گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

اي پيامبر به پروردگارت سوگند ايمان نمي آورند مگر اينكه در مشاجرات خود حكميت نزد تو آورند سپس در جان خود به خاطر قضاوتي كه تو مي كني، دچار حرج و ناراحتي نشوند و تسليم كامل باشند» (نساء/65).

براي هر كدام ما ديروز گذشت و رفت، و فردا معلوم نيست كه روزي ما باشد يا نه. همين امروز را بايد غنيمت شمرد تا دچار ندامت بزرگ روز واپسين نشد. اگر به مقرّ و مدار حق برگشتيم و دل هامان بر مدار تبعيت از مولا مجتمع شد در همين ماه هاي پيش رو تا انتخابات مي توان چالش هاي اقتصادي و سياسي متعددي را تبديل به فرصت ظفرمندي كرد؛ اگر كه نگاه ما از نوك دماغمان بگذرد و افق هاي دورتر را ببينيم و اتاق جنگ دشمن را زير نظر داشته باشيم. اعرالله جمجمتك... ارم ببصرك اقصي القوم. سرت را به خدا بسپار و... نهايت سپاه دشمن را بنگر!

رسالت: «بناي در حال فروپاشي»

«بناي در حال فروپاشي» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنيف غفاري است كه در آن مي خوانيد:

شواهد و مستندات موجود نشان از تداوم بحران اقتصادي غرب در سال 2013 ميلادي دارد. در حالي که چند روز بيشتر از آغاز ماه ژانويه نگذشته است شاهد انتشار اخباري در خصوص وخامت بحران اقتصادي در منطقه يورو هستيم.

اخيرا «گاي رايدر» مديرکل سازمان جهاني کار با اعلام تاثيرات منفي بيکاري طولاني مدت بر 30 درصد جوانان اروپايي، تعداد بيکاران جوان اين قاره را 5.5 ميليون نفر برشمرده است. تنها در کشور ايتاليا 37 درصد از جوانان بيکار هستند.

 اين در حالي‌است که نرخ بيکاري در دو کشور يونان و اسپانيا نيز تحت تاثير بحران اقتصادي تشديد شده است. از سوي ديگر، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در خصوص اعطاي کمکهاي بين المللي به قبرس اعلام کرده است که نيکوزيا مسير زيادي تا دريافت  کمکها در پيش دارد و فعلا مذاکرات در اين خصوص ادامه دارد.

سال 2012 ميلادي با تشديد بحران اقتصادي در کشورهاي مختلف اروپايي به پايان رسيد. موسسات اعتبار سنجي مانند «استاندارد پرتز» و«مودي» در سال گذشته بارها رتبه اعتباري کشورهاي مختلف اروپايي را کاهش دادند.

در اين ميان رتبه اعتباري 28 بانک اسپانيايي کاهش پيدا کرده است .حتي بانکهاي برخي کشورهاي مرفه اروپايي مانند سوئيس و نروژ نيز از اين کاهش رتبه مصون نماندند تا فراگير بودن بحران مالي اروپا بر همگان اثبات شود. کمبود نقدينگي در سيستم اعتباري و بانکي اروپا سبب شده است تا بحران مالي در اين کشور به نقطه اوج خود برسد.

دو کشور فرانسه و آلمان که بر پايه توهمات بناپارتي و بيسمارکي خود را نجات بخش اروپا قلمداد مي کنند خود نيز با پيامدهاي ناشي از بحران مالي دست و پنجه نرم مي کنند. در فرانسه به دليل  پايين آمدن توان رقابتي شاهد تشديد بحران در شرکتهايي مانند پژو هستيم.

همچنين بحران مسکن در فرانسه موجب بيکاري 10هزار نفر در بنگاههاي مسکن شده است. در خصوص آلمان نيز نشريه اشپيگل گزارش داده است که ميزان فقر در اين کشور  سال در سال 2010، 14.5 درصد بوده است که مطابق آخرين آمار  اين رقم به 15.1 درصد افزايش يافته است.

تشديد بحران بدهي ها در ايتاليا همراه با افزايش نرخ بيکاري در اين کشور نيز بر بحرانهاي پيش روي اروپاي واحد افزوده است. در سال 2013 ميلادي ايتاليا يکي از اصلي ترين کانونهاي بحران مالي غرب خواهد بود.

اين در حالي‌است که اصلاحات مونتي نخست وزير مستعفي اين کشور نيز نتوانست رم را از منطقه خطر دور کند. سال جديد ميلادي سال کاهش بيشتر رتبه اعتباري کشورهاي اروپايي، سال تشديد بحران بدهي ها و سرانجام سال وخامت اوضاع سيستم بانکي کشورهاي منطقه يورو خواهد بود.

شايد هم اکنون بتوان ارزش تحليلي سخنان هلموت اشميت صدر اعظم اسبق آلمان را درک کرد. هلموت اشميت  معتقد است که تامل و درنگ آنگلا مرکل و نيکلا سارکوزي رئيس جمهور سابق فرانسه  در حل مسئله يونان علت ايجاد بحران مالي در اروپا بوده است.

بر اساس اظهارات  اشميت، رئيس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان حداقل از ژانويه 2010 از بحران مالي يونان آگاهي داشتند، اما همچنان دست روي دست گذاشتند.به اين ترتيب در عرض چند هفته بحران يونان به يک بحران ارزي مشترک در اتحاديه اروپا تبديل شد.

در چنين شرايطي ايالات متحده آمريکا نيز از بحران اقتصادي اروپا مصون نخواهد بود. در سال 2012 ميلادي اوباما سعي کرد به طور همزمان از طرح رياضت اقتصادي مرکل و طرح رشد اقتصادي اولاند حمايت کند تا به نحوي بتواند شرکاي اروپايي خود را در حل بحران يورو متحد سازد.

با اين وجود اختلافات برلين و پاريس به قوت  خود باقي است و دموکرات مسيحي هاي آلمان و سوسياليستهاي فرانسه قصد سازش اقتصادي با يکديگر را ندارند. از سوي ديگر، به دليل پيوستگي بازارهاي آمريکا و اروپا ، عملا تشديد بحران اقتصادي در آمريکاي شمالي و منطقه يورو به طور مستقيم بر وضعيت طرف مقابل تاثيرگذار خواهد بود.

