پيام اخير كلينتون و بايدن براي مردم ايران چه بود؟

598 به نقل از رجانیوز: در شرايطي كه مردم و مقامات جمهوري اسلامي با راهپيمايي 22 بهمن ماه، همبستگي خود براي حفظ استقلال ايران و دفاع از دستاوردهاي 34 ساله انقلاب اسلامي را فرياد زدند، كارشناسان مسائل بين المللي، هدف فشارهاي اخير اقتصادي عليه تهران را نه دولت و حاكميت بلكه مردم ارزيابي كرده و ضمن تاكيد بر ضدبشري و غيرقانوني بودن تحريم هاي مزبور، هدف اين تحريم ها را جدا كردن مردم از حاكميت ارزيابي مي كنند. 

 

"فرانكلين لمب"، استاد حقوق كالج "نورث وسترن" در ايالت "اوهايو" ايالات متحده و همچنين دانشگاه آمريكايي "بيروت" در مطلبي به تاريخ 12 فوريه تحت عنوان "آيا جوزف بايدن و هيلاري كلينتون درباره ايران شفاف سخن گفتند؟" نوشت: اگرچه براي وكلاي مدافع ايراني، دفاع از حقوق مردمشان عليه جنايات معاون اول رئيس جمهوري آمريكا و وزير خارجه سابق اين كشور كار آساني نيست اما اين مقامات آشكارا به اين جنايات اعتراف كرده اند.

 

مدير موسسه "آمريكايي هاي نگران از صلح خاورميانه" ادامه داد: اين دو مقام ارشد آمريكايي در بحث از روابط واشنگتن با جمهوري اسلامي، آشكارا پذيرفتند كه تحريم هاي غرب به رهبري آمريكا عليه ايران و (سوريه) اهداف سياسي دارند و در حقيقت يك جنگ نرم تمام عيار عليه حدود 80 مليون نفر جمعيت غيرنظامي در ايران(23 ميليون نفر در سوريه) با هدف تغيير رژيم است.

 

 

وي، "هيلاري كلينتون" را اولين مقام ارشدي در دولت اوباما دانست كه به هدف بودن "مردم" ايران در تحريم ها اعتراف كرده است و آورد: اين سخنان بار اول از زبان كلينتون شنيده شد. وي تصديق كرد كه هدف تحريم هاي سخت آمريكا عليه ايران، انتقال پيام به ايراني هاست و گفت، "ما اميدواريم كه مردم ايران نگراني هايشان را بروز دهند... پيام من به مردم ايران اين است كه كاري در اين زمينه انجام دهند."

 

"لمب"، معتقد است منظور كلينتون اين است كه مردم ايران بايد به خاطر گراني و كمبود هاي غذايي براي براندازي دولت اقدام كنند. 

 

اين تحليلگر مسائل بين المللي، هدف بودن مردم ايران در تحريم هاي جديد را براي افكار عمومي جهان روشن دانست و به سئوال يك خبرنگار استراليايي از كلينتون در 31 ژانويه سال گذشته ميلادي در اينباره اشاره كرد و نوشت: يك خبرنگار استراليايي در يك نشست خبري از كلينتون پرسيد، اگر شما با دولت ايران مشكل داريد چرا مردم ايران را با اين تحريم ها تحت فشار قرار داده ايد؟ پيدا كردن برخي داروها در ايران مشكل شده است، انسانيتتان كجا رفته است.

 

استاد حقوق كالج "نورث وسترن" در ايالت "اوهايو" ايالات متحده، پاسخ كلينتون به سئوال اين خبرنگار را مزورانه و بي معنا تحليل كرد و نوشت: وزير خارجه سابق در پاسخ گفت، "تحريم ها ضروريات زندگي ايراني ها مثل غذا و دارو را هدف قرار نداده است." 

 

وي، فرايند تحريم ملت ها از سوي خزانه داري آمريكا را كاملا تعريف شده اعلام و اضافه كرد: ساختماني در كنار ساختمان اصلي خزانه داري آمريكا در واشنگتن قرار دارد كه همانطور كه كلينتون به خوبي مي داند و مثل "بايدن" بارها از آن ديدن كرده است، "اداره کنترل دارایی‌های خارجی" آمریکا را در خود جاي داده است. كار اين اداره هدف قرار دادن ضروريات زندگي ايراني ها از جمله غذا و دارو براي مجبور كردن آنها به شورش براي تغيير حاكميت است.

 

 

وي از تاسيس "اداره كنترل دارايي هاي خارجي" آمريكا از سال 1812 خبر داد و نوشت: براي دو قرن، از زمان جنگ 1812، وقتي كه اين اداره با هدف تحريم انگليس بنيان گزاري شد تاكنون، اين اداره بر تجربياتش درباره تحريم ملت ها افزوده و بيش از دو هزار بار ملت هاي ديگررا هدف بدترين تحريم ها قرار داده است.

 

"لمب"، "کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (ایپک)" و مقامات حامي صهيونيسم و اعضاي توصيه پذير كنگره ايالات متحده را از جمله افراد و مجموعه هايي دانست كه تيم گسترده و حرفه اي "اداره كنترل دارايي هاي خارجي" به آنها گزارش مي دهد و آورد: "اداره كنترل دارايي هاي خارجي" و همكاران آنها در اداره خزانه داري آمريكا تقريبا در همه تحريم هاي ايالات متحده عليه ايران از زمان "جيمي كارتر" كه دستور اجرايي شماره 12170 را در نوامبر 1979 كه منجر به ضبط 12 ميليارد دلار از دارايي هاي ايران شد، دست داشته اند.

 

اين تحليلگر آمريكايي افزود: از سال 1979  كه دارايي ايران در آمريكا توقيف شد تاكنون ده ها حكم اجرايي براي توقيف دارايي هاي دولت هاي ايران و سوريه و منع تجارت با اين دولت ها صادر شده كه حكم اجرايي 13582 از جمله آنهاست.

 

وي، اقدامات "اداره كنترل دارايي هاي خارجي" خزانه داري آمريكا كاملا حساب شده دانست و افزود: اداره مزبور يك جنگ سرد الكترونيك كاملا دقيق و علمي را عليه مردم ايران به راه انداخته و اقدامات آن كاملا هدفمند است.

 

"لمب"، تحريم رئيس صداوسيماي جمهوري اسلامي در هفته هاي اخير را هم تحريم مردم ايران دانست و اين اقدامات را تحت تاثير لابي صهيونيستي در خزانه داري دانست و نوشت: دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور مالی و تروریسم از هواداران صهيونيسم بر اقدامات تحريمي عليه مردم ايران نظارت دارد و هفته گذشته بعد از ديدار با مقامات اسرائيلي اعلام كرد كه تحريم هاي جديدي را براي تشديد فشار بر تهران اعمال خواهد كرد.

 

وي، دولت ايران يا سوريه را تحت تاثير تحريم ها ندانست و افزود: تحريم ها مردم را هدف قرار داده است. باوجودي كه مقامات آمريكايي اين ادعا را دارند كه "غذا و دارو از تحريم هاي غيرانساني آمريكا مستثني هستند، همچنانكه "اداره كنترل دارايي هاي خارجي" خزانه داري ايالات متحده به خوبي مي داند واقعيت اين نيست.

 

استاد دانشگاه آمريكايي بيروت، اقلام اعلام شده در ليست تحريم هاي خزانه داري آمريكا عليه ايران و سوريه را متعدد و حتي تفسيرپذير دانست و نوشت: مقامات غربي درباره تحريم مردم ايران دوپهلو سخن مي گويند.

 

وي ادامه داد:  اقدامات "اداره كنترل دارايي هاي خارجي" خزانه داري با ديگر آژانس هاي آمريكا از جمله 16 آژانس اطلاعاتي كه جامعه اطلاعاتي آمريكا را تشكيل مي دهند هماهنگ است. همه بخش هاي مختلف حاكميت در آمريكا به صورت هماهنگ در تحريم هاي وسيع عليه مردم ايران و سوريه مشاركت دارند.

 

"لمب"، ترورهاي مستقيم و غيرمستقيم ضد ايراني رژيم صهيونيستي و همين طور حملات سايبري عليه جمهوري اسلامي را داراي چراغ سبز آمريكا دانست و نوشت: اقدامات تروريستي و حملات سايبري هم بخشي از سناريوي تغيير رژيم در ايران هستند.

 

اين كارشناس مسائل سياسي آمريكا افزود: چند روز بعد از اعتراف ناخواسته خانم كلينتون به تحريم آگاهانه مردم ايران، "جوزف بايدن" معاون اول اوباما هم در چهارم فوريه اعلام كرد كه آمريكا آماده مذاكرات مستقيم با ايران است اما اين هشدار را نيز اضافه كرد كه "ما به ايراني ها اين نكته را نيز گوشزد كرده ايم كه رفتار رهبران ايران نبايد به محروميت اقتصادي مردم ايران بيانجامد."

 

وي، اين صحبت هاي بايدن را نيز تاييد سخنان هيلاري كلينتون درباره هدف بودن مردم ايران دانست و آورد: هدف قرار دادن مردم سوريه و ايران با تحريم؛ نقض گسترده اصول، استانداردها و قوانين بين المللي و حقوق غيرنظاميان است.

 

 

استاد حقوق دانشگاه "نورث وسترن" آمريكا، پروتكل الحاقي 1977 به كنوانسيون ژنو مصوب 1949 را يكي از مواردي دانست كه محروم كردن مردم از ضروريات زندگيشان را منع مي كند.

 

وي اضافه كرد: ماده 70 پروتكل اول كنوانسيون ژنو بر حمايت هاي كمكي براي تامين زندگي غيرنظاميان تاكيد دارد و ماده 18 از پروتكل دوم هم، انجام اقدامات امدادي براي مردمي كه "به خاطر فقدان منابع حياتي مثل مواد غذايي و دارويي در فشار هستند" را لازم مي داند. 

 

لمب، استفاده از محاصره اقتصادي به عنوان ابزار جنگي را از لحاظ قوانين بين المللي ممنوع دانست و افزود: بر اساس قوانين حقوق بشر بين الملل، غيرنظاميان در طول جنگ هاي نظامي حق استفاده از كمك هاي بشردوستانه را دارند.

 

وي ادامه داد: ماده 23 چهارمين كنوانسيون ژنو هم دولت ها را ملزم مي كند، عبور آزاد و توزيع كالاهاي امدادي از جمله دارو، مواد غذايي، لباس و داروهاي تقويتي براي بچه هاي زير 15 سال، مادران باردار و شيرده را تسهيل كنند. ماده 70 پروتكل اول الحاقي  اين كنوانسيون هم دخالت در ارائه كالاهاي امدادي به مردم را منع كرده است.

 

اين تحليلگر مسائل بين الملل، تحريم هاي غرب به رهبري آمريكا را از لحاظ اعمال قاعده تناسب مندرج در مواد 51 و 57 پروتكل اول الحاقي ممنوع دانست و افزود: بر اساس مادۀ 3 مشترك كنوانسيون چهارگانه ژنو 1949 و مكمل آن پروتكل الحاقي شماره 2، اقدامات امدادي و بشردوستانه بايد مورد حمايت قرار گيرند و بايد به جوامع امدادي اجازه داده شود كمك هاي امدادي خود را ارائه كنند. 

 

استاد حقوق دانشگاه "نورث وسترن" آمريكا، تحريم هاي غرب به رهبري آمريكا عليه ايران را ناقض قوانين مربوط به تمايز بين غيرنظاميان و نظاميان در شرايط جنگي ارزيابي كرد و نوشت: تحريم هاي آمريكا، قوانين بين المللي مرتبط با "حق حيات" را نيز نقض كرده است. اين تحريم ها، حق حيات مطرح در قوانين حقوق بشري متعدد بين المللي از جمله ماده 6 ميثاق بين المللي درباره حقوق سياسي و مدني مصوب 1966 را نقض مي كند. ماده 2 كنوانسيون اروپا براي حفاظت از حقوق بشر و اصول آزادي مصوب 1950 و همچنين ماده 4 منشور حقوق بشر آفريقا مصوب 1981 نيز از جمله ديگر مواردي است كه تحريم هاي ضدايراني آنرا نقض كرده است.

 

"لمب"، تحريم هاي آمريكا و متحدانش عليه ايران و سوريه را ناقض حقوق كودكان دانست و آورد: ماده 6 و 24 كنوانسيون سازمان ملل درباره حقوق كودكان مصوب 1989 تاكيد دارد كه حق حيات و حق دسترسي به بالاترين استانداردهاي سلامتي و خدمات پزشكي، حق اساسي هر كودكي است. 

 

وي به ادعاي مقامات آمريكايي درباره حمايت ايران از تروريسم و ضرورت براندازي جمهوري اسلامي اشاره كرد و نوشت: اقدامات واشنگتن در فشار اقتصادي بر مردم ايران و سوريه با اهداف سياسي كه مي تواند سوءتغذيه، بيماري و حتي مرگ بسياري از مردم غيرنظامي را در پي داشته باشد از لحاظ حقوق بشري چگونه قابل توجيه است.

 

اين كارشناس مسائل بين الملل، تحريم هاي غرب به رهبري آمريكا عليه سوريه و ايران را غيرقانوني، ضدبشري، غيرموثر، غيراخلاقي و خلاف شئون انساني اعلام كرد و افزود: هر انسان باوجداني در هرجاي دنيا بايد تا برداشته شدن اين تحريم ها در مقابل اعمال آنها مقاومت كند. 

 

دكتر "فرانكلين لمب" مدير موسسه "آمريكايي هاي نگران از صلح خاورميانه"، مدير بنياد "صبرا شتيلا" و نويسنده كتاب "هزينه اي كه مي پردازيم: يك ربع قرن استفاده اسرائيل از سلاح هاي آمريكايي عليه شهروندان لبناني" است. وي استاد حقوق كالج "نورث وسترن" در ايالت "اوهايو" و همچنين دانشگاه آمريكايي بيروت بوده و فارغ التحصيل دكتراي حقوق از دانشگاه "بوستون" و همچنين "پي اچ دي" از "كالج اقتصاد لندن" است.