به گزارش 598 به نقل از "ندای انقلاب"، «آلتر نت» در مقاله‌اي به قلم «سوئون لي» مي‌نويسد: سياست حمل سلاح آمريكا از طريق قوانين فدرال و ايالتي تنظيم مي‌شود. پيش از اين در مقاله‌اي به تسهيل قوانين مربوط به حمل سلاح ايالتي اشاره شد. در سال‌هاي اخير قوانين فدرال نيز، به چنين سرنوشتي دچار شده‌اند. در سال ۲۰۰۸، دادگاه عالي در حكمي ممنوعيت حمل سلاح كمري در واشنگتن دي سي را لغو كرد. به موجب اين قانون، افراد مي‌توانند در منازل خود سلاح نگهداري كنند. در ذيل به پنج سياست فدرالي اشاره مي‌شود كه ممكن است اطلاع چنداني در مورد آنها نداشته باشيد.
* اصلاحات «تياهرت»
به كرات شاهد ارتكاب جنايت توسط افرادي هستيم كه سلاح خود را از مراكز فروش غير مجاز خريداري مي‌كنند. اطلاع از تعداد ارتكاب اين جنايات كار چندان ساده‌اي نيست، چراكه در دهه اخير، مسئولين از انتشارآمار و ارقام در اين زمينه ممانعت نموده‌اند، تا جايي كه مسئولين محلي نيز امكان دسترسي كامل به اين پايگاه داده‌اي را ندارند.
قانون كنترل سلاح سال ۱۹۶۸، فروشندگان اسلحه را ملزم به ثبت مشخصات كامل خريدار و شماره سريال اسلحه در هنگام خريد مي‌كند. اين اطلاعات به پايگاه اطلاعاتي اداره نظارت بر الكل، تنباكو، اسلحه و مواد منفجره ارسال مي‌شوند. از اين پايگاه داده‌ها در جهت دستگيري مجرمان استفاده مي‌شود. به گزارش واشنگتن پست، با آغاز سال ۲۰۰۰، اين پايگاه‌ها اهميت سياسي پيدا كردند. تحقيقات انجام شده در اين زمينه و ادعاي برخي مبني بر برخورد دولت با گروه محدودي از دلال‌هاي سلاح، دولت‌هاي فدرال را بر آن داشت تا تحريم‌ها و اقدامات سختگيرانه‌تري را برضد فروشندگان و توليد كننده‌گان سلاح اعمال كنند.
اين اقدامات نتيجه عكس داشتند: از سال ۲۰۰۳، اصلاحات «تياهرت»، (اين نام گذاري پس از نماينده جمهوري خواه كنزاس صورت گرفته است) مانع از انتشار آمار و ارقام پايگاه داده‌هاي فوق‌الذكر شدند. پيش از سال ۲۰۱۰، پليس تنها براي تحقيقات محدود به اين پايگاه دسترسي داشت.
با وجود رنگ باختن برخي از قوانين محدود كننده اصلاحات «تياهرت»، بخش‌هايي از آن همچنان باقي مانده‌اند. «اي تي اف» نمي‌تواند فروشندگان اسلحه را به ارائه ليستي از سلاح‌هاي مسروقه يا مفقوده ملزم سازد. در صورت عدم سوء پيشينه، سوابق خريدار ظرف ۲۴ ساعت پاك مي‌شود. همچنين، نمي‌توان از سوابق رديابي در دعاوي مدني يا تعليق و لغو مجوز فروشنده استفاده كرد.
*ارتش نمي‌تواند آيين نامه‌هاي بيشتري را بركاركنان مسلح خود اعمال نمايد
به دنبال تيراندازي مرگبار در پايگاه نظامي «فورت هود» تگزاس كه به قتل ۱۲ تن و زخمي شدن تعدادي ديگر انجاميد، وزارت دفاع آمريكا سياست نگهداري سلاح شخصي را تغيير داد (هفت تير نيمه اتوماتيك «مج ندال ملك حسن»، روانپزشك ارتش و متهم اين پرونده از فروشگاهي خارج از پايگاه خريداري شده بود). اعمال تدابير سختگيرانه كه از جمله آن مي‌توان به ثبت سلاح‌هاي غير نظامي اشاره كرد، بيانگر بخشي از قوانين فدرالي جديد است.
