نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس

به گزارش 598 به نقل از مهر، شورای نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر این شورای را در خصوص طرح اصلاح قانون اتخابات ریاست جمهوری اعلام کد.

متن این نامه به این شرح است:

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 6/10/1391 شورای نگهبان مورد بحث وب ررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

1- با اصلاح به عمل آمده در ماده 2 موضوع اصلحا ماده 19، تبصره این ماده از این جهت که مشخص نیست آیا گذرنامه جایگزین هر دو مدرک یعنی شناسنامه و کارت ملی می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- در تبصره یک ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، معتمدین مذکور باید واجد شرایط مذکور در تبصره 3 ماده 39 می باشند و الا مشکل دارد.

3- در تبصره 6 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، باید قید شود مرجع تشخیص این امر، شورای نگهبان است و الا مغایر اصل 99 قانون اساسی می باشد.

4- در تبصره 8 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، با توجه به عبارت "تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهان" عبارت "پس از تایید هیات اجرایی" ابهام تداخل با وظایف این شورا را دارد بنابراین تبصره مرقوم باید اصلاح گردد.

5- در تبصره 9 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، مشخص نمودن وظایف ستاد انتخابات کشور، از حدود وظایف و اختیارات هیات اجرایی مرکزی انتخابات خارج است.

6- تبصره 10 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، از حیث محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

7- تبصره 2 ماده 6 موضوع اصالح ماده 34، از جهات مختلف واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

8- در بند (الف) ماده 7 موضوع اصلاح ماده 38، اطلاق واژه "نمایندگان" از این جهت که نمایندگان غیر قضایی را هم در بر می گیرد اشکال دارد.

9- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 61، از حیث الزام شورای نگهبان به گزارش امر به داستانی اشکال دارد.

10- در ماده 17 موضوع اصلاح ماده 85، با توجه به اینکه بر اساس اصل 99 قانون اساسی که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان، الزام این شورا مغای راصل مذکور شناخته شد.

11- در ماده 19 موضوع اصلاح ماده 91، نفی مسئولیت از مدیر در صورتی که نویسنده مشخص باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

1- در ماده یک موضوع اصلاح ماده 3، به نظر می رسد منظور در غیر موارد اصل 131 قانون اساسی است که باید اصلاح گردد.

2- بند (ب) ماده 5 موضوع الحاق تبصره 2 به ماده 33 دارای اشکالی عبارتی است و باید اصلاح گردد.

3- ماده 6 موضوع اصلاح ماده 34، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد.