دولت عزل و نصب رئيس سازمان تأمين اجتماعي را به معاون اول رئيس جمهور تفويض و
رحيمي علي رغم حكم ديوان عدالت اداري، سعيد مرتضوي را به سرپرستي اين سازمان منصوب
كرد.
تابستان بود كه ديوان عدالت اداري، نشستن سعيد مرتضوي را بر صندلي رياست تأمين اجتماعي غيرقانوني خواند. آن روزها تأمين اجتماعي «صندوق» بود.
دولت در اقدامي عجيب صندوق تأمين اجتماعي را به سازمان تأمين اجتماعي مبدل كرد تا راي ديوان عدالت اداري بي اثر شود.
منتظري رئيس ديوان در واكنش به اين ماجرا اعلام كرد حالا ديگر موضوع عوض شده و آنهايي كه به حضور مرتضوي در تأمين اجتماعي اعتراض دارند بايد شكايت جديدي مطرح كنند. گويا چاره ديگري هم نبود.
هفته پيش بار ديگر ديوان عدالت اداري اعلام كرد رياست مرتضوي بر سازمان تأمين اجتماعي هم غيرقانوني است و او بايد برود.
شيخ الاسلام، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سازمان امروز و صندوق ديروز تأمين اجتماعي زيرمجموعه وزارتخانه اوست، تاكنون بارها به خاطر ماندن مرتضوي از سوي مجلس تهديد به استيضاح شده است.
وي در واكنش به راي ديوان گفت؛ تاكنون حكمي نديده است اما از قانون تبعيت مي كند.
بالاخره شنبه هفته جاري روزنامه رسمي كشور حكم ابطال مديرعاملي مرتضوي را منتشر كرد.
محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري اين هفته خود با استقبال از نظر وزير درباره گردن نهادن به قانون سربسته گفت: در غير اين صورت كار از مجراي خاص خود دنبال خواهد شد.
فرداي انتشار حكم ديوان عدالت اداري، هيئت وزيران در جلسه اي معاون اول رئيس جمهور را مامور تعيين وضعيت سرپرست اين سازمان كردند.
هيئت وزيران در جلسه اول بهمن 1391 بنا به پيشنهاد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و به استناد بند 112قانون بودجه سال 1391كل كشور، وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي در نصب و عزل مديرعامل يا سرپرست سازمان تأمين اجتماعي موضوع قانون اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي و بيمه هاي درماني و ماده 14 اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي و تبصره آن را به معاون اول رئيس جمهور تفويض كرد.
بالاخره ديروز رحيمي به گمانه زني ها پايان داد و با حكمي، مرتضوي بركنار شده را به سرپرستي سازمان تأمين اجتماعي منصوب كرد!
اعضاي هيئت مديره اين سازمان نيز با نگارش نامه اي مطول در ستايش از فعاليت هاي مرتضوي، از حسن سليقه معاول اول دولت در نشاندن «مرتضوي» به جاي «مرتضوي»! اظهار سرور و امتنان كردند.
اماگويا اين موضوع به مذاق برخي مجلسي ها خوش نيامده است.
احمد توكلي در واكنش به اين ماجرا با ارائه طرحي دو فوريتي گفت: آخرين تصميم غيرقانوني دولت درباره اجراي حكم ديوان عدالت اداري درباره سازمان تأمين اجتماعي است كه مي خواهد از اجراي اين حكم خودداري كند.
وي گفت: رئيس جمهوري مي خواهد مرتضوي را نگه دارد و تصميم گرفته با تغيير آئين نامه معاون اول خود را رئيس هيئت امنا كند و حكم مرتضوي توسط وي امضا شود تا از اين طريق ديگر مجلس نتواند دنبال اين موضوع را بگيرد.
اعتراض ها به اينجا ختم نشده و 12 نماينده مجلس با امضاي طرح استيضاح شيخ الاسلام، نشان دادند ظاهراً داستان مرتضوي و تأمين اجتماعي قرار نيست به اين زودي ها به پايان برسد.
