تاراج بزرگ آثار باستانی ایران +عکس

به گزارش 598 به نقل از مشرق؛  ایران در سال های حکوت شاهان قاجار و پهلوی محل توجه و تمرکز قدرت های جهانی برای تاراج و غارت منابع خود بود . بین سال های 1925 تا 1941 امتیازات گوناگونی به کشورهای روسیه، انگستان و آمریکا داده شد. در سال 1932 امتیازی نفتی به انگستان و امتیاز شیلات دریای خزر در سال 1927 به روسیه داده شد. اما امتیاز مهم دیگری که خیلی به آن پرداخته نشده است، امتیاز کاوش های باستان شناسی است که در فاصله ی سالهای  1931 تا 1941 به موزه های آمریکایی اعطا شد. به نظر می رسد توافقی بین قدرت های سه گانه بر سر با ارزش ترین منابع ابران یعنی آثار باستانی، نفت و خاویار برقرار شده بود. در این گزارش سعی شده است با استفاده از کتاب « تاراج بزرگ » نوشته ی دکتر محمد قلی مجد که به استناد منابع دست اول وزارت امور خارجه ی آمریکا نوشته شده است، ابعاد این تاراج بزرگ بررسی شود.

بررسی اعطای امتیازات گوناگون باستان شناسی به آمریکایی ها در این گزارش برای درک درست رفتار آمریکا و دیپلمات های  این کشور با مردم مشرق زمین و به کار بردن رابطه ی گرگ و میش در سیاست خارجی آمریکاست. وقتی رابطه ی گرگ و میش و ارباب و رعیت باشد همه چیز از آن ارباب است از نفت و منابع دیگر گرفته تا مزیتهای استراتژیک و ژئوپلتیک و تا گنجینه ی میراث باستانی چند هزار ساله ی یک ملت. بسیاری از موزه های آمریکایی با همکاری دولت آمریکا و به خصوص کمک های وزارت امور خارجه ی این کشور توانستند به بهانه ی تعمیر و مرمت و انجام تحقیقات علمی ، آثار و اشیای ارزشمندی را که میراث کهن ایرانیان بود به تاراج ببرند.


دکتر مجد نویسنده ی کتاب، بعد از دیدار از چند موزه ی آمریکایی می گوید:

« من از موزه‏هایی مانند موزه هنر در نیویورک و موزه‏های متعدد اسمیتسونیان در واشنگتن دیدن‏ کرده‏ام.امری که در همه آنها مرا بی‏نهایت به حیرت انداخت این بود که موزه‏های مذکور تقریبا تمام آثار باستانی و مصنوعات هنری ایران را در فاصله زمانی 1925 تا 1941 تصاحب کرده‏ بودند.بویژه متوجه شدم موجودی عظیم اشیاء دوران ساسانی و اسلامی از جمله سفالینه‏های به‏ غایت منحصر به فرد و ارزشمند نیشابور در موزه متروپولیتن همگی در دهه 1930 به تملک این‏ موزه درآمده‏اند.یک محراب بزرگ 1400 ساله از جنس کاشی لعابی متعلق به اصفهان بیش از سایر اشیاء توجهم را به خود جلب کرد.این محراب نیز در همان دهه 1930 به این موزه منتقل‏ شده بود،اما اثر هنرمندانه‏ای به این بزرگی که حدود 1300 سال در یکی از مساجد اصفهان آرام‏ گرفته بود چگونه از نیویورک سردرآورده است؟»

فرانسه و امتیاز انحصاری آثار باستانی
کشورهای غربی از قرن هجدهم میلادی متوجه وجود آثار و اشیاء ارزشمند در منطقه ی بین النهرین شدند و فعالیت هایی را در مناطق باستانی ایران ، مصر و عثمان یشروع کردند. درمیان این کشورها، فرانسه توجه ویژه ای به ایران داشت و همین توجه ویژه موجب انعقاد قرادادی در سال 1900 بین ایران و فرانسه و اعطای حق انحصاری و دائمی کاوش های باستان شناسی در ایران به  این کشور شد.

