فروزنده: گویی وزرا کارمند مجلس شده‌اند

به گزارش 598 به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، لطف الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور و محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود شب گذشته درباره قانونگرایی در برنامه دیروز، امروز، فردا به گفت‌وگو پرداختند.

در ابتدای این برنامه، لطف الله فروزنده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی منتقدان دولت می‌گویند این دولت، دولت قانون‌گرایی نیست و قانون را درست اجرا نمی‌کند و از سوی دیگر رییس جمهور هم عنوان می کنند که این دولت قانون گراترین دولت است، این تناقض از کجا ناشی می شود؟ اظهار داشت: دولت وظیفه خود را اجرای قانون می‌داند و اساسا حرکت دولت بدون قانون امکان پذیر نیست لذا تمامی حرکات و اقدامات دولت در چارچوب قوانین عادی یا قانون اساسی است.

وی افزود: دولت قانون را به خوبی اجرا کرده است و از سوی دیگر ما در کشور نهادهای نظارتی داریم که هیچ مسئول و نهادی نمی تواند به راحتی بدون توجه به قانون حرکت کند. این دولت نیز قانون را به خوبی اجرا کرده است. خصوصا در بخش قوانین مادر، دولت بسیاری از قوانین بر زمین مانده را به خوبی اجرا کرده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون خدمات کشوری از قوانین مادر مهمی بود که نزدیک به 15 سال بر روی آن کار شده بود تا تحولی اساسی در نظام اداری ایجاد کند و این دولت آمد و این قانون را اجرا کرد و آثار و برکاتش را هم دیده ایم، افزود: قانون اصل 44 نیز توسط این دولت اجرا شد که تحول جدی در سیستم اقتصادی بود و بر اساس آن دولت بخش زیادی از وظایف اقتصادی خود را واگذار کرد و آزادسازی اقتصادی را فراهم کرد.

فروزنده در ادامه به عملکرد دولت های نهم و دهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز اشاره کرد و افزود: این قانون از برنامه دوم تکلیف شده بود، ولی هیچ دولتی حاضر نشد آن را انجام دهد. این دولت آمد و آن را اجرا کرد. در زمانی که موضوع کارت سوخت هوشمند مطرح شد، بنده قائم مقام مرکز پژوهشهلی مجلس بودم و دولت وقت آن را نپذیرفت اما این دولت آمد و این قانون را انجام داد و انصافا کار بزرگ و مثبتی بود و در سطح کشور ودنیا الگو شده است.

وی با بیان اینکه تاکید دولت بر اجرای قانون است، اظهار داشت: دولت تلاش دارد قانون را اجرا کند. ولی برخی قوانین نیازمند آیین نامه است و برخی قوانین نیز دارای ابهام هستند که نیازمند کار کارشناسی و بحث های کارشناسی بین دولت و مجلس است و معتقدم برخی قوانین قابلیت اجرا ندارند که اجرایی نبودن این قوانین هم به فرایند قانون گذاری بر می گردد که به نظرات مجریان و کارشناسان دولت توجهی نمی شود. دولت بدنه کارشناسی گسترده ای دارد و باید از نظرات آنها استفاده شود.

معاون پارلمانی دولت ادامه داد: اساس قانون گذاری باید بر لوایح باشد نه طرح و قوانینی که اساس و مبنای آنها بر لوایح است راحت تر انجام می شوند چرا که در تصویب آنها از نظرات کارشناسی دولت بهره می برند؛اما آنجا که طرح هایی با قید فوریتت آمده و تصویب شده، به جوانب موضوع توجه نشده و در اجرا ایجاد مشکل کرده است.

همچنین در ادامه این برنامه، محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: نگاه دولت این است که تنها مواردی قانون هستند که از طریق لوایح آمده باشند و البته دولت این اعتقاد را هم دارد که این لوایح باید بدون تغییر و همانگونه که به مجلس داده شده، تصویب شود.

وی با بیان اینکه مجلس بدنه کارشناسی قوی در کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش ها دارد، افزود: از سوی دیگر نگاه نمایندگان به قوانین با نیازهای مردم نیز منطبق است چرا که نمایندگان ارتباط مستقیم تری با مردم دارند و با الزامات زندگی آنها نیز آشناتر هستند لذا وقتی لوایحی به مجلس می آید این لوایح را با آن نیازها می سنجند و تصویب می کنند.

رییس کمیسیون اصل نود با اشاره به اینکه دولت ملزم به اجرای قوانین است، افزود: ما قبول داریم که قوانین باید قابلیت اجرایی شدن را داشته باشند. اما باید بپذیریم قانونی که تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، باید اجرا شود. ولی در مواردی دیده می شود که این قوانین حتی از سوی رییس جمهور با این توجیه که این قوانین خلاف قانون اساسی و یا آنچه مدنظر دولت بوده، نیست. ابلاغ نمی شوند.

پورمختار افزود: نگاه مجلس، امام راحل و مقام معظم رهبری این است که آنچه در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده، لازم الاجرا است و همه باید آن را اجرا کنند. حتی اگر با سلایق افراد مخالف باشد. رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی عنوان کرده اند که من هم با برخی قوانین مجلس موافق نیستم، ولی وقتی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد من هم خودم را موظف به اجرا می دانم این اهمیت و جایگاه قانون را نشان می دهد.

در ادامه لطف الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سخنان پورمختار اظهار داشت: مواردی از قوانین تصویب شده در مجلس توسط رئیس جمهور به شورای حل اختلاف ارجاع داده شده است من آماری را همراه خود دارم که اکثر قوانین مصوی مجلس که نزدیک به 40 فقره است، امضا و برای اجرا رفته است.

وی افزود: رهبر انقلاب براساس این وظیفه خود شورای حل اختلاف را برای حل مشکلات بین دولت و مجلس پیش بینی کرده اند لذا دولت چهار مورد از قوانینی که به نظر ما مغایر اصل 75 قانون اساسی بود و بارمالی داشت را به این شورا ارجاع دادیم که از این 4 فقره مواردی به اصلاحیه های قانون برنامه و بودجه برمی گردد و یا طرح مربوط به استخدام حق التدریسی‌ها که بار مالی داشتند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون بودجه به صورت یک ساله بسته شده اما در 4 ماه مانده به پایان سال، به یکباره اصلاحیه می خورد و این اشکال ایجاد می کند، اظهار داشت: من نمی‌دانم آقایان در شورای نگهبان چگونه این قوانین را تایید می کنندولی اینها در اجرا به مشکل می خورند، چون پولی برای اجرا وجود ندارد.

فروزنده تاکید کرد: ما در مجلس نهم با مشکل دوفوریت ها روبرو شده ایم و دوفوریت ها در این مجلس نسبت به مجلس هفتم، 63 درصد و نسبت به مجلس هشتم 138 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه و بودجه اجازه داده بودند که برای طرح های عمرانی تهاتر شود که در شرایط مالی این به کمک دولت می آمد، افزود: اما آمدند و این را بستند و ما پروژه مهر ماندگار را تعریف کردیم که خود نمایندگان سودش را می برند. ولی وقتی منابع مالی محدود می شود، چه باید کرد و یا در مورد قانون انتخابات، باید لایحه اصلاح آن به مجلس می آمد. دیدید که نمایندگان طرح را آوردند و در نهایت هم بسیاری از موارد آن حذف شد. این به معنای نفی اختیارات مجلس نیست. در نهایت هم حرف آخر را باید مجلس بزند، اما اطلاعات دسته اول در اختیار دولت است و بقیه نهادها اطلاعات دسته دوم دارند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در نهایت رای نماینده شرط است نه ما، گفت که اگر در هر دولتی اساس تصویب قوانین را بر لوایح بگذاریم، مشکلات کاهش می یابدو قطعا نمایندگان حق دارند طرح بدهند اما آنجا که قرار است کار بزرگ شود، باید با تعامل دو طرف و با لوایح دولت کار پیش برود.

