بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
با اعلام اسامی دانه درشت های مفسد بانکی از سوی قوه قضاييه، ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان به مقاله ای در همین رابطه به قلم حسام الدين برومند اختصاص یافت:
«پاييز فرا مي رسد ؟»
پرونده بزرگ فساد بانكي به ايستگاه آخر رسيده است و همچنانكه ديروز سخنگوي محترم قوه قضاييه اعلام كرد احكام 24 دانه درشت اقتصادي پس از تأييد ديوان عالي كشور قطعي شده و براي اجرا آماده است.
اين اتفاق بزرگ در حالي است كه طي 18 ماه گذشته و از زمان گشوده شدن پرونده موسوم به فساد 3 هزار ميلياردي در نيمه مرداد سال 90، شبكه عنكبوتي ضدانقلاب و اپوزيسيون خارج نشين با پروپاگانداي رسانه اي و با بهره گيري از تاكتيك هاي عمليات رواني تلاش كرد تا القاء نمايد اين پرونده به فرجام نمي رسد و نظام در برابر متهمان و دانه درشت ها مسامحه خواهد كرد.
جالب اينجاست كه در هر مرحله از پرونده بزرگ فساد بانكي، مخالفان و معاندين نظام جمهوري اسلامي، قوه قضاييه را به ناتواني در رسيدگي قاطعانه و عادلانه متهم كرده و همواره اين ساز را كوك مي كردند كه اين پرونده وارد فاز اطاله دادرسي خواهد شد تا از ذهن افكار عمومي دور شود و در نهايت پرونده اي با اين ابعاد و مختصات به تعبير آنها ماست مالي مي شود!
رسانه اي شدن اين پرونده در نيمه مرداد 90 يك بمب خبري بود كه از همان ابتدا بي بي سي، دويچه وله، راديو فردا، صداي آمريكا و... به صحنه آمدند و بر شدت خط ترديد در رسيدگي به پرونده فساد بانكي را پيگيري كردند.
پرونده فساد 3 هزار ميلياردي پس از تشكيل در دستگاه قضايي از دادگستري خوزستان- محل ارتكاب جرايم اوليه- به تهران احاله شد و بعد از انجام 6 ماه و نيم تحقيقات مقدماتي قرار مجرميت و كيفرخواست صادر شد ولي كماكان خط آتش شبهات و شايعات از سوي مخالفان و معاندان عليه قوه قضاييه در دستور كار بود و طرفه آنكه وقتي روز 29 بهمن ماه 1390 اين پرونده در 12 هزار صفحه و 33 جلد به دادگاه آمد باز پمپاژ ادعاها و شايعات بر ضد نظام و دستگاه قضايي ادامه داشت.
15 جلسه دادگاه و هر جلسه بين 5 تا 12 ساعت بصورت مستمر و بدون وقفه ادامه پيدا كرد تا در 25 تير ماه سال 91 ختم دادرسي در مرحله بدوي اعلام شود ولي جريان رسانه اي دشمن و متأسفانه جماعتي در داخل، نظام و قوه قضاييه را كماكان آماج حملات غيرمنصفانه خود قرار دادند.
در اين مرحله پرونده اي كه به دادگاه رفته بود به بيش از 20 هزار صفحه رسيده بود و بالاخره احكام بدوي كه در شهريور ماه امسال صادر شد و به متهمان ابلاغ گرديد اين اميد واهي را براي دشمن و ضد انقلاب گذاشته بود كه در مرحله تجديد نظر آراء و احكام صادره تخفيف مي يابد اما اعلام احكام تأييد شده پرونده فساد بزرگ بانكي از سوي ديوان عالي كشور در 29 بهمن 91 دشمن و ضد انقلاب و گمارده هاي داخلي را مبهوت كرد، چرا؟
چون پيش بيني و تئوري آنها براي به نتيجه نرسيدن اين پرونده دروغ از آب درآمد و بر همگان ثابت شد كه اين فساد هنگفت و اين پلشتي با نسخه حكومتي جمهوري اسلامي سازگاري ندارد و اكنون كه اين اتفاق نامبارك به وقوع پيوسته هيچ مجرمي مصونيتي نخواهد داشت و خط قرمزي وجود ندارد.
اما درباره پرونده فساد بزرگ بانكي كه نقطه عطفي در تلاش ها و اقدامات دستگاه قضايي است و بدون شك در تاريخ مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي خواهد ماند نكاتي قابل اعتناست؛
1- قوه قضاييه نشان داد اين ظرفيت و پتانسيل را داراست تا پرونده اي به ابعاد پرونده 3 هزار ميلياردي و بالغ بر 20 هزار صفحه را در تلاشي شبانه روزي و با بهره گيري از تيم هاي كارشناسي و قضايي در بازه زماني مناسبي به سرانجام برساند.اين قوه در 18 ماه و به دور از هياهو و جنجال ها مراحل رسيدگي را بر مبناي آيين دادرسي پشت سرگذاشت و اسير شلوغ كاري ها و سروصداهايي كه به راه افتاده بود نشد.
اكنون احكام قاطعانه براي 24 دانه درشت اقتصادي كه 4 نفر از آنها به جرم اخلال در نظام اقتصادي و افساد في الارض به مجازات اعدام محكوم شده اند حاكي از آن است كه قوه قضاييه در اين آزمون بزرگ سربلند بيرون آمده است.گفتني است اين موفقيت در حالي در كارنامه قوه قضاييه ماندگار شده است كه شواهد و قرائن از همان ابتدا نشان مي داد اين پرونده بزرگ فساد از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است و جرايم بصورت سازمان يافته انجام شده است.
البته بعدها مقامات ارشد قضايي بر «پيچيده بودن» و «سازمان يافته بودن» اين پرونده تصريح و تاكيد كردند.
2- كمترين ترديدي وجود ندارد كه اقدام درخور قوه قضاييه در محاكمه مفسدان بزرگ اقتصادي و دانه درشت ها بايد با رويكرد پيشگيري از اين جرايم آميخته باشد.
و به عبارت روشن تر برخورد با «علت» علاوه بر برخورد با «معلول» بايد در دستور كار باشد تا ريشه جرايم اينچنيني خشكانده شود. اما نكته اي كه بايد مورد اشاره قرار بگيرد اين است كه از زمان گشوده شدن اين پرونده بزرگ فساد، جماعتي كماكان در فضاي رسانه اي ژست به اصطلاح روشنفكري مي گيرند و به بهانه سر دادن شعار پيشگيري، مي خواهند اقدامات بزرگ قضايي را كم اهميت جلوه دهند.
آيا برخورد قاطع و بدون مسامحه با مجرمان و اخلالگران اقتصادي، بازدارندگي ايجاد نمي كند؟چرا عده اي با تابلوي حقوقدان و وكيل تنها تلاش دارند از رانت خواران، ويژه خواران، سودجويان و كساني كه خون مردم را در شيشه كرده اند دفاع نمايند؟ عجيب است كه برخي رسانه هاي داخلي با پول بيت المال هر روز اين جماعت را بر صدر صفحات خود مي نشانند و ديدگاه انحرافي آنها را تبليغ مي كنند!
آيا قوه قضاييه وظيفه قانوني و بالذات و اوليه خود در محاكمه با دانه درشت ها و رانت خواران را بايد بخاطر آنچه كه پيشگيري از جرم مي نامند به تعويق بيندازد؟
چرا آقايان به اصطلاح «حقوقدان» و «روشنفكر» و «فعال رسانه اي» از وظيفه قانوني قوه قضاييه سخن نمي گويند؟مگر مي شود قانون را تعطيل كرد؟طرفه آنكه عقبه رسانه اي اين جريان، يكسويه و خارج از بستر انصاف و عدالت، ديگران را به راديكال بودن و مشي افراطي محكوم مي كنند و اصرار آنها بر مجازات قاطعانه عليه مفسدان بزرگ اقتصادي را برنمي تابند!
3- و بالاخره بايد گفت پيشگيري از جرم بخصوص در جرايم سازمان يافته و فسادهاي مالي پيچيده و چند لايه نيازمند، عزم ملي و همكاري تمام نهادها و ارگان ها است.جاي تعجب است كه عده اي و گروهي تنها بر شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي اصرار دارند و بر طبل اين خواسته بحق آحاد مردم مي كوبند كه جزيره اي و انفرادي عمل مي نمايند و براي همين است كه در صحنه عمل آنچنان كه بايد و شايسته است كاري نشده است.
سه روز پيش رهبر بصير انقلاب در فرازي از بيانات مهم شان در ديدار مردم آذربايجان بار ديگر بر مبارزه همه جانبه با فساد كلان اقتصادي تاكيد كرده و به مسئولان نهيب زده اند كه؛ «مسئولان در عمل چه كرده اند؟» بنابراين اكنون كه قوه قضاييه رويه مناسبي در برخورد با مفاسد كلان اقتصادي برگزيده و عزم خود را جزم كرده است؛ ديگر ارگان ها و نهادهاي ذي ربط نيز بايد در اين وظيفه خطير و حساس ورود و سهم خودشان را ايفا نمايند هر چند كه سهم دستگاه قضايي ممتاز و ويژه است.
اما انتظار افكار عمومي و مردمي كه به تعبير عميق و دقيق رهبر انقلاب؛ «بايد در مقابل روحيه و بصيرت ملت ايران تعظيم كرد» اين است كه نبايد از كانون هاي قدرت و جريان هاي انحرافي و اشرافي كه بي محابا و گستاخانه به حقوق ملت تجاوز مي كنند غافل شد.
همه دستگاه ها و نهادها بايد در جهادي انقلابي قوه قضاييه را در اين پيچ تاريخي مبارزه با مفاسد كلان مالي و اقتصادي همراهي نمايند و اكنون نوبت «يقه سفيدها» است كه انواع و اقسام جرايم و رانت خواري ها را مرتكب مي شوند ولي رد پايي نمي گذارند و از صحنه محاكمه و مجازات مي گريزند اما اراده مسئولان و هماهنگي آنها و تعهد به مردم و رهبري اين مهم را نيز شدني خواهد كرد، پس بسم الله تا پايان يقه سفيدها.
مهدی محمدی در مقاله ای با عنوان «نقطه، سرخط!» برای روزنامه وطن امروز ضمن اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره بد اخلاقی های اخیر سیاسی ،مخاطبان مورد نظر ایشان را در این سخنرانی به چند دسته تقسیم کرد:
فرمایشات روز شنبه رهبر معظم انقلاب اسلامی را باید به مثابه یک مبدا جدید برای تاریخ تحولات سیاسی در کشور، تحلیل کرد. از بسیاری جهات اکنون فصلی نو آغاز شده است. بيانات کوتاه رهبر معظم انقلاب اسلامی انبوهی از نکات را در خود گنجانده بود و هر نکته مخاطب خاص خود را داشت. اکنون آنچه باید گفته می‌شد گفته شده است و می‌ماند اینکه مخاطبان این بيانات هر یک با سهم خود از این فرمایشات چه خواهند کرد. 2 سوال مهم هست که تصویر آینده را روشن می‌کند:
نخست، آنها که در این سخنرانی تذکرات مهم، عتاب‌آلود و بعضا بی‌سابقه دریافت کردند، چرا تا قبل از روز شنبه نتوانسته بودند منویات رهبری را دریابند و خود را با آن هماهنگ کنند؟ آیا فهم اینکه رهبری اکنون چه می‌خواهند و مصلحت کشور در چیست، برای این آقایان دشوار بوده یا اینکه می‌دانستند و می‌فهمیدند تکلیف چیست اما عمدا به گونه‌ای دیگر رفتار کردند؟
سوال دوم که شاید مهمتر است، ناظر به آینده است نه گذشته: مخاطبان فرمایشات آقا در روز شنبه از این پس چه خواهند کرد؟ آیا رفتار و برنامه‌های خود را اصلاح می‌کنند یا اینکه با علم و عمد، راه گذشته را تشدید خواهند کرد؟
نخستین مخاطب سخنان روز شنبه رهبری بی‌تردید دشمنی است که در آن سوی مرزها نشسته و همه امید خود را به تحولات داخلی در ایران دوخته است. دشوار نیست دیدن اینکه غربی‌ها بسیار امیدوارند که بزودی در داخل ایران کار از دست در برود؛ از جنبه اجتماعی ناآرامی‌هایی آغاز شود و از جنبه سیاسی از هم گسیختگی در سطح بالای نظام، انسجام سیستم را از هم بپاشد.
آمریکایی‌ها بزرگترین مخاطب سخنرانی روز شنبه بودند. نخستین پیام برای آنها این بود که باید آرزوی فروپاشی سیستمی در ایران را از سرشان بیرون کنند چرا که عامل تنظیم‌کننده‌ای در این صحنه وجود دارد که پیچیده‌ترین مناسبات را هم تنظیم می‌کند. پیام دوم هم این بود که نظر ایران شاید تغییر کند اما بی‌شک این تغییر تحت فشار رخ نخواهد داد. تغییر ابتدا باید از سوی مقابل آغاز شود سپس البته پاسخ مناسب را دریافت خواهد کرد.
سومین پیام این بود که ایران بر خلاف آنچه آمریکایی‌ها تصور می‌کنند، نه احساس ضعف کرده، نه منفعل شده و نه هراسان است. بنابراین تنها نتیجه افزایش فشار، افزایش مقاومت ایران خواهد بود اما به محض اینکه مسیر فشار وضعی معکوس پیدا کند، پاسخ‌هایی از پیش آماده بر مبنای «منطق ایرانی» وجود خواهد داشت.
مخاطب دوم مردم ایران بودند. آنچه از لابه‌لای عبارات به دقت مهندسی شده رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز شنبه بیرون می‌آید این است که ایشان یک پروژه عملیات روانی بسیار پیشرفته را که «ذهن مقاومتی» مردم ایران را هدف گرفته بود، خنثی کردند. آن پروژه این است: از دید آمریکا مردم ایران باید باور کنند مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌هاست، تحریم‌ها ناشی از موضوع هسته‌ای است، موضوع هسته‌ای جز با مذاکره دوجانبه حل نمی‌شود و کلید مذاکره دوجانبه هم دست رهبری است.
بیش از 6 ماه است که یک ماشین تبلیغاتی عظیم به راه افتاده تا این کلیدواژه‌ها را در ذهن مردم ایران فرو کند و نتیجه بگیرد اگر در معیشت آنها مشکلی هست، باید نظام را مقصر بدانند نه آمریکا را. رهبرانقلاب در سخنرانی روز شنبه به فقره فقره این تحلیل پاسخ دادند؛ نخست اینکه مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌ها نیست بلکه مجموعه وسیعی از عوامل در آن دخیل است که عامل روانی از همه برجسته‌تر است و بعد از آن هم غلط‌کاری‌های برخی سیاسیون که انرژی خود را به جای خدمت به مردم در یقه‌گیری از دوستان انقلاب تلف می‌کنند.
دوم، تحریم‌ها هم ناشی از سیاست هسته‌ای نظام نیست بلکه مربوط به مخالفت آمریکا باپیشرفت ملت ایران و کینه‌ای است که از این ملت به دل دارد. سوم، مساله هسته‌ای به مذاکره مستقیم ایران و آمریکا گره نخورده، چرا که اساسا مذاکره مستقیم تا وقتی منطق آمریکا عوض نشود، جز تشدید فشار سود و حاصلی نخواهد داشت. و در نهایت، منطق رهبری درباره مذاکره با آمریکا نیز منطق بسیار روشنی است. مساله به هیچ وجه این نیست که ایران با آمریکا مذاکره می‌کند یا نه.
این تحریف صورت مساله یا به تعبیر خود حضرت آقا تقلب در حرف زدن است. بلکه مساله این است که آیا مذاکره با آمریکا در وضع فعلی به سود ملت ایران هست و آیا مشکلی را حل می‌کند یا نه؟ وجود پاسخ‌های روشن به این سوال، بحث درباره اصل مذاکره را بی‌معنی می‌کند. با سخنرانی روز شنبه، عملیات مصون‌سازی افکار عمومی مقابل پروژه پیچیده عملیات روانی آمریکا در بیرون و سم‌پاشی خط سازش در داخل، به نحو بسیار موثری از جانب رهبر انقلاب انجام شده است. از این به بعد، هر کس در این بازی قرار بگیرد، دیگر اهل نیست، بلکه باید حکم دیگری درباره وی کرد.
