قربانی کردن قانون به نفع فرد!
مدیرعامل بانک‌ملی از رسانه‌ای‌شدن فساد بزرگ بانکی انتقاد کرد و درباره اختلال اخیر ارزی با مقصر ندانستن بهمنی، طرح عباراتی مثل جمشید بسم‌الله را ازجانب سیاسیون دانست تا همه را پای کار بکشانند.
ماجرای قدیمی فساد بزرگ بانکی و اتفاقات ارزی اخیر ما را بر آن داشت تا
قرار گفت‌وگویی با فرشاد حیدری مدیرعامل بانک ملی بگذاریم، گفت‌وگویی که پس
از رایزنی‌های متعدد بالاخره هماهنگ شد و بیش از یک ساعت هم طول کشید.
حیدری از ماجرای اختلاس بزرگ و ظلم‌هایی که در حق بانک ملی شد گفت و آرزو می‌کرد که ای‌کاش این فساد بزرگ رسانه‌ای نمی‌شد. وی رسانه‌ها را هم در این امر مقصر دانست و البته معتقد است که بانک ملی توانسته آبروی از دست رفته خود را بازگرداند.
حیدری در بخش دیگری از این گفت‌وگو اجرای فاز دوم هدفمندی را یک الزام قانونی ارزیابی و درباره اتفاقات اخیر ارزی هم تصریح کرد: "این اتفاقات بازار ارز نقصان کار بنده یا آقای بهمنی یا دولت نیست". وی همچنین طرح عباراتی مثل "جمشید بسم‌الله" را از جانب سیاسیون دانست و گفت که این عبارات برای این است که همه را به پای کار بکشانند.
مدیرعامل بانک ملی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور که گفته بود، 300 بدهکار بانکی 60 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند، نیز گفت: "دادن حکم واحد برای تمام این بدهکاران منطقی نیست".
مشروح گفت‌وگوی تسنیم با فرشاد حیدری را در ادامه می‌خوانیم:
آقای دکتر، بعد از ماجرای فساد مالی، نگاه مردم به سیستم بانکی به‌ویژه بانک ملی ایران کمی نسبت به قبل تغییر کرد و این مهم را می‌توان در تغییراتی که در شعار بانک ایجاد کرده بودند نیز دریافت؛ لطفاً در ابتدا برای ما از بانک ملی بگویید و اینکه چطور و چگونه توانست فشارهای ناشی از جوّ روانی فساد مالی را کنترل کند.
حیدری: بانک ملی بانک مردم است اما در جریان اطلاع رسانی فساد مالی کمی بی‌انصافی نسبت به این بانک شد؛ سابقه فعالیت بانک ملی از بانک مرکزی هم بیشتر است.
هم‌اکنون برنامه‌های اقتصادی را سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد درحالی که سال 1327 تمام برنامه‌های کلان اقتصادی کشور را بانک ملی تهیه و تدوین می‌کرد؛ بانک ملی در جایگاه برنامه نویس، بورس و ... بوده است.
بانک ملی در استقلال صنعت ملی نفت ایران هم فعالیت‌های مؤثری از جمله کمک به تأسیس دانشکده نفت آبادان انجام داد؛ علاوه بر بورس، برنامه ریزی و صنعت نفت، بانک ملی در جایگاه بانک مرکزی هم بود.
با تمام این شرایط، یک مؤسسه مالی را که هویت اقتصادی کشور است، این‌طور به چالش کشاندند ولو اینکه اگر این اتفاق در بانک ملی هم رُخ داده بود باید ممهور باقی می‌ماند و با عوامل آن نیز با قاطعیت و به‌شدت برخورد می‌شد اما اجازه نمی‌دادند که افکار عمومی این‌طور شکل می‌گرفت که فکر کنند سر تا پای موارد اقتصادی مملکت "مفسده" است.
اتفاقاً بعد از جنجالی که در آن مقطع شکل گرفته بود شعار بانک ملی مبنی بر اینکه هرجا سخن از اعتماد است نام بانک ملی می‌درخشد، هم بین مردم با تحریف مورد استفاده قرار می‌گرفت و این به‌معنای کاهش ضریب اعتماد بانک بین مردم بود.
حیدری: دقیقاً؛ الآن آقای خاوری کجا هستند؟ بنده چه‌کاره بانک هستم؟ بعد از من چه‌کسی روی کار می‌آید؟ آدم‌ها (مدیران بانک ملی) گذرا هستند به این معنی که می‌آیند و می‌روند اما هویت این سازمان برای اقتصاد ملی کشور بسیار پراهمیت‌تر و پرنقش‌تر از این است که ملعبه دست مغرضان شود.
* فساد مالی را به‌اشتباه رسانه‌ای کردند/خبرگزاری‌ها راه را اشتباه رفتند
یعنی آن‌موقع سیاست رسانه‌ای شدن فساد مالی غلط بود و به‌عبارت دیگر نباید رسانه‌ای می‌شد؟
حیدری: بالاخره این موضوع به‌دست برخی افراد خائن یا افرادی که فکر می‌کنند به کشور خدمت هم می‌کنند رسانه‌ای شد؛ اما چرا خبرگزاری‌ها آن‌طور با این موضوع برخورد کردند.
خبرگزاری‌ها هم مسیر را اشتباه رفتند؟
حیدری: اگر بنده مسئول خبرگزاری باشم، حتماً به‌گونه‌ای اخبارم را ساماندهی خواهم کرد که تشویش اذهان عمومی را به‌همراه نداشته باشد، هیچ موضوعی را بدون تأیید منتشر نمی‌کنم؛ اما برخی خبرگزاری‌ها در اقدامی غیرحرفه‌ای اخباری را با عناوینی تحت عنوان "گفته می‌شود، یک مقام مطلع و یا یک مقام مسئول" منتشر کردند.
به‌هرحال حاصل آن اتفاق و شیوه اطلاع رسانی موجب عدم اعتماد ملی شده است. چه‌کسانی از این موضوع نفع برده‌اند؟ چند درصد ارزش پول ملی کاهش یافت؟ تورم چه شد؟ شما چقدر ضرر کردید؟
خبرنگاران هم دل خوشی از اختلاسگر بزرگ ندارند!
حیدری: نه! فقط یک نفر نبود. لطمه زدیم. 100 تومانمان الآن به 50 تومان تقلیل یافته است؛ این فساد مالی موضوعی بود که همه ما کاملاً می‌دانستیم که آخرش به کجا ختم می‌شود. ولی افسوس عده‌ای از فساد مالی به‌عنوان ابزاری برای تخریب دولت استفاده کردند؛ خوب دولت را زدند اما آیا دولت بعدی نیازی به بانک ندارد؟
به‌اعتقاد بنده اینها حرکات پیش‌پا افتاده‌ای است که اهل‌فن باید به آن مسلط باشند؛ اگر نباشند برای ما مشکلی ندارد همه‌چیز را کنار می‌گذاریم و به کارمان می‌پردازیم، به‌عبارتی نه رسانه می‌شناسیم نه ...! 14 ماه سکوت کردیم، چیزی نگفتیم. افکار عمومی الآن چگونه شکل گرفت؟ به‌نظرتان حرف ما را دیگر باور می‌کنند؟
* بانک ملی چطور توانست افکار عمومی را تغییر دهد؟
اتفاقاً آقای دکتر، سؤال بنده هم همین است؛ بعد از فساد مالی فضای روانی علیه بانک ملی به‌شدت منفی شد. شما از زمانی که به بانک ملی آمدید چه اقداماتی انجام دادید تا بار دیگر اعتماد به این بانک برگردد؟
حیدری: به‌نظر شما برگشته است یا خیر؟
شما بهتر از ما در جریان هستید! با آمار و ارقام حتماً می‌توانید پاسخ این پرسش را بدهید.
حیدری: رشد سپرده‌های بانک ملی از تمام شبکه بانکی بیشتر شده است؛ نسبت به سال گذشته سهم بازار بانک یک درصد افزایش یافت؛ چرا این اتفاق افتاد؟
بانک ملی در حقیقت بانک ملی ایران است، یک نفری یک خطایی را مرتکب شده چه ارتباطی با بانک دارد؟ بالاخره مردم تشخیص می‌دهند. 3500 شعبه داریم اما این فساد مالی در یکی از شعب یک بانک دیگر رخ داده است. چگونه می‌توان خطای یک فرد را به 3500 جایگاه تعمیم داد؟
البته ما اعتقاد داریم بانک صادرات هم جزو بانک‌های خوب کشور است؛ یک رئیس شعبه بانک صادرات این خلاف را مرتکب شده است. آیا احتمال وقوع این موضوع در خبرگزاری‌ها یا ادارات مختلف نیست؟
* اجرای فاز دوم برای اقتصاد ایران "الزام" است
آقای دکتر، باتوجه به رایزنی‌هایی که بین دولت و مجلس صورت گرفته خواسته یا ناخواسته هم‌اکنون اقتصاد ایران درحال آماده شدن برای اجرای ادامه جراحی اقتصادی است؛ آیا الآن زمان برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مناسب است؟
حیدری: اجرای فاز دوم برای اقتصاد ایران الزام است؛ به‌منظور تخصیص بهتر منابع ضروری است که فاز دوم اجرا شود. نظام بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تأکید دارد.