يك سال پيش از اين تيراندازي، سناتور «جن انهافي آر اوكلا»، لايحه ممنوعيت مقررات جديد بر سلاح‌هاي شخصي كاركنان بخش دفاع را ارائه كرد. اين لايحه مانع از تحقيق فرماندهان در مورد مالكيت سلاح شخصي مي‌شود. وي اظهار كرد: «در مورد كاركنان وزارت دفاع اين اقدامات مانع از خشونت‌هاي ناشي از اصلاحات دوم مي‌شود».
بازنگري صورت گرفته است: به موجب قانون اختيار دفاع ملي سال ۲۰۱۳ كه به تصويب كنگره نيز، رسيده است، فرماندهان نظامي در مواردي كه احتمال خودكشي وجود دارد، مي‌توانند در مورد سلاح شخصي كاركنان خود تحقيق كنند.
به گفته «جان مديگان»، رئيس بخش سياست عمومي نهاد پيشگيري از خودكشي آمريكا، آنان مي‌توانند با كاركنان خود صحبت كنند، ولي حق توقيف سلاح آنان را ندارند.
*آزادي حمل سلاح در پارك ملي يا بازرسي سلاح هنگام سواري با «آماتراك»
در سال ۲۰۰۹، كنگره قانون آزادي حمل سلاح پر به هنگام بازديد از پارك‌هاي ملي و حيات وحش را تصويب كرد (پيش از اين افراد تنها اجازه حمل سلاح‌هاي خالي را داشتند). به موجب اين اصلاحيه كه در سال ۲۰۱۰ اجرايي شد، افراد تنها اجازه حمل مخفيانه سلاح در پارك‌هاي ايالتي را دارند. با وجود لغو محدوديت ۲۵ ساله از سوي وزارت داخله آمريكا كه يك سال پيش از تصويب اين قانون اتفاق افتاد، يك قاضي در پي اعتراضات عمومي مانع از اجراي اين قانون شد.
قانون ۲۰۰۹ كنگره به مسافران «آماتراك» اجازه حمل سلاح در بار را مي‌دهد (بيشتر خطوط هوايي قوانين مشابه‌اي دارند. راه آهن كم خرج فدرالي پس از حادثه تروريستي يازده سپتامبر، اجازه حمل سلاح در بار يا به هر نحو ديگر را نمي‌دهد). به گفته سناتور جمهوري خواه ميسيسيپي « جرج روجر»: «اين امر به شكارچي‌ها، ورزشكاران و دارندگان سلاح اجازه سفر‌هاي بيشتري را مي‌دهد».
*محافظت از صنايع اسلحه‌سازي در برابر دعاوي مختلف از جمله سوء استفاده از اسلحه
به موجب قوانين كنگره در سال ۲۰۰۵، عواقب سوء استفاده از سلاح يا استفاده غير قانوني و ارتكاب جنايت شامل تمام فروشندگان و سازندگان سلاح نمي‌شود. به موجب اين قانون دعاوي كنوني وارد نبوده و احتمال طرح شكايات در آينده نيز وجود ندارد.
به گفته سناتور جمهوري خواه «لري گرگ»، از حاميان اصلي اين طرح: «اين طرح به صنايع اسلحه‌سازي مصونيت كامل نمي‌بخشد». وي افزود: «اين طرح تنها مانع از دعاوي حقوقي محدود مي‌شود: دعاوي كه صنايع اسلحه سازي را به پرداخت غرامت وادار مي‌سازد. در حالي كه آنان بر وقايع پيش آمده كنترلي ندارند».
