محسن شیرکوند-دانشجوی دانشگاه تهران- اول؛ اگر برای
پدیدهای شگرف چون جمهوری اسلامی، گفتمانی به عنوان ”گفتمان جمهوری
اسلامی“ قائل شویم، برای هر دهه از گذشت این انقلاب، گفتمانی در ذیل آن
تعریف میشود که ”پیشرفت و عدالت“ گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی نام
گرفته است؛ در ذیل گفتمان دهه، برای هر سال نیز رویکردی خاص در نظر گرفته
میشود که امسال به عنوان ”جهاد اقتصادی“ نام گرفته است. بنابراین شعار
سال در ذیل گفتمان دهه و گفتمان انقلاب اسلامی تعریف می شود.
دوم؛ اگر به روند نامگذاری سالها از سال 88 دقت کنیم در می یابیم که گویی
سال 88و سال89 پیش مقدمه ای برای سال 90 بوده است یعنی از سال 88 که سال
”اصلاح الگوی مصرف“ و سال 89 که سال ”همت مضاعف و کار مضاعف“ نام گرفت
اینها همه مقدمات و پیش فرضهای ”جهاد اقتصادی“ بوده است و به نظر می رسد
جمهوری اسلامی چنان به رشد و بالندگی رسیده است که ظرفیت عمل جهاد گونه را
داشته باشد چه اینکه رسیدن به برنامه پنجم توسعه بی جهاد امکان پذیر نیست.
در سياستهاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى
اسلامى ايران در بخش امور علمى و فناورى در بند 1و 2 به افزايش بودجه
تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلى تا پايان برنامه پنجم و
افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسى به دوره هاى تحصيلات تكميلى به
20 درصد و همچنین دستيابى به جايگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبيت
آن در برنامه پنجم تاکید شده است.
همچنین در بخش امور اقتصادى در قسمت اول به رشد مناسب اقتصادى با تأكيد
برتحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه
توليد ناخالص داخلى با توسعه سرمايه گذارى از طريق كاهش شكاف پس انداز -
سرمايه گذارى با حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلى حداقل در سطح 40
درصد و جذب منابع و سرمايه هاى خارجى تاکید شده است و باید گفت نرخ رشد
اقتصادی اکنون زیر 2% است!
در بند 2 -21 سیاست های کلی برنامه پنجم همچنین به ارتقاء سهم بهره ورى در
رشد اقتصادى به يك سوم در پايان برنامه تاکید شده است در حالي كه طبق
قانون برنامه چهارم بايد دو و نيم درصد از 8 درصد نرخ رشد اقتصادي از محل
بهرهوري عوامل توليد تأمين می شد، اما در عمل 9دهم درصد از رشد برنامه
چهارم از محل بهرهوري بوده است. گفتنی است 38 تا 40 درصد سياستهاي
بهرهوري فرابخشي و ملي است كه در برنامه چهارم توسعه 30 مورد از اين
سياستها توجه نشد و تنها 7 تا 8 مورد، مورد توجه قرار گرفت كه در عمل سه
چهار مورد آن به اجرا درآمد.
در بخش گسترش عدالت اجتماعى سیاست های کلی برنامه پنجم بر تنظيم همه
فعاليت هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پايه عدالت اجتماعى و كاهش
فاصله ميان درآمدهاى طبقات و رفع محروميت از قشرهاى كم درآمد با كاهش
فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدى جامعه به طورى كه ضريب جينى به حداكثر
35/0 در پايان برنامه و نیز انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بيكارى
در كشور به 7 درصد و توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و كم
درآمد جامعه به نحوى كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد،
تاکید شده است.
ضريب جيني از شاخص هاي مهم اندازه گيري نابرابري توزيع درآمد در كشورها
ميباشد. اندازه اين شاخص بين صفر (معرف جامعهاي با برابري كامل توزيع
درآمد) و يك (نمايانگر عدم برابري توزيع درآمد در جامعه) تغيير ميكند.
بر اساس آمارهاي موجود بانك مركزي، ضريب جيني در سالهاي قبل از انقلاب بين
0.4584 در سال 56 تا 0.502 در سال 54 در نوسان بوده است كه نشان دهنده
شكاف بالاي طبقاتي و نابرابري شديد در توزيع درآمد است.
بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي كه مورد تائيد سازمان ملل و بانك جهاني
نيز قرار گرفته است، ضريب جيني در كشور در سال 89 به حدود 0.383 رسيده است
كه پايين ترين رقم طي سالهاي قبل و پس از پيروزي انقلاب اسلامي است.
سازمان ملل در گزارش امسال شاخص توسعه انساني نيز اعلام كرد، ايران با كسب
رتبه 63 از نظر ضريب جيني در جهان داراي شكاف و نابرابري درآمدي كمتري
نسبت به آمريكا،پرتغال، تركيه، روسيه و قطر است.
سوم؛ اینها همه یک طرف اما توجه به این آمار ارقام نشان می دهد رسیدن به
وضعیت مطلوب تعیین شده در برنامه پنجم توسعه بدون داشتن روحیه جهادی امکان
پذیر نخواهد بود چه اینکه از هم اکنون آوای زالوصفتنان اقتصادی برای چنبره
زدن بر گلوگاه های اقتصادی به گوش میرسد.
در کنار این موضوع 10سال از صدور فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد
اقتصادی میگذرد ولی تا اکنون هیچ اقدامی برای معرفی مفسدین اقتصادی و در
یک کلام مبارزه به معنای واقعی صورت نگرفته است. گروه های سیاسی منحرف با
پشتوانه خارجی در حال یارگیری و تحریک باند های مخوف اقتصادی هستند و به
نظر می رسد تنها این دانشجویان هستند که هیچ گاه وامدار جریان و گروه های
منحرف سیاسی اقتصادی نمی شود. جریان دانشجویی از همان ابتدای صدور فرمان
8ماده ای عزم خود را جزم کرده اند و البته هزینه های زیادی را نیز متحمل
شده اند.
چه بسیار دادگاه هایی که برای عدالتخواهی دانشجویان در مبارزه با مفسدین
اقتصادی برپا شد و چه بسیار نیش خندهای زالو صفتان اقتصادی که با رانت و
... از گلوگاه ها فرار کردند. اما همچنان این دانشجویان هستند که شعار
همیشگی شان مبارزه با دانه درشتهای اقتصادی است.