همچنین محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود با بیان اینکه فرستادن قوانین به شورای حل اختلاف، به دلیل اصل 75 قانون اساسی و عدم تامین بار مالی خلاف قانون اساسی است، گفت: این شورا برای آن در نظر گرفته شده است که در مواردی که اختلافی بین دو قوه است، آن را حل کند. ولی قوانینی که تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه مواردی که آقای فروزنده عنوان کردند از مصادیق اختلاف نیست و ارسال قوانین مصوب مجلس به هیات حل اختلاف وجه قانون ندارد و اساسا در صلاحیت هیات حل اختلاف نیست، گفت: ایراد گرفتن بر قوانینی که مجلس تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان رسیده، اختلاف نیست این سلیقه دولت است که آن را منطبق بر قانون نمی داند و ما معتقدیم دولت اطلاع رسانی خوبی با مجلس ندارد و مجلس به خوبی در جریان تصمیم گیری های دولت نیست.

رئیس کمیسیون اصل نود اظهار با اشاره به اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها این فضا و خلا ایجاد شده است که اساسا دولت به دنبال چیست افزود: وقتی از 39 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تنها 10 درصد آن اختصاص یافته است، پروژه مهر ماندگار را دولت بر چه اساسی  کلید می زند؟ بودجه این طرح از کجا قرار است تامین شود؟ آن هم وقتی ادعا می شود که درآمد کشور کاهش یافته است.

پورمختار افزود:متاسفانه قانون هدفمندی یارانه ها به درستی و کامل اجرا نشد چرا که قرار بود در فاز اول به بخش کشاورزی و تولید و صنعت یارانه پرداخت شود، ولی ریالی پرداخت نشده است و می بینیم که وضعیت کشاورزی نامناسب است و در حوزه صنعت هم صدای خودروسازان دولتی درآمده است.

وی با تاکید بر اینکه در چنین فضایی وظیفه مجلس این است که دولت را مکلف کند چه کارهایی انجام شود و چه کارهایی انجام نشود، اظهار داشت: برای این تکلیف نیازمند ارائه طرح هستیم و اگر الزام باشد، طرح های فوریت دار باید ارائه شود. وقتی دولت اطلاع رسانی مناسب به مجلس نمی کند، لذا مجلس مجبور است شخصا ورود کند لذا معتقدم مشکل اصلی همان تقابلی است که بین دولت و مجلس است. اگر دولت بنا را بر تعامل بگذارد، این مسائل حل می شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه دستگاههای نظارتی مانع از هر گونه تخلفی در دولت میشوند البته تعدد این دستگاهها گاهی در اجرا اختلال ایجاد میکند.

فروزنده با بیان اینکه برای تعامل دولت و مجلس بسیار تلاش کرده‌ام، اظهار داشت: وزرا در روزهای یکشنبه و سه شنبه در جلسات کمیسیون‌های مجلس  و گاهی در دیگر جلسات حضور می‌یابند و گویی کارمند مجلس شدهاند.

وی در خصوص سخنان رئیس کمیسیون اصل نود مبنی بر اینکه "دولت از کجا بودجه مهر ماندگار را تامین میکند؟" اظهار داشت: بودجه مهر ماندگار ربطی به لایحه بودجه ندارد. چون بخشی از آن تهاتری است و بخشی هم از فروش اوراق مشارکت است. رئیس کمیسیون اصل 90 خودش میداند که دولت نمیتواند یک ریال از بودجه را جای دیگری هزینه کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه شورای حل اختلاف تنها مرجع تشخیص اختلاف بین دو قوه است که گزارش آن را به رهبری می‌دهد، اظهار داشت: دولت ما تا دهداریها نیرو دارد و به واسطه سفرهای استانی از تمامی مشکلات مردم مطلع است. اما برخی طرحهای دو فوریتی درمجلس مانند متوقف کردن اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها یا اجبار دولت به تخصیص 200 هزارمیلیارد تومان به طرحهای عمرانی مانع کارهای اجرایی دولت است.