آقای دکتر، با توجه به گرانی‌های اخیر آیا واقعاً الآن ملزم هستیم که فاز دوم را اجرا کنیم؟ آیا مردم کشش تحمل گرانی‌های بیشتر را هم دارند؟
حیدری: منطق اجرای هدفمندی یارانه‌ها این نیست که اگر افزایش قیمتی صورت گرفت، رفتار مصرفی شهروندان همانی باشد که از قبل بوده است بلکه منطق اجرای این قانون تغییر رفتار مصرف‌کننده است.
ما باید در نوع، حجم و کیفیت مصرف‌مان تجدید نظر کنیم همچنین باید الگوی رفتاری ما تغییر کند. بنابراین قرار نیست با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، رفتار ما همانی باشد که از قبل بوده است و ما هزینه رفتار قبلی را چند برابر بپردازیم.
* اصلاح قیمت‌ها به‌منظور اصلاح رفتار مصرف کننده
قرار بر این است که با اصلاح قیمت‌ها رفتار مصرف کننده تغییر پیدا کند، این نکته اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست؛ بنده فکر می‌کنم اگر فاز دوم هدفمندی اجرا شود به‌طور حتم اصلاح قیمت‌ها روی رفتار مصرفی ما اثر مثبت خواهد گذاشت به‌نحوی که منابع را به‌درستی اختصاص دهیم.
آقای دکتر، مباحثی که حضرت‌عالی در بالا تشریح کردید کاملاً درست؛ اصلاح قیمت‌ها باید انجام شود و به‌دنبال آن الگوی مصرفی خانوار باید تغییر کند؛ اما مشکلات و حواشی اجرای هدفمندی را چطور باید کنترل کرد؟ اگر فاز دوم با تدابیر ویژه اجرا شود به‌طور حتم اثرات منفی یا جوّ روانی کمتری خواهد داشت اما اقتصاد ایران حاشیه‌های زیادی دارد که نوسانات ارز، اهم این حاشیه‌هاست.
حیدری: حاشیه و نوسانات نرخ ارز طبیعی است.
سطح معیشت مردم با این شیوه کاهش خواهد یافت در عین حال باید توجه داشت که در این شرایط بانک‌ها هم از پرداخت تسهیلات به مردم خودداری می‌کنند.
حیدری: بهتر! قرار نیست مردم بدهکارتر شوند.
در ماه‌های پایانی سال گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بانک‌ها حتی وام ازدواج را به مردم پرداخت نمی‌کنند! در این شرایط واقعاً فضا برای اجرای فاز دوم مهیاست؟
حیدری: بانک ملی پرداخت تسهیلات ازدواج را متوقف نکرده است. اما در ارتباط با سؤال اصلی شما مبنی بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها باید بگوییم که قرار است جراحی در اقتصاد شکل بگیرد.
انسداد شریانی صورت گرفته و هیچ‌کس راضی نیست قفسه سینه‌اش را بشکافند، قلبش را عمل کنند، رگ‌های پایش را پیوند بزنند و ... دردناک است، خونریزی و عوارض دارد اما بالاخره باید ادامه حیات داد.
در اجرای هدفمندی یارانه‌ها مردم نباید موضوع را به‌عنوان کار دستی تلقی کنند و بگویند قرار است مقداری پول به ما پرداخت شود؛ موضوع مملکت‌داری است و به همین دلیل تمام اجزای یک مملکت باید عاقلانه فکر کنند.
این خیلی جالب نیست که یک لیتر گازوئیل را که با قیمت جهانی 3 هزار تومان خریداری و از بندر عباس بارگیری و به نیروگاه مشهد منتقل شود و در این نیروگاه به 4 کیلو وات برق تبدیل شود، در حالی که هزینه هر کیلو وات برق 700 تومان برای دولت تمام شده با نرخ 40 تومان به مردم داده شود.
این وضعیت مملکت را به قهقرا و نابودی خواهد کشاند بنابراین اصلاح قیمت‌ها به‌خصوص حامل‌های انرژی در ایران راه نجات اقتصاد کشور است. صد البته این موضوع عوارضی دارد اما باید این عوارض را تحمل کرد ولی راز این پروژه تغییر رفتار مصرف‌کننده است.
* عزم جدی دشمن برای خسته کردن ایران/ مقابله می‌کنیم
آقای دکتر، اما در کنار این موارد معضل بزرگی را که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند نباید فراموش کرد؛ با نوسانات نرخ ارز چه باید کرد؟ اگر فاز دوم هدفمندی اجرا شد اما نرخ ارز آرام نگرفت چه می‌شود؟
حیدری: بیرون کشور، خزانه‌داری آمریکا و دشمنان نظام تصمیم گرفته‌اند بدون خونریزی و لشگرکشی ایران را از پا دربیاورند؛ راهکار این مسئله خیلی ساده است. یا باید بگوییم که تسلیم این سلطه می‌شویم و هرچه دشمن می‌گوید یا باید بگوییم ما هستیم و هزینه‌اش را می‌دهیم. همین دو گزینه را برای مقابله با دشمن داریم.
تجربه نشان داده هرکسی مطیع شد و در قبال دشمن گفت: "چَشم تسلیم"، دشمن سوءاستفاده‌های خود را با وسعت بیشتری انجام خواهد داد و در تمام امور دخالت خواهد کرد. مملکت پذیرفته است بابت استقلال خود هزینه پرداخت کند، دشمن هم برای درهم شکستن این مقاومت به‌شدت سر کار هستند تا ما را با اقدامات فرسایشی خسته کنند؛ یکی از این اقدامات فرسایشی فشار اقتصادی است.
هدف دشمن خارجی کاملاً مشخص است و می‌خواهد ما را از طریق فشار اقتصادی خسته کند؛ اما در این شرایط ما باید چه‌کار کنیم؟ ما باید منابع‌مان را درست و در حد لازم مصرف کنیم و از این تهدید به‌عمل آمده برای کشور فرصت بسازیم. بنده اطمینان می‌دهم که اگر این تهدید نبود، ما قدر این‌همه نعمتی را که داریم، نمی‌دانستیم. امروز منابع مملکت ما کفایت اداره کشور را می‌دهد البته مشروط به اینکه درست هدایت شود.
در نتیجه در جدال دشمنان این مملکت و ما به‌عنوان مجری یک راه بیشتر نیست یا تسلیم شدن یا ایستادن پای کار؛ که 100 درصد تمام مردم مقابله با تهدیدها را انتخاب می‌کنند.
یکی از ابزارهای اقتصادی که مورد توجه قرار گرفته، قیمت ارز است؛ باید توجه داشت امروز صادرات نفت کشور محدود و درآمدهای نفتی ما کم شده است، همچنین اجازه نمی‌دهند درآمدهای نفتی به‌راحتی در سطح دنیا جابه‌جا شود و این به‌معنای محدودیت عرضه ارز است.
زمانی که محدودیت ایجاد شود و در عین حال تقاضا افزایش پیدا کند قیمت ارز نیز در بازار افزایش خواهد یافت برهمین اساس باید تقاضا در بازار داخلی محدود شود. به این معنا که واردات غیرضرور و لوکس از فهرست واردات کشور حذف شود.
* ضرورت محدودیت واردات/ نیازی نیست کالای غیرسرمایه‌ای وارد کشور شود
امروز باید واردات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای منحصر شود نباید ارز کشور بابت کالای مصرفی مورد هزینه قرار گیرد؛ این موارد را البته همه می‌دانند اما امروز شرایطی به‌وجود آمده است که باید ایده‌های مذکور را عملیاتی کرد چراکه ارز کم است بنابراین باید واردات کالای مصرفی کاهش یابد.
این اتفاقات بازار ارز نقصان کار بنده یا آقای بهمنی یا دولت نیست بلکه دشمن بیرونی در تلاش برای فشار به اقتصاد کشور است، مؤید این هم محدودیت‌هایی در دنیا نسبت به ایران اعمال کرده‌اند.
بنابراین نباید به افزایش قیمت دلار و ثبت نرخ‌های 2 یا 3 هزار تومان فکر کرد بلکه باید به محدودیت تقاضا فکر کرد چراکه با این امر عرضه ارز در کشور کافی خواهد بود.
* واکنش بازار به دستگیری جمشید بسم‌الله/ وقتی دلار آرام گرفت
در جریان نوسانات بازار ارز اخباری هم مطرح شد مبنی بر اینکه فردی به‌نام جمشید بسم‌الله بازار ارز را متشنج می‌کرده است؛ آیا واقعاً بازار ارز ایران را افرادی به‌نام جمشید بسم الله در دست دارند؟
حیدری: در آن‌روزها مسئولیت ارز را عمدتاً به‌عهده دولت می‌دانستند اما بعد از اظهارنظر مورد اشاره شما، دستگاه قضایی نیز وارد ماجرا شد و آشوب ایجادشده در بازار ارز جمع و ثبات ایجاد شد.
در نتیجه شاید این عبارات متعلق به سیاسیون است که چه بگویند تا همه را به پای کار بکشانند، به‌هرحال آنها بهتر از ما می‌دانند اما آنچه مسلم است در موضوع ارز به‌غیر از مسائل اقتصادی مسائل امنیتی نیز تأثیرگذار است.
