تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
بانكهاي اماراتي كه حاصل سالها تلاش ايرانيان را در كشور امارات ضبط كرده‌اند، اكنون با استخدام شرخر در قالب شركتهاي حقوقي ايراني به شكار بدهكاران خود در تهران و ديگر شهرهاي ايران مي‌پردازند.
به گزارش فارس، طي سالها رونق بخش مسكن در كشور امارات، سرمايه بسياري از
ايرانيان ساكن كشور خود و ساكن آنسوي آبهاي نيلگون خليج فارس راهي
سرزمينهاي اماراتي شد به اين اميد كه حاصل اين سرمايه گذاري بتواند تغييري
در زندگي اين افراد پديد آورد.
بروز بحران مالي در سرتاسر جهان و بيش از همه در بازاري جهاني چون دوبي باعث شد تا بسياري از شركتهاي ساختماني كه سرمايه مردم را در قالب بورس و ديگر بخش هاي اقتصادي به كار گرفته بودند، ورشكست شدند و اكنون هزاران نفر ايراني با پرداخت سرمايه هاي كلان و پس از گذشت ساليان سال موفق به دريافت واحد يا واحدهاي مسكوني خود نشوند.
حال آنكه شكايت به دستگاه قضايي امارات نيز تقريبا در همه موارد بيهوده بوده است و يا با اطاله دادرسي و يا با هرگونه دخالت در امر دادرسي از سوي شيوخ عرب بدون نتيجه مانده است.
اين درحالي است كه بانك هاي اماراتي هرماهه طلب اقساط واحدهاي مذكور را مينمايند. اين بهرغم آن است كه بانكها در هنگام خريد واحدهاي مسكوني، تسهيلات خود را فقط به خريداراني پرداخت مي كردند كه از شركتهاي ساختماني زيرمجموعه يا مورد تأييد خود اقدام به خريد ميكردند.
بديهي است كه شركتهاي ساختماني كه پيش از اين متعلق به بانك يا صاحبان بانكهاي امارات بودهاند، امروزه و با بروز بحران مالي و با وجود هزاران طلبكار از صنعت ساختماني جدا شده اند اما بانكها همچنان خريداران بهخصوص خريداران ايراني و پاكستاني را تحت فشار قرار داده تا اقساط واحدهاي ساختماني ساختهنشده را به قيمتهاي بيش از گذشته پرداخت نمايند.
در اين ميان بخشي از خريداران كه همه سرمايه خود را از دست رفته مي بينند و از دستگاه قضايي كشور امارات نيز قطع اميد كرده اند با از دست دادن همه زندگي و درآمد چندين ساله خود و فقط به اميد ايجاد زندگي جديد و يا تامين نيازهاي اوليه زندگي و دوري از زندان در كشور امارات به ايران مراجعت ميكنند.
اما صاحبان بانكها و شيوخ اماراتي كه راهي براي فشار هرچه بيشتر بر ايراني ها يافته اند با استخدام شرخراني در قالب شركتهاي حقوقي ايراني اقدام به پيگيري پرونده افراد در داخل كشور، فشارها و تهديدهاي غيرقانوني، ممنوع الخروج كردن افراد و حتي در برخي مواقع ايجاد آزار و اذيت افراد مي نمايند.
براي مثال چندي پيش يك پاكستاني كه در مقابل عدم دريافت واحد هاي مسكوني خود در دوبي متحمل زيان فراوان شده بود، موفق شد از امارات خارج شده خود را به پاكستان برساند. اما پس از چندي شرخران پاكستان وي را در محل مسكونياش به دليل اينكه از بازپرداخت اقساط بانك اماراتي امتناع كرده بود، كشتند.
يكي از ايرانيان مقيم دوبي در اين باره به خبرنگار فارس گفت: طي سالهاي اخير سفارت ايران در ابوظبي و كنسولگري ايران در دوبي همواره از پيگيري اموال ايرانيان در اين كشور كوچك عربي طفره رفته اند و تنها به معرفي وكيل جهت پيگيري شكايت از راههاي قانوني بسنده كرده اند. در اين شرايط بازار جديدي جهت وكلاي اماراتي و اخاذي از ايرانيان متضرر نيز فراهم آمده تا آخرين درهم اين افراد نيز بلعيده شود كه حتي در برخي مواقع فرد متضرر از تامين هزينه بازگشت به ايران نيز عاجز است.
به نظر مي رسد جا دارد مسئولان ايراني داخل كشور و مسئولان ايراني در كشور امارات به صورتي جديتر به موضوع از دست رفتن سرمايه ايرانيان در كشور امارات پرداخته علاوه بر رهايي هزاران ايراني كه به وسيله بانكهاي اماراتي ممنوع الخروج شده اند و يا در زندان بهسر ميبرند، خواستار بازپرداخت زيانهاي ناشي از قصور و حقكشي ايرانيان ساكن اين كشور شوند.
نكته جالب توجه اينكه دستگاه قضايي امارات از تشكيل پرونده براي برخي از مليتها از جمله افراد انگليسيتبار اين كشور منع شده است.
بروز بحران مالي در سرتاسر جهان و بيش از همه در بازاري جهاني چون دوبي باعث شد تا بسياري از شركتهاي ساختماني كه سرمايه مردم را در قالب بورس و ديگر بخش هاي اقتصادي به كار گرفته بودند، ورشكست شدند و اكنون هزاران نفر ايراني با پرداخت سرمايه هاي كلان و پس از گذشت ساليان سال موفق به دريافت واحد يا واحدهاي مسكوني خود نشوند.
حال آنكه شكايت به دستگاه قضايي امارات نيز تقريبا در همه موارد بيهوده بوده است و يا با اطاله دادرسي و يا با هرگونه دخالت در امر دادرسي از سوي شيوخ عرب بدون نتيجه مانده است.
اين درحالي است كه بانك هاي اماراتي هرماهه طلب اقساط واحدهاي مذكور را مينمايند. اين بهرغم آن است كه بانكها در هنگام خريد واحدهاي مسكوني، تسهيلات خود را فقط به خريداراني پرداخت مي كردند كه از شركتهاي ساختماني زيرمجموعه يا مورد تأييد خود اقدام به خريد ميكردند.
بديهي است كه شركتهاي ساختماني كه پيش از اين متعلق به بانك يا صاحبان بانكهاي امارات بودهاند، امروزه و با بروز بحران مالي و با وجود هزاران طلبكار از صنعت ساختماني جدا شده اند اما بانكها همچنان خريداران بهخصوص خريداران ايراني و پاكستاني را تحت فشار قرار داده تا اقساط واحدهاي ساختماني ساختهنشده را به قيمتهاي بيش از گذشته پرداخت نمايند.
در اين ميان بخشي از خريداران كه همه سرمايه خود را از دست رفته مي بينند و از دستگاه قضايي كشور امارات نيز قطع اميد كرده اند با از دست دادن همه زندگي و درآمد چندين ساله خود و فقط به اميد ايجاد زندگي جديد و يا تامين نيازهاي اوليه زندگي و دوري از زندان در كشور امارات به ايران مراجعت ميكنند.
اما صاحبان بانكها و شيوخ اماراتي كه راهي براي فشار هرچه بيشتر بر ايراني ها يافته اند با استخدام شرخراني در قالب شركتهاي حقوقي ايراني اقدام به پيگيري پرونده افراد در داخل كشور، فشارها و تهديدهاي غيرقانوني، ممنوع الخروج كردن افراد و حتي در برخي مواقع ايجاد آزار و اذيت افراد مي نمايند.
براي مثال چندي پيش يك پاكستاني كه در مقابل عدم دريافت واحد هاي مسكوني خود در دوبي متحمل زيان فراوان شده بود، موفق شد از امارات خارج شده خود را به پاكستان برساند. اما پس از چندي شرخران پاكستان وي را در محل مسكونياش به دليل اينكه از بازپرداخت اقساط بانك اماراتي امتناع كرده بود، كشتند.
يكي از ايرانيان مقيم دوبي در اين باره به خبرنگار فارس گفت: طي سالهاي اخير سفارت ايران در ابوظبي و كنسولگري ايران در دوبي همواره از پيگيري اموال ايرانيان در اين كشور كوچك عربي طفره رفته اند و تنها به معرفي وكيل جهت پيگيري شكايت از راههاي قانوني بسنده كرده اند. در اين شرايط بازار جديدي جهت وكلاي اماراتي و اخاذي از ايرانيان متضرر نيز فراهم آمده تا آخرين درهم اين افراد نيز بلعيده شود كه حتي در برخي مواقع فرد متضرر از تامين هزينه بازگشت به ايران نيز عاجز است.
به نظر مي رسد جا دارد مسئولان ايراني داخل كشور و مسئولان ايراني در كشور امارات به صورتي جديتر به موضوع از دست رفتن سرمايه ايرانيان در كشور امارات پرداخته علاوه بر رهايي هزاران ايراني كه به وسيله بانكهاي اماراتي ممنوع الخروج شده اند و يا در زندان بهسر ميبرند، خواستار بازپرداخت زيانهاي ناشي از قصور و حقكشي ايرانيان ساكن اين كشور شوند.
نكته جالب توجه اينكه دستگاه قضايي امارات از تشكيل پرونده براي برخي از مليتها از جمله افراد انگليسيتبار اين كشور منع شده است.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
