به گزارش عصر امروز مردی ۳۰ شهریور سال گذشته پس از حضور در پایگاه دوم
پلیس آگاهی تهران علیه فردی کلاهبردار شکایت کرد و گفت:«چندی پیش برای خرید
آپارتمان در غرب تهران، به بنگاه فروش ملک مراجعه و اطلاع پیدا کردم
آپارتمان با قیمت نسبتا مناسبی در شهرک نفت برای فروش گذاشته شده است.
با
مالک آن قرار ملاقات گذاشتم و جوانی حدودا ۳۰ ساله به بنگاه مراجعه کرد و
ضمن معرفی خود به هویت مهدی غفارپور مدعی شد از صاحب اصلی ملک، برای فروش
آپارتمان وکالت دارد. پس از توافق بر سر قیمت و بازدید آپارتمان، ۳۰ تیر
مبلغ ۱۱۰میلیونتومان را در زمان تنظیم مبایعهنامه به صورت نقد پرداخت
کردم و قرار شد مابقی پول را نیز در محضر و پس از انتقال سند مالکیت،
بپردازم اما آن جوان روز قرار به محضر نیامد و پس از پیگیری و شناسایی مالک
اصلی خانه متوجه شدم آن مرد از من کلاهبرداری کرده است.»
کارآگاهان
با توجه به اظهارات مالباخته، پس از شناسایی زن میانسالی به عنوان مالک
اصلی آپارتمان، به تحقیق از وی پرداختند. او با تاکید بر این موضوع که به
هیچ عنوان قصد نداشت آپارتمان خود را بفروشد گفت:«چندی پیش خواهرزاده ۳۱
سالهام به نام«امیر. ع» به بهانه اجارهدادن آپارتمان، سند آن را از من
گرفت و بعد از چند روز وقتی آن را پسآورد گفت آپارتمان را به شخصی به نام
مهدی غفارپور اجاره داده است.»
کارآگاهان که اطمینان داشتند «مهدی
غفارپور» هویت مجعول است، پس از مراجعه به بنگاه محل فروش آپارتمان اطلاع
پیدا کردند، خواهرزاده مالک حقیقی آپارتمان، همان فردی است که آپارتمان را
فروخته است. ماموران با توجه به احتمال سابقهدار بودن«امیر» به بررسی
سوابق مجرمان سابقهدار در زمینه جعل اسناد و کلاهبرداری پرداختند و اطلاع
پیدا کردند وی یکی از مجرمان سابقهداری است که در سال ۸۶ به اتهام جعل
اسناد مالکیت دستگیر و روانه زندان شده بود.
مالباخته پس از مشاهده
تصویر امیر او را شناسایی کرد و تحقیقات برای دستگیری این مرد آغاز شد. در
همان حین که ماموران در تلاش بودند ردی از امیر بیابند چند مالباخته دیگر
نیز با مراجعه به پلیس آگاهی علیه وی شکایت کردند.
یکی از
مالباختگان به کارآگاهان گفت: «از طریق انتشار آگهی رهن مسکن در
روزنامههای کثیرالانتشار و با مراجعه به یک بنگاه املاک، آپارتمانی را در
میدان هروی به مبلغ ۳۰میلیونتومان پول ودیعه و پرداخت کرایه ماهانه ۶۰۰
هزارتومان اجاره کردم اما پس از تنظیم قرارداد و پرداخت پول ودیعه، متوجه
شدم آپارتمان همزمان با من به چندین نفر دیگر نیز اجاره داده شده است.»
در
ادامه تحقیقات و با شناسایی مالباختگانی که واحدهای مسکونی مشترک به آنها
فروخته یا اجاره داده شده بود، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند امیر ابتدا
آپارتمان را از مالک حقیقی آن اجاره میکند و پس از آن با انتشار آگهی در
روزنامههای کثیرالانتشار و با هویتهای مجعول و تحت عنوان مالک اقدام به
اجاره یا فروش همان ملک به چندین نفر دیگر میکند و فقط در یک مورد با
اجاره کردن آپارتمانی در میدان هروی آن را به صورت همزمان به چندین نفر
اجاره داده و از هر کدام از مالباختگان مبالغی بین ۳۰ الی ۵۰میلیونتومان
دریافت کرده است.
در جریان تحقیقات همچنین فاش شد متهم با تاسیس
بنگاه املاک فاقد مجوز قانونی به همین شیوه و اینبار تحت عنوان بنگاهدار
اقدام به فروش یا اجاره دادن واحدهای تجاری یا مسکونی به افراد مختلف
میکند و هردفعه بعد از دوماه فعالیت متواری میشود.
کارآگاهان
سرانجام موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در یکی از برجهای مسکونی شهرک علوم
پزشکی واقع در منطقه سعادتآباد شدند و ساعت ۱۸:۳۰ روز هفتم ماهجاری با
اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش در طبقه هفتم ساختمان وارد آنجا شدند اما
امیر با اطلاع از حضور ماموران در محل بلافاصله خود را به بالکن آپارتمان
رساند و تهدید کرد اگر ماموران جلو بروند خودش را به پایین پرت میکند.
ماموران
در اولین مرحله از متهم خواستند آرامش خود را حفظ کند. آنها همچنین
هماهنگیهای لازم را با آتشنشانی و اورژانس انجام دادند و پس از حضور
امدادگران قرار شد عملیات راپل از طبقات بالا و با هدف جلوگیری از پرت شدن
متهم به پایین انجام بدهند.
در شرایطی که ساکنان شهرک علومپزشکی
نیز متوجه عملیات مشترک پلیس و آتشنشانی شده و در پایین برج در حال تماشا
بودند، کارآگاهان و ماموران ضمن مسدودکردن مسیر بالکن متهم را قبل از انجام
هرگونه اقدامی دستگیر کردند.
امیر در بازجوییهای اولیه ضمن
اعتراف به فروش آپارتمان خالهاش، به کارآگاهان گفت:«به بهانه گرفتن وام،
سند خانه را از خالهام به امانت گرفتم و آن را جعل کردم و سپس در قبال
دریافت مبلغ ۱۱۰میلیونتومان به عنوان بیعانه آن را فروختم.» سرهنگ مهرداد
یگانه، رییس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران با تایید این خبر گفت:«با توجه
به دستگیری متهم و شناسایی تعدادی از مالباختگانی که در طول یکسال گذشته
توسط این فرد مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند، قرار قانونی از سوی مقام
قضایی صادر شده و تحقیقات برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهم و همچنین
سایر مالباختگان احتمالی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفته است.»