به گزارش سرویس خانه ملت پایگاه 598 به نقل از ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی با طرح این پرسش که دلایل دریافت نشدن معوقات بانکی به خصوص از افرادی که تسهیلات سنگین دریافت کردهاند و از زمان دریافت آن مدت طولانی میگذرد، از وزیر اقتصاد پرسید اطلاعات بدست آمده از مطالبات بانکی که با سختی به دستم رسیده است حکایت از 60 تا 80 هزار میلیارد تومان میکند که گفته میشود این مبلغ در اختیار کمتر از 200 نفر است؛ در حالی که این بحث دامن زده میشود که چرا کسی نمیگوید این 200 نفر چه کسانی هستند و این پول را در کجا خرج کردهاند؟
وی افزود: اگر بر اساس قانون این تسهیلات هزینه شده باشد یا صرف توسعه بنگاه شده باشد بنابراین وثایق آن موجود است و نباید مشکلی برای به اجرا گذاشتن آنها توسط بانکها وجود داشته باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به آمار بانک مرکزی در خصوص میزان دقیق مطالبات بانکی، گفت: بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، در 9 ماهه 1390 میزان مطالبات بانکی 45 هزار میلیارد تومان بوده است، ولی وزیر اقتصاد با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه، این عدد را 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و این در حالی است که رییسکل بانک مرکزی میزان مطالبات بانکی را در کمیسیون اقتصادی 72 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است؛ چرا این آمار با هم اینقدر متفاوت است؟
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه معوقات دانه درشتها یکی از مهمترین بخشهای معوقات بانکی است، گفت: یکی از موارد مهم مطرح در جامعه، معوقات دانه درشتهاست که هنوز نامی از آنها برده نشده است. پاسخ به این سوال برای مجلس آزمون بزرگی است.
وی افزود: مجلس هشتم در ماده 28 قانون بودجه سال 90 و ماده 29 بودجه سال 91 تسهیلاتی را پیشبینی کرده است تا دولت بتواند معوقات بانکی را به نظام بانکی برگرداند، علاوه بر آن استمحال بدهیهای بانکی از راهکارهای پیشبینی شده است. علاوه بر تخصیص پنج ساله بدهی بدهکاران بانکی نیز در قانون بودجه پیشبینی شده است، ولی متاسفانه وزارت اقتصاد و مدیران عامل بانکها اقدام موثری در این خصوص انجام ندادهاند؛ چرا مدیران دولتی از این حکم قانونی بودجه استفاد نکرده و معوقات روز به روز بیشتر شده است؟
نماینده مردم قم تصریح کرد: برخی بانکها میتوانستند ملکهای ارزیابی شده را از صاحبان املاک به عنوان وثیقه دریافت کنند ولی بر اساس ارزیابیهای نادرست، قیمتهای پایین املاک توسط برخی از ارزیابان بانکی انجام شده است که این مساله موجب شد تا مجلس در بودجه سال 1391 سایر داراییهای بدهکاران بانکی را نیز در شمول اموال قابل مصادره پیشبینی کند.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به بدهکاران بزرگ بانکی، گفت: فردی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده و این مبلغ را در بورس کشورهای عربی سرمایهگذاری کرده است، ولی اکنون ورشکسته شده است. یا فرد دیگری 2000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی گرفته و مالک 32 شرکت و اسکلههای خصوصی است، یا فرد دیگری با 12 هزار میلیارد تومان سرمایه و هواپیمای اختصاصی از جمله بدهکارانی هستند که بدهیهایشان را به نظام بانکی باز نمیگردانند؛ چرا بانکها سراغ این افراد نمیروند و این در حالی است که بانکها با مردم عادی برخوردهای سختی میکنند و اصلا بانکها در مواجهه با دانه درشتها، رفتارهای ناعادلانه دارند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مدیران عامل بانکها نسبت به معوقات بانکی احساس مسئولیت نمیکنند، گفت: فردی میلیاردها تومان صرف ورزش یا ساخت و ساز میکند ولی بدهیهایش را به بانکها پرداخت نمیکند.
وی خطاب به وزیر اقتصاد تاکید کرد: بانکهای تحت نظر شما وام پنج میلیون تومانی ازدواج را از مردم دریغ میکنند تا برای پرداخت وام 10 میلیون تومانی که اعلام کردید نیاز به ضامن ندارد درخواست ضامنهای معتبر و مورد اعتماد بانک را دارند.
امیرآبادیفراهانی با انتقاد به ارزشیابی غیرواقعی برخی املاک توسط بانکها، گفت: ارزشگذاری غیرواقعی املاک در ارزیابی کارشناسان بانکها مورد توجه قرار نمیگیرد و املاک بیش از قیمت واقعی خود ارزشگذاری میشود. یک فرد در شهر قم که 20 میلیارد تومان دارایی دارد صاحبی ملکی 200 میلیون تومان است، ولی در ارزیابی بانک این ملک دو میلیارد تومان قیمتگذاری شده است. در صورت نیاز حاضرم اسناد آن را به شما تحویل بدهم تا ببینید موضوع چیست.
نماینده مردم قم ابراز تاسف کرد: در خصوص مطالبات سنگین بانکی توجهی از سوی مدیران نظام بانکی نمیشود و اصلا نباید کمکاریهایمان را گردن دیگران بیندازیم.