محکومیت دو متهم پرونده معروف به رمالان

به گزارش 598 به نقل از فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه چهل و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره دور جدید برخورد با اخلالگران بازار ارز و سکه گفت: توجه داشته باشید که دور جدیدی در کار نبوده بلکه روند مبارزه با اخلالگران بازار ارز و سکه یک امر مداوم است و به ادوار مختلف تقسیم‌بندی نمی‌شود.

 

وی گفت: هر جا که باشند عده‌ای از افراد که قصد اخلال در نظام اقتصادی را داشته یا حتی ارزاق عمومی مورد نیاز مردم را احتکار کنند قطعاً دستگاه قضایی با آنها برخورد لازم را خواهد کرد.

 

وی گفت: در این مقابله چه اخلالگران شگردهای خود را تغییر دهند یا ساعت کاری خود را از صبح به شب برسانند متفاوت نخواهد بود و برخورد دستگاه قضایی با آنها یک برخورد یکسان است.

 

یکی دیگر از خبرنگاران درباره صدور حکم دادگاه برای 4 متهم به زورگیری پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: هنوز حکمی برای این افراد صادر نشده است.

 

وی همچنین درباره اخلالگرانی که پیش از این دستگیر شده بودند گفت: عده‌ای از این افراد پرونده‌شان تکمیل شده و به دادگاه رفتند.

 

وی درباره اتهام این افراد گفت: در خصوص برخی از آنها مصداق اخلال در نظام اقتصادی صدق می‌کرد و متهمان با همین عنوان مجرمانه برایشان کیفرخواست صادر شده و پرونده‌شان به دادگاه رفت.

 

سخنگوی قوه قضائیه درباره فاصله افتادن میان صدور حکم قصاص و اجرای آن گفت: اجرای حکم قصاص مطلبی است که باید از سوی اولیای دم نسبت به آن درخواست شود.

 

وی گفت: زمانی که پرونده قتلی به جریان می‌افتد ابتدا باید اولیای دم درخواست خود را مبنی بر قصاص اعلام کنند و پس از آن هم که حکم صادر و قطعی می‌شود باید درخواست اجرای حکم را داشته باشند.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: برخی موارد اتفاق می‌افتد که اولیای دم به خاطر آزار و اذیت متهم درخواست خود را مبنی بر قصاص اعلام نمی‌کند تا چند سال متهم بیشتر در زندان بماند و اصطلاحاً از او انتقام بگیرند.

 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در موارد اینچنینی که مشخص می‌شود اولیای دم قصد آزار متهم را دارند به دادستان‌ها اعلام شده که می‌توانند با اندیشیدن تمهیدات ویژه و صدور قرارهای مکفی تصمیمات لازم را گرفته و احیاناً بر اساس شرایط متهم او را برای مدتی آزاد کنند.

 

یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای پرسید چندی قبل پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شد که در جامعه به پرونده رمالان معروف شد سرنوشت این پرونده چه شد؟

 

وی گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست چندی قبل به دادگاه رفت و آن دو نفری که در این پرونده نقش داشتند محکوم شدند اما هنوز حکم قطعی نشده است.

 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته استحضار داشته باشید که ما در جرائم عنوان مجرمانه‌ای به اسم رمالی نداریم بلکه در جامعه با این عنوان معروف شده‌ بودند.

 

دادستان کل کشور درباره سرنوشت اعلام شکایت از فیلم «من مادر هستم» گفت: من اطلاعی از سرنوشت پرونده این فیلم ندارم تنها می‌دانم که در مورد دو فیلم مواردی مطرح شده بود که یکی از آن فیلم‌ها بدون اشکال قلمداد شد و در مورد فیلم دوم هم همچنان رسیدگی‌ها ادامه دارد.

 

وی افزود: البته اینکه این دو فیلم اسمشان چه بود و کدام بدون اشکال قلمداد شد و بررسی‌های کدام یک ادامه دارد حضور ذهن ندارم.

 

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: در دادگاه رسیدگی به اتهامات 4 زورگیر شکات خصوصی خواسته خود را اعدام این افراد قلمداد نکردند آیا برای اتهام محاربه و فساد فی‌الارض شکایت خصوصی نیاز است یا خیر؟ گفت: در جریان باشید که برخی جرائم نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

 

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در پرونده زورگیران هم برای اتهام محاربه و فساد فی‌الارض ضرورتی به شکایت شاکی خصوصی نیست اما اگر شاکی خصوصی شکایت کند دادگاه از جنبه خصوصی هم متهمان را محاکمه خواهد کرد.

 

در بخش دیگری از این نشست خبری یکی از خبرنگاران به محسنی‌اژه‌ای گفت: خانواده یک دختربچه 9 ساله سنقری یک هفته است که در جلوی مجلس به صورت کفن پوشیده می‌ایستند و نسبت به شکسته شدن حکم مربوط به متهم ردیف سوم پرونده گلایه دارند واکنش دستگاه قضایی چیست؟ گفت: عزیزان من در برخی از جرائم اثبات وقوع جرم امری ناممکن یا بسیار سخت است.

 

وی گفت: برای مثال اینکه یک جنایتی اتفاق بیفتد و برای اثبات آن نیاز به 4 شاهد عادل یا 4 بار اقرار در جلسات متفاوت باشد مواردی است که به سختی ممکن شده یا حتی در مواردی امکانپذیر نخواهد بود.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: من درخواستم از رسانه‌ها این است که به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که قضات بر اساس ظواهر و محتویات پرونده می‌توانند حکمی صادر کنند و  اگر مقتضیات پرونده به حدی نباشد که قاضی به علم برسد صدور حکم امری سخت و حتی غیرممکن است.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: این در حالی است که در برخی از جرائم حتی آثار جرم ماندگار نیست و نمی‌توان بر اساس آن حکم صادر کرد.

 

محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره سرنوشت اعلام جرم دادستان نسبت به یکی از نمایندگان مجلس گفت: این پرونده به دادسرای ویژه روحانیت رفته و من متأسفانه از روند رسیدگی آن بی‌خبر هستم.

 

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره حواشی ایجاد شده نسبت به آزمون اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) چندین سوال از جمله صلاحیت این اتحادیه برای برگزاری آزمون و همچنین صلاحیت فعالیت این آزمون و مواردی اینچنینی مطرح شده که به همین دلیل پرونده در دادسرا به جریان افتاده است.

 

وی گفت: بر اساس قانون بازپرس این حق را داشته که جلوی اعلام نتایج را بگیرد تا پاسخ این سؤالات و همچنین مشخص شدن صلاحیت این اتحادیه را بررسی کند.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که یکی از سؤالات این است که اصلاً این اتحادیه می‌توانسته چنین مبالغی را برای ثبت‌نام و برگزاری آزمون از شرکت‌کنندگان بگیرد و سپس باید مشخص شود که این مبالغ در کجا هزینه شده است.