به گفته علي مطهري يكي از امضاءكنندگان اين طرح، استيضاح وزير امروز چهارشنبه در مجلس اعلام وصول خواهد شد.
تابستان بود كه ديوان عدالت اداري، نشستن سعيد مرتضوي را بر صندلي رياست تأمين اجتماعي غيرقانوني خواند. آن روزها تأمين اجتماعي «صندوق» بود.
دولت در اقدامي عجيب صندوق تأمين اجتماعي را به سازمان تأمين اجتماعي مبدل كرد تا راي ديوان عدالت اداري بي اثر شود.
منتظري رئيس ديوان در واكنش به اين ماجرا اعلام كرد حالا ديگر موضوع عوض شده و آنهايي كه به حضور مرتضوي در تأمين اجتماعي اعتراض دارند بايد شكايت جديدي مطرح كنند. گويا چاره ديگري هم نبود.
هفته پيش بار ديگر ديوان عدالت اداري اعلام كرد رياست مرتضوي بر سازمان تأمين اجتماعي هم غيرقانوني است و او بايد برود.
شيخ الاسلام، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سازمان امروز و صندوق ديروز تأمين اجتماعي زيرمجموعه وزارتخانه اوست، تاكنون بارها به خاطر ماندن مرتضوي از سوي مجلس تهديد به استيضاح شده است.
وي در واكنش به راي ديوان گفت؛ تاكنون حكمي نديده است اما از قانون تبعيت مي كند.
بالاخره شنبه هفته جاري روزنامه رسمي كشور حكم ابطال مديرعاملي مرتضوي را منتشر كرد.
محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري اين هفته خود با استقبال از نظر وزير درباره گردن نهادن به قانون سربسته گفت: در غير اين صورت كار از مجراي خاص خود دنبال خواهد شد.
فرداي انتشار حكم ديوان عدالت اداري، هيئت وزيران در جلسه اي معاون اول رئيس جمهور را مامور تعيين وضعيت سرپرست اين سازمان كردند.
هيئت وزيران در جلسه اول بهمن 1391 بنا به پيشنهاد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و به استناد بند 112قانون بودجه سال 1391كل كشور، وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي در نصب و عزل مديرعامل يا سرپرست سازمان تأمين اجتماعي موضوع قانون اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي و بيمه هاي درماني و ماده 14 اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي و تبصره آن را به معاون اول رئيس جمهور تفويض كرد.
بالاخره ديروز رحيمي به گمانه زني ها پايان داد و با حكمي، مرتضوي بركنار شده را به سرپرستي سازمان تأمين اجتماعي منصوب كرد!
اعضاي هيئت مديره اين سازمان نيز با نگارش نامه اي مطول در ستايش از فعاليت هاي مرتضوي، از حسن سليقه معاول اول دولت در نشاندن «مرتضوي» به جاي «مرتضوي»! اظهار سرور و امتنان كردند.
اماگويا اين موضوع به مذاق برخي مجلسي ها خوش نيامده است.
احمد توكلي در واكنش به اين ماجرا با ارائه طرحي دو فوريتي گفت: آخرين تصميم غيرقانوني دولت درباره اجراي حكم ديوان عدالت اداري درباره سازمان تأمين اجتماعي است كه مي خواهد از اجراي اين حكم خودداري كند.
وي گفت: رئيس جمهوري مي خواهد مرتضوي را نگه دارد و تصميم گرفته با تغيير آئين نامه معاون اول خود را رئيس هيئت امنا كند و حكم مرتضوي توسط وي امضا شود تا از اين طريق ديگر مجلس نتواند دنبال اين موضوع را بگيرد.
اعتراض ها به اينجا ختم نشده و 12 نماينده مجلس با امضاي طرح استيضاح شيخ الاسلام، نشان دادند ظاهراً داستان مرتضوي و تأمين اجتماعي قرار نيست به اين زودي ها به پايان برسد.
به گفته علي مطهري يكي از امضاءكنندگان اين طرح، استيضاح وزير امروز چهارشنبه در مجلس اعلام وصول خواهد شد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