آنچه ما متوجه می‌شویم این است که مسائل اقتصادی را باید به‌تدبیر اقتصادی حل کرد یعنی زمانی که عرضه ارز کم است باید تقاضا برای ارز را کاهش داد؛ راهکار این امر هم البته خیلی ساده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش کالاهای لوکس و غیرضرور را متوقف کند.
زمانی که ثبت سفارش نشود کسی نمی‌تواند برای ارز تقاضا دهد، واردات کالاهای غیرضرور باید ممنوع شود اما اگر بنا باشد کالای مصرفی وارد کشور شود این کالاها نباید مطلقاً در داخل کشور تولید شوند. به‌عنوان نمونه برخی می‌خواهند سطح رفاه، درآمدی و هزینه‌های‌شان تثبیت شود و همزمان هدفمندی یارانه‌ها هم اجرا شود در صورتی که این امر امکان پذیر نیست.
قرار بر این است که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها تغییر رفتار در جامعه ایجاد شود، راهکار این موارد فقط و فقط اصلاح قیمت‌هاست و با موعظه محقق نخواهد شد.
* اصلاح سیستم بانکی چرا دغدغه رئیس جمهور است؟
در جریان همین اصلاح ساختارها بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم به اهدافی که اخیراً در صبحت‌های آقای رئیس جمهور هم به‌مانند سال‌های قبل دیده می‌شود و این چیزی نیست جز اصلاح سیستم بانکی؛ آقای احمدی نژاد به‌دفعات در سخنانی جداگانه اعلام کرده‌اند که سیستم بانکی باید اصلاح شود و از مجلس خواسته بود در این فرصت باقی‌مانده تنها اجازه اصلاح این سیستم را به دولت دهند. شما به‌عنوان یک مدیر بانکی تشریح کنید که واقعاً مشکل بانک‌های ما چیست؟
حیدری: وضع موجود بانک‌های ما با وضع مطلوب فاصله دارد، ما هم به‌عنوان یک بانکدار دوست داریم خواسته هر فردی که وارد بانک شد محقق و با رضایت از بانک خارج شود این حالت طبیعی بانکداری است اما آنچه حاصل می‌شود این است که درخواست درصد عمده‌ای از مراجعه کنندگان به بانک‌ها محقق نمی‌شود و این امر به‌معنای نامطلوب بودن وضع موجود سیستم بانکی است.
شما این مطلب را به هر شهروندی بگویید حتماً تأیید خواهد کرد؛ اما چرا وضعیت بانکداری این‌طور شده است؟ به‌خاطر اینکه گردش نقدینگی در بانک‌ها کُند شده است در این شرایط خواسته افراد در بانک‌ها محقق نمی‌شود.
باید کاری کرد تا سرعت گردش پول در سیستم بانکی افزایش پیدا کند؛ بعد از پرداخت تسهیلات بانک به‌استناد قانون باید به‌دنبال وصول منابع برود در این راستا بانک باید مستند به قانون عملیات بانکی انجام دهد و مستند به همان قانون عملیات را پیگیری کند، در نتیجه باید امکانات قانونی برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها نیز فراهم شود.
به‌عبارت دیگر باید فرایند وصول مطالبات معوق بانک‌ها روان و سریع باشد؛ اگر فردی پول بانک را برنگرداند به‌راحتی نتواند در فضای کسب و کار کشور فعالیت اقتصادی انجام دهد؛ در نتیجه مسئله‌ای را که امروز متمرکز بانک‌هاست نمی‌توان صفر تا صد آن را به‌خاطر ضعف سیستم بانکی برشمرد بلکه این وضعیت ناشی از عوامل مختلفی از جمله قوانینی است که بانک‌ها براساس آن قوانین عمل می‌کنند.
* اصلاح بانک‌ها ضرورت است اما به‌شرط اصلاح قوانین و ضوابط اجرایی
به‌عنوان مثال بانک مایل است وقتی پولی را دست کسی می‌دهد معتبرترین وثیقه را از آن فرد دریافت کند اما قانونی هست با نام عدم الزام به اخذ وثایق ملکی، دیگر بانک نمی‌تواند نسبت به دریافت وثایق اقدام کند. قانون‌گذار قصد داشت قانونی را تصویب کند که رویه دریافت تسهیلات مردم از بانک‌ها تسهیل شود اما این قوانین مشکلاتی را برای سیستم بانکی ایجاد کرده است.