قانون سال ۲۰۰۵ شامل مواردي كه فروشنده يا سازندگان از موارد سوء استفاده سلاح اطلاع داشته باشند، نمي‌شود (ارتكاب جنايت يا آسيب رساني به ديگران). از موارد ديگري كه صنايع ملزم به پرداخت غرامت مي‌شوند، مي‌توان به نقص سلاح اشاره كرد.
اين امر دريافت غرامت براي خانواده‌هاي قربانيان را دشوارتر مي‌سازد. در جريان تيرندازي‌هاي سال ۲۰۰۲ كه در منطقه واشنگتن رخ داد، خانواده‌هاي قربانيان مبلغ ۲.۵ ميليون دلار از سازنده سلاح (از نوع Bushmaster XM-۱۵ است) و فروشگاه محل سرقت سلاح دريافت كردند.
به گفته «جاناتان اي لويي»، رئيس پروژه جنبش قانوني در مركز مبارزه با خشونت‌هاي مسلحانه «بردي»: «دولت طرح شكايت از صنايع اسلحه‌سازي را منع نكرده، بلكه موانعي را بر سر راه آن قرار داده است». وي افزود: «امروزه، بسياري ترجيح مي‌دهند از شكايت بر ضد فروشندگان و سازندگان سلاح صرف نظر نمايند. قضات نيز پرونده را مختومه اعلام مي‌كنند».
*قطع بودجه تحقيقاتي فدرال (در زمينه سلاح) از سوي كنگره
سابقا بودجه به مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري اختصاص داشت تا در زمينه تاثيرات مالكيت سلاح تحقيق كنند. اين بودجه در دهه ۹۰ حذف شد.
به نوشته نيويورك تايمز: «همزمان با افزايش درك اهميت تحقيق در زمينه جراحات و مرگ با اسلحه و شناخت اين موضوع به عنوان اصل عمومي از سوي «سي دي اس»، انجمن ملي سلاح، يافته‌هاي اين نهاد را مورد انتقاد قرار داد و زمينه قطع بودجه را فراهم ساخت».
نتايج تحقيقات مركز ملي ممانعت و كنترل جراحات «سي دي اس» حاكي از تاثيرات منفي نگهداري سلاح نسبت به جنبه‌هاي مثبت آن است. بر همين اساس، احتمال قتل اعضاي خانواده با استفاده از سلاح نسبت به بكارگيري آن در دفاع از خود بيشتر است.
در سال ۱۹۹۶، سناتور جمهوري‌خواه «جي ديكني» از كانزاس، ۲.۶ ميليون دلار از بودجه اين مركز كاسته و همين مقدار به تحقيقات تسليحات اختصاص يافت. مدتي بعد اختصاص بودجه به سي دي اس از سر گرفته شد. همزمان، قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن نمي‌توان از بودجه‌هاي تخصيصي به سي دي اس در جهت ترويج كنترل سلاح استفاده كرد. به گفته منتقدان، اين امر موجب دلسردي سي دي اس شد.
به گفته دكتر «ديويد ستچر»، رئيس سابق بخش پزشكي ارتش آمريكا كه رياست سي دي اس از سال ۱۹۹۳-۱۹۹۸ را بر عهده داشت: «امروزه سي دي اس به جمع آوري اطلاعات در مورد خودكشي، قتل، جراحات در منزل، جراحات در مدارس و انجمن‌ها مي‌پردازد. ولي وقتي نوبت به تحقيقات دقيق در مورد اسلحه مي‌رسد، بودجه‌اي جايگزين نمي‌شود». گفتني است، وي هم اكنون رياست موسسه «اسكاچر هلف» در دانشكده پزشكي «مور هوس» را عهده‌دار است.
