با تحلیل صحیح و واقع بینانه روشن است كه بحران مالی كنونی غرب ریشه نظری دارد و عملكردهای غلط اخیر آنها تنها نقطه ظهور و بروز بحران است نه این كه علت باشد. كشورهای غربی در اقتصاد خود، كم یا بیش و به دلیل ساختار نظام های سرمایه داری تابع كشور محوری یعنی آمریكا هستند و در این كشور هم، بانك مركزی و سرمایه داران بزرگ، نقش اصلی را ایفا می كنند.
در واقع، نقشی كه بانك مركزی در یك كشور دارد بانك مركزی امریكا در همه جهان پیدا كرده است؛ زیرا دلار امریكا پول بین المللی است و مبنای خرید و فروش كالا قرار می گیرد. ماجرای بحران اخیر از این جا شروع شد كه بانك مركزی امریكا اقدام به پایین آوردن نرخ وام مسكن كرد تا فعالیت مسكن سازی زیاد شود و از این طریق، ایجادِ اشتغال شده و تحرك اقتصادی افزایش یابد. از سوی دیگر، مصوب بود كه اگر كسی یك پنجم پولِ خریدِ یك مسكن را دارا باشد می تواند چهارپنجم دیگر را از بانك وام گرفته و مسكن تهیه كند؛ البته آن مسكن، در رهن بانك باقی می ماند تا اگر اقساط آن پرداخت نشد مصادره گردد.
به این ترتیب، وام های زیادی به مردم آمریكا داده شد و آنها با این تسهیلات به خانه سازی پرداختند. این روند باعث شد كه تقاضای خانه سازی افزایش یابد و این امر، به گرانی زمین و مسكن دامن زد؛ چون زمین مناسب برای خانه سازی محدودیت دارد. بانك ها هیچ نگرانی ای از بابت این گرانی نداشتند؛ و تحلیلشان این بود كه گرانی زمین و مسكن، هم شور و نشاط اقتصادی مردم را زیاد می كند و هم به جهت این كه آن خانه ها ـ مادام كه اقساط آن پرداخته نشده باشد ـ در گرو بانك است، لذا این اتفاق می تواند برای بانك ها سودمند نیز باشد. وقتی خانه ها گران شد در واقع سرمایه هایی كه در گرو بانك است گران شده است و اگر احیاناً اقساط وامِ مسكن پرداخت نمی شد بانك ها می توانستند آن خانه های گران قیمت را مصادره كنند و سرمایه و سود خود را به راحتی نقد كنند.
این روند حتی باعث شد سرمایه دارانی از سایر كشورها هم چون ژاپن نیز از این فرصت استفاده كنند و در تولید مسكن سرمایه گذاری نمایند. هر چند با ادامه این وضعیت در طول چند سال، با وجود افزایش حجم تولیدات، قیمت ها همچنان افزایش می یافت (زیرا زمین محدود بود و رقابت برای تصرف آن زیاد). اما طبیعتاً وقتی قیمت یك كالا بالا می رود، تعدادی از مشتریان خود را از دست می دهد و تقاضا كم می شود. در این حالت و در یك نقطه عطف، وقتی عرضه، زیاد وتقاضا، كم شد قیمت مسكن رو به افول گذاشت و ابتدا آرام آرام و بعد ناگهانی سقوط كرد! و این سقوطِ تا آن جا ادامه یافت كه از قیمت های سابق هم كمتر شد؛ به گونه ای كه مشتریان اگر می خواستند اقساط وام مسكن (همان چهارپنجم قیمت مسكن) را به بانك بپردازند متحمل ضرر و زیان بیشتری می شدند تا اینكه از یك پنجم سهم خود بگذرند؛ لذا اقساط را نپرداختند؛ به تدریج، بانك های امریكا با انبوهی از منازلی روبرو شدند كه صاحبان آن، قدرت پرداخت قسط آن را نداشتند و لذا باید مصادره می شد.
نكته دیگر این است كه بانك ها نیز در آمریكا به صورت شبكه ای و طبقاتی هستند. همان رابطه ای كه یك فرد نسبت به یك بانك دارد، آن بانك نیز، نسبت به بانك بالاتر همین رابطه را دارد؛ مثلاً بانكِ مادون از بانكِ مافوق خود، وام دریافت می كند و آن را با سود بالاتری به افراد می دهد؛ همین طور بانك مافوق، نسبت به بالاتر از خود و بانك مادون، نسبت به پایین تر از خود همین رفتار را دارند. با توجه به این نكته، بانك پایین تر در آمریكا، علی رغم این که تعداد زیادی خانه را به نفع خود مصادره می كرد اما به جهتِ سقوط شدید قیمت مسكن، نمی توانست وام های خود با بانك بالاتر تسویه نماید یا اقساط خود را بپردازد. قیمت مسكن هم، روز به روز پایین تر می رفت و دقیقاً مشخص نبود كه هر بانك در قبال این مجموعه مسكن چقدر سرمایه دارد؛ هم چنین نمی توانستند سرمایه های خود را كه انبوهی از منازل بود به پول تبدیل كنند. آنها اگر هم می خواستند آن منازل را بفروشند به سقوط هر چه بیشترِ قیمتِ مسكن كمك می كردند و فروش فوری منازل هم، جز به پایین آوردن قیمت مقدور نبود.
از این جا بود كه نظام اقتصادی آمریكا و به تبع آن، نظام اقتصادی جهان با مشكل مواجه شد. بسیاری از بانك ها سرمایه شان قفل شده و قدرت چرخش نقدینگی را نداشت. بنابراین وقتی مردم به بانك مراجعه می كردند كه پول های خود را دریافت كنند بانك، قدرت پرداخت نداشت و لذا اعتبار نظام بانكی آمریكا، كه مردم به علت همین اعتبار، پول های خود را به آن سپرده بودند، مخدوش شد. مردم جرأت نداشتند پول های خود را به بانك ها قرض دهند و همین باعث كامل تر شدن ورشكستگی بانك ها گردید.
هم چنین بانك ها، دیگر قدرت سرمایه گذاری و وام دهی نداشتند و از همین رو، نقدینگی شركت های بزرگ تولیدی و توزیعی نیز كاهش یافت و لذا تولید و توزیع نیز محدودتر شده و شركت ها با افول و ركود مواجه شدند و موج اخراج كاركنان، تعطیل فعالیت ها و اعلام ورشكستگی به راه افتاد. به علت نقش كلیدی دلار آمریكا در اقتصاد جهانی و گرایش به تمركز در تولید و توزیع كه شركت های بزرگ چند ملیتی، كارتل ها و تراست ها را به وجود آورده بود بحران اقتصادی آمریكا به سرعت به همه كشورهای سرمایه داری و كشورهای وابسته انتقال یافت.
نکته جالب این بود كه هر چند در نظام سرمایه داری می بایست همه فعالیت های اقتصادی آزاد باشد و دولت در بازار تصرف نكند، اما بحران، دولت های آمریكا و اروپایی را مجبور كرد به صورت گسترده در اقتصاد دخالت كنند و سرمایه های چند صد میلیارد دلاری را به بانك ها تزریق نماید. از نگاه طرفداران اقتصاد بازار آزاد، این دخالت دولت، بر خلاف قوانین سرمایه داری است؛ اما به دلیل بن بست پیش آمده، چاره ای جز این دخالت نبود.
از طرف دیگر، دولت آمریكا این پول های تزریقی كه از مالیات مردم بدست آورده است را تنها به بانك های بزرگ (كه سرمایه داران بزرگ دارد) تزریق می كند تا آنها را از ورشكستگی نجات دهد و اعتبار بانك ها را برگرداند و برای آنها پشتوانه ایجاد كند و چرخ بانك و به تبع آن، چرخ تولید و توزیع را بچرخاند، اما به دلیل سنگین بودن ورشكستگی بانك ها و بحران مالی نتوانسته اند با تزریق پول و تبلیغات گسترده، اعتمادِ از دست رفته را برگردانند.
