دادستان كل كشور اعلام كرد: كساني كه در سيستم حكومتي با زمين‌خواران همكاري دارند بايد "نقره‌داغ " شوند.
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي دادستان كل كشور
صبح امروز در پنجمين همايش حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي
اظهار داشت: از نظر عقل و شرع قانون اصلي و قوانين ملي و بين‌المللي امروز
حفظ منابع طبيعي است كه بسياري از اوقات مستلزم حفظ محيط زيست است مورد
تأكيد فراوان قرار دارد.
وي ادامه داد: انفال و ثروت‌هاي عمومي در اختيار عمومي است كه در جهت مصلحت و منافع كشور از آنها استفاده شود. براي حفظ انفال و ثروت‌هاي عمومي و حفظ محيط زيست تكاليفي براي همه افراد مخصوصا حكومت تعيين شده و همه ما در اين راه وظيفه داريم و دولت و قوه قضائيه وظايفي مضاعفي دارد.
محسني‌اژه‌اي خاطر نشان كرد: در اصول مختلف قانون اساسي تكاليفي را براي مردم، حكومت و دستگاه‌هاي مختلف تعيين كردند. اصل 45 قانون اساسي مي‌گويد انفال و ثروت‌هاي عمومي مانند جنگل‌ها، درياها و مراتع در اختيار حكومت هستند تا در جهت مصالح عامه صرف شود.
وي با اشاره به وظيفه قوه قضائيه در اين خصوص گفت: طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضائيه هم در جهت حفظ ثروت‌هاي عمومي و هم در جهت پيشگيري از وقوع جرم در اين زمينه بايد اقدام كند.
دادستان كل كشور افزود: امروز تعرض به انفال و مواردي كه در اصل 45 قانون اساسي به آنها اشاره شده تعرض به حقوق عامه است و در كنار آن تعرض به بيت‌المال و محيط زيست مانند آب، خاك و هوا هم تلقي مي‌شود كه حيات انسان و همه موجودات را به خطر مي‌اندازد.
وي ادامه داد: قتل فقط اين نيست كه با سلاح سرد يا گرم كسي را بكشيد بلكه گاهي هم آلودگي‌هايي كه از اين طريق به وجود مي‌آيد منجر مي‌شود كه افراد به اين آلودگي ها دچار شده و بعد از تحمل رنج‌هاي فراوان فوت كنند.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: بايد به اهميت موضوع توجه كنيم و بدانيد كه مسئله از يك زمين‌خواري ساده و پر شدن جيب برخي افراد فراتر است، بسياري از اين تصرفات در حريم رودخانه‌ها و جنگل‌ها زيان‌هاي فراواني دارد كه فقط اين نيست كه قطعه زمين در اختيار افراد خاصي قرار گرفته باشد.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: سهم مهم اين قضيه اين است كه با اين كار حيات موجودات به خطر افتاده و رو به نابودي است.
محسني‌اژه‌اي گفت: كسي كه به دنبال كسب پول بيشتر است و حتي حاضر است از طريق غير قانوني به هدف خود برسد دست به اقداماتي مانند رشوه مي‌زند اما مهمتر از آن كساني هستند كه در خود حكومت در مواردي مانند تعرض به اراضي و محيط زيست به او كمك مي‌كنند.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اگر كسي مي‌خواهد در سازمان‌هاي مختلف مانند ثبت اسناد، شهرداري‌ها، سازمان جنگل‌ها و دستگاه قضايي كار خلاف كند و افرادي هم به او كمك كنند بايد ديد كدام بدتر است و جداي از مفتضح كردن شخص متخلف بايد كسي را هم كه به او كمك مي‌كند نقره‌داغ كرد.بعضا ديده شده است كه در سيستم حكومتي، دولتي و قضايي با اين افراد همكاري مي‌شود كه اين افراد بايد نقره‌داغ شوند.
محسني‌اژه‌اي با اشاره به تأكيدات متعدد مقام معظم رهبري در طول سالهاي اخير در زمينه برخورد با زمين‌خواري گفت: بايد ديد چه كسي اين بستر را فراهم كرده است كه مثلا در مناطقي مانند شمال و شمال شرق تهران اين اقدامات انجام شود. آيا آسمان‌خراش‌ها بدون مجوز ساخته شده و همه اين تصرفات شبانه و بدون هماهنگي دستگاه‌ها انجام شده است.
وي افزود: اگر مي‌خواهيم مبارزه را شروع كنيم ابتدا بايد از خودمان و حكومت آغاز كنيم.
محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه بسياري از اين موارد تحت عنوان تعاوني شكل گرفته است، گفت: اين اقدامات در همه دستگاه‌ها وجود دارد و نمي‌توان گفت كه دستگاهي است كه اين اقدامات در آنها شكل نگرفته است. اين اقدامات 20 سال است كه ادامه دارد و هر روز با آنها مواجه هستيم.
دادستان كل كشور با اشاره به اينكه نحوه اقدامات زمين‌خواران نسبت به سالهاي قبل پيچيده‌تر شده است، گفت: تصرفي كه امروز صورت مي‌گيرد با تعدي و تصرفي كه 20 سال قبل صورت مي‌گرفت تفاوت دارد و امروز بسيار پيچيده‌تر است و بعضا به صورت تشكيلاتي و با تمهيد مقدمات صورت مي‌گيرد. بايد حسب مورد و با توجه به اقدامات انجام شده به آنها نگاه كنيم و اگر ساده بنگريم و فقط طرح دعوي كنيم راه به جايي نخواهيم برد.
وي افزود: در خصوص مسائلي كه در نقاط مختلف تهران پيش مي‌آيد بايد ديد چه كسي به آنها مجوز داده است، اگر دولت وارد شده است چرا نظارت نمي‌كند، به عنوان مثال اگر قرار است زميني طي مدت 5 سال به دامداري تبديل شود چرا بعد از مدت 5 سال هيچ نظارتي نمي‌شود و زمين به دولت بازگردانده نمي‌شود.
محسني‌اژه‌اي گفت: اگر دولت به درستي اقدام كند و سازمان‌هاي مفعول مانند ثبت اسناد، نقشه‌هاي هوايي لازم را تهيه و طرح كاداستر را درست اجرا كنند در آينده به موفقيت‌هاي خوبي دست خواهيم يافت.
سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: به عنوان نمونه پرونده‌اي را اخيرا ديديم كه در دل جنگل‌هاي مازندران مجموعه‌اي از ساختمان‌ها ساخته شده بود كه مالكان قصد انتقال وسايل به آنجا را داشته كه از اين كار جلوگيري به عمل آمد، سؤال من از مسئولان استان اين بود كه شما تا به حال كجا بوديد و آيا نديديد اين مجموعه ساختمان در مدت 3.5 سال گذشته ساخته شده است، سازمان‌ها براي پيشگيري از وقوع اين جرايم بايد تلاش كنند و اتفاقي را كه در حال وقوع است جلوگيري كنند و نگذارند تا بعد از اتمام ساخت و سازهاي غير قانوني رسيدگي كنند. از همين امروز دستگاه هاي ثبت برخورد كنند تا سالهاي بعد نگويند اين كار خلاف در گذشته و در زمان فلان مسئول اتفاق افتاده است.
محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه تصرفات با اشكال مختلفي مانند فردي، جعل و استفاده از روزنه‌هاي قانوني و مقررات صورت مي‌پذيرد، گفت: در اين خصوص آسيب‌شناسي‌هاي متعددي صورت گرفته است اما جا دارد يك آسيب‌شناسي جامع انجام شود تا راهكار مناسبي پيش روي مسئولان قرار گيرد. متأسفانه بخش‌هاي مختلفي از پيش‌نويس مربوطه در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال به تصويب نرسيده است.
دادستان كل كشور با بيان اينكه ما هم در جهت رفع نواقص پيشنهاداتي داريم،خاطر نشان كرد: از تمام دستگاه‌ها و مسئولان دخيل در اين موضوع خواستاريم كه تمام پيشنهادات خود را تا تاريخ 15 ارديبهشت سال آينده به دادستاني كل كشور ارسال كنند تا بعد از جمع‌بندي در خصوص اصلاحات لازم مد نظر قرار گيرد.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينكه امروزه بسياري از جاها تصرف در اراضي و اموال دولتي همراه با تخريب محيط زيست است و بايد دستگاه‌هاي متولي مخصوصا محيط زيست اين موضوع را مورد دقت عمل قرار دهند، گفت: سازمان محيط زيست بايد نسبت به برخورد با افرادي كه با همدستي زمين‌خواران در ادارات مختلف اقدام به تصرف مي‌كنند تجديد نظر كند و وارد ميدان شود.
