سياسي‎‌كاري‌‌ديوان‌محاسبات/ از ماجراي‌گم‌شدن يك ميليارد دلار تا انفصال ازخدمت‌بهمني

به گزارش رجانيوز، استمرار روند ديوان محاسابات كشور در "سوژه سازي" براي فرصت‌طلبان اين شائبه را در اذهان عمومي ايجاد كرده است كه برخي از اقدامات اين ديوان بيش از آنكه عمل به سازوكارهاي قانوني باشد، رنگ بوي سياسي داشته باشد.

 

در همين راستا، ماجراي "مفقود شدن یک میلیارد دلار در دولت" در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم بود كه با قرائت گزارش تفریغ بودجه در مجلس با اصرار هيات رئيسه مجلس هشتم، بهانه‌ای برای فرصت‌طلبان پدید آورد تا انواع و اقسام اتهامات را نثار دولت نهم نمایند اما پس از آن همه تهمت و افترا، دادستان دیوان محاسبات با اعلام بررسی دقیق در حساب های مالی بانک مرکزی و شرکت نفت بر عدم مغایرت در حساب های مذکور تأکید و اعلام كرد كه این پرونده در دادسرا مختومه شده است.

 

 

ديوان محاسبات در جديدترين اقدام حاشيه ساز خود، " حكم انفصال از خدمت رئيس كل بانك مركزي" را رسانه‌اي كرد؛ حكمي كه شائبه‌هاي فرواني دباره قانوني بودن آن وجود دارد تا آنجا كه واكنش دولتمردان را نيز به دنبال داشت.

 

در همين زمينه سخنگوي دولت صبح امروز و در حاشيه جلسه هيات وزيران با بیان اینکه "اقدام انجام شده در مورد بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات، ایرادات قانونی دارد"، گفت: اینکه دستگاهی وابسته به قوه مقننه، مقامات عالی اجرایی را برکنار و آن هم بر اساس تصمیم بدوی و در جامعه منتشر کند و حیثیت افراد را زیر سوال ببرد، توجیه عقلانی در این شرایط ندارد و اقدامی غیرقانونی است.

 

میرتاج‌الدینی معاون رئیس جمهور در امور قانون اساسی نيز با ابراز تعجب از رسانه‌ای شدن این حکم درحالی که به طور کامل قطعی نشده و در مرحله بدوی قرار دارد، گفت: دیوان محاسبات بر اساس اصل 53 و 54 قانون اساسی وظیفه رسیدگی به بودجه را دارد، بانک مرکزی اصلا ردیف بودجه ندارد و می‌توان گفت این موضوع از احکام قضایی است که قوه قضاییه باید تصمیم بگیرد. 

 

در همين حال جاروجنجال رسانه‌اي اخير درباره بانك مركزي با محوريت يك خبرگزاري و با انتشار خبر "تقاضاي بازنشستگي محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به دليل گلايه از تصويب طرح تحقیق و تفحص مجلس" بالا گرفت؛ خبري كه البته از سوي رئيس كل بانك مركزي تكذيب شد.

 

در ادامه اين ماجرا، دوباره خبرگزاري مذكور به طور اختصاصي اقدام به انتشار "حكم انفصال بهمني از خدمت توسط ديوان محاسبات" كرد، حكمي كه بعد از آن مورد تاييد مسئولان اين ديوان نيز قرار گرفت، دوباره حاشيه‌ساز شد و اين حاشيه‌ها البته با افزايش قيمت سكه و ارز در بازار، خود را بيشتر در سفره مردم نشان داد.

 

"كاهش دوبار ارزش ريال" تنها موضوعي نبود كه پس از اين ماجرا در كسب و كار مردم رخ عيان كند بلكه اين سوژه از چشم گزارشگر نيويورك تايمز نيز مخفي نماند تا آنجا كه در گزارش خود با اشاره به بحث‌های اخیر در مورد مدیریت محمود بهمنی بر بانک مرکزی ایران، نوشت: این بحث‌ها منجر به کاهش ارزش ریال و متلاطم شدن بازار ارز در این کشور شد.

