لزوم حمایت قانونی و عملی دولت و مجلس از خودروسازان داخلی

به گزارش خبر خودرو ، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از سازمان خبری خبر خودرو ، کاهش تولید خودرو را ناشی از تحریم ها و عدم تبیین و پیش بینی وضعیت موجود دانست و گفت : با ممنوعیت و کاهش واردات خودرو طبعا باید به جهت تثیبت هزینه های ثابت شرکتها ، تولید خودرو افزایش یابد در حالی که به دلیل تحریم ها و عدم پیش بینی شرایط ، نه تنها تولید خودرو افزایش نیافت بلکه با کاهش شدید مواجه گردید.

سید شریف حسینی در این گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به کاهش تولید از ابتدای امسال افزود: باید پیش بینی لازم صورت می گرفت تا در صورتی که تحریم ها به صنعت خودرو رسید چه اقدامی در آینده در این راستا باید صورت گیرد در حالی که به جهت نبود نگاه بلند مدت در برنامه ریزی ها ، تاثیر تحریم ها و عدم تدبیر لازم و مباحث اقتصادی اخیر در کشور، موجب کاهش تولید خودرو در کشور شده است.

وی در ادامه کاهش تولید خودرو را مقطعی دانست و گفت : قطعا می توان با تدبیرهای لازم از سوی خودروسازان و تزریق نقدینگی و کمک دولت، وقفه و کاهش مقطعی تولید خودرو را جبران نمود.

وی تصریح کرد : در شرایطی که مصوبه دولت در اختصاص 2 هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل بوروکراسی های اداری اجرایی نمی شود تا در این راستا سرمایه در گردش مورد نیاز شرکتها تامین شود طبعا خودروساز نیز ناچار به کاهش ظرفیت تولید است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود : قطعا کاهش ظرفیت تولید موجب کاهش توان و انگیزه شرکتها در مقابله با تحریم ها خواهد شد و زمانی که تولید کاهش می یابد و از آن سوی درها برای واردات بسته می شود ، تقاضای بازار و نیاز جامعه بالا رفته و در نهایت قیمت ها افزایش خواهد یافت.

سید شریف حسینی تصریح کرد : بنابراین در شرایطی که اختلاف قیمت مصوب داخلی و قیمت بازار خودرو زیاد می شود و تقاضای بازارافزایش زیادی می یابد طبعا خودروساز نیز به فکر افزایش قیمت خواهد بود.

وی گفت : البته اقداماتی در راستای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو صورت گرفته است اما این امر مستلزم شرایط مناسب است و بستگی به بهبود وضعیت اقتصادی ، تحریم ها و تدبیرهای لازم در این راستا دارد اما خودروسازان نیز از شرایط موجود باید برای افزایش ظرفیت اسمی در خطوط تولید استفاده نمایند تا قیمت ها کاهش یابد در غیر این صورت قیمت خودرو همچنان روند صعودی خواهد داشت.

وی در ادامه در خصوص افزایش تدریجی قیمت خودرو در سالهای اخیر به منظور جلوگیری از فشار قیمتی کنونی خودرو در ماههای اخیر گفت : سال 91 به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شد ، یعنی زنجیره توسعه ای که باید حلقه هایش به یکدیگر متصل شوند در حالی که با محدودیت در واردات باید در کنار آن تزریق نقدینگی به بخش تولید ،حمایت از مصرف کننده و افزایش تولید صورت گیرد و در این راستا تولید کننده نیز از فضای موجود برای افزایش کیفیت ، کاهش قیمت و افزایش تولید استفاده کند و این زنجیره ها به یکدیگر متصل شوند اما متاسفانه در این شرایط این حلقه ها از یکدیگر جدا شده و منجر به افزایش قیمت خودرو شده است.

وی گفت : چرا در شرایطی که واردات خودرو ممنوع می شود اما از خودروساز برای افزایش تولید حمایتی صورت نمی گیرد؟

وی افزود : اصولا چرا در شرایط کنونی باید قیمت خودرو افزایش یابد؟ در حالی که باید افزایش کیفیت و کاهش قیمت صورت گیرد زمانی که درها به روی واردات خودرو بسته می شود تا از تولید داخل حمایت شود این حمایت نباید بدون افزایش کیفیت صورت گیرد افزایش قیمت باید پس از انجام استانداردهای اجباری و قانونی و افزایش کیفی در خودروها صورت گیرد نه اینکه واردات محدود شود و مشتری محکوم به خرید تولیدات داخلی شود اما در این شرایط قیمت خودرو نیز افزایش یابد.

وی تصریح کرد : هم اکنون افزایش تقاضا و عرضه محدود خودرو به بازار موجب محکومیت مصرف کننده به خرید خودروهای داخلی و پرداخت افزایش قیمت در نظر گرفته شده در این زمینه شده است.

وی گفت : قطعا این نوع رفتار به دلیل عدم اتصال حلقه هایی است که باید به یکدیگر وصل می گردید بنابراین چنانچه این حلقه ها به یکدیگر متصل شوند و سه ضلع دولت و مجلس برای قوانین و اجرا و تولید کننده و مصرف کننده نیز در حمایت از تولید داخل و هم سو با یکدیگر حرکت کنند قطعا قیمت خودرو متعادل خواهد شد به همین جهت نیاز است در این شرایط علاوه بر حمایت مصرف کننده از تولید داخل ، تولید کننده نیز افزایش کیفیت ،کاهش قیمت و افزایش تولید را مد نظر داشته و دولت و مجلس نیز قوانینی را برای حمایت عملی از تولید کننده مصوب نماید و چنانچه این اقدامات صورت نگیرد افزایش کاذب قیمت خودرو ادامه خواهد داشت.

وی همچنین کاهش قدرت خرید خودرو و انتقال تقاضای خرید خودرو از شهرها به روستا ها را ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها دانست و گفت : متاسفانه هم اکنون انتقال تقاضای خرید خودرو ،به دلیل افزایش حامل های انرژی و هدفمند سازی یارانه ها صورت گرفته به طوری که این مسئله موجب گردیده قدرت خرید خودرو از سطح متوسط به بالا کاهش یابد در حالی که افزایش توان خرید و تقاضا در روستا افزایش یافته است.