هم اکنون باراک اوباما بخش عمده اي از انرژي خود را صرف متقاعد ساختن حزب جمهوريخواه و نمايندگان کنگره بر سر طرح هاي اصلاحي مالي خود کرده است.

اين در حالي‌است که اصطکاک دو حزب اصلي آمريکا بر سر مسائل اقتصادي منجر به وخامت بيشتر اوضاع مالي ايالات متحده شده است.

اخيرا نشريه هيل چاپ کنگره آمريکا به نکته قابل تاملي در خصوص بحران بدهي هاي ايالات متحده اشاره کرده است.

بر اين اساس گزارش‌ها نشان مي‌دهد که به دنبال پايان مهلت اجراي قوانين اضطراري وزارت خزانه داري آمريکا با هدف مهار ورشکستگي در پي پر کردن سقف بدهي 4.16 ميليارد دلاري، آمريکا تا 15 فوريه 2013 ورشکسته مي‌شود.

در چنين شرايطي ايالات متحده آمريکا نه تنها قدرت نجات دادن اروپا از توفان يورو را نخواهد داشت، بلکه خود نيز با بحرانهاي مزمن و غير قابل حلي در سال 2013 روبه رو خواهد شد.

اين در‌حالي‌است که جدال اروپا و دولت ديويد کامرون بر سر خروج انگليس از منطقه يورو و برگزاري انتخابات سراسري در آلمان و احتمال جابه جايي قدرت در ايتاليا به طور طبيعي بر وخامت اوضاع اقتصادي وسياسي اروپا خواهد افزود.

ناتواني تروئيکاي صندوق بين المللي پول، بانک مرکزي اروپا و اتحاديه اروپا در حل بحران بانکي قبرس به خوبي نشان مي دهد که منابع قدرت در اروپا نيز تواني براي نجات کشورهاي بحران زده نخواهند داشت.

آنچه مسلم است اينکه در سال جديد ميلادي شاهد تعدد کانونهاي بحران در اروپا خواهيم بود و ديگر نقاط بحراني غرب به آتن و مادريد ختم نخواهد شد. ايتاليا،پرتغال،قبرس، ايرلند و ...هر يک در حکم کانونهاي جديد بحران در اروپا هستند. تشديد بحران يورو در سال 2013 ميلادي با توجه به شواهد و مستندات موجود اجتناب ناپذير خواهد بود. ضمن آنکه شهروندان کشورهاي اروپايي ديگر توان همراهي با سياستهاي رياضتي آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را ندارند و همين مسئله باعث تشديد اعتراضهاي عمومي در غرب خواهد شد.

در نهايت اينکه ساختار اقتصادي آمريکا و اروپا را مي توان به يک بناي پيوسته و در حال فروپاشي تشبيه کرد.

معماران نه چندان خبره غربي تاکنون نتوانسته اند به مرمت اين بناي کهنه بپردازند و آجرهاي آن يکي پس از ديگري از ساختمان جدا شده و بر زمين مي افتد.

هم اکنون نه مصالحي براي بازسازي اين بنا وجود دارد و نه معماري که بتواند اين بناي  کهنه و فرسوده را در وضعيت موجود نگاه دارد!

سياست روز: «توهمي كه تمام نمي‌شود»

«توهمي كه تمام نمي‌شود» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم محمدرضا آذين است كه در آن مي خوانيد:

پس از هفته‌ها بحث و گفت‌وگو در نهايت منابع خبري از برگزاري نشست ايران و گروه ۱+۵ در اواخر ژانويه خبر دادند. مذاكره واژه‌اي است كه كشورهاي غربي به كرات آن را به كار مي برند. آنها بر اين ادعايند كه به دنبال مذاكره با ايران مي‌باشند.

 اين ادعا در حالي محور مواضع رسانه‌اي و سياسي غربي‌ها شده است كه گويا آنها همچنان يك توهم را از سر بيرون نكرده‌اند و آن توهم باج گيري از ايران در روند مذاكرات است.

اين توهم را در ادبيات رفتاري رسانه‌هاي غربي و برخي از ديپلمات‌هايي كه ادعا دارند نمي‌خواهند نامشان فاش شود مشاهده كرد.

آنها با اين پيش بيني كه مذاكرات به نتيجه نخواهد رسيد به دنبال فضاسازي منفي عليه ايران هستند. آنها چنان رفتار مي‌كنند كه گويي ايران به دنبال مذاكره نمي‌باشد و لذا مذاكره هرگز به نتيجه نخواهد رسيد.

غربي‌ها با اين ادعاها در حالي به دنبال آنند تا از ابزار فشار افكار عمومي براي امتيازگيري از ايران در مذاكرات بهره‌برداري كنند كه مفهوم تعريف غرب از مذاكرات سازنده نكته‌اي قابل توجه است.

مواضع غربي‌ها نشان مي‌دهد آنها مذاكره اي را سازنده مي‌دانند كه بر اساس آن ايران به خواسته‌هاي غربي مبني بر تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي، خروج اورانيوم غني سازي شده از ايران و انهدام تاسيسات هسته‌اي تن دهد.

البته غربي‌ها در ازاي اين خواسته‌ها هيچ تعهدي ارائه نكرده و همه چيز را مشروط بر آن ساخته‌اند كه اجراي بند بند خواسته‌هايشان را تاييد كنند.

مفهوم اين تفكر آن است كه ايران بايد تمام خواسته‌هاي آنها را انجام دهد و اگر آنها تاييد كردند كه ديگر هيچ خواسته‌اي از آنها بر زمين نماند، آنگاه تصميم بگيرند كه در ازاي آن چه اقدامي براي ايران انجام دهند.

اين نوع نگرش نشان مي‌دهد كه كشورهاي غربي همچنان در توهم اعمال فشار بر ايران به سر مي‌برند و اصلا به اين فكر نمي‌كنند كه دوران زورگويي به پايان رسيده است و غرب بايد از خودكامگي دست بردارد.

آن هم در برابر ملتي مانند ملت بزرگ ايران كه همواره اثبات كرده است در برابر زورگويان و دشمنان تسليم نمي‌شود و با وحدت براي احقاق حقوق خود گام بر مي‌دارد.

مردم سالاري: «چه کسي بايد بگويد؟ چه کسي بايد بشنود؟»

«چه کسي بايد بگويد؟ چه کسي بايد بشنود؟» سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمد سرکاميان است كه در آن مي خوانيد:

روز گذشته، هم نوع حضور و هم نوع گفتمان احمدي‌نژاد در مجلس از چند جهت قابل بحث و تامل بود. اينکه محمود‌احمدي‌نژاد به مجلس مي‌رود و به صورت يک طرفه سخناني ايراد مي‌کند و در مقابل خواسته‌ نمايندگان مبني بر نشستن ايشان روي صندلي مجلس بعد از سخنراني و گوش دادن به ديدگاه‌ها و خواسته‌هاي نمايندگان ابراز مي‌دارد که به علت برنامه‌ريزي قبلي اين امکان وجود ندارد مساله بسيار مهمي است که تامل و تعمق در آن موجب عيني‌تر شدن و يقيني‌تر شدن اين واقعيت مي‌گردد که محمود‌احمدي‌نژاد هنوز هم نه تنها مجلس را در راس امور نمي‌داند بلکه هيچ جايگاهي براي نظرات و ديدگاه‌هاي منتقدين قائل نيست. همچنين اين رفتار احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد که مفهوم يا گزينه‌اي به نام سوء مديريت دولت را قبول ندارد و هنوز هم مي‌خواهد به همان روش خودش کشور را مديريت کند.

دلايل اين مدعا روشن هستند. اگر اين رفتار رئيس‌جمهور را به لحاظ شکلي بررسي کنيم آنگاه اين سوال پيش مي‌آيد که مگر حضور احمدي‌نژاد در مجلس از چندين روز قبل‌تر مطرح نبوده و مگر از همان روزهاي اول يکي از خواسته‌هاي نمايندگان ادامه حضور رئيس‌جمهور در مجلس بعد از سخنراني‌اش نبوده است؟ پس چرا زمان مورد نياز براي شنيدن حرف‌هاي نمايندگان در برنامه‌هاي ايشان لحاظ نگرديده است؟

وانگهي اين سوال مطرح است که روز گذشته رئيس‌جمهور بعد از ايراد سخنراني مي‌بايست راس ساعت مقرر در کدامين کنفرانس جهاني شرکت کند يا کدامين پروژه ملي را افتتاح و يا با کدامين مقامات بين‌المللي ملاقات نمايد؟

اما اگر نوع مواجهه احمدي‌نژاد با مجلس را به لحاظ ماهوي مورد مداقه قرار دهيم بازهم با گفتمان و رفتاري مواجه مي‌شويم که در محاکم مختلف عقلي، منطقي، تجربي(به استثناي تجاربي که از گفتمان احمدي‌نژاد داريم) و حقوقي تعريف ناپذير است چرا که بديهي‌ترين مباني و اصولي که در اين زمينه وجود دارد و عقل و منطق و تجربه و قانون اساسي همگي آنها را تاييد مي‌کنند اين است که نمايندگان قانون مي‌گذارند رئيس دولت اجرا مي‌کند، نمايندگان مي‌پرسند؛ رئيس دولت پاسخ مي‌گويد و نمايندگان انتظارات دارند و رئيس دولت انتظارات را محقق مي‌نمايد؛ همچنين رئيس دولت و وزرا بايد در مقابل اقدامات و عملکردشان نسبت به نمايندگان مجلس پاسخگو باشند.

منتهي مشکلي که در طول دولت‌هاي نهم و دهم گريبانگير کشور ما گرديده اين است که رئيس‌جمهور اعتقاد دارد که يک نماينده تنها از مردم يک شهرستان راي گرفته در حالي که ايشان منتخب تمام ملت ايران است.

چرا که براساس اصول بديهي و مسلمي که اشاره کرديم و به خصوص باتوجه به شرايط خاص کنوني که خود دولتي‌ها و از جمله احمدي‌نژاد بيش از هرکسي برخاص بودن آن تاکيد مي‌کنند روز گذشته مي‌بايست که رئيس‌جمهور بيش‌وپيش از آنکه گوينده باشد، شنونده حرف‌هاي نمايندگان مي‌بود.

اما او شنونده حرف‌هاي نمايندگان نشد تا براي مردم و نخبگان کشور همچنان اين باور وجود داشته باشد که نوع گفتمان و مديريت احمدي‌نژاد در طول اين سال‌ها آسيب‌هاي فراواني را متوجه ساختارهاي متفاوت کشور كرده است. واقعيت اين است که روز گذشته در نوع مواجهه مجلس با دولت ما شاهد يک حقيقت تلخ و بغرنج بوديم.

در حالي که از مدت‌ها پيش نمايندگان مجلس، کارشناسان و صاحبنظران نقش سوء مديريت دولت را در شکل‌گيري نابساماني اقتصادي موجود بيش از هر عاملي مي‌دانند و در حالي‌که‌ از مدت‌ها‌پيش نمايندگان مجلس به منظور جلوگيري از جولان و فوران همين سوء مديريت تمام تلاش و توان خود را به کار گرفته‌اند که با وضع قوانين کنترلي صرفا از رفتارهاي عجولانه و تصميمات غيرکارشناسي دولت احمدي‌نژاد جلوگيري کنند اما گفتمان احمدي‌نژاد نشان داد که او مي‌خواهد به همان روش قبلي مديريتش را دنبال نمايد.

ملاحظه کنيد اين روزها نمايندگان مجلس به جاي وضع قوانين ايجابي مبتني برکارشناسي و تحقيق اما مجبورند بيشتر به وضع قوانين سلبي و ممانعت کننده بپردازند.

يکبار مجبور مي‌شوند قانون تصويب کنند که هيچ کس حق ندارد شهر ري را از تهران جدا کند؛ يکبار مجبور مي‌شوند قانون تصويب کنند که هيچ مديري حق ندارد در بيش از يک شغل شاغل باشد؛ يکبار مجبور مي‌شوند قانون تصويب کنند که اختيار صندوق توسعه ملي- که احمدي‌نژاد مديريتش را قبضه کرده بود -دوباره به سران سه قوه واگذار گردد.