این پیمان عملاً حق کاوش های باستان شناسی را از دیگر دیگر کشورها سلب می کرد و از نفوذ انگستان و روسیه به حوزه ی باستان شناسی ایران جلو گیری می کرد. اما این امتیاز برای فرانسه همیشگی نبود و با ظهور حکومت پهلوی در سال 1925 در های ایران به روی باستان شناسان خارجی باز شد. آمریکایی ها اعتراضاتی را به قانون موجود وارد ساختند و انحصار کاوش های باستان شناسی برای فرانسه را نا عادلانه خوانده و مدعی شدند که این کشور نتوانسته است به طور مناسب از شرایط بهره برداری کند. برای همین با کمک عده ای در داخل ایران تلاش های خود را برای لغو معاهده ی 1900  شروع کردند. آرتور اپهام پوپ مشاور موسسه ی هنر شیکاگو در زمینه هنر اسلامی به همراه عبدالحسن تیمور تاش، وزیر فواید عامه، محمد علی فروغی وزیر مالیه و حسین علایی سفیر سابق ایران در واشنگتن در این زمینه تلاش های فراوانی را انجام دادند. برای لغو این قرارداد، طرحی به مجلس فرستاده شد که به دلیل در خطر افتادن برخی امتیازات دیگر( من جمله قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس) ، تصویب نشد. بعد از شکست این طرح بود که تلاش های دیپلماتیک آمریکا برای حل مسئله شروع شد.

تخت جمشید 1933

فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر فرانسه  در نهایت منجر به عقد قراردادی بین ایران و فرانسه در تاریخ 18 اکتبر 1927 شد، طبق این قرارداد فرانسویان متعهد شدند که از حقوق خود در معاهده ی 1900 دست بکشند. در عین حال ماده ی اول این معاهده ریاست آثار باستانی ایران را به مدت بیست سال در اختیار فرانسویان قرار می داد که برای این منظور هم آندره گدار فرانسوی انتخاب شد.

آندره گدار، مدیر آثار باستانی ایران

یکی از افرادی که نقش بسزایی در لغو انحصار فرانسه در آثار باستانی ایران داشت آرتور پوپِ آمریکایی بود. او که اطلاعات فراوانی از فرهنگ و هنر اسلامی داشت در سال 1304 وارد ایران شد و در پی رفت و آمدها و تلاش های فراوانش برای معرفی هنر ایران، به رضا شاه نزدیک شد و مورد حمایت او قرار گرفت.

آرتور اپهام پوپ
 مشاور موسسه ی هنر شیکاگو در زمینه هنر اسلامی

پوپ در مدت اقامت و حضور خود در ایران اقدام به خارج کردن آثار ارزشمندی از ایران کرد که خروج این آثار با کمک سفارت آمریکا در ایران و از طریق ارسال بسته های دیپلماتیک انجام می شد. دزدی های باند پوپ در ایران به قدری واضح بود که یکی از مهندسان معماری آمریکایی به نام مایرون اسمیت به دزدیده شدن محرابی 1300 ساله در مدرسه ای مذهبی در اصفهان و فروختن آن به موزه ی هنر متروپولین نیویورک توسط پوپ و باندش اشاره می کند. « در طول چند سال گذشته پوپ و دستارانش با آنچه به نظر می آمد تحقیقات علمی در مورد منشاء محرابی مهم است – که به تازگی به تملک موزه ی متروپولیتن در آمده – به گدار فضای گسترده ای برای جولان داده اند. مقامات ایرانی و بازاریان هم می دانند که این محراب را دلال عتیقه ای بدنام به نام رابنو به دستور پوپ از مدرسه ی امامیه ی اصفهان دزدیده است.»

با وجود دزدی های فراوان پوپ در ایران و در کمال تعجب، رضا شاه در سال1931 از او و در سال 1935 از همسرش با اعطای مدال ویژه ای به خاطر خدماتشان در زمینه ی حفظ بقایای آثار تاریخی ایران، تقدیر کرد. پوپ علاوه بر حمایت مستقیم رضا شاه از حمایت های محمد علی فروغی و پسرش محسن فروغی نیز بهره مند بود و بسیاری از دزدی های خود را با پشتیبانی این دو انجام می داد.

آرتور پوپ از حمایت های محمد علی فروغی و پسرش محسن فروغی بهره مند بود

بعد از لغو معاهده ی 1900 که امتیاز کاوش های باستانی در ایران را به کلی در اختیار فرانسه قرار می داد تلاش های پوپ و عوامل داخلی در ایران برای تصویب قانونی جایگزین شروع شد. این تلاش ها موجب تصویب قانونی شد که موزه های آمریکایی قادر بودند انبوه آثار باستانی ذیقیمت ایرانی را بدست آورده و از ایران خارج کنند و در ازای آن هزینه ی نسبتاً ناچیزی پرداخت کنند. این قانون که تحت عنوان «قانون حفظ آثار ملی» در 30 نوامبر 1930 به تصویب مجلس رسید کاملاً غیر قانونی و فاقد مشروعیت بود و بدون کمک رضا شاه و عوامل درجه دوی او مانند فروغی امکان پذیر نبود. چنانچه هارت وزیر مختار آمریکا در ایران در گزارش های خود از تلاش ها و حمایت های فروغی یاد می کند و حمایت های او را تعیین کننده می داند. او مدعی است که فروغی حتی متن فرانسوی پیش نویس را به زبان فارسی ترجمه کرده است. « فروغی با سعه ی صدر، زمان زیادی از روز تعطیلش را به مطالعه ی پیش نویس قانون و ترجمه ی آن به فارسی اختصاص داده است. ام.گدار{ مدیر فرانسویِ آثار باستانی ایران}  در مورد جزئیات قانون با وی به مذاکره پرداخت و وزیر امور خارجه را فردی دلسوز ارزیابی کرد.»

مواردی از این قانون که اقتباس شده از قانون مشابه عراقی است، نوعی خیانت به کشور و مردم محسوب می شود و به خروج آثاری که متعلق به مردم ایران و تاریخ آنهاست رسمیت می بخشد؛ به طور مثال ماده ی چهاردهم این قانون اصل تقسیم یافته ها را در بر می گیرد: « در روند عملیات کاوش های باستان شناسی کشفیاتی که نتیجه ی عملیات دولت در زمان و مکانی خاص باشد، به خود دولت تعلق خواهد یافت و در مورد کشفیاتی که نتیجه ی عملیات دیگران باشد، دولت مب تواند ده قطعه از اشیایی را که ویژگی تاریخی یا هنری دارند انتخاب و تصرف کند و نیمی از باقی مانده ی کشفیات را به صورت مجانی به کاشف واگذار نماید و نیم دیگری را به تصرف خود در بیاورد...»

همچنین ماده ی 18 این قانون به کاوشگر اجازه می دهد که سهم خود را بدون پرداخت هزینه و مانع صادر کند: «صدرو اشیای یافت شده در کاوش های علمی با اجازه دولت صورت می گیرد و خروج سهم کاوشگر از کشور تحت هر شرایطی از طرف دولت مجاز و از همه انواع هزینه ها و مالیات های گمرکی معاف است.»

این قانون در ایران در حالی به تصویب رسید که قوانین مشابه در اروپا و دیگر نقاط جهان تفاوت اساسی با این قانون داشت. در قوانین اروپا همه ی آثار باستانی کشف شده متعلق به دولت بود. به طور مثال در ایتالیا، فرانسه، اتحاد شوروی و حتی قبرس، همه ی آثار باستانی کشف نشده دارایی قطعی دولت محسوب می شدند.

بعد از تصویب این قانون بود که راه ورود موزه های آمریکایی به ایران برای گرفتن امتیاز های باستان شناسی باز شد. اولین تقاضا برای کاوش های باستان شناسی دقیقاً سه روز پس از تصویب قانون جدید در تاریخ 6 نوامبر 1930 از سوی نماینده ی موزه ی دانشگاه پنسیلوانیا داده شد. بعد از مدتی فردی به نام دکتر اف اشمیت به عنوان نماینده ی این گروه باستان شناسی در ایران انتخاب شد. او در مدت حضور خود در ایران به عنوان نماینده ی موزه ی دانشگاه پنسیلوانیا اشیاء گرانبهای بسیاری را از کشور خارج کرد و با خلق و خوی هیتلری خود موجب آزار و اذیت بسیاری از کارگران ایرانی و مردم ایران شد.

دیگر موسسه ای که در ایران برای کاوش های باستان شناسی موفق به اخذ مجوز از طرف دولت ایران شد، موسسه ی شرق شناسی دانشگاه شیکاگو بود. در اوایل دسامبر 1930 پرفسور جیمز هنری برسیتد در خواست خود را برای اعطای حق بازسازی و مرمت تخت جمشید از طریق پرفسور ارنست هرتسفلد مشاور آلمانی گروه، تقدیم دولت ایران کرد. این در خواست در هیات وزیران مطرح شد و با وجود حامیان اعطای این مجوز در داخل دولت، در کوتاه ترین زمان ممکن جواب مثبت به موسسه ی شرق شناسی داده شد. فروغی این بار هم  برای اعطای امتیازی به آمریکایی ها تلاش های فراوانی کرد که وزیر مختار آمریکا در ایران به حمایت های فروغی برای اعطای این مجوز اشاره می کند:«حامی اصلی در خواست های آمریکاییان در جلسه ی هیأت وزیران، وزیر امور خارجه فروغی بود و نیز او بود که پس از آن که تصور می شد قانون آثار ملی در کمسیون رد شده است، بزرگترین کمک را برای تصویب شتابزده ی آن کرد.»

جیمز هنری بریستد
نماینده  موسسه ی شرق شناسی شیکاگو

با شروع عملیات بازسازی توسط موسسه، اشیاء و اقلام ارزشمندی یافت شد که باعث شگفتی اعضای گروه شد. دو جفت لوح یکی از طلا و دیگری از نقره و از از آن جالب تر 30000 لوح گلی که از دوره ی عیلامی ها به جا مانده بود و کتیبه های فوق العاده به همراه مجموعه ی گسترده ای از ابزار دست ساز که توجه گروه را به خود جلب کرده بود. یافته های این چنینی دکتر هرتسفلد (مشاور گروه موسسه ی شرق شناسی) را به کاوش در استخر و تل های مجاور مشتاق کرد و به همین منظور درخواستی را به دولت ایران ارائه داد که این درخواست در تاریخ دسامبر 1931 مورد موافقت قرار گرفت. از نظر هارت(وزیر مختار آمریکا در ایران) فضایی که این مجوز در بر می گرفت بی شک غنی ترین بخش در تاریخ امتیازات اعطا شده  در کشور بود. با فضایی که این مجوز برای خروج آثار باستانی ایرانی بوجود می آورد می توان آن را نوعی کودتای باستان شناسی به حساب آورد.

الواح گلی، موزه دانشگاه شیکاگو

اعطای این امتیاز، فقط شامل بازسازی و مرمت تخت جمشید و اطراف آن می شد و اشیاء یافت شده در حین کاوش جزو موارد قانون آثار باستانی در رابطه با تقسیم اشیاء قرار نمی گرفت. بنابراین تمام اشیاء یافت شده در طول عملیات متعلق به دولت ایران بود. اما  با این حال موسسه ی شرق شناسی  انتظار بی موردی برای تقسیم اشیاء یافت شده داشت که مورد موافقت مقامات ایرانی قرار نمی گرفت. در این مورد، هم مقامات ایرانی و هم مسئولین موسسه ی شرق شناسی به ارزش یافته های باستان شناسی در این مناطق پی برده بودند و حاضر به از دست دادن حتی قطعه ای کوچک از این یافته نبودند. این ناهماهنگی ایجاد شده بین دولت ایران و موسسسه ی شرق شناسی باعث بروز اختلافاتی شد که در نهایت موسسه برای مشخص شدن نتیجه ی درخواست های خود، عملیات مرمت و بازسازی در منطقه را تعطیل کرد.