بنا بر آن چه گفته شد هرچند كه اشتباه در چگونگی اعطای وام مسكن، موجب بروز بحران در نظام مالی آمریكا و جهان شد اما باید دانست كه این بحران به جهت مبنا و ساختار، ذاتی نظام سرمایه داری است و اگر به خاطر عملكرد غلط بانك مركزی امریكا امروز بروز نمی كرد، قطعاً در شرایط دیگر و مسئله ای دیگر خود را نشان می داد. همان گونه كه قبلاً هم گفته شد تولید، توزیع و مصرف در نظام سرمایه داری به صورت طبقاتی تعریف می شود؛ در این صورت اموال طبقات پایین تر، به نفع طبقات بالاتر مصادره می شود. در این نظام، قاعده هرم و پایین ترین سطح آن، در خارج از كشور بود تا اموال سایر كشورها نیز به نفع كشور محوری مصادره شود.
جالب این است كه سردمداران سرمایه داری، چند صد میلیارد دلار مالیات مردم را به طبقات پایین و یا متوسط اجتماع كه به علت عدم قدرت پرداخت اقساط، منازل خود را از دست می دهند اختصاص نمی دهند، بلكه آن را به بانك های بزرگ كه مالكان آن بزرگ سرمایه داران هستند تقدیم می كنند؛ چون تحرك آن نظام، به تحرك متمركزها و از همه مهمتر سازمان متمركز كننده پول وابسته است. و قدرت تمركزدهندگی بانك به اعتبار آن بسته است. اگر این اعتبار فرو ریزد هر كس به اندازه سرمایه اقتصادی واقعی خود قدرت تحرك پیدا می كند و این مسئله ساختمان نظام سرمایه داری مبتنی بر ربا و اعتبار كاذب را فرو می ریزد.
از همین جا تلاش امریكا برای حفظ دلار به عنوان ارز رایج جهانی روشن می شود. كلیه معاملات جهانی كه با دلار انجام می شود به دلار ارزش و قابلیت چرخش می بخشد و پشتوانه آن می شود و به بانك مركزی امریكا اجازه می دهد كه با بازی با نرخ دلار از جیب مردم جهان كسری بودجه دولت خود را تأمین كند. اگر اعتبار دلار لطمه ببیند و از صحنه مبادلات اقتصادی حذف شود آمریكا قدرت صادر كردن فقر خود را به سایر كشورها از دست خواهد داد و فقر باقی مانده در این نظام به تلاشی آن منجر می گردد و ایالت متحده به وضعیتی به مراتب بدتر از اتحاد جماهیر شوروی گرفتار می شود. به همین علت است كه وقتی در اوایل دولت نهم شعار بازار بورس نفت بین المللی در یكی از جزایر ایران به ارزی غیر از دلار طرح شد، یكی از متفكرین آمریكا اعلام كرد: بمب اتم ایران همین است نه بمب هسته ای و اگر ایران چنین طرحی را عملی كرد، ارتش آمریكا باید آن جزیره را بمباران كند!
حال اگر اعتبار این قدرتها از بین برود و رابطه كشورهای اقماری با آنها قطع گردد، قاعده هرم مصرف به همان كشورها باز خواهد گشت. و آنها نمی توانند از مواد اولیه و كارگر و سایر امكانات آن كشورها بهره برداری ارزان كنند و كالاهای خود را به آنها گران بفروشند. به عبارت دیگر امكان صادرات فقر خود به آن كشورها را از دست می دهند.