وي ادامه داد: انفال و ثروت‌هاي عمومي در اختيار عمومي است كه در جهت مصلحت و منافع كشور از آنها استفاده شود. براي حفظ انفال و ثروت‌هاي عمومي و حفظ محيط زيست تكاليفي براي همه افراد مخصوصا حكومت تعيين شده و همه ما در اين راه وظيفه داريم و دولت و قوه قضائيه وظايفي مضاعفي دارد.
محسني‌اژه‌اي خاطر نشان كرد: در اصول مختلف قانون اساسي تكاليفي را براي مردم، حكومت و دستگاه‌هاي مختلف تعيين كردند. اصل 45 قانون اساسي مي‌گويد انفال و ثروت‌هاي عمومي مانند جنگل‌ها، درياها و مراتع در اختيار حكومت هستند تا در جهت مصالح عامه صرف شود.
وي با اشاره به وظيفه قوه قضائيه در اين خصوص گفت: طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضائيه هم در جهت حفظ ثروت‌هاي عمومي و هم در جهت پيشگيري از وقوع جرم در اين زمينه بايد اقدام كند.
دادستان كل كشور افزود: امروز تعرض به انفال و مواردي كه در اصل 45 قانون اساسي به آنها اشاره شده تعرض به حقوق عامه است و در كنار آن تعرض به بيت‌المال و محيط زيست مانند آب، خاك و هوا هم تلقي مي‌شود كه حيات انسان و همه موجودات را به خطر مي‌اندازد.
وي ادامه داد: قتل فقط اين نيست كه با سلاح سرد يا گرم كسي را بكشيد بلكه گاهي هم آلودگي‌هايي كه از اين طريق به وجود مي‌آيد منجر مي‌شود كه افراد به اين آلودگي ها دچار شده و بعد از تحمل رنج‌هاي فراوان فوت كنند.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: بايد به اهميت موضوع توجه كنيم و بدانيد كه مسئله از يك زمين‌خواري ساده و پر شدن جيب برخي افراد فراتر است، بسياري از اين تصرفات در حريم رودخانه‌ها و جنگل‌ها زيان‌هاي فراواني دارد كه فقط اين نيست كه قطعه زمين در اختيار افراد خاصي قرار گرفته باشد.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: سهم مهم اين قضيه اين است كه با اين كار حيات موجودات به خطر افتاده و رو به نابودي است.
محسني‌اژه‌اي گفت: كسي كه به دنبال كسب پول بيشتر است و حتي حاضر است از طريق غير قانوني به هدف خود برسد دست به اقداماتي مانند رشوه مي‌زند اما مهمتر از آن كساني هستند كه در خود حكومت در مواردي مانند تعرض به اراضي و محيط زيست به او كمك مي‌كنند.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اگر كسي مي‌خواهد در سازمان‌هاي مختلف مانند ثبت اسناد، شهرداري‌ها، سازمان جنگل‌ها و دستگاه قضايي كار خلاف كند و افرادي هم به او كمك كنند بايد ديد كدام بدتر است و جداي از مفتضح كردن شخص متخلف بايد كسي را هم كه به او كمك مي‌كند نقره‌داغ كرد.بعضا ديده شده است كه در سيستم حكومتي، دولتي و قضايي با اين افراد همكاري مي‌شود كه اين افراد بايد نقره‌داغ شوند.
محسني‌اژه‌اي با اشاره به تأكيدات متعدد مقام معظم رهبري در طول سالهاي اخير در زمينه برخورد با زمين‌خواري گفت: بايد ديد چه كسي اين بستر را فراهم كرده است كه مثلا در مناطقي مانند شمال و شمال شرق تهران اين اقدامات انجام شود. آيا آسمان‌خراش‌ها بدون مجوز ساخته شده و همه اين تصرفات شبانه و بدون هماهنگي دستگاه‌ها انجام شده است.
وي افزود: اگر مي‌خواهيم مبارزه را شروع كنيم ابتدا بايد از خودمان و حكومت آغاز كنيم.
محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه بسياري از اين موارد تحت عنوان تعاوني شكل گرفته است، گفت: اين اقدامات در همه دستگاه‌ها وجود دارد و نمي‌توان گفت كه دستگاهي است كه اين اقدامات در آنها شكل نگرفته است. اين اقدامات 20 سال است كه ادامه دارد و هر روز با آنها مواجه هستيم.
دادستان كل كشور با اشاره به اينكه نحوه اقدامات زمين‌خواران نسبت به سالهاي قبل پيچيده‌تر شده است، گفت: تصرفي كه امروز صورت مي‌گيرد با تعدي و تصرفي كه 20 سال قبل صورت مي‌گرفت تفاوت دارد و امروز بسيار پيچيده‌تر است و بعضا به صورت تشكيلاتي و با تمهيد مقدمات صورت مي‌گيرد. بايد حسب مورد و با توجه به اقدامات انجام شده به آنها نگاه كنيم و اگر ساده بنگريم و فقط طرح دعوي كنيم راه به جايي نخواهيم برد.
وي افزود: در خصوص مسائلي كه در نقاط مختلف تهران پيش مي‌آيد بايد ديد چه كسي به آنها مجوز داده است، اگر دولت وارد شده است چرا نظارت نمي‌كند، به عنوان مثال اگر قرار است زميني طي مدت 5 سال به دامداري تبديل شود چرا بعد از مدت 5 سال هيچ نظارتي نمي‌شود و زمين به دولت بازگردانده نمي‌شود.
محسني‌اژه‌اي گفت: اگر دولت به درستي اقدام كند و سازمان‌هاي مفعول مانند ثبت اسناد، نقشه‌هاي هوايي لازم را تهيه و طرح كاداستر را درست اجرا كنند در آينده به موفقيت‌هاي خوبي دست خواهيم يافت.
سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: به عنوان نمونه پرونده‌اي را اخيرا ديديم كه در دل جنگل‌هاي مازندران مجموعه‌اي از ساختمان‌ها ساخته شده بود كه مالكان قصد انتقال وسايل به آنجا را داشته كه از اين كار جلوگيري به عمل آمد، سؤال من از مسئولان استان اين بود كه شما تا به حال كجا بوديد و آيا نديديد اين مجموعه ساختمان در مدت 3.5 سال گذشته ساخته شده است، سازمان‌ها براي پيشگيري از وقوع اين جرايم بايد تلاش كنند و اتفاقي را كه در حال وقوع است جلوگيري كنند و نگذارند تا بعد از اتمام ساخت و سازهاي غير قانوني رسيدگي كنند. از همين امروز دستگاه هاي ثبت برخورد كنند تا سالهاي بعد نگويند اين كار خلاف در گذشته و در زمان فلان مسئول اتفاق افتاده است.
محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه تصرفات با اشكال مختلفي مانند فردي، جعل و استفاده از روزنه‌هاي قانوني و مقررات صورت مي‌پذيرد، گفت: در اين خصوص آسيب‌شناسي‌هاي متعددي صورت گرفته است اما جا دارد يك آسيب‌شناسي جامع انجام شود تا راهكار مناسبي پيش روي مسئولان قرار گيرد. متأسفانه بخش‌هاي مختلفي از پيش‌نويس مربوطه در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال به تصويب نرسيده است.
دادستان كل كشور با بيان اينكه ما هم در جهت رفع نواقص پيشنهاداتي داريم،خاطر نشان كرد: از تمام دستگاه‌ها و مسئولان دخيل در اين موضوع خواستاريم كه تمام پيشنهادات خود را تا تاريخ 15 ارديبهشت سال آينده به دادستاني كل كشور ارسال كنند تا بعد از جمع‌بندي در خصوص اصلاحات لازم مد نظر قرار گيرد.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينكه امروزه بسياري از جاها تصرف در اراضي و اموال دولتي همراه با تخريب محيط زيست است و بايد دستگاه‌هاي متولي مخصوصا محيط زيست اين موضوع را مورد دقت عمل قرار دهند، گفت: سازمان محيط زيست بايد نسبت به برخورد با افرادي كه با همدستي زمين‌خواران در ادارات مختلف اقدام به تصرف مي‌كنند تجديد نظر كند و وارد ميدان شود.
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