اشیاء کشف شده در تخت جمشید
 در موزه هنر متروپولیتن آمریکا

گروه باستان شناسی با تعطیلی فعالیت های خود در تخت جمشید با ضرب الاجل ایران برای از سر گیری عملیات مرمت و بازسازی مواجه شد. دولت ایران ابقا امتیاز مرمت و بازسازی تخت جمشید برای موسسه شرق شناسی را منوط به از سر گیری فعالیت ها تا تاریخ مشخص عنوان کرد. اما مسئولین موسسه بدون توجه به اخطار ایران، با ادبیاتی تهدید آمیز خواستار تن دادن دولت ایران به مطالبات موسسه مبنی بر تقسیم آثار  کشف شده در تخت جمشید و مناطق اطراف آن بودند و در نامه ای که به نخست وزیر ایران نوشتند عدم پذیرش شروط ذکر شده را باعث خروج بدون فوتِ وقت موسسسه از ایران دانستند.

بررسی نحوه  تعامل و ادبیاتی که یک موسسسه ی آمریکایی در قبال دولت ایران به کار می برد و صاحب حق دانستن خود در برابر میراث یک ملت، ما را با خوی غارتگرانه ی این کشور بیشتر آشنا می کند. بریستد مدیر موسسه ی شرق شناسی در ایران در نامه ای که به فروغی نگاشته است خواهان تقسیم عادلانه ی اشیاء کشف شده می باشد و اعلام می کند که اگر با این در خواست موافقت نشود، موسسسه گروه خود را از ایران خارج خواهد کرد و ایران و دولت شاهنشاهی را در مطبوعات آمریکایی رسوا خواهد کرد- چیزی که رژیم پهلوی نمی توانست آن را نادیده بگیرد- : « باید صراحتاً عرض کنم چنانچه مطالبات حقه آن، که در این نامه مذکور افتاده است، در مدت زمانی معقول برآورده نشود، همه ی جهانیان بزودی خواهند پرسید که چرا عملیات موسسه در تخت جمشید به حال تعلیق در آمده است. موسسسه نیز در کمال تأسف مجبور است دلایل تعلیق کار در تخت جمشید را به مطبوعات توضیح دهد که مسلماً بیشترین انعکاس را در کل مطبوعات تمدن غرب خواهد داشت»

فروغی پس از دریافت این نامه و قرائت آن در هیأت دولت، با واکنش منفی هیأت دولت مبنی بر توهین آمیز بودن نامه مواجه شد و پذیرش شروط ذکر شده را منوط به تغییر ادبیات نامه کرد. اما ادبیات به کار برده شده در مطالبات موسسه هیچ گاه تغییر نکرد و در نهایت این موسسه ی شرق شناسی بود که با حمایت وزارت خارجه ی آمریکا، ایران را وادار به پذیرش خواسته های خود کرد.

ردیفی از شیرهای غران تخت جمشید در موزه دانشگاه شیکاگو

موسسه ی شرق شناسی با مشاهده ی عقب نشینی های پی در پی دولت ایران در برابر خواسته هایش حداکثر چیزی را که می توانست بخواهد درخواست کرد. طبق درخواست جدید، موسسه خواهان ادامه ی کار در تخت جمشید و تقسیم اشیاء یافت شده در آن به مدت سه سال دیگر بود. همچنین موسسه برخی از اشیائی که به آنها نظر داشت را هم در نامه ای به نخست وزیر اعلام کرد:

« نظر به اینکه موسسه شرق شناسی هزینه ی هنگفتی را صرف بازیابی و مرمت گنجینه ی بی نظیر مجسمه های مستقر بر روی دو پلکان عظیم و همچنین الواح زرین و سیمین پایه های بنا کرده است، که ارزش آنها بسیار بیشتر از هر اثر کشف شده دیگری در تخت جمشید است، خود را محق می داند اقلام مشخصه زیر را در حکم سهمش از اشیائی که تا کنون در ایوان کاخ کشف شده اند، مطالبه نماید و صد البته انتظار دارد مجوز خروج آنها از کشور نیز صادر گردد:

مجموعه کامل تندیس های جدای قابل حمل، از جمله پلکان کاملاً جدا و قابل حملی که پیش از بیرون کشیدن دو پلکان عظیم تخت جمشید از زیر خاک کشف شده بود. یک لوح سیمین پایه بنا. آجر های لعابی شکسته متعلق به کتیبه ی زینتی آپادانا، و همه اشیاء کوچک دیگر به استثنای طلا ساخته ها، از جمله 500 لوح گلی. موسسسه انتظار دارد اشیائی که ممکن است در آینده در ایوان کاخ کشف شود نیز مطابق با اصل کلی فوق تقسیم شوند.»