بعد از اینکه بانک به‌صورت قضائی نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام می‌کند با کُندی فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضائی مواجه می‌شود از سوی دیگر کسانی که بانک علیه‌شان شکایت کرده نیز ممکن است علیه بانک شکایت کنند و این موجب مطول شدن پرونده خواهد شد.
ما واقعاً مایل هستیم سرعت گردش پول در حد اعلی باشد، تمام خواسته‌های مردم اجابت شود اما برای تحقق این موضوع صرفاً اصلاح نظام بانکی کفایت نمی‌کند چراکه باید در کنار بانک‌ها، قوانین موجود و سایر دستگاه‌های مرتبط با بانک دست به دست یکدیگر دهند تا بانک بتواند در یک فضای کسب و کار روان و راحت فعالیت درست خود را انجام دهد.
در غیر این‌صورت اگر فقط بخواهیم بگوییم عملیات بانک‌ها اصلاح شود، اتفاقی نخواهد افتاد، امروز رقم مطالبات معوق بانک‌ها بسیار بالاست، در این شرایط تمام بانکی‌ها باید شعب خود را رها کنند و بروند دنبال وصول مطالبات معوق در دادگستری‌ها؛ چه‌کسی می‌ماند که کار مردم را در درون بانک انجام دهد؟
فرمایش آقای رئیس جمهور در مورد اصلاح شبکه بانکی به‌معنی جامع‌الاطراف بانک‌ها کاملاً درست است؛ باید تمام ابزارها و قوانین و دستگاه‌های حاشیه‌ای هم در کنار بانک‌ها اصلاح شوند. در زمینه وصول مطالبات معوق ما نهادهایی را کم داریم و در جاهایی که نهاد داریم سرعت رسیدگی به پرونده‌ها خیلی طولانی است.
اما صحبت‌های شما درباره نهادهای کمکی برای وصول مطالبات معوق سیستم بانکی در شرایطی مطرح می شود که چند سال قبل به‌درخواست بانک‌ها و زیر نظر وزارت اقتصاد سازمانی راه‌اندازی شد با نام سازمان وصول مطالبات معوق با وظیفه مشخص وصول معوقات سیستم بانکی اما بانک‌ها همکاری چندانی با این سازمان انجام ندادند با وجود آنکه سال قبل معاون اول رئیس جمهور با صدور نامه‌ای از قائم‌مقام وقت بانک مرکزی خواسته بود که به بانک‌ها دستور بدهند با سازمان وصول مطالبات معوق بانک‌ها همکاری کنند؛ اما طبق اذعان مدیرعامل سازمان مذکور این اتفاق نیفتاد.
حیدری: خواسته دولت درباره وصول مطالبات معوق کاملاً معقول و بیانگر اهمیت این موضوع بود. معوقات بانکی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مقامات کشوری بوده است از همین رو ساماندهی این مورد از طریق یک سازمان مشخص بسیار مهم است. 20 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور داریم از این رو شرکتی با نام ساماندهی وصول مطالبات معوق بانک‌ها نمی‌تواند به تمام این شعب خدمت ارائه دهد ضمن اینکه نوع وثایق تسهیلات پرداختی متفاوت است.
دلیل اصلی اینکه شرکت ساماندهی مطالبات معوق رونق نگرفت مسائل فنی، مالی و حقوقی است نه اینکه بانک‌ها همکاری نکرده باشند؛ اساساً مسئله مطالبات معوق پیچیده است و هیچ پرونده‌ای با دیگری شباهت ندارد.
باید تمام قوانین بازنگری شوند، نباید کسی که پول بانک را گرفته و پس
نداده به‌راحتی بتواند در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کند، مجدداً از
بانک‌ها تسهیلات دریافت کند، جایزه صادراتی بگیرد، تولید کننده برتر شود و
...!
برخوردها باید همگن و ساماندهی شده باشد تا متخلفان در این فضا به‌راحتی نتوانند فضای کسب و کار خوبی داشته باشند.
در هفته‌های گذشته جلساتی را مدیران عامل بانک‌ها با آقای اژه‌ای دادستان کشور داشتند با موضوع مطالبات معوق؛ آیا قوه قضائیه می‌تواند به بانک‌ها در زمینه وصول معوقات کمک کند؟
حیدری: قوه قضائیه کمک‌های خیلی خوبی می‌تواند در این زمینه به بانک‌ها داشته باشند؛ آقای دادستان از بانک‌ها خواست به‌صورت مشخص طی گزارشی اعلام کنند که قوه قضائیه در زمینه وصول مطالبات معوق چه‌کمک‌هایی می‌تواند به بانک‌ها انجام دهد.
