بالاخره عوامل «يك خانواده‌ي محترم» به دادگاه احضار شدند

 

 

همچنين امروز «بهزاد ابتهاج» مدیر حقوقی سازمان سینمایی در گفتگو با خبرگزاري فارس گفت: «طبق قوانین جزایی هر فیلمی که برای ساخت و اکران مجوز از وزارت ارشاد اخذ نکند، مجازاتش لغو پروانه‌ي فعالیت تهیه‌کننده و سازنده اثر است و اگر دادگاه تشخیص دهد که فیلم توهین به مقدسات کشور و نظام و علیه سیاست‌های کلی نظام آماده شده باشد تا یکسال برای تهیه‌کننده و کارگردان حبس در نظر گرفته می‌شود.»

 

 

در چنين شرايطي اين سوال باقي مي‌ماند كه چرا كميسيون فرهنگي مجلس در برابر اين اقدام زشت رسانه‌ي ملي موضع نمي‌گيرد؟ چرا اعضاي محترم اين كميسيون در برابر اين بركناري نمايشي و سپس بازگشت مدير خاطي به دفتر كارش واكنشي نشان نمي‌دهند؟ آن هم مدير مجموعه‌اي كه براي سومين بار، با پول مردم فيلم‌هاي در جهت هتك ارزش‌هاي مردم ساخته است. مجموعه‌اي كه با وجود در اختيار داشتن سالانه حدود پنجاه تله‌فيلم، هيچ‌گاه حاضر به اعتماد به نيروهاي ارزشي براي ساخت اين آثار نشده است.

 

جالب آنكه نمايندگان محترم عضو كميسيون فرهنگي مجلس، نتيجه‌ي جلسه‌ي خود با رئيس رسانه‌ي ملي را اين طور بيان كردند كه «ضرغامي» تمام اشكالات فيلم «يك خانواده‌‌ي محترم» را پذيرفت! يعني نتيجه‌ي جلسه‌ي نمايندگان مردم با رئيس رسانه‌ي ملي اين بوده كه آقاي رئيس اشكالات فيلمي را پذيرفته است كه تمام رسانه‌هاي خارجي به بي‌سابقه بودن مفاهيم مطرح شده در آن اعتراف و تمام دوست‌داران فرهنگ و هنر انقلاب اسلامي بعد از تماشاي آن، به بي‌نظير بودن فيلم از حيث توهين مستقيم به حضرت امام (ره) تأكيد كرده بودند. از همين رو، ظاهراً اين روزها كميسيون فرهنگي به محلي براي بحث بر سر اشكالات فيلم‌ها و به محفلي براي نقد آثار سينمايي و تلويزيوني تبديل شده و در اين ميان، استدلال‌هاي نمايندگان مردم در نقد «يك خانواده‌ي محترم» از استدلال‌هاي رئيس رسانه‌ي ملي محكم‌تر بوده است!

 

به نظر مي‌رسد كه كميسيون فرهنگي به يك نهاد بي‌اثر و يك شير بي يال و دم و اشكم در برابر اقدامات مديران فرهنگي تبديل شده است كه در ازاي توهين مستقيم و به بازي گرفته شدن حيثيتش توسط رسانه‌ي ملي، حتي ياراي موضع‌گيري هم ندارد؛ چه برسد به اينكه بخواهد در برابر مديران آن قد علم كند. 

 

به هر حال، در شرايطي كه مجموعه‌ي مديريت فرهنگي كشور سعي مي‌كند حافظه‌ي تاريخي مردم و رسانه‌ها را با اقداماتي نظير آنچه كه ضرغامي انجام داد، ناديده بگيرند، جاي تقدير باقي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر پيگيري شكايت خود از اين فيلم سفارشي از سوي فرانسه –كه بي‌مجوز ساخته شده و طي ساخت فيلمنامه‌ي اوليه‌ي آن هم كاملاً تغيير كرده است- اهتمام دارد. اما در اين ميان، جاي اين سوال خالي مي‌ماند كه چه كسي با امثال حجت‌الاسلام «رحيم‌زاده» و «حسن اسلامي‌مهر» (مدير سيمافيلم) برخورد خواهد كرد؟ مديراني كه براي چندمين بار سرمايه‌ي مردم را به پاي روشنفكران ريختند، به مشاركت فرانسه در ساخت يك فيلم دفاع مقدس شك نكردند و آثاري توليد نمودند كه خود مجبور به عذرخواهي در قبال آن شدند. به راستي اگر در مجموعه‌ي سيمافيلم اثري توليد مي‌شد كه در آن به ضرغامي توهين شده بود، شاهد همين مسامحه‌گري‌ها بوديم؟ آيا ساخته شدن فيلمي در توهين به حضرت امام (ره) در يك نهاد دولتي و اكران بين‌المللي آن، اشتباه كوچكي است؟ هر چه باشد، تاريخ در مورد انصاف ضرغامي و طرز برخورد او با مديران تحت امرش حكم خواهد كرد.