به مناصب عالی اقتصادی در موطن خویش رسیدند و بسیار هم موفق بودند. در اینجا به دو مورد از آنها اشاره می‌شود.
مورد اول کشور همسایه، ترکیه است که نرخ‌های تورم آن در دهه 1990 حتی به 140 درصد رسید و همه را مستاصل کرده بود.
این کشور در سال 2001 از کمال درویش که بیست و هفت سال در بانک جهانی فعالیت کرده بود، دعوت کرد تا بر صندلی وزارت اقتصاد ترکیه تکیه زند و توانست در بدترین بحران اقتصادی ترکیه با اجرای سیاست‌های متوازن پولی و مالی رشد پیوسته اقتصادی به وجود آورد و نرخ تورم را یک رقمی کند و لیر ترکیه را که از جمله پول‌های بی‌ارزش و پر نوسان بود، تثبیت كند.
نمونه دوم سیمون دیاکنوف، اقتصاددان پرکار بلغاری است که اقتصاددان ارشد اداره فاینانس و توسعه بخش خصوصی در بانک جهانی بود و همراه با آندره شلایفر خالق شاخص انجام کسب وکار نیز هست.وی در سال 2009 به وزارت دارایی و معاون نخست وزیر بلغارستان منصوب شد كه با انتخاب وی هر سال رتبه اعتباری این کشور بر اساس شاخص موسسه استاندارد اند‌پورز بهتر شده است؛ به طوری که در سال‌های بحران مالی جهانی تنها کشور اروپایی بوده است که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری آن از منفی به باثبات و مثبت تغییر کرد.
نقش و جایگاه و ثبات مدیریتی این منصب از اهمیت والایی برخوردار است، به طوری که برای مثال اگر چه بن برنانکه در دوره جورج بوش جمهوری‌خواه به ریاست بانک مرکزی آمریکا منصوب شد؛ اما پس از اتمام دوره چهار ساله وی در سال 2000، اوباما که از حزب دموکرات بود دوباره وی را به این سمت منصوب کرد.
پس هر اندازه رییس این پست بی‌طرف‌تر بوده و وام‌دار شخص و گروهی نباشد، بهتر می‌تواند سیاست‌هايی در خدمت منافع عمومی اتخاذ کند که نتیجه آن در نرخ پایین تورم خودنمایی می‌کند. به این ترتیب هاشم پسران با دور بودن از صحنه سیاست و اقتصاد ایران و در عین حال داشتن کوله‌باری از دانش، تجربه و ارتباطات جهانی و تخصص ویژه‌ای که روی اقتصادهای خاورمیانه و مساله نفت دارد و از گذشته درباره اقتصاد ایران داشته است، می‌تواند در این وانفسای تورم سرسام‌آور و رشد کم جان اقتصادی، دوایی برای دردهای اقتصاد كشور باشد.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