سال هاست كه تراز اقتصادی آمریكا سیر منفی دارد؛ زیرا همان گونه كه گفته شد مصرف در آنجا حجم و سطح بالایی دارد كه ناشی از مدگرایی، تنوع طلبی و تبلیغات است. با توجه به این كه بخش عمده ای از كالاهای مصرفی در كشورهای دیگر و با كارگر ارزان تولید می شود بسیاری از سرمایه گذاران و شركت های چند ملیتی به این فكر افتادند كه كارخانه های خود را از آمریكا به تایوان، اندونزی، هنگ كنگ و یا كشورهای دیگر منتقل كنند و با تولید كالاهای ارزان، و فروش آن در بازارهای آمریكا و جهان سودهای كلانی به دست آورند. بنابراین امریكای مصرف كننده از طریق همین مصرف لطمه می بیند. به عبارت دیگر، مصرف مسرفانه، ذاتی سیستمی است كه تولید متمركز را در كنار مصرف انبوه دنبال می كند. در واقع، تب مصرف، ذاتی این نظام است و شخصیت انسانی در این سیستم، به تلاش برای لذت بیشتر و بهره برداری افزون تر از مواد و كالا گره می خورد. همین تب مصرف، اقتصاد امریكا را تا آنجا پیش برد كه بدهی خارجی آمریكا با ارقامی سنگین ثانیه ای رو به افزایش گذاشت به طوری كه اكنون بزرگترین كسری بودجه و بیشترین بدهكاری در جهان مربوط به آمریكاست.
این بحران به صورت موقت در صورتی قابل رفع است كه امریكا دوباره بتواند فقر خود را به سایر كشورها صادر كرده و كسری تراز بازرگانی و بودجه خود را از جیب سایر ملل تأمین كند. البته این كار به سادگی قابل انجام نیست؛ زیرا كشورهای جهان، معادلات جهانی را شناخته اند و به راحتی حاضر نیستند هزینه مصرف آمریكایی ها را تأمین كنند و حالا نقش ضربه های انقلاب اسلامی ایران بر پیكر استعمار آشكارتر می شود.
با توجه به آن چه گفته شد: ریشه بحران مالی غرب، نظری است؛ نه این كه صرفاً به اشتباه یك رییس بانك در تعیین نرخ وام مسكن بازگردد. به عبارت دیگر، اصالت سرمایه مبتنی بر ربا و لذت محور، در ذات خود گرفتار این بحران هاست كه دیر یا زود خود را نشان می دهد.
* مدیر کل سابق پژوهشی مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، عضو شورای دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، عضو شورای سیاستگذاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور و مسئول گروه فرهنگی و اجتماعی فرهنگستان علوم اسلامی
در واقع، نقشی كه بانك مركزی در یك كشور دارد بانك مركزی امریكا در همه جهان پیدا كرده است؛ زیرا دلار امریكا پول بین المللی است و مبنای خرید و فروش كالا قرار می گیرد. ماجرای بحران اخیر از این جا شروع شد كه بانك مركزی امریكا اقدام به پایین آوردن نرخ وام مسكن كرد تا فعالیت مسكن سازی زیاد شود و از این طریق، ایجادِ اشتغال شده و تحرك اقتصادی افزایش یابد. از سوی دیگر، مصوب بود كه اگر كسی یك پنجم پولِ خریدِ یك مسكن را دارا باشد می تواند چهارپنجم دیگر را از بانك وام گرفته و مسكن تهیه كند؛ البته آن مسكن، در رهن بانك باقی می ماند تا اگر اقساط آن پرداخت نشد مصادره گردد.
به این ترتیب، وام های زیادی به مردم آمریكا داده شد و آنها با این تسهیلات به خانه سازی پرداختند. این روند باعث شد كه تقاضای خانه سازی افزایش یابد و این امر، به گرانی زمین و مسكن دامن زد؛ چون زمین مناسب برای خانه سازی محدودیت دارد. بانك ها هیچ نگرانی ای از بابت این گرانی نداشتند؛ و تحلیلشان این بود كه گرانی زمین و مسكن، هم شور و نشاط اقتصادی مردم را زیاد می كند و هم به جهت این كه آن خانه ها ـ مادام كه اقساط آن پرداخته نشده باشد ـ در گرو بانك است، لذا این اتفاق می تواند برای بانك ها سودمند نیز باشد. وقتی خانه ها گران شد در واقع سرمایه هایی كه در گرو بانك است گران شده است و اگر احیاناً اقساط وامِ مسكن پرداخت نمی شد بانك ها می توانستند آن خانه های گران قیمت را مصادره كنند و سرمایه و سود خود را به راحتی نقد كنند.