سومین مخاطب این سخنان بی‌شک دولت بوده است. اینکه مسؤولان دولت چه پیام‌هایی دریافت کرده‌اند – یا باید بکنند - خود داستانی مفصل است اما یک نکته مهم هست که از کنار آن نمی‌شود گذشت و آن هم این است که در روز شنبه ثابت شد وقتی پای آبروی انقلاب در میان باشد، چیزی به نام مصونیت وجود ندارد.
به هنگام تذکر هم سهم‌ها عادلانه تقسیم می‌شود نه به طور مساوی. اگر تا امروز کسانی تصور می‌کردند محذورات نظام فرصتی است تا آنها استراتژی «حمله به خطوط قرمز» را بی‌محابا پیش ببرند، باید روشن باشد که این تصور عمیقا اشتباه است. وقتی پای اعتبار نظام در میان باشد، هیچ محذوری وجود نخواهد داشت.
و آخرین مخاطب، آن بخش از نیروهای بدنه حزب‌الله هستند که روز شنبه معلوم شد در مواردی در فهم منطق و اصول مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، عمیقا به بیراهه رفته‌اند. این سوال بسیار مهمی است که چرا بخشی از ولایی‌ترین نیروهای کشور عملا به جایی می‌رسند که مطالبه و اراده واضح رهبری را نمی‌بینند و به خیال اینکه در حال بصیرت‌افزایی و خدمت به نظامند، عملا اقداماتی انجام می‌دهند که چیزی جز پر کردن پازل دشمن نیست.
تذکر عتاب‌آلود رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانانی که روز 22 بهمن جلسه سخنرانی رئیس مجلس در قم را به هم ریختند، حاوی این پیام بسیار مهم و حیاتی برای بدنه نیروهای حزب‌اللهی است که یک بار دیگر باید به الگوهای اندیشه و عمل خود مراجعه کنند و ببینند به چه دلیل نوع نگاه آنها به صحنه سیاسی کشور، با نوع نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی تا این حد فاصله گرفته است. چه کسانی و تا کجا در شکل‌گیری این امر مقصرند؟
مقاله امروز سيدمحمد اسلامي برای روزنامه خراسان به تحلیل شرایط بحرانی بحرين و بررسی وضعیت دشوار نظام پادشاهی در این کشور اختصاص یافت:
«هانتينگتون و سرنگوني ناگزير آل خليفه»
بحرين همچنان ناآرام است. پاسخ حکومت پادشاهي آل خليفه به مردم بحرين در اين روزها همچون تمام 2 سال گذشته سرکوب و خشونت بوده است. در دومين سالگرد آغاز خيزش مردم اين کشور، يک نوجوان بحريني به سبب اصابت مستقيم گلوله هاي ساچمه اي نيروهاي امنيتي پادشاهي آل خليفه جان خود را از دست داد. سرانجام بحران بحرين چه خواهد شد؟!
"حمد بن عيسي" در منگنه مدرنيته
به نظر مي رسد حکومت پادشاهي بحرين گرفتار بحراني شده است که "ساموئل هانتينگتون" آن را «وضعيت دشوار پادشاهان» مي نامد.(1) به باور هانتينگتون حکومت هاي سلطنتي که خودشان را به عصر مدرن رسانده اند، شيفته جلوه هاي مدرنيته مي شوند و در سرزمين تحت حاکميت شان دست به "توسعه ناهمگون" مي زنند.
آن ها علاقه مندند مناسبات مدرن را در همه زمينه ها به ويژه در حوزه اقتصادي گسترش دهند، اما حاضر نيستند به الزامات سياسي اين توسعه تن بدهند. پادشاهان به دست خود زمينه بروز مطالبات مدرن از جمله حق مشارکت مردم در حاکميت سياسي شان را به وجود مي آورند و سپس به دست خود آن را سرکوب مي کنند. ده ها شهيد و زخمي پير و جوان مردم بحرين در 2 سال گذشته براي رسيدن به حداقل هاي "دموکراسي" بوده است.
آن ها چيزي بيش تر از يک "نظام پادشاهي مشروطه" و همچنين "دولتي که برآمده از پارلمان منتخب مردم باشد"، نمي خواهند. اعتراض هاي مردم بحرين اگرچه الهام گرفته از انقلاب هاي 2 سال پيش غرب آسيا و شمال آفريقا بود، اما آن ها نه حرف از سرنگوني پادشاه زده اند و نه ادعاي سيستم حکومتي جايگزيني دارند.
با اين حال دموکراسي خواهي حداقلي مردم بحرين در ماه مارس 2011 بي درنگ با اعلام "حالت اضطراري" و سرکوب تظاهرات با "سلاح هاي جنگي" روبرو شد. خشونت هاي بي حد و حصر حاکميت پادشاهي بحرين آتش نارضايتي مردم را شعله ور تر کرد و موج انتقادهاي بين المللي را برانگيخت.
پادشاه بحرين يک شنبه هفته گذشته، 2 سال پس از سرکوب مداوم و فقط 4 روز مانده به دومين سالگرد آغاز اعتراض ها، تصميم گرفت مذاکرات ملي را آغاز کند. حکومت بحرين در اين مرحله با فرض غيرواقعي و خوش بينانه موفق بودن گفت و گو بين مخالفان و حکومت پادشاهي، به "مرحله دوم" آن چه هانتينگتون "وضعيت دشوار پادشاهان" مي نامد، مبتلا شده است.
به باور هانتينگتون در اين مرحله حکومت هاي پادشاهي براي رفع تضاد ناشي از توسعه ناهمگون، تصميم مي گيرند با اصلاحات محدود وکنترل شده "بالا به پايين"تاج و تخت پادشاهي را حفظ کنند. اما اين اصلاحات که فرمايشي است و تبعا نبايد تهديدي براي اصل حکومت پادشاهي باشد، اغلب به افزايش وارونه مطالبات مردم منجر و موجب افزايش تقاضا براي تغييرات افراطي تر مي شود.
حالا باز آل خليفه با فرض محال پذيرفتن خواسته هاي معترضان يعني هر نفر يک راي، عملا خاتمه پادشاهي خود را اعلام کرده است. تظاهرات پرتنش و تکرار برخورد نظامي با مردم در اين روزها نشان از پيچيده تر شدن بحراني است که پادشاهي "حمد بن عيسي آل خليفه" در آن گرفتار شده است. پادشاه بحرين در منگنه اي قرار گرفته که به دست خود آن را فشرده و فشرده تر مي کند.
بحرين و موج دوم سرنگوني پادشاهان
با اين حال بايد توجه کنيم که برخي کارشناسان موج دموکراسي خواهي هاي "شرقي" را که در برخي کشورها چون تونس، مصر و ليبي به سرانجام نسبي رسيد و اين روزها در بحرين همچنان در آشوب است، کاملا بر آن چه هانتيگتون درباره موج دموکراسي خواهي هاي "غربي" گفته منطبق نمي دانند. آن ها معتقدند "ساموئل هانتينگتون از 3 موج دموکراسي سخن گفته است.
او موج اول دموکراسى را موجى مى داند که بيشتر در آمريکا و اروپاى غربى رخ مى دهد. موج دوم از نظر او موجى است که در اوايل قرن بيستم مشاهده شد و موج سوم که انقلاب اسلامي ايران نيز در اين موج ديده مى شود، حرکتى است که از پرتغال و اسپانيا شروع شد و به ديگر کشورها سرايت کرد".
(2) اين کارشناسان معتقدند موج دموکراسي خواهي هاي اخير با وجود برخي مشابهت ها تفاوت هايي مبنايي دارد. "تفاوت اين موج با موج هاى قبلى اين است که در اين موج محوريت ليبرال دموکراسي را نمي بينيم و اين از اهميت ويژه اى برخوردار است. در موج هاى قبلى تقريبا مى توان گفت ايدئولوژي جنبش هاى دموکراتيک بيشتر مبتنى بر ليبرال دموکراسى بود...
اما برخلاف نظرى که غربى ها بر آن اصرار مى کنند و امثال فوکوياما برآن اصرار دارند که تنها بستري که مي تواند منجر به رشد دموکراسي شود بستر ليبراليسم است، اين تحولات ثابت مى کند که مى توان دموکراسى را به مثابه يک روش اداره حکومت حتى در کشورهايى که نظام فکرى متفاوتي دارند و در بين مردمى که چه بسا اعتقادي چندانى به ليبراليسم ندارند، نيز مى توان يافت"(3) جالب اين که به موازات اين موج هاي دموکراسي خواهي، منطقه شرق آسيا و شمال آفريقا هنوز خاطره موج هاي سرنگوني حکومت هاي سلطنتي را هم در خاطر دارد. سال هاي 1950 تا 1970 ميلادي، موج اول سرنگوني پادشاهان عرب منطقه بوده است.
نظام پادشاهي در مصر سال 1952، در عراق 1958، در يمن 1962 و در ليبي 1969 سرنگون شد. اما 8 حکومت پادشاهي از اين موج در امان ماندند. بحرين و 5 حکومت پادشاهي ديگر حاشيه خليج فارس به علاوه اردن و مراکش حکومت هاي پادشاهي هستند که گويي از ماقبل تاريخ خودشان را به عصر مدرن رسانده اند.با اين همه تغيير ناگزير در حکومت پادشاهي بحرين مي تواند موج دوم سرنگوني حکومت هاي پادشاهي را در اين منطقه رقم بزند.
حجت‌الاسلام قدرت‌ا... علیخانی(نماینده پیشین مجلس) در مقاله ای برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان در خصوص طرح (بحث وحدت ملی)از طرف بزرگان و شخصیت‌های دلسوز نظام، این طور نوشت:
وحدت ملی یعنی استفاده از همه ظرفیت‌های نظام
دلسوزان و شخصیت‌هایی که در این مقطع بحث وحدت ملی را مطرح می‌کنند، با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، چنین بحثی را مطرح می‌کنند اگرنه زمانی که همین ایده استفاده می‌شد، اعلام نمی‌شد که چنین کاری انجام می‌شود. به عبارت دیگر کاری که به نفع و مصلحت جامعه بود بدون آنکه بهره‌برداری از آن بشود انجام می‌شد. بهترین مثال هم دولت آقای هاشمی است که در آن دوره از منتهای جناح راست تا منتهای علیه جناح چپ حضور داشتند و نظراتشان را هم می‌گفتند.
در آن دوره هیچ‌گاه شنیده نشد که آقای هاشمی اعلام کند من هم از جناح چپ استفاده می‌کنم و هم از جناح راست چراکه طبیعی‌ترین کاری بود که باید انجام می‌شد و انجام هم شد. اعتقاد آیت‌ا... هاشمی استفاده از همه نیروها بود و از همه نیروها هم استفاده می‌کردند و به وزرای خود می‌گفتند همین که من سیاسی هستم کافی است، شما نیروهای کاری و عملیاتی هستید.
مهم‌ترین مساله‌‌ای که در انتقاد از بحث وحدت ملی وجود دارد این است که عده‌‌ای از منتقدان این طرح به هیچ وجه وحدت را برنمی‌تابند، عده‌‌ای نیز منافعی دارند که با ایجاد وحدت، آن منافع به خطر می‌افتد و دسته سوم عده‌‌ای هستند که نه از وحدت بدشان می‌آید و نه منافعی دارند، بلکه برداشت نادرستی از این مساله دارند.
باید توجه کرد بحث وحدت ملی بدین معنا نیست که هر شخصی که حتی چهارچوب نظام را هم قبول ندارد، قرار است بیاید و به وحدت بپیوندد بلکه بنا بر این مساله گذاشته شده که از هر تفکر و هر طیفی که نظام، رهبری، انقلاب و قانون اساسی را قبول دارد، استفاده شود. در طرح دولت وحدت ملی اصلا اسمی از افراد برده نشده است که مثلا فلان شخصیت وحدت ایجاد کند بلکه تمام بحث این است که از تمام ظرفیت‌های کشور چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، باید استفاده کرد.
به این نکته هم باید توجه نمود که بحث کیفیت تفکر افراد مساله‌‌ای مهم است. متاسفانه عده‌‌ای این حرف را نمی‌پذیرند و حتی حاضر نیستند در برداشت اشتباهی که از این حرف دارند، تجدید نظر کنند. این پرسش هم وجود دارد که واقعا چه دلیلی دارد از نیروهای کارآمد نظام با تفکرات مختلف که توان و کارایی بسیاری دارند، استفاده نشود؟
چرا نباید افرادی که تخصص لازم را برای پیشبرد نظام دارند، به عنوان نیروهای نظام جمع کرد و از ظرفیت‌های آنها استفاده کرد؟ مسلم است که چنین اتفاقی هم به مصلحت نظام است و باعث می‌شود کشور از مشکلاتی که با آن دست به گریبان است، خارج شود. تجربه نشان داده که تاکنون یک جریان خاص نتوانسته به تنهایی بر تمامی مسائل فائق شود.
همانگونه که دولت اصلاحات به تنهایی و بدون کمک اصولگرایان نتوانست تمام مشکلات را رفع کند، اصولگرایان هم به تنهایی نخواهند توانست از پس سختی‌ها و مشقت‌ها برآیند کما اینکه تجربه سال‌های حضور یکدست اصولگرایان به ما نشان داد این مساله حقیقتی است که بیشتر باید به آن اندیشید. همین الان هم کم نیستند اصلاح‌طلبان و اصولگرایانی که از تخصص و دانش کارشناسی آنها استفاده نمی‌شوند و متاسفانه از مسند امور کنار رفته‌اند.
برخی از اصولگرایان گمان می‌کنند بعد از گذشت 34سال از انقلاب، نخستین بار است که کرسی‌های اجرایی این گونه در دست آنها قرار گرفته است، پس باید تمام تلاش خودشان را به کار گیرند تا آن را حفظ کنند در حالی که مهمتر از حفظ این کرسی‌ها، حفظ دستاوردهای نظام است. امیدواریم شرایطی حاصل شود تا بتوان به معنی واقعی کلمه از تمام ظرفیت‌ها و تفکرات موجود در کشور که به قانون اساسی، مقام معظم رهبری و نظام پایبند هستند، فارغ از اینکه عضو چه حزبی در کشورند، استفاده شود تا نتایج مثبت آن هم در جریان اداره امور مشاهده شود.
در ادامه مقاله سید محمد هادی ایازی(سخنگوی شهردار تهران) را در روزنامه تهران امروز و با این عنوان می خوانید:
اولویت‌های تهران برای پیشرفت
توسعه حمل و نقل عمومی و تکمیل رینگ بزرگراهی پایتخت از جمله موضوعات مهمی است که در طول سال‌های اخیر در اولویت برنامه‌های شهرداری تهران قرار داشته است.
در این دوره شهرداری تهران این توفیق نصیب مدیران شهری تهران شده که نزدیک به 140 کیلومتر تونل مترو و 83 ایستگاه مترو را به صورت کامل به بهره‌برداری برسانند. به عبارت دیگر سالانه 2.5 کیلومتر توسعه مترو را به 15 کیلومتر رساندیم و جابه‌جایی روزانه 700 هزار مسافر را در طول این سال‌ها با برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای که انجام شد، توانستیم به روزانه 3میلیون نفر جابه‌جایی برسانیم.
شهروندان تصور کنند که اگر 2میلیون و 300هزار نفر مسافری که در طول این سال‌ها به عنوان مسافران مترو اضافه شده از خودروهای شخصی خود برای جابه‌جایی‌های روزانه استفاده می‌کردند چه حجم ترافیکی‌ای به شهر تهران اضافه می‌شد.
خوشبختانه این ظرفیت همچنان در شهرداری تهران وجود دارد که توسعه سالانه 15 کیلومتر تونل مترو را به سالی 30کیلومتر برساند اما شرط تحقق این ایده و نگرش این است که منابع مالی آن توسط دولت در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد. همان گونه که مستحضر هستید در طول این سال‌ها عمده بودجه‌ای که برای توسعه مترو هزینه شده از منابع درآمدی شهرداری تهران تامین شده است.
مسئله دیگری که در شهر تهران به عنوان یک برنامه اولویت دار برای شهرداری تهران مهم بود، تکمیل رینگ بزرگراهی پایتخت بوده است. در طول چند سال اخیر مدیریت شهری موفق شد کارهای بزرگی را انجام دهد. اولین اقدام بهره‌برداری از تونل رسالت به عنوان یک تونل شرقی- غربی که بزرگراه رسالت را به بزرگراه شهیدحکیم متصل می‌کند،بود.
