به گزارش 598، روزنامه ملت ما نوشت: داستان مهریه کمکم به آخر میرسد و
پایان این قصه بلند آزادی زندانیان آن است. اینکه در تمام سالهای گذشته
مهریه یکی از بحثبرانگیزترین موارد سنت حسنه ازدواج به حساب میآمده شکی
نیست، اما گذشت سالها باعث نشد تا این بحث جنجالی به سرانجام مناسبی برسد،
بلکه هر سال بیشتر از سال قبل مشکلات مهریه بیشتر و بیشتر میشد.
نخستینبار در سال 83 بود که مجلس به فکر این افتاد تا طرحی را به
تصویب برساند برای کاهش میزان مهریه و اینکه دفترخانهها موظف شوند که
مهریههای غیر متعارف را به ثبت نرسانند، اما از آن سال تاکنون این طرح در
کش و قوس بایدها و نبایدها مانده و به سرانجام نرسیده بود، این اتفاق هم در
حالی رخ داد که هر سال بیشتر از سال قبل بر تعداد زندانیان مهریه افزوده
میشد و بسیاری از مردان به دلیل پذیرفتن مهریههایی با رقمهای نجومی و
حتی مهریههایی غیرمتعارف راهی زندان شدند.
هر بار مسئولان زندان از افزایش تعداد زندانیان مهریه خبر
میدادند و کارشناسان از افزایش مهریههای غیر متعارف در بین خانهها ابراز
نگرانی میکردند، اما مسئله مهم این است که مهریه در شرع اسلام حق قانونی
زن بهشمار میرفته اما اینکه میزان تعیین مهریه هر سال به جای اینکه
معقولتر و متناسبتر با شرایط زندگی در نظر گرفته شود، از واقعیتها فاصله
گرفته، مسئلهای است که نمیتوان از راههای قانونی و شرعی به آن پرداخت.
مسئله مهم این است که بسیاری از آسیبهای اجتماعی و اتفاقات
غیرعادی که در جامعه رخ میدهد زاییده بیتوجهی به زیرساختها و البته خلأ
فرهنگسازی است. به هر حال با تمام این کشوقوسها بالاخره قانون منع
زندانی کردن بدهکاران مهریه به تصویب رسیده و اگر هیچ اتفاق غیرمنتظرهای
رخ ندهد، قرار است که از سال آینده دیگر هیچ مردی به اتهام بدهکاری مهریه
راهی زندان نشود.
لایحه پر سر و صدای حمایت از خانواده بالاخره به مراحل پایانی خود
رسیده است. لایحهای که بنا بر اهمیت خانواده در نظام اسلامی، به پیشنهاد
قوه قضاییه در جلسه هیئت دولت در تیر 1386 مورد تصویب قرار گرفت و به مجلس
ارسال شد. این لایحه به عنوان یکی از قدیمیترین لوایحی است که به دلیل
اهمیت موضوعی آن در ابعاد حقوقی و اجتماعی بیش از 5 سال در مجلس مانده است و
آنگونه که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگویند آخرین مراحل آن
سپری شده است.
بخشی از این لایحه که به بدهکاران مالی از جمله بدهکاران مهریه
اختصاص داشته است از جمله بندهای پر اهمیت این لایحه است که در صورت اجرای
آن بیش از نیمی از مشکلات مربوط به مهریه در کشور مرتفع خواهد شد. قول
اجرای قانون حذف زندانی از بدهکاران مالی همچون مهریه زمان زیادی است از
سوی نمایندگان مردم داده شده است.
چندی پیش بود که خبر نهایی شدن طرح حذف زندان از مجازاتهای
بدهکاران مالی منتشر شد، طرحی که به گفته کارشناسان میتواند سر و سامانی
به زندانها و زندانیهای کشور دهد. کارشناسان اجتماعی یکی از طرفداران
اجرای چنین طرحی در جامعه هستند.
مجازاتهای جایگزین در انتظار محکومان مالی
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به
«ملتما» میگوید: تا پایان سال لایحه حمایت از خانواده و بند بدهکاران
مالی از جمله مهریه به شکل قانونی درآمده و از سال آینده با زندانی مهریه
مواجه نخواهیم بود.
ابوترابی در این رابطه اظهار دارد در کمیسیون لایحهای تحت عنوان
کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی بررسی شده است که در آن، بسیاری از جرایم
سبک که بیشتر جنبه تخلف دارد تبدیل به محرومیتهای اجتماعی یا جزای نقدی
میشود. نماینده مردم نجفآباد در مجلس همچنین با یادآوری بررسی طرح دیگری
درباره جایگزینی مجازات زندان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اعلام
میکند:طرح دیگری که در اینباره در کمیسیون قضایی وحقوقی بررسی شده است،
اصلاح ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون احصا است که این طرح نیز
میتواند مجازاتی جایگزین برای بسیاری از بدهکارانی که در زندان هستند،
باشد.
او ادامه میدهد: این طرح به صورت خاص در امر مجازاتهای مربوط به
مهریه یا تصادفاتی که به صورت ناگهانی به وقوع پیوسته و ممکن است طی آن
افراد را به دلیل نبود توان مالی در پرداخت دیه به مجازات زندان محکوم کند،
صدق میکند که در جلسه علنی برای چنین مسائلی مجازات جایگزین همچون
محرومیتهای اجتماعی تعریف شده تا به این شکل فرد بتواند کار و فعالیت کرده
و بدهیاش را پرداخت کند.