به گفته «ستچر»: «تحقيق سال ۱۹۹۳، جمع‌آوري سلاح را پيشنهاد نمي‌دهد. به اعتقاد من هدف از اين تحقيق افزايش سطح آگاهي مردم در مورد اين موضوع است كه ممكن است مالكيت اسلحه چنين اتفاقاتي را به دنبال داشته باشد». فايده اين تحقيقات آگاهي بخشي است: در مورد خشونت مسلحانه چه مي‌دانيم؟ فوايد مالكيت سلاح چيست؟اين سوالاتي است كه بايد از بخش سلامت عمومي پرسيده شود.
* اصلاحات «تياهرت»
به كرات شاهد ارتكاب جنايت توسط افرادي هستيم كه سلاح خود را از مراكز فروش غير مجاز خريداري مي‌كنند. اطلاع از تعداد ارتكاب اين جنايات كار چندان ساده‌اي نيست، چراكه در دهه اخير، مسئولين از انتشارآمار و ارقام در اين زمينه ممانعت نموده‌اند، تا جايي كه مسئولين محلي نيز امكان دسترسي كامل به اين پايگاه داده‌اي را ندارند.
قانون كنترل سلاح سال ۱۹۶۸، فروشندگان اسلحه را ملزم به ثبت مشخصات كامل خريدار و شماره سريال اسلحه در هنگام خريد مي‌كند. اين اطلاعات به پايگاه اطلاعاتي اداره نظارت بر الكل، تنباكو، اسلحه و مواد منفجره ارسال مي‌شوند. از اين پايگاه داده‌ها در جهت دستگيري مجرمان استفاده مي‌شود. به گزارش واشنگتن پست، با آغاز سال ۲۰۰۰، اين پايگاه‌ها اهميت سياسي پيدا كردند. تحقيقات انجام شده در اين زمينه و ادعاي برخي مبني بر برخورد دولت با گروه محدودي از دلال‌هاي سلاح، دولت‌هاي فدرال را بر آن داشت تا تحريم‌ها و اقدامات سختگيرانه‌تري را برضد فروشندگان و توليد كننده‌گان سلاح اعمال كنند.
اين اقدامات نتيجه عكس داشتند: از سال ۲۰۰۳، اصلاحات «تياهرت»، (اين نام گذاري پس از نماينده جمهوري خواه كنزاس صورت گرفته است) مانع از انتشار آمار و ارقام پايگاه داده‌هاي فوق‌الذكر شدند. پيش از سال ۲۰۱۰، پليس تنها براي تحقيقات محدود به اين پايگاه دسترسي داشت.
با وجود رنگ باختن برخي از قوانين محدود كننده اصلاحات «تياهرت»، بخش‌هايي از آن همچنان باقي مانده‌اند. «اي تي اف» نمي‌تواند فروشندگان اسلحه را به ارائه ليستي از سلاح‌هاي مسروقه يا مفقوده ملزم سازد. در صورت عدم سوء پيشينه، سوابق خريدار ظرف ۲۴ ساعت پاك مي‌شود. همچنين، نمي‌توان از سوابق رديابي در دعاوي مدني يا تعليق و لغو مجوز فروشنده استفاده كرد.
*ارتش نمي‌تواند آيين نامه‌هاي بيشتري را بركاركنان مسلح خود اعمال نمايد
به دنبال تيراندازي مرگبار در پايگاه نظامي «فورت هود» تگزاس كه به قتل ۱۲ تن و زخمي شدن تعدادي ديگر انجاميد، وزارت دفاع آمريكا سياست نگهداري سلاح شخصي را تغيير داد (هفت تير نيمه اتوماتيك «مج ندال ملك حسن»، روانپزشك ارتش و متهم اين پرونده از فروشگاهي خارج از پايگاه خريداري شده بود). اعمال تدابير سختگيرانه كه از جمله آن مي‌توان به ثبت سلاح‌هاي غير نظامي اشاره كرد، بيانگر بخشي از قوانين فدرالي جديد است.