دراینجا لازم می‌دانم که از زحمات شهرداران گذشته که در 11 سال قبل تلاش‌هایی را انجام داده‌اند، تشکر کنم. تونل بعدی که در طول سال‌های اخیر تکمیل و افتتاح شد؛ توحید بود که به عنوان یک تونل شمالی- جنوبی بزرگراه شهید چمران را به بزرگراه شهید نواب متصل می‌کند. این تونل در 32 ماه به بهره‌برداری رسید.
حجم عملیات این تونل دو‌برابر تونل رسالت بود اما با استفاده از توان مهندسان ایرانی و مدیریت دکتر قالیباف مدیریت شهری توانست در مدت زمانی حدود 2 سال تکمیل و در اختیار شهروندان قرار دهد.
این روزها شاهد افتتاح تونل شمالی نیایش نیز بودیم. لازم است توضیح دهیم که تونل نیایش به نسبت تونل توحید و تونل رسالت چندین برابر طول داشت و عملیات اجرایی آن در کمتر از دو سال انجام شد.
این مسئله نشان می‌دهد که شهرداری تهران توانست در طول این سال‌ها مدت زمان اجرایی عملیات عمرانی تونل‌های شهری را کاهش دهد بدون اینکه کیفیت این طرح‌های عمرانی کاهش پیدا کند.
اما در رینگ بزرگراهی شهر تهران کنار این سه تونل بزرگ شهری که در پایتخت در طول این سال‌ها ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده است؛ مدیریت شهری موفق شد بزرگراه شهید همت را به طول 54 کیلومتر از شرقی‌ترین نقطه تهران به غربی‌ترین نقطه آن کامل و به بهره‌برداری برساند.
همچنین بزرگراه آزادگان با تکمیل 10 کیلومتر باقی‌مانده آن تا پایان سال که به نظر کارشناسان شهری یکی از تاثیرگذارترین رینگ‌های بزرگراهی حریم شهر تهران به شمار می‌رود، به طور کامل به بهره برداری می‌رسد. همچنین بزرگراه امام علی (ع) نیز با حجم بالای معارضانی که داشت در 13 رجب سال آینده همزمان با میلاد امام علی(ع) به بهره برداری می‌رسد.
همچنین بزرگراه شهید شوشتری نیز در جنوب تهران به همین صورت به زودی به بهره برداری مي‌رسد. مجموعه طرح‌های بزرگراهی که باعث می‌شود مشکلات ترافیکی شهر تهران را حل کند با تکمیل بزرگراه امام علی (ع) و آزادگان وضعیت بهتر می‌شود.
اقدامات عمرانی پایتخت به سمتی پیش رفته است که هر روز شهروندان تهرانی که از هر نقطه‌ای از شهر می‌گذرند شاهد اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی در این کلانشهر هستند و از همه مهمتر اینکه یک طرح بزرگ عمرانی در شهر به بهره‌برداری رسیده و بخشی از مشکلات پایتخت نشینان در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران و سایر نقاط شهر برطرف شده است.
به عنوان مثال در حال حاضر بزرگراه یادگار امام(ره)به صورت طبقاتی بخشی از آن افتتاح شده یا پل امیر‌کبیر که امیدواریم در چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد. در هر نقطه از شهر که نگاه می‌کنیم، می‌‌بینیم که بخش قابل توجهی از مشکلات شهر تهران برطرف شده است.
از یاد نمی‌برم روزی را که رئیس جمهور بلاروس وارد تهران شد و از پایتخت بازدید و مطرح کرده بود که هر نقطه‌ای از تهران عملیات عمرانی انجام می‌شود و ما به این موضوع مباهات می‌کنیم که در هر نقطه از شهر تهران عملیات عمرانی انجام می‌شود.
البته باید به این مسئله نیز اشاره کنم که در کنار اجرای طرح‌های عمرانی و بزرگراهی و اقداماتی که در جهت توسعه زیرساختی حمل‌و‌نقل عمومی در تهران انجام می‌شود، در حوزه‌های فرهنگی نیز شاهد این هستیم که بزرگترین طرح‌های عمرانی، فرهنگی و هنری در این کلانشهر در حال اجراست.باغ موزه دفاع مقدس، باغ موزه قصر، باغ کتاب که امسال به بهره‌برداری می‌رسد، پردیس‌های سینمایی که به بهره‌برداری رسید نشان می‌دهد که نزدیک به 3000 طرح عمرانی در این کلانشهر در حال اجراست.
امیدوارم هستم که این همکاری که در این دوره شورای شهر داشتیم در دوره‌های بعدی نیز ادامه پیدا کند و شهر تهران به یک شهر توسعه یافته در جنوب‌غرب‌آسیا تبدیل شود.
اداره شهر باید همه جانبه انجام شود. به عبارت دیگر همانگونه که جمع‌آوری زباله‌ها در یک شهر مهم است توسعه فضای سبز، توسعه زیرساخت‌های بزرگراهی و حمل‌و‌نقل عمومی و همینطور انجام برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی نیز برای شهروندان مهم و ضروری است.
بازتاب وسیع سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب و اشاره ایشان به وقایع دو هفته قبل در جلسه استیضاح وزیر کار ،روزنامه حمایت را بر آن داشت تا صبح امروز یادداشتی در همین رابطه و با عنوان «دفاع رهبری از حقوق اساسی مردم و حفظ مصالح کشور»رامنتشر کند:
سخنرانی رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم تبریز و اشاره ایشان به وقایع دو هفته قبل در جلسه استیضاح وزیر کار، به سرعت بازتاب های زیاد داخلی و خارجی پیدا کرد چرا که رهبر معظم انقلاب از موضع سکاندار کشتی انقلاب اسلامی و به تعبیر خودشان در مقام نصیحت به مسوولان عالی کشور نکاتی را بازگو کردند که هم به جهت موضوعی حائز اهمیت بودند و هم برای آینده وظیفه هر سه قوه را سنگین تر از گذشته می سازند.
تاکید بر اینکه اصل استیضاح وزیر کار توسط مجلس شورای اسلامی کار درستی نبود و نباید نمایندگان محترم مجلس برای نشان دادن قدرت خود مصالح کشور را نادیده بگیرند، تاکید بر اینکه رییس جمهور نباید از اطلاعاتی که شرعا و قانونا هنوز قابل استناد نیست در یک جلسه عمومی بهره مند می شد ، تاکید بر اینکه رییس مجلس در مقام دفاع از خود نباید از حد لازم فراتر می رفت و مطالبی را بازگو می کرد و در نهایت اشاره به اینکه هر امری که در دادگاه به عنوان خلاف ثابت نشده است را نباید علیه شهروندان به کار گرفت هر یک جنبه های مهمی از ضرورت حرکت اعتدلالی و منطبق با مصالح کشور وآرمان های انقلاب را مشخص می سازد.
نظر به اهمیت این بیانات مقام معظم رهبری، چند نکته در این خصوص تقدیم مخاطبان ارجمند می شود با این امید که همه اعم از مسوولان محترم و عموم مردم حساسیت های خود را برای دفاع از حق و حقیقت و عدالت و مصالح کشور ارتقا بخشیم.اولین نکته قابل توجه این است که مردم بزرگوار ایران، سی وچهار سال قبل پس از مبارزات طولانی، انقلاب عظیمی را ببار نشاندند و هزاران شهید وایثارگر را در این مسیر هدیه کردند که در این کشور موازین شرعی در حیطه های مختلف رعایت شود و حرمت انسان ها پاس داشته شود.
همین دغدغه ها و آرمان مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به صورت حکم حقوقی تبلور عینی و صریح پیدا کرد. با بیانی که در اصل نهم قانون اساسی آمد: « هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع مردم را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».وقتی نمی توان حتی با وضع قانون، حریم حقوق مشروع مردم را نادیده گرفت یا مخدوش کرد، دیگر تکلیف عملکردها و یا رفتار های صاحبان قدرت در مقام مجری یا مفسر قانون روشن است.
مصداق اخیر نشان داد که هیچ مقام و سازمان و فردی نباید از حیطه اختیارات خود به نحوی استفاده کند که حقوق مردم نقض شود. البته در جوار همین مهم، باید به نکته دیگری هم اشاره کرد و آن اینکه شفافیت در امور کشور و ترس صاحبان قدرت از اینکه اگر سوء استفاده ای در حیطه اختیارات عمومی کنند، بلافاصله خلاف آنها آشکار می شود، از جمله ضرورت های یک نظام مردم سالار است.
چنانچه معمولا نیز در سطح جهانی همین شفافیت باعث می شود تا صاحبان قدرت از نظارت عمومی و رسانه ها حساب ببرند ومرتکب خلاف نشوند.نکته دوم قابل توجه اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری بار دیگر این مهم را روشن کرد که در نظام اسلامی بر خلاف رویه های مرسوم در برخی کشورهای دیگر باید به نحوی عمل کنند که مردم به راحتی تصدیق کنند که این اقدام جز در جهت مصالح مردم و منافع کشور انجام نشده است.
بعید است نمایندگان محترم مجلس به ابعاد عملکرد خود در خصوص وزیر کار قبل از استیضاح توجه نکرده باشند و ندانند که با چه مبانی وی را استیضاح می کنند . اگر فرض را بر این بگیریم که نمایندگان ملت به ابعاد عملکرد خود توجه داشته اند، این سئوال پیش می آید که پس چرا چنین کردند؟البته در خصوص مجلس این داده را نباید نادیده گرفت که نمایندگان معتقدند در مقابل ده ها قانون شکنی در عرصه اجرا ناچار به بهره مندی از اختیارات قانونی خود شده اند تا امور در مجاری قانونی جریان یابد.
نکته سوم قابل توجه در فرمایشات مقام معظم رهبری این بود که مسوولان قوا سعی نکنند هر یک خود را مبرا از کوتاهی، به تصویر کشند و دیگران را مقصر بدانند، بلکه توجه کنند که مسوولان همه در یک کشتی، مصالح مردم را به پیش می برند وهر یک از آنها مسوولیتی در این خصوص دارند که کوتاهی در آن یا اجرای نامناسب، ممکن است طرف دیگر را نیز از تعادل خارج کند. این واقعیت بارها در عرصه عمومی کشور مشاهده شده است.
نکته چهارم در سخنرانی مهم انجام شده این بود که همه مسوولان و نهادهای مختلف و عموم مردم باید در رفتارهای خود تقوا و صبر را به عنوان فضیلت های اخلاقی لازم، روز به روز در خود تقویت کنند. به عبارت دیگر بدون این مراقبت ها تنها با اتکای به ابزارهای حقوقی و قانونی نمی توان مسایل کشور را حل کرد و جامعه نمونه ای در طراز اندیشه اسلامی را عینیت بخشید.
در همین چارچوب شاید بتوان گفت که با تورم قوانین مختلف در حوزه های متنوع زیست اجتماعی مشکلات کشور حل نمی شود، مگر اینکه فرهنگ رفتاری مبتنی بر اخلاق و معنویت را در کشور بسط دهیم. متاسفانه این مهم در حال حاضر بنا به داوری بسیاری از منخصصان و اهل فن دچار گسست های متعدد شده است که اگر به خوبی ترمیم نشود، در آینده آثار منفی بیشتری را در پی خواهد داشت.
سخن آخر
سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری اگرچه از حیث حقوقی مفهوم خاص خود را داشت، چرا که برابر اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه زیر نظر ولایت فقیه و بر طبق اصول قانون اساسی ایفای نقش می کنند و برابر اصل 110 نیز حل اختلافات بین قوا و هماهنگ سازی روابط آنها با یکدیگر بر عهده مقام معظم رهبری است، در عین حال بنا به تعبیر خود مقام معظم رهبری، این بیانات در مقام اعمال اختیارات قانونی و شرعی نبود بلکه در مقام نصیحت و اندرز دهی مطرح شد. چرا که اگر همه مقید به اخلاق نباشیم، با معیارهای خشک حقوقی نمی توان همه تعبیر و تفسیرهای متنوع را به هم نزدیک کرد.
امید است قوا در آینده عملا نشان دهند که برای مصالح کشور و دفاع از حق و عدالت از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهند کرد. چنانچه این وعده را اخیرا روسای در نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار اعلام داشتند.
از حیث حقوقی برخی از مسایل اخیر مطرح شده در کشور بار دیگر نشان داد که نباید برخی ابهامات در قانون اساسی را نادیده گرفت و بر همین اساس امید است در راهبردهای کلان کشور در آینده با بهره‌مندی از ظرفیت اصلاح قانون اساسی این ابهامات مرتفع شود، موضوعی که در جای خود بحث های فنی زیادی را می طلبد و البته نیاز به آن است که در فضایی مسالمت آمیز و سرشار از محبت در کشور این مهم انجام شود که به طورقطع آن فضا وضعیت امروزی و حساسیت های ماقبل انتخابات و ده ها جبهه مواجهه با دشمنان خارجی نیست.
«آزمون وفاداري به مردم و ولايت‌پذيري»عنوان مقاله امروز روزنامه رسالت که به قلم محمد كاظم انبارلويي منتشر شد را در ادامه می خوانید:
1- رئيس مجلس شوراي اسلامي و 265 نماينده مجلس در واكنش به بيانات دردمندانه مقام معظم رهبري در ديدار با مردم تبريز، تصويري از ولايت‌پذيري، نقدپذيري و همراهي با ملت نشان دادند كه واقعا ستودني است. آنهايي كه نگاه پاك به رويدادهاي سياسي دارند اين موضع مجلس را حمل بر تواضع، احترام به ادب و آداب تعامل و مناسبات با رهبري معظم انقلاب و نيز يك كار بزرگ براي آرامش‌بخشي و رعايت بهداشت سياسي و رواني جامعه تلقي كردند.
مجلس، موافق،مخالف و ممتنع دارد. مجلس، اصولگرا، اصلاح‌طلب و عناصر مستقل دارد. اينكه تمامي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در پاي چنين بيانيه‌اي امضاي وفاداري به مردم و نظام و رهبري بگذارند قابل تقدير و در عين حال شگفت‌انگيز است. كار بزرگ نمايندگان همانند راهپيمايي بزرگ، با شكوه و به يادماندني 22 بهمن در تاريخ كشور به عنوان يك برگ زرين ثبت مي‌شود.
مجلس قبل از اينكه اين موضع را از باب فروتني اتخاذ كند و وفاداري خود را به رهبري بي‌بديل انقلاب اسلامي نشان دهد همبستگي خود را با ملت اعلام كرد. اين موضع بدون شك مهر تاييدي بر عمل به سوگند نمايندگي است.
اين موضع، عمل به سوگند نمايندگي در پاسداري از حريم اسلام و نگاهباني از دستاوردهاي انقلاب و مباني جمهوري اسلامي است. اين موضع چيزي از عظمت وعزت نمايندگان نكاست بلكه بر عزت و شرف آنها افزود و مدال احترام به ملت و ولايت‌پذيري را بر سينه تك تك نمايندگان آويخت.
اين موضع،پايبندي به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق اساسي ملت بود. از اين باب بايد به تك تك نمايندگان مجلس تبريك گفت. آنها با اين عمل بزرگ مشت محكمي بر طراحان جنگ نرم دشمن و دسيسه‌هاي آنها براي ايجاد شكاف بين نخبگان، شكاف بين قوا و نيز شكاف بين قوا و نهاد رهبري انقلاب زدند.
2- اطلاعيه رئيس‌جمهور در واكنش به بيانات رهبر معظم انقلاب و اعلام اينكه؛ "كوچكترين قدمي بر خلاف مصالح كشور بر نخواهم داشت" و نيز تاكيد بر اين نكته در جلسه هيئت دولت كه "هرگز به ناراحتي رهبر معظم انقلاب راضي نبوده و نيستم، دولت تا آخرين لحظه مسئوليت نسبت به رهبري عزيز وفادار خواهد بود"، هرچند افكار عمومي را اقناع نكرد اما به نوعي عذرخواهي و پشيماني از اتفاقات تلخ يك‌شنبه استيضاح تلقي شد. اميدواريم آقاي احمدي‌نژاد در موضع‌گيري بعدي خود پاسخي براي انتظارات و مطالبات مردم در اين مورد داشته باشد.
3- فرهنگ عذرخواهي و پرهيز از خطا و نيز عدم تكرار اشتباه بايد در سپهر سياست ايران جايگاه خاص خود را پيدا كند.اين يك آموزه الهي و قرآني است كه در فرهنگ ديني از آن به عنوان "توبه" و "بازگشت به صراط مستقيم" ياد مي‌شود.از هركجاي راه كه بيراهه رفتيم بايد برگرديم. ترديد در اين امر عقلاني حتي اگر چند ثانيه طول بكشد ما را به همين ميزان از جاده صدق، عدالت، تقوا، صبر و حقيقت دور مي‌كند.
