اتهامات‌برخي از متهمين‌فتنه كه تا آخرين‌لحظات بازداشت بودند از مهدي هاشمي كمتر بود

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در واکنش به آزادی مهدی هاشمی با قرار وثیقه و فرآیند رسیدگی به اتهامات وی، تصریح کرد: چرا باید مراحل رسیدگی به جرائم مهدی هاشمی و تحقیقات از او به شکلVIPانجام شود، آیا واقعاً با بقیه متهمان نیز همین گونه برخورد می شود؟

به گزارش 598، فاطمه آلیا در گفت‌وگو با رجا نیوز، با اشاره به نطق حمید رسایی در جلسه روز چهارشنبه گذشته مجلس، اضافه کرد: در بخشی از افکار عمومی اکنون این شبهه وجود دارد که چرا در اجرای قانون و فرآیند رسیدگی به تخلفات آقای مهدی هاشمی با سایر متهمان مساوات وجود ندارد.

وی ادامه داد: این نبود مساوات در حالی است که بر اساس آنچه خود مسئولین امنیتی و قضائی کشور اعلام کرده اند، اتهامات منتسب به مهدی هاشمی به مراتب سنگین تر از افرادی است که بعضاً در جریان حوادث پس از انتخابات سال 88 بازداشت شدند و تا زمان تشکیل دادگاه فرد و بعد از آنها بدنبال صدور حکم قطعی در بازداشت بودند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: امروز ما به عنوان نماینده مردم مورد سوال مردم هستیم که نقش آقای مهدی هاشمی در فعالیت های اقتصادی به ویژه برخی معاملات حوزه نفت چه بوده است.

وی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب در مورد "ترجیح دادن منافع عام مردم به منافع خواص" به عنوان یک اصل خاطر نشان کرد: رضایت مردم 9 دی آفرین و فتنه شکن را نباید با رضایت گروه های کوچک و زیاده خواه که در بزنگاه ها نه تنها به یاری انقلاب نیامده، بلکه آب به آسیاب دشمن ریختند، عوض کرد.

آلیا در پایان تصریح کرد: پرونده مهدی هاشمی اکنون به یک آزمون برای قوه قضائیه تبدیل شده و این قوه می تواند با رسیدگی شفاف و عادلانه و به دور از تبعیض به این پرونده، مدال شجاعت و افتخار ملی را از افکار عمومی بگیرد ولو به قیمت اینکه دشمنان و باندهای قدرت و ثروت، چنین درخششی را برای یک بخش مهم از نظام اسلامی نپسندند.

گزارش خطا