بانک‌ها هم‌اکنون مشغول بررسی‌های لازم در این خصوص هستند؛ در این گزارش قرار است جاهایی را که باید از طریق قوه قضائیه وارد شد و جاهایی که می‌توان از طریق ابزارهای اعتباری برای وصول تسهیلات کمک گرفت، مشخص شود.
* جزئیاتی تازه از پرونده 300 بدهکار بانکی/ بدهکاران مجرم نیستند
شورای هماهنگی بانک‌های دولتی قرار است این گزارش را به قوه قضائیه دهد یا بانک‌ها هرکدام به‌تفکیک گزارش‌ها را به آقای اژه‌ای خواهند داد؟
حیدری: هم شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی و هم بانک‌ها به‌تفکیک گزارش مربوطه را ارائه می‌دهند.
رئیس جمهور طی هفته‌های قبل از 300 بدهکار بانکی سخن گفت که 60 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند؛ این افراد چه‌کسانی هستند و بیشتر در کدام بانک‌ها؟
حیدری: آنچه مسلم است ما براساس حجم بدهی مشتریان بدهکار بانک را رتبه‌بندی می‌کنیم، افرادی که در صدر هستند اعداد و ارقام بدهی بالایی دارند؛ 300 نفری که اعلام شده درصد عمده‌ای از منابع سیستم بانکی را در اختیار دارد.
ترکیب این بدهکاران متفاوت است، فرض کنید ممکن است شرکت خودروسازی 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهکار باشد اما مجموعه تولید، کارگران و شرکت‌های ذی‌نفع به‌قدری بالاست که این میزان بدهی معوق در قبال آنها رقمی نیست.
برخی اشخاص حقیقی هم مشمول این 300 نفر هستند که در قالب شرکت‌های حقوقی تسهیلات بزرگی را دریافت کرده‌اند و گاهاً به‌تعمد پرداخت نمی‌کنند و یا مسائل و مشکلاتی در بازپرداخت تسهیلات دارند.
اما مهم این است اگر بانک و نظام به این نتیجه رسید که فردی به‌تعمد تسهیلات بانک‌ها را پرداخت نمی‌کند باید عرصه بر وی تنگ شود؛ هم‌اکنون این خلأ را داریم. الآن اشخاصی هستند که می‌توانند تسهیلات را بازپرداخت کنند اما از این کار امتناع کرده تسهیلات را به بانک‌ها برنمی‌گردانند.
در عین حال معتقد نیستیم شرایط کسانی را که مسائل‌شان از باب اقتصادی و تولید پیچیده است سخت کنیم بلکه باید با این گروه همراهی کرد تا تولید آنها نخوابد.
فرایند وصول پول افرادی که تعمداً تسهیلات بانک را بازپرداخت نمی‌کنند خیلی طولانی است ، این امر اصلاً خوب نیست؛ از همین رو باید با تأسیس دادگاه‌های تخصصی، قضات متخصص و همچنین افزایش شعب دادگستری برای بانک‌ها کاری کرد تا مقداری کار فنی‌تر و البته کوتاه‌تر رسیدگی شود.
با این حساب ابهامی دیگر در فرایند مطالبات معوق ایجاد می‌شود، رئیس جمهور از 300 بدهکاری گفتند که 60 درصد نقدینگی را در اختیار دارند و به بانک‌ها برنمی‌گردانند اما شما در سخنان خود اشاره داشتید که تمام این 300 نفر را نباید تحت فشار قرار داد. کمی بیشتر توضیح دهید!
حیدری: برای تشخیص اینکه آیا باید به این افراد فرصت داد یا نداد ضروری است پرونده‌ها را یک به یک بررسی کرد؛ دادن حکم واحد برای تمام این بدهکاران منطقی نیست.
بدهکارانی که در صدر لیست 300نفره هستند شامل چه گروه‌هایی می‌شوند؟
حیدری: نمی‌توانیم اطلاعات و مشخصات مشتریان را فاش کنیم؛ درست است این افراد بدهکارند اما مجرم نیستند و هنوز محکوم نشده‌اند.
تسهیلات بانک باید بعد از پرداخت به‌راحتی برگردد و اگر کسی در این
تسهیلات عمداً دخل و تصرف کرد باید هزینه‌های این اقدام را بپردازد؛ اگر
این اتفاق افتاد مطمئن باشید اجابت درخواست سایرین راحت‌تر و روان‌تر صورت
خواهد گرفت.
باید در طراحی قوانین و نحوه اجرا در بانک‌ها، هدف نهایی‌مان این باشد که
سرعت گردش پول را در سیستم بانکی بالا ببریم تا درصد بالاتری از تقاضاها را
اجابت کنیم.