يکبار مجبور مي‌شوند قانون تصويب کنند که اجراي فاز دوم يارانه‌ها ممنوع است. در واقع نمايندگان ملت به جاي اينکه با استفاده از داده ها و اطلاعات تحقيقي و کارشناسي به وضع قوانين ايجابي‌اي بپردازند که اجراي آنها موجبات پيشرفت، توسعه و رفاه اجتماعي را فراهم آورد اما متاسفانه روش مديريتي آقاي احمدي‌نژاد به گونه‌اي بوده که اين نمايندگان بايد بروند، بپرسند و تحقيق کنند که رئيس‌جمهور و دولت ما به دنبال انجام و اجراي چه اقدامات و فعاليت‌هايي هستند و آنگاه بررسي کنند که اين فعاليت‌ها چه مضراتي دارند و سپس قانون ممنوعيت چنين اقداماتي را تصويب نمايند.

به نظر مي‌رسد اين رويه يعني مسامحه و مماشات در مقابل رفتارهاي احمدي‌نژاد از طرف نمايندگان بيش از اين نبايد ادامه داشته باشد.

تهران امروز: «در انتظار كارنامه عملكرد»

«در انتظار كارنامه عملكرد» عنوان يادداشت روزنامه تهران امروز به قلم حجت‌الاسلام سيدرضا اكرمي نماینده سابق مجلس است كه در آن مي خوانيد:

سخنان جناب رئيس‌جمهور در جلسه علني ديروز مجلس از چند لحاظ قابليت بررسي دارد كه مهمترين آن برنامه‌هايي است كه آقاي رئيس‌جمهوري در ماههاي پاياني عمر دولتش براي اقتصاد كشور ارائه داد.

بررسي اين موضوع از اين لحاظ قابل توجه است كه معمولا ماه‌هاي پاياني فعاليت يك دولت در هر كجاي دنيا زماني است براي ارائه گزارشي از عملكرد سال‌هاي بر سر قدرت بودن.

ضمن اينكه سخنراني روز گذشته رئيس‌جمهور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ناظر بر مشكلات امروزي جامعه ما نبود بنابراین انحراف از مشکلات فعلی و در عوض ارائه برنامه برای سال های آینده که قاعدتاً این دولت بر سر کار نخواهد بود، دو نقد اساسی وارده بر سخنان رئیس جمهور ارزیابی می شود.

از نگاه متخصصان و ايضا مجلسيان، مهم‌ترين مشکلات کنوني مردم در کشور تورم، گراني و افزايش افسار گسيخته قيمت‌ها، است که هيچ ضابطه و قاعده‌اي هم ندارد. بيکاري و نبود اشتغال در ميان قشر جوان جامعه از ديگر معضلات موجود است.

سرگرداني نقدينگي رقم بالايي را به خود اختصاص داده است و اين مهم تمام معادلات در بازارهايي مانند سکه، ارز و ساير اقلام و کالاها را بر هم ريخته است. آنچه انتظار مي‌رفت رئيس‌جمهور به آن توجه داشته باشد، ارائه راهكاري براي عبور از اين معضلات بود.

اما آنچه ناظر به آن بوديم در راستاي رسيدن به اين سرفصل نيست. سخنان رئيس‌جمهور، سخناني نبود كه بتوان از آن رهيافتي براي خروج از وضعيت اقتصادي به وجودآمده يافت.

نكته قابل اهميت ديگر آن بود كه رئيس‌جمهور در حضور نمايندگاني سخن مي‌گفت كه براي حل مشكلات ساعت‌ها كار كرده‌اند، مطالعه كرده‌اند، پيشنهادات و راهكارهايي را ارائه داده و كاملا مشرف به مباحث هستند. بنابراین تمسک به صرف گفته نمی‌تواند برای چنین نمایندگانی و چنین مجلسی قانع کننده باشد.

پس صرف ايراد خطابه و ترك مجلس بعد از آن نمي‌تواند نشاني از جلسه همفكري براي حل مشكلات اقتصادي باشد. ما در كشور، مشكل حرف زدن يا شعار دادن نداريم. بلكه دغدغه امروز ما رسيدگي عملي به مسائل و مشكلات موجود است تا اين مشكلات كاهش يابد. در همه جاي دنيا و در همه ممالك مشكل وجود دارد.

در ايران نيز وجود درصدي از مشكلات قابل قبول است ليكن عبور از خط قرمزهاي اقتصادي و اجتماعي قابل چشم پوشي نيست. كشور ايران با وجود داشتن يك درصد از كل جمعيت دنيا، با داشتن سرمايه‌هاي سرزميني، با داشتن استعداد نيروهاي انساني نبايد چنين مشکلاتی را پيش رو مي‌داشت.

درسخنان رئيس‌جمهور به اين مشکلات هم اشاره شده است اما حقيقت اين است كه ايشان هشت سال فرصت اجراي برنامه‌هايي جهت هدر ندادن سرمايه‌ها را داشتند. در يك جمله مي توان گفت توضيحات آقاي رئيس‌جمهور قانع كننده نبود و نمي توان به عملكرد دولت نمره قبولي داد.

جمهوري اسلامي: «تحليل سياسي هفته»

«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

دو ماه پرسوز و گداز محرم و صفر سپري شد و پس از 60 روز سوگواري عزاداران حسيني، ربيع المولود از راه رسيد.

در اين ماه، از آغازش كه يادآور هجرت پيامبر اكرم(ص) و تداعي كننده جانفشاني اميرالمؤمنين(ع) در ليلة‌المبيت است، تا انتهايش، رويدادهايي بوقوع پيوسته كه موجب سرور شيعيان مي‌شود.

هر چند كه در هشتم ربيع، دلها داغدار شهادت يازدهمين اختر آسمان ولايت، حضرت امام حسن عسكري(ع) است ولي نهمين روز اين ماه پرسرور، روزي است كه شيعيان عصر غيبت به خوبي آنرا گرامي مي‌دارند، چرا كه سالروز آغاز امامت آخرين ذخيره الهي و نهمين سلاله پاك حضرت اباعبدالله الحسين(ع) است.

در دهمين روز از اين ماه پرخير و بركت، ازدواج پيامبر رحمت با‌ام المؤمنين حضرت خديجه كبري(س) واقع شده و در هفدهم ربيع، رحمت الهي در منتهاي وسعت خود هويدا گرديده و برترين انسانها و شايسته‌ترين مخلوقات الهي پا به عرصه هستي گذاشته تا بشريت را از گمراهي برهاند.

ميلاد خجسته خاتم الانبيا حضرت محمد مصطفي(ص) راه نجات را در مقابل ديدگان تاريخ قرار داد و ولادت پرسعادت رئيس مذهب، حضرت امام صادق(ع) نيز آنرا استمرار بخشيد.

تهراني‌ها در اين هفته نيز گرفتار آلودگي هوا بودند و نفس كشيدن در اين كلانشهر بي‌مسئوليت، باز هم به سختي صورت گرفت.

خدا مي‌داند كه اگر اندكي باد و جابجايي هوا نبود، چه بر سر مردم مي‌آمد و لابد مركزيت كشور بايد به دست خفگي سپرده مي‌شد! اين روزها واژه‌هايي مثل وضعيت «هشدار» و «اضطرار»، براي تهراني‌ها به كلماتي غمبار تبديل شده كه با شنيدن آن، نفس‌ها به شمار مي‌افتد.

آلودگي هواي شهر تهران، بي‌سرو صدا جان مردم را مي‌گيرد و هزينه بهداشت و درمان را بالا مي‌برد به طوري كه به گفته رئيس شوراي شهر تهران، تلفات آلودگي هواي تهران از زلزله هم بيشتر است.

تنها كاري كه مديران اجرايي انجام مي‌دهند، اعلام تعطيلي و اجراي مقررات نيم بند و محدود كننده است درصورتي كه هرگز از برنامه‌هاي سازنده و كنترل كننده آلودگي از قبيل استانداردسازي خودروهاي توليدي، بهبود كيفيت بنزين و گازوئيل غيراستاندارد و... خبري نيست و بودجه محسوس و چشمگيري هم براي توسعه سيستم حمل و نقل عمومي و گسترش شبكه مترو اختصاص نمي‌يابد.

متأسفانه طاعون آلودگي، روز به روز سلامتي شهروندان تهراني را تهديد مي‌كند و متأسفانه تدبيري هم از سوي مسئولين براي نجات مردم از سرنوشت ناگواري كه آنها را تهديد مي‌كند، انديشيده نمي‌شود و گويا دولتي‌ها فقط هواي خود را دارند و بس!

در اين هفته مجلس درگير بررسي طرحي بود كه با تصويب آن، درصورت اجرا، پرونده دو شغله‌ها و چند شغله‌هاي دولتي بسته مي‌شود! براساس اين طرح، عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع است.

در ادامه براي اجراي اين قانون نيز سه ماه به چند شغله‌ها مهلت داده شد كه تكليف خود را با اين قانون مشخص كنند، در غير اين صورت برخوردهاي قانوني با متخلفين صورت خواهد گرفت.

از ديگر وقايع هفته اينكه، ديروز رئيس‌جمهور با حضور در مجلس، سخناني را مطرح كرد و سپس در حركتي غيرمتعارف بدون آنكه حاضر به شنيدن مطالب نمايندگان مردم شود، مجلس را ترك كرد.

آقاي احمدي نژاد كه براي پاسخ به مشكلات اقتصادي به همراه چند تن از وزرا به بهارستان آمده بود پس از پايان سخنان خود، با هيات همراه از مجلس خارج شد و عملاً نشان داد كه تمايلي به شنيدن سخنان نمايندگان مردم ندارد.

رئيس‌جمهور با اين حركت خود ثابت كرد كه مي‌توان به زبان گفت «دولت و مجلس با هم متحد هستندم ولي در عمل حاضر نشد به سخنان نمايندگان گوش فرا داد.

وي كه در اين سخنان مي‌بايست نسبت به سئوالات متعددي كه پيرامون مشكلات اقتصادي در ميان نمايندگان و افكار عمومي جامعه مطرح است پاسخگو باشد، به ارائه طرح‌هاي جديد اقتصادي! پرداخت و درحالي كه شش ماه به پايان دوره رياست جمهوري‌اش باقي نمانده، در حركتي تبليغاتي اعلام كرد «من چهار راهكار براي نجات اقتصاد ايران دارم».

به هر حال رئيس‌جمهور در حركتي بدعت آميز و بيسابقه، پس از 80 دقيقه سخنراني در كمال بي‌احترامي مجلس را ترك كرد و نشان داد تحمل شنيدن نظرات نمايندگان را ندارد.

در مسائل خارجي، ادامه فشارها به دولت نوري مالكي در عراق، تشديد اعتراضات اعترافات عليه رژيم عربستان و حمله نظامي فرانسه به كشور «مالي» اهميت بيشتري نسبت به ديگر رويدادهاي خبري هفته داشتند.

در عراق، فشارها به دولت نوري مالكي اوج گرفته است. همزمان گزارش‌هايي منتشر شده است كه برخي كشورهاي عرب منطقه در تشديد ناآرامي‌هاي داخلي عراق دست دارند و حتي ميليونها دلار در اين راه صرف كرده‌اند.

شكل بحران داخلي به گونه‌اي شده است كه تشابه آنرا با ماههاي پيش از آغاز بحران سوريه در ذهن تداعي مي‌كند.

اكنون بيش از پيش اين نكته آشكار مي‌شود كه دستهايي در تلاش است تا بحران سوريه به عراق منتقل شود. توطئه و فشار عليه دولت نوري مالكي، موضوع جديدي نيست و اين دولت از بدو شكل گيري‌اش آماج حملات و نقشه‌ها قرار داشت ولي نكته‌اي كه حوادث ماههاي اخير را با گذشته متمايز مي‌كند تلاش‌هايي است كه قصد دارد حوادث كشورهاي عرب منطقه را كه طي سالهاي اخير صحنه تنش‌ها و دگرگوني‌هاي داخلي بوده است، در عراق شبيه سازي كند.

چند استان سني نشين عراق به مدت چند هفته است كه شاهد تظاهرات ضد دولتي است. اين اعتراضات به خصوص از زماني آغاز شد كه دولت، وزير دارايي را به دست داشتن در ناآرامي‌ها و انفجارها متهم كرد و محافظان وي را بازداشت نمود.

در پي اين حوادث، آيت‌الله سيستاني، شخصيت دورانديش عراق وارد مسئله شد و با ارائه طرحي براي حل بحران عراق، سيد عمار حكيم رئيس مجلس اعلاي عراق را مأمور پيگيري اين طرح نموده است.

آيت‌الله سيستاني اوايل هفته با نماينده دبيركل سازمان ملل نيز ديدار داشت كه در پي آن، نماينده مذكور نسبت به نقش‌آفريني اين مرجع بزرگ براي حل مسائل جاري عراق ابراز اميدواري كرد.

در پي اين تلاش‌ها بود كه روز گذشته تمامي گروههاي سياسي گرد آمدند تا براي مشكل جاري چاره انديشي كنند. نكته قابل تأمل اين است كه برخي گروههاي سياسي مخالف، از جمله گروه اياد علاوي براي نخستين بار مي‌باشد كه در چنين اجلاسي حضور مي‌يابد.

اين هفته، فرانسه به دو كشور آفريقايي سومالي و مالي لشكركشي كرد كه اين موضوع، گذشته استعماري فرانسه در آفريقا را در اذهان تداعي كرد.

اين تهاجم همچنين نشان داد كه فرانسوي‌ها همچنان خود را به عنوان پدرخوانده كشورهاي آفريقايي مي‌دانند و به خود حق مي‌دهند با توسل به بهانه‌هاي مختلف در اين كشورها نيرو پياده كنند.

حمله فرانسوي‌ها به سومالي كه با دستاويز نجات گروگان فرانسوي انجام شد نتيجه‌اي نداشت و آنها نتوانستند به هدف خود براي آزادي گروگان مذكور دست يابند. گزارش‌هايي منتشر شده است كه گروگان فرانسوي در جريان عمليات كشته شده است هر چند گروه شبه نظامي "الشباب" مدعي است كه گروگان مذكور هنوز زنده است.

در «مالي» نيز فرانسوي‌ها به بهانه كمك به دولت مركزي، به اين كشور لشكركشي كردند كه اين حمله تاكنون به كشته شدن دست كم 110 نفر و آواره شدن هزاران ماليايي منجر شده است.

هر چند فرانسوي‌ها اعلام كرده‌اند با تكميل اهداف خود، از اين كشور خارج خواهند شد ولي ناظران براين عقيده‌اند كه فرانسه خود را در باتلاقي گرفتار كرد كه خروج از آن به سادگي ميسر نخواهد بود. برخي نيز مالي را افغانستان فرانسه عنوان كرده‌اند.

اين هفته، عربستان شاهد افزايش اعتراضات مردمي بود. همزمان با اعلاميه يكصد تن از علماي عربستان كه نسبت به سياستهاي رژيم رياض اعتراض كردند، گزارشهايي از تجمع علماي اين كشور در مقابل كاخ پادشاهي عربستان منتشر شد كه در نوع خود بي‌سابقه است و از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد.

به اذعان اكثر كارشناسان رژيم عربستان از امنيتي‌ترين نظام‌هاي جهان محسوب مي‌شود ضمن اينكه اين رژيم از پشتيباني محكم و همه جانبه آمريكا و غرب برخوردار مي‌باشد.

در چنين فضايي، اهميت گسترش اعتراضات مردمي روشن مي‌شود. اگر تابش از اين اعتراضات به استان‌هاي شيعه نشين محدود بود اكنون اين اعتراضات به پشت كاخ‌هاي پادشاهي رسيده است كه تحولي جديد محسوب مي‌شود و مويد آن است كه عربستان آبستن حوادث مهم مي‌باشد.

ابتكار: «کابينه ايران باراک اوباما»

«کابينه ايران باراک اوباما» سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن مي خوانيد:

تيم جديد امنيت ملي و سياست خارجي که مانند صور فلکي در دور دوم رياست جمهوري اوباما حول وي مي‌چرخد يک اولويت مهم دارد و آن ايران است.

بايد گفت اوباما به نحوي اين گروه را ساماندهي کرده که بهترين موقعيت را جهت ارائه پيشنهادي براي توافق با ايران ايجاد کند.

از سوي ديگر اين چينش گروهي، يک ساختار ايده آل براي افکار عمومي آمريکا به شمار مي‌رود که نشان دهد در صورت شکست مذاکرات، دولت مي‌تواند در خصوص اقدام نظامي تصميم گيري کند، چرا که گزينه اي ديگر پيش روي سياستگذاران نخواهد بود.

اين گروه به رهبري جان کري، که براي سمت وزير امور خارجه آمريکا معرفي شده، و چاک هگل، وزير دفاع پيشنهادي، اداره مي‌شود. هر دو آنها به رويکرد محتاطانه و اجتناب از جنگ آفريني شهرت دارند. جان برنان نيز کانديداي رياست آژانس مرکزي جاسوسي آمريکاست.

چينش نهايي تيم امنيت ملي جديد اوباما هر چه که باشد (به طور حتم زناني مانند سوزان رايس در آن مشارکت خواهند داشت) بر مبناي محور کري، هگل، برنان استوار خواهد بود. به اين ترتيب پيام ارسالي به تهران نيز روشن است: هر آن چيزي که توسط اين گروه به شما پيشنهاد شود، بهترين توافقي خواهد بود که مي‌توانيد به دست آوريد.

اوباما در دور نخست رياست جمهوري اش، بارها از موضع گيري رک و راست در خصوص برنامه‌هاي هسته اي ايران خودداري کرد.

وي با تلاش‌هاي بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل براي حمايت از اقدام نظامي در صورت دستيابي تهران به توانايي توليد سلاح هسته اي مخالف و در مقابل بر موضع آمريکا در خصوص اينکه نبايد ايران هسته اي شود، تاکيد کرد. به طور خلاصه از تحليل‌هاي نيويورک تايمز مي‌توان اينگونه برداشت کرد که آمريکا يک خط قرمز دارد و آن سلاح هسته اي در ايران است.

اما در تعريف خط قرمز مورد نظر آمريکا حرف و حديث‌هاي زيادي وجود دارد. اينکه دقيقا آمريکا چه زماني عليه ايران اقدام خواهد کرد و توليد سلاح هسته اي در ايران چگونه تشريح مي‌شود.

