کد خبر: ۱۰۵۱۲۶
زمان انتشار: ۰۹:۳۱     ۱۷ دی ۱۳۹۱
کمیسیون امنیت ملی مجلس در گزارش فوت ستار بهشتی تصریح کرده است: نگهداری متهم متوفی تحت نظرگاه پلیس فتا توجیه قانونی نداشته و حتی رئیس پلیس نیز مراقبت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است.

به گزارش 598 به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 49 آئین‌نامه داخلی مجلس، در زمینه فوت ستار بهشتی وبلاگ نویس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان توسط سید حسین نقوی نماینده ورامین و سخنگوی کمیسیون مزبور قرائت شد.

در بخشی از این گزارش آمده است: دستگیری اولیه متهم متوفی ستار بهشتی، تفهیم اتهام، صدور قرار تامین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چارچوب موازین قانونی بوده است.

این گزارش می‌افزاید: حسب ماده 24 آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه، اجرای قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان، همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در ما نحن و فیه، صرف نظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران  بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌شود و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته، حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت،‌نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است.

این گزارش می‌افزاید: ایضا تحت نظرگاه از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مدار بسته برخوردار نبوده و افسر نگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر این که حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسر نگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش درج شده است: با توجه به ماده 500 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتصابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ، همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

در بخش دیگری از گزارش کمیسیون امنیت ملی در زمینه فوت ستار بهشتی وبلاگ نویس تصریح شده است: با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام مأموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون 3 نفر از آنها در بازداشت به سر می‌برند، با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چارچوب موازین قانونی بوده است.

کمیسیون امنیت ملی همچنین در بخش دیگری از این گزارش پیشنهاداتی را مطرح کرده و می‌افزاید: با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاه‌های مسئول به ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفان آن دقیقا شناسایی شوند و با آنها برخورد قضایی انجام شود.

در پیشنهاد دیگری آمده است: فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به همه واحدهای انتظامی ابلاغ کند تا اولا متهمان صرفا در بازداشتگاه‌های تحت نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند و ثانیا مسئولان بازداشتگاه‌ها به منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده 24 آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اقدام کنند و همه بازداشتگاه‌ها را به دوربین مدار بسته مجهز کنند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب کنند.

پس از پایان قرائت گزارش مذکور علی لاریجانی رئیس مجلس با تشکر از کمیسیون امنیت ملی به خاطر بررسی دقیق این موضوع، از قوه قضائیه و نیروی انتظامی خواست که با توجه به پیشنهادات مطرح شده توسط کمیسیون امنیت ملی، رسیدگی جدی به این پیشنهادات داشته باشند.

متن کامل این گزارش متعاقبا منتشر می‌شود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها