هم اندیشی/ شهروز افخمی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار هم اندیشی درباره طرح برخی مسائل حاشیه ای در دستور کار مجلس اظهار داشت: دستورکار جلسه مجلس از قبل آماده می شود و بسته به فوریت آن مطرح می شود و اگر گاهاً موضوعی مطرح می شود که خلاف الویت های کشور است نباید پنداشت که مجلس در تشخیص الویت های کشور مشکل دارد.
وی بابیان اینکه گاهی جریان هایی در مجلس یا در بیرون از مجلس وجود دارند که مسائلی را در مجلس پیش می آورند که به نفع و در الویت های آنهاست افزود: هیئت رئیسه دراین جا ایفای نقش می کند. چون هیئت رئیسه دارای اختیاراتی است آن را در دستور کار قرار می دهد و اگر الویت نداشت مجلس سازو کاری دارد که می شود آن را تغییر داد.
عضوکمیسون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مجلس با اجتماع بیرونی تعامل دارد ادامه داد:گاهی این تعاملات مثبت است و هم ممکن است منفی باشد و به جریان عمومی مجلس تاثیر گذار باشد.
نماینده ملکان درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه بدنه عمومی مجلس، در دستور کار قرا گرفتن طرح اصلاح قانون انتخابات را به صلاح نمی دانست خاطرنشان کرد: مجلس به کلیت آن اعتراض داشت و پس از رای گیری کلیت طرح رای آورد ولی برخی بندها مثل بند ۳۵که شاه بیت طرح بود بدون رای گیری حذف شد و بابرخی اصلاحات طرح تصویب شد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بعضا مسائلی در مجلس مطرح میشود که در الویت های کشور وجامعه نیست یادآور شد: بحث ماجرای سوال از رئیس جمهور یکی ازاین موارد است که نباید مجلس در این مقطع زمانی به آن وارد میشد و بدنه کوچکی در مجلس هستند که به الویت های کشور توجه ندارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه تغییر وزیر بهداشت به مصلحت دولت و وزراتخانه نیست خاطرنشان کرد: این برکناری از یک دید ممکن است سیاسی باشد که منطق و مصلحت دولت دراین نهفته نیست اما از منظر دیگر رئیس جمهور کسی است که اختیارات اجرایی کشور در دست اوست از این رو قضاوت سطحی نباید کرد و رئیس جمهور برای ساعت عمر این دولت مسئولیت شرعی و قانونی دارد و برای قضاوت باید نظر شخص رئیس جمهور را پرسید.
افخمی باتاکید براینکه الویت های کمیسیون اجتماعی مجلس طرحها و لوایحی است که از دولت های قبلی باقیمانده است افزود: لایحه جامعه ایثار گران که از اوایل دولت خاتمی شروع شده بود و تا هم اکنون در پیچ و خم های قانونی گیر کرده بود با همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تصویب شد.