4- موضع رئيس محترم قوه قضائيه و دستگاه قضائي در واكنش به سخنان مقام معظم رهبري هم شايسته تقدير است. آنجا كه رهبر معظم انقلاب فرمودند: "با فساد اقتصادي مبارزه كنيد، با زبان گفتن كه مطلب تمام نمي‌شود، عملا با فساد مبارزه كنيد، هي بگوييم مبارزه با فساد اقتصادي، خوب كو؟ در عمل چه كار شد؟ اينهاست كه انسان را متاثر مي‌كند."
ديروز از سوي ديوان عالي كشور، حكم قطعي اعدام 4 مفسد پرونده فساد 3 هزار ميلياردي اعلام شد و از احكام سنگين حبس ابد، جريمه نقدي، رد مال و حبس‌هاي طويل‌المدت براي بقيه متهمين خبر دادند.اين خبر مسرت بخشي بود. مردم در انتظار اجراي عدالت در مقابله با مفسدين اقتصادي بودند. اين از اصلي‌ترين مطالبات مردم و رهبري است.
از اين باب هم بايد از دستگاه قضائي تشكر كرد و ان‌شاءالله بزودي ساير پرونده‌هاي فساد اقتصادي هم به سرعت رسيدگي و نتايج آن به مردم اعلام شود تا ديگر متجاوزان به بيت‌المال مسلمين جرات فساد و تبهكاري مالي پيدا نكنند.
5- فضاي كشور رو به آرامي مي‌رود. اگر شيطان نفس و شيطان بزرگ فرصت نيابند، در چند ماه باقيمانده عمر دولت دهم حادثه ناميموني پيش نخواهد آمد.دو كار بزرگ در اين مدت در پيش روي مسئولان قواست:
الف: رسيدگي به بودجه سال 92
ب: برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي
مجموعه نظام اول در حوزه اقتصاد و دوم در حوزه سياست، به سمت يك تصميم‌گيري و تصميم‌سازي بزرگ در سطح ملي پيش مي‌روند.
عقلانيت سياسي حكم مي‌كند فضاي كشور آرام،بدون تنش، پرنشاط و بي‌دغدغه باشد. هر كس كه اين فضاي آرام را به هم زند و بخواهد ديدگاه‌هاي خود را از طريق آشوب آفريني و تشنج به كرسي بنشاند قطعا به كژراهه خواهد رفت، بصيرت مردم با سرانگشت تدبير رهبري حتما او را سر عقل خواهد آورد. لذا از اين بابت نبايد نگراني داشت.
مجموعه مجلس، دولت و شوراي نگهبان در حوزه اجرا و نظارت هم بايد تمهيداتي بينديشند كه ان‌شاءالله كم حاشيه‌ترين انتخابات را برگزار كنند و اجازه تنفس به دمندگان بوق‌هاي استعماري در سياه‌پردازي عليه نظام ندهند. عنصر ولايت‌پذيري و احترام به آراي ملت،ما را از اين عقبه به سلامت عبور خواهد داد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای از حسن خياطي با عنوان «براي جبران خدشه به اعتماد عمومي»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
پس از مدتها، بالاخره صدور و تأييد احكام قضايي برخي از متهمين پرونده موسوم به فساد بزرگ مالي، بارقه اميد را در دلهاي مردم براي جامه عمل پوشاندن به توصيه‌هاي رهبري نظام در جهت برخورد عملي بامفاسد اقتصادي روشن كرد. بر اساس اخباري كه خبرگزاري‌ها به نقل از دفتر سخنگوي قوه قضائيه منتشر كرده‌اند، شعبه 13 ديوانعالي كشور نظر و رأي خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانكي (معروف به سه هزار ميلياردي) اعلام و پرونده را به دادگاه صادر كننده احكام بدوي ارسال نموده است.
بر اساس آراء صادره از سوي شعبه مذكور، احكام اعدام و جزاي نقدي متهمين رديف اول تا چهارم اين پرونده و حكم حبس ابد و جزاي نقدي رئيس بانك ملي شعبه كيش تأييد گرديده است. همچنين بر اساس آراء صادره، حكم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزاي نقدي و استرداد وجوه مأخوذه 2 نفر از معاونين سابق وزير و 2 نفر از مديران كل وزارت راه نيز تأييد گرديده و در كنار آن برخي احكام صادره قبلي در بارة بعضي از متهمان پرونده نقض و به شعبات هم عرض جهت رسيدگي ارجاع گرديده است.
ترديدي نيست كه صدور و تأييد احكام ياد شده كه قطعاً حاصل تلاش قضات و دست‌اندركاران اين پرونده است، موجب خشنودي ملت شده و مردم از دستگاه قضايي انتظاري جز برخورد جدي، قاطعانه و مستدل و منطقي در برابر عناصر و افرادي كه مال‌اندوزي براي خود و‌دار و دسته‌شان را حتي به قيمت تاراج دارائي‌ها و ثروت يك كشور دنبال مي‌كنند، ندارند.
احكام صادره در باره برخي از افراد متهم در اين پرونده، هر چند قابل تقدير است، ولي قطعاً همه آن چيزي كه بايد اتفاق بيافتد نيست. رهبر معظم انقلاب در بيانات روز شنبه خود در جمع پرشور مردم تبريز كه به ديدار ايشان آمده بودند، تصريح كردند:"چند سال قبل در باره مبارزه با فساد اقتصادي، نامه‌اي به روساي قوا نوشتم، مكرر مي‌گويند فساد اقتصادي، اما اين كار به زبان گفتن تمام نمي‌شود، بلكه نيازمند مبارزه عملي است، در عمل چه كار شد؟در عمل چه كار كرديد؟ اين مسائل انسان را متأثر مي‌كند."
بركسي پوشيده نيست كه در پرونده بزرگ فساد مالي، علاوه بر متهمين كه احكام برخي از آنان توسط دستگاه قضايي صادر شده، نام افراد ديگري نيز مطرح است كه به دليل برخي ملاحظات و مصلحت‌سنجي‌هاي بي‌مورد به اتهامات آنان رسيدگي نشده است. عبارت "مبارزه عملي" در سخنان رهبري و اين پرسش‌ها كه "در عمل چه كار شد؟" و "در عمل چه كاركرديد؟"
خطاب به رؤساي قوا، آشكارا نشان مي‌دهد كه ايشان از سران قوا و مسئولان رده بالاي نظام توقع دارند كه همه وارد مبارزه عملي با فساد اقتصادي شوند و اين را تنها وظيفه منحصر به قوه قضائيه نمي‌دانند. اين بيانات همچنين برخلاف آنچه تلاش مي‌شود عدم ورود به بررسي پرونده‌هاي برخي متهمين دانه درشت را به رضايت نداشتن رهبري نظام نسبت دهد، صراحتاً انتظار ايشان كه همان انتظار توده مردم نيز مي‌باشد را به نمايش مي‌گذارد كه در مبارزه عملي با فساد اقتصادي مصلحت سنجي و ملاحظه كاري مضر است و اعتماد عمومي به حاكميت را خدشه‌دار مي‌كند.
واقعيت اين است كه فساد عظيم مالي،موجب كاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادي وبانكي كشور شد و با آنكه تلاش گرديد به لحاظ رعايت حقوق افراد و متهمان از باز شدن ابعاد مختلف پرونده جلوگيري شود، اما مطرح شدن نام برخي مقامات در اين پرونده اعتماد عمومي به مسئولان كشور را نيز مخدوش كرد. با توجه به اين واقعيت، بايد براي بازگرداندن اعتماد عمومي، رويكرداصلي دستگاه‌هاي قضايي، تقنيني و اجرايي كشور، رسيدگي دقيق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمي و بدور از مصلحت انديشي‌هاي جانبدارانه باشد و در اين واقعه هر كس، به هر ميزان كه دخالت داشته بايد مورد بازخواست قرا رگيرد.
تأييد احكام صادره درباره برخي ازمتهمان پرونده فساد بزرگ مالي، هر چند بخشي از اقدامات لازم در برخورد با اين مفسده است، ولي انكار شدني نيست كه هنوز بسياري از پرسش‌هاي مردم درباره ابعاد مختلف اين پرونده را پاسخ نداده است. سئوال‌هايي در اين زمينه وجود دارند كه اگر پاسخ لازم، مستدل و شفاف به آنها داده نشود،مطمئناً ضربات وارده ناشي از اين فساد به اعتماد عمومي جبران نخواهد شد.
اين سئوالات زماني پاسخ خود را خواهند يافت كه علاوه بر ادامه جديت دستگاه قضايي در اين پرونده، ساير قوا نيز به وظيفه خود در اين زمينه عمل كنند و با پاك كردن خطوط قرمز ترسيم شده پيرامون نام برخي افراد كه از آنان به عنوان متهمين پرونده ياد مي‌شود، خود رأساً وارد ماجرا شده و رسيدگي به اتهامات را تسهيل نمايند.
فايده بزرگ اين اقدام آن خواهد بود كه اگر اتهامات مطرح شده اثبات گردد، مسئولان به وظيفه‌اي كه قانون اساسي برعهده آنان گذاشته و آن تفاوت قائل نشدن بين افراد عادي و مقامات است عمل كرده‌اند و چنانچه از اتهامات مطرح شده تبرئه گردند، اين افتخار برايشان باقي خواهد ماند كه خدماتشان همراه با پاكدستي بوده است. چنانچه اين اتفاق بيافتد، در هر دو صورت مقدار قابل توجهي از ضربات وارد شده به اعتماد عمومي مردم جبران خواهد شد.
«بازخواني وظايف بانك مركزي»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته میثم هاشم‌خانی که در ذیل می خوانید:
بحث‌های روزهای اخیر پیرامون جزئیات طرح پیش‌فروش سکه از طرف بانک مرکزی، در کنار مطالبی ...
... که در مورد تاثیر کوتاه‌مدت احتمالی این طرح بر قیمت دلار و طلا مطرح می‌شود، شاید بهانه‌ای باشد که به پرسشی کلی‌تر و صد البته بسیار کلیدی‌تر بپردازیم: وظایف بانک مرکزی دقیقا چیست؟ و بانک مرکزی در قبال کدام اعوجاجات اقتصاد کشور باید پاسخگو باشد؟
اجازه بدهید برای تبیین بهتر این پرسش، وضعیت عمومی حاکم بر بازار ارز و سیستم بانکی کشور، یعنی حوزه‌های اصلی پاسخگویی بانک مرکزی را، مرور کنیم:
1- ارز چندنرخی و جهش شدید ثروت‌های بادآورده: هم‌اکنون قیمت دلار در بازار آزاد، بیش از سه برابر نرخ 1226 تومانی دلار مرجع است. به بیان دیگر، در شرایطی که سپرده‌گذاران بانکی مجبورند یک سال صبر کنند تا با دریافت سود 20 درصدی بخشی از قدرت خرید تخریب‌شده پس‌انداز خود بر اثر تورم را بازیابی کنند، سود بادآورده بالغ بر 200 درصدی نصیب افرادی می‌شود که فقط یک بار در سال بتوانند دلار را با نرخ مرجع خریداری کنند.
در مقابل چنين شرایطی، عکس‌العمل بانک مرکزی در یک سال اخیر، چه بوده؟ بانک مرکزی تمام انرژی خود را برای ثابت نگه داشتن قیمت 1226 تومانی دلار مرجع متمرکز ساخته و بخش اصلی انرژی مدیران بلندپایه و اقتصاددانان ارشد بانک مرکزی، به‌جای تمرکز بر حرکت به سمت قیمتی که می‌تواند دلار را تک‌نرخی کند، به جلساتی با موضوع تعیین میزان سهمیه ارز دولتی برای واردات صدها قلم کالای مختلف اختصاص یافته است.
در حاشیه این مطلب، جا دارد پرسیده شود که واقعا چند درصد از دلار 1226 تومانی فروخته‌شده توسط بانک مرکزی صرف واردات «کالاهای اساسی» شده است؟ چند درصد از کالاهای اساسی واردشده توسط دلار 1226 تومانی، در بازار به قیمتی متناسب با دلار 1226 تومانی به فروش می‌رسند؟ فرض كنيم که بانک مرکزی می‌خواهد همچنان تمام توانش را بر دفاع از نرخ 1226 تومانی برای دلار مرجع متمرکز کند؛ آیا بهتر نیست کارشناسان محترم بانک مرکزی لیستی از کالاهایی که برای واردات‌شان دلار 1226 تومانی اختصاص یافته و هم‌اکنون قیمت تعادلی آنها در بازار نیز متناسب با دلار 1226 تومانی است را به طور رسمی اعلام کنند تا زبان اعتراض منتقدان بسته شود؟
2- سیستم بانکی و جهش شدید وام‌های معوقه: شرایط تورمی فعلی، در کنار افزایش انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در تلفیق با نرخ سود تسهیلات بانکی که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است، باعث شده که وام‌گیرندگان انگیزه بسیار بالایی برای تعویق مکرر پرداخت اقساط وام‌های بانکی خود داشته باشند.
این وضعیت، در تلفیق با رکود سنگینی که بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی سایه افکنده و به تخریب توانایی نقدینگی صاحبان صنایع منجر شده، رشد محیرالعقول حجم وام‌های بانکی معوقه را به دنبال داشته است. به این ترتیب، با عبور حجم وام‌های بانکی معوقه از مرز 70 هزار میلیارد تومان، در آینده نزدیک بانک مرکزی مجبور خواهد شد که برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها یا نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش دهد یا اقدامات دیگری را در دستور کار قرار دهد که همگی نتایجی از جنس انتشار پول جدید و افزایش حجم نقدینگی به دنبال دارند. طبیعتا افزایش حجم نقدینگی به افزایش نرخ تورم منجر شده و با افزایش شکاف بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی، قابل انتظار است که چرخه معیوب فوق تشدید شود.
اما در برابر این وضعیت عکس‌العمل بانک مرکزی چه بوده؟
بانک مرکزی که سال قبل با قدری افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موافقت کرد و بلافاصله تاثیر مثبت این سیاست بر کاهش تلاطم بازار ارز را مشاهده نمود، در یک سال اخیر حاضر نشده است هیچ گامی به سمت آزادسازی نرخ سود بانکی بردارد. حتی بانک مرکزی تا این لحظه هرگز حاضر نشده با صدور مجوز آزادسازی نرخ سود اوراق مشارکت، به جمع‌آوری بخشی از نقدینگی توسط این ابزار کمک کند.
نتیجه آنکه آن بخش از مدیران اجرایی ارشد بانک مرکزی و کارشناسان بلندپایه و مجرب این نهاد که با سیاست‌های مربوط به سیستم بانکی مرتبط هستند، بخش عمده انرژی خود را بر ارائه طرح‌هایی مانند پیش‌فروش سکه متمرکز کرده‌اند تا به شیوه‌ای که احتمالا در طول تاریخ از سوی هیچ‌یک از بانک‌های مرکزی دنیا اجرا نشده، بتوانند به قیمت کاهش محسوس حجم ذخایر طلای خود، بخشی از نقدینگی اقتصاد کشور را به طور کوتاه‌مدت جمع‌آوری کنند.
سخن آخر
در فلسفه، مفهومی مطرح است تحت عنوان تمایز بین «مساله» و «شبه مساله». با توجه به آنچه مختصرا گفته شد، به نظر می‌رسد که هم و غم چندماهه مدیران ارشد بانک مرکزی برای طراحی سیستمی به منظور پیش‌فروش سکه طلا، چیزی از جنس پرداختن به «شبه مساله» است؛ «شبه مساله‌‌ای که تمرکز بنیه کارشناسی بانک مرکزی بر آن، بدون تردید به منزله غافل شدن از لطمات اقتصادی سنگینی است که اقتصاد ملی از بابت «دلار چندنرخی» و «فقدان آزادسازی نرخ سود بانکی و سود اوراق مشارکت» متحمل می‌شود.
در کنار همه اینها، گویا مقامات ارشد بانک مرکزی هم عزم خود را جزم کرده‌اند تا در تاریخ اقتصاد ایران، نام ريیس‌کل فعلی بانک مرکزی، به عنوان اولین «ريیس‌کل» در دوره بعد از انقلاب ثبت شود که بازار ارزی تک‌نرخی و کاملا شفاف را تحویل گرفت و بازار ارزی چندنرخی با شکاف قیمتی بالغ بر 200 درصدی را به یادگار گذاشت ...
«پاييز فرا مي رسد ؟»
پرونده بزرگ فساد بانكي به ايستگاه آخر رسيده است و همچنانكه ديروز سخنگوي محترم قوه قضاييه اعلام كرد احكام 24 دانه درشت اقتصادي پس از تأييد ديوان عالي كشور قطعي شده و براي اجرا آماده است.
اين اتفاق بزرگ در حالي است كه طي 18 ماه گذشته و از زمان گشوده شدن پرونده موسوم به فساد 3 هزار ميلياردي در نيمه مرداد سال 90، شبكه عنكبوتي ضدانقلاب و اپوزيسيون خارج نشين با پروپاگانداي رسانه اي و با بهره گيري از تاكتيك هاي عمليات رواني تلاش كرد تا القاء نمايد اين پرونده به فرجام نمي رسد و نظام در برابر متهمان و دانه درشت ها مسامحه خواهد كرد.
جالب اينجاست كه در هر مرحله از پرونده بزرگ فساد بانكي، مخالفان و معاندين نظام جمهوري اسلامي، قوه قضاييه را به ناتواني در رسيدگي قاطعانه و عادلانه متهم كرده و همواره اين ساز را كوك مي كردند كه اين پرونده وارد فاز اطاله دادرسي خواهد شد تا از ذهن افكار عمومي دور شود و در نهايت پرونده اي با اين ابعاد و مختصات به تعبير آنها ماست مالي مي شود!
رسانه اي شدن اين پرونده در نيمه مرداد 90 يك بمب خبري بود كه از همان ابتدا بي بي سي، دويچه وله، راديو فردا، صداي آمريكا و... به صحنه آمدند و بر شدت خط ترديد در رسيدگي به پرونده فساد بانكي را پيگيري كردند.
پرونده فساد 3 هزار ميلياردي پس از تشكيل در دستگاه قضايي از دادگستري خوزستان- محل ارتكاب جرايم اوليه- به تهران احاله شد و بعد از انجام 6 ماه و نيم تحقيقات مقدماتي قرار مجرميت و كيفرخواست صادر شد ولي كماكان خط آتش شبهات و شايعات از سوي مخالفان و معاندان عليه قوه قضاييه در دستور كار بود و طرفه آنكه وقتي روز 29 بهمن ماه 1390 اين پرونده در 12 هزار صفحه و 33 جلد به دادگاه آمد باز پمپاژ ادعاها و شايعات بر ضد نظام و دستگاه قضايي ادامه داشت.
15 جلسه دادگاه و هر جلسه بين 5 تا 12 ساعت بصورت مستمر و بدون وقفه ادامه پيدا كرد تا در 25 تير ماه سال 91 ختم دادرسي در مرحله بدوي اعلام شود ولي جريان رسانه اي دشمن و متأسفانه جماعتي در داخل، نظام و قوه قضاييه را كماكان آماج حملات غيرمنصفانه خود قرار دادند.
در اين مرحله پرونده اي كه به دادگاه رفته بود به بيش از 20 هزار صفحه رسيده بود و بالاخره احكام بدوي كه در شهريور ماه امسال صادر شد و به متهمان ابلاغ گرديد اين اميد واهي را براي دشمن و ضد انقلاب گذاشته بود كه در مرحله تجديد نظر آراء و احكام صادره تخفيف مي يابد اما اعلام احكام تأييد شده پرونده فساد بزرگ بانكي از سوي ديوان عالي كشور در 29 بهمن 91 دشمن و ضد انقلاب و گمارده هاي داخلي را مبهوت كرد، چرا؟
چون پيش بيني و تئوري آنها براي به نتيجه نرسيدن اين پرونده دروغ از آب درآمد و بر همگان ثابت شد كه اين فساد هنگفت و اين پلشتي با نسخه حكومتي جمهوري اسلامي سازگاري ندارد و اكنون كه اين اتفاق نامبارك به وقوع پيوسته هيچ مجرمي مصونيتي نخواهد داشت و خط قرمزي وجود ندارد.
اما درباره پرونده فساد بزرگ بانكي كه نقطه عطفي در تلاش ها و اقدامات دستگاه قضايي است و بدون شك در تاريخ مبارزه با مفاسد كلان اقتصادي خواهد ماند نكاتي قابل اعتناست؛
1- قوه قضاييه نشان داد اين ظرفيت و پتانسيل را داراست تا پرونده اي به ابعاد پرونده 3 هزار ميلياردي و بالغ بر 20 هزار صفحه را در تلاشي شبانه روزي و با بهره گيري از تيم هاي كارشناسي و قضايي در بازه زماني مناسبي به سرانجام برساند.اين قوه در 18 ماه و به دور از هياهو و جنجال ها مراحل رسيدگي را بر مبناي آيين دادرسي پشت سرگذاشت و اسير شلوغ كاري ها و سروصداهايي كه به راه افتاده بود نشد.
اكنون احكام قاطعانه براي 24 دانه درشت اقتصادي كه 4 نفر از آنها به جرم اخلال در نظام اقتصادي و افساد في الارض به مجازات اعدام محكوم شده اند حاكي از آن است كه قوه قضاييه در اين آزمون بزرگ سربلند بيرون آمده است.گفتني است اين موفقيت در حالي در كارنامه قوه قضاييه ماندگار شده است كه شواهد و قرائن از همان ابتدا نشان مي داد اين پرونده بزرگ فساد از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است و جرايم بصورت سازمان يافته انجام شده است.
البته بعدها مقامات ارشد قضايي بر «پيچيده بودن» و «سازمان يافته بودن» اين پرونده تصريح و تاكيد كردند.
2- كمترين ترديدي وجود ندارد كه اقدام درخور قوه قضاييه در محاكمه مفسدان بزرگ اقتصادي و دانه درشت ها بايد با رويكرد پيشگيري از اين جرايم آميخته باشد.
و به عبارت روشن تر برخورد با «علت» علاوه بر برخورد با «معلول» بايد در دستور كار باشد تا ريشه جرايم اينچنيني خشكانده شود. اما نكته اي كه بايد مورد اشاره قرار بگيرد اين است كه از زمان گشوده شدن اين پرونده بزرگ فساد، جماعتي كماكان در فضاي رسانه اي ژست به اصطلاح روشنفكري مي گيرند و به بهانه سر دادن شعار پيشگيري، مي خواهند اقدامات بزرگ قضايي را كم اهميت جلوه دهند.
آيا برخورد قاطع و بدون مسامحه با مجرمان و اخلالگران اقتصادي، بازدارندگي ايجاد نمي كند؟چرا عده اي با تابلوي حقوقدان و وكيل تنها تلاش دارند از رانت خواران، ويژه خواران، سودجويان و كساني كه خون مردم را در شيشه كرده اند دفاع نمايند؟ عجيب است كه برخي رسانه هاي داخلي با پول بيت المال هر روز اين جماعت را بر صدر صفحات خود مي نشانند و ديدگاه انحرافي آنها را تبليغ مي كنند!
آيا قوه قضاييه وظيفه قانوني و بالذات و اوليه خود در محاكمه با دانه درشت ها و رانت خواران را بايد بخاطر آنچه كه پيشگيري از جرم مي نامند به تعويق بيندازد؟
چرا آقايان به اصطلاح «حقوقدان» و «روشنفكر» و «فعال رسانه اي» از وظيفه قانوني قوه قضاييه سخن نمي گويند؟مگر مي شود قانون را تعطيل كرد؟طرفه آنكه عقبه رسانه اي اين جريان، يكسويه و خارج از بستر انصاف و عدالت، ديگران را به راديكال بودن و مشي افراطي محكوم مي كنند و اصرار آنها بر مجازات قاطعانه عليه مفسدان بزرگ اقتصادي را برنمي تابند!
3- و بالاخره بايد گفت پيشگيري از جرم بخصوص در جرايم سازمان يافته و فسادهاي مالي پيچيده و چند لايه نيازمند، عزم ملي و همكاري تمام نهادها و ارگان ها است.جاي تعجب است كه عده اي و گروهي تنها بر شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي اصرار دارند و بر طبل اين خواسته بحق آحاد مردم مي كوبند كه جزيره اي و انفرادي عمل مي نمايند و براي همين است كه در صحنه عمل آنچنان كه بايد و شايسته است كاري نشده است.
سه روز پيش رهبر بصير انقلاب در فرازي از بيانات مهم شان در ديدار مردم آذربايجان بار ديگر بر مبارزه همه جانبه با فساد كلان اقتصادي تاكيد كرده و به مسئولان نهيب زده اند كه؛ «مسئولان در عمل چه كرده اند؟» بنابراين اكنون كه قوه قضاييه رويه مناسبي در برخورد با مفاسد كلان اقتصادي برگزيده و عزم خود را جزم كرده است؛ ديگر ارگان ها و نهادهاي ذي ربط نيز بايد در اين وظيفه خطير و حساس ورود و سهم خودشان را ايفا نمايند هر چند كه سهم دستگاه قضايي ممتاز و ويژه است.
اما انتظار افكار عمومي و مردمي كه به تعبير عميق و دقيق رهبر انقلاب؛ «بايد در مقابل روحيه و بصيرت ملت ايران تعظيم كرد» اين است كه نبايد از كانون هاي قدرت و جريان هاي انحرافي و اشرافي كه بي محابا و گستاخانه به حقوق ملت تجاوز مي كنند غافل شد.
همه دستگاه ها و نهادها بايد در جهادي انقلابي قوه قضاييه را در اين پيچ تاريخي مبارزه با مفاسد كلان مالي و اقتصادي همراهي نمايند و اكنون نوبت «يقه سفيدها» است كه انواع و اقسام جرايم و رانت خواري ها را مرتكب مي شوند ولي رد پايي نمي گذارند و از صحنه محاكمه و مجازات مي گريزند اما اراده مسئولان و هماهنگي آنها و تعهد به مردم و رهبري اين مهم را نيز شدني خواهد كرد، پس بسم الله تا پايان يقه سفيدها.
مهدی محمدی در مقاله ای با عنوان «نقطه، سرخط!» برای روزنامه وطن امروز ضمن اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره بد اخلاقی های اخیر سیاسی ،مخاطبان مورد نظر ایشان را در این سخنرانی به چند دسته تقسیم کرد:
فرمایشات روز شنبه رهبر معظم انقلاب اسلامی را باید به مثابه یک مبدا جدید برای تاریخ تحولات سیاسی در کشور، تحلیل کرد. از بسیاری جهات اکنون فصلی نو آغاز شده است. بيانات کوتاه رهبر معظم انقلاب اسلامی انبوهی از نکات را در خود گنجانده بود و هر نکته مخاطب خاص خود را داشت. اکنون آنچه باید گفته می‌شد گفته شده است و می‌ماند اینکه مخاطبان این بيانات هر یک با سهم خود از این فرمایشات چه خواهند کرد. 2 سوال مهم هست که تصویر آینده را روشن می‌کند:
نخست، آنها که در این سخنرانی تذکرات مهم، عتاب‌آلود و بعضا بی‌سابقه دریافت کردند، چرا تا قبل از روز شنبه نتوانسته بودند منویات رهبری را دریابند و خود را با آن هماهنگ کنند؟ آیا فهم اینکه رهبری اکنون چه می‌خواهند و مصلحت کشور در چیست، برای این آقایان دشوار بوده یا اینکه می‌دانستند و می‌فهمیدند تکلیف چیست اما عمدا به گونه‌ای دیگر رفتار کردند؟
سوال دوم که شاید مهمتر است، ناظر به آینده است نه گذشته: مخاطبان فرمایشات آقا در روز شنبه از این پس چه خواهند کرد؟ آیا رفتار و برنامه‌های خود را اصلاح می‌کنند یا اینکه با علم و عمد، راه گذشته را تشدید خواهند کرد؟
نخستین مخاطب سخنان روز شنبه رهبری بی‌تردید دشمنی است که در آن سوی مرزها نشسته و همه امید خود را به تحولات داخلی در ایران دوخته است. دشوار نیست دیدن اینکه غربی‌ها بسیار امیدوارند که بزودی در داخل ایران کار از دست در برود؛ از جنبه اجتماعی ناآرامی‌هایی آغاز شود و از جنبه سیاسی از هم گسیختگی در سطح بالای نظام، انسجام سیستم را از هم بپاشد.
آمریکایی‌ها بزرگترین مخاطب سخنرانی روز شنبه بودند. نخستین پیام برای آنها این بود که باید آرزوی فروپاشی سیستمی در ایران را از سرشان بیرون کنند چرا که عامل تنظیم‌کننده‌ای در این صحنه وجود دارد که پیچیده‌ترین مناسبات را هم تنظیم می‌کند. پیام دوم هم این بود که نظر ایران شاید تغییر کند اما بی‌شک این تغییر تحت فشار رخ نخواهد داد. تغییر ابتدا باید از سوی مقابل آغاز شود سپس البته پاسخ مناسب را دریافت خواهد کرد.
سومین پیام این بود که ایران بر خلاف آنچه آمریکایی‌ها تصور می‌کنند، نه احساس ضعف کرده، نه منفعل شده و نه هراسان است. بنابراین تنها نتیجه افزایش فشار، افزایش مقاومت ایران خواهد بود اما به محض اینکه مسیر فشار وضعی معکوس پیدا کند، پاسخ‌هایی از پیش آماده بر مبنای «منطق ایرانی» وجود خواهد داشت.
مخاطب دوم مردم ایران بودند. آنچه از لابه‌لای عبارات به دقت مهندسی شده رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز شنبه بیرون می‌آید این است که ایشان یک پروژه عملیات روانی بسیار پیشرفته را که «ذهن مقاومتی» مردم ایران را هدف گرفته بود، خنثی کردند. آن پروژه این است: از دید آمریکا مردم ایران باید باور کنند مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌هاست، تحریم‌ها ناشی از موضوع هسته‌ای است، موضوع هسته‌ای جز با مذاکره دوجانبه حل نمی‌شود و کلید مذاکره دوجانبه هم دست رهبری است.
بیش از 6 ماه است که یک ماشین تبلیغاتی عظیم به راه افتاده تا این کلیدواژه‌ها را در ذهن مردم ایران فرو کند و نتیجه بگیرد اگر در معیشت آنها مشکلی هست، باید نظام را مقصر بدانند نه آمریکا را. رهبرانقلاب در سخنرانی روز شنبه به فقره فقره این تحلیل پاسخ دادند؛ نخست اینکه مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌ها نیست بلکه مجموعه وسیعی از عوامل در آن دخیل است که عامل روانی از همه برجسته‌تر است و بعد از آن هم غلط‌کاری‌های برخی سیاسیون که انرژی خود را به جای خدمت به مردم در یقه‌گیری از دوستان انقلاب تلف می‌کنند.
دوم، تحریم‌ها هم ناشی از سیاست هسته‌ای نظام نیست بلکه مربوط به مخالفت آمریکا باپیشرفت ملت ایران و کینه‌ای است که از این ملت به دل دارد. سوم، مساله هسته‌ای به مذاکره مستقیم ایران و آمریکا گره نخورده، چرا که اساسا مذاکره مستقیم تا وقتی منطق آمریکا عوض نشود، جز تشدید فشار سود و حاصلی نخواهد داشت. و در نهایت، منطق رهبری درباره مذاکره با آمریکا نیز منطق بسیار روشنی است. مساله به هیچ وجه این نیست که ایران با آمریکا مذاکره می‌کند یا نه.
این تحریف صورت مساله یا به تعبیر خود حضرت آقا تقلب در حرف زدن است. بلکه مساله این است که آیا مذاکره با آمریکا در وضع فعلی به سود ملت ایران هست و آیا مشکلی را حل می‌کند یا نه؟ وجود پاسخ‌های روشن به این سوال، بحث درباره اصل مذاکره را بی‌معنی می‌کند. با سخنرانی روز شنبه، عملیات مصون‌سازی افکار عمومی مقابل پروژه پیچیده عملیات روانی آمریکا در بیرون و سم‌پاشی خط سازش در داخل، به نحو بسیار موثری از جانب رهبر انقلاب انجام شده است. از این به بعد، هر کس در این بازی قرار بگیرد، دیگر اهل نیست، بلکه باید حکم دیگری درباره وی کرد.
سومین مخاطب این سخنان بی‌شک دولت بوده است. اینکه مسؤولان دولت چه پیام‌هایی دریافت کرده‌اند – یا باید بکنند - خود داستانی مفصل است اما یک نکته مهم هست که از کنار آن نمی‌شود گذشت و آن هم این است که در روز شنبه ثابت شد وقتی پای آبروی انقلاب در میان باشد، چیزی به نام مصونیت وجود ندارد.
به هنگام تذکر هم سهم‌ها عادلانه تقسیم می‌شود نه به طور مساوی. اگر تا امروز کسانی تصور می‌کردند محذورات نظام فرصتی است تا آنها استراتژی «حمله به خطوط قرمز» را بی‌محابا پیش ببرند، باید روشن باشد که این تصور عمیقا اشتباه است. وقتی پای اعتبار نظام در میان باشد، هیچ محذوری وجود نخواهد داشت.
و آخرین مخاطب، آن بخش از نیروهای بدنه حزب‌الله هستند که روز شنبه معلوم شد در مواردی در فهم منطق و اصول مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، عمیقا به بیراهه رفته‌اند. این سوال بسیار مهمی است که چرا بخشی از ولایی‌ترین نیروهای کشور عملا به جایی می‌رسند که مطالبه و اراده واضح رهبری را نمی‌بینند و به خیال اینکه در حال بصیرت‌افزایی و خدمت به نظامند، عملا اقداماتی انجام می‌دهند که چیزی جز پر کردن پازل دشمن نیست.
تذکر عتاب‌آلود رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانانی که روز 22 بهمن جلسه سخنرانی رئیس مجلس در قم را به هم ریختند، حاوی این پیام بسیار مهم و حیاتی برای بدنه نیروهای حزب‌اللهی است که یک بار دیگر باید به الگوهای اندیشه و عمل خود مراجعه کنند و ببینند به چه دلیل نوع نگاه آنها به صحنه سیاسی کشور، با نوع نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی تا این حد فاصله گرفته است. چه کسانی و تا کجا در شکل‌گیری این امر مقصرند؟
مقاله امروز سيدمحمد اسلامي برای روزنامه خراسان به تحلیل شرایط بحرانی بحرين و بررسی وضعیت دشوار نظام پادشاهی در این کشور اختصاص یافت:
«هانتينگتون و سرنگوني ناگزير آل خليفه»
بحرين همچنان ناآرام است. پاسخ حکومت پادشاهي آل خليفه به مردم بحرين در اين روزها همچون تمام 2 سال گذشته سرکوب و خشونت بوده است. در دومين سالگرد آغاز خيزش مردم اين کشور، يک نوجوان بحريني به سبب اصابت مستقيم گلوله هاي ساچمه اي نيروهاي امنيتي پادشاهي آل خليفه جان خود را از دست داد. سرانجام بحران بحرين چه خواهد شد؟!
"حمد بن عيسي" در منگنه مدرنيته
به نظر مي رسد حکومت پادشاهي بحرين گرفتار بحراني شده است که "ساموئل هانتينگتون" آن را «وضعيت دشوار پادشاهان» مي نامد.(1) به باور هانتينگتون حکومت هاي سلطنتي که خودشان را به عصر مدرن رسانده اند، شيفته جلوه هاي مدرنيته مي شوند و در سرزمين تحت حاکميت شان دست به "توسعه ناهمگون" مي زنند.
آن ها علاقه مندند مناسبات مدرن را در همه زمينه ها به ويژه در حوزه اقتصادي گسترش دهند، اما حاضر نيستند به الزامات سياسي اين توسعه تن بدهند. پادشاهان به دست خود زمينه بروز مطالبات مدرن از جمله حق مشارکت مردم در حاکميت سياسي شان را به وجود مي آورند و سپس به دست خود آن را سرکوب مي کنند. ده ها شهيد و زخمي پير و جوان مردم بحرين در 2 سال گذشته براي رسيدن به حداقل هاي "دموکراسي" بوده است.
آن ها چيزي بيش تر از يک "نظام پادشاهي مشروطه" و همچنين "دولتي که برآمده از پارلمان منتخب مردم باشد"، نمي خواهند. اعتراض هاي مردم بحرين اگرچه الهام گرفته از انقلاب هاي 2 سال پيش غرب آسيا و شمال آفريقا بود، اما آن ها نه حرف از سرنگوني پادشاه زده اند و نه ادعاي سيستم حکومتي جايگزيني دارند.
با اين حال دموکراسي خواهي حداقلي مردم بحرين در ماه مارس 2011 بي درنگ با اعلام "حالت اضطراري" و سرکوب تظاهرات با "سلاح هاي جنگي" روبرو شد. خشونت هاي بي حد و حصر حاکميت پادشاهي بحرين آتش نارضايتي مردم را شعله ور تر کرد و موج انتقادهاي بين المللي را برانگيخت.
پادشاه بحرين يک شنبه هفته گذشته، 2 سال پس از سرکوب مداوم و فقط 4 روز مانده به دومين سالگرد آغاز اعتراض ها، تصميم گرفت مذاکرات ملي را آغاز کند. حکومت بحرين در اين مرحله با فرض غيرواقعي و خوش بينانه موفق بودن گفت و گو بين مخالفان و حکومت پادشاهي، به "مرحله دوم" آن چه هانتينگتون "وضعيت دشوار پادشاهان" مي نامد، مبتلا شده است.
به باور هانتينگتون در اين مرحله حکومت هاي پادشاهي براي رفع تضاد ناشي از توسعه ناهمگون، تصميم مي گيرند با اصلاحات محدود وکنترل شده "بالا به پايين"تاج و تخت پادشاهي را حفظ کنند. اما اين اصلاحات که فرمايشي است و تبعا نبايد تهديدي براي اصل حکومت پادشاهي باشد، اغلب به افزايش وارونه مطالبات مردم منجر و موجب افزايش تقاضا براي تغييرات افراطي تر مي شود.
حالا باز آل خليفه با فرض محال پذيرفتن خواسته هاي معترضان يعني هر نفر يک راي، عملا خاتمه پادشاهي خود را اعلام کرده است. تظاهرات پرتنش و تکرار برخورد نظامي با مردم در اين روزها نشان از پيچيده تر شدن بحراني است که پادشاهي "حمد بن عيسي آل خليفه" در آن گرفتار شده است. پادشاه بحرين در منگنه اي قرار گرفته که به دست خود آن را فشرده و فشرده تر مي کند.
بحرين و موج دوم سرنگوني پادشاهان
با اين حال بايد توجه کنيم که برخي کارشناسان موج دموکراسي خواهي هاي "شرقي" را که در برخي کشورها چون تونس، مصر و ليبي به سرانجام نسبي رسيد و اين روزها در بحرين همچنان در آشوب است، کاملا بر آن چه هانتيگتون درباره موج دموکراسي خواهي هاي "غربي" گفته منطبق نمي دانند. آن ها معتقدند "ساموئل هانتينگتون از 3 موج دموکراسي سخن گفته است.
او موج اول دموکراسى را موجى مى داند که بيشتر در آمريکا و اروپاى غربى رخ مى دهد. موج دوم از نظر او موجى است که در اوايل قرن بيستم مشاهده شد و موج سوم که انقلاب اسلامي ايران نيز در اين موج ديده مى شود، حرکتى است که از پرتغال و اسپانيا شروع شد و به ديگر کشورها سرايت کرد".
(2) اين کارشناسان معتقدند موج دموکراسي خواهي هاي اخير با وجود برخي مشابهت ها تفاوت هايي مبنايي دارد. "تفاوت اين موج با موج هاى قبلى اين است که در اين موج محوريت ليبرال دموکراسي را نمي بينيم و اين از اهميت ويژه اى برخوردار است. در موج هاى قبلى تقريبا مى توان گفت ايدئولوژي جنبش هاى دموکراتيک بيشتر مبتنى بر ليبرال دموکراسى بود...
اما برخلاف نظرى که غربى ها بر آن اصرار مى کنند و امثال فوکوياما برآن اصرار دارند که تنها بستري که مي تواند منجر به رشد دموکراسي شود بستر ليبراليسم است، اين تحولات ثابت مى کند که مى توان دموکراسى را به مثابه يک روش اداره حکومت حتى در کشورهايى که نظام فکرى متفاوتي دارند و در بين مردمى که چه بسا اعتقادي چندانى به ليبراليسم ندارند، نيز مى توان يافت"(3) جالب اين که به موازات اين موج هاي دموکراسي خواهي، منطقه شرق آسيا و شمال آفريقا هنوز خاطره موج هاي سرنگوني حکومت هاي سلطنتي را هم در خاطر دارد. سال هاي 1950 تا 1970 ميلادي، موج اول سرنگوني پادشاهان عرب منطقه بوده است.
نظام پادشاهي در مصر سال 1952، در عراق 1958، در يمن 1962 و در ليبي 1969 سرنگون شد. اما 8 حکومت پادشاهي از اين موج در امان ماندند. بحرين و 5 حکومت پادشاهي ديگر حاشيه خليج فارس به علاوه اردن و مراکش حکومت هاي پادشاهي هستند که گويي از ماقبل تاريخ خودشان را به عصر مدرن رسانده اند.با اين همه تغيير ناگزير در حکومت پادشاهي بحرين مي تواند موج دوم سرنگوني حکومت هاي پادشاهي را در اين منطقه رقم بزند.
حجت‌الاسلام قدرت‌ا... علیخانی(نماینده پیشین مجلس) در مقاله ای برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان در خصوص طرح (بحث وحدت ملی)از طرف بزرگان و شخصیت‌های دلسوز نظام، این طور نوشت:
وحدت ملی یعنی استفاده از همه ظرفیت‌های نظام
دلسوزان و شخصیت‌هایی که در این مقطع بحث وحدت ملی را مطرح می‌کنند، با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، چنین بحثی را مطرح می‌کنند اگرنه زمانی که همین ایده استفاده می‌شد، اعلام نمی‌شد که چنین کاری انجام می‌شود. به عبارت دیگر کاری که به نفع و مصلحت جامعه بود بدون آنکه بهره‌برداری از آن بشود انجام می‌شد. بهترین مثال هم دولت آقای هاشمی است که در آن دوره از منتهای جناح راست تا منتهای علیه جناح چپ حضور داشتند و نظراتشان را هم می‌گفتند.
در آن دوره هیچ‌گاه شنیده نشد که آقای هاشمی اعلام کند من هم از جناح چپ استفاده می‌کنم و هم از جناح راست چراکه طبیعی‌ترین کاری بود که باید انجام می‌شد و انجام هم شد. اعتقاد آیت‌ا... هاشمی استفاده از همه نیروها بود و از همه نیروها هم استفاده می‌کردند و به وزرای خود می‌گفتند همین که من سیاسی هستم کافی است، شما نیروهای کاری و عملیاتی هستید.
مهم‌ترین مساله‌‌ای که در انتقاد از بحث وحدت ملی وجود دارد این است که عده‌‌ای از منتقدان این طرح به هیچ وجه وحدت را برنمی‌تابند، عده‌‌ای نیز منافعی دارند که با ایجاد وحدت، آن منافع به خطر می‌افتد و دسته سوم عده‌‌ای هستند که نه از وحدت بدشان می‌آید و نه منافعی دارند، بلکه برداشت نادرستی از این مساله دارند.
باید توجه کرد بحث وحدت ملی بدین معنا نیست که هر شخصی که حتی چهارچوب نظام را هم قبول ندارد، قرار است بیاید و به وحدت بپیوندد بلکه بنا بر این مساله گذاشته شده که از هر تفکر و هر طیفی که نظام، رهبری، انقلاب و قانون اساسی را قبول دارد، استفاده شود. در طرح دولت وحدت ملی اصلا اسمی از افراد برده نشده است که مثلا فلان شخصیت وحدت ایجاد کند بلکه تمام بحث این است که از تمام ظرفیت‌های کشور چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، باید استفاده کرد.
به این نکته هم باید توجه نمود که بحث کیفیت تفکر افراد مساله‌‌ای مهم است. متاسفانه عده‌‌ای این حرف را نمی‌پذیرند و حتی حاضر نیستند در برداشت اشتباهی که از این حرف دارند، تجدید نظر کنند. این پرسش هم وجود دارد که واقعا چه دلیلی دارد از نیروهای کارآمد نظام با تفکرات مختلف که توان و کارایی بسیاری دارند، استفاده نشود؟
چرا نباید افرادی که تخصص لازم را برای پیشبرد نظام دارند، به عنوان نیروهای نظام جمع کرد و از ظرفیت‌های آنها استفاده کرد؟ مسلم است که چنین اتفاقی هم به مصلحت نظام است و باعث می‌شود کشور از مشکلاتی که با آن دست به گریبان است، خارج شود. تجربه نشان داده که تاکنون یک جریان خاص نتوانسته به تنهایی بر تمامی مسائل فائق شود.
همانگونه که دولت اصلاحات به تنهایی و بدون کمک اصولگرایان نتوانست تمام مشکلات را رفع کند، اصولگرایان هم به تنهایی نخواهند توانست از پس سختی‌ها و مشقت‌ها برآیند کما اینکه تجربه سال‌های حضور یکدست اصولگرایان به ما نشان داد این مساله حقیقتی است که بیشتر باید به آن اندیشید. همین الان هم کم نیستند اصلاح‌طلبان و اصولگرایانی که از تخصص و دانش کارشناسی آنها استفاده نمی‌شوند و متاسفانه از مسند امور کنار رفته‌اند.
برخی از اصولگرایان گمان می‌کنند بعد از گذشت 34سال از انقلاب، نخستین بار است که کرسی‌های اجرایی این گونه در دست آنها قرار گرفته است، پس باید تمام تلاش خودشان را به کار گیرند تا آن را حفظ کنند در حالی که مهمتر از حفظ این کرسی‌ها، حفظ دستاوردهای نظام است. امیدواریم شرایطی حاصل شود تا بتوان به معنی واقعی کلمه از تمام ظرفیت‌ها و تفکرات موجود در کشور که به قانون اساسی، مقام معظم رهبری و نظام پایبند هستند، فارغ از اینکه عضو چه حزبی در کشورند، استفاده شود تا نتایج مثبت آن هم در جریان اداره امور مشاهده شود.
در ادامه مقاله سید محمد هادی ایازی(سخنگوی شهردار تهران) را در روزنامه تهران امروز و با این عنوان می خوانید:
اولویت‌های تهران برای پیشرفت
توسعه حمل و نقل عمومی و تکمیل رینگ بزرگراهی پایتخت از جمله موضوعات مهمی است که در طول سال‌های اخیر در اولویت برنامه‌های شهرداری تهران قرار داشته است.
در این دوره شهرداری تهران این توفیق نصیب مدیران شهری تهران شده که نزدیک به 140 کیلومتر تونل مترو و 83 ایستگاه مترو را به صورت کامل به بهره‌برداری برسانند. به عبارت دیگر سالانه 2.5 کیلومتر توسعه مترو را به 15 کیلومتر رساندیم و جابه‌جایی روزانه 700 هزار مسافر را در طول این سال‌ها با برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای که انجام شد، توانستیم به روزانه 3میلیون نفر جابه‌جایی برسانیم.
شهروندان تصور کنند که اگر 2میلیون و 300هزار نفر مسافری که در طول این سال‌ها به عنوان مسافران مترو اضافه شده از خودروهای شخصی خود برای جابه‌جایی‌های روزانه استفاده می‌کردند چه حجم ترافیکی‌ای به شهر تهران اضافه می‌شد.
خوشبختانه این ظرفیت همچنان در شهرداری تهران وجود دارد که توسعه سالانه 15 کیلومتر تونل مترو را به سالی 30کیلومتر برساند اما شرط تحقق این ایده و نگرش این است که منابع مالی آن توسط دولت در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد. همان گونه که مستحضر هستید در طول این سال‌ها عمده بودجه‌ای که برای توسعه مترو هزینه شده از منابع درآمدی شهرداری تهران تامین شده است.
مسئله دیگری که در شهر تهران به عنوان یک برنامه اولویت دار برای شهرداری تهران مهم بود، تکمیل رینگ بزرگراهی پایتخت بوده است. در طول چند سال اخیر مدیریت شهری موفق شد کارهای بزرگی را انجام دهد. اولین اقدام بهره‌برداری از تونل رسالت به عنوان یک تونل شرقی- غربی که بزرگراه رسالت را به بزرگراه شهیدحکیم متصل می‌کند،بود.
دراینجا لازم می‌دانم که از زحمات شهرداران گذشته که در 11 سال قبل تلاش‌هایی را انجام داده‌اند، تشکر کنم. تونل بعدی که در طول سال‌های اخیر تکمیل و افتتاح شد؛ توحید بود که به عنوان یک تونل شمالی- جنوبی بزرگراه شهید چمران را به بزرگراه شهید نواب متصل می‌کند. این تونل در 32 ماه به بهره‌برداری رسید.
