«جدایی ری از تهران» غیرقانونی است یا ایجاد مانع برای اجرای تصمیمات دولت؟

به گزارش 598 به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف حکم انتصاب شهردار ری، واکنش های مختلفی در پی داشت از جمله اینکه «مرتضی تمدن» استاندار تهران در این باره تاکید کرد که دیوان عدالت اداری در این زمینه دستور قطعی نداده، بلکه دستور اجرای موقت حکم را داده که این حکم موقت از نظر قانونی قابل نقض است.

وی با بیان اینکه ظاهرا دستور موقت دیوان عدالت اداری ساعت 2:30 بامداد صادر شده است، گفت: البته باید بگویم که کاری که ما برای استقلال ری انجام دادیم، دقیقا مبتنی بر قانون بوده و مو به مو قانون را اجرا کرده‌ایم.

تمدن تاکید می‌کند که اگر دیگران در گذشته این قانون را اجرا نکردند، امروز باید جواب بدهند و اگر باید شورای شهر در شهرستان ری هم تشکیل می‌شد و به هر دلیلی اجازه ندادند این اتفاق بیفتد، باید جواب بدهند که چرا این اجازه را نداده‌اند. وی می‌گوید، مردم شهر ری باید از حق قانونی خود استفاده کرده و شورای شهر مستقل داشته باشند، چرا که اگر شهر ری مستقل باشد، پیشرفته‌تر خواهد بود و قطعا امروز کسانی که اجازه ندادند قانون اجرا شود باید پاسخگو باشند.

وی هم‌چنین می‌گوید که متوقف کردن استقلال ری، متوقف کردن شهرداری مستقل ری نیست، پس اینکه گفته شود به طور کلی مساله باطل شده، حرف درستی نیست، چرا که دیوان عدالت اداری داشتن شورای شهر مستقل و شهرداری مستقل را محترم شمرده و «ری» را که باید برابر قانون تقسیمات کشوری مستقل باشد نیز محترم شمرده است.

در طرف مقابل «نادر نوروزی» مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با بیان اینکه جدایی شهر ری فاقد وجاهت قانونی است، معتقد است که جدایی شهر ری در حال حاضر با کیفیتی که هم اکنون مورد نظر است، نه امکان‌پذیر است و نه وجه قانونی دارد و در صورتی که این اتفاق روی دهد قابل پیگرد در مراجع قضایی خواهد بود.

«قهرمان شجاعی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره این مناقشه و اظهارنظر مجلس، شورای شهر و دیوان عدالت در این باره گفت: اینکه چه منطقه‌ای به شهر و چه منطقه‌ای به شهرستان تبدیل شود و شهری از شهر دیگر جدا شود، از وظایف دولت است و مجلس ابتدا به ساکن نمی‌تواند در این زمینه ورود کند.

وی افزود: مصوبات و تصمیمات دولت در قالب لایحه یا مصوبات هیات وزیران می‌تواند به مجلس فرستاده شود ولی اینکه از ابتدا مجلس مدعی باشد که فلان جا نباید جدا شود، درست نیست، چون تشخیص این مساله با دولت است و منظور از دولت هم قوه مجریه است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به نظر من اگر دولت با این کار موافق باشد، کاری صحیح است و اگر هم دولت با این کار موافق نباشد کار صحیحی نیست، زیرا به هرحال دولت قوه مجریه است و از جزییات بیشتر مطلع است.

وی درباره طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه تصمیم دولت بر جدایی ری از تهران غیرقانونی است، گفت: هر فردی که ادعا می‌کند این تصمیم برخلاف قانون است ماده قانونی که معتقد است تصمیم دولت مغایر با آن است را ذکر کند.

این حقوقدان ادامه داد: قوه مجریه در هرحال متکفل امور اجرایی است و قوه مقننه نیز فقط باید در تقنین و وظایف خود مداخله کند. اینکه کجا به استان یا شهرستان تبدیل شود و احیانا یک شهر به شهر دیگر الحاق شود مربوط به دولت و قوه مجریه است و نظر قوه مجریه در این زمینه اولی‌تر و صحیح‌تر است اما متاسفانه در مملکت ما عادت شده که مجلس حتی در انتصاب یک کارمند هم دخالت می‌کند، در صورتی که اصلا این مساله به مجلس ارتباطی ندارد.

شجاعی بار دیگر با اشاره به موضع مجلس درباره جدایی ری از تهران افزود: مجلس می‌تواند به فردی که به عنوان وزیر پیشنهاد شده، رای اعتماد بدهد یا این کار را انجام ندهد ولی اقدامات وزیر و تصمیمات او مبنی بر اینکه چه کسی در کجا منصوب شود و معاون یا مدیرعامل شود به مجلس ربطی ندارد.

وی ادامه داد: اگر مجلس بر این مسائل ایرادی وارد می‌داند، می‌تواند در قالب تذکر، سوال از وزیر یا استیضاح او صورت گیرد اما این امر مستقیما ربطی به مجلس ندارد ولی متاسفانه قوه مقننه در بعضی جاها خیلی بیش از حد مداخله می‌کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تصمیم‌گیری در این گونه موارد نظیر جدایی ری از تهران از اختیارات قوه مجریه است، گفت: من در این زمینه جایی برای دخالت قوه مقننه نمی‌بینم. مثلا الان دولت تصمیم دارد که بخش کلاردشت را تبدیل به شهرستان کند. همه شرایط نیز فراهم است. این مساله نیاز به مصوبه هیات دولت دارد و از گذشته هم مرسوم بوده است.

وی تصریح کرد: به نظر من قوه مجریه بر طبق قانون و به طور صحیح دارد عمل می‌کند. اینکه شهر ری برای اداره بهتر مستقل شود یا کلاردشت به همین منظور به شهرستان تبدیل شود، کجایش ایراد دارد؟

شجاعی هم‌چنین درباره صدور دستور موقت توقف حکم استانداری مبنی بر انتصاب شهردار شهرری در ساعت 2 بامداد از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تمام وظایف دیوان عدالت اداری در ماده 11 قانون این مرجع قید شده است. تکلیف هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قید و ذکر شده است. به نظر من مداخلات دیوان عدالت اداری در این زمینه بیهوده است.

وی افزود: دیوان عدالت اداری باید در مورد تضییع حقوق استخدامی وارد شود و افراد باید به آن مراجعه کنند. اینکه دولت برای تمشیت بهتر امور شهر ری را از تهران جدا کرده است، دیوان عدالت در اینجا چه وظیفه‌ای دارد؟ شرح وظایف دیوان عدالت کاملا روشن است. در حالی که مشخص نیست دیوان عدالت اداری به چه علت جلوی اقدامات قوه مجریه را سد می‌کند.

وی با طرح این پرسش که چه اتفاقی افتاده است که دیوان عدالت اداری ساعت 2 شب تشکیل جلسه می‌دهد، گفت: تفکیک یا تبدیل یک منطقه به شهر یا شهرستانی تنها نیاز به تصویب هیات وزیران دارد نه چیز دیگری. در اینجا هم دولت که نمی‌خواهد یک قرارداد خارجی ببندد که این همه دعوی طرح شده است. در موضوع ری نیز معتقدم در کلیت و مالکیت یکپارچه دولت در مفهوم کلی خود یعنی سرزمین، جمعیت و حکومت اتفاقی نیفتاده است و نیازی به این همه بحث و جدل بیهوده نیست.