اين در حالي است که بين خط قرمز آمريکا و نوع اسرائيلي آن نيز تفاوت فاحشي وجود دارد. با اين وجود موضع اوباما، ايالات متحده را در شرايطي قرار داده که در صورت عبور تهران از خط قرمزي که واشينگتن کشيده، بايد در مورد آن اقدام کند. هر چند که اين خط قرمز کاملا مشخص نيست.

از دولت بعدي آمريکا مي‌توان انتظار داشت که تلاش‌هاي ديپلماتيکي را به منظور دستيابي به معامله بزرگ با ايران بر سر مسائل باقي مانده، دنبال کند.

اوباما مي‌کوشد به ايران و جهان نشان دهد که اين کم خطرترين گروه سياستگذاران خارجي به لحاظ جنگ طلبي است که در سر و سامان داده شده است. در واقع ايران نيز هم اکنون به طور محتاطانه اي از معرفي چاک هگل به عنوان وزير دفاع، حمايت کرده است.

پيام براي تهران شفاف است: اين گروه به دنبال توافق است و بهترين شرايطي را به شما پيشنهاد مي‌دهد که مي‌توانيد انتظار آن را داشته باشيد. از اين فرصت استفاده کند اما در عين حال دولت به بازداشتن تهران از دستيابي به سلاح هسته اي متعهد است.

گفتني است هگل نيز اخيرا اعلام کرده است گزينه اقدام نظامي عليه ايران از روي ميز برداشته نمي‌شود.

به اين ترتيب پيام نهفته در اين اظهارات حاکي از آن است که اقدام نظامي احتمالي عليه ايران نه از جانب اسرائيل بلکه به وسيله آمريکا انجام خواهد شد.

در صورتي که چنين گزينه اي اجتناب ناپذير شود، به مردم آمريکا و جامعه بين‌الملل گفته خواهد شد که اين تصميم از سوي گروهي اتخاذ شده که چاره ديگري جز آن نداشته است.

نيويورک تايمز در اين زمينه مي‌نويسد جنگي که فاخته‌هاي قوي تصميم گيري آن را کرده باشند بهتر از جنگي است که توسط جوجه شاهين‌ها آغاز شود.

تيم جديد سياست خارجي و امنيت ملي اوباما يک کابينه ايران است که براي تصميم گيري بر سر جنگ يا صلح بر سر پرونده هسته اي ايران، ساماندهي شده است. تهران بايد آن را هم يک فرصت و هم يک تهديد ارزيابي کند.

به بيان ديگر توافق يا مواجه با پيامد‌هاي اقدام آمريکا که رهبري آن بر عهده گروهي منتخب و با اعتبار خواهد بود پيش روي ايران است.منبع: ديپلماسي ايراني

آرمان: «غرب حسن‌نیت نشان دهد»

«غرب حسن‌نیت نشان دهد» عنوان يادداشت روزنامه آرمان به قلم محمدصادق‌ الحسینی تحلیلگر مسائل بین‌الملل است كه در آن مي خوانيد:

به همین دلیل این موضوع برای ایران مساله‌ای حقوقی و فنی است و ایران اعتقاد دارد که این مساله باید در آژانس بین‌المللی هسته‌ای حل شود و چون مساله سیاسی نیست، نباید ادامه مذاکرات به سازمان ملل و شورای امنیت برسد.

ایران برای اثبات حسن‌نیتش با ارسال این پرونده مخالفت نکرده و این غربی‌ها هستند که قلدرمابانه برخورد می‌کنند.

ما باید این دو مسیر را دنبال کنیم و بی‌شک با حرکت در این دو مسیر غرب چاره‌ای جز پذیرش صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های ایران ندارد.

دنياي اقتصاد: «هدفمندي يارانه‌ها پس از دو سال»

«هدفمندي يارانه‌ها پس از دو سال» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكترمحمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران است كه در آن مي خوانيد:

اكنون و پس از گذشت دو سال از آغاز اجراي قانوني كه نام «هدفمندي يارانه‌ها» بر آن نهاده شده است، مي‌توان قضاوتي دقيق‌تر و عميق‌تر در مورد اين قانون و آثار اجراي آن بر اقتصاد و اجتماع ايران داشت.

بديهي است كه براي ارزيابي ميزان موفقيت يك قانون چند معيار را بايد مورد توجه قرارداد؛ نخست ميزان همخواني شيوه اجراي قانون با روح كلي حاكم بر آن، دوم ارزيابي تحقق اهداف مورد نظر در قانون و سوم ميزان آمادگي جامعه‌ براي پذيرش ادامه اجراي قانون.

به ديگر سخن سنجش محتوايي، روشي و روايي يك قانون براي ارزيابي موفقيت يا شكست آن جزو بديهيات يك ارزيابي منطقي است. بر همين مبنا مي‌توان به قانون هدفمندي يارانه‌ها پس از گذشت دو سال از آغاز اجراي آن نگاهي موشكافانه‌تر داشت.

سنجش محتوايي

طراحان قانون هدفمندي يارانه‌ها در جريان طرح موضوع براي كارشناسان، هدف از اجراي اين قانون را تصحيح شيوه پرداخت يارانه‌ها و هدفمند كردن آنها عنوان مي‌كردند. اين هدف متضمن پذيرش اين پيش‌فرض بود كه پرداخت يارانه‌ در اقتصاد ایران تا آن مقطع غيرهدفمند و طبيعتا پرخطا بوده است و مجريان قانون به دنبال كاهش خطاهاي اين سيستم پرداخت هستند.

از آنجايي كه شيوه پرداخت يارانه‌ها همواره از سوي اقتصاددانان و كارشناسان به عنوان يكي از مشكلات اقتصاد ايران مورد انتقاد بود، طبيعي است كه هرگونه اقدامي براي تصحيح آن شيوه نادرست به شدت مورد استقبال قرار گيرد و حداكثر همراهي را با آن شاهد باشيم.

برهمين اساس نيز مرور موضع‌گيري‌هاي بدنه كارشناسي كشور در آن مقطع به روشني نشان مي‌دهد كه حداكثر همراهي و همدلي با دولت در مورد هدفمندي يارانه‌ها از سوي كارشناسان صورت گرفت.