حجم عملیات این تونل دو‌برابر تونل رسالت بود اما با استفاده از توان مهندسان ایرانی و مدیریت دکتر قالیباف مدیریت شهری توانست در مدت زمانی حدود 2 سال تکمیل و در اختیار شهروندان قرار دهد.
این روزها شاهد افتتاح تونل شمالی نیایش نیز بودیم. لازم است توضیح دهیم که تونل نیایش به نسبت تونل توحید و تونل رسالت چندین برابر طول داشت و عملیات اجرایی آن در کمتر از دو سال انجام شد.
این مسئله نشان می‌دهد که شهرداری تهران توانست در طول این سال‌ها مدت زمان اجرایی عملیات عمرانی تونل‌های شهری را کاهش دهد بدون اینکه کیفیت این طرح‌های عمرانی کاهش پیدا کند.
اما در رینگ بزرگراهی شهر تهران کنار این سه تونل بزرگ شهری که در پایتخت در طول این سال‌ها ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده است؛ مدیریت شهری موفق شد بزرگراه شهید همت را به طول 54 کیلومتر از شرقی‌ترین نقطه تهران به غربی‌ترین نقطه آن کامل و به بهره‌برداری برساند.
همچنین بزرگراه آزادگان با تکمیل 10 کیلومتر باقی‌مانده آن تا پایان سال که به نظر کارشناسان شهری یکی از تاثیرگذارترین رینگ‌های بزرگراهی حریم شهر تهران به شمار می‌رود، به طور کامل به بهره برداری می‌رسد. همچنین بزرگراه امام علی (ع) نیز با حجم بالای معارضانی که داشت در 13 رجب سال آینده همزمان با میلاد امام علی(ع) به بهره برداری می‌رسد.
همچنین بزرگراه شهید شوشتری نیز در جنوب تهران به همین صورت به زودی به بهره برداری مي‌رسد. مجموعه طرح‌های بزرگراهی که باعث می‌شود مشکلات ترافیکی شهر تهران را حل کند با تکمیل بزرگراه امام علی (ع) و آزادگان وضعیت بهتر می‌شود.
اقدامات عمرانی پایتخت به سمتی پیش رفته است که هر روز شهروندان تهرانی که از هر نقطه‌ای از شهر می‌گذرند شاهد اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی در این کلانشهر هستند و از همه مهمتر اینکه یک طرح بزرگ عمرانی در شهر به بهره‌برداری رسیده و بخشی از مشکلات پایتخت نشینان در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران و سایر نقاط شهر برطرف شده است.
به عنوان مثال در حال حاضر بزرگراه یادگار امام(ره)به صورت طبقاتی بخشی از آن افتتاح شده یا پل امیر‌کبیر که امیدواریم در چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد. در هر نقطه از شهر که نگاه می‌کنیم، می‌‌بینیم که بخش قابل توجهی از مشکلات شهر تهران برطرف شده است.
از یاد نمی‌برم روزی را که رئیس جمهور بلاروس وارد تهران شد و از پایتخت بازدید و مطرح کرده بود که هر نقطه‌ای از تهران عملیات عمرانی انجام می‌شود و ما به این موضوع مباهات می‌کنیم که در هر نقطه از شهر تهران عملیات عمرانی انجام می‌شود.
البته باید به این مسئله نیز اشاره کنم که در کنار اجرای طرح‌های عمرانی و بزرگراهی و اقداماتی که در جهت توسعه زیرساختی حمل‌و‌نقل عمومی در تهران انجام می‌شود، در حوزه‌های فرهنگی نیز شاهد این هستیم که بزرگترین طرح‌های عمرانی، فرهنگی و هنری در این کلانشهر در حال اجراست.باغ موزه دفاع مقدس، باغ موزه قصر، باغ کتاب که امسال به بهره‌برداری می‌رسد، پردیس‌های سینمایی که به بهره‌برداری رسید نشان می‌دهد که نزدیک به 3000 طرح عمرانی در این کلانشهر در حال اجراست.
امیدوارم هستم که این همکاری که در این دوره شورای شهر داشتیم در دوره‌های بعدی نیز ادامه پیدا کند و شهر تهران به یک شهر توسعه یافته در جنوب‌غرب‌آسیا تبدیل شود.
اداره شهر باید همه جانبه انجام شود. به عبارت دیگر همانگونه که جمع‌آوری زباله‌ها در یک شهر مهم است توسعه فضای سبز، توسعه زیرساخت‌های بزرگراهی و حمل‌و‌نقل عمومی و همینطور انجام برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی نیز برای شهروندان مهم و ضروری است.
بازتاب وسیع سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب و اشاره ایشان به وقایع دو هفته قبل در جلسه استیضاح وزیر کار ،روزنامه حمایت را بر آن داشت تا صبح امروز یادداشتی در همین رابطه و با عنوان «دفاع رهبری از حقوق اساسی مردم و حفظ مصالح کشور»رامنتشر کند:
سخنرانی رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم تبریز و اشاره ایشان به وقایع دو هفته قبل در جلسه استیضاح وزیر کار، به سرعت بازتاب های زیاد داخلی و خارجی پیدا کرد چرا که رهبر معظم انقلاب از موضع سکاندار کشتی انقلاب اسلامی و به تعبیر خودشان در مقام نصیحت به مسوولان عالی کشور نکاتی را بازگو کردند که هم به جهت موضوعی حائز اهمیت بودند و هم برای آینده وظیفه هر سه قوه را سنگین تر از گذشته می سازند.
تاکید بر اینکه اصل استیضاح وزیر کار توسط مجلس شورای اسلامی کار درستی نبود و نباید نمایندگان محترم مجلس برای نشان دادن قدرت خود مصالح کشور را نادیده بگیرند، تاکید بر اینکه رییس جمهور نباید از اطلاعاتی که شرعا و قانونا هنوز قابل استناد نیست در یک جلسه عمومی بهره مند می شد ، تاکید بر اینکه رییس مجلس در مقام دفاع از خود نباید از حد لازم فراتر می رفت و مطالبی را بازگو می کرد و در نهایت اشاره به اینکه هر امری که در دادگاه به عنوان خلاف ثابت نشده است را نباید علیه شهروندان به کار گرفت هر یک جنبه های مهمی از ضرورت حرکت اعتدلالی و منطبق با مصالح کشور وآرمان های انقلاب را مشخص می سازد.
نظر به اهمیت این بیانات مقام معظم رهبری، چند نکته در این خصوص تقدیم مخاطبان ارجمند می شود با این امید که همه اعم از مسوولان محترم و عموم مردم حساسیت های خود را برای دفاع از حق و حقیقت و عدالت و مصالح کشور ارتقا بخشیم.اولین نکته قابل توجه این است که مردم بزرگوار ایران، سی وچهار سال قبل پس از مبارزات طولانی، انقلاب عظیمی را ببار نشاندند و هزاران شهید وایثارگر را در این مسیر هدیه کردند که در این کشور موازین شرعی در حیطه های مختلف رعایت شود و حرمت انسان ها پاس داشته شود.
همین دغدغه ها و آرمان مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به صورت حکم حقوقی تبلور عینی و صریح پیدا کرد. با بیانی که در اصل نهم قانون اساسی آمد: « هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع مردم را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».وقتی نمی توان حتی با وضع قانون، حریم حقوق مشروع مردم را نادیده گرفت یا مخدوش کرد، دیگر تکلیف عملکردها و یا رفتار های صاحبان قدرت در مقام مجری یا مفسر قانون روشن است.
مصداق اخیر نشان داد که هیچ مقام و سازمان و فردی نباید از حیطه اختیارات خود به نحوی استفاده کند که حقوق مردم نقض شود. البته در جوار همین مهم، باید به نکته دیگری هم اشاره کرد و آن اینکه شفافیت در امور کشور و ترس صاحبان قدرت از اینکه اگر سوء استفاده ای در حیطه اختیارات عمومی کنند، بلافاصله خلاف آنها آشکار می شود، از جمله ضرورت های یک نظام مردم سالار است.
چنانچه معمولا نیز در سطح جهانی همین شفافیت باعث می شود تا صاحبان قدرت از نظارت عمومی و رسانه ها حساب ببرند ومرتکب خلاف نشوند.نکته دوم قابل توجه اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری بار دیگر این مهم را روشن کرد که در نظام اسلامی بر خلاف رویه های مرسوم در برخی کشورهای دیگر باید به نحوی عمل کنند که مردم به راحتی تصدیق کنند که این اقدام جز در جهت مصالح مردم و منافع کشور انجام نشده است.
بعید است نمایندگان محترم مجلس به ابعاد عملکرد خود در خصوص وزیر کار قبل از استیضاح توجه نکرده باشند و ندانند که با چه مبانی وی را استیضاح می کنند . اگر فرض را بر این بگیریم که نمایندگان ملت به ابعاد عملکرد خود توجه داشته اند، این سئوال پیش می آید که پس چرا چنین کردند؟البته در خصوص مجلس این داده را نباید نادیده گرفت که نمایندگان معتقدند در مقابل ده ها قانون شکنی در عرصه اجرا ناچار به بهره مندی از اختیارات قانونی خود شده اند تا امور در مجاری قانونی جریان یابد.
نکته سوم قابل توجه در فرمایشات مقام معظم رهبری این بود که مسوولان قوا سعی نکنند هر یک خود را مبرا از کوتاهی، به تصویر کشند و دیگران را مقصر بدانند، بلکه توجه کنند که مسوولان همه در یک کشتی، مصالح مردم را به پیش می برند وهر یک از آنها مسوولیتی در این خصوص دارند که کوتاهی در آن یا اجرای نامناسب، ممکن است طرف دیگر را نیز از تعادل خارج کند. این واقعیت بارها در عرصه عمومی کشور مشاهده شده است.
نکته چهارم در سخنرانی مهم انجام شده این بود که همه مسوولان و نهادهای مختلف و عموم مردم باید در رفتارهای خود تقوا و صبر را به عنوان فضیلت های اخلاقی لازم، روز به روز در خود تقویت کنند. به عبارت دیگر بدون این مراقبت ها تنها با اتکای به ابزارهای حقوقی و قانونی نمی توان مسایل کشور را حل کرد و جامعه نمونه ای در طراز اندیشه اسلامی را عینیت بخشید.
در همین چارچوب شاید بتوان گفت که با تورم قوانین مختلف در حوزه های متنوع زیست اجتماعی مشکلات کشور حل نمی شود، مگر اینکه فرهنگ رفتاری مبتنی بر اخلاق و معنویت را در کشور بسط دهیم. متاسفانه این مهم در حال حاضر بنا به داوری بسیاری از منخصصان و اهل فن دچار گسست های متعدد شده است که اگر به خوبی ترمیم نشود، در آینده آثار منفی بیشتری را در پی خواهد داشت.
سخن آخر
سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری اگرچه از حیث حقوقی مفهوم خاص خود را داشت، چرا که برابر اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه زیر نظر ولایت فقیه و بر طبق اصول قانون اساسی ایفای نقش می کنند و برابر اصل 110 نیز حل اختلافات بین قوا و هماهنگ سازی روابط آنها با یکدیگر بر عهده مقام معظم رهبری است، در عین حال بنا به تعبیر خود مقام معظم رهبری، این بیانات در مقام اعمال اختیارات قانونی و شرعی نبود بلکه در مقام نصیحت و اندرز دهی مطرح شد. چرا که اگر همه مقید به اخلاق نباشیم، با معیارهای خشک حقوقی نمی توان همه تعبیر و تفسیرهای متنوع را به هم نزدیک کرد.
امید است قوا در آینده عملا نشان دهند که برای مصالح کشور و دفاع از حق و عدالت از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهند کرد. چنانچه این وعده را اخیرا روسای در نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار اعلام داشتند.
از حیث حقوقی برخی از مسایل اخیر مطرح شده در کشور بار دیگر نشان داد که نباید برخی ابهامات در قانون اساسی را نادیده گرفت و بر همین اساس امید است در راهبردهای کلان کشور در آینده با بهره‌مندی از ظرفیت اصلاح قانون اساسی این ابهامات مرتفع شود، موضوعی که در جای خود بحث های فنی زیادی را می طلبد و البته نیاز به آن است که در فضایی مسالمت آمیز و سرشار از محبت در کشور این مهم انجام شود که به طورقطع آن فضا وضعیت امروزی و حساسیت های ماقبل انتخابات و ده ها جبهه مواجهه با دشمنان خارجی نیست.
«آزمون وفاداري به مردم و ولايت‌پذيري»عنوان مقاله امروز روزنامه رسالت که به قلم محمد كاظم انبارلويي منتشر شد را در ادامه می خوانید:
1- رئيس مجلس شوراي اسلامي و 265 نماينده مجلس در واكنش به بيانات دردمندانه مقام معظم رهبري در ديدار با مردم تبريز، تصويري از ولايت‌پذيري، نقدپذيري و همراهي با ملت نشان دادند كه واقعا ستودني است. آنهايي كه نگاه پاك به رويدادهاي سياسي دارند اين موضع مجلس را حمل بر تواضع، احترام به ادب و آداب تعامل و مناسبات با رهبري معظم انقلاب و نيز يك كار بزرگ براي آرامش‌بخشي و رعايت بهداشت سياسي و رواني جامعه تلقي كردند.
مجلس، موافق،مخالف و ممتنع دارد. مجلس، اصولگرا، اصلاح‌طلب و عناصر مستقل دارد. اينكه تمامي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در پاي چنين بيانيه‌اي امضاي وفاداري به مردم و نظام و رهبري بگذارند قابل تقدير و در عين حال شگفت‌انگيز است. كار بزرگ نمايندگان همانند راهپيمايي بزرگ، با شكوه و به يادماندني 22 بهمن در تاريخ كشور به عنوان يك برگ زرين ثبت مي‌شود.
مجلس قبل از اينكه اين موضع را از باب فروتني اتخاذ كند و وفاداري خود را به رهبري بي‌بديل انقلاب اسلامي نشان دهد همبستگي خود را با ملت اعلام كرد. اين موضع بدون شك مهر تاييدي بر عمل به سوگند نمايندگي است.
اين موضع، عمل به سوگند نمايندگي در پاسداري از حريم اسلام و نگاهباني از دستاوردهاي انقلاب و مباني جمهوري اسلامي است. اين موضع چيزي از عظمت وعزت نمايندگان نكاست بلكه بر عزت و شرف آنها افزود و مدال احترام به ملت و ولايت‌پذيري را بر سينه تك تك نمايندگان آويخت.
اين موضع،پايبندي به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق اساسي ملت بود. از اين باب بايد به تك تك نمايندگان مجلس تبريك گفت. آنها با اين عمل بزرگ مشت محكمي بر طراحان جنگ نرم دشمن و دسيسه‌هاي آنها براي ايجاد شكاف بين نخبگان، شكاف بين قوا و نيز شكاف بين قوا و نهاد رهبري انقلاب زدند.
2- اطلاعيه رئيس‌جمهور در واكنش به بيانات رهبر معظم انقلاب و اعلام اينكه؛ "كوچكترين قدمي بر خلاف مصالح كشور بر نخواهم داشت" و نيز تاكيد بر اين نكته در جلسه هيئت دولت كه "هرگز به ناراحتي رهبر معظم انقلاب راضي نبوده و نيستم، دولت تا آخرين لحظه مسئوليت نسبت به رهبري عزيز وفادار خواهد بود"، هرچند افكار عمومي را اقناع نكرد اما به نوعي عذرخواهي و پشيماني از اتفاقات تلخ يك‌شنبه استيضاح تلقي شد. اميدواريم آقاي احمدي‌نژاد در موضع‌گيري بعدي خود پاسخي براي انتظارات و مطالبات مردم در اين مورد داشته باشد.
3- فرهنگ عذرخواهي و پرهيز از خطا و نيز عدم تكرار اشتباه بايد در سپهر سياست ايران جايگاه خاص خود را پيدا كند.اين يك آموزه الهي و قرآني است كه در فرهنگ ديني از آن به عنوان "توبه" و "بازگشت به صراط مستقيم" ياد مي‌شود.از هركجاي راه كه بيراهه رفتيم بايد برگرديم. ترديد در اين امر عقلاني حتي اگر چند ثانيه طول بكشد ما را به همين ميزان از جاده صدق، عدالت، تقوا، صبر و حقيقت دور مي‌كند.
4- موضع رئيس محترم قوه قضائيه و دستگاه قضائي در واكنش به سخنان مقام معظم رهبري هم شايسته تقدير است. آنجا كه رهبر معظم انقلاب فرمودند: "با فساد اقتصادي مبارزه كنيد، با زبان گفتن كه مطلب تمام نمي‌شود، عملا با فساد مبارزه كنيد، هي بگوييم مبارزه با فساد اقتصادي، خوب كو؟ در عمل چه كار شد؟ اينهاست كه انسان را متاثر مي‌كند."
ديروز از سوي ديوان عالي كشور، حكم قطعي اعدام 4 مفسد پرونده فساد 3 هزار ميلياردي اعلام شد و از احكام سنگين حبس ابد، جريمه نقدي، رد مال و حبس‌هاي طويل‌المدت براي بقيه متهمين خبر دادند.اين خبر مسرت بخشي بود. مردم در انتظار اجراي عدالت در مقابله با مفسدين اقتصادي بودند. اين از اصلي‌ترين مطالبات مردم و رهبري است.
از اين باب هم بايد از دستگاه قضائي تشكر كرد و ان‌شاءالله بزودي ساير پرونده‌هاي فساد اقتصادي هم به سرعت رسيدگي و نتايج آن به مردم اعلام شود تا ديگر متجاوزان به بيت‌المال مسلمين جرات فساد و تبهكاري مالي پيدا نكنند.
5- فضاي كشور رو به آرامي مي‌رود. اگر شيطان نفس و شيطان بزرگ فرصت نيابند، در چند ماه باقيمانده عمر دولت دهم حادثه ناميموني پيش نخواهد آمد.دو كار بزرگ در اين مدت در پيش روي مسئولان قواست:
الف: رسيدگي به بودجه سال 92
ب: برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي
مجموعه نظام اول در حوزه اقتصاد و دوم در حوزه سياست، به سمت يك تصميم‌گيري و تصميم‌سازي بزرگ در سطح ملي پيش مي‌روند.
عقلانيت سياسي حكم مي‌كند فضاي كشور آرام،بدون تنش، پرنشاط و بي‌دغدغه باشد. هر كس كه اين فضاي آرام را به هم زند و بخواهد ديدگاه‌هاي خود را از طريق آشوب آفريني و تشنج به كرسي بنشاند قطعا به كژراهه خواهد رفت، بصيرت مردم با سرانگشت تدبير رهبري حتما او را سر عقل خواهد آورد. لذا از اين بابت نبايد نگراني داشت.
مجموعه مجلس، دولت و شوراي نگهبان در حوزه اجرا و نظارت هم بايد تمهيداتي بينديشند كه ان‌شاءالله كم حاشيه‌ترين انتخابات را برگزار كنند و اجازه تنفس به دمندگان بوق‌هاي استعماري در سياه‌پردازي عليه نظام ندهند. عنصر ولايت‌پذيري و احترام به آراي ملت،ما را از اين عقبه به سلامت عبور خواهد داد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای از حسن خياطي با عنوان «براي جبران خدشه به اعتماد عمومي»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
پس از مدتها، بالاخره صدور و تأييد احكام قضايي برخي از متهمين پرونده موسوم به فساد بزرگ مالي، بارقه اميد را در دلهاي مردم براي جامه عمل پوشاندن به توصيه‌هاي رهبري نظام در جهت برخورد عملي بامفاسد اقتصادي روشن كرد. بر اساس اخباري كه خبرگزاري‌ها به نقل از دفتر سخنگوي قوه قضائيه منتشر كرده‌اند، شعبه 13 ديوانعالي كشور نظر و رأي خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانكي (معروف به سه هزار ميلياردي) اعلام و پرونده را به دادگاه صادر كننده احكام بدوي ارسال نموده است.
بر اساس آراء صادره از سوي شعبه مذكور، احكام اعدام و جزاي نقدي متهمين رديف اول تا چهارم اين پرونده و حكم حبس ابد و جزاي نقدي رئيس بانك ملي شعبه كيش تأييد گرديده است. همچنين بر اساس آراء صادره، حكم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزاي نقدي و استرداد وجوه مأخوذه 2 نفر از معاونين سابق وزير و 2 نفر از مديران كل وزارت راه نيز تأييد گرديده و در كنار آن برخي احكام صادره قبلي در بارة بعضي از متهمان پرونده نقض و به شعبات هم عرض جهت رسيدگي ارجاع گرديده است.
ترديدي نيست كه صدور و تأييد احكام ياد شده كه قطعاً حاصل تلاش قضات و دست‌اندركاران اين پرونده است، موجب خشنودي ملت شده و مردم از دستگاه قضايي انتظاري جز برخورد جدي، قاطعانه و مستدل و منطقي در برابر عناصر و افرادي كه مال‌اندوزي براي خود و‌دار و دسته‌شان را حتي به قيمت تاراج دارائي‌ها و ثروت يك كشور دنبال مي‌كنند، ندارند.
احكام صادره در باره برخي از افراد متهم در اين پرونده، هر چند قابل تقدير است، ولي قطعاً همه آن چيزي كه بايد اتفاق بيافتد نيست. رهبر معظم انقلاب در بيانات روز شنبه خود در جمع پرشور مردم تبريز كه به ديدار ايشان آمده بودند، تصريح كردند:"چند سال قبل در باره مبارزه با فساد اقتصادي، نامه‌اي به روساي قوا نوشتم، مكرر مي‌گويند فساد اقتصادي، اما اين كار به زبان گفتن تمام نمي‌شود، بلكه نيازمند مبارزه عملي است، در عمل چه كار شد؟در عمل چه كار كرديد؟ اين مسائل انسان را متأثر مي‌كند."
بركسي پوشيده نيست كه در پرونده بزرگ فساد مالي، علاوه بر متهمين كه احكام برخي از آنان توسط دستگاه قضايي صادر شده، نام افراد ديگري نيز مطرح است كه به دليل برخي ملاحظات و مصلحت‌سنجي‌هاي بي‌مورد به اتهامات آنان رسيدگي نشده است. عبارت "مبارزه عملي" در سخنان رهبري و اين پرسش‌ها كه "در عمل چه كار شد؟" و "در عمل چه كاركرديد؟"
خطاب به رؤساي قوا، آشكارا نشان مي‌دهد كه ايشان از سران قوا و مسئولان رده بالاي نظام توقع دارند كه همه وارد مبارزه عملي با فساد اقتصادي شوند و اين را تنها وظيفه منحصر به قوه قضائيه نمي‌دانند. اين بيانات همچنين برخلاف آنچه تلاش مي‌شود عدم ورود به بررسي پرونده‌هاي برخي متهمين دانه درشت را به رضايت نداشتن رهبري نظام نسبت دهد، صراحتاً انتظار ايشان كه همان انتظار توده مردم نيز مي‌باشد را به نمايش مي‌گذارد كه در مبارزه عملي با فساد اقتصادي مصلحت سنجي و ملاحظه كاري مضر است و اعتماد عمومي به حاكميت را خدشه‌دار مي‌كند.
واقعيت اين است كه فساد عظيم مالي،موجب كاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادي وبانكي كشور شد و با آنكه تلاش گرديد به لحاظ رعايت حقوق افراد و متهمان از باز شدن ابعاد مختلف پرونده جلوگيري شود، اما مطرح شدن نام برخي مقامات در اين پرونده اعتماد عمومي به مسئولان كشور را نيز مخدوش كرد. با توجه به اين واقعيت، بايد براي بازگرداندن اعتماد عمومي، رويكرداصلي دستگاه‌هاي قضايي، تقنيني و اجرايي كشور، رسيدگي دقيق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمي و بدور از مصلحت انديشي‌هاي جانبدارانه باشد و در اين واقعه هر كس، به هر ميزان كه دخالت داشته بايد مورد بازخواست قرا رگيرد.
تأييد احكام صادره درباره برخي ازمتهمان پرونده فساد بزرگ مالي، هر چند بخشي از اقدامات لازم در برخورد با اين مفسده است، ولي انكار شدني نيست كه هنوز بسياري از پرسش‌هاي مردم درباره ابعاد مختلف اين پرونده را پاسخ نداده است. سئوال‌هايي در اين زمينه وجود دارند كه اگر پاسخ لازم، مستدل و شفاف به آنها داده نشود،مطمئناً ضربات وارده ناشي از اين فساد به اعتماد عمومي جبران نخواهد شد.
اين سئوالات زماني پاسخ خود را خواهند يافت كه علاوه بر ادامه جديت دستگاه قضايي در اين پرونده، ساير قوا نيز به وظيفه خود در اين زمينه عمل كنند و با پاك كردن خطوط قرمز ترسيم شده پيرامون نام برخي افراد كه از آنان به عنوان متهمين پرونده ياد مي‌شود، خود رأساً وارد ماجرا شده و رسيدگي به اتهامات را تسهيل نمايند.
فايده بزرگ اين اقدام آن خواهد بود كه اگر اتهامات مطرح شده اثبات گردد، مسئولان به وظيفه‌اي كه قانون اساسي برعهده آنان گذاشته و آن تفاوت قائل نشدن بين افراد عادي و مقامات است عمل كرده‌اند و چنانچه از اتهامات مطرح شده تبرئه گردند، اين افتخار برايشان باقي خواهد ماند كه خدماتشان همراه با پاكدستي بوده است. چنانچه اين اتفاق بيافتد، در هر دو صورت مقدار قابل توجهي از ضربات وارد شده به اعتماد عمومي مردم جبران خواهد شد.
«بازخواني وظايف بانك مركزي»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته میثم هاشم‌خانی که در ذیل می خوانید:
بحث‌های روزهای اخیر پیرامون جزئیات طرح پیش‌فروش سکه از طرف بانک مرکزی، در کنار مطالبی ...
... که در مورد تاثیر کوتاه‌مدت احتمالی این طرح بر قیمت دلار و طلا مطرح می‌شود، شاید بهانه‌ای باشد که به پرسشی کلی‌تر و صد البته بسیار کلیدی‌تر بپردازیم: وظایف بانک مرکزی دقیقا چیست؟ و بانک مرکزی در قبال کدام اعوجاجات اقتصاد کشور باید پاسخگو باشد؟
اجازه بدهید برای تبیین بهتر این پرسش، وضعیت عمومی حاکم بر بازار ارز و سیستم بانکی کشور، یعنی حوزه‌های اصلی پاسخگویی بانک مرکزی را، مرور کنیم:
1- ارز چندنرخی و جهش شدید ثروت‌های بادآورده: هم‌اکنون قیمت دلار در بازار آزاد، بیش از سه برابر نرخ 1226 تومانی دلار مرجع است. به بیان دیگر، در شرایطی که سپرده‌گذاران بانکی مجبورند یک سال صبر کنند تا با دریافت سود 20 درصدی بخشی از قدرت خرید تخریب‌شده پس‌انداز خود بر اثر تورم را بازیابی کنند، سود بادآورده بالغ بر 200 درصدی نصیب افرادی می‌شود که فقط یک بار در سال بتوانند دلار را با نرخ مرجع خریداری کنند.
در مقابل چنين شرایطی، عکس‌العمل بانک مرکزی در یک سال اخیر، چه بوده؟ بانک مرکزی تمام انرژی خود را برای ثابت نگه داشتن قیمت 1226 تومانی دلار مرجع متمرکز ساخته و بخش اصلی انرژی مدیران بلندپایه و اقتصاددانان ارشد بانک مرکزی، به‌جای تمرکز بر حرکت به سمت قیمتی که می‌تواند دلار را تک‌نرخی کند، به جلساتی با موضوع تعیین میزان سهمیه ارز دولتی برای واردات صدها قلم کالای مختلف اختصاص یافته است.
در حاشیه این مطلب، جا دارد پرسیده شود که واقعا چند درصد از دلار 1226 تومانی فروخته‌شده توسط بانک مرکزی صرف واردات «کالاهای اساسی» شده است؟ چند درصد از کالاهای اساسی واردشده توسط دلار 1226 تومانی، در بازار به قیمتی متناسب با دلار 1226 تومانی به فروش می‌رسند؟ فرض كنيم که بانک مرکزی می‌خواهد همچنان تمام توانش را بر دفاع از نرخ 1226 تومانی برای دلار مرجع متمرکز کند؛ آیا بهتر نیست کارشناسان محترم بانک مرکزی لیستی از کالاهایی که برای واردات‌شان دلار 1226 تومانی اختصاص یافته و هم‌اکنون قیمت تعادلی آنها در بازار نیز متناسب با دلار 1226 تومانی است را به طور رسمی اعلام کنند تا زبان اعتراض منتقدان بسته شود؟
2- سیستم بانکی و جهش شدید وام‌های معوقه: شرایط تورمی فعلی، در کنار افزایش انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در تلفیق با نرخ سود تسهیلات بانکی که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است، باعث شده که وام‌گیرندگان انگیزه بسیار بالایی برای تعویق مکرر پرداخت اقساط وام‌های بانکی خود داشته باشند.
این وضعیت، در تلفیق با رکود سنگینی که بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی سایه افکنده و به تخریب توانایی نقدینگی صاحبان صنایع منجر شده، رشد محیرالعقول حجم وام‌های بانکی معوقه را به دنبال داشته است. به این ترتیب، با عبور حجم وام‌های بانکی معوقه از مرز 70 هزار میلیارد تومان، در آینده نزدیک بانک مرکزی مجبور خواهد شد که برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها یا نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش دهد یا اقدامات دیگری را در دستور کار قرار دهد که همگی نتایجی از جنس انتشار پول جدید و افزایش حجم نقدینگی به دنبال دارند. طبیعتا افزایش حجم نقدینگی به افزایش نرخ تورم منجر شده و با افزایش شکاف بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی، قابل انتظار است که چرخه معیوب فوق تشدید شود.
اما در برابر این وضعیت عکس‌العمل بانک مرکزی چه بوده؟
بانک مرکزی که سال قبل با قدری افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موافقت کرد و بلافاصله تاثیر مثبت این سیاست بر کاهش تلاطم بازار ارز را مشاهده نمود، در یک سال اخیر حاضر نشده است هیچ گامی به سمت آزادسازی نرخ سود بانکی بردارد. حتی بانک مرکزی تا این لحظه هرگز حاضر نشده با صدور مجوز آزادسازی نرخ سود اوراق مشارکت، به جمع‌آوری بخشی از نقدینگی توسط این ابزار کمک کند.
نتیجه آنکه آن بخش از مدیران اجرایی ارشد بانک مرکزی و کارشناسان بلندپایه و مجرب این نهاد که با سیاست‌های مربوط به سیستم بانکی مرتبط هستند، بخش عمده انرژی خود را بر ارائه طرح‌هایی مانند پیش‌فروش سکه متمرکز کرده‌اند تا به شیوه‌ای که احتمالا در طول تاریخ از سوی هیچ‌یک از بانک‌های مرکزی دنیا اجرا نشده، بتوانند به قیمت کاهش محسوس حجم ذخایر طلای خود، بخشی از نقدینگی اقتصاد کشور را به طور کوتاه‌مدت جمع‌آوری کنند.
سخن آخر
در فلسفه، مفهومی مطرح است تحت عنوان تمایز بین «مساله» و «شبه مساله». با توجه به آنچه مختصرا گفته شد، به نظر می‌رسد که هم و غم چندماهه مدیران ارشد بانک مرکزی برای طراحی سیستمی به منظور پیش‌فروش سکه طلا، چیزی از جنس پرداختن به «شبه مساله» است؛ «شبه مساله‌‌ای که تمرکز بنیه کارشناسی بانک مرکزی بر آن، بدون تردید به منزله غافل شدن از لطمات اقتصادی سنگینی است که اقتصاد ملی از بابت «دلار چندنرخی» و «فقدان آزادسازی نرخ سود بانکی و سود اوراق مشارکت» متحمل می‌شود.
در کنار همه اینها، گویا مقامات ارشد بانک مرکزی هم عزم خود را جزم کرده‌اند تا در تاریخ اقتصاد ایران، نام ريیس‌کل فعلی بانک مرکزی، به عنوان اولین «ريیس‌کل» در دوره بعد از انقلاب ثبت شود که بازار ارزی تک‌نرخی و کاملا شفاف را تحویل گرفت و بازار ارزی چندنرخی با شکاف قیمتی بالغ بر 200 درصدی را به یادگار گذاشت ...
اخبار ویژه
سکوت اصلاح‌طلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