يك سال پيش از اين تيراندازي، سناتور «جن انهافي آر اوكلا»، لايحه ممنوعيت مقررات جديد بر سلاح‌هاي شخصي كاركنان بخش دفاع را ارائه كرد. اين لايحه مانع از تحقيق فرماندهان در مورد مالكيت سلاح شخصي مي‌شود. وي اظهار كرد: «در مورد كاركنان وزارت دفاع اين اقدامات مانع از خشونت‌هاي ناشي از اصلاحات دوم مي‌شود».
بازنگري صورت گرفته است: به موجب قانون اختيار دفاع ملي سال ۲۰۱۳ كه به تصويب كنگره نيز، رسيده است، فرماندهان نظامي در مواردي كه احتمال خودكشي وجود دارد، مي‌توانند در مورد سلاح شخصي كاركنان خود تحقيق كنند.
به گفته «جان مديگان»، رئيس بخش سياست عمومي نهاد پيشگيري از خودكشي آمريكا، آنان مي‌توانند با كاركنان خود صحبت كنند، ولي حق توقيف سلاح آنان را ندارند.
*آزادي حمل سلاح در پارك ملي يا بازرسي سلاح هنگام سواري با «آماتراك»
در سال ۲۰۰۹، كنگره قانون آزادي حمل سلاح پر به هنگام بازديد از پارك‌هاي ملي و حيات وحش را تصويب كرد (پيش از اين افراد تنها اجازه حمل سلاح‌هاي خالي را داشتند). به موجب اين اصلاحيه كه در سال ۲۰۱۰ اجرايي شد، افراد تنها اجازه حمل مخفيانه سلاح در پارك‌هاي ايالتي را دارند. با وجود لغو محدوديت ۲۵ ساله از سوي وزارت داخله آمريكا كه يك سال پيش از تصويب اين قانون اتفاق افتاد، يك قاضي در پي اعتراضات عمومي مانع از اجراي اين قانون شد.
قانون ۲۰۰۹ كنگره به مسافران «آماتراك» اجازه حمل سلاح در بار را مي‌دهد (بيشتر خطوط هوايي قوانين مشابه‌اي دارند. راه آهن كم خرج فدرالي پس از حادثه تروريستي يازده سپتامبر، اجازه حمل سلاح در بار يا به هر نحو ديگر را نمي‌دهد). به گفته سناتور جمهوري خواه ميسيسيپي « جرج روجر»: «اين امر به شكارچي‌ها، ورزشكاران و دارندگان سلاح اجازه سفر‌هاي بيشتري را مي‌دهد».
*محافظت از صنايع اسلحه‌سازي در برابر دعاوي مختلف از جمله سوء استفاده از اسلحه
به موجب قوانين كنگره در سال ۲۰۰۵، عواقب سوء استفاده از سلاح يا استفاده غير قانوني و ارتكاب جنايت شامل تمام فروشندگان و سازندگان سلاح نمي‌شود. به موجب اين قانون دعاوي كنوني وارد نبوده و احتمال طرح شكايات در آينده نيز وجود ندارد.
به گفته سناتور جمهوري خواه «لري گرگ»، از حاميان اصلي اين طرح: «اين طرح به صنايع اسلحه‌سازي مصونيت كامل نمي‌بخشد». وي افزود: «اين طرح تنها مانع از دعاوي حقوقي محدود مي‌شود: دعاوي كه صنايع اسلحه سازي را به پرداخت غرامت وادار مي‌سازد. در حالي كه آنان بر وقايع پيش آمده كنترلي ندارند».
قانون سال ۲۰۰۵ شامل مواردي كه فروشنده يا سازندگان از موارد سوء استفاده سلاح اطلاع داشته باشند، نمي‌شود (ارتكاب جنايت يا آسيب رساني به ديگران). از موارد ديگري كه صنايع ملزم به پرداخت غرامت مي‌شوند، مي‌توان به نقص سلاح اشاره كرد.