بیشترین بدهکاران کلان در کدام بانک‌ها هستند؟
حیدری: هر بانکی به‌نسبت تسهیلاتی که می‌تواند پرداخت کند؛ فرض کنید یک ریال برای بانک ملی ایران یک درصد جزئی باشد اما برای یک بانک کوچک‌تر درصد بزرگتری باشد.تعداد بدهکاران بانکی به قدمت، حجم عملکرد بانک‌ها و ... بستگی دارد.
* آخرین اخبار از طرح تحول بانکی/طرح در یک‌قدمی دولت
شما هم مانند سایر دولتی‌ها تأکید دارید بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یا همان جراحی اقتصادی؛ اما این جراحی نیازمند اجرای چند طرح دیگر بود که طرح تحول بانک‌ها یکی از آنها به‌حساب می‌آید؛ طرح تحول بانکی به کجا رسید؟
حیدری: جلسات مکرر طرح تحول بانکی در مراکز مربوطه از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار شده است؛ تقریباً طرح در حال نهایی شدن است که بر اساس آن تغییراتی هم بر نوع عملکرد و کارکرد بانک‌ها ایجاد خواهد شد.
در این تقسیم بندی بانک‌ها به چند دسته از جمله بانک‌هایی که فعالیت قرض‌الحسنه انجام می‌دهند، بانک‌هایی که عقود مبادله‌ای در دستور کار خود قرار داده‌اند، بانک‌هایی که عقود مشارکتی را انجام می‌دهند و همچنین بانک‌های تخصصی تقسیم می‌شوند.
اما یادمان باشد اگر سرعت گردش پولمان مناسب بود شاید این ضرورت‌ها ایجاد نمی‌شد؛ اگر بانک‌ها را اصلاح کنیم ولی وضع قوانین، اجرا و پیگیری برای وصول مطالبات معوق تغییر نکند، اصلاح سیستم بانکی چندان اثرگذار نخواهد بود. باید دنبال این باشیم که چه اتفاقی می‌افتد که در ایران افراد پول بانک را برنمی‌گردانند.
لایحه طرح تحول بانکی نهایی شده به‌زودی به دولت ارسال می‌شود و در آینده نزدیک برای بررسی نهایی به مجلس ارسال خواهد شد.
* نامه‌ای به ستاد سوخت ندادیم/ چه افرادی کارت سوختشان می‌سوزد؟
طی روزهای اخیر باخبر شدیم که برخی بانک‌های دولتی پیش از این از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ابطال کارت سوخت بدهکاران بانکی را که سه قسط آنها معوق شده باشد تقاضا کرده بودند که ستاد حمل و نقل و سوخت با بخشی از این تقاضا موافقت کرده است. لطفاً دراین‌باره توضیح دهید که این طرح مشمول چه افرادی می‌شود؟
حیدری: اصل نامه درست است؟
بله آقای دکتر، به شعب بانک‌ها هم ابلاغ شده است.
حیدری: بنده این نامه را ندیده‌ام و موضوعیت هم ندارد؛ زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد قرار بر این بود که به خودروهای سنگین "اتوبوس‌ها، کامیون‌ها و وانت‌بارها" به‌خاطر اینکه مصرف سوخت بالایی دارند و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های این گروه نیز افزایش خواهد یافت، وامی به این افراد پرداخت شود که بتوانند سوخت بخرند و بعدها به‌صورت اقساطی به بانک‌ها بپردازند.
برای اینکه کار این گروه راحت‌تر شود ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت به بانک‌ها اعلام کرد در وثیقه‌گیری این افراد سخت‌گیری نکنید؛ اگر اینها وام گرفتند و بازپرداخت نکردند ما کارت سوختشان را ابطال خواهیم کرد.
این سیاست عملی شد اما در عمل تعداد زیادی از افراد از این طرح استقبال نکردند به‌خاطر اینکه معتقد بودند موضوعیتی ندارد؛ چراکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی نرخ‌های بلیت اتوبوس و ... را نیز افزایش داده‌اند.
بنابراین طرح مذکور مسکوت ماند و عملاً تسهیلات زیادی پرداخت نشد؛ البته پرداخت شد اما نه در حدی که مصوب شده بود.
اما باید دید که این درخواست را چه‌کسی به آقای رویانیان داده و کدام بانک متقاضی اجرا بوده است؛ نامه‌ای که رسانه‌ای شد ارتباطی با ابطال کارت سوخت ندارد.
در نامه مذکور اسامی چند بانک بود اما کسب اطلاع ما از این بانک‌ها حاکی از آن بود که هیچ‌کدام از بانک‌ها چنین درخواستی را از ستاد سوخت انجام نداده‌اند.
حیدری: بله. ما که چنین درخواستی را نداشتیم و دیگران را نمی‌دانم.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
