به گزارش 598 به نقل از فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس
شورای اسلامی طی سخنانی در همایش «نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد
اقتصادی» اظهار داشت: موضوع همایشی که هماکنون در آن هستیم مهم است و در
شرایط فعلی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی افزود: برای کشور ما که به دنبال
پیشرفت است و همچنین مزین به ویژگی عدالت هم هست باید تئوری منسجم و معقولی
برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به کار گیریم.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: پیشرفت واقعی
در یک کشور مخصوصا از بعد اقتصادی نیازمند این است که چشمانداز ملموس
داشته باشیم و سیاستهای لازم را برای این پیشرفت فراهم کرده باشیم که
کارهای تقنینی در این رابطه انجام شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه
برای توسعه کشور باید قوانین متناسب برای رسیدن به سیاستهای مذکور تدوین
شود اضافه کرد: مردم باید رفتار قابل پیشبینی برای خود داشته باشند چرا که
مقصود از قانون این است که رفتار حاکمیت مشخص باشد.
لاریجانی گفت: باید بتوان بستری فراهم
کرد که حرکت اقتصادی و پیشرفت مردم شود؛ البته پیشرفت یک کشور به داشتن
کارخانههای بزرگ نیست مثلا شوروی سابق کارخانه بزرگ کم نداشت اما در تئوری
توسعه به بلوغ نرسیده بود.
وی اضافه کرد: ایجاد عزم همگانی برای
عموم در تئوری پیشرفت امری ضروری است و شاید به همین دلیل بود که رهبری
سیاستهای کلی اصل 44 را ابلاغ کردند.
لاریجانی با بیان اینکه در کشور ما هیچ
وقت همه تولید دولتی نبود اظهار داشت: فراگیر بودن برای توسعه امری ضروری
است که نباید از این نکته غافل شد.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: اگر نظام
امنیت پایدار برای سرمایهگذاری وجود نداشته باشد حضور مردم در صحنه
سرمایهگذاری با خلل مواجه میشود که این باعث به وجود آمدن فساد خواهد شد
لذا هرچه شرایط را برای سرمایهگذاری امن شفاف کنیم فساد کاهش مییابد.
لاریجانی اظهار داشت: برای کشوری که
میخواهد در نظام فعلی با حریفهای سخت مواجه شود یک سری موارد لازم است از
جمله اینکه به امور ذکر شده پایبند باشد و البته ما هم در شرایط فعلی با
حریفهای سختی مواجهیم که به دلایل گوناگون در مقابل ما قرار گرفتند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت:
به همان میزان که حریفهای ما سنگاندازی میکنند ما باید از ابتکارات داخلی
بیشتر استفاده کنیم.
لاریجانی اضافه کرد: در اقتصاد مقاومتی
اگر هدف این است که به تولید داخل تکیه کنیم باید قانونگرایی و عدم دخالت
دولت در زمینههای اقتصادی را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در شرایطی
که ما اقتصاد مقاومتی را پیگیری میکنیم باید خیلی مسائل را لحاظ کنیم
گفت: افرادی که جرایم اقتصادی را انجام میدهند عموما افراد کمهوشی نیستند
و از لحاظ فکری عجز ندارند و اتفاقا افراد باهوشی هم هستند لذا برخورد با
آنها با پیچیدگی مواجه است.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مجرمین
اقتصادی را نمیتوان مانند معتادان بیمار دانست گفت: باید به موضوع جرایم
اقتصادی توجه کرد و برای ان ساماندهی متناسب اندیشید.
وی گفت: وقتی در مورد جرایم اقتصادی
صحبت میکنیم به مسائلی مثل رشوه و ربا که دارای بعد اقتصادی است مواجه
میشویم که این هم مسئله را پیچیده میکند.
لاریجانی با طرح این سوال که آیا باید
جرایم اقتصادی را ابزار بدانیم یا به آن به عنوان یک هدف نگاه کنیم گفت:
ممکن است در یک نظام بعضی جرایم را نادیده بگیرند و از آن بگذرند، مثلا
ممکن است از ربا یا فرارهای مالیاتی بگذرند و بگویند که برخورد با این
جرایم هزینه زیادی دارد. اما در نظامهایی که ارزشی هستند نمیشود اینطور
برخورد کرد؛ یعنی ما در برخورد با مفاسد میتوانیم طبقهبندی انجام دهیم
اما نمیتوانیم برخی جرایم را نادیده بگیریم و از آن بگذریم.
لاریجانی بر همین اساس تصریح کرد: مبارزه با فساد باید عمومی باشد و جنبه ابزاری نداشته باشد.
رئیس قوه مقننه با طرح این سوال که آیا
برخورد با جرایم اقتصادی شامل جرایم خرد و کلان میشود یا خیر گفت: برای
برخورد با مفاسد اقتصادی اگر طبقهبندی معقول داشته باشیم حرکت مطلوب است و
البته باید به همه جرایم اقتصادی توجه کرد و در عین حال نباید همه آنها را
در یک طبقه دانست.
وی ادامه داد: بعضی جرایم هستند که
سیاستها را ناکام میکنند یا اخلالی جدی در نظام اقتصادی به وجود میآورند
که در رسیدگی به آنها باید اولویت قائل شد.
وی افزود: قاچاق 17_ 18 میلیاردی میتواند در نظم اقتصادی کشور خلل ایجاد کند و باید با موارد این چنینی برخورد کرد.
لاریجانی با بیان اینکه برخی جرایم
هستند که دامنه تاثیر آن در اقتصاد کشور فراگیر است گفت: جرایمی که دامنه
تاثیر وسیع دارند را باید در اولویت بررسی قرار داد.
وی اضافه کرد: در برخی جرایم اقتصادی از
رانت قدرت استفاده میشود که این جرایم فسادهای زیادی دارد و نباید از
آنها گذشت؛ اگر احساس میکنیم جایی ارتباط با قدرت وجود دارد باید
سختگیرانه برخورد کرد.
لاریجانی گفت: خط بعدی جرایم اقتصادی
جرایمی هستند که از لحاظ کمی در سطح بالایی قرار دارند، مثلا در یک اداره
یک نفر 50 هزار تومان رشوه گرفته که البته باید با آن برخورد کرد اما کسی
که رشوه میلیاردی میگیرد وضعیت متفاوتی دارد.