در ادامه محمد علی پور مختار در خصوص معاون پارلمانی رئیس جمهور که اعلام کرد تنها چهار مورد از اختلافات دو قوه به هیات حل اختلاف ارجاع شده است، اظهار داشت: 6 مورد از تقاضای دولت و مجلس به شورای حل اختلاف رفته، نه 4 مورد. همچنین مصوبه مجلس درباره متوقف کردن فاز دوم هدفمندی نبوده، بلکه درباره ممانعت از افزایش پرداخت یارانه نقدی به مردم بوده که به دلیل آثار تورمی بسیار زیاد آن بوده است. چه برسد به اینکه این یارانه را 5 یا 6 برابر کنند که تورم وحشتناکی خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوال مجری درباره اظهارات فروزنده مبنی بر مانع تراشی‌های مجلس در برابر کارهای اجرایی دولت گفت که تمامی مصوبات مجلس با کار کارشناسی در صحن و کمیسیون‌ها همراه است که نظر دولت هم اخذ می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل نود تاکید کرد: ممکن است قوانینی تصویب شود که بر اساس نگاه واقع بینانه از توان اجرایی دولت نباشد اما اگر دولت آمار و اطلاعات مورد نیاز مجلس را ارائه کند، مجلس در جهت کمک به دولت حرکت می‌کند و طی 7 ماه گذشته، مجلس نهم بیشترین تعامل را با دولت داشته است .

همچنین معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که دولت هرچه را که نمایندگان خواستهاند در اختیارشان قرار داده و به نامه‌های نمایندگان مجلس پاسخ داده است اما رئیس کمیسیون اصل نود در پاسخ به این سخنان گفت: اسم نمی‌برم اما وزیری که برای پاسخ به سوالی دعوت می‌شود، در جلسات کمیسیون‌ها، جلسه غیرعلنی و حتی جلسه علنی مجلس اظهارات یکسانی ارائه می‌دهد که اطلاعاتی کلی و روزنامه‌ای است، نشان می‌دهد که یا وزیر نمی‌خواهد پاسخ نمایندگان را بدهد، یا نمی تواند پاسخ بدهد یا به او گفته اندکه پاسخ ندهد! خب نمایندگان فکر می‌کنند که حتما یک خبری هست دیگر .

فروزنده هم به پورمختار پاسخ داد که باید اعتماد دو طرفه وجود داشته باشد. تعامل دولت و مجلس خوب است، ولی قطعا جایگاه افراد متفاوت است. کسانی که قبلا در دولت بودهاند و امروز در مجلس هستند از موضعی دیگر به مسائل مینگرند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تا قبل از لغو قانونی از سوی هیات تطبیق قوانین، دستگاه ها میتوانند به اجرای آیین نامههای دولت بپردازند، اظهار داشت: اما دیوان محاسبات قبل از لغو این مصوبات به برخی دستگاههای اجرایی تذکراتی داده که معتقدم مصداق نوعی افراط و تفریط از سوی مجلس است و این دیگر بیش از حد نظارت کردن است.

همچنین رئیس کمیسیون اصل نود در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه مجلس تا کنون چقدر به دولت تذکر داده است؟گفت: مجلس بیش از نظارت برای قانون گذاری وقت میگذارد،البته رهبر معظم انقلاب همواره بر اعمال نظارت مجلس تاکید کرده اند .