اين امر دريافت غرامت براي خانواده‌هاي قربانيان را دشوارتر مي‌سازد. در جريان تيرندازي‌هاي سال ۲۰۰۲ كه در منطقه واشنگتن رخ داد، خانواده‌هاي قربانيان مبلغ ۲.۵ ميليون دلار از سازنده سلاح (از نوع Bushmaster XM-۱۵ است) و فروشگاه محل سرقت سلاح دريافت كردند.
به گفته «جاناتان اي لويي»، رئيس پروژه جنبش قانوني در مركز مبارزه با خشونت‌هاي مسلحانه «بردي»: «دولت طرح شكايت از صنايع اسلحه‌سازي را منع نكرده، بلكه موانعي را بر سر راه آن قرار داده است». وي افزود: «امروزه، بسياري ترجيح مي‌دهند از شكايت بر ضد فروشندگان و سازندگان سلاح صرف نظر نمايند. قضات نيز پرونده را مختومه اعلام مي‌كنند».
*قطع بودجه تحقيقاتي فدرال (در زمينه سلاح) از سوي كنگره
سابقا بودجه به مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري اختصاص داشت تا در زمينه تاثيرات مالكيت سلاح تحقيق كنند. اين بودجه در دهه ۹۰ حذف شد.
به نوشته نيويورك تايمز: «همزمان با افزايش درك اهميت تحقيق در زمينه جراحات و مرگ با اسلحه و شناخت اين موضوع به عنوان اصل عمومي از سوي «سي دي اس»، انجمن ملي سلاح، يافته‌هاي اين نهاد را مورد انتقاد قرار داد و زمينه قطع بودجه را فراهم ساخت».
نتايج تحقيقات مركز ملي ممانعت و كنترل جراحات «سي دي اس» حاكي از تاثيرات منفي نگهداري سلاح نسبت به جنبه‌هاي مثبت آن است. بر همين اساس، احتمال قتل اعضاي خانواده با استفاده از سلاح نسبت به بكارگيري آن در دفاع از خود بيشتر است.
در سال ۱۹۹۶، سناتور جمهوري‌خواه «جي ديكني» از كانزاس، ۲.۶ ميليون دلار از بودجه اين مركز كاسته و همين مقدار به تحقيقات تسليحات اختصاص يافت. مدتي بعد اختصاص بودجه به سي دي اس از سر گرفته شد. همزمان، قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن نمي‌توان از بودجه‌هاي تخصيصي به سي دي اس در جهت ترويج كنترل سلاح استفاده كرد. به گفته منتقدان، اين امر موجب دلسردي سي دي اس شد.
به گفته دكتر «ديويد ستچر»، رئيس سابق بخش پزشكي ارتش آمريكا كه رياست سي دي اس از سال ۱۹۹۳-۱۹۹۸ را بر عهده داشت: «امروزه سي دي اس به جمع آوري اطلاعات در مورد خودكشي، قتل، جراحات در منزل، جراحات در مدارس و انجمن‌ها مي‌پردازد. ولي وقتي نوبت به تحقيقات دقيق در مورد اسلحه مي‌رسد، بودجه‌اي جايگزين نمي‌شود». گفتني است، وي هم اكنون رياست موسسه «اسكاچر هلف» در دانشكده پزشكي «مور هوس» را عهده‌دار است.
به گفته «ستچر»: «تحقيق سال ۱۹۹۳، جمع‌آوري سلاح را پيشنهاد نمي‌دهد. به اعتقاد من هدف از اين تحقيق افزايش سطح آگاهي مردم در مورد اين موضوع است كه ممكن است مالكيت اسلحه چنين اتفاقاتي را به دنبال داشته باشد». فايده اين تحقيقات آگاهي بخشي است: در مورد خشونت مسلحانه چه مي‌دانيم؟ فوايد مالكيت سلاح چيست؟اين سوالاتي است كه بايد از بخش سلامت عمومي پرسيده شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