این نوع باج خواهی ها در این جا به پایان نرسید و بعد ها طی دستورالعملی که به وزیر مختار آمریکا در ایران رسید، ایران می بایست قسمتی از آثار باستانی خود را به موسسه اهدا کند. شاید دشوار بتوان درک کرد که این نوع ادبیات به کار برده شده، مربوط به یک موسسه ی آمریکایی است که دولت دیگر را خطاب قرار می دهد. « موسسه کرفتر{ یکی از اعضای گروه باستان شناسی} را مجاز می سازد تا مذاکره بر سر تقسیم اشیاء کشف شده را شروع کند، مشروط بر اینکه چون ایرانی ها قبلاً اقلام ارزشمند متعددی را برای خود برداشته اند، موسسه نیز انتظار دارد که در اوایل مذاکرات اشیاء درخور و ارزشمندی به آن اهدا شود. چنانچه در همان اوایل مذاکرات چنین هدایایی داده نشود و روش قابل قبولی برای تقسیم ما بقی اشیاء کشف شده مورد توافق قرار نگیرد، موسسه ناچار خواهد بود بدون هیچگونه بحثی گروه باستان شناسی خود را از ایران خارج کند.»

در حالی که بیشتر فعالیت های باستان شناسی در ایران مربوط به موزه ی دانشگاه پنسیلوانیا و موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو بود، گروههای دیگری نیز در ایران به صورت محدود به فعالیت می پرداختند. موزه ی فاگ و هنر های زیبای بوستون، موزه ی هنر متروپولیتن، موزه ی فیلادلفیلا و موزه ی کانزاس سیتی، از این دست هستند.

نقش برجسته سرباز هخامنشی در موزه «بوستون»

در بررسی روابط بین دولت ایران و گروههای باستان شناسی، نقش وزارت خارجه ی آمریکا و به خصوص سفیر آمریکا در ایران، نقشی کلیدی و اساسی است. در تمام موارد اختلافی بین دولت ایران و گروههای باستان شناسی، این وزیر مختار آمریکا در ایران بود که به مذاکره و گفتگو با مقامات ایرانی می پرداخت. این موضوع باعث شد که پس از موفقیت موسسه ی شرق شناسی در تصاحب امتیازات گوناگون، مدیر موسسه در نامه ای از تلاش های موثر وزارت خارجه تشکر کند: «در واقع، بدون اغراق می توان گفت که اگر به خاطر حمایت های وزارت خارجه نبود، شاید اکتشاف در تخت جمشید هرگز صورت نمی گرفت، و یا در صورت شروع، مطمئناً چندین سال پیش نافرجام متوقف می شد.» او همچنین در نام ای دیگر به سفیر آمریکا در ایران این چنین می نویسد: « وقتی این نکته را مد نظر داشته باشیم که گنجینه های اشیاء باستانی ایران، که هم اینک و یا در آینده در حکم پاداشی برای تلاش های درخشان موسسه {بین دولت ایران و موسسه} تقسیم خواهند شد، در واقع گنجینه ملی این کشور {آمریکا} و مردم آمریکاست، مسئله اهمیت دوچندان پیدا می کند. به بیان دیگر، با کمک به موسسه ی شرق شناسی در این زمینه در واقع در پیشرفت فرهنگی ملت آمریکا سهیم بوده ایم..... در خاتمه نمی توانم از ابراز مجدد رضایت خاطرمان از نحوه ی انجام مذاکرات از سوی جنابعالی خودداری کنم.»

البته در تاراج آثار باستانی ایران نباید نقش عوامل داخلی را نادیده گرفت؛ از عوامل دسته دومی مثل فروغی و اعضای هیأت دولت گرفته تا خود شخص رضا شاه. وزیر مختار آمریکا در گزارش محرمانه ای که از صحبت های خودش و حکمت وزیر فواید عامه تهیه شده بود، به نقش شاه در انتقال اشیاء  یافت شده در تخت جمشید به آمریکا اشاره می کند: « ایشان { حکمت وزیر فواید عامه} همچنین ابراز داشتند که اعضای هیأت وزیران، به استثنای او و نخست وزیر، شدیداً با انتقال سی هزار لوح گلی به شیکاگو مخالف بودند به نحوی که نهایتاً ناچار مسئله به شخص شاه ارجاع شده بود که ایشان نیز پس از توضیحات وزیر مبنی بر اینکه انتقال لوح های مزیور برای موفقیت مذاکرات کنونی ضروری است، با اکراه نظر قبلی خود را تغییر داده و با انتقال آنها موافقت کرده بودند.»

رضا شاه به دلیل نداشتن محبوبیتی در داخل کشور، بقا و پایداری حکومت خود را در کمک و حمایت دولت های خارجی می دید؛ به همین دلیل هموراه در پی کسب رضایت این دولت ها گام برمی داشت که این رضایت گاهی به قیمت غارت منابع مردم ایران تمام می شد. اریک اف اشمیت که در سال 1935 به ریاست گروه باستان شناسی اعزامی به تخت جمشید منصوب شده بود، پس از ایجاد مشکلاتی در روند کاری خود، در صحبت هایی با کاردار سفارت آمریکا به این موضوع اشاره می کند. کاردار سفارت آمریکا در گزارشی از صحبت های اشمیت می گوید: « در این صحبت ها تصریح شد که اعطای امکانات به باستان شناسان آمریکایی بخشی از سیاست رضا شاه برای جلب حمایت دولت آمریکا از رژیم پهلوی بوده است. هرگونه احساس تضعیف این حمایت ها ( نظیر چاپ مقاله ی خصمانه در مطبوعات) بلافاصله تأثیری منفی در فعالیت گروه باستان شناسی می گذارد.»

در طول سالهای 1930 تا 1939 که گروههای باستان شناسی آمریکایی به فعالیت پرداختند حجم بسیاری از آثار باستانی ایرانی از کشور خارج شد. به طوری که در سال 1935 پس از خروج اولین محموله از اشیای مکشوفه در تخت جمشید سفیر آمریکا در ایران گفت: «تعداد زیادی کامیون نیاز بود تا آثار باستانی متعلق به موسسه ی شرق شناسی از تخت جمشید برای انتقال به آمریکا، به بوشهر فرستاده شود.» رئیس موسسه شرق شناسی هم در سال 1940 در اظهار نظری در رابطه با اشیائی که موسسه در تخت جمشید به دست آورده بود، گفت: « کمتر محلی چنین ثمرات جالب توجهی به بار آورده است.»

حتی بعد از پایان عملیات گروههای باستان شناسیِ سه گانه (موسسه ی شرق شناسی، گروه موزه ی هنر های زیبای بوستون و موزه ی دانشگاه پنسیلوانیا که به دلیل مشکلات مالی و به صورت غیر قانونی با هم ادغام شده بودند) برای خروج اشیاء باقیمانده از یافته های تخت جمشید اقدام شد و در حالی که ایران در اشغال نظامی بود و اشیاء یافت شده قانوناً متعلق به ایران بود، این اشیاء به آمریکا فرستاده شد.

توجیه گروههای آمریکایی برای تقسیم و تصاحب آثار باستانی ایران، هزینه های به قول خودشان «عظیمی» بود که در ایران پرداخت می کردند. در تمامی مکاتبات و مذاکراتی که صورت می گرفت این موضوع از جانب طرف آمریکایی بیان می شد. اما دکتر قلی مجد در کتاب خود با بررسی اسناد موجود در این زمینه، کل هزینه های موزه های آمریکایی در ایران را حد اکثر 710 هزار دلارمی شمرد و بیان می کند: «بابت صرف این مبلغ نا چیز  بود که موزه های آمریکایی آثار باستانی ایران را تصاحب کردند. این مبلغ دلیلی آشکار و واضح بر غارت آثار باستانی ایران است که در طول سالهای 1925- 1941 به ثمن بخس انجام شد. پس به جرأت می توان آن را «غارت بزرگ» آثار باستانی ایرانی به دست آمریکا نامید.»