پورمختار ادامه داد: نظارت بایدمنطبق بر واقعیات  باشد. نمیتوان فضایی فکر کرد. مثلا شاید من هم اگر وزیر بودم نمی‌توانستم فلان کار را بکنم. از این رو باید بر اساس امکانات موجود، بودجه و ...در مورد نحوه اجرا تصمیم گرفت که صحیح بوده یا نه. اگر هم تخلفی مشهود بود، پیش از ارائه آن به قوه قضاییه، این موارد را با خود مجریان در میان میگذاریم.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی همکاری بسیار خوبی با ما دارند و اکثر تخلفات تعمدی نبوده، بلکه بر اساس تفاوت قرائت از نص قانون بوده یا اینکه فکر میکردند اگر به گونه دیگری اجرا کنند، بهتر است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: نظارت باید کاربردی باشد و نه دخالت در اجرا. یعنی بگویند چرا قانون را اینگونه اجرا کردهاید، نه اینکه چرا حسن یا تقی را اینجا گذاشتهاید لذا همه باید تلاش کنیم به مر قانون عمل شود اما گاهی قوانین شفاف نیستند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سهم گرایش‌های سیاسی در تصویب قوانین و نظارت بر آن را چگونه می‌دانید؟ اظهار داشت: قطعا گرایشات سیاسی نباید دخیل باشند. البته اختلاف سلیقه وجود دارد. مثلا ممکن است سلیقه دولتی این باشد که به مس توجه کند و دولت دیگری به طرح‌های فولاد فکر کند. قانون گذاری باید بر اساس چارچوبهای مشخص قانونهای کلان کشور از قانون اساسی تا شرع مقدس و .. باشد.

همچنین رئیس کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: مجلس نهم در تصویب قوانین به هیچ وجه بر اساس گرایشات سیاسی پیش نرفته و درجهت رفع مشکلات دولت گام برداشته است. این اعتقاد عملی مجلس است ما حتی در اصلاح قانون انتخابات هم بر اساس گرایش سیاسی خود عمل نکردیم  البته مجلس در مورد اصلاح ماده 35 یک دیدگاهی داشت که به دلیل مخالفت شورای نگهبان آن را حذف کرد.

رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه این برنامه تلویزیونی تاکید کرد: گاهی مصوباتی از سوی برخی شوراها و مجامع در دولت برای ما ارسال می شود که جلسات آن تشکیل نشده است و حتی گاهی هم اختیارات کلانی به رئیس یک هیات و یا یک صندوق داده شده است که قانونی نبوده و مجلس جلوی آن را گرفته است.

پورمختار ادامه داد: مجلس در مواردی که تخلف از قانون بروز کرده و دولت به تذکرات مجلس توجه نکرده است، ورود کرده و جلوی انحراف از قانون را گرفته است. این هم به دلیل نگرش سیاسی نبوده بلکه کار نظارتی مجلس بوده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در واکنش به سخنان رئیس کمیسیون اصل نود گفت: حرفهای آقای پورمختار را هم قبول دارم اما دست دولت را هم نباید ببندید. ولی در استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه، دست ما را بستند و گفتند فقط در سال 91 میشود از 10 درصد بودجه این صندوق استفاده کرد، یعنی دست ما را بسته اند که پورمختار در واکنش گفت: جلوی هزینه این مبلغ را گرفتیم چون بر اساس برخی اخبار جای دیگری قرار بود هزینه شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که رئیس مجلس از تذکر رهبر انقلاب به دولت درباره ارائه هر چه زودتر بودجه خبرداد و بالاخره لایحه بودجه 92 کی ارائه میشود؟ گفت: من خبر ندارم که این نامه چه بوده و چه تذکری داده شده است، اما انشالله لایحه بودجه را میدهیم. در قانون هم راهکار قانونی آمده که دولت اگر نتوانست لایحه بودجه را به موقع ارائه دهد، لایحه بودجه دو دوازدهم میتواند بدهد. پس دولت خلاف قانون عمل نکرده است و تلاش می کنیم بودجه به شکل انقباضی بسته شود.

پورمختار در ادامه تاکید کرد: تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به عنوان یک شکایت از رئیس جمهور به کمیسیون اصل 90 واصل شده است.

وی همچنین در خصوص حضور رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه مجلس گفت: ما از حضور ایشان در مجلس استقبال می کنیم. گرچه گله مندی نمایندگان از رئیس جمهور باقی است که تقریبا همه انتظار داشتند که ایشان یکساعتی زمان می گذاشتند که حرف های نمایندگان را بشنوند اما چنین نشد.

رئیس کمیسیون اصل نود همچنین از سران قوا درخواست کرد جلسه مشترک را هر چه زودتر تشکیل دهند.