به گزارش 598 به نقل از مهر، همزمان با افزایش دور جدید تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صنعت نفت
و به ویژه اعمال محدودیتهای گسترده بانکی و مالی، ایران به منظور حفظ
بازارهای سنتی فروش و صادرات نفت خود سیاستهای جدیدی را در دستور کار قرار
داده است.
در چند ماه گذشته یکی از راهکارهای صادرات نفت و میعانات گازی ایران به
کشورهای مختل، تهاتر شمش طلا با نفت و گاز بوده است و هم اکنون حجم ذخایر
طلای کشور به واسطه این تبادلات به میزان قابل توجه ای افزایش یافته است.
از سوی دیگر اخیرا رستم قاسمی وزیر نفت به سازندگان، پیمانکاران شاغل در
پروژه های نفت و گاز کشور پیشنهاد داده است که به جای پرداخت مستقیم منابع
مالی برای خرید برخی از کالاها و تجهیزات از ساز و کار جدید تعریف شده توسط
وزارت نفت استفاده کنند.
این عضو کابینه دولت تابستان امسال با بیان اینکه بخشنامهای به تمامی
مدیران صنعت نفت ابلاغ شده است که قراردادهای خرید کالا از سازندگان داخلی
به صورت دلاری انجام شود، تاکید کرده بود: با اقدامات انجام گرفته در
اختیار تمامی سازندگان صنعت نفت ارز مرجع آن هم در خارج کشور قرار میگیرد
که حتی هزینه نقل و انتقال منابع مالی آن را هم ندهند.
با این وجود در شرایط فعلی ایران مطالبات از کشورهای مختلف از محل صادرات و
فروش نفت دارد که مطالبات برخی از این کشورها به سال های نخست پیروزی
انقلاب اسلامی همچون سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی و بخش
گسترده آن به چند ماه اخیر باز میگردد.
در همین حال هفته گذشته رستم قاسمی وزیر نفت با صدور حکمی "حسین فرحی"
دیپلمات سابق وزارت امور خارجه را به عنوان " نماینده وزیر و رئیس شورای
اجرایی مطالبات خارجی" منصوب کرد.
ماموریت وزیر نفت به یک دیپلمات وزارت خارجه
علیرضا نیکزاد رهبر در گفتگو با مهر درباره اهداف این انتصاب وزیر نفت،
گفت: ایران طلبهایی را پس از تحریمهای قدرتهای استکباری از برخی از
کشورها دارد.
سخنگوی وزارت نفت با اعلام اینکه وزیر نفت خواستار نظارت دقیق بر روی نحوه
مطالبات نفتی از نماینده جدید خود دارد، تصریح کرد: هدف از این انتصاب
مطالبه هرگونه طلب حاصل از فروش نفت خام به کشورهای مختلف است.
این مقام مسئول در پاسخ به سئوال مهر که آیا با این انتصاب، نماینده وزیر
نفت تنها مطالبات نفتی از برخی از کشورها همچون نیکاراگوئه و کره شمالی که
در سالهای نخست پیروزی انقلاب اقدام به خرید نفت کرده و پول آن را پرداخت
نکرده اند می شود؟ اظهار داشت: با این اقدام وزارت نفت وصول تمامی مطالبات
از تمامی کشورها در دستور کار قرار گرفته است.
نیکزاد وصول مطالبات مالی حاصل از فروش نفت را حق ایران عنوان کرد و
افزود: فرحی از دیپلماتهای باسابقه وزارت امور خارجه بوده و پیش بینی
میشود به خوبی از عهده این ماموریت بر آید.
تاریخچه طلبهای نفتی ایران از کشورها
به گزارش مهر، رئیس جمهوری چهار سال پیش قانون وصول مطالبات معوق جمهوری
اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی را
به وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و وزارت نفت ابلاغ کرد و قرار بود
با ایجاد کارگروهای مشترک شرایط برای وصول برخی از این بدهی ها به خزانه
ملی دنبال شود.
این در حالی است که با ورود به بیست و پنجمین سالگرد فروش نفت ایران به
نیکاراگوئه، هنوز وجوه حاصل از صدور این کالای استراتژیک اقتصادی به خزانه
کشور واریز نشده است.
ایران در سال 1986 میلادی چند محموله نفت خام به ارزش تقریبی حدود 53
میلیون دلار به نیکاراگوئه صادر کرد که با گذشت حدود 25 سال و احتساب بهره
های متعلقه و تاخیر در بازپرداخت حجم این بدهی به 164 میلیون دلار افزایش
یافته است.
بر این اساس کارگروهی با حضور مسئولانی از وزارت امور خارجه، نفت، اقتصاد و
دارایی و بانک مرکزی برای وصول این بدهی در سطح دولت تشکیل شد و هم اکنون
با وجود برگزاری چندین نشست مشترک با طرف نیکاراگوئه ای هنوز هیچ توافقی
برای دریافت این بدهی ها حاصل نشده است.
در همین حال ماریو بارکرو بالتودانو سفیر نیکاراگوئه در تهران پیشتر در
گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه وجود بدهی به جمهوری اسلامی ایران را انکار
نمی کنیم، گفته بود: در حال حاضر مذاکرات دو جانبه برای بررسی راهکارهای
بازپرداخت این منابع مالی در حال انجام است.
در چند سال اخیر هم ایران طلبهای چند میلیارد دلاری نفتی از
پالایشگاههای کشورهای هند، کره جنوبی و چین داشته است که در شرایط فعلی به
نظر می رسد حجم این مطالبات کاهش یافته است.