 

نیویورک تایمز در گزارش خود تصريح كرد: ارزش ریال که به دلیل تحریم‎های غرب و عدم مدیریت صحیح در ماه‌های اخیر حدود 50 درصد کاهش یافته بود، در چند روز اخیر و در پی مشکلات بوجود آمده در خصوص مدیریت بهمنی بر بانک مرکزی ایران باز هم کاهش یافته است.

در همين حال ديوان محاسبات بايد توضيح دهد در شرایطي كه نظام در يك جنگ تمام عيار اقتصادي است، اين ديوان با چه توجيه با رفتار اخير خود بانک مرکزی را كه از آن به عنوان خاكريز اول اين جنگ ياد مي‌شود، با چالش مواجه مي‌كند؟ 

 

 

رئیس کل بانک مرکزی اما توضيحات خود درباره ماجراي اخير را صبح امروز با خبرنگاران در حاشيه جلسه هيات دولت در ميان گذاشت.

 

محمود بهمنی با تاكيد بر اينكه از تحقیق و تفحص کاملا استقبال می‌کنیم چون قبل از حسابرسی دیگران عملکرد خود را محاسبه کردیم، گفت: عملکرد ما در 5 سال گذشته شفاف و بهترین عملکرد در طول تاریخ بوده اما در شرایطی که جبهه‌ای در برابر ما گشوده شده و شمشیر در دست دارند و می‌خواهند به ما پس گردنی بزنند، طرح تحقیق و تفحص بی‌انصافی است.

 

به گزارش فارس رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی قیمت ارز را 500 تومان افزایش داد، اظهار داشت: کمیسیون اصل نود 6 ماه عملکرد ما را بررسی کرد و الان هم کمیسیون‌های تخصص مجلس می‌توانستند بدون سروصدا عملکرد ما را بررسی کنند.

 

بهمنی افزود: اکنون به حد کافی با خارج از کشور مسئله داریم و اینکه در بوق و کرنا کردند که می‌خواهیم از بانک مرکزی تحقیق و تفحص کنیم، دنیا می‌گوید مگر چه خبر است؟

 

وی اضافه کرد: پشت تحقیق و تفحص مسائل و ابهاماتی است که اگر لازم باشد می‌گویم و این مسائل کاملا هم امنیتی است که حتما باید دیده شود.

 

بهمني افزود: پشت تحقیق و تفحص جنگلی است که اگر روزنه‌ای باز شود آن را خواهید دید و نهادهای نظارتی حتما باید به موضوع ورود کند.

 

 

رئیس کل بانک مرکزی درباره حکم انفصال از خدمت خود که دیوان محاسبات صادر کرده، اظهار داشت: بنده 46 سال سابقه کار دارم و 15 سال است که بازنشسته شدم و حکم رئیس جمهور برای من ورای حکم بازنشستگی من است.

 

بهمنی افزود: در مورد استعفا هم بنده سرباز امام زمان هستم و کسی که خود را سرباز می‌داند استعفا نمی‌دهد و اگر عملکرد او اشکالی دارد باید او را از مسئولیت بردارند.

 

وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی تخلفی داشته باید جرم مشخص شود که حالا می‌گویند جرم من برداشت پول از حساب افراد خاطی است و نگفتند که بخش خصوصی بوده و پول یا برای حساب شخصی‌ام برداشتم.

 

بهمني ادامه داد: وقتی یک سال است فریاد می‌زنند ارز را چه کسی برده و از مابه‌التفاوت آن سود برده ما 80 بازرس فرستادیم و این را بررسی کردیم و 30 هزار میلیارد تومان برداشت و به حساب خزانه واریز کردیم و بقیه را نیز برمی‌داریم.

 

رئیس کل بانک مرکزی در مورد تخلفات صورت گرفته توسط کسانی که از حساب آنها پول برداشت شده، توضیح داد: بانک مرکزی به افراد ارز داده اما برخی به جای واردات کالا ارز را در بازار آزاد فروختند که اکنون باید آن را پس بدهند چون بیت‌المال است.

 

بهمنی افزود: پس گرفتن بیت‌المال هزینه دارد و من این هزینه را قبول کردم و خیلی خوشحالم که به خاطر این مورد مؤاخذه قرار گرفتم در حالی که تصور می‌کردم باید به خاطر این کار تشویق شوم.

 

وی خاطرنشان کرد: کار ما برای آن بود که نیازی به اقدام قضایی نباشد، مگر اینکه حکم دهند نیازی به برداشت بقیه پول‌ها از حساب افراد خاطی که رقم آن حدودا 2 هزار میلیارد می‌شود را برنداریم و اشکالی ندارد که بیت‌المال را خوردند.

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: دیوان محاسبات بسیار نهاد محترمی است و حکم آن را اجرا می‌کنیم، اما انتظار ما تشویق به خاطر صیانت از بیت‌المال بود ولی حالا نمی‌خواهیم دست ما را بگیرند فقط پای ما را نبندند که بتوانیم حرکت کنیم.

 

بهمنی افزود: خدای ناکرده وقتی اینگونه مطرح می‌شود برخی تصور می‌کنند که ما این پول‌ها را گرفته و به حساب شخصی خود واریز کرده‌ایم درحالی که پول بیت‌المال را به خزانه برگرداندیم.

 

وی تصریح کرد: اگر این پول را نمی‌گرفتیم،‌نمی‌توانستیم حقوق کارکنان زحمت‌کش را حتی بپردازیم، اما شما قضاوت کنید که این کار ما درست بود یا نه.

 

رئیس کل بانک مرکزی متذکر شد: وقتی می‌گویند باید از بانک مرکزی تحقیق و تفحص شود و رئیس کل بانک مرکزی تخطی کرده این در دنیا حتما اثر می‌گذارد چون یک کلمه حرف رئیس کل بانک مرکزی در آن طرف دنیا نرخ را 5 درصد جابجا می‌کند.

 

بهمنی افزود: اگر قرار است تحقیق و تفحص شود باید بعد از آن که از جبهه خلاص شده و از جنگ برگردیم انجام شود، اما اینکه در مجلس اجازه دفاع هم به ما داده نشود، این درست نیست.

 

وی ادامه داد: اعتقاد من این است بسیاری از کسانی که به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی رای داده‌اند، مسائل کشور و جریانات را نمی‌دانند و این مسائل هم امنیتی و غیر قابل بیان است.

 

بهمنی گفت: قانون می‌گوید مسائل بانک مرکزی محرمانه است و نباید گفته شود و اگر ما بگوییم که در مقابل دیگران چه سیاستی داریم بلافاصله برای نقشه می‌ریزد اما برخی تصور می‌کنند همه مسائل باید گفته شود.

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر اجازه می‌دادند ما کار خود را انجام دهیم، ارز ما الان کمتر از 2 هزار تومان بود و باید اجازه دهند بانک مرکزی کار خودش را انجام دهد.

 

بهمنی افزود: بنده 20 تومان 20 تومان تمهیدات به خرج می‌دهم و ارز را کاهش می‌دهم، اما ناگهان 2 تا حادثه پیش می‌آید و قیمت ارز 500 تومان افزایش می‌یابد و آنها هم وقتی اختلافات و نابسامانی‌ها  اختلافات داخلی را می‌بینند حتما قیمت را بالا می‌برند و خواسته و ناخواسته در جهت اجرا خواست آنها حرکت می‌کنیم.

 

 وی ادامه داد: من به همه ملت ایران اطمینان می‌دهم که در این موضوع تا آخر می‌ایستم و تمام پول‌های رفته را پس گرفته و به بیت‌المال برمی‌گردانم و خبر نهایی آن را نیز به مردم عزیز خواهم داد.

 

صرف نظر از ايرادات جدي كه به عملكرد بانك مركزي وارد است، به نظر مي رسد اين روزها تسويه حساب سياسي به بهانه اي براي بازي برخي جريانات سياسي با امنيت رواني تبديل شده است، موضوعي كه در سايه بي توجهي نهادهاي نظارتي به يك رويه در فضاي رسانه اي - خبري كشور مبدل شده است بدون اينكه به عواقب فضاسازي هاي اينچنيني در قبال مسائل كلان كشور انديشيده شود.