به گزارش 598 به نقل از سرویس بین الملل بی باک، به گفته سخنگوي تيم محقق پزشکي نيويورک،
پليس جسد اين جوان ۲۶ ساله را روز جمعه (۲۱ دي) در آپارتمانش در منطقه
بروکلين نيويورک کشف کرد.
رئيس تيم بازرسي بروکلين، اين مساله را که سوارتز خودکشي کرده است، رد
کرد. اين درحالي است که تاکنون جزئيات بيشتري درباره اين مرگ مرموز گزارشي
منتشر نشده است.
سوارتز، سال گذشته ميلادي، آشکارا از امريکا و رژيم اسرائيل به دليل شروع حملات مشترک سايبري عليه ايران انتقاد کرد.
اين وبلاگ نويس امريکايي همچنين از منتقدان سرسخت فهرست کشتار اوباما و ديگر سياستهاي دولت امريکا بود.
بنابرگزارشها، باراک اوباما اسامي افراد در« فهرست کشتار» ي را که در
عمليات کشتار هدفمند در حملات هواپيماهاي بدون سرنشين مورد استفاده قرار مي
گيرد، تائيد ميکند.
هر هفته بيش از ۱۰۰ عضو تيم امنيت ملي امريکا از طريق ويدئو کنفرانسهايي
که از سوي وزارت دفاع امريکا (پنتاگون) ترتيب داده ميشود گرد هم ميآيند و
زندگينامه مظنونان در يمن، سومالي و پاکستان و افرادي که بايد در اين
حملات هدف قرار بگيرند را بررسي ميکنند.
سپس هويت اين افراد در اختيار باراک اوباما، رئيس جمهوري امريکا قرار
ميگيرد و وي تمام حملات در يمن و سومالي و به ويژه حملات پيچيده و خطرناک
پهپادها در پاکستان را امضا و تاييد ميکند.
سوارتز، در سن ۱۴ سالگي يکي از پديد آورندگان برنامه موسوم به آر اس اس و بنابر اين چهرهاي سرشناس بود.
آر اس اس شيوه اي ساده است که به کاربران اينترنت امکان ميدهد به طور خودکار تازه ترين اخبار موجود در وبسايتها را دريافت کنند.
سوارتز همچنين از منتقدان جدي انحصاري کردن اطلاعات از سوي کارتلهاي
شرکتهاي بزرگ و بر اين باور بود که اين اطلاعات بايد در اختيار تمامي
افراد جامعه قرار گيرد.
سوارتز در سال ۲۰۰۸ ميلادي با انتشار بيانيهاي در اينترنت گفته بود: «
اطلاعات قدرت است. اما مانند همه قدرتها ، افرادي هستند که ميخواهند آن
را براي خود حفظ کنند.»
سوارتز همچنين بنابر همين باورهاي خود، گروه غير انتفاعي DemandProgress(
سازمان مدافع آزادي اينترنت و مخالف سانسور در فضاي مجازي) را تاسيس کرد.
اين گروه ، مبارزه موفقيت آميزي را با هدف جلوگيري از لايحهاي در سال
۲۰۱۱ ميلادي که مجلس نمايندگان امريکا از آن را « قانون توقف سرقت آنلاين»
مي نامند، آغاز کرد.
در صورت تصويب اين لايحه، دادگاهها با صدور احکامي اجازه داشتند تا از
دسترسي به برخي از تارنماهايي که در به اشتراک گذاشتن هر آنچه که از نظر
دادگاه به اشتراک گذاشتن مالکيت معنوي تلقي شود، مشارکت داشتهاند، جلوگيري
به عمل آورند.
اين گروه استدلال کرد، قانون ناکام توقف سرقت آنلاين به طور گسترده به
دولت امريکا اين امکان را مي داد تا ارتباطات مشروع اينترنتي را محدود و
سانسور کند.