از اين رو دولت را بايد در همراه‌سازي طبقه كارشناسي و به تبع آن ساير لايه‌هاي اجتماعي در مورد قانون هدفمندي يارانه‌ها موفق دانست؛ موفقيتي كه متاسفانه با شروع اجراي قانون به مرور کمرنگ شد.

علت اصلي اين همدلی كوتاه‌مدت را بايد در بروز نشانه‌هايي جست‌و‌جو كرد كه در نخستين گام‌هاي دولت در تخصيص يارانه نقدي آشكار شد.

به اين ترتيب نخبگان جامعه دريافتند كه ميان اهداف اوليه تعريف شده براي قانون هدفمندي يارانه‌ها و نوع نگرش دولت پيشنهاددهنده و مجري اين قانون، شكاف‌هایي وجود دارد.

ارزيابي روشي

دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در شيوه و روش اجرا نيز نتوانسته است آنچنان که انتظار می‌رفت پايبندي خود را به اهداف تعريف شده براي قانون حفظ کند.

آنچه از شيوه اجراي قانون توسط دولت مي‌توان برداشت كرد اين است که دولت به دو شکل به دخالت در مكانيزم قيمت‌هاي نسبي پرداخت؛ نخست قيمت حامل‌هاي انرژي را به شدت افزايش داد و درگام دوم اجازه نداد تا قيمت ساير كالاها و خدمات متناسب با افزايش قيمت تمام شده، بالا رود.

به اين‌ترتيب در جريان اجراي قانون شاهد مداخله‌هاي دستوری در قيمت‌هاي نسبي بوديم كه در حداكثري‌ترين ميزان ممكن بروز يافت.

چرا كه در فرهنگ عمومي اقتصاد، مفهوم قيمت‌هاي نسبي از لوازم عدالت اقتصادي و اجتماعي است و اگر اين امكان فراهم شود كه مكانيزم قيمت‌هاي نسبي در محيطي آزاد عمل كند، نهايتا به عدالت در تمامي حوزه‌هاي توليد، توزيع و مصرف می‌انجامد.

 اما آنچه طي دو سال اخير شاهد آن بوديم، مداخله حداكثري دولت در مكانيزم قيمت‌هاي نسبي و حركت به سمت اقتصاد اعانه‌اي با تمركز بر پرداخت يارانه نقدي است. از اين رو به نظر مي‌رسد قانون هدفمندي يارانه‌ها از زاويه اجرايي نيز به موفقيت‌هاي لازم دست نيافته باشد.

نکته مغفول دیگر نیز ضرورت حفظ نگرش بسته‌ای به اصلاحات اقتصادی بود. دولت در اوان طرح هدفمندی یارانه‌ها از بسته‌ای سیاستی تحت عنوان تحول اقتصادی سخن می‌گفت که در قالب هفت زیرمجموعه مجزا اما مرتبط با یکدیگر قرار بود به اجرا درآیند تا در نتیجه اجرای این تحولات هفتگانه شاهد تصحیح زیرسخت‌های اقتصاد کشور باشیم.

اما آنچه در عمل امروز شاهدش هستیم اجرای یک بسته از بسته‌های سیاستی هفتگانه طرح تحول اقتصادی است که دست بر قضا در مقام تعیین تقدم و تاخر اجرایی، نسبت به برخی بسته‌های دیگر خصوصا بسته تحول نظام بانکی کشور در اولویت نبود.

امروز و با بررسی جمیع شرایط به نظر می‌رسد دغدغه آن دسته از کارشناسان که پیش از واقعی‌‌سازی قیمت‌ها از ضرورت اجرای سایر بسته‌های سیاستی طرح تحول سخن می‌گفتند به روشنی صحیح بوده است؛ چرا که نه تنها شاهد ناتوانی سیستماتیک و ساختاری بخش غیرواقعی اقتصاد در حمایت از بخش واقعی در برابر چالش‌های ناشی از واقعی‌سازی قیمت‌ها هستیم، بلکه به وضوح می‌توان رگه‌هایی پررنگ از آثار سوء حذف یارانه‌ها را بر بدنه شبکه بانکی کشور نیز ملاحظه کرد.

و اما سنجش روايي

ترديدي در اين وجود ندارد كه توفيق يك قانون خصوصا قانوني از جنس هدفمندي يارانه‌ها به شدت در گروي همراهي و همدلي بدنه جامعه با آن است.

طبيعي است قانوني كه در ميان مردم نه به روشي براي برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي بلكه توجيهي براي افزايش قيمت‌ها و مسبب گراني شناخته شده است، نمي‌تواند از اقبال و بخت لازم براي تداوم موفق برخوردار باشد و روايي لازم را براي جلب همكاري عمومي نخواهد داشت.

بر همين مبنا لازم است مجريان قانون هدفمندي يارانه‌ها براي ادامه اجراي اين قانون در سه حوزه تطابق اهداف با عملكرد، شيوه اجرا و همراه‌سازي مجدد افكار عمومي دست به تغييراتي جدي و اساسي بزنند تا هزينه‌هاي هنگفتي كه طي دو سال اخير پرداخت شده است در نهايت به سودكشور، نظام و مردم باشد.

در پایان بر این نکته نیز باید تاکید کرد که بدون شک اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان تاثیرات خود را بر هدفمندسازی یارانه‌ها گذاشته اما این واقعیت نیز غیرقابل چشم‌پوشی است که این تحریم‌ها و پیامدهایی که برای ارز و اقتصاد کشور به دنبال داشت از جمله حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی عالم هستی نبود؛ چرا که در عالم سیاست نیز مانند سایر حوزه‌ها قاعده عمل و عکس‌العمل ساری و جاری است و طبیعتا دولت باید انتظار آن را می‌داشت که نتیجه برخی رفتارهای خاص در عرصه دیپلماتیک، عکس‌العمل‌هایی است که نه لزوما از رهگذر اعمال فشار بر ایران برای دست کشیدن از حقوق هسته‌ای خود بلکه در پاسخ به تحریکات غیر ضرور در تعامل با برخی کشورها از جانب آنها بروز می‌یابد.

 از این رو بی‌‌تدبیری برای مدیریت پیامدهای تحریم‌ها را برای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به حساب غفلت مجریان این قانون گذاشت نه وقوع اتفاقات خارج از دایره پیش‌بینی.