کاهش تعداد زندانیان در آینده
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت وگو با
ملتما میافزاید: اجرای قانون حذف زندان برای بدهکاران مالی بهویژه
بدهکاران مهریه میتواند آثار مثبت زیادی به دنبال داشته باشد یکی از
مهمترین این آثار کاهش تعداد زندانیان است. ابوترابی ادامه میدهد: اینکه
یک کارمند به دلیل شکایت همسر و ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان میافتد
علاوه بر از دست دادن کار خود سابقهدار شده و پس از خروج از زندان با
انواع جرمها در جامعه آشنا میشود و ماهیت زندان همین است. این عضو
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میافزاید: در این شرایط نه تنها زوجه به مهریه
خود نمیرسد بلکه هزینه یک زندانی که روزانه 130 هزار تومان است از دوش
دولت برداشته میشود و از سوی دیگر فرد زندانی شده به دلیل بدهکاری مهریه
ممکن است معتاد از زندان بیرون آید.
نمیتوان اراده زوجین را در مهریه محدود کرد
او در پاسخ به اینکه چرا از ابتدای امر در دفترخانههای
ثبت ازدواج جلوی مهریههای سنگین گرفته نمیشود میگوید: نمیتوان اراده
دو انسان بالغ (زوج و زوجه) را محدود کرد. این موضوع هم که گاهی عنوان
میشود دفترخانهها مهریههای پایین را ثبت کنند تنها یک موضوع سفارشی است و
نمیتوان آن را به شکل قانون درآورد. ابوترابی در ادامه میافزاید: از سوی
دیگر اینکه گفته میشود مهریه را مثلا به 110 سکه کاهش دهیم باید گفت که
برخی از بدهکاران مهریه در سطوح پایین جامعه همچون کارگرانی هستند که
توانایی پرداخت حتی یک سکه را هم ندارند در نتیجه نمیتوان هیچگونه
محدودیتی در تعیین مهریه قایل شد و تنها در شکل اجرای حکم است که میتوان
اراده قانون را دخالت داد.
اتمام بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی مجلس
پیش از این سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اتمام
رفع ایراد شورای نگهبان و تصویب لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی
خبرداد. او گفت: این لایحه پس از تصویب نهایی در صحن علی به شورای نگهبان
میرود. محمد علی اسفنانی اعلام کرد: اعضای کمیسیون قضایی مجلس پس از
هفتهها بررسی و رفع ایراد شورای نگهبان لایحه حمایت از خانواده را نهایی
کرده و برای تصویب در صحن علنی به هیئت رئیسه ارسال کردند. او افزود: ایراد
مانده درباره هزینههای زوجه در زندگی مشترک با زوج بود.
در مادهای از این لایحه آمده بود که زوجه بعد از طلاق و جدایی
میتواند هزینههایی را که در دوران زندگی با همسر کرده است مطالبه کند که
مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان میگوید: اگر زن به اذن
شوهر هزینه کرده باشد میتواند مطالبه کند ولی اگر قصد تبرع (هزینه کردن به
قصد نگرفتن) باشد نمیتواند مطالبهای داشته باشد که این انتقاد شورای
نگهبان صحیح بود و کمیسیون این ماده را اصلاح کرد. اما موضوع مهریه تنها به
بخش زندانی شدن زوج ختم نمیشود و موضوعاتی همچون بیمه شدن مهریه هم در
میان بوده است. رئیس ستاد دیه کشور در این رابطه به مهر میگوید: این طرح
بسیار عالی است و اگر اجرایی شود برخی از مشکلات برطرف خواهد شد.
1500 زندانی مهریه در زندانهای کشور
اسدالله جولایی درباره آمار زندانیان مهریه در حال حاضر
میگوید: آمار نهایی را بهزودی در نشست خبری اعلام میکنم ولی حدودا
یکهزار و 500 نفر به دلیل مباحث مربوط به مهریه در زندان به سر میبرند.
همچنین 500 نفر به واسطه نفقه و پنج هزار و 500 نفر نیز به دلیل جرایم مالی
زندانی هستند. رئیس ستاد دیه کشور درباره تاثیر افزایش قیمت سکه بر افزایش
طلاق و زندانیان مهریه میگوید: قطعا تاثیر داشته است چرا که برخی از جنس
بشر طماع هستند و وقتی میبینند قیمت سکه افزایش مییابد اقدام به اجرای
مهریه میکنند.
البته آموزش و تربیت خانواده هم تاثیر گذار است. او درباره
مهریههای متعارف هم معتقد است: انسان معتقد و معقول و واقع بین هیچگاه
مهریه نامتعارف برای همسرش تعریف نمیکند و همین مهریهها هم مشکل ساز شده
است. او در پاسخ به این سوال که آیا تصویب مادهای از لایحه حمایت از
خانواده مبنی بر اینکه مهریههای بیش از 110 سکه تحمل حبس ندارد،
تاثیرگذار بوده است میگوید: قطعا این قانون بسیار در کاهش زندانیان تاثیر
داشته است ولی پیشنهاد من این است که حتی دفترخانهها هم بیشتر از این
تعداد سکه را ثبت نکنند. البته این یک پیشنهاد شفاهی است که به نمایندگان
مجلس گفتم.