چند تن از عناصر ورشكسته سياسي با انتشار نامه اي به «رهبران ملت مصر» از آنها خواستند اسلام را به سياست راه ندهند.
به گزارش 598 کیهان نوشت:
در حالي كه رژيم صهيونيستي در همسايگي مصر علنا از روي كار آمدن اسلامگرايان ابراز نگراني علني مي كند و تعارض جريان اپوزيسيون با دولت پس از انقلاب مصر نيز بر سر حاكميت احكام اسلامي است، 5 تن از عناصر ورشكسته با محوريت محسن كديور نامه اي به رهبران ملت مصر نوشته و از آنها خواستند از تجربه جمهوري اسلامي عبرت بگيرند. اين عده شامل محسن كديور، عبدالعلي بازرگان، حسن يوسفي اشكوري، محمود صدري و صديقه وسمقي هستند. كديور و بازرگان در بحبوحه فتنه سبز و به همراهي سروش و مهاجراني و گنجي، خود را اتاق فكر جنبش سبز در خارج كشور معرفي كردند اما به فاصله چند ماه، سروش و مهاجراني و گنجي با فهم اين واقعيت كه خود را دست انداخته اند، بدون سر و صدا كنار كشيدند.
نامه مورد اشاره از سوي سايت جرس منتشر شده و با توجه به اينكه كسي در مصر امضاكنندگان را نمي شناسد، احتمالا بيشتر براي خودنمايي در ميان محافل اپوزيسيون ايراني تهيه شده است. در اين نامه آمده است: همان طور كه مي دانيد ملت ايران در سال 1979 استبداد شاهنشاهي را سرنگون و به تأسيس نظام جمهوري اسلامي رأي آري داد. اين رأي كه با 2/98 درصد آراء مردم در طيف گسترده آن با عقايد متفاوت و با اعتماد به سخن رهبر روحاني آن كه صريحا وعده داده بود روحانيون قصد حكومت ندارند و خود به حوزه هاي علميه باز خواهد گشت، تثبيت شد، در واقع رأي به برچيده شدن بساط استبداد و برپائي آزادي، عدالت اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي و ديني بود، اما نه توده هاي مردم و نه رهبران ديني، طرح تدوين شده اي از حكومت اسلامي نداشتند و جز كلياتي از حكومت عدل علوي چيزي ارائه نكردند. به اين ترتيب رژيم سابق، قبل از آنكه نظامي نوين طراحي و تدوين گردد، برچيده شد و در غياب احزاب و نهادهاي مستقل مردمي كه در دوران استبداد سلطنتي سركوب شده بود، بخشي از نهاد مستقل روحانيت شيعه كه با ساختار ويژه و تشكيلات سنتي خود باقي مانده بود، توانست قدرت را با تكيه بر تقليد سياسي اقشار سنتي و با سوء استفاده از عواطف و احساسات مذهبي مردم در انحصار گيرد.
در ادامه اين نوشته پرتناقض آمده است: قصد ما تبليغ جدايي دين از سياست نيست چرا كه تعاليم اصيل اسلامي عرصه اجتماع و سياست را نيز در بر مي گيرد. مسلما دينداران نيز حق، بلكه وظيفه شرعي دارند همچون بقيه مردم در سياست دخالت كنند و حتي در صورت احراز اكثريت آراء به قدرت برسند (همچنانكه در تركيه رسيدند)، اما آميختن نهاد دين با نهاد قدرت مخالف اساس دين و معيارهاي كتاب و سنت است. تجربه تلخ ملت ما اينك فراروي شماست. آزموده را بار ديگر نيازمائيد. شما در اصل چهارم پيش نويسي كه به عنوان قانون اساسي مصر تهيه كرده ايد، شيخ الازهر و علماي اين دانشگاه و حوزه علميه بزرگ اسلامي را در جايگاهي قرار داده ايد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي فقهاي شوراي نگهبان، كه منصوب رهبري هستند، قرار داده است.
اين متن در حالي در پستوي محسن كديور و چندنفر از دوستان وي نوشته شده كه بنابر اخبار اوليه بيش از 70درصد مسلمانان مصر - با وجود مخالفت و فشار و آشوبگري سنگين گروه هاي لائيك- به قانون اساسي مبتني بر اسلام رأي داده اند.
نويسندگان اين نامه توضيح نداده اند كه اگر بنا بر ادعاي آنان مردم خيال مي كردند روحانيون قرار است به حوزه هاي علميه بازگردند و به همين دليل 2/98 درصد مردم به جمهوري اسلامي رأي آري دادند؟ پس چرا بيش از 99درصد همان مردم به متن قانون اساسي و اصول روشن آن رأي دادند؟ اين گزافه گويي در حالي است كه براي مثال در سال 1388 و در سي و يكمين سال پيروزي انقلاب، 85 درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت كردند و دلبستگي خود را به نظام نشان دادند. اما شرم آورتر از همه اين است كه ترويج كنندگان سكولاريسم، جرئت اعلام پايبندي به سكولاريسم را از دست داده و اكنون با مشاهده موج بيداري اسلامي مجبورند بگويند «قصد ما تبليغ جدايي دين از سياست نيست».
يادآور مي شود پيش از اين كديور به طور مخفيانه به اسرائيل سفر كرده و در عين حال سعي بر كتمان و انكار اين موضوع داشته است. اما با نوشته اخير وي و دوستانش جا دارد بپرسيم كه آيا هم مسيري و همفكري با رژيم صهيونيستي را انكار مي كنيد؟!
محسن كديور پيش از آشكار شدن هويت منافق خود تا همين سال گذشته مدعي وفاداري به قانون اساسي و جمهوري اسلامي بود اما ظاهرا با بالا رفتن مخارج در خارج كشور، مجبور شده پيه همه نوع بيگاري سياسي و تبليغاتي براي آمريكا و اسرائيل را به تن بمالد.
در حالي كه رژيم صهيونيستي در همسايگي مصر علنا از روي كار آمدن اسلامگرايان ابراز نگراني علني مي كند و تعارض جريان اپوزيسيون با دولت پس از انقلاب مصر نيز بر سر حاكميت احكام اسلامي است، 5 تن از عناصر ورشكسته با محوريت محسن كديور نامه اي به رهبران ملت مصر نوشته و از آنها خواستند از تجربه جمهوري اسلامي عبرت بگيرند. اين عده شامل محسن كديور، عبدالعلي بازرگان، حسن يوسفي اشكوري، محمود صدري و صديقه وسمقي هستند. كديور و بازرگان در بحبوحه فتنه سبز و به همراهي سروش و مهاجراني و گنجي، خود را اتاق فكر جنبش سبز در خارج كشور معرفي كردند اما به فاصله چند ماه، سروش و مهاجراني و گنجي با فهم اين واقعيت كه خود را دست انداخته اند، بدون سر و صدا كنار كشيدند.
نامه مورد اشاره از سوي سايت جرس منتشر شده و با توجه به اينكه كسي در مصر امضاكنندگان را نمي شناسد، احتمالا بيشتر براي خودنمايي در ميان محافل اپوزيسيون ايراني تهيه شده است. در اين نامه آمده است: همان طور كه مي دانيد ملت ايران در سال 1979 استبداد شاهنشاهي را سرنگون و به تأسيس نظام جمهوري اسلامي رأي آري داد. اين رأي كه با 2/98 درصد آراء مردم در طيف گسترده آن با عقايد متفاوت و با اعتماد به سخن رهبر روحاني آن كه صريحا وعده داده بود روحانيون قصد حكومت ندارند و خود به حوزه هاي علميه باز خواهد گشت، تثبيت شد، در واقع رأي به برچيده شدن بساط استبداد و برپائي آزادي، عدالت اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي و ديني بود، اما نه توده هاي مردم و نه رهبران ديني، طرح تدوين شده اي از حكومت اسلامي نداشتند و جز كلياتي از حكومت عدل علوي چيزي ارائه نكردند. به اين ترتيب رژيم سابق، قبل از آنكه نظامي نوين طراحي و تدوين گردد، برچيده شد و در غياب احزاب و نهادهاي مستقل مردمي كه در دوران استبداد سلطنتي سركوب شده بود، بخشي از نهاد مستقل روحانيت شيعه كه با ساختار ويژه و تشكيلات سنتي خود باقي مانده بود، توانست قدرت را با تكيه بر تقليد سياسي اقشار سنتي و با سوء استفاده از عواطف و احساسات مذهبي مردم در انحصار گيرد.
در ادامه اين نوشته پرتناقض آمده است: قصد ما تبليغ جدايي دين از سياست نيست چرا كه تعاليم اصيل اسلامي عرصه اجتماع و سياست را نيز در بر مي گيرد. مسلما دينداران نيز حق، بلكه وظيفه شرعي دارند همچون بقيه مردم در سياست دخالت كنند و حتي در صورت احراز اكثريت آراء به قدرت برسند (همچنانكه در تركيه رسيدند)، اما آميختن نهاد دين با نهاد قدرت مخالف اساس دين و معيارهاي كتاب و سنت است. تجربه تلخ ملت ما اينك فراروي شماست. آزموده را بار ديگر نيازمائيد. شما در اصل چهارم پيش نويسي كه به عنوان قانون اساسي مصر تهيه كرده ايد، شيخ الازهر و علماي اين دانشگاه و حوزه علميه بزرگ اسلامي را در جايگاهي قرار داده ايد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي فقهاي شوراي نگهبان، كه منصوب رهبري هستند، قرار داده است.
اين متن در حالي در پستوي محسن كديور و چندنفر از دوستان وي نوشته شده كه بنابر اخبار اوليه بيش از 70درصد مسلمانان مصر - با وجود مخالفت و فشار و آشوبگري سنگين گروه هاي لائيك- به قانون اساسي مبتني بر اسلام رأي داده اند.
نويسندگان اين نامه توضيح نداده اند كه اگر بنا بر ادعاي آنان مردم خيال مي كردند روحانيون قرار است به حوزه هاي علميه بازگردند و به همين دليل 2/98 درصد مردم به جمهوري اسلامي رأي آري دادند؟ پس چرا بيش از 99درصد همان مردم به متن قانون اساسي و اصول روشن آن رأي دادند؟ اين گزافه گويي در حالي است كه براي مثال در سال 1388 و در سي و يكمين سال پيروزي انقلاب، 85 درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت كردند و دلبستگي خود را به نظام نشان دادند. اما شرم آورتر از همه اين است كه ترويج كنندگان سكولاريسم، جرئت اعلام پايبندي به سكولاريسم را از دست داده و اكنون با مشاهده موج بيداري اسلامي مجبورند بگويند «قصد ما تبليغ جدايي دين از سياست نيست».
يادآور مي شود پيش از اين كديور به طور مخفيانه به اسرائيل سفر كرده و در عين حال سعي بر كتمان و انكار اين موضوع داشته است. اما با نوشته اخير وي و دوستانش جا دارد بپرسيم كه آيا هم مسيري و همفكري با رژيم صهيونيستي را انكار مي كنيد؟!
محسن كديور پيش از آشكار شدن هويت منافق خود تا همين سال گذشته مدعي وفاداري به قانون اساسي و جمهوري اسلامي بود اما ظاهرا با بالا رفتن مخارج در خارج كشور، مجبور شده پيه همه نوع بيگاري سياسي و تبليغاتي براي آمريكا و اسرائيل را به تن بمالد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