این روند حتی باعث شد سرمایه دارانی از سایر كشورها هم چون ژاپن نیز از این فرصت استفاده كنند و در تولید مسكن سرمایه گذاری نمایند. هر چند با ادامه این وضعیت در طول چند سال، با وجود افزایش حجم تولیدات، قیمت ها همچنان افزایش می یافت (زیرا زمین محدود بود و رقابت برای تصرف آن زیاد). اما طبیعتاً وقتی قیمت یك كالا بالا می رود، تعدادی از مشتریان خود را از دست می دهد و تقاضا كم می شود. در این حالت و در یك نقطه عطف، وقتی عرضه، زیاد وتقاضا، كم شد قیمت مسكن رو به افول گذاشت و ابتدا آرام آرام و بعد ناگهانی سقوط كرد! و این سقوطِ تا آن جا ادامه یافت كه از قیمت های سابق هم كمتر شد؛ به گونه ای كه مشتریان اگر می خواستند اقساط وام مسكن (همان چهارپنجم قیمت مسكن) را به بانك بپردازند متحمل ضرر و زیان بیشتری می شدند تا اینكه از یك پنجم سهم خود بگذرند؛ لذا اقساط را نپرداختند؛ به تدریج، بانك های امریكا با انبوهی از منازلی روبرو شدند كه صاحبان آن، قدرت پرداخت قسط آن را نداشتند و لذا باید مصادره می شد.
نكته دیگر این است كه بانك ها نیز در آمریكا به صورت شبكه ای و طبقاتی هستند. همان رابطه ای كه یك فرد نسبت به یك بانك دارد، آن بانك نیز، نسبت به بانك بالاتر همین رابطه را دارد؛ مثلاً بانكِ مادون از بانكِ مافوق خود، وام دریافت می كند و آن را با سود بالاتری به افراد می دهد؛ همین طور بانك مافوق، نسبت به بالاتر از خود و بانك مادون، نسبت به پایین تر از خود همین رفتار را دارند. با توجه به این نكته، بانك پایین تر در آمریكا، علی رغم این که تعداد زیادی خانه را به نفع خود مصادره می كرد اما به جهتِ سقوط شدید قیمت مسكن، نمی توانست وام های خود با بانك بالاتر تسویه نماید یا اقساط خود را بپردازد. قیمت مسكن هم، روز به روز پایین تر می رفت و دقیقاً مشخص نبود كه هر بانك در قبال این مجموعه مسكن چقدر سرمایه دارد؛ هم چنین نمی توانستند سرمایه های خود را كه انبوهی از منازل بود به پول تبدیل كنند. آنها اگر هم می خواستند آن منازل را بفروشند به سقوط هر چه بیشترِ قیمتِ مسكن كمك می كردند و فروش فوری منازل هم، جز به پایین آوردن قیمت مقدور نبود.
از این جا بود كه نظام اقتصادی آمریكا و به تبع آن، نظام اقتصادی جهان با مشكل مواجه شد. بسیاری از بانك ها سرمایه شان قفل شده و قدرت چرخش نقدینگی را نداشت. بنابراین وقتی مردم به بانك مراجعه می كردند كه پول های خود را دریافت كنند بانك، قدرت پرداخت نداشت و لذا اعتبار نظام بانكی آمریكا، كه مردم به علت همین اعتبار، پول های خود را به آن سپرده بودند، مخدوش شد. مردم جرأت نداشتند پول های خود را به بانك ها قرض دهند و همین باعث كامل تر شدن ورشكستگی بانك ها گردید.
هم چنین بانك ها، دیگر قدرت سرمایه گذاری و وام دهی نداشتند و از همین رو، نقدینگی شركت های بزرگ تولیدی و توزیعی نیز كاهش یافت و لذا تولید و توزیع نیز محدودتر شده و شركت ها با افول و ركود مواجه شدند و موج اخراج كاركنان، تعطیل فعالیت ها و اعلام ورشكستگی به راه افتاد. به علت نقش كلیدی دلار آمریكا در اقتصاد جهانی و گرایش به تمركز در تولید و توزیع كه شركت های بزرگ چند ملیتی، كارتل ها و تراست ها را به وجود آورده بود بحران اقتصادی آمریكا به سرعت به همه كشورهای سرمایه داری و كشورهای وابسته انتقال یافت.
نکته جالب این بود كه هر چند در نظام سرمایه داری می بایست همه فعالیت های اقتصادی آزاد باشد و دولت در بازار تصرف نكند، اما بحران، دولت های آمریكا و اروپایی را مجبور كرد به صورت گسترده در اقتصاد دخالت كنند و سرمایه های چند صد میلیارد دلاری را به بانك ها تزریق نماید. از نگاه طرفداران اقتصاد بازار آزاد، این دخالت دولت، بر خلاف قوانین سرمایه داری است؛ اما به دلیل بن بست پیش آمده، چاره ای جز این دخالت نبود.
از طرف دیگر، دولت آمریكا این پول های تزریقی كه از مالیات مردم بدست آورده است را تنها به بانك های بزرگ (كه سرمایه داران بزرگ دارد) تزریق می كند تا آنها را از ورشكستگی نجات دهد و اعتبار بانك ها را برگرداند و برای آنها پشتوانه ایجاد كند و چرخ بانك و به تبع آن، چرخ تولید و توزیع را بچرخاند، اما به دلیل سنگین بودن ورشكستگی بانك ها و بحران مالی نتوانسته اند با تزریق پول و تبلیغات گسترده، اعتمادِ از دست رفته را برگردانند.
بنا بر آن چه گفته شد هرچند كه اشتباه در چگونگی اعطای وام مسكن، موجب بروز بحران در نظام مالی آمریكا و جهان شد اما باید دانست كه این بحران به جهت مبنا و ساختار، ذاتی نظام سرمایه داری است و اگر به خاطر عملكرد غلط بانك مركزی امریكا امروز بروز نمی كرد، قطعاً در شرایط دیگر و مسئله ای دیگر خود را نشان می داد. همان گونه كه قبلاً هم گفته شد تولید، توزیع و مصرف در نظام سرمایه داری به صورت طبقاتی تعریف می شود؛ در این صورت اموال طبقات پایین تر، به نفع طبقات بالاتر مصادره می شود. در این نظام، قاعده هرم و پایین ترین سطح آن، در خارج از كشور بود تا اموال سایر كشورها نیز به نفع كشور محوری مصادره شود.
جالب این است كه سردمداران سرمایه داری، چند صد میلیارد دلار مالیات مردم را به طبقات پایین و یا متوسط اجتماع كه به علت عدم قدرت پرداخت اقساط، منازل خود را از دست می دهند اختصاص نمی دهند، بلكه آن را به بانك های بزرگ كه مالكان آن بزرگ سرمایه داران هستند تقدیم می كنند؛ چون تحرك آن نظام، به تحرك متمركزها و از همه مهمتر سازمان متمركز كننده پول وابسته است. و قدرت تمركزدهندگی بانك به اعتبار آن بسته است. اگر این اعتبار فرو ریزد هر كس به اندازه سرمایه اقتصادی واقعی خود قدرت تحرك پیدا می كند و این مسئله ساختمان نظام سرمایه داری مبتنی بر ربا و اعتبار كاذب را فرو می ریزد.
از همین جا تلاش امریكا برای حفظ دلار به عنوان ارز رایج جهانی روشن می شود. كلیه معاملات جهانی كه با دلار انجام می شود به دلار ارزش و قابلیت چرخش می بخشد و پشتوانه آن می شود و به بانك مركزی امریكا اجازه می دهد كه با بازی با نرخ دلار از جیب مردم جهان كسری بودجه دولت خود را تأمین كند. اگر اعتبار دلار لطمه ببیند و از صحنه مبادلات اقتصادی حذف شود آمریكا قدرت صادر كردن فقر خود را به سایر كشورها از دست خواهد داد و فقر باقی مانده در این نظام به تلاشی آن منجر می گردد و ایالت متحده به وضعیتی به مراتب بدتر از اتحاد جماهیر شوروی گرفتار می شود. به همین علت است كه وقتی در اوایل دولت نهم شعار بازار بورس نفت بین المللی در یكی از جزایر ایران به ارزی غیر از دلار طرح شد، یكی از متفكرین آمریكا اعلام كرد: بمب اتم ایران همین است نه بمب هسته ای و اگر ایران چنین طرحی را عملی كرد، ارتش آمریكا باید آن جزیره را بمباران كند!
حال اگر اعتبار این قدرتها از بین برود و رابطه كشورهای اقماری با آنها قطع گردد، قاعده هرم مصرف به همان كشورها باز خواهد گشت. و آنها نمی توانند از مواد اولیه و كارگر و سایر امكانات آن كشورها بهره برداری ارزان كنند و كالاهای خود را به آنها گران بفروشند. به عبارت دیگر امكان صادرات فقر خود به آن كشورها را از دست می دهند.
سال هاست كه تراز اقتصادی آمریكا سیر منفی دارد؛ زیرا همان گونه كه گفته شد مصرف در آنجا حجم و سطح بالایی دارد كه ناشی از مدگرایی، تنوع طلبی و تبلیغات است. با توجه به این كه بخش عمده ای از كالاهای مصرفی در كشورهای دیگر و با كارگر ارزان تولید می شود بسیاری از سرمایه گذاران و شركت های چند ملیتی به این فكر افتادند كه كارخانه های خود را از آمریكا به تایوان، اندونزی، هنگ كنگ و یا كشورهای دیگر منتقل كنند و با تولید كالاهای ارزان، و فروش آن در بازارهای آمریكا و جهان سودهای كلانی به دست آورند. بنابراین امریكای مصرف كننده از طریق همین مصرف لطمه می بیند. به عبارت دیگر، مصرف مسرفانه، ذاتی سیستمی است كه تولید متمركز را در كنار مصرف انبوه دنبال می كند. در واقع، تب مصرف، ذاتی این نظام است و شخصیت انسانی در این سیستم، به تلاش برای لذت بیشتر و بهره برداری افزون تر از مواد و كالا گره می خورد. همین تب مصرف، اقتصاد امریكا را تا آنجا پیش برد كه بدهی خارجی آمریكا با ارقامی سنگین ثانیه ای رو به افزایش گذاشت به طوری كه اكنون بزرگترین كسری بودجه و بیشترین بدهكاری در جهان مربوط به آمریكاست.
این بحران به صورت موقت در صورتی قابل رفع است كه امریكا دوباره بتواند فقر خود را به سایر كشورها صادر كرده و كسری تراز بازرگانی و بودجه خود را از جیب سایر ملل تأمین كند. البته این كار به سادگی قابل انجام نیست؛ زیرا كشورهای جهان، معادلات جهانی را شناخته اند و به راحتی حاضر نیستند هزینه مصرف آمریكایی ها را تأمین كنند و حالا نقش ضربه های انقلاب اسلامی ایران بر پیكر استعمار آشكارتر می شود.
با توجه به آن چه گفته شد: ریشه بحران مالی غرب، نظری است؛ نه این كه صرفاً به اشتباه یك رییس بانك در تعیین نرخ وام مسكن بازگردد. به عبارت دیگر، اصالت سرمایه مبتنی بر ربا و لذت محور، در ذات خود گرفتار این بحران هاست كه دیر یا زود خود را نشان می دهد.
* مدیر کل سابق پژوهشی مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، عضو شورای دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، عضو شورای سیاستگذاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور و مسئول گروه فرهنگی و اجتماعی فرهنگستان